گروه بین‌الملل: اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی در یونان بار دیگر از سر گرفته شد. به گزارش آسوشیتدپرس، هزاران پلیس به جمع تظاهرکنندگان علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان پیوستند و همراه با آتش‌نشانان، افسران گارد ساحلی و گروه‌های دیگر نارضایتی خود از وضع موجود را نشان دادند. روز پنجشنبه شهر آتن شاهد افسران پلیسی بود که در کنار دیگر معترضان پرچم‌های سیاه حمل می‌کردند و شعار «دزدها، دزدها» سر می‌دادند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان در مسیر تظاهرات خود به سوی وزارت دارایی یونان در مرکز آتن همچنین شعار می‌دادند «شرمتان بود، شما ضربه نهایی به نیروهای امنیتی را وارد کردید» و «بیرون بیایید و ببینید که ما را تا چه حد پایین آورده‌اید». افسران پلیس هم با سرپیچی از درخواست‌های همکاران خود در بخش ضدشورش ورودی یکی از پاسگاه‌های پلیس در مرکز آتن را برای حدود 4 ساعت مسدود کردند. این افسران اجازه ندادند اتوبوس‌های حامل پلیس ضدشورش از مرکز پلیس خارج شوند. قرار بود این اتوبوس‌ها به شهر تسالونیکی در شمال یونان که در آنجا هم قرار است طی روزهای آینده تظاهراتی برگزار شود، بروند. بر اساس برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان قرار است بار دیگر حقوق کارکنان بخش دولتی کاهش یابد. یونان ماه‌هاست که درگیر بحران اقتصادی است و تاکنون چندین مرحله برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور اجرا شده است. دولت یونان از سوی اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول تحت فشار قرار دارد که برای دریافت کمک‌های مالی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه‌ای را اتخاذ کند. این سیاست‌ها شامل برنامه‌هایی مانند کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی، اخراج هزاران کارمند، افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی بوده‌اند. این سیاست‌ها موجب وخامت وضع زندگی مردم و افزایش فشار بر یونانی‌ها شده است. مردم هم در بیش از یک سال گذشته با برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های مختلف نارضایتی و ناراحتی خود از این برنامه‌ها را اعلام کرده‌اند. ارزش آخرین بسته کمک مالی که قرار است در سال 14-2013 به یونان اعطا شود 5/11 میلیارد یورو (4/14 میلیارد دلار) است. روز پنجشنبه نیز هزاران نفر در اعتراضات علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت در آتن شرکت کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از آتن این تظاهرات نسبتا آرام بود. آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهند هم‌اکنون نرخ بیکاری در یونان به 4/24 درصد رسیده است. بیش از یک میلیون و 200 هزار تن از نیروهای کار یونانی بیکار هستند. آمار بیکاری در میان جوانان یونانی بسیار بیشتر از گروه‌های اجتماعی دیگر است و هم‌اکنون بیش از نیمی از جوانان یونانی (55 درصد) بیکار هستند. این آمار نشان می‌دهند شمار بیکاران در یونان نسبت به زمان مشابه در سال 2008 بیش از 3 برابر شده است. بر این اساس از ماه ژوئن سال 2011 تا ماه ژوئن 2012 روزانه یکهزار فرصت شغلی در یونان از بین می‌رود. روز پنجشنبه یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری در یونان هشدار داد ادامه کاهش حقوق کارکنان و کاهش بودجه خدمات عمومی ممکن است به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در یونان منجر شود. یانیس پاناگوپولوس، رهبر جی اس‌ای‌ای، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان گفت: «اصرار بر ادامه برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اتخاذ چنين تدابیری علیه کسانی که وضع اقتصادی خوبی ندارند، می‌تواند موجب بروز یک انفجار اجتماعی در یونان شود؛ انفجاری که خشونت و شدت آن در جامعه یونان بی‌سابقه باشد». دیمیتریس سایتاکیس از انجمن افسران گارد ساحلی هم گفت: «اگر فکر می‌کنید امنیت کشور را می‌توان با گداها و ژنده‌پوشان تامین کرد باید بگویم اشتباه بزرگی می‌کنید». وی افزود: «بگذارید آنها که پشت میزهایشان