سيروس محموديان: ناآرامی و درگیری‌های روزانه خیابانی و ضرب و شتم مردم کوچه و بازار در کشور ترکیه امری عادی و طبیعی است. خشونت پلیس در برخورد با مردم یکی از شیوه‌های مرسوم سنتی دولتمردان لائیک ترکیه برای کنترل اعتراضات روزافزون مردمی آن کشور است. معمولا هر تجمع ساده مردمی با دخالت پلیس به خونبارترین اتفاق تبدیل می‌شود. درگیری‌های نظامی خونین با شبه‌نظامیان تجزیه‌طلب کرد نیز توجیه مناسبی را در اختیار دولتمردان برای انجام این نوع برخوردها قرار داده است. عموما معترضان مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه برای دفاع از خود با انواع چوب، چماق و سنگ به مقابله با پلیس می‌پردازند. هوپا شهر کوچک توریستی است که در مرز ترکیه با گرجستان قرار دارد. آن شهر زمانی شیعه‌نشین بوده که همه شیعیان ساکن شهر با فشار لائیک‌ها ناچار به کوچ اجباری از آن شهر به دیگر شهر‌ها و حتی گرجستان شده‌اند. در حال حاضر تعداد زیادی از شیعیان ساکن در شهر باتوم و تفلیس گرجستان را شیعیان کوچانده شده از شهر هوپا تشکیل می‌دهند. در شهر کوچک هوپا برخلاف ظاهر توریستی آن مردم در شرایط بد اقتصادی– امنیتی زندگی می‌کنند. کار در مراکز فحشا و فساد تنها محل درآمد بخش زیادی از شهروندان بویژه دختران و پسران تازه به دوران رسیده است. استثمار کارگران و بهره‌کشی اقتصادی از طبقه کارگر نیز از خصوصیات اقتصادی جامعه ترکیه به حساب می‌آید. در شهر هوپا ده‌ها مرکز فحشا، فساد و قمارخانه سازمان یافته دارای مجوز وجود دارد. اغذیه‌فروشی و آرایشگاه‌های مختلط زنانه و مردانه و عطر و ادوکلن‌فروشی‌ها نیز تعداد قابل توجهی از مغازه‌های سطح شهر را به خود اختصاص داده است. امسال فرصتی دست داد تا شبی در هوپا بمانم. دریای سیاه و هوای بارانی حال و هوای خاصی به شهر داده بود. همان عصر که به هوپا می‌رسم پس از گذاشتن وسایل در هتل، سری به بیرون می‌زنم. گشت و گذاری یکی، دو ساعته در تنها خیابان اصلی شهر مایه تعجب است؛ 3 مقر پلیس، یک مدرسه مجتمعی مختلط بزرگ شامل همه مقاطع ابتدایی تا دبیرستان، یک بیمارستان در جنب قبرستان اخیرا دوتکه شده شهر. در هوپا یک زرگری به چشم می‌خورد، آن هم فقط در چند 10 متری یکی از مقر‌های پلیس. در شهر کوچک اما توریستی هوپا دیدن انواع تجهیزات مکانیزه ضدشورش در پارکینگ مقر‌های پلیس برایم بسیار عجیب می‌نماید. ظاهر شهر برخلاف موقعیت و نام توریستی‌اش کاملا حالت امنیتی دارد. مردم هوپا اسفند سال پیش در اعتراض به سفر رجب طیب اردوغان به خیابان ریخته و درگیری شدیدی با پلیس داشتند که چندین نفر از مردم توسط پلیس مضروب و عده‌ای هم بازداشت می‌شوند. در درگیری‌های اعتراضآمیز مردم به سفر اردوغان به شهر هوپا یک نفر نیز به دلیل استنشاق گاز سمی پرتاب شده از سوی پلیس کشته می‌شود و همچنین یکی از محافظان اصلی اردوغان از بالای اتوبوس اردوغان به زمین پرت شده و آسیب جدی می‌بیند. بعدها مقامات بیمارستان دولتی هوپا اعلام کردند 15 نفر دیگر در درگیری با نیروهای پلیس شدیدا زخمی شده‌اند. به هر حال کمی بالاتر از تنها زرگری هوپا، تقریبا