گروه سیاسی: عمده انتقادات به مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، بیشتر متوجه فسادهای بزرگ و بی‌سابقه‌ای مانند کرسنت و نیز نقش دیپلماسی نفتی در کاهش ارزش نفت به‌عنوان کالای استراتژیک ایران و همچنین عملکرد پرانتقاد و ضعیف در جنگ نفتی اخیر است. زنگنه کارنامه‌ای پر انتقاد و ضعیف در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارد و آنچه این کارنامه ضعیف را برجسته‌تر می‌کند، ماجرای فساد بزرگ کرسنت است؛ فسادی که بر اساس اظهارات 2 وزیر دولت اول حسن روحانی (محمدرضا نعمت‌زاده و علی جنتی) جریمه‌‌ای بین 14 تا 18 میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد می‌کند و بر اساس اظهارات نماینده‌های مطلع مجلس شورای اسلامی (علیرضا زاکانی)، خسارتی قریب به 50 میلیارد دلار بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد.  
به گزارش «وطن‌‌امروز»، این گزاره‌های مهم درباره مدیریت بیژن زنگنه باعث شد آن روزی که ماجرای کشف کارتخوان در دفتر زنگنه از سوی برخی نماینده‌های مجلس مطرح شد، رسانه‌های منتقد توجه چندانی به آن نداشته باشند. انتقادات به بیژن زنگنه و مجموعه مدیریت نفتی و گازی کشور طی 6 سال گذشته و خساراتی که این مجموعه به اقتصاد کشور و معیشت مردم ایران وارد کرده است، آنقدر وسیع و پربسامد است که اظهارنظر چند نماینده منتقد او مبنی بر کشف کارتخوان در دفتر زنگنه، در ابتدای امر چندان چشم منتقدان واقعی زنگنه را نگرفت. با این حال اما طرح بحث ورود نهادهای امنیتی به ماجرای کاسبی با کارتخوان در دفتر زنگنه، ماجرا را اندکی جدی‌تر کرد. طی روزهای اخیر برخی نماینده‌های مجلس ماجرای ورود وزارت اطلاعات به دفتر زنگنه و کشف و ضبط دستگاه کارتخوان در دفتر وی را مطرح کردند؛ اگرچه این موضوع ابتدا با واکنش روابط عمومی وزارت نفت مواجه شد و آنها خیلی سفت و سخت ماجرا را تکذیب کردند اما اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره واقعیت این ماجرا، از وجود کارتخوان در دفتر زنگنه خبر داده است. روز یکشنبه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را تایید کرد. البته در این اطلاعیه برخی اظهارات نماینده‌ها نیز تکذیب شد. با این حال اما خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه مهم‌ترین بخش اطلاعیه وزارت اطلاعات بوده است.  تایید کشف کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه از سوی وزارت اطلاعات، آن هم در شرایطی که روابط عمومی وزارت نفت قبل از آن این ماجرا را تکذیب کرده بود باعث شد در فضای عمومی و محافل خبری و سیاسی این گزاره مطرح شود که اطلاعیه وزارت اطلاعات و اعلان ماجرای کارتخوان، قبل از آنکه واکنشی به نماینده‌های مطرح‌کننده این ماجرا باشد، رد اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های وزارت نفت در تکذیب این ماجرا بوده است.
  ماجرا چیست؟
26 اسفند 1397 هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت را مطرح کرد. خادمی از «اتفاقات عجیب در دفتر زنگنه» خبر داد و گفت نهادهای امنیتی به این ماجرای عجیب ورود کرده‌اند. خادمی در این‌باره به خانه ملت، گفت: طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیرو‌های خدماتی حسابی باز شده است و مسؤولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و... درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسؤولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند. وی اضافه کرد: احتمالاً نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و... شده‌اند. نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وارد موضوع شده‌اند باید فرصت داد از جزئیات این ماجرا دقیق‌تر پرده‌برداری شود.
اظهارات هدایت‌الله خادمی البته با واکنش وزارت نفت مواجه شد. 28 اسفندماه روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات خادمی را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اصل این خبر از اساس کذب، بی‌اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است و هیچ یک از کارکنان زحمتکش دفتر وزارتی از پیمانکاران و مراجعان مبلغی دریافت نکرده‌اند و برخلاف آنچه گفته‌اند هیچ یک هم سکته نکرده و به لطف خداوند در کمال صحت و سلامت مشغول انجام وظیفه هستند... سوابق منابع انتشار چنین خبری از سوی کسانی که سال‌هاست در پی تسویه‌ حساب‌های شخصی با وزارت نفت هستند بخوبی اهداف این جریان‌سازی‌ها را نشان می‌دهد و چه بسا مدعیان و داستان‌سرایان، این قصه‌ها را سر هم می‌کنند تا افکار عمومی، روایت‌هایی را که از آنها بر سر زبان است، فراموش کنند».
