نظر شما درباره تاثير صدور احکام دادگاه فساد بزرگ مالي بر افکار عمومي جامعه چيست. اين مساله چه بازخوردهايي مي‌تواند داشته باشد؟
مجازات‌ها علاوه بر آنکه جنبه تنبيهي براي متهمان و مجرمان دارد جنبه ارعاب و تهديد هم براي افرادي خواهد داشت که فکر جرم به ذهنشان خطور کرده و مي‌تواند بازدارنده باشد. مسائلي نظير رسيدگي سريع و قاطع به پرونده‌هاي فساد مالي موجب مي‌شود اين پيام به جامعه منتقل شود که هر کسي در هر منزلت و مقامي که باشد در صورت وقوع جرم به اتهام وي رسيدگي شده و هيچ اغماضي در کار نخواهد بود. در واقع رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي از جمله نقاط قوت و افتخار دستگاه قضاي کشورمان در سال‌هاي پس از انقلاب بود. در مجموع به نظر من خبر صدور احکام سنگين براي متهمان اين پرونده خبر اميدوار‌کننده‌اي بود چرا که برخي‌ها به دنبال اين بودند که اين دروغ را به جامعه القا کنند که با توجه به نفوذ بسيار زياد گروه اميرمنصور و فشار برخي نهادها، قوه‌قضائيه از پس اين پرونده بر نخواهد آمد. در حالي که ديديم به لطف خدا اين اتفاق افتاد.
ارزيابي شما به‌عنوان عضو سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عملکرد دادستان کل و مجموعه قضات اين پرونده چيست؟
واقعيت اين است که جمع و جور کردن پرونده‌اي به اين وسعت و با اين همه متهم بزرگ و با‌نفوذ و رسيدگي سريع و قاطع به پرونده آنها انصافا کاري بزرگ و شبانه‌روزي بوده و براي اين امر بايد از زحمات گسترده مجموعه عوامل قوه قضائيه و شخص حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به عنوان ناظر ويژه اين پرونده قدرداني صورت گيرد.
در رسيدگي به اين پرونده، مجلس شوراي اسلامي چقدر توانست نقش سازنده ايفا کند؟
مجلس چه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که بنده عضو آن بودم و چه در ديگر گروه‌ها مثل کميسيون اصل 90 همکاري کاملي با قوه قضائيه داشت و در اين مدت هم کمتر مشاهده شده نماينده‌اي در جهت تضعيف مسؤولان قضايي اين پرونده سخني گفته باشد. رئيس مجلس نيز در همه جلسات و نشست‌ها و ديدارهايشان مدام قوه قضائيه را تشويق به رسيدگي هرچه سريع‌تر اين پرونده کرده و همانطور که شاهد بوديد اخيرا دادستان کل کشور نيز از همراهي قوه مقننه در اين مسير اعلام رضايت کردند.
به نظر شما آيا به بقيه متهمان هم رسيدگي مي‌شود يا احتمال عدم رسيدگي به برخي متهمان در اثر فشارها وجود دارد؟
مسلما. با قاطعيتي که در رسيدگي به مرحله اول اين پرونده شاهد آن بوديم ديگر کسي حتي فکر اين را هم نمي‌تواند بکند که کسي از زير بار عدالت و قانون فرار کند. طبيعي است وقتي که متهمان رديف اول تا چهارم به اعدام محکوم شدند، با توجه به اينکه بقيه متهمان در رده‌هاي پايين‌تري هستند قطعا به پرونده آنها نيز رسيدگي خواهد شد. مطمئنا قانون هر کسي را که در اين مسير تخلفي مرتکب شده باشد، محاکمه خواهد کرد.
از آنجا که جنابعالي در موضوعات اقتصادي نيز صاحبنظر هستيد، از نگاه شما چقدر آسيب‌شناسي در مسير رسيدگي به پرونده صورت گرفت تا شاهد تکرار چنين مسائلي نباشيم؟
به نظر من آسيب‌شناسي فقط در قسمت ارعاب ديگر افراد بوده ولي در جهت اينکه تلاش کنيم ديگر جرمي از اين قبيل اتفاق نيفتد متاسفانه هيچ تدبيري اتخاذ نشده است چرا‌که قوه قضائيه بنا به وظيفه ذاتي خود همواره با معلول مواجه است و علت‌ها را بايد دستگاه‌هاي اجرايي شناسايي کرده و آسيب‌ها را از بين ببرند. و الا بانک‌ها همان بانک‌ها بوده و مفرهاي قانوني نيز همچنان به همان صورت وجود دارند. واقعيت اين است که اگر فرد جسوري پيدا شود و بخواهد تخلف کند، با همه اين مسائلي که در جريان رسيدگي به پرونده آريا شاهد آن بوديم دوباره مي‌تواند قانون را دور زده و اهداف خود را محقق کند. چه بسا که بعد از اين از تجارب قضايي اين پرونده استفاده شده و متهمان مي‌توانند راه‌هايي جهت دور زدن قانون بيابند و مسير‌هايي را نروند که مثل اکنون لو بروند. به‌عنوان مثال وقتي رئيس شعبه يک شهرستان کوچک به راحتي مي‌تواند اين حجم از پول را به نفع برخي افراد خارج کند، معلوم مي‌شود چقدر سيستم بانکي کشور ما معيوب و آسيب‌پذير است. سيستم بانکي بايد بازنگري شده و به موازات اقدامات قوه قضائيه، اقدامات پيشگيري و بستن گلوگاه فساد نيز انجام شود. نبايد فراموش کرد که پرونده فساد بزرگ مالي سومين تجربه جمهوري اسلامي در برخورد با مفاسد کلان مالي است و پيش از اين ما پرونده‌هاي فاضل خداداد و شهرام جزائري را داشتيم و با استفاده از تجربيات گذشته نبايد ديگر شاهد چنين فسادي در سال 90 مي‌بوديم. مطمئن باشيد اگر دولت در سياست‌هاي بانکي و قوانين آن تجديدنظري صورت ندهد بازهم شاهد چنين مسائلي خواهيم بود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين راستا چه نقشي ايفا کرد؟
از ابتداي رسيدگي به اين پرونده حضور جدي داشت و بارها و بارها نقش حمايتي و پشتيباني خود را ايفا کرد. از سوي ديگر زماني که قوه‌قضائيه اصل موضوع را در اختيار گرفت ستاد از متن قضيه به حاشيه رفته و کارهاي جانبي را پي گرفت. از جمله اينکه در جريان رسيدگي به پرونده بزرگ اميرمنصور ما با بيش از 20 هزار کارمند و کارگر شرکت‌هاي اين افراد مواجه شديم که احتمال اخراج و ورشكستگي شرکت‌هاي مربوط وجود داشت چرا که همه مديران آن تحت تعقيب بودند. در اين راستا ستاد با تشکيل کارگروهي متشکل از وزرا و برخي استانداران سعي کرد اين کارخانه را زير چتر خود گرفته و اجازه ندهد بيکاري رخ دهد و تا‌کنون نيز در اين مسير موفق بوده است.
به‌عنوان سوال آخر اين ستاد در چه مرحله‌اي بوده و چه برنامه‌هايي را مدنظر دارد؟
با توجه به اينکه عمر دوره هشتم مجلس به سر آمده، نياز است نمايندگان مجلس نهم در اين ستاد انتخاب شوند. اين اتفاق به ياري خدا طي چند روز آتي اتفاق مي‌افتد.