حسین راغفر*: برای مردمی کردن اقتصاد باید فعالیت‌های اقتصادی مردمی شود در حالی‌که هم‌اکنون چنین چیزی وجود ندارد. مهم‌ترین راهکار مردمی‌کردن اقتصاد ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی از اقتصاد است؛ فساد به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد کشور منجر به شکل‌گیری اشکال مختلف انحصار شده است. از همین‌رو باید مبارزه با فساد در دستور کار اجرایی کردن اقتصاد مردمی قرار گیرد. در این راه هزینه‌های فساد به زیان سرمایه‌های کوچک مردمی در اقتصاد تمام شده و مانع از حضور سرمایه‌های مردم در بخش‌های اقتصادی می‌شود؛ فساد مانع از حضور سرمایه‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و درنتیجه خروج بسیاری از این سرمایه‌ها از ایران و سرمایه‌گذاری آنها در بازار خارجی را به همراه داشته است. ضرورت دارد رهبری نهضت مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری صورت گیرد، چراکه هیچ‌کدام از قوای موجود به صورت انفرادی توان مبارزه با فساد را ندارند و نمی‌توان انتظار داشت قوای‌قضائیه، مجریه یا مقننه به تنهایی مبارزه با فساد را انجام دهند. فساد هزینه حضور در فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های خصوصی و همچنین فعالان مولد اقتصادی را بالا برده است؛ هدف اصلی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، توانمند کردن اقتصاد برای مقابله با فشار و تحریم خارجی است که اگر این هدف و برنامه باشد باید برای تولید صنعتی و صنعتی شدن طبق اصول برنامه گام برداشت. فرصت‌های تولید در صنعت ساخت باید فراهم شود تا وابستگی برخی صنایع به خارج از کشور کاهش یابد و در نتیجه استقلال اقتصادی سبب مقابله با فشار تحریم‌ها شود. به‌عنوان نمونه 110 شرکت داروسازی در داخل داریم اما زمانی‌که تحریم‌ها تشدید می‌شود این شرکت‌ها مستأصل می‌شوند چراکه در عمل تولید داخلی ندارند و فقط واردکننده دارو هستند؛ بنابراین زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند فشار تقاضا برای خرید دلار بالا می‌رود چراکه بیشتر بخش‌های اقتصادی ما واردکننده هستند. در این میان صنایع نتوانستند کمکی برای استقلال اقتصادی کشور باشند، چه هم‌اکنون نرخ بهره‌وری بسیار پایین بوده و صنایع پتروشیمی و دیگر بخش‌ها که قرار بود کمکی برای اقتصاد کشور باشند در عمل با بهره‌وری بسیار پایین نتوانستند نقش مؤثری در اقتصاد ایران داشته باشند. سال‌ها است پتروشیمی‌ها با خوراک 5/2 سنت تغذیه می‌شدند در حالی‌که قیمت صادراتی آنها بسیار بالاتر از این رقم بوده و همین نرخ پایین به سرمایه بسیار بزرگی برای پتروشیمی‌ها تبدیل شده است چراکه آنها سال‌ها از یارانه بسیار کلانی بهره‌مند شده‌اند. باید توجه داشت که اشکال مختلف فساد در بخش‌های صنعتی وجود دارد؛ فساد مانع از شکل‌گیری اصلاحات در اقتصاد کشور شده و این وضع روز به روز بدتر شده و ناامنی را در تمام سطوح افزایش خواهد داد. در همین حال ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بهانه‌ای برای اصلاحات عمیق در اقتصاد کشور است. به‌عنوان نمونه اصلاح نظام بانکی باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. اصلاح مناسبات بانکی و همچنین توزیع منابع بانکی بهترین مصداق فساد در تصمیم‌گیری‌های این بخش از اقتصاد کشور است. چنانچه منابع به‌درستی هدایت می‌شد اصلاً غرب فکر تحریم ایران را هم نمی‌کرد ولی به‌دلیل اینکه منابع به صورت منسجم و منظم به تولید هدایت نشد و این بخش به‌دلیل منابع مالی از قدرت کافی برخوردار نبود و درنتیجه پراکندگی توزیع منابع بانکی، تحریم‌ها توانست اثر خود را در اقتصاد ایران بگذارد. حال این پرسش مطرح است که چرا در سی وچند سال گذشته نرخ رشد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به ارقام قابل قبول نرسید؟ بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بدون برنامه بوده و به همین دلیل هیچ‌وقت برنامه‌ای در اقتصاد نداشته‌ایم. در حالی‌که برنامه باید هدف بلندمدت داشته و به توسعه متوازن در صحنه سرزمینی منجر شود، نه اینکه فقط در بخش‌های خاص متمرکز و در جاهای دیگر شکاف توسعه داشته باشد. پرسش دیگر اینکه دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کمک به تولید و اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی چه کاری باید انجام دهد؟ دولت باید در گام اول شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها را اصلاح کند چراکه منطقی نیست 76 میلیون نفر یارانه دریافت کنند. دولت می‌تواند 60 درصد یارانه فعلی را حذف کند و 26 هزار میلیارد تومان از این محل صرفه‌جویی کرده و در صنعت توزیع و به منظور اجرای سیاست‌های خدمات درمانی استفاده کند. نباید فراموش کرد که یارانه 11 هزار میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان در این گام از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هیچ تضمینی برای افزایش خدمات درمانی ندارد و در این بخش هم فساد بیداد می‌کند. دولت باید 30 میلیون نفر از افراد ضعیف جامعه را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند. شناسایی افراد ضعیف از راه کمیته امداد و سازمان بهزیستی خیلی راحت‌تر از شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است. به همین منظور ثبت‌نام دوباره برای دریافت یارانه‌ها می‌تواند کمک مؤثری در این زمینه باشد. از سوی دیگر دولت می‌تواند از سال 1394 پرداخت یارانه را در قالب کالا و خدمات انجام دهد و پرداخت نقدی را قطع کند. به‌عنوان نمونه دولت می‌تواند یارانه بیکاری، یارانه غذا، یارانه آموزش، یارانه مسکن و یارانه حمل و نقل عمومی را در برنامه خود برای سال‌های بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا