گروه سیاسی: معاون سياسي وزير كشور، واگذار كردن برگزاري انتخابات به نهادي غير از دولت را به نفع كشور نمي‌داند و ضمن گلایه از برخی رسانه‌ها در این‌باره، ریشه ابهام را سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود می‌داند. سيدصولت مرتضوي در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري اجراي انتخابات به نهاد ديگري غير از دولت و بحث‌هايي كه در اين راستا مطرح شده است، با بيان اينكه «در چنين بحثي 2 نگاه وجود دارد»، گفت: در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا بايد مجري انتخابات دولت باشد يا خير؟ پاسخ روشن است؛ چراكه طبق قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران داراي 3 قوه است و در همين قانون حدود و ثغور وظايف قوا مشخص شده، چنانکه از صفر تا صد مباحث اجرايي كشور به قوه مجريه مربوط مي‌شود. به گفته وی، اينكه بخواهند اجراي انتخابات را از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري محول كنند، خلاف صريح قانون اساسي گام برداشته شده است و اساسا اين بحث چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجرايي، قابليت اجرا ندارد. معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه «از نظر اجرايي، ساير قوا اجازه ورود به مباحث اجرايي را ندارند»، افزود: با اين حال اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد بايد يك دستگاه عريض و طويل را در كشور طراحي كرد كه بسيار هم هزينه‌بر است. حال هر قانوني كه بار مالي داشته باشد به استناد اصل 75 قانون اساسي حتما بايد از سوي دولت ارائه شود. بنابراين اينكه بخواهند برگزاري انتخابات را عملا و منطقا از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري دهند يا شريكي براي اين امر قائل شوند تداخل قوا را تداعي مي‌كند و امكان‌پذير نيست. مرتضوي با اشاره به اينكه «اين بحث‌ها بيشتر ناظر به صحبت‌هاي جناب آقاي كدخدايي، سخنگوي شوراي محترم نگهبان است»، گفت: زماني كه از ايشان سوال كردند آيا مي‌شود مجري تغيير كند و آقاي كدخدايي در پاسخ گفتند در قانون اساسي ذكر نشده است كه فقط يك دستگاه خاص دولتي مي‌تواند انتخابات را برگزار كند، من با خود ايشان صحبت كردم و ايشان بر اين نكته تاكيد كردند كه امكان اينكه از قوه مجريه در امر انتخابات سلب اختيار شود وجود ندارد ولي گفتند كه از من سوال كردند در قانون اساسي دقيقا وزارت كشور مشخص نشده است و مثلا مي‌شود به جاي وزارت كشور وزارتخانه ديگري اين امر را بر عهده بگيرد و من هم گفتم بله مي‌شود. معاون سياسي وزيركشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گلايه از رسانه‌هايي كه به گفته وي در اين بحث به نوعي تحريف به وجود آوردند يا بخشي از گفته‌ها را نقل نكردند، اظهار كرد: برگزاري انتخابات از وظايف قوه مجريه است و در اين قوه نيز هيچ مجموعه‌اي كلي‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت كشور براي اجراي انتخابات وجود ندارد. وي با بيان اينكه «وزارت كشور تا انتهاي يك روستا هم عنصري به نام دهيار دارد»، اظهار كرد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تمشيت مي‌كند، فرماندار و استاندار دارد و همه اينها به اين معني است كه وزارت كشور يك شبكه مديريتي دارد كه كل كشور را پوشش مي‌دهد. معاون سياسي وزير كشور با تاكيد بر اينكه «اصلا چنين بحثي، بحث زودهنگامي بود كه به اعتقاد ما نافع به امور فعلي مملكت ما نيست»، در پاسخ به اين پرسش كه «آيا نقطه ضعفي در اجراي انتخابات بوده كه چنين بحثي مطرح شده است؟» گفت: ما معصوم نيستيم و معتقديم كه بايد نقاط ضعف را شناسايي و برطرف کرد نه اينكه صورت مساله را پاك كنيم و اينكه برخي اوقات در قوانين اصلاحاتي صورت مي‌گيرد به خاطر رفع