گروه بینالملل: حوادث مرگبار اخیر در ویسکانسین و کلرادو بار دیگر مساله آزادی خرید و فروش اسلحه در آمریکا را به بحث روز این کشور تبدیل کرده است. خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره حوادث اخیر و صنعت اسلحهسازی در آمریکا نوشت: مساله کنترل سلاحها در آمریکا به مساله روز این کشور تبدیل شده اما سوالی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده این است که آیا اسلحهسازان و فروشندگان سلاح هم باید پاسخگو باشند؟ بنا بر این گزارش، در قوانین آمریکا حمایت گستردهای از صنعت اسلحهسازی شده است. به عقیده اندرو لانگسترث، تحلیلگر رویترز، حمایت حقوقی که قانون برای صنعت اسلحهسازی فراهم کرده، گسترده است. کنگره آمریکا قوانینی را برای محدود کردن بازکردن پروندههای حقوقی مدنی علیه تجارتهای بزرگ به تصویب رسانده است. این قوانین در نهایت به نفع شرکتهای بزرگ اسلحهسازی است و در بیشتر موارد مانع میشود مردم یا قربانیان حوادث مرتبط با استفاده از اسلحههای گرم بتوانند در دادگاهها شکایات خود را مطرح کنند. مطابق قوانین آمریکا فروشندگان اسلحه قبل از فروش باید سوابق خریدار را بررسی کنند و در صورتی که موارد مشکوکی از بیماری روانی یا سابقه کیفری و جنایی در پرونده وی بود، از فروش اسلحه خودداری کنند اما در هر دو حادثه ویسکانسین و کلرادو اسلحهها به شکل قانونی خریداری شده بودند. در حادثه نخست در تاریخ
20 ژوئن، جیمز هولمز در جریان نمایش فیلم «شوالیه تاریکی برمیخیزد» در سینمایی در کلرادو روی تماشاچیان آتش گشود که به مرگ 12 تن انجامید. در حادثه دوم، حدود 2 هفته پس از کشتار کلرادو و در تاریخ 5 آگوست یک نظامی سابق آمریکایی که گرایشات نژادپرستانه داشت به یک معبد سیکها در ایالت ویسکانسین حمله کرد و 6 تن را به قتل رساند. تیموتی لیتون، استاد حقوق دانشگاه آلبانی آمریکا میگوید قوانین به گونهای طراحی شدهاند که سازندگان و فروشندگان اسلحه را حمایت میکنند. وی میگوید قوانین به شکلی طراحی شدهاند که موجب میشوند خانوادههای قربانیان و بازماندگان حوادث کلرادو و ویسکانسین نتوانند از فروشندگان اسلحه و شرکتهای اسلحهسازی شکایت کنند. سانجای سانگهویی، نویسنده آمریکایی هم در یادداشتی در پایگاه اینترنتی هافینگتونپست اظهار کرد زمان آن رسیده که قوانین مربوط به خرید و فروش اسلحه در آمریکا به چالش کشیده شود. به عقیده این نویسنده، اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا که در آن بر حق مالکیت و استفاده از اسلحه در آمریکا تاکید شده ابهامات بسیاری دارد و برای نمونه مشخص نیست منظور از واژه «سلاح» در این قانون چیست. با این حال در شرایطی که تنها چند ماه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا باقی مانده، باراک اوباما، رئیسجمهوری این کشور و میت رامنی، رقیب جمهوریخواه وی در انتخابات، هر دو از قوانین مربوط به مالکیت اسلحه در آمریکا دفاع کردهاند.