گروه سیاسی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید و ساماندهی ارز در مرکز پژوهش‌ها و نهایی شدن آن تا پایان هفته خبر داد و گفت: در این طرح تلاش شده راهکارهای توزیع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد و با متخلفان برخورد جدی شود.ارسلان فتحی‌پور اظهار داشت: طرح 9 ماده‌ای «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی» که از آن به عنوان طرح مقاومت اقتصادی یاد می‌شود هم‌اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است. وی ادامه داد: هر روز برای بررسی این طرح با مرکز پژوهش‌ها جلسه داریم و پیش‌بینی این است که مطالعه این طرح تا پایان هفته نهایی شود و پس از تعطیلات مجلس طرح به صورت فوریتی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هدف از ارائه این طرح بررسی و ساماندهی نحوه توزیع کالاهای اساسی به شکلی است که دیگر مشکلات کنونی اقتصادی را شاهد نباشیم. فتحی‌پور یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره نظراتی داشت که قرار شد این طرح با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌هاي صنایع و اقتصادی مجلس مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت طرح جامعی برای برون رفت از مشکلات موجود و مواجهه با شرایط آینده تهیه شود.
توزیع کوپن منتفی است
نماینده کلیبر گفت: در طرح 9 ماده‌ای تهیه شده که هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی می‌کند، درباره روش توزیع کالاهای اساسی راهکاری قید نشده است اما پیشنهاد این است که بندی به این طرح اضافه شود تا کالاهای اساسی از طریقی از جمله توزیع کارت الکترونیکی به خانوارها داده شود تا هر خانواده از سهم مشخصی از دریافت کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شود برخوردار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هم با این پیشنهاد که بندی به این طرح اضافه شود موافقت کردند، اما بحث توزیع کوپن هم منتفی است زیرا اقتصاد ما از این مرحله عبور کرده است.
آنچه مطرح است دقت در نحوه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از فساد است. وی ادامه داد: بنابراین سهمیه‌بندی کالاهای اساسی برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی و تدبیر برای جلوگیری از افزایش مشکلات حتمی است.
فتحی‌پور گفت: آنچه امروز به مشکلات گرانی دامن زده است و واردات هم نتوانسته آن را حل کند این است که واردکنندگان با ارز مرجع کالا وارد می‌کنند و با قیمت ارز آزاد کالاها را به فروش می‌رسانند. در صورتی که این طرح به تصویب برسد این مشکلات حل می‌شود و نظارت جدی بر روند واردات با ارز مرجع، برقرار خواهد بود. این درحالی است که پیش از این و به دنبال اظهارنظرها برای ارائه راهکار در بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیز حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای
تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
سهمیه کالاهای اساسی حتمی است
رادمرد به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره کرد و گفت: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی 3 کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند. به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد همچنین گفته است در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد. به گزارش مهر، در طرح مجلس دولت مکلف شده است تا برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی كميته ارز مسافرتی و نظایر کمیته‌های تخصیص ارز را تشکیل دهد. همچنین دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند. گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر 48 ساعت برساند. دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان‌سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند.