گروه اقتصادی: طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بعد از 2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان پرابهام و راکد است. از زمانی که عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی مشغول به کار شد، انتقاد از طرح‌های حمایتی همچون مسکن‌مهر آغاز شد. جالب اینکه طرحی که مورد انتقاد بسیاری از مسؤولان دولت یازدهم بود باعث شد خیلی‌ها که امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند صاحبخانه شوند. همگان انتظار داشتند مسؤولان دولت بعد از انتقادات فراوان از مسکن‌مهر طرح‌های حمایتی جدیدی ارائه دهند که نکات منفی طرحی مانند مسکن‌مهر را هم نداشته باشد اما 2 سال است هیچ‌کدام از وعده‌های مسکنی به مرحله اجرا نرسیده است.  طرح دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم چیست؟ این سوال هر بار که انتقادات از مسکن‌مهر انجام می‌شود، اذهان عمومی را به سمت طرح جایگزین دولت تدبیر و امید یعنی مسکن اجتماعی می‌برد. وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی گفته است: در بحث مسکن‌مهر به دلیل جانمایی‌های غلط و حرکت احساسی در گذشته ما با مشکلات و گرفتاری‌های لاینحلی روبه‌رو بودیم که در سطح کشور سعی شد این مشکلات یکی پس از دیگری گره‌گشایی شود. در برخی از این مجتمع‌ها امکان احداث برخی تاسیسات روبنایی وجود ندارد ولی سعی کردیم با تامین یک‌سوم هزینه‌ها از طریق منابع وزارت راه‌وشهرسازی بتوانیم در تکمیل این تاسیسات کمک کنیم. با این حال یک کارشناس مسکن معتقد است با توجه به سرمایه‌های هزینه‌شده برای مسکن‌مهر نمی‌توان به بهانه موافق نبودن با سیاست‌های این طرح، آن را نادیده گرفت. محمد عدالتخواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درست است که دولت قبل به شکل بی‌برنامه بودجه‌ مملکت را خرج مسکن‌مهر کرد اما به هر حال این اقدام صورت گرفته و دولت فعلی باید آن را به سرانجام برساند. سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از آغاز عملیات اجرای طرح مسکن اجتماعی از نیمه دوم سال 94 خبر داد و درباره پرداخت تسهیلات ساخت آن، گفت: طبعا تسهیلات ساخت مسکن اجتماعی نیازمند هماهنگی با بانک مسکن است و تلاش این است وام ارزان‌قیمت اختصاص یابد و تعاونی‌های مسکن اجتماعی شکل بگیرند تا کار شروع شود. به نظر می‌رسد برای ساماندهی بخش مسکن نیاز به یک استراتژی بلندمدت است که به گفته‌ آخوندی در 3 دهه گذشته توفیقی در این باره حاصل نشده است. نقش بخش خصوصی در سال 87 تا 90 از 73 درصد به 64 درصد کاهش داشته و در برابرش سهم بانکی در حوزه اعتبارات بانکی در این بخش افزایش داشته است؛ همان بحثی که موجب بحران مالی در ایران شده است. سال گذشته اعلام شد وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن ۴ برنامه مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه و صندوق توسعه مسکن را در برنامه دارد. در قالب مسکن اجتماعی دولت در نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی در مجموع سالانه ۱۵۰ هزار مسکن اجتماعی ساخته شود. در قالب مسکن حمایتی نیز ۲۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود. همچنین در طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز ۱۴۰ هزار واحد ساخته خواهد شد و در مجموع وزارت راه برای ساخت ۵۴۰ هزار واحد مسکن هدفگذاری کرده است. علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دیدگاه مجلس ساخت حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی باتوجه به نیاز کشور است، گفت: دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی ۶۰ درصد اجاره‌بها را به صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. این