مایکل کلارک، رئیس «موسسه رویال یونایتد سرویس» (RUSI) در جایی گفته در صورت ایجاد تنش در تنگه هرمز، ایران این تنگه را مسدود نخواهد کرد ولی ناامن کردن این تنگه بسیار بدتر از بستن آن است چون تانکرهای بزرگ نفتی دیگر امنیت لازم برای عبور از این آبراه را نخواهند داشت.
البته کلارک و سران کشورهای غربی می‌دانند در صورت لزوم ایران حتی توانایی بستن تنگه هرمز و عدم اجازه عبور و مرور به کشتی‌های دیگر را خواهد داشت. این طبیعی است که در صورت بروز تنش و آغاز جنگی تحمیلی، بستن تنگه هرمز ابتدایی‌ترین تصمیم ایران برای عدم ورود ناوها و کشتی‌های جنگی کشورهای متجاوز خواهد بود اما آیا قبل از ایجاد تنش و تقابل نیروهای نظامی ایران می‌تواند تنگه هرمز را بسته یا ناامن کند؟
هرمز
تنگه هرمز آب‌هاي آزاد اقيانوس هند و درياي عمان را به منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس متصل می‌کند لذا روشن است تنگه هرمز نیز تنها راه آبی قابل کشتیرانی میان کشورهای محصورکننده خلیج‌فارس و آب‌های آزاد و آبراه انحصاری ارتباط بین‌المللی برای کشورهای یادشده است و در نتیجه شامل تعریف آبراه بین‌المللی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها می‌شود و می‌تواند تابع رژيم حقوقي آن باشد لذا در زیر به بررسی دقیق‌تر این وضع درباره نظام حقوقی عبور و مرور از تنگه هرمز پرداخته می‌شود. تنگه هرمز باریکه دریایی خمیده‌شکلی است که در منتهی‌الیه شرقی خلیج‌فارس واقع شده و فلات ایران را از شبه‌جزیره عربستان جدا می‌کند و از لحاظ موقعيت ميان کشور ايران و سلطان‌نشين عمان قرار دارد و تنها راه ارتباطی آبی میان آب‌های محصور خلیج فارس و دریای عمان است. شاید بهترین معیار اندازه‌گیری طول این تنگه، مرز دریایی تعیین شده میان ایران و عمان باشد. طول این خط مرزی 1/202 کیلومتر (8/124 مایل دریایی) است. هر مایل دریایی برابر با 1853 متر است. طولانی‌ترین فاصله تنگه هرمز 84 کیلومتر (از کرانه‌های بندرعباس در شمال تا شمالی‌ترین نقطه کرانه‌های شبه‌جزیره مُسَنْدَم در جنوب) وکوتاه‌ترین آن (میان جزیره ایرانی لارَک در شمال و جزیره
عمانی السلامه- که نام دیگر آن قوئین بزرگ است- در جنوب) حدود 6/33 تا 38 کیلومتر برابر با 5/20 مايل دريايي برآورد شده است. سهم آب‌هاي ساحلي هريک از 2 کشور 12 مايل است و قسمتي که خارج از اين محدوده قرار می‌گيرد نيز به جهت کم‌عمق بودن و وجود تخته‌سنگ‌های پراکنده ارزش دريانوردي کمتري دارد. کف دریا در تنگه هرمز شیب قابل ملاحظه‌ای از طرف شمال به جنوب دارد. با به کارگیری نفتکش‌های سنگین در دهه‌های اخیر، عبور و مرور این نفتکش‌ها به ژرف‌ترین بخش تنگه‌هرمز در نزدیکی کرانه‌های مسندم منحصر شد. تا سال 1358راه کشتی‌های نفتکش در تنگه‌هرمز از میان جزیره قوئین کوچک و کرانه‌های صخره‌ای جزیره مسندم می‌گذشت. در این سال دولت عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد نمی‌تواند سلامت کشتی‌هایی را که از میان صخره‌های جزیره قوئین کوچک و صخره‌های جزیره مسندم عبور می‌کنند، تضمین کند و خواست مسیر کشتیرانی شمال جزیره السلامه تا