به‌طور کلی حقوق بین‌الملل دریاها برای عبور از آبراه‌های بین‌المللی 2 حالت عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. این 2 موضوع در کنوانسیون‌های 1958 ژنو و کنوانسيون 1982 جامائیکا- مونت‌گوبی که از این پس کنوانسیون حقوق دریاها نامیده می‌شود بدین صورت تصریح شده که کنوانسیون 1958 ژنو در قسمت مربوط به دریای ساحلی، ذیل بخش سوم، مواد 14 الی 23 خود و کنوانسیون حقوق دریاها مواد 17 تا 27 خود را به مقررات مربوط به همه کشتی‌ها و حقوق عبور و مرور بی‌ضرر اختصاص داده‌اند.
ماده 14 بیان می‌دارد:
1- با رعایت مقررات این قرارداد کشتی‌های همه کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی‌ضرر بهره‌مند خواهند شد.
2- مقصود از عبور و مرور دریانوردی در دریای ساحلی به منظور گذشتن از دریای مزبور بی‌آنکه وارد آب‌های داخلی شوند یا به منظور عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا حرکت از آب‌های داخلی به سوی دریای آزاد است.
3- عبور و مرور شامل توقف و لنگر انداختن نیز خواهد بود ولی فقط تاحدودی که این امر لازمه دریانوردی عادی یا به علت قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد.
4- عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر است که مخل آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشد؛ عبور و مرور بی‌ضرر طبق مقررات این قرارداد و دیگر مقررات حقوق بین‌الملل صورت خواهد گرفت.
5- عبور و مرور کشتی‌های ماهیگیری خارجی چنانچه قوانین و مقررات کشور ساحلی را رعایت نکنند عبور و مرور بی‌ضرر تلقی نخواهد شد.
6- زیردریایی‌ها مکلفند در دریای ساحلی روی آب حرکت کنند و پرچم خود را نشان دهند.
ماده 16 نیز اشعار می‌دارد:
1- کشور ساحلی می‌تواند اقدامات لازم برای جلوگیری از عبور و مروری که بی‌ضرر نیست به عمل آورد.
2- کشور ساحلی درباره کشتی‌هایی که به سوی آب‌های داخلی رهسپار می‌شوند نیز حق خواهد داشت برای جلوگیری از نقض مقرراتی که ورود کشتی‌های یادشده به آب‌های داخلی منوط به رعایت آنها شده است هرگونه اقدام لازم را به عمل آورد.
3- با رعایت مقررات بند 4، کشور ساحلی می‌تواند بی‌آنکه تبعیضی میان کشتی‌های خارجی قائل شود، عبور و مرور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی را در مناطق بخصوصی از دریای ساحلی خود به خاطر حفظ امنیت خود موقتا متوقف کند. ممانعت یادشده پس از آنکه مراتب به‌طور مقتضی به اطلاع عموم رسید به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4- عبور و مرور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی از تنگه‌هایی که برای دریانوردی بین‌المللی بین یک قسمت از دریای آزاد و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا دریای ساحلی یک کشور خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند نباید متوقف شود. مطابق این تعریف، آن تعداد از تنگه‌های بین‌المللی که حتی همه دوطرف آن جزو قلمرو سرزمینی یک کشور قرار دارند در صورت وجود این شرایط عبور بی‌ضرر نیز شامل آنها می‌شود.
حق عبور و مرور بی‌ضرر از دریای سرزمینی برای کشتی‌های خارجی، در خلال تمام دوره‌ای که مفهوم دریای سرزمینی شکل می‌گرفت به‌طور گسترده‌ای مورد قبول بوده است. مثال بارز اختلاف بین‌المللی درباره عبور بی‌ضرر قضیه تنگه کورفو است. در این قضیه، انگلستان خواستار تاکید برحق عبور از تنگه‌های بین‌المللی بدون رعایت مقررات دولت آلبانی (کسب اجازه قبلی) بود و یك واحد دریایی را برای عبور از این تنگه گسیل داشت. آلبانی نیز مدعی بود قوای مزبور حاکمیت این کشور را نقض کرده است. آلبانی استدلال می‌کرد این تنگه مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی نیست زیرا به منزله مسیر جانشین بین دریای اژه و آدریاتیک محسوب می‌شود و به‌طور انحصاری مورد استفاده محلی بوده است. این استدلال توسط دیوان بین‌المللی مردود اعلام شد. دیوان معتقد است «معیار تعیین‌کننده تنگه‌های بین‌المللی وضع جغرافیایی تنگه، به‌عنوان محل اتصال 2 قسمت از دریای آزاد است و امر مسلم اینکه برای کشتیرانی بین‌المللی از آن استفاده می‌شده و اهمیت ویژه آن را برای یونان یادآور شد.» اهمیت دوم این تنگه به‌عنوان مسیر دریایی و نیز حجم واقعی رفت و آمد بوده است در نتیجه گرچه یونان نیز خود را در حالت جنگ با آلبانی تلقی می‌کرد ولی عبور از این تنگه به‌طور کلی قابل لغو نیست و تنها دولت‌های ساحلی می‌توانند عبور و مرور را محدود کنند.
کنوانسیون حقوق دریاها نیز مواد 17 تا 26 خود را به حق عبور و مرور بی‌ضرر اختصاص داده که تفاوت‌هایی با آنچه در کنوانسیون ژنو 1958 آمده است، دارد.