پرداخت از طریق سپرده‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانک‌ها با نرخ ۲۳ درصدی است تا به این ترتیب سالانه ۳۴۰ میلیارد تومان سود عاید دولت ‌شود. وی ادامه داد: با توجه به ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی در سال ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به هر واحد تعلق می‌گیرد اما اینکه این میزان پول با چه روشی پرداخت می‌شود ابهام دارد. اگر به طور مستقیم به‌ازای اجاره پرداخت شود تورم را به وجود می‌آورد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این کار مانند این است که ما بدون اطلاعات وارد میدان مین شویم، تاکید کرد: در مسکن حمایتی قرار است سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکن ساخته شود که در آن ۳۵ درصد اقساط وام خرید توسط دولت تخصیص می‌یابد. خسروی با اشاره به اینکه دولت پیش‌بینی کرده در طول ۴ سال از محل وجوه اداره شده (بودجه عمومی) ۱۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به مسکن حمایتی اختصاص یابد، گفت: سهم متقاضی از اقساط ماهانه این طرح 4/1 میلیون تومان تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. وی همچنین مبلغ سپرده‌گذاری متقاضی برای مسکن حمایتی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. طی روزهای گذشته علی ربیعی، وزیر رفاه درباره مسکن اجتماعی گفت: تاکنون منتظر سهم یارانه در این باره از محل هدفمندی یارانه‌ها برای وام بوده‌ایم چون موضوع کمی پیچیده شده و دستور دادیم اقدامات مربوط آغاز شود چون بازپرداخت وام‌های مسکن اجتماعی از چند سال دیگر شروع می‌شود و تا آن زمان هم مشکلات ما کمتر می‌شود. در گام اول مسکن اجتماعی را برای بازنشستگان سپس برای شاغلان و گروه‌های دیگر خواهیم داشت.
وام مسکن بیشتر به حاشیه‌نشینی کمک می‌کند تا خانه‌دار شدن
یکی از اقداماتی که وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم انجام داده افزایش سقف تسهیلات مسکن تا 80 میلیون تومان است اما آیا افزایش وام مسکن به خانه‌دار شدن اکثریت متقاضیان کمک می‌کند؟ دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در این‌باره گفت: کمکی که وام‌های مسکن به ایجاد رانت و حاشیه‌نشینی می‌کنند بیشتر از تاثیری است که این وام‌ها در خانه‌دار شدن مردم دارند. محمدمهدی مافی اظهار کرد: برخی کارشناسان فکر می‌کنند با ارائه تسهیلات مسکن تغییری در وضعیت فعلی ایجاد می‌شود اما به نظر من تغییر چندانی رخ نخواهد داد که این روزها شواهد این مساله نیز قابل مشاهده است. تجربه نشان داده تسهیلات مسکن به رانت عده‌ای تبدیل می‌شود. با توجه به پایین بودن نرخ بهره وام‌های بانکی، بانک‌ها رغبتی برای پرداخت وام مسکن ندارند و غالب پرداختی‌ها نیز به دست عده‌ای محدود می‌افتد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ از مهم‌ترین عارضه‌های وام مسکن است، تصریح کرد: مبالغ این وام‌ها به اندازه‌ای نیست که یک شهروند بتواند در نقاط مناسب شهر خانه تهیه کند، لذا عمده تسهیلات به خرید یا ساخت خانه در حاشیه شهرها اختصاص می‌یابد که عملا به گسترش شهرها و کمک به مهاجرت‌های بی‌رویه می‌انجامد. به گفته مافی، تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون پرداخت تسهیلات مسکن بسیار کمتر از متغیرهای سیاسی و اجتماعی است. او گفت: درست است که پارامترهای اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارند اما رفع موانع بخش مسکن در بستر تصمیم‌گیری‌های سیاسی قابل تحقق است. پرداخت وام حتما تاثیرگذار است ولی در فضایی که تاثیرات سیاسی و اجتماعی بسیار قوی عمل می‌کنند تقویت پارامترهای اقتصادی، تحول چندانی در بخش مسکن ایجاد نخواهد کرد.