روبه‌روی مقر پلیس یک لوسترفروشی وجود دارد که ظاهرا آن هم تنها مغازه لوسترفروشی آن شهر محسوب می‌شود. مشغول تماشای لوستر‌های چلچراغی هستم که فکر نمی‌کنم به دلیل گرانی بسیار بالای هزینه برق در ترکیه افراد شخصی امکان خرید و استفاده از این لوستر‌ها را داشته باشند. به خود می‌گویم لابد استفاده اصلی این وسایل تزئینی تنها در مراکز خاصی از قبیل هتل‌ها، دیسکوها و کازینوهاست. شاگرد مغازه با یک آفتابه کوچک در حال آبپاشی و جارو کردن محوطه جلوی مغازه است. سلامی می‌دهم و مشغول تماشای وسایل متنوع داخل ویترین می‌شوم. از قیمت اجناس می‌پرسم؛ قیمت‌ها عموما بالاست. علتش را می‌پرسم، می‌گوید اجناس ما همه خارجی و باکیفیت است. از مشتریانش می‌پرسم، جوابش نظر قبلی مرا به نوعی تایید می‌کند. دعوت می‌کند داخل مغازه بروم. از کار و بارش می‌پرسم. از صبح تا عصر سر کار است و 300 لیر حقوق می‌گیرد. از بیمه هم خبری نیست. می‌پرسم حقوقت کم نیست که با الحمدلله پاسخ می‌دهد که چاره دیگری ندارم، اگر درآمد بیشتر بخواهم باید بروم استانبول. از صاحبکارش می‌پرسم، می‌گوید معمولا دوشنبه‌ها صاحبکارش دیرتر به مغازه می‌آید. یکشنبه‌شب‌ها تا دیروقت در دیسکوها پلاس است. تجهیزات ضدشورش محوطه پلیس را نشانش می‌دهم و با خنده می‌پرسم از این تجهیزات هم برای فروش دارید؟ نکند نمایشگاه‌تان را به روبه‌رو منتقل کرده‌اید؟ نگاهی به سرتاپای من می‌اندازد و شوخی و جدی می‌گوید: ماشین ضدزره و آبپاش و گاز اشک‌آور مال پلیسه. تازه گذاشتند داخل پارکینگ. چند وقت پیش اینجا غوغایی بود. مردم هوپا به خیابان‌ها ریخته بودند. ده‌ها نفر زخمی شدند و یک نفر هم کشته شد. مردم می‌خواستند دسته‌جمعی آن یکی مقر پلیس را به آتش بکشند. ارتش مرزی وارد دعوا و مرافعه شد و غائله را تمام کرد. از علت اعتراضات می‌پرسم که شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید هرکسی حرفی می‌زند اما رفتار پلیس با مردم حقیقتا خیلی بد است. مردم حق هیچ اعتراضی ندارند. تو هم سعی کن کمتر طرف اینها بروی. اردوغان که به هوپا آمد مردم قصد گفت‌وگو با او را داشتند که مورد هجوم پلیس قرار گرفتند. از وضع پلیس، مردم و حقوق کارگرها در ایران می‌پرسد. مختصر توضیحی می‌دهم و از وی خداحافظی می‌کنم. در حقیقت برخلاف تبلیغات گسترده کاذب سیستم لائیک حاکم بر ترکیه، نقض حقوق بشر در کشور ترکیه امری مشهود است. در واقع اصلی‌ترین بهانه اتحادیه اروپایی برای مخالفت چندده باره با موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی وجود استبداد و دیکتاتوری مزمن در آن کشور و موارد متعدد نقض حقوق بشر در آن کشور اوراسیایی است. با وجود ژست لیبرالی لائیک‌های ترکیه اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، نظارت روزمره پلیسی-امنیتی بر فعالیت‌های کانون‌های نویسندگی و سندیکاهای کارگری، کنترل جزء به جزء برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی، برخورد قضایی خشن با دانشجویان و اساتید دانشگاهی، برخورد غیرقانونی با اعضای احزاب مخالف دولت، ایجاد انواع محدودیت‌های مدنی– قضایی