گروه اجتماعی: معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند از استان قم آغاز می‌شود، گفت: برای شهدا نیز شناسنامه صادر خواهد شد و تا پایان سال در اختيار خانواده‌هاي شهدا قرار مي‌گيرد. محسن كرمي در نشستي خبري ضمن گراميداشت هفته دولت با اشاره به اجراي پروژه كارت هوشمند ملي در نيمه دوم سال جاري گفت: نخستين كارت امسال در استان قم صادر مي‌شود و طي تفاهمنامه با بنياد شهيد مقرر شده صدور كارت هوشمند ملي براي ايثارگران نيز در اولويت قرار گيرد و امسال اجرايي شود. وي كارت هوشمند ملي را كليد ورود به دولت الكترونيك توصيف كرد و افزود: با كارت‌هاي فعلي ملي تنها شناسايي و احراز هويت صورت مي‌گيرد در حالي كه كارت هوشمند ملي شرايط تصديق هويت با استفاده از اطلاعات بيومتريك را نيز ميسر مي‌كند. به عبارت ديگر با استفاده از اطلاعات اثر انگشت كه در كارت هوشمند ملي ذخيره مي‌شود، تصديق هويت انجام مي‌شود. وي با بيان اينكه كارت هوشمند ملي داراي قابليت امضاي ديجيتال است، اظهار کرد: كاربردهاي ديگر اين كارت بستگي به استفاده از ظرفيت‌هاي آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ديگر همچون وزارت بهداشت، تامين اجتماعي، وزارت علوم و... دارد. كرمي با اشاره به تدوين آيين‌نامه كارت هوشمند ملي برابر بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ثبت‌احوال مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري آيين‌نامه كارت هوشمند ملي را تدوين كند كه اين اقدام انجام شده و هم‌اكنون فرآيند بررسي آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال انجام است. به گفته وي، همه آحاد جامعه بايد كارت هوشمند ملي دريافت كنند اما برخي خدمات اين كارت تنها به افراد بالاي 15 سال ارائه مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به امضاي ديجيتال و ثبت اثر انگشت اشاره كرد. معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت‌احوال يادآور شد: هزينه صدور كارت هوشمند ملي نيز در آيين‌نامه يادشده پيش‌بيني شده كه در صورت تصويب و ابلاغ آن از سوي هيات دولت، در آينده اعلام خواهد شد. اجراي دستورالعمل جديد تغيير نام در ثبت‌احوال
معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت‌احوال در بخش دیگر سخنانش با بيان اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام بايد دادخواست تسليم دادگاه كرده و از خود دفاع مي‌كردند، گفت: به همين خاطر بعضا براي قانع كردن دادگاه به تغيير نام، اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌شد. كرمي ادامه داد: ثبت‌احوال براي حل اين مشكل دستورالعمل جديدي را براي تغيير نام تدوين كرد تا بتوان همچون تغيير نام خانوادگي كه جزو اختيارات ثبت‌احوال است، تغيير «نام» را نيز بدون حكم قضايي دنبال كرد. وي با بيان اينكه شورايعالي ثبت‌احوال اين دستورالعمل را به تصويب رسانده است، گفت: از ارديبهشت سال 91 تاكنون 1114 درخواست تغيير نام به ثبت‌احوال رسيده و به صورت آزمايشي اين درخواست‌ها در كميته نام ستاد سازمان ثبت‌احوال بررسي شده است. به گزارش ایسنا، معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت‌احوال با بيان اينكه كميته نام درخواست‌هاي تغيير نام را مورد بررسي قرار مي‌دهد، گفت: در 4 ماه گذشته كه اين دستورالعمل جديد اجرا شده، 678 درخواست تغيير نام مورد موافقت قرار گرفته و با 428 درخواست نيز موافقت نشده است. كرمي تاكيد كرد: اسامي غيرايراني نيز جزو اسامي ممنوعه است كه مي‌توان این اسامی را تغيير داد.
آمار تولد، ازدواج و طلاق در سال 90
وی در بخش پایانی سخنانش به شرح آمارهاي وقايع حياتي كشور در سال 90 پرداخت و گفت: در سال گذشته يك ميليون و 382 هزار و 229 واقعه ولادت رخ داد كه نسبت به سال قبل 4/1 درصد افزايش داشت. وي ادامه داد: از اين تعداد 708 هزار و 395 واقعه مربوط به پسران و 673 هزار و 834 واقعه مربوط به دختران بوده كه به اين ترتيب شاخص نسبت جنسي در سال 90 همچون اغلب سال‌هاي گذشته، 105 به 100 است، يعني به ازاي هر 105 پسر در كشور، 100 دختر متولد مي‌شود. كرمي با اعلام 19 هزار و 361 مورد چندقلوزايي در سال گذشته اظهار كرد: از اين تعداد 18 هزار و 619 مورد 2 قلو، 715 مورد 3 قلو، 26 مورد 4 قلو و يك مورد 5 قلو بوده است. معاون سازمان ثبت‌احوال كشور با اشاره به وقوع 422 هزار و 131 واقعه فوت در سال 90 اظهار كرد: اين ميزان 3/4 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان مي‌دهد. كرمي، بيماري‌هاي قلبي و عروقي را بيشترين علت فوت در سال گذشته عنوان كرد و گفت: 2/38 درصد فوت‌شدگان سال 90 به علت بيماري‌هاي قلبي و عروقي جان خود را از دست داده‌اند. وي با اشاره به وقوع 874 هزار و 792 واقعه ازدواج در سال گذشته، به كاهش 9/1 درصدي ازدواج نسبت به سال 89 اشاره كرد و گفت: بيشترين نرخ ازدواج در سال 90 مربوط به استان‌هاي خراسان شمالي، زنجان، اردبيل و كردستان بوده است. وي ادامه داد: اين در حالي است كه نرخ ازدواج در استان‌هاي تهران، البرز، سمنان و اصفهان كمتر از نرخ متوسط كشوري بوده است. كرمي در ادامه با اشاره به اينكه بيشترين نرخ طلاق به ثبت رسيده در سال 90 مربوط به استان‌هاي البرز، تهران،
خراسان رضوي، كرمانشاه و قم بوده است، گفت: نرخ متوسط كشوري در امر طلاق 9/1 مورد در هزار بوده است كه در اين ميان اين نرخ در استان البرز 9/2، تهران 7/2 و در خراسان رضوي 4/2 بوده است. كرمي به اين موضوع هم اشاره كرد كه 44 درصد كل طلاق‌هاي سال 90 در 4 سال نخست زندگي مشترك رخ داده است.