ماجرا به اینجا هم ختم نشد. خادمی 8 اردیبهشت‌ماه امسال نیز به ماجرای کارتخوان اشاره و همان اظهارات قبلی را تکرار کرد. این بار نیز وزارت نفت بیانیه‌ای صادر و همه چیز را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اظهارات آقای هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، مبنی بر اینکه «مسؤولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه‌کنندگان پول می‌گرفتند، ورود نهادهای نظارتی به این مساله» از اساس کذب محض، بی‌پایه و اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است. مزید اطلاع عموم اعلام می‌کنیم که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در 28 اسفند سال گذشته در اطلاعیه‌ای دریافت مبالغی توسط کارکنان دفتر وزیر نفت از مراجعه‌کنندگان را تکذیب کرده و بازنشر دوباره و بدون کم و کاست این خبر خلاف واقع را، آن هم پس از گذشت بیش از یک ماه جای تعجب و تامل می‌دانیم. به نظر می‌رسد این ادعاهای کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که بیشتر عطش دیده‌شدن و مطرح‌شدن را دارند».
کشمکش خادمی و وزارت نفت درباره ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه، با ورود یک نماینده دیگر مجلس به این ماجرا وارد فاز جدیدی شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی شنبه این هفته (4 خرداد) درباره ماجرای وجود کارتخوان در دفتر زنگنه اظهارنظر کرد. ابوترابی در این‌باره اظهار داشت: «آقای زنگنه امروز در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً 3 کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که 10 میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه است... مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند که این مساله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد».
ابوترابی در مقایسه با خادمی، مطالب جدیدتری از ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه مطرح کرد. این بار نیز پس از انتشار اظهارات ابوترابی، روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای صادر و این اظهارات را تکذیب کرد. متن تکذیبیه وزارت نفت بدین شرح است:
«۱- در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با آقای ابوترابی‌ خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت ‌کرده‌اند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذی‌صلاح شکایت شد.
۲- پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی‌ همان ادعا را تکرار کرده و البته تعداد پوزهای مکشوفه را نیز به 3 دستگاه افزایش داده‌اند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همان‌گونه که جای تعجب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!
۳- وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شده باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد».
  وزارت اطلاعات و تأیید وجود کارتخوان
مدت کمی از تکذیبیه وزارت نفت نگذشته بود که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای صادر کرد و در چند بند ماجرا را شرح داد. نکته قابل تامل اینکه در بیانیه وزارت اطلاعات، اگرچه اظهارات نماینده‌ها درباره ماهیت دستگاه کارتخوان و نیز تعداد آنها و اختلاف زنگنه و وزارت اطلاعات بر سر این ماجرا، تکذیب شد اما برخلاف تکذیبیه‌های روابط عمومی وزارت نفت، اصل وجود کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه تایید شد.
اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است:
۱- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری شد و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقبا به دستور وزیر محترم نفت، کارمند (قراردادی) یادشده، در آن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.
۲- گردش ۱۰ میلیارد تومانی پوزهای یادشده صحت ندارد، همچنین میزان گردش و تراکنش‌های ثبت‌شده در کارتخوان‌ها صرفا دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش‌های ثبتی نمی‌باشد. مضافا بررسی‌های تکمیلی پیرامون تراکنش‌های موجود در دستور کار قرار دارد.
۳- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده یا دفتر وزیر محترم نفت کذب می‌باشد.
۴- ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزرای نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملا کذب و خلاف واقع می‌باشد، کما اینکه در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر محترم نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته‌اند.
۵- روابط عمومی وزارت اطلاعات انتظار دارد رسانه‌های محترم و دیگر صاحبان تریبون قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی‌آزمایی و اطمینان از صحت، اقدام به انتشار نمایند.
۶- در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید نفتی، به دنبال شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب به وحدت و انسجام ملی می‌باشد، دقت و هوشیاری سیاسی و انقلابی برای پرهیز از بروز اختلافات داخلی، ضرورت ملی و میهنی محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، در تقویت و همگرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه‌های دشمن خارجی کوشا باشند.
ابهاماتی که هنوز وجود دارد
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه را تایید کرده است. ضمن اینکه در این اطلاعیه تصریح شده این کارتخوان متعلق به یک «کارمند» بوده است. بنابراین تا اینجای کار مشخص است یکی از کارمندان دفتر زنگنه اقدام به استفاده از دستگاه کارتخوان کرده است. آن هم استفاده‌ای «غیرقانونی» که اهمیت آن به گونه‌ای بوده که منجر به ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به این ماجرا و اخراج کارمند مزبور شده است.  با این حال اما هنوز مشخص نشده است این فرد خاطی در دفتر زنگنه چه استفاده‌ای از این کارتخوان کرده و مهم‌تر اینکه این کارمند خاطی چگونه آزادانه توانسته است دست به این اقدام غیرقانونی بزند؟ آیا او مورد حمایت بوده است که اینگونه آزادانه توانسته دست به این اقدام خلاف قانون بزند؟ تراکنش مربوط به این کارتخوان دقیقا چقدر بوده است و این مبالغ از چه کسانی و با چه اهدافی گرفته شده است؟
اینها سوالاتی است که به نظر می‌رسد باید ابهامات درباره آنها برطرف شود. نکته دیگر درباره رفتار روابط عمومی وزارت نفت است. جوابیه‌ها و تکذیبیه‌هایی که روابط عمومی وزارت اطلاعات درباره کارتخوان‌ها منتشر کرده، اکنون با اطلاعیه وزارت اطلاعات بشدت زیر سوال رفته است. قطعا این قبیل رفتارها منجر به مخدوش شدن اعتبار وزارت نفت و مدیران ارشد آن خواهد شد.
 

سرپرست معاونت عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت گفت: مدارس برکت تا سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار باب مدرسه در سراسر کشور می‌رسد. علی واعظی‌نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تاکنون نسبت به احداث ۱۶۳۰ باب مدرسه با ۹۱۹۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۸۶۰۰ میلیارد ریال متعهد شده است. وی با بیان اینکه ۱۱۱۱ باب مدرسه برکت افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده است، گفت: در نظر است سال جاری حداقل ۱۱۰ باب مدرسه برکت دیگر از جمله ۱۰ باب مدرسه ۱۵ کلاسه در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه تکمیل و به دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور تقدیم شود. واعظی‌نژاد افزود: این مدارس در مناطق مورد نیاز و با تایید سازمان نوسازی مدارس کشور و با رعایت استانداردها، الزامات و ضوابط فنی آن سازمان احداث شده است. سرپرست معاونت عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت با بیان اینکه در مدارس برکت احداث شده و در حال احداث، در مجموع ۱۹۰ هزار دانش‌آموز روستایی تحت پوشش قرار گرفته‌اند، بیان کرد: این مدارس در ۲۵۰۰ روستای ۳۱ استان کشور ساخته می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس توافقنامه منعقد شده میان رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزیر آموزش‌وپرورش، مقرر است تعداد مدارس برکت تکمیل شده تا سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰۰ باب مدرسه در سراسر کشور رسانده شود.

پرویز بهرام، دوبلور سرشناس کشورمان صبح روز گذشته (دوشنبه ۶ خرداد) پس از چند سال بیماری در ۸۶ سالگی درگذشت. به گزارش «وطن امروز»،  بهرام صدای ماندگار عرصه دوبله بود و روایت مستند «جاده ابریشم» جزو کارهای شاخص این گوینده و مدیر دوبلاژ شناخته‌شده محسوب می‌شود. از کارهای شاخص این دوبلور می‌توان به گویندگی به جای شخصیت کارآگاه کاستر اشاره کرد. یکی دیگر از مهم‌ترین کارهای بهرام دوبله فیلم «اتللو» و حرف زدن به جای همین شخصیت با بازی سرگئی باندارچوک در اوایل دهه ۱۳۳۰ بود‌. این دوبلور در فیلم «اتللو» به کارگردانی و با بازی اورسن ولز هم به جای او حرف زد. همچنین دوبلور ولز در فیلم «مرد سوم» ساخته کارول رید بود. صدای او به جای بازیگران سرشناس دیگری مانند کرک داگلاس، پیتر یوستینف، لارنس الیویه، جیمز میسون و آنتونی هاپکینز شنیده شد. در سریال «سلطان صاحبقران» به کارگردانی علی حاتمی نیز او به جای ناصر ملک‌مطیعی در نقش امیرکبیر صحبت کرده بود. البته احتمالا بسیاری از مخاطبان تلویزیون او را با دوبله‌ نقش‌هایی چون «درک» در مجموعه پلیسی «درک»، «کرس» در سریال بازرس، «نیکول» پدر مارکو در سریال «مارکوپولو» و «ابوموسی اشعری» در سریال «امام‌ علی‌(ع)» به خاطر می‌آورند.