برای فعالان حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی افراد، شکنجه، اذیت و آزار جنسی زندانیان و محروم کردن افراد معترض به سیاست‌های دولت از حقوق اولیه انسانی و ضرب و شتم معترضان با انواع ابزارآلات برقی از شناخته‌شده‌ترین شیوه‌های دولت ترک در مواجهه با انواع مختلف اعتراضات فزاینده مردمی است. اخیرا افزایش تعداد قابل توجه شکایت دختران بازداشتی– بویژه دختران کردزبان متهم به همکاری با پ‌ک‌ک- درباره تجاوز گروهی و فردی زندانبان‌ها و هتک حرمت آنها موجب شده بر اساس دستورالعملی از همه دختران بازداشتی در بدو اعزام آنها به زندان یا بازداشتگاه‌ها آزمایش بکارت به عمل آمده و نتیجه آزمایش نیز ضمیمه پرونده ارسالی به زندان بشود تا به نوعی از اقدامات مجرمانه و غیرانسانی زندانبان‌های ترکیه پیشگیری ضمنی کنند. انتشار اخبار مستند درباره تجاوز به زنان زندانی شده به کلی حیثیت سیستم قضایی ترکیه را در عرصه بین‌المللی زیر سوال برده است. شاید توجه به این نکته که در کشور مسلمان مدعی رهبری جهان اسلام! خواندن نماز یومیه در محل کار یا سر کردن یک روسری کوچک در مدارس، دانشگاه‌ها و هنگام مراجعه به ادارات دولتی جرمی نابخشودنی بوده و مشمول مجازات مصوب قانونی! می‌شود خود گویای حقایق تلخی از مفهوم آزادی‌های فردی– دینی در کشور استبدادزده ترکیه است. سالانه تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت بویژه نظامیان به دلیل خواندن نماز در محل کار یا محجبه بودن همسرانشان از کار اخراج می‌شوند. فساد و فحشا یکی از ارکان اصلی کلوب‌های شبانه افسران ترکیه است. تقریبا در ترکیه کمتر هفته‌ای است که در یکی از شهر‌های آن میان مردم و پلیس درگیری‌های خشن روی ندهد. در درگیری‌های یادشده پلیس با شدت و حدت به سرکوب اعتراضات مردمی می‌پردازد. در کشور ترکیه آزادی سیاسی- اجتماعی معنای خاص خود را دارد. دولت اردوغان با مشت آهنین جواب کوچک‌ترین اعتراضات مردمی را می‌دهد. اخیرا همزمان با اتفاقات سوریه، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر گرجی‌تبار آن کشور با جملاتی تحریک‌آمیز و اهانت علنی به عبادتگاه‌های علوی‌های ترکیه سعی بسیار کرد تا برای انحراف افکار عمومی از مداخلات نظامی ترکیه در امور داخلی کشور سوریه، علوی‌های ترکیه که مناسبات عقیدتی با سران سوریه دارند را به خیابان‌ها کشانده و فضای سیاسی لازم را در داخل ترکیه ایجاد کند که علوی‌ها با شناخت از شرایط کنونی تنها به صدور بیانیه‌های اعتراضی اکتفا کرده و عملا با صدور بیانیه‌هایی این توطئه داخلی اردوغان را خنثی کردند. نگاهی کوتاه به گزارش شورای حقوق بشر اروپا که در 12 ژوئن 2012 که توسط کمیسرعالی آن شورا، توماس هاماربرگ در استراسبورگ درباره نقض شدید حقوق بشر در ترکیه منتشر شده، حاکی از آن است که وضع حقوق بشر در ترکیه بسیار اسفبار و نگران‌کننده است. توماس هاماربرگ که چند ماهی از نزدیک تحولات حقوق بشر در ترکیه را پیگیری و برای تهیه گزارش بارها و بارها به ترکیه سفر کرده و از نزدیک با گروه‌های مختلف و فعالان حقوق بشر دیدار و گفت‌وگو