مرزهای دریایی با ایران را به رسمیت بشناسد. از آن تاریخ 2 مسیر دریایی برای عبور نفتکش‌ها در شمال و جنوب و به موازات هم در میان جزایر قوئین (قوئین بزرگ و قوئین کوچک) و مرزهای ایران و عمان در نظر گرفته شد. مطابق ماده 16 کنوانسيون 1958 نظام تنگه‌ها تابع اصل عبور بي‌ضرر است با اين تفاوت که چنين عبوري از طرف دولت ساحلي قابل تعليق نبود و به نظر می‌رسد اين منع تعليق مستند به اصل آزادي دريانوردي در آب‌هاي آزاد باشد. اين حکم در قضيه تنگه کورفو تاييد شده و نقطه توازن در ميان نظرات حقوقي به شمار می‌آمد اما در ماده 37 کنوانسيون 1982 نظام ترانزيت براي تنگه‌ها پذيرفته شد. مستند اصلي براي گسترش دريانوردي در تنگه‌ها، حق دسترسي به درياي آزاد و آزادي دريانوردي بود چنانکه نماينده شوروي در کنفرانس کاراکاس اظهار کرد: «پذيرش رژيم عبور بي‌ضرر درباره تنگه‌های بين‌المللي ممکن است تجارت بين‌المللي را به زيان کشورهاي خاصي به‌طور اخص و به زيان جامعه جهاني به طور اعم به مخاطره اندازد... زيرا در واقع حق دسترسي به درياي آزاد بدون آزادي عبور از تنگه‌ها عملا بي‌ارزش است.» عبور ترانزيتي صرفا شامل عبور پيوسته و سريع از تنگه‌های واقع در ميان درياي آزاد و منطقه انحصاري اقتصادي يا ورود يا ترک کشور مجاور تنگه (با رعايت مقررات مربوط) است و درباره بخشي از تنگه که در درياي سرزميني واقع شده باشد، قاعده عبور بي‌ضرر استفاده می‌شود که البته غيرقابل تعليق است (حق ترانزيت شامل پرواز بر فراز آب‌ها نيز می‌شود).
قانون چه مي‌گويد؟
بند 2 ماده 19 قانون درياها بیان می‌دارد:
عبور یک کشتی خارجی وقتی موجب نقض صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی تلقی می‌شود که در آب‌های سرزمینی آن دولت هریک از امور زیر انجام گیرد:
الف-
هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا هر روش دیگری که نقض اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد باشد.
ب-
هرگونه تمرین با سلاح از هر نوع
ج-
هرگونه جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با مسائل دفاعی یا امنیت کشور ساحلی
د-
هرگونه عمل تبلیغاتی با هدف تاثیر بر مسائل دفاعی یا امنیت دولت ساحلی
هـ -
پرواز یا فرود یا راه‌اندازی هرگونه وسیله هوایی روی عرشه کشتی
و-
بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا، ارز و انسان خلاف آداب و رسوم، سیستم مالی یا امور مهاجرتی یا قوانین و مقررات بهداشتی کشور ساحلی
ز-
هرگونه عمل خلاف این کنوانسیون و آلودگی جدی
ح-
هرگونه فعالیت ماهیگیری
ط-
انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی
ي-
هر عملی با هدف تداخل با سیستم‌های ارتباطی یا امکانات دیگر یا تاسیسات کشور ساحلی
ك-
هر فعالیت دیگری که مربوط به عبور نباشد.
همچنین ماده 21 با موضوع قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به عبور بی‌ضرر بیان می‌دارد:
1- دولت ساحلی قوانین و مقرراتی را که در انطباق با مفاد این کنوانسیون و دیگر قوانین بین‌المللی، مربوط به عبور بی‌ضرر از طریق دریای سرزمینی در ارتباط با همه یا برخي موارد تصویب خواهد کرد.