 

نوید مؤمن: جان کری، وزیر سابق خارجه ایالات متحده آمریکا نقش پشت‌پرده پررنگی در کمپین انتخاباتی حزب دموکرات در سال 2020 ایفا خواهد کرد. از جان کری و مشاور وی یعنی «ایلان گلدنبرگ» به عنوان کسانی یاد می‌شود که نقشه سیاست خارجی آمریکا را در صورت پیروزی دموکرات‌ها (مخصوصا ژوزف بایدن) در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی این کشور ترسیم خواهند کرد. جان کری برای چندمین بار طی 2 سال اخیر، اعتراف کرده است «برجام» اسم رمز «مهار و تحدید قدرت ایران» و به عبارت بهتر، ایزوله کردن «ایران قدرتمند» بوده است. کری در این باره می‌گوید: «دولت اوباما تصمیم گرفت مذاکرات با ایران را به مساله هسته‌ای محدود کند تا بعد از حل آن سراغ مسائل دیگری مانند برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران برود. ما تصمیم داشتیم اگر ایران حاضر به مذاکرات موشکی و منطقه‌ای نشد، با اجماع جهانی از برجام خارج شویم!»
به نظر می‌رسد اظهارات و نقشه‌های جان کری که تنها گوشه‌ای از وقاحت دموکرات‌ها در رابطه با ایران را نشان می‌دهد، همچنان نقش یک قطب‌نما را در مسیر برجامی دولت بعدی آمریکا ایفا خواهد کرد. اگرچه مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان چندان علاقه‌ای به رصد این نقشه خطرناک نشان نمی‌دهند اما کری و مشاورانش بارها از این پروژه ضدایرانی رونمایی کرده‌اند.
اخیرا فارین پالیسی در مقاله‌ای به قلم «ایلان گلدنبرگ» (از مقامات وزارت خارجه در دولت اوباما) و «اریک بروئر» عضو شورای روابط خارجی آمریکا نوشت:  «دولت ایران برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران به برجام پایبند مانده و حامیان این توافق در تهران به امید اینکه در انتخابات سال 2020 آمریکا کسی جز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور شده و واشنگتن را به این توافق بازگرداند، توانسته‌اند باقی ماندن در توافق هسته‌ای را توجیه کنند! حامیان برجام در تهران در این باره به اختلاف نظر میان آمریکا و متحدان اروپایی آن و همچنین اجتناب‌ناپذیر بودن بازگشت تحریم‌های وسیع‌تر اروپا و سازمان ملل در صورت خروج ایران از توافق هسته‌ای استدلال کرده‌اند. رئیس‌جمهوری که بعد از ترامپ در سال 2020 در آمریکا به قدرت می‌رسد باید به برجام بازگردد، چرا که این توافق قوی‌ترین و مفصل‌ترین توافق هسته‌ای موجود است! اما رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا نباید بسادگی به برجام بازگردد، بلکه باید از اهرم فشاری که خروج ترامپ از این توافق در اختیار واشنگتن قرار داده در اختلافات در روابط دو طرف و آینده برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند!»
آنچه گلدنبرگ در فارین پالیسی عنوان کرده است، گویای استراتژی و هدفگذاری  4ساله دولت احتمالی دموکرات بعدی آمریکا در قبال برجام است. به عبارت بهتر، اگر دموکرات‌ها بار دیگر در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا قرار گیرند، به جای پروژه «بازگشت بی‌قید و شرط به برجام»، پروسه «امتیازگیری بیشتر از ایران» را راهبری و مدیریت می‌کنند. در این معادله، اساسا برای جان کری و همراهانش اهمیتی ندارد از برجام، تنها یک «نام» یا یک «عنوان» باقی مانده باشد، بلکه کلیت پایبندی ایران نسبت به توافق هسته‌ای برای آنها موضوعیت دارد. از سوی دیگر، دموکرات‌ها معتقدند با وجود تمرکز وزارت امور خارجه ایران روی ساختار نامرئی(!) و حداقلی اینستکس، پایبندی ایران نسبت به «برجام دفرمه‌شده» تضمین خواهد شد. این تضمین، پیش‌زمینه و مقدمه‌ای برای تحقق خواسته اصلی حزب دموکرات مبنی بر «مهار حداکثری ایران» است.
موضوع دیگری که در محاسبات جان کری و دموکرات‌ها اصالت و موضوعیت دارد، کسب «اجماع بین‌المللی» در مسیر مواجهه حداکثری با ایران است. دموکرات‌ها در این معادله، درست به فرمولی استناد می‌کنند که ترامپ در سال 2017 میلادی و قبل از خروج از توافق هسته‌ای از آن تبعیت می‌کرد: «مهار همه‌جانبه ایران» به اسم «اصلاح برجام».
مقامات حزب دموکرات مانند ترامپ به دنبال محدود کردن توان دفاعی و منطقه‌ای ایران و اعمال بازرسی از اماکن نظامی کشورمان هستند. فراتر از آن، دموکرات‌ها از ابتدا با گنجاندن بندهای موسوم به «غروب آفتاب» در توافق برجام مخالف بوده و به دنبال فرصتی برای دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران هستند.