نشسته‌اند با ما در یکی از گشت‌های شبانه همراه شوند و در تعقیب و گریز مهاجران غیرقانونی و مجرمان شرکت کنند». با این حال اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که وام‌دهندگان اصلی به یونان هستند، اعلام کرده‌اند تنها در شرایطی کمک‌های مالی را به یونان ارائه می‌کنند که این کشور تدابیر ریاضت اقتصادی سختگیرانه‌ای را اتخاذ کند. از سوی دیگر دولت یونان بدون دریافت این کمک‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و دچار ورشکستگی می‌شود. احزاب مخالف دولت می‌گویند یونان باید حوزه یورو را ترک کند و به دراخما، واحد پولی سابق خود بازگردد. حتی در این صورت هم سال‌ها زمان نیاز است تا اقتصاد یونان بار دیگر رونق پیدا کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند، بازگشتن به دراخما هم ممکن است دوره‌ای طولانی از تورم را در یونان به همراه داشته باشد. این در شرایطی است که عملکرد دولت ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران بشدت خشم مردم را برانگیخته است و جز کارگران حتی قضات و پلیس‌ها هم در تظاهرات مختلف شرکت می‌کنند. در همین حال روزنامه گاردین در تحلیل درباره آخرین وضعیت اقتصادی یونان نوشت، یونان قربانی اشتباهات بروکسل و برلین شده است. گاردین نوشت: مجرم اصلی در به هم زدن نظم اجتماعی در یونان سیاست‌های اقتصادی است که اتحادیه اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا (معروف به گروه 3) به یونان تحمیل کردند. در ادامه این گزارش آمده است: مشکل اینجا بود که یونان به دلیل عضویت در حوزه یورو نتوانست ریاضت اقتصادی را همراه با کاهش ارزش واحد پولی کند، در نتیجه فشار تغییرات رکود بی‌سابقه‌ای را در یونان به وجود آورد و تولید ناخالص داخلی این کشور بشدت کاهش یافت. تحلیلگر اقتصادی گاردین معتقد است ریشه این وضع بد اقتصادی در بد فهمیدن علل بحران است. مشکل یونان مانند اسپانیا و پرتغال، اتحادیه پولی بیمار در اروپاست که اروپا را به مرکز و حاشیه تقسیم کرده است. دور جديد اعتراضات در یونان
گروه بین‌الملل: اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی در یونان بار دیگر از سر گرفته شد. به گزارش آسوشیتدپرس، هزاران پلیس به جمع تظاهرکنندگان علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان پیوستند و همراه با آتش‌نشانان، افسران گارد ساحلی و گروه‌های دیگر نارضایتی خود از وضع موجود را نشان دادند. روز پنجشنبه شهر آتن شاهد افسران پلیسی بود که در کنار دیگر معترضان پرچم‌های سیاه حمل می‌کردند و شعار «دزدها، دزدها» سر می‌دادند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان در مسیر تظاهرات خود به سوی وزارت دارایی یونان در مرکز آتن همچنین شعار می‌دادند «شرمتان بود، شما ضربه نهایی به نیروهای امنیتی را وارد کردید» و «بیرون بیایید و ببینید که ما را تا چه حد پایین آورده‌اید». افسران پلیس هم با سرپیچی از درخواست‌های همکاران خود در بخش ضدشورش ورودی یکی از پاسگاه‌های پلیس در مرکز آتن را برای حدود 4 ساعت مسدود کردند. این افسران اجازه ندادند اتوبوس‌های حامل پلیس ضدشورش از مرکز پلیس خارج شوند. قرار بود این اتوبوس‌ها به شهر تسالونیکی در شمال یونان که در آنجا هم قرار است طی روزهای آینده تظاهراتی برگزار شود، بروند. بر اساس برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان قرار است بار دیگر حقوق کارکنان بخش دولتی کاهش یابد. یونان ماه‌هاست که درگیر بحران اقتصادی است و تاکنون چندین مرحله برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور اجرا شده است. دولت یونان از سوی اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول تحت فشار قرار دارد که برای دریافت کمک‌های مالی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه‌ای را اتخاذ کند. این سیاست‌ها شامل برنامه‌هایی مانند کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی، اخراج هزاران کارمند، افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی بوده‌اند. این سیاست‌ها موجب وخامت وضع زندگی مردم و افزایش فشار بر یونانی‌ها