2- اینگونه قوانین و مقررات تا زمانی که مطابق با اصول و استاندارد‌های بین‌المللی نباشد درباره طراحی، ساخت و ساز، تجهیزات و کنترل کشتی‌های خارجی اعمال نخواهند شد.
3- دولت ساحلی باید درباره این قوانین و مقررات تبلیغات لازم برای آگاهی عموم را ارائه کند.
4- کشتی‌های خارجی استفاده‌کننده از حق عبور بی‌ضرر از طریق دریای سرزمینی باید با همه قوانین و مقررات از جمله مقررات پذیرفته شده بین‌المللی مربوط به جلوگیری از تصادم در دریا منطبق باشند.
در نهایت بند اول و دوم ماده 25 اعلام می‌دارد:
1- دولت ساحلی می‌تواند قوانین لازم در دریای سرزمینی خود را برای جلوگیری از عبوری که بی‌ضرر نیست تصویب کند.
2- دولت ساحلی ممکن است بدون تبعیض میان کشتی‌های خارجی در مواقعی که ضرورت ایجاب می‌کند برای امنیت خود مانند به‌کارگیری اسلحه (تمرین نظامی) عبور بی‌ضرر در برخی مناطق دریای سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تنها پس از اعلام عمومی قابل اجرا خواهد بود.
به خوبی روشن است این موضوعات به گسترش دایره برخورداری کشتی‌های خارجی از حق عبور و مرور و تحدید اختیارات کشور ساحلی می‌پردازد. در حقیقت آنچه در کنوانسیون حقوق دریاها آمده است در حال تبدیل به عرف بین‌المللی است و همانطور که در بالا آمد دامنه‌ای بیش از کنوانسیون 1958 ژنو را شامل می‌شود و برای کشوری مانند ایران که به عضویت کنوانسیون 1982 در نیامده است اعتراض دائم به این امور و ثبت اعتراضات در بولتن حقوقی سازمان دریانوردی بین‌المللی یا به‌طور کلی پیگیری نقطه‌نظرات خود در این باره از طرق بین‌المللی بسیار مهم می‌نماید. مطابق قواعد 1958 تعلیق عبور بی‌ضرر در تنگه‌هایی که 2 بخش از دریای آزاد را به یکدیگر متصل می‌کنند مانند تنگه جبل‌الطارق و تنگه مالاکا موجب مخدوش شدن دریانوردی در آب‌های آزاد می‌شود اما در تنگه‌هایی مانند هرمز که آب‌های آن جزو آب‌های سرزمینی ایران و عمان است تعلیق امکانپذیر است. ماده 37 کنوانسیون حقوق دریاها بیان می‌دارد: مقررات این بخش مربوط به تنگه‌هایی است که برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شوند و بخشی از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کنند. سپس ماده 38 در 3 قسمت عبور ترانزیت را اینچنین تعریف می‌کند:
1- در تنگه‌هایی که ماده 37 به آن اشاره می‌کند، همه کشتی‌ها و هواپیماها حق استفاده از عبور ترانزیت را دارا هستند و از آن ممانعتی به عمل نخواهد آمد مگر تنگه‌ای که از جزیره‌ای از کشور ساحلی که مرز سرزمین اصلی آن کشور باشد به وجود آمده باشد. عبور ترانزیت در حالتی اعمال نخواهد شد که مسیری مشابه به سوی دریا از جزیره ساحلی وجود داشته باشد و منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد متصل کند.
2- عبور ترانزیت به معنی آزادی دریانوردی و پرواز تنها برای عبور پیوسته و سریع از تنگه‌هایی است که بخشی از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کنند. با این وجود عبور پیوسته و سریع مانع از ایجاد شرایط خاص عبور از تنگه به منظور ورود، خروج یا بازگشت از یک کشور هم‌مرز تنگه، مشروط برای ورود به آن کشور نخواهد شد.