براستی در چنین شرایطی چه تفاوتی میان الاغ‌ها و فیل‌های آمریکایی وجود دارد؟ همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نقشه و طرح دموکرات‌ها در قبال برجام، حتی نسبت به رویکرد فعلی دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای پیچیده‌تر و خبیثانه‌تر است. دموکرات‌ها معتقدند باید توافق هسته‌ای  را به وجه‌المصالحه‌ای در پروسه «مواجهه با ایران قدرتمند» مبدل کرد. در این منظومه چند وجهی که سابقه تعریف آن به دوره اول ریاست‌جمهوری  باراک اوباما می‌رسد،  «برجام» نه یک «پرونده حقوقی»،  نه یک «توافق چندجانبه» و نه یک «سند بین‌المللی» محسوب می‌شود! «برجام» در این معادله، اسم رمز عملیات سران کاخ سفید علیه ایران محسوب می‌شود. عملیاتی که گاهی «فیل‌ها» و گاهی «الاغ‌ها» در اتاق فرماندهی آن می‌نشینند.
 

گروه سیاسی: انتخابات هیات‌رئیسه سال چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حالی روز یکشنبه گذشته برگزار شد که طی آن فراکسیون امید، ریاست مجلس را به فراکسیون مستقلان و نایب‌رئیسی دوم مجلس را هم به فراکسیون ولایی باخت.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، روز یکشنبه گذشته و در فاصله کمتر از 9 ماه تا زمان انتخابات مجلس یازدهم، انتخابات سال چهارم هیات‌رئیسه مجلس برگزار شد؛ انتخاباتی که برای فراکسیون امید، شکست در 2 سمت مهم ریاست مجلس و نایب‌رئیسی را به دنبال داشت.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که سه فراکسیون اصلی مجلس یعنی ولایی، مستقلان و امید پیش از آن تاکید کرده بودند برای تمام 12 پست هیات‌رئیسه کاندیدای اختصاصی معرفی خواهند کرد. بر همین اساس علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم، محمدرضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر کاندیدای تصدی پست ریاست در هیات‌رئیسه جدید در اجلاسیه چهارم مجلس دهم شدند که در نهایت علی لاریجانی با کسب 155 رأی از ۲۷۴ آرای مأخوذه مجدداً در کرسی ریاست برای اجلاسیه چهارم مجلس دهم ابقا شد. علی لاریجانی سال گذشته با کسب 147 رأی به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شده بود. محمدرضا عارف نیز با کسب 105 رأی از رسیدن به کرسی ریاست مجلس بازماند. محمدجواد ابطحی نیز 9 رای نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داد و 5 رأی هم باطل اعلام شد. عارف البته در سال‌های اول و سوم مجلس دهم نیز برای کسب کرسی ریاست مجلس با علی لاریجانی به رقابت پرداخته بود که در آن 2 انتخابات نیز شکست خورد. سال گذشته و در جریان انتخابات هیات‌رئیسه سال سوم مجلس دهم، رقابت برای کرسی ریاست مجلس میان 3 فراکسیون پارلمان دومرحله‌ای شده بود به گونه‌ای که در مرحله نخست رای‌گیری حتی رای عارف از لاریجانی نیز بیشتر بود اما در مرحله دوم و با انصراف حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، علی لاریجانی به سمت ریاست مجلس برگزیده شد. به نظر می‌رسد امسال نیز به‌واسطه توافق نانوشته میان 2 فراکسیون مستقلان و ولایی، لاریجانی توانست در همان دور نخست پیروز انتخابات شود، از این رو ریاست لاریجانی بر مجلس را باید محصول رای اصولگرایان به وی ارزیابی کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انتخاب مجدد به ریاست مجلس در صحن علنی روز یکشنبه اظهار داشت: امیدواریم در سال کاری پیش رو با حمایت شما عزیزان و تلاش‌های شما نمایندگان بتوانیم مشکلات مهم پیش پای ملت ایران در زمینه‌های اقتصادی را برداریم. وی افزود: امیدواریم با حمایت شما نمایندگان برخی مسائل در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حل شده و به سرمنزل مقصود برسد و توفیقاتی را در این سال داشته باشیم.
حذف مطهری در سال سرنوشت
روز یکشنبه اما علاوه بر انتخاب رئیس مجلس، رای‌گیری برای جایگاه نایب‌ رئیسی برگزار شد که طی آن علی مطهری، گزینه فراکسیون امید برای جایگاه نایب‌‌رئیسی دوم مجلس در رقابت با گزینه فراکسیون ولایی شکست خورد. طبق این گزارش، عبدالرضا مصری، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمدحسین فرهنگی کاندیدای تصدی نایب‌رئیسی مجلس دهم شدند که درنهایت پس از رأی‌گیری، از مجموع 280 آرای مأخوذه، مسعود پزشکیان (امید) با 148 رای و عبدالرضا مصری (نمایندگان ولایی) با 143 رای به‌عنوان نواب اول و دوم هیات‌رئیسه جدید مجلس دهم انتخاب شدند.
