ثمانه اکوان (خبرنگار «وطن‌امروز» در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد): شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در برهه‌ای مهم در تاریخ جمهوری اسلامی و در شرایط بسیار پیچیده منطقه و جهان در تهران در آستانه برگزاري است. جمهوری اسلامی از زمانی که قرار شد میزبانی دوره شانزدهم اجلاس اعضای این گروه را بر عهده بگیرد انگیزه‌های زیادی برای برگزاری این اجلاس داشت با این حال تحولات بین‌المللی و بویژه منطقه‌ای بر میزان این اهداف و برنامه‌ریزی برای چگونگی تاثیرگذاری بر این جنبش بین‌المللی افزود. علی‌اکبر صالحی روز گذشته در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس بین‌المللی غیر‌متعهدها در 8 محور به ارائه پیشنهادات ایران برای هر چه بیشتر اجرایی شدن مصوبات این اجلاس و محورهایی که ممکن است در بحث‌های بعدی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، پرداخت. نگرانی درباره سوء‌استفاده قدرت‌های غربی از مساله اصلاح ساختار سازمان ملل و تلاش کشورهایی مانند آمریکا برای افزایش قدرت خود در شورای امنیت و کاهش وظایف و اختیارات مجمع عمومی، یکی از مهم‌ترین محورهای مد نظر ایران برای پرداختن به آن در این اجلاس است. ایران در چند سال اخیر بارها بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل تاکید کرده است و ریاست کشورمان بر جنبش عدم تعهد فرصت مناسب برای بحث و اقدام اجرایی در این باره را ايجاد کرده است. ایران را می‌توان به جرات تنها کشورعضو عدم تعهد دانست که بارها با صراحت به مساله اصلاح ساختار سازمان ملل و بویژه از بین بردن حق وتوي برخی اعضای خاص این سازمان پرداخته است. برگزار شدن این اجلاس در تهران نیز هم‌اینک فرصتی را برای افکار عمومی دنیا و کارشناسان کشورهای مستقل فراهم کرده که با آزادی بیشتری راجع به این تغییر ساختار صحبت کنند و هم‌اینک برخی کارشناسان اروپایی نیز بر این مساله تاکید دارند. جنبش عدم تعهد که قصد نداشته خود را به عنوان تشکلی در برابر سازمان ملل یا نهادی موازی با این سازمان مطرح کند، تاکنون از انجام اقدامات خاص اجرایی در برابر دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد خودداری کرده است. شرایط جهانی و اوضاع سیاسی و حاکمیت مطلق کشورهای دارای حق وتو بر شورای امنیت سازمان ملل اما اعضای این سازمان را بیش از پیش به این نکته رهنمون ساخته است که «امروز» زمان مناسب برای انجام اقدامات جدی‌تر در این زمینه است و تلاش تعدادی از کشورها برای تاسیس دبیرخانه دائمی و خبرگزاری رسمی جنبش در همین راستا تعریف می‌شود. مسائل اقتصادی نیز از جمله مسائل مهمی است که در طول برگزاری شانزدهمین اجلاس در تهران مورد توجه کارشناسان و سران کشورها قرار می‌گیرد. تهران در این باره با پویایی بیشتری وارد میدان شده و به طور شفاف خواستار برخورد متقابل کشورهای عضو این جنبش با کشورهایی شده است که به صورت یکجانبه کشورهای عضو را تحریم اقتصادی کرده‌اند. تعداد زیادی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مانند ایران، میانمار، بلاروس، سودان، زیمبابوه، کره‌شمالی، كوبا، سوریه و برخی دیگر از کشورهای مستقل مورد تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار گرفته‌اند و این پیشنهاد در صورت اجرایی شدن به مانعی قاطع در برابر تصمیمات قدرت‌طلبانه خارج از سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه تبدیل خواهد شد. همچنین پیشنهاد تشکیل بانک مشترک کشورهای عضو عدم تعهد، راه را برای تحریم‌های بانکی و داد و ستدهای مالی بین کشورهای عضو خواهد بست. مساله فلسطین، مبارزه و مخالفت با دولت‌های حامی تروریسم و در راس آنان رژیم صهیونیستی و اجرای تمام‌عیار ماده 6
ان پی تی و پیشنهاد کشورهای عضو عدم تعهد برای نابودی کامل سلاح‌هاي هسته‌اي تا سال 2025 از دیگر محورهای پیشنهادی ایران در اجلاس شانزدهم است که غیر‌از اجلاس کارشناسان و وزرای امور خارجه، مورد تاکید اجلاس سران نیز قرار خواهد گرفت. میثاق کلی برای شکل‌گیری کشورهای عضو عدم تعهد، استقلال کامل و مبارزه با هر گونه استعمار و استثمار ملت‌های دیگر و تلاش برای برپایی دموکراسی در داخل کشورها بوده است. این میثاق به طور کامل در چهره ایران اسلامی دیده می‌شود و اجلاس شانزدهم از این منظر جالب توجه است که کشوری که استقلال و جمهوری (دموکراسی) خود را به تازگی به دست آورده (مصر) قرار است ریاست را به کشوری بسپارد که بعد از انقلاب سال 57 نمونه و الگوی مناسبی از استقلال، جمهوری، مبارزه با استعمار و استکبار بوده است. تهران به‌خوبی به الگویی که به کشورهای منطقه و همچنین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ارائه داده واقف است و انتظار می‌رود در اجلاس شانزدهم میدان‌دار حرکتی نوین برای مبارزه با استکبار جهانی باشد. جمهوری اسلامی پیشنهادات مناسبی برای فعال‌تر شدن و اقدامات اجرایی بعدی برای کشورهای عضو عدم تعهد دارد و مهم‌ترین پیشنهادی که انتظار می‌رود مورد استقبال اعضا نیز قرار بگیرد ممانعت از قدرت‌طلبی کشورهای غربی و بویژه آمریکا در ماجرای تغییر ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و محدود کردن اختیارات و وظایف مجمع عمومی و مبارزه با تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه کشورهای عضو است.