نقطه ضعف‌هاست. وي با بيان اينكه «در 30 سالي كه انتخابات در كشور ما برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوي‌تر، منطقي‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلي خود بوده است»، افزود: شاهد مثال ما، نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه هيچ‌كس نتوانست منطقا و در چارچوب قوانين و مقررات به مجري انتخابات چه در رسانه‌هاي داخلي و چه خارجي ايرادي بگيرد؛ چراكه بخش اعظمي از مجريان، اساسا مردم هستند و از امكانات عمومي و توان مردم استفاده مي‌كنند و وزارت كشور نيازهاي اجرايي را پشتيباني مي‌كند. مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين نقاط ضعف در وزارت كشور احصاء شده است؟» اظهار كرد: معتقديم اگر بتوانيم انتخابات را مكانيزه برگزار كنيم يا اينكه در احراز صلاحيت‌ها چارچوب‌هاي مدوني را تدوين كنيم، مطلوب‌تر است اما به هر ترتيب هرچقدر انسان تجربه پيدا مي‌كند دانسته‌هايش بيشتر مي‌شود كه در اين صورت بايد نقطه ضعف‌ها را برطرف كرد. مرتضوي در برابر اين پرسش كه «آيا اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده مي‌رسد؟» پاسخ داد: خير؛ اساسا اگر اين بحث را حتي در قالب طرح به مجلس ببرند قطعا بعيد است به اين دوره از انتخابات برسد. معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: عمده‌ترين مشكلات و ايرادات به قانون انتخابات، به قوانين مربوط به انتخابات شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي مربوط مي‌شود و كمتر به قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايرادي وارد است. تنها بحثي كه درباره قانون انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، بحث تنوع نامزدها در اين انتخابات است. البته هركس مراجعه و ثبت‌نام مي‌كند كه پذيرفته نمي‌شود.
تغيير مجري انتخابات، قانونی نیست
گروه سیاسی: معاون سياسي وزير كشور، واگذار كردن برگزاري انتخابات به نهادي غير از دولت را به نفع كشور نمي‌داند و ضمن گلایه از برخی رسانه‌ها در این‌باره، ریشه ابهام را سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود می‌داند. سيدصولت مرتضوي در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري اجراي انتخابات به نهاد ديگري غير از دولت و بحث‌هايي كه در اين راستا مطرح شده است، با بيان اينكه «در چنين بحثي 2 نگاه وجود دارد»، گفت: در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا بايد مجري انتخابات دولت باشد يا خير؟ پاسخ روشن است؛ چراكه طبق قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران داراي 3 قوه است و در همين قانون حدود و ثغور وظايف قوا مشخص شده، چنانکه از صفر تا صد مباحث اجرايي كشور به قوه مجريه مربوط مي‌شود. به گفته وی، اينكه بخواهند اجراي انتخابات را از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري محول كنند، خلاف صريح قانون اساسي گام برداشته شده است و اساسا اين بحث چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجرايي، قابليت اجرا ندارد. معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه «از نظر اجرايي، ساير قوا اجازه ورود به مباحث اجرايي را ندارند»، افزود: با اين حال اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد بايد يك دستگاه عريض و طويل را در كشور طراحي كرد كه بسيار هم هزينه‌بر است. حال هر قانوني كه بار مالي داشته باشد به استناد اصل 75 قانون اساسي حتما بايد از سوي دولت ارائه شود. بنابراين اينكه بخواهند برگزاري انتخابات را عملا و منطقا از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري دهند يا شريكي براي اين امر قائل شوند تداخل قوا را تداعي مي‌كند و امكان‌پذير نيست. مرتضوي با