 

کارت‌های تلفن که از سال گذشته در بازار کمیاب و در موارد متعدد حتی نایاب شده است از چندی پیش وارد فاز جدید شده و بر این اساس دیگر در بازار کارت تلفن 2000 تومانی ارائه نمی‌شود. به گزارش ایسنا، کارت‌های تلفن که بیش از یک سال است در بازار نایاب شده‌ است همچنان به شیوه مرسوم سابق قابل دسترسی نبوده و به گفته مسؤولان مخابراتی تنها در مراکز مخابرات ارائه می‌شود. این در حالی است که به تازگی معاون مخابرات استان تهران از جمع‌آوری کارت‌های 2000 تومانی خبر داده و یادآور شده است از این پس تنها کارت‌های تلفن 5000 تومانی قابل ارائه است. معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران همچنین گفته است: فعلاً توزیع کارت‌های اعتباری به این شیوه ادامه پیدا می‌کند اما در آینده قرار است تمام کارت‌های اعتباری جمع‌آوری شود که البته اجرایی شدن این طرح در سال 1394 بعید به نظر می‌رسد. محمدرضا بیدخام با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری از کیوسک‌های تلفن همگانی و درآمد پایین آنها متذکر شده است: شبکه تلفن‌ همگانی ضررده است و گاهی هزینه نگهداری از دستگاه را نیز تامین نمی‌کند. بنابراین از این پس، در زمینه تلفن‌های همگانی توسعه نداریم اما تغییر تکنولوژی وجود خواهد داشت.

جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن‌مهر با بیان اینکه با گذشت چند ماه از مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی مسکن‌مهر، این مبلغ هنوز تخصیص پیدا نکرده است، گفت: کمک ۲۵۰ میلیارد تومانی به وزارت نیرو صحت ندارد. عبدالله سرتیپ‌زاده در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر اعلام کرده این وزارتخانه 250 میلیارد تومان برای تکمیل خدمات زیربنایی مسکن‌مهر به وزارت نیرو کمک کرده، گفت: به هیچ وجه اینطور نیست و هیچ رقمی به وزارت نیرو پرداخت نشده است. سرتیپ‌زاده با اشاره به اینکه وقتی تخصیص اعتبار وجود نداشته باشد، تأمین آب و برق واحدهای مسکن‌مهر هم کند خواهد شد، گفت: به علت محدودیت منابع عمرانی تقریباً از 2 ماه مانده به آغاز سال 94 تامین و تخصیص منابع به وزارت نیرو صورت نگرفته است و طبیعی است که در چنین شرایطی هم پیشرفت کار خوب نباشد. وی خاطرنشان کرد: پرسش ما این است که وقتی اعلام می‌شود وزارت راه‌وشهرسازی 250 میلیارد تومان به وزارت نیرو کمک کرده، وزارت راه‌وشهرسازی از محل کدام بودجه و اعتبار این کار را باید انجام دهد؟ به گفته وی، عمده مشکل تأمین آب و برق واحدهای مسکن‌مهر مسائل مالی است.

علاوه بر ۳۰۰ بازرس اصناف،‌۶۰ تیم ویژه مشترک با تعزیرات و وزارت بهداشت از صبح تا ۱۰ شب بر روند فعالیت اصناف در ماه مبارک نظارت می‌کنند. حسین درودیان، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با فارس،‌ از تشدید بازرسی‌ها در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: به طور میانگین روزانه هزار و 500 بازدید توسط 300 بازرس از اتحادیه‌های صنفی در سطح پایتخت و 22 منطقه تهران انجام می‌شود. وی در پاسخ به اینکه بیشترین تخلفات در سطح اصناف و بازار مربوط به چه جرائمی است، گفت: روزانه حدود 300 برگ تخلف درباره عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و تعداد اندکی هم درباره گران‌فروشی صادر می‌شود. وی همچنین از طرح ویژه بازرسی ماه مبارک در قالب 60 تیم گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: این گشت‌های ویژه در 2 شیفت صبح و بعدازظهر از 8 صبح تا 10 شب بر روند فعالیت اصناف مرتبط با ماه مبارک از جمله قنادی‌ها که تهیه زولبیا و بامیه را برعهده دارند، رستوران‌ها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد فاسدشدنی نظارت دارند. درودیان به این نکته اشاره کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازرسی‌ها گزارشی تنظیم و به دادگاه تعزیرات ارائه می‌شود. وی در پاسخ به اینکه حجم تخلفات نسبت به ماه مبارک سال گذشته چه تغییری داشته است، گفت: آمارها در پایان ماه مبارک اعلام خواهد شد اما تا این لحظه خوشبختانه با کاهش میزان تخلفات مواجه هستیم. وی درباره نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها در ماه مبارک هم گفت: با توجه به ماه مبارک رمضان ساعت پخت نانوایی‌ها بیشتر به بعدازظهر و شب موکول می‌شود و بازرسان بر نحوه تهیه بهداشتی خمیر نان، کارت بهداشت و قیمت‌ها نظارت می‌کنند.

