کشتارهای هالیوودی این روزها به قدری در آمریکا گسترش یافته که امنیت روانی شهروندان این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ کشتارهایی که در جامعه آمریکایی اپیدمی شده و هر از چندي جان ده‌ها تن از مردم را می‌گیرد و برای چند روزی بحث ممنوعیت سلاح را در محافل سیاسی و نه حقوقی این کشور، داغ می‌کند. اما چیزی که مشخص است اجماع دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر عدم مقابله با سلاح در داخل کشور است. هر چند دموکرات‌ها برخی مواقع به تحدید استفاده از سلاح در آمریکا واکنش منفی نشان نمی‌دهند اما آنها هم به هیچ وجه تمایلی برای قرار گرفتن در برابر حامیان استفاده از سلاح ندارند. لابی قدرتمندی که هیچ سیاستمدار و حزب سیاسی نمی‌تواند و نمی‌خواهد با آن مقابله کند.
تحدید آزادی سلاح در ایالات متحده در شرایطی است که ظرف سال‌های اخیر هزاران شهروند آمریکایی به دلیل آزادی کامل استفاده از سلاح قربانی شده‌اند. آخرین مورد این کشتارها، حمله به معبد سیک‌ها در ویسکانسين، توسط یک کهنه‌سرباز آمریکایی بود که جان 6 نفر را گرفت. اندکی پیش از آنها 12 نفر در حمله فردی با لباس بتمن به یک سینما در ایالت کلرادو کشته شدند تا موضوع سلاح باز هم به سوژه مناظره‌های انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بدل شود هرچند مواضع 2طرف در رابطه با سلاح به نحو محسوسی به یکدیگر نزدیک است. جالب آنکه قاتلی که مردم را در سینما به گلوله بست، همه سلاح‌های مورد نیاز خود را به صورت قانونی تهیه کرده بود.
این دست کشتارها حتی محیط‌های علمی و آموزشی آمریکا را هم در امان نگذاشته است و بارها شاهد حملات مسلحانه به دانشگاه‌های آمریکا بوده‌ایم. شاید معروف‌ترین این کشتارها، حمله به دانشگاه ویرجینیا باشد که در آوریل سال 2007 انجام شد. در جریان این حادثه یک دانشجوی دانشگاه ویرجینیا به روی دانشجویان آتش گشود که در جریان آن 32 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
همه اینها سبب شده است، آزادی سلاح در آمریکا به یک تراژدی بدل شود که عملا امنیت را از شهروندان این کشور سلب کرده است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب می‌شود هیچ‌گونه تلاشی برای محدود کردن حمل، خرید و استفاده از سلاح در ایالات متحده انجام نشود، شرکت‌های قدرتمند اسلحه‌سازی است. شرکت‌هایی که با استفاده از نفوذ بی‌حد و حصرشان اجازه تصویب قانونی را در این باره نمی‌دهند. احزاب مختلف هم اعم از دموکرات و جمهوریخواه که همواره از حمایت‌های مالی این شرکت‌ها بهره برده‌اند برای خوش‌آمد آنها با هرگونه تغییر در قوانین سلاح مخالفت می‌کنند و حتی رئیس‌جمهور ایالات متحده استفاده از سلاح را به عنوان بخشی از سنت آمریکا، تایید می‌کند.
به واقع سیاستمداران و شرکت‌های اسلحه‌سازی در آمریکا بر سر جان مردم این کشور به معامله نشسته‌اند و از این رهگذر تجارتی پر‌سود برای خود به راه انداخته‌اند. براساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده، داشتن یك نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی برای امنیت یك كشور ضروری است و نیز حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود. قانونی که به نظر می‌رسد تنها منافع 300 شرکت اسلحه‌سازی آمریکا را تامین می‌کند؛ شرکت‌هایی که سالانه و تنها در معاملات رسمی، میلیاردها دلار سود به جیب می‌زنند.
ادامه در صفحه 12