سن و سالش را که حساب کنی از دهه چهارم زندگی‌اش 3 سال می‌گذرد، هیبتش را اما به غول و سد تشبیه می‌کنند. با این وصف اما با جوان‌ترها بیشتر دم‌خور است؛ برخی آرزوی مرگش را می‌کنند و برخی هنوز به ادامه زندگی‌اش خوشبین‌اند، عده‌ای خاطره‌های فراموش‌نشدنی از او دارند و عده‌ای خاطری آزرده. نامش هرچند ریشه‌ای فرانسوی دارد اما در بین ایران شهرت بسیار دارد، او را سال‌هاست کنکور صدا می‌زنند. اگرچه 40 سال عمر طولانی‌ای نیست اما سنگ‌اندازی‌های او در راه جویندگان دانش سبب شد از چند سال پیش نقشه قتل او کشیده شود. شاید این قانونی‌ترین جرم باشد! چرا که مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1386 به این کار الزام کرد. هرچند گویا عفوی چند ساله داده شده که بتواند تا تیرماه 92 یا 93 ادامه حیات دهد اما دیر یا زود باید این حکم اجرایی شود. کنکور یا همان آزمون ورودی به دانشگاه‌ها بزرگ‌ترین رقابت علمی کشور است چرا که تنها در سال جاری یک‌ميليون و 66 هزار و 141نفر خواهان شرکت در آن شدند و با سوالات آن دست و پنجه نرم کردند به این امید که با گذشتن از این خوان علمی به خوان بعدی تحصیل پا گذارند. نخستین کنکور در سال 1348 با بیش از 47 هزار شرکت‌کننده برگزار شد و حال سوال اینجاست که با گذشت 43 سال هنوز باید این آزمون افراد را برای ادامه تحصیل برگزیند؟ چرا كنكور؟
دلیل اصلی خلق کنکور تقاضای ورودی به دانشگاه‌ها بیش از ظرفیت پذیرش دانشجو بود. این امر موجب شد آزمونی برگزار شود تا سطح علمی داوطلبان را سنجیده و آنان که توان علمی بیشتری را در پاسخگویی به سوالات داشتند از فیلتر رد کند اما با گذشت زمان و تغییرات مختلف در نحوه برگزاری کنکور از یک سو و گسترده‌تر شدن سیستم آموزش عالی و افزایش تعداد، ظرفیت و تنوع دانشگاه‌ها از سوی دیگر کم‌کم نیاز به ادامه حیات این آزمون کمرنگ شد. در این بین رسیدن به این باور که برگزاری آزمونی در چند ساعت و سنجش علم داوطلب با تعدادی سوال به شیوه تستی نمی‌تواند نشانگر استعدادهای یک فرد باشد بویژه آن زمان که برخی داوطلبان از استرس و اضطرابی که هیبت کنکور دارد ذهن و فکرشان مشوش شده و زحمت یک‌سال درس خواندن مداوم خود را در یک روز به هدر رفته می‌بینند، منجر به تصمیمی شد که از آن پس به قانون حذف کنکور شهرت یافت. حذف کنکور یا «ساماندهی پذیرش دانشجو» سال 85 در کمیسیون آموزش و تحقیقات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و در سال 86 مصوب شد که سال 90 آخرین دوره برگزاری آزمون سراسری باشد و از آن پس سوابق تحصیلی داوطلبان و معدل آخرین سال تحصیلی تکلیف پذیرش او در دانشگاه را مشخص کند. ناهماهنگی‌ها بین آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور و عدم آمادگی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان این نتیجه را رقم زد که مسؤولان فرصتی برای تکمیل اطلاعات سوابق تحصیلی دهند تا بسترهای لازم تا تیرماه 92 و حداکثر سال 93 در این جهت آماده شود. کارگروه ماده 4 این قانون نیز با عضویت نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت علوم، دبير شورایعالي انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور شکل گرفت تا