سران قوا در جلسه روز دوشنبه خود اعلام کردند: «مصمم هستیم مشکلات را حل کنیم. اولویت ما معیشت و رشد اقتصادی است». این رویکرد حاکمیت می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم باشد، چرا که در سال‌های گذشته تورم به صورت پیوسته بین 35 تا 45 درصد افزایش داشته است اما میزان افزایش حقوق کارمندان و مزدبگیران بسیار پایین‌تر بوده است. بنابراین شکاف بین تورم و قدرت خرید مردم افزایش یافته است و از این به بعد باید سیاست‌ها در راستای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم باشد که این موضوع نیز از طریق سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر رشد اقتصادی به دست می‌آید. به عبارت دیگر، اگر بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند و میزان اشتغال خانوارها بالا برود، میزان قدرت خرید مردم نیز بهبود می‌یابد.