گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر با لغو متمم قانون اساسی موقت و تعیین فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع جدید، رئیس شورای نظامی را بازنشسته کرد. برکناری سران ارتش که آن را یاسر علی، سخنگوی مرسی از طریق تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد، چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس سازمان اطلاعات مصر، استاندار و رئیس سازمان امنیتی استان شمال سینا را از سمت‌هایشان برکنار کرده بود. طبق دستور محمد مرسی، حسین طنطاوی، وزیر دفاع و ژنرال سامی عنان، رئیس ستاد ارتش بازنشست شدند. مرسی پس از بازنشسته کردن این دو نفر آنها را به عنوان مشاور خود معرفی کرد. رئیس‌جمهور مصر، ژنرال خلیل السیسی را به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور معرفی کرده است. با توجه به اینکه مرسی شخصی را برای ریاست شورایعالی نیروهای مسلح انتخاب نکرده، به نظر می‌رسد قصد دارد بر پایه قانون اساسی پیشین عمل کند که در آن رئیس‌جمهور، فرمانده عالی نیروهای مسلح است. سخنگوی رئیس‌جمهور همچنین افزود: مرسی، محمود مکی، رئیس پیشین دادگاه استیناف را به عنوان معاون و قائم‌مقام خود برگزید. خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر اعلام کرده السیسی و مکی در حضور محمد مرسی سوگند قانون اساسی یاد کرده‌اند. یاسر علی در ادامه افزود: محمد مرسی تصمیم گرفته سرلشکر صدقی صبحی سیداحمد را به درجه سپهبدی ارتقا داده و به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مصر متمم قانون اساسی را که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شورایعالی نیروهای مسلح آن را صادر کرده بود، لغو کرد. شورایعالی نیروهای مسلح پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، اداره موقت مصر را برعهده گرفت. در متمم قانون اساسی که قرار بود تا زمان تدوین قانون اساسی جدید به آن عمل شود، شورایعالی نیروهای مسلح بر اختیارات خود افزوده و از اختیارات رئیس‌جمهور كاسته بود. اعلام جنگ، اعلام وضعیت فوق‌العاده، انتخاب وزیر دفاع و تعیین فرماندهان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح، از جمله اختیارهای رئیس‌جمهور است که بر پایه متمم قانون اساسی، اجرا شدن آن به موافقت ارتش منوط شده بود. بر پایه این متمم همچنین قانونگذاری در غیاب پارلمان، به عنوان یکی از اختیارات شورایعالی نیروهای مسلح شناخته شده بود. با لغو این متمم، در مرحله کنونی به قانون اساسی پیشین مصر رجوع می‌شود که در آن رئیس‌جمهور به عنوان قانونگذار در غیاب پارلمان معرفی می‌شود. دادگاه عالی قانون اساسی مصر پارلمان این کشور را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری انتخابات آن، منحل کرد. اسلامگرایان اکثریت این پارلمان را در دست داشتند. این اقدام با مخالفت بسیاری از جریان‌های سیاسی مصر از جمله گروه‌های اسلامگرا روبه‌رو شده بود. شورایعالی نیروهای مسلح اما اقدام خود را متناسب با «شرایط استثنایی» مصر عنوان کرده بود. به نظر می‌رسد کوتاهی ارتش در برخورد با شبه‌نظامیان در صحرای سینا فرصت اتخاذ چنین تصمیمی را برای مرسی فراهم کرده است. هفته گذشته افرادی مسلح با حمله به منطقه مرزی میان مصر و اسرائیل در استان شمال سینا، ۱۶ سرباز مصری را کشتند و ۷ نفر دیگر را زخمی کردند. تغییر ناگهانی فرماندهان ارشد نظامی مصر که تا پیش از این مهم‌ترین تکیه‌گاه رژیم صهیونیستی برای ادامه ارتباط با مصر جدید به شمار می‌آمدند، موجب نگرانی سران این رژیم شده است.استقبال مصری‌ها از تصمیم مرسی
به نظر می‌رسد مردم مصر به این حرکت مرسی واکنش مثبت نشان داده‌اند. در میدان التحریر قاهره و دیگر بخش‌های شهر اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر و همچنین صحرای سینا صدها نفر به خیابان‌ها آمدند و خرسندی خود را از تصمیم مرسی برای برکناری طنطاوی ابراز کردند. در نظر مردم مصر، طنطاوی نماد رژیم سابق و نماد انحراف انقلاب این کشور است. از این‌رو طبیعی است که گروه‌های انقلابی و جوانان ابراز خوشحالی کنند. به گزارش رسانه‌های خبری، شیخ مظهر شاهین، خطیب‌التحریر و امام جماعت مسجد عمر مکرم در سخنانی ضمن حمایت از تصمیمات مرسی از مردم این کشور خواست در روزهای 23، 24 و 25 آگوست تظاهرات کنند. میمات مرسی با استقبال و حمایت نیروهای سیاسی مصر نیز مواجه شد. در این باره عصام العریان، دبیرکل حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین گفت: پس از انحلال پارلمان قدرت منتخبی را در کشور مشاهده نمی‌کرده اما هم‌اکنون این قدرت منتخب در شخص ریاست‌جمهوری نمود پیدا می‌کند. وی تاکید کرد: نیروهای مسلح بخشی از قدرت اجرایی کشور است که ریاست آن را شخص رئیس‌جمهوری برعهده دارد. جماعت اسلامی نیز تاکید کرد این تصمیمات، تصمیماتی هستند که مردم انتظارش را داشته‌اند و باید گرفته می‌شد. محمد مرسی در سخنرانی مشروحی که پس از اتخاذ این تصمیمات برای مردم مصر ایراد کرد، ضمن دفاع از تصمیمات خود در برکناری وزیر دفاع و شماری از فرماندهان ارشد ارتش، این تصمیمات را در راستای منافع و مصلحت این کشور دانست. رئیس‌جمهوری مصر در ادامه سخنرانی‌اش در حالی که تاکید داشت وی فرمانده نیروهای مسلح مصر است، از عملیات امنیتی بزرگی در سینا سخن گفت که از سال 1973 تاکنون بی‌سابقه بوده و خود فرماندهی و هدایت آن را به دست داشته است. حمدی قندیل، روزنامه‌نگار مصری نیز این تصمیمات مرسی را کودتای مدنی خواند که بر کودتای نظامی‌ای پیش‌دستی کرد که قرار بود 24 آگوست (۳ شهریور) به اجرا گذاشته شود. در ماه‌های آتی مشخص خواهد شد این حرکت مرسی موجب تضعیف شورای نظامی می‌شود یا اینکه فقط موجب تغییر شکل آن خواهد شد.