این روند را دنبال کرده و عمر کنکور را کوتاه کند اما فرآیند فعلی نشانگر آن است که مسؤولان به دنبال آنند که این روند طوری طی شود که خود به خود کنکور ارزش و جایگاهش را از دست داده و در عمل حذف شده پنداشته شود نه آنکه یک‌سال به عنوان سال بدون کنکور شناخته شود. این ادعا نیز در لابه‌لای سخنان مسؤولان امر هویدا می‌شود؛ جایی که حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش که سال‌هاست در این سازمان مسؤولیت برعهده داشته، می‌گوید: «امسال حدود 625 هزار داوطلب در دانشگاه‌هاي كشور پذيرش خواهند شد كه با توجه به انتخاب رشته
752 هزار داوطلب مجاز، 83 درصد انتخاب رشته‌كنندگان پذيرفته خواهند شد. به عبارت ديگر در صورتي كه همه مجازين به صورت طبيعي انتخاب رشته كرده باشند از هر 100 داوطلب 83 نفر پذيرفته خواهند شد». با این حساب 83 درصد انتخاب رشته‌كنندگان به آرزوی خود که همان ورود به تحصیلات تکمیلی است خواهند رسید و این جز داوطلبانی است که می‌توانند در دانشگاه آزاد و... ادامه تحصیل دهند. به این شکل و با افزایش ظرفیت دوره‌های کارشناسی در دانشگاه‌ها عملا کنکور حذف شده اما هنوز دانشگاه‌های برتر همچون تهران، شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت، امیر کبیر و... ظرفیت تعداد دانشجویانی که علاقه به ادامه تحصیل در رشته‌های پرطرفدار در این دانشگاه‌ها را دارند، پیدا نکرده‌اند و این دلیلی است برای آنان که هنوز کنکور را زنده می‌خواهند. کامران دانشجو، وزیر علوم چندی پیش در این باره گفت: در حال حاضر در برخی رشته‌ها نیاز به رقابت وجود ندارد و در برخی رشته‌ها نیز هنوز رقابت داوطلب مشاهده می‌شود که باید در این باره در کارگروه ماده 4 در جهت حذف مورد بررسی قرار گیرند. با این وجود اعلام رسمی تصمیم درباره کنکور می‌تواند خیال داوطلبان سال‌های آینده را راحت کند تا بدون استرس و اضطراب از هیمنه کنکور در طول سال تحصیلی نمرات مناسبی کسب کرده و سابقه تحصیلی خوبی را برای ورود به دانشگاه ارائه کنند نه آنکه خود را معلق در میان تصمیم حذف یا عدم حذف کنکور دیده، خود را به دام سودجویان در آموزش روش‌های تست‌زنی بیندازند؛ نظری که شاید گفته‌های سعید قدیمی، مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش وزارت علوم مقابل آن باشد، جایی که به خبرنگار
«وطن امروز» گفت: رسانه‌ها بی‌مورد به موضوع حذف کنکور دامن می‌زنند. وی معتقد است حذف در دستور کار است و اگر در برخی رشته‌ها تعداد داوطلبان بیشتر از ظرفیت باشد از روش غربالگری استفاده می‌شود. به گفته وی، تعداد داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی رشد نزولی پیدا خواهد کرد بنابراین کیفیت صندلی و دانشگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال او هم بر این مساله تاکید دارد که کنکور مزایا و معایبی دارد؛ پاسخ یک سوال بالا و پایین شود، می‌تواند سرنوشت داوطلب را تغییر دهد بنابراین می‌توان فهمید که کنکور هنوز محاسنی نیز دارد هرچند معایب آن کم نیست و همین است که موافقان و مخالفان هنوز بر سر کنکور سخن می‌رانند. با این حال گویا عده مخالفان بر موافقان می‌چربد و پربیراه نیست اگر استدلال‌هایشان را منطقی بدانیم.