حذف مطهری از هیات‌رئیسه مجلس تنها تفاوت انتخابات هیات‌رئیسه امسال مجلس با سال گذشته بود. علی مطهری که طی 3 سال اخیر به عنوان نایب‌رئیس دوم مجلس فعالیت می‌کرد، در جریان انتخابات روز یکشنبه این سمت را به رقیب خود از فراکسیون ولایی مجلس واگذار کرد تا به این ترتیب نارضایتی بدنه مجلس از نوع مواضع، عملکرد و مدیریت او آشکار شود. از جمله انتقادات به علی مطهری در یک‌سال اخیر، عدم پذیرش نظارت قانونی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که بارها توسط مطهری به شورای نگهبان دوم تعبیر می‌شد. این موضوع بویژه در زمان اعمال نظارت مجمع روی روند بررسی و تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی(‌Fatf) تشدید شد، به گونه‌ای که مطهری به صورت روزانه آن هم از جایگاه نایب‌رئیسی مجلس سازوکار قانونی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در رسانه‌ها زیر سوال می‌برد. هر چند به اعتقاد برخی نمایندگان، حمایت‌های مکرر مطهری از سران فتنه نیز در عدم رای مجلسی‌ها به او موثر بود.
تعدادی از نمایندگان نیز نوع عملکرد فراکسیون امید را دلیل حذف مطهری عنوان کردند. از جمله کاظم جلالی، رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس با اشاره به عدم انتخاب مجدد علی مطهری به عنوان نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: درباره آقای مطهری فکر می‌کنم به جای اینکه به دیگران اتهام‌زنی شود، باید از تصمیم خود دوستان فراکسیون امید سوال شود که در همه حوزه‌ها به صورت مستقل لیست انتخاباتی ارائه داده‌اند. وی افزود: این موضوع نمی‌شود که بخواهیم در همه حوزه‌ها کاندیدا داشته باشیم و بقیه فراکسیون‌ها موظف باشند به کاندیداهای ما رأی بدهند. از این رو رأی به کاندیداها با تعامل انجام می‌گیرد.
دست برتر فراکسیون ولایی در هیأت‌رئیسه
نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه پس از انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان رئیس و مسعود پزشکیان و عبدالرضا مصری به عنوان نواب اول و دوم هیأت‌رئیسه، وارد انتخابات ‌دبیران هیات‌رئیسه شدند. طبق این گزارش از میان 14 کاندیدا برای تصدی پست دبیری هیات‌رئیسه مجلس دهم، محمدعلی وکیلی با 153 رای، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با 160 رای، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با 151 رای، علیرضا رحیمی با 126 رای، احمد امیرآبادی‌فراهانی با 132 رای و اکبر رنجبرزاده با 138 رای از مجموع 277 آرای مأخوذه به‌عنوان دبیران هیات‌رئیسه مجلس انتخاب شدند. علیرضا رحیمی، عباس گودرزی، محمدعلی وکیلی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، رضا کریمی، فاطمه سعیدی، بهروز بنیادی، احمد امیرآبادی،‌ امیرحسین قاضی‌زاده،‌ اکبر رنجبرزاده،‌ غلامرضا کاتب،‌ محمدرضا صباغیان، رسول خضری و سمیه محمودی کاندیدای تصدی پست دبیری هیات‌رئیسه جدید مجلس دهم بودند. همچنین ناظران هیات‌رئیسه مجلس نیز انتخاب شدند که بر این اساس، بهروز نعمتی با 165 رای، محمد آشوری‌تازیانی با 144 رای و  اسدالله عباسی با 134 رای به‌عنوان ناظران هیات‌رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شدند. بر همین اساس مشخص شد که سهم فراکسیون امید از اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس و محمدعلی وکیلی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد و علیرضا رحیمی به‌عنوان دبیران هیات‌رئیسه است. سهم فراکسیون مستقلان هم علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و بهروز نعمتی و محمد آشوری‌تازیانی به‌عنوان ناظران هیات‌رئیسه است. سهم فراکسیون نمایندگان ولایی هم نایب‌رئیسی دوم عبدالرضا مصری؛ سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، اکبر رنجبرزاده و احمد امیرآبادی‌فراهانی به عنوان دبیران هیات‌رئیسه و اسدالله عباسی به عنوان ناظر هیات‌رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی بود. تنها تفاوت هیات‌رئیسه سال چهارم مجلس دهم با هیات‌رئیسه سال سوم، علی مطهری بود که سال گذشته نایب‌رئیس بود.
به گزارش فارس، در نهایت اعضای هیات‌رئیسه جدید اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی در جایگاه هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و سوگند یاد کردند. متن سوگند هیات‌رئیسه مجلس به شرح زیر است: «من به‌عنوان عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایم».