شده است. مردم هم در بیش از یک سال گذشته با برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های مختلف نارضایتی و ناراحتی خود از این برنامه‌ها را اعلام کرده‌اند. ارزش آخرین بسته کمک مالی که قرار است در سال 14-2013 به یونان اعطا شود 5/11 میلیارد یورو (4/14 میلیارد دلار) است. روز پنجشنبه نیز هزاران نفر در اعتراضات علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت در آتن شرکت کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از آتن این تظاهرات نسبتا آرام بود. آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهند هم‌اکنون نرخ بیکاری در یونان به 4/24 درصد رسیده است. بیش از یک میلیون و 200 هزار تن از نیروهای کار یونانی بیکار هستند. آمار بیکاری در میان جوانان یونانی بسیار بیشتر از گروه‌های اجتماعی دیگر است و هم‌اکنون بیش از نیمی از جوانان یونانی (55 درصد) بیکار هستند. این آمار نشان می‌دهند شمار بیکاران در یونان نسبت به زمان مشابه در سال 2008 بیش از 3 برابر شده است. بر این اساس از ماه ژوئن سال 2011 تا ماه ژوئن 2012 روزانه یکهزار فرصت شغلی در یونان از بین می‌رود. روز پنجشنبه یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری در یونان هشدار داد ادامه کاهش حقوق کارکنان و کاهش بودجه خدمات عمومی ممکن است به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در یونان منجر شود. یانیس پاناگوپولوس، رهبر جی اس‌ای‌ای، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان گفت: «اصرار بر ادامه برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اتخاذ چنين تدابیری علیه کسانی که وضع اقتصادی خوبی ندارند، می‌تواند موجب بروز یک انفجار اجتماعی در یونان شود؛ انفجاری که خشونت و شدت آن در جامعه یونان بی‌سابقه باشد». دیمیتریس سایتاکیس از انجمن افسران گارد ساحلی هم گفت: «اگر فکر می‌کنید امنیت کشور را می‌توان با گداها و ژنده‌پوشان تامین کرد باید بگویم اشتباه بزرگی می‌کنید». وی افزود: «بگذارید آنها که پشت میزهایشان نشسته‌اند با ما در یکی از گشت‌های شبانه همراه شوند و در تعقیب و گریز مهاجران غیرقانونی و مجرمان شرکت کنند». با این حال اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که وام‌دهندگان اصلی به یونان هستند، اعلام کرده‌اند تنها در شرایطی کمک‌های مالی را به یونان ارائه می‌کنند که این کشور تدابیر ریاضت اقتصادی سختگیرانه‌ای را اتخاذ کند. از سوی دیگر دولت یونان بدون دریافت این کمک‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و دچار ورشکستگی می‌شود. احزاب مخالف دولت می‌گویند یونان باید حوزه یورو را ترک کند و به دراخما، واحد پولی سابق خود بازگردد. حتی در این صورت هم سال‌ها زمان نیاز است تا اقتصاد یونان بار دیگر رونق پیدا کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند، بازگشتن به دراخما هم ممکن است دوره‌ای طولانی از تورم را در یونان به همراه داشته باشد. این در شرایطی است که عملکرد دولت ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران بشدت خشم مردم را برانگیخته است و جز کارگران حتی قضات و پلیس‌ها هم در تظاهرات مختلف شرکت می‌کنند. در همین حال روزنامه گاردین در تحلیل درباره آخرین وضعیت اقتصادی یونان نوشت، یونان قربانی اشتباهات بروکسل و برلین شده است. گاردین نوشت: مجرم اصلی در به هم زدن نظم اجتماعی در یونان سیاست‌های اقتصادی است که اتحادیه اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا (معروف به گروه 3) به یونان تحمیل کردند. در ادامه این گزارش آمده است: مشکل اینجا بود که یونان به دلیل عضویت در حوزه یورو نتوانست ریاضت اقتصادی را همراه با کاهش ارزش واحد پولی کند، در نتیجه فشار تغییرات رکود بی‌سابقه‌ای را در یونان به وجود آورد و تولید ناخالص داخلی این کشور بشدت کاهش یافت. تحلیلگر اقتصادی گاردین معتقد است ریشه این وضع بد اقتصادی در بد فهمیدن علل بحران است. مشکل یونان مانند اسپانیا و پرتغال، اتحادیه پولی بیمار در اروپاست که اروپا را به مرکز و حاشیه تقسیم کرده است. ارسال نظر
پربیننده