داشته، در متن گزارش خویش مستندا از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ترکیه پرده برمی‌دارد. این گزارش در حالی تنظیم شده که هاماربرگ امکان حضور در زندان‌های آشکار و پنهان ترکیه را نداشته و این گزارش تکان‌دهنده فقط محصول گفت‌وگوها و مذاکرات وی با فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی داخل ترکیه بوده است. هاماربرگ در جای جای گزارش خویش از نبود کمترین آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها نام برده است. وی از صدور احکام غیرانسانی صادره از سوی دادگاه‌های ترکیه درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده به شکل غیرقانونی شدیدا اظهار نگرانی کرده و در جمله‌ای معنادار «قانون اساسی ترکیه» را قلب و کانون مرکزی بروز استبدادهای سیاسی حاکم بر ترکیه معرفی می‌کند. وجود بیش از صدها دانشجو و یکصد روزنامه‌نگار در زندان‌های ترکیه نمود عینی از وضع حقوق بشر در ترکیه است. کمیساریای یادشده در متن گزارش خود اظهار می‌کند چشم‌انداز رسانه‌ها در ترکیه با انباشتگی بزرگ از سلطه ویرانگر دولتی روبه‌رو است و درباره استقلال تحریریه روزنامه‌ها و رسانه‌های رادیو و تلویزیون نگرانی‌های خاصی وجود دارد. کمیساریای عالی همچنین عمیقا نگران حقوق قانونی کار حرفه‌ای رسانه‌هاست که اغلب نقض شده و عملا بسیاری از روزنامه‌نگاران تحت شرایط مخاطره‌آمیز به کار مشغول هستند. او همچنین معتقد است با استمرار وضع کنونی چشم‌انداز رسانه‌ها در ترکیه بسیار تاریک و نگران‌کننده است. کمیساریای عالی شورای حقوق بشر ترکیه در گزارش خود عمیقا اصرار دارد شورایعالی رادیو و تلویزیون ترکیه با استناد به قانون «تاسیس شرکت‌های رادیو و تلویزیون در ترکیه» همه برنامه‌های رادیو و تلویزیونی را تحت کنترل مستقیم و مستبدانه دولت و ارتش قرار داده و قانون کنترل‌گرای یادشده هیچ انطباقی با دستورالعمل‌های شورای استانداردهای اروپا ندارد. در کشور ترکیه سیستم قضایی هیچ توجهی به قوانین مدنی و کیفری ترکیه ندارند و قضات در صدور احکام غیرانسانی خلاف مقررات مبسوطالید هستند. هاماربرگ در گزارش خود به شورای حقوق بشر اروپا یادآور می‌شود در نظام قضایی ترکیه در بخش رسیدگی به جرائم تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان اختلالات جدی و موثری وجود دارد که معمولا قضات دادگاه‌های ترکیه با سوءاستفاده از قانون «مجازات عاملان تحریک به خشونت» و ممانعت تعمدی از دسترسی متهمان به ابزار قانونی و مدارک دفاعی و طول دادن بیش از اندازه دادرسی جزایی بازداشت‌شدگان که شاید ماه‌ها و سال‌ها در انتظار محاکمه بسر ببرند آزادی بیان را نقض کرده و عینا روح دیکتاتوری را در کشور ترکیه حاکم کرده‌اند و استمرار این روند به گسترش خفقان و استبداد سیاسی در ترکیه انجامیده است. عدم خویشتنداری تعدادی از دادستان‌های دادگاه‌های ترکیه در پرونده‌سازی ساختگی برای فعالان سیاسی و معترضان عادی مردمی یک اثر مشخص دلسردکننده بر موضوع مهم آزادی بیان در ترکیه داشته و به شکلی نگران‌کننده به فراگیری خودسانسوری و سانسور هدایت‌شده