تغييرات ساختاري در مركز پژوهشهارئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تغييرات ساختاري در مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد. کاظم جلالی در گفت‌وگو با ایسنا، به تبيين برنامه‌هايش در 4 سال پيش روي مركز پژوهش‌ها پرداخت و با تاكيد بر اينكه چارت اين مركز بزودي تغيير خواهد كرد، گفت: از آنجا كه چارت كنوني مركز پژوهش‌ها پاسخگوي نيازهاي مجلس نيست، درصدد تغيير چارت سازماني و اجراي آن بعد از تصويب هيات امنا هستيم تا اين مركز بتواند بهتر به نمايندگان مجلس براي ايفاي وظايف نمايندگي‌شان خدمت‌رساني كند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در توضيح ايرادات كنوني اين مركز گفت: در حال حاضر در چارت مركز پژوهش‌ها يك رئيس، قائم مقام و 2 معاون اجرايي و پژوهشي وجود دارد كه در ذيل معاونت پژوهشي 9 دفتر مطالعاتي و نزديك به 40 گروه مطالعاتي كارشان را انجام مي‌دهند. مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه هميشه گزارش‌هاي دفاتر مطالعاتي بايد به تاييد معاونت پژوهشي برسد و پس از آن به مجلس ارائه شود. وي افزود: طبيعي است كه يك نفر آنقدر ظرفيت ندارد كه به همه حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي تسلط داشته باشد، رويكردي كه باعث معطل شدن بسياري از كارها و كاهش راندمان كاري، سرعت عمل و دقت مي‌شود. بناي ما آن است كه معاونت پژوهشي مركز به معاونت‌هاي تخصصي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تجزيه شود.
ابلاغ آراي پرونده فساد بزرگ مالي
رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران از ابلاغ آراي پرونده فساد بزرگ مالي از روز گذشته به متهمان اين پرونده خبر داد. قاضي ناصر سراج در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: اسامي محكومان اين پرونده در دادگاه بدوي، پس از قطعي شدن راي درباره آنها اعلام خواهد شد. وي گفت: متهمان اين پرونده از زمان ابلاغ راي 20 روز فرصت تجديدنظر‌خواهي در ديوانعالي كشور خواهند داشت. سراج درباره برگزاري ادامه جلسات دادگاه پرونده فساد بزرگ مالي نيز گفت: اين موضوع بايد بررسي و سپس اعلام شود. پيش از اين حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه از صدور حكم اعدام براي 4 نفر و حبس ابد براي 2 نفر در پرونده فساد بزرگ مالي خبر داده بود. محسني‌اژه‌اي همچنين اعلام كرده بود: بقيه متهمان اين پرونده به حبس كمتر از 20 سال، انفصال دائم يا موقت از خدمت و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده‌اند.