اشاره به اينكه «اين بحث‌ها بيشتر ناظر به صحبت‌هاي جناب آقاي كدخدايي، سخنگوي شوراي محترم نگهبان است»، گفت: زماني كه از ايشان سوال كردند آيا مي‌شود مجري تغيير كند و آقاي كدخدايي در پاسخ گفتند در قانون اساسي ذكر نشده است كه فقط يك دستگاه خاص دولتي مي‌تواند انتخابات را برگزار كند، من با خود ايشان صحبت كردم و ايشان بر اين نكته تاكيد كردند كه امكان اينكه از قوه مجريه در امر انتخابات سلب اختيار شود وجود ندارد ولي گفتند كه از من سوال كردند در قانون اساسي دقيقا وزارت كشور مشخص نشده است و مثلا مي‌شود به جاي وزارت كشور وزارتخانه ديگري اين امر را بر عهده بگيرد و من هم گفتم بله مي‌شود. معاون سياسي وزيركشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گلايه از رسانه‌هايي كه به گفته وي در اين بحث به نوعي تحريف به وجود آوردند يا بخشي از گفته‌ها را نقل نكردند، اظهار كرد: برگزاري انتخابات از وظايف قوه مجريه است و در اين قوه نيز هيچ مجموعه‌اي كلي‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت كشور براي اجراي انتخابات وجود ندارد. وي با بيان اينكه «وزارت كشور تا انتهاي يك روستا هم عنصري به نام دهيار دارد»، اظهار كرد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تمشيت مي‌كند، فرماندار و استاندار دارد و همه اينها به اين معني است كه وزارت كشور يك شبكه مديريتي دارد كه كل كشور را پوشش مي‌دهد. معاون سياسي وزير كشور با تاكيد بر اينكه «اصلا چنين بحثي، بحث زودهنگامي بود كه به اعتقاد ما نافع به امور فعلي مملكت ما نيست»، در پاسخ به اين پرسش كه «آيا نقطه ضعفي در اجراي انتخابات بوده كه چنين بحثي مطرح شده است؟» گفت: ما معصوم نيستيم و معتقديم كه بايد نقاط ضعف را شناسايي و برطرف کرد نه اينكه صورت مساله را پاك كنيم و اينكه برخي اوقات در قوانين اصلاحاتي صورت مي‌گيرد به خاطر رفع نقطه ضعف‌هاست. وي با بيان اينكه «در 30 سالي كه انتخابات در كشور ما برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوي‌تر، منطقي‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلي خود بوده است»، افزود: شاهد مثال ما، نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه هيچ‌كس نتوانست منطقا و در چارچوب قوانين و مقررات به مجري انتخابات چه در رسانه‌هاي داخلي و چه خارجي ايرادي بگيرد؛ چراكه بخش اعظمي از مجريان، اساسا مردم هستند و از امكانات عمومي و توان مردم استفاده مي‌كنند و وزارت كشور نيازهاي اجرايي را پشتيباني مي‌كند. مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين نقاط ضعف در وزارت كشور احصاء شده است؟» اظهار كرد: معتقديم اگر بتوانيم انتخابات را مكانيزه برگزار كنيم يا اينكه در احراز صلاحيت‌ها چارچوب‌هاي مدوني را تدوين كنيم، مطلوب‌تر است اما به هر ترتيب هرچقدر انسان تجربه پيدا مي‌كند دانسته‌هايش بيشتر مي‌شود كه در اين صورت بايد نقطه ضعف‌ها را برطرف كرد. مرتضوي در برابر اين پرسش كه «آيا اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده مي‌رسد؟» پاسخ داد: خير؛ اساسا اگر اين بحث را حتي در قالب طرح به مجلس ببرند قطعا بعيد است به اين دوره از انتخابات برسد. معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: عمده‌ترين مشكلات و ايرادات به قانون انتخابات، به قوانين مربوط به انتخابات شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي مربوط مي‌شود و كمتر به قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايرادي وارد است. تنها بحثي كه درباره قانون انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، بحث تنوع نامزدها در اين انتخابات است. البته هركس مراجعه و ثبت‌نام مي‌كند كه پذيرفته نمي‌شود.
ارسال نظر
پربیننده