وقتی مجری کنکور وکیل مدافع می‌شود
شاید بتوان از سازمان سنجشی‌‌ها به عنوان مهم‌ترین مخالفان حذف کنکور در شرایط فعلی نام ببریم. این مجریان کنکور اگر چه هیچ زمان به صورت قطعی نظر خود را به خبرنگاران اعلام نکردند اما در لابه‌لای سخنانشان منظور را رسانده‌اند. محمدحسين سرورالدین، سرپرست اسبق سازمان سنجش در این باره می‌گوید: حذف کنکور تا پیش از فراهم آمدن بستر لازم برای تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در پذیرش نهایی و جایگزینی سوابق جای آزمون سراسری کار صحیحی نیست. حال ابراهیم خدایی، سرپرست فعلی سازمان سنجش نیز در پاسخ به «وطن امروز» اگر چه بارها طفره می‌رود و با بیان اینکه فعلا داوطلبان درگیر آزمون هستند و نباید دچار استرس شوند رندانه از کنار این مساله گذشته است و صحبت کردن را به اعلام نهایی نتایج کنکور سراسری 91 وامی‌گذارد اما پس از خاموش شدن ضبط صوت از گفته‌هایش پیداست اعتقادی به حذف کنکور بویژه در این زمان کوتاه باقی‌مانده ندارد. خدایی معتقد است در کنکور فعلی اگر داوطلب قبول نشود و نتیجه مدنظر را نگیرد در آزمون سال‌های بعد با تلاش بیشتر امکان قبولی دارد اما در قانون حذف کنکور یک فرد با معدل پایین هیچگاه شانس پذیرش و ورود به دانشگاه را نخواهد داشت که دلیل قابل توجهی است که مسؤولان برای آن چاره‌اندیشی کنند.
نظارت بانی حذف کنکور بر اجرای قانون
محمد‌مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم که تصویب قانون حذف کنکور در زمان تصدی او بر وزارت علوم اتفاق افتاد هم در پاسخ به سوال «وطن امروز» درباره زمان اجرای قطعی آن می‌گوید: مصلحت نیست که صد‌درصد گزینش داوطلب به سوابق تحصیلی او بازگردد، باید این موضوع کار کارشناسی شود تا حقی ضایع نشود. با این وجود او تاکید می‌کند حذف کنکور یک قانون است و مجلسی‌ها ناظر هستند که این قانون اجرا شود اما یادآور می‌شود کمیته‌ای در شورایعالی انقلاب فرهنگی وارد بحث شده‌اند و موضوع نظام جامع سنجش و پذیرش را دنبال می‌کنند و ممکن است تصمیماتی گرفته شود که بسیاری از ابهامات برطرف شود. این گفته زاهدی از امکان راه‌اندازی سازوکار جدیدی در پذیرش دانشجو خبر می‌دهد که چند هفته پیش عليرضا مخبردزفولی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی که از موافقان حذف کنکور است، پیشنهاد داد. مخبردزفولی نام سازمان ملی پذیرش دانشجو را به زبان آورد اما جزئیاتی جز اینکه سازمانی ملی باید مسؤولیت برگزاری، رصد، پایش و اصلاح روند پذیرش دانشجو را برعهده بگیرد، نگفت. با این وجود از کنکور به عنوان یک مانع جدی در انتقال استعداد‌ها از آموزش و پرورش به آموزش عالی نام برد و گفت باید این مانع برداشته شود چرا که اصولی مانند عدالت آموزشی، در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، توجه به مطالعه و آموختن در کنکور فعلی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
حذف، جایگزینی مناسب می‌خواهد
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در صورت حذف کنکور نیاز به سازوکار جدیدی برای جایگزینی آن حس می‌شود که تاکنون این نیاز به طور کارشناسی بررسی نشده و مشخصا مدلی مدنظر مسؤولان نیست. همین امر موجب می‌شود در صورت اقدامی احساسی و عجولانه برای از بین بردن غول کنکور، سیستمی جایگزین شود که عواقب آن بهتر از نظام فعلی نباشد.
شاید آن زمان که 139 نماینده دوره هفتم مجلس انگشت خود را بر دکمه موافق رای‌گیری حذف کنکور می‌فشردند تصور این را نمی‌کردند که این همه حرف و حدیث بر سر اجرای قانونشان قرار گیرد. به هر شکل کارگروه ماده 4 حذف کنکور باید با تشکیل جلسات منظم و بحث و بررسی‌های کارشناسانه هر چه سریع‌تر تکلیف اجرای قانون را مشخص کند یا برای اصلاح آن به مجلس پیشنهاد ارائه دهد چرا که حکم قانون خوب یا بد لازم‌الاجراست.