نزد همه رسانه‌های ترکیه منجر شده است. کمیسر توماس در گزارش خود ضمن استناد به روند محاکمه ناعادلانه نویسندگان بازداشتی مانند اورهان پاموک و جلب توجه شورای حقوق بشر اروپا درباره نحوه کشته شدن هرانت دینک، از حملات خشن و سازمان‌یافته شده علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ترکیه انتقاد می‌کند که به نوعی این اقدامات دولتی بوده و در نهایت از تلاش دولتمردان در ایجاد ترس و ارعاب در ترکیه و کمک پنهانی دولتمردان به شکل‌گیری این حملات نام برده و ضمن محکوم کردن روند یادشده، لزوم یک اقدام فوری بین‌المللی برای محافظت از روزنامه‌نگاران ترکیه را خواستار می‌شود. انجام تحقیقات قضایی برای صدور احکام منصفانه قضایی نیز روند ناقص و جهت‌داری دارد که به شکلی موثر به فراگیری نقض حقوق بشر در ترکیه منجر شده است. کمیساریای عالی در گزارش خود معتقد است عمل سانسور در حوزه اینترنت و مقابله برای مسدود کردن وب‌سایت‌ها در ترکیه بسیار فراتر از دیگر کشورها مورد عمل قرار می‌گیرد. تضمین آزادی‌های فردی– اجتماعی و آزادی بیان و تامین امنیت رسانه‌های آزاد، مستقل و کثرت‌گرا، یک عنصر اصلی برای ایجاد دموکراسی سالم در کشورهاست که این موضوع در ترکیه اصلا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. لازم است این آزادی‌ها به طور کامل و موثر مورد احترام و حفاظت دولتمردان ترکیه قرار گیرد. به هر حال فارغ از گزارش شورای حقوق بشر اروپا درباره نقض آشکار حقوق شهروندان ترک در ترکیه، غیرقابل انکار است که کشور ترکیه به بهانه مبارزه با تروریسم و سرکوب کردهای شورشی بر همه مناطق ترکیه یک حالت فوق‌العاده اعلام نشده حاکم کرده است. ژنرال‌های چهارستاره، پلیس، دادگاه‌ها، زندانبان‌ها بویژه نیروهای امنیتی ترکیه تحت پوشش مبارزه با تروریسم در مواجهه با مردم از قدرت فراگیر غیرقانونی برخوردار هستند. سالانه در کشور ترکیه ده‌ها تن به بهانه عدم توجه به دستور ایست مراکز ایست و بازرسی ایجاد شده در طول جاده‌های ترکیه بویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق ترکیه به ضرب گلوله کشته می‌شوند و طبیعی است پیگیری‌های خانواده‌های این افراد بی‌گناه کشته شده نیز راه به جایی نمی‌برد. وضع دادگاه‌های نظامی رسیدگی به جرائم افراد متهم به همکاری با گروه‌های تجزیه‌طلب هم غصه پرقصه‌ای است که ظاهرا پایانی بر بیداد‌های آن قابل تصور نیست. این افراد گاه تا چند سال در زندان‌های دهشت‌بار انفرادی بسر می‌برند تا مجبور به اعتراف به کار انجام نداده باشند. زندان‌های مخفی ترکیه مملو از زندانیانی است که در بدترین شرایط ممکن و تحت انواع شکنجه‌های نفسگیر روحی– جسمی در آن زندان‌ها بسر می‌برند. گزارش مستند افراد آزاد شده از این زندان‌ها که توانسته‌اند به خارج از ترکیه بگریزند بسیار تکان‌دهنده و دهشت‌بار است. بی‌توجهی به حقوق اولیه زنان و نبود امنیت محیطی- روانی برای آنان از دیگر موضوعات مورد توجه کمیساریای شورای حقوق بشر اروپاست که زوایای پنهان تبلیغات کاذب لائیک‌ها را درباره حاکمیت آزادی و دموکراسی در ترکیه افشا می‌کند.