عارف: راه خود را از فرصت‌طلبان جدا می‌کنیم!
شکست فراکسیون امید در جریان انتخابات هیات‌رئیسه سال چهارم مجلس برای 2 کرسی ریاست و نایب‌رئیسی دوم مجلس موجب شد عارف انتقادات خود را نسبت به متحدان انتخاباتی پیشین خود علنی کرده و اعضای فراکسیون مستقلان را به صورت تلویحی فرصت‌طلب توصیف کند! عارف که روز یکشنبه گذشته برای سومین بار شکست از علی لاریجانی را تجربه کرد و به اعتقاد برخی نمایندگان، عامل حذف علی مطهری از جایگاه نایب‌رئیسی مجلس نیز شد، طی سخنانی در جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: فراکسیون امید برای حفظ هویت خود و انجام رسالت جریانی به صورت مستقل در انتخابات هیات‌رئیسه ورود کرد و تلاش شد با شفافیت و به دور از برخی روابط غیرشفاف اصالت گفتمانی خود را در درون مجلس به‌عینه نشان دهیم. وی همچنین ضمن قدردانی از همراهی و همکاری موثر اعضای فراکسیون امید در جریان انتخابات هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد در انتخابات مجلس یازدهم باید راه خود را از افراد فرصت‌طلب و کسانی که می‌خواهند از اعتبار جریان اصلاح‌طلب سوءاستفاده کنند جدا کنیم.
دیروز همچنین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به کنایه اظهار داشت به همت عارف و دوستانش، علی مطهری از نایب‌رئیسی مجلس حذف شد. به گزارش فارس، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به انتخابات اخیر هیأت‌رئیسه پارلمان واکنش نشان داد. وی در توئیت خود نوشت: «‏به همت آقای عارف و دوستانشون، آقای مطهری از نایب‌رئیسی مجلس حذف شد».

مطهری: اصلاح‌طلب نیستم!
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به نحوه ورود این فراکسیون به انتخابات هیات‌رئیسه مجلس، معرفی کاندیدای ریاست مجلس از سوی فراکسیون امید را موجب توافق فراکسیون سیاسی دیگر بر سر ریاست مجلس و کرسی نایب‌رئیسی دانست. علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتخابات روز یکشنبه هیات‌رئیسه مجلس گفت:‌ درباره انتخابات هیات‌رئیسه مجلس در فراکسیون امید 2 نظر وجود داشت؛ یکی نظر باتجربه‌ها مثل آقایان تاجگردون و تابش و بنده که مخالف معرفی کاندیدا برای ریاست بودیم و دیگر نظر جوان‌ترها و شخص آقای عارف که بشدت طرفدار معرفی کاندیدا برای ریاست بودند. وی اضافه کرد: استدلال گروه اول این بود که احتمال رأی‌آوری کاندیدای ریاست که قاعدتا آقای عارف خواهند بود ضعیف و زیر ۵۰ درصد است و علاوه بر این در صورت کاندیدا شدن ایشان 2 فراکسیون دیگر متحد می‌شوند و توافق می‌کنند به ازای رأی ولایی‌ها به آقای لاریجانی، مستقل‌ها نیز به کاندیداهای نایب‌رئیسی آنها رأی بدهند و در نتیجه خطر از دست رفتن برخی کرسی‌های فراکسیون امید در هیأت‌رئیسه وجود دارد. این نماینده مجلس ادامه داد:‌ اما استدلال گروه دوم از جمله جناب آقای عارف این بود که ما باید به جامعه پیام بدهیم این جریان سیاسی بی‌تفاوت نیست و برای ریاست هم کاندیدا دارد هرچند رأی نیاورد، آنگاه اعلام می‌کنیم تعداد ما در مجلس این مقدار است و در اقلیت هستیم پس انتظار بیش از حد نداشته باشید و این پیام در واقع برای انتخابات اسفند ۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود. البته برخی از این افراد- نمی‌دانم بر چه اساسی- معتقد بودند آقای عارف رأی می‌آورد. مطهری یادآور شد:‌ به بیان دیگر گروه اول بر توجه به درون مجلس و کسب کرسی‌های بیشتر در هیأت‌رئیسه از طریق ائتلاف با سایر فراکسیون‌ها نظر داشت و گروه دوم نظر به بیرون مجلس و بهره‌برداری در آینده داشت؛ هرچند برخی کرسی‌ها را در هیأت‌رئیسه از دست بدهیم. البته این سؤال باتجربه‌ها از جوان‌ترها که اگر پیام ضعف به جامعه بدهیم چه فایده‌ای دارد، هرگز پاسخ داده نشد. سرانجام نظر جوان‌ترها و شخص آقای عارف غالب شد و به عنوان تصمیم فراکسیون اعلام شد و شد آنچه نباید می‌شد. عضو فراکسیون امید مجلس درباره عضویت خود در این فراکسیون تصریح کرد:‌ همه می‌دانند که عضویت من در فراکسیون امید به‌خاطر احترام به لیست امید بوده است و الا من اصلاح‌طلب اصطلاحی نیستم! در ابتدای تشکیل فراکسیون امید برخی افراد که نام‌شان در لیست امید بود از این فراکسیون خارج شدند ولی من این کار را اخلاقا درست نمی‌دانستم و تا امروز نیز به لوازم کار فراکسیونی پایبند بوده‌ام.