3- هرگونه فعالیتی که شامل حق عبور ترانزیت از طریق تنگه نمی‌شود بر اساس مفاد این کنوانسیون خواهد بود.
در نهایت تا ماده 40 این کنوانسیون به وظایف کشور ساحلی، کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای عبورکننده و قانونگذاری کشور ساحلی در این باره اختصاص دارد.
آیا ایران به لحاظ حقوقی می‌تواند اقدام به مسدود کردن تنگه هرمز کند؟
تنگه هرمز به لحاظ موقعیت جغرافیایی در میان 2 کشور ایران و عمان قرار گرفته و وضع آن به گونه‌ای است که بخش‌هایی از آن در قلمرو حاکمیتی (دریای سرزمینی) این 2 کشور قرار گرفته و بخشی نیز در خارج از این قلمرو واقع شده است. در چارچوب پاسخ به سوال مطرح شده، به لحاظ حقوقی، انسداد آن بخش از تنگه که خارج از قلمرو صلاحیتی ایران (یا عمان) واقع شده، طبق اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل دریاها علی‌الاصول خارج از موضوع بحث (انسداد تنگه) بوده و صرفا تحت شرایط استثنایی (حالت جنگ) می‌توان به آن ورود کرد. به بیان دیگر انسداد تنگه در آن بخش از تنگه که در خارج از آب‌های حاکمیتی ایران و عمان قرار گرفته توسط هیچ‌یک از این 2 کشور (یا هر کشور ثالثی) امکانپذیر نخواهد بود.
درباره انسداد آن قسمت از تنگه که داخل قلمرو صلاحیتی ایران است باید گفت با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (جامائیکا)، حق عبور بی‌ضرر در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی ضدایران در آب‌های سرزمینی ایران قابل تعلیق است. بر این اساس نظام تعلیق عبور و مرور گزینه‌ای است که ایران می‌تواند در این باره روی آن تمرکز کرده و از آن به عنوان رهیافتی جهت بستن تنگه هرمز بهره گیرد. مطابق اصول و قواعد حاکم بر کنوانسیون 1958 ژنو، تعلیق عبور بی‌ضرر در تنگه‌هایی که 2 بخش از دریای آزاد را به یکدیگر متصل می‌کنند، مانند تنگه مالاکا موجب مخدوش شدن دریانوردی در آب‌های آزاد می‌شود اما در تنگه‌هایی مانند هرمز که آب‌های آن جزو آب‌های سرزمینی ایران و عمان است، تعلیق- در قسمت حاکمیتی- امکانپذیر است آن هم با رعایت شرایط خاص خود و نه در خارج از این چارچوب، البته در زمان جنگ چنانچه یکی از دولت‌های همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، از حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری در کل تنگه برخوردار خواهد بود. همچنين ايران مي‌تواند با توجه به عبور و مرور ناوها و شناورهاي جنگي آمريكايي عبور و مرور اين شناورها را بي‌ضرر تشخيص نداده و طبق بند يك ماده 16 قانون درياها تنگه هرمز را مسدود كرده و به صورت گزينشي اجازه عبور و مرور شناورها را بدهد. با این وصف آنچه در این باره تا حد زیادی می‌تواند راهگشا بوده و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تامین کند، انسداد این تنگه از راه تاکتیک‌های نظامی و دفاعی است که در این باره جزایر سه‌گانه (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) بسیار حائز اهمیت است. وجود انبوه جزایر استراتژیک ایرانی، افزون بر آنکه موجب افزایش وسعت آب‌های ساحلی و به دنبال آن گسترش حاکمیت ایران بر تنگه می‌شود، قدرت مانور سیاسی و نظامی و همچنین توان راهبردی ایران در جهت کنترل و به دست گیری ابتکار عمل در تنگه را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است. از این رو پرواضح است که منظور از مسدود کردن تنگه هرمز، انسداد آن از راه عوامل فیزیکی نبوده و در حقیقت مراد از آن ناامن‌سازی عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی در راستای حفظ و حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.