دونالد ترامپ در جدیدترین مواضع خود درباره تنش‌ها با ایران گفت به دنبال صدمه زدن به ایران نیست. رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر به ژاپن و پس از دیدار با شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور اظهار داشت: می‌خواهم به صراحت بگویم ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم، بلکه به دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم هستیم. ترامپ در عین حال اظهار داشت: ایران با همین رهبران فعلی این شانس را دارد که به یک کشور بزرگ تبدیل شود.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، امکان حصول توافق با ایران از دیگر گفته‌های ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران بود، خبرنگارانی که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا را گامی دیگر از سوی سکاندار کاخ سفید در جهت کاهش تنش با ایران و خودداری از جنگ نظامی  ارزیابی کردند که می‌تواند تاییدی باشد بر آنچه مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ دوم خرداد در گفت‌وگو با شبکه خبری «وان آمریکا» عنوان کرد؛ پمپئو در این مصاحبه تلویزیونی گفت نه ترامپ و نه هیچ‌یک از اعضای کابینه او خواستار جنگ نیستند.
مواضع روز گذشته دونالد ترامپ در ژاپن را می‌توان در ادامه موضع‌گیری‌های قبلی وی درباره رد گزینه نظامی علیه ایران برشمرد با این تفاوت که موضع‌گیری جدید کمی  با چاشنی تعدیل و عقب‌نشینی نیز همراه شده است. اگرچه در تبلیغات رسانه‌ها و محافل آمریکایی از  ترامپ به عنوان شخصیتی پیش‌بینی‌‌ناپذیر و ماجراجو یاد می‌شود اما مرور مواضع هفته‌های اخیر وی نسبت به ایران نشان‌دهنده روند عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در مقابل مواضع محکم جمهوری اسلامی است. چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی با شبکه وابسته به نئوکان‌ها؛ فاکس‌نیوز در شباهت با گفته‌هایش در ژاپن اظهار کرد قصد «جنگ با ایران» را ندارد اما می‌خواهد مطمئن شود که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وی افزود: «با همه اتفاقاتی که روی می‌دهد، من کسی نیستم که بخواهد به جنگ دیگری برود. اقتصادمان آسیب می‌بیند و از آن مهم‌تر، مردم ما کشته می‌شوند». این گفت‌وگوی تلویزیونی پس از آن انجام شد که رئیس‌جمهوری آمریکا گزارش نیویورک‌تایمز درباره اعزام 120 هزار نیروی نظامی این کشور به منطقه جهت رویارویی با ایران را دروغ خواند و آن را فیک‌نیوز نامید. ترامپ دیوانه و غیرقابل پیش‌بینی  این روزها حداقل در یک مورد قابل پیش‌بینی  و معقول است و آن خودداری از تقابل با ایران است.
 

حسن روحانی گفت: روزانه هنگام رفت و آمد در خیابان‌ها و همچنین در سفرهای استانی، از چهره‌های مردم، شرایط کشور و زندگی آنها را شخصاً ارزیابی می‌کنم. به گزارش رجا، روحانی شامگاه شنبه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه  اظهار داشت: مردم ایران به‌رغم اینکه با سختی‌های بسیار مواجه هستند مردمی خوب و قدردان هستند و من شهامت، صبر و استقامت مردم را در مناطق سیل‌‌زده از جمله پلدختر در کنار خانه‌های ویران شده دیدم که زندگی خود را از دست داده بودند. وی افزود: نگاه، صبر و استقامت مردم هیچ‌گاه برای من فراموش‌شدنی نیست و هر چند کار دولت و خدمات آن حتماً بی‌نقص نبوده اما مردم هرگز گلایه‌ای نکردند. روحانی با اشاره به اینکه روزانه هنگام رفت‌وآمد در خیابان‌ها و همچنین در سفرهای استانی، از چهره‌های مردم، شرایط کشور و زندگی آنها را شخصاً ارزیابی می‌کند، افزود: اعضای دولت یازدهم و دوازدهم همواره در میان مردم بوده و هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. ناصر سراج طی نامه‎ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده: با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذکور اقدام نماید. این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیر مشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.