شورای پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: در این راستا موسسات مکلف شدند، فرم محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت را به صورت ماهانه تهیه و به صورت برخط، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. همچنین در راستای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست‌کل بانک مرکزی در این‌باره، مؤسسات اعتباری ‌باید ظرف مدت 3سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (75 درصد) واگذار کنند. این ابلاغیه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز  خریداری برای  اموال  مازاد دیگر بانک‌ها پیدا نشده بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دریافتی کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی‌ آنها را می‌دهد،‌ پیشنهاد کرد: حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی 5 ساله افزایش یابد تا هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری دست یابند و هم کارگران به لحاظ مالی توانمند شوند. غلامرضا عباسی اضافه کرد: در حال حاضر آنچه کارگران به نام حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند بیش از 10 روز زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد لذا برای آنکه جبران مافات گذشته شود و کارگران با شرایط فعلی قادر به ادامه زندگی باشند باید یک برنامه‌ریزی جامع درباره حقوق و دستمزد صورت گیرد. وی ادامه داد: اگر یک جدول 5 ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم موجب بالا رفتن روحیه کارگران و توان خرید آنها می‌شود و‌ هم کارفرمایان را به پویایی و سودآوری می‌رساند.

گروه اقتصادی: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اعلام اینکه کارگران در ایران کمترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست یک مدل و الگوی مشخص را برای بالا بردن دریافتی کارگران و بهبود وضع معیشت آنها طراحی کند. در همین حال هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب،‌ تحصیل و مسکن آنها می‌شود. وی تصریح کرد: ما برخلاف کشورهای دیگر به ریال حقوق می‌گیریم در مقابل به دلار خرج می‌کنیم در حالی که در کشورهای دیگر حتی همسایه، کارگران به دلار حقوق می‌گیرند و درآمدشان به اندازه‌ای است که می‌توانند پس‌انداز کنند. به گفته ابوی، کارگران در ایران پایین‌ترین دستمزد را می‌گیرند و آمارهای جهانی نیز بر این مساله تاکید دارد در حالی که حداقل دستمزد در بیشتر کشورها شاخص رفاه به شمار می‌رود. ابوی با اشاره به پایین بودن رتبه ایران در رده‌بندی پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: متاسفانه در بحث حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌دهیم بین کشورهای دنیا در رده آخر قرار داریم و این امر می‌طلبد یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش‌بینی کنیم و وزارت کار در این امر پیشقدم شود. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان با بیان اینکه پایین بودن دستمزد کارگران به تولید و اقتصاد لطمه می‌زند، اظهار کرد: کارگری که از دستمزد خود راضی نیست از کیفیت کار می‌زند و انگیزه‌ای برای کار ندارد اما وقتی از حقوق و دستمزد خود رضایت داشته باشد احساس مسؤولیت و دلسوزی بیشتری در کار داشته و با رضایت خاطر مشغول کار می‌شود.
جزئیات یک تغییر فوری در بسته مزد ۹۴
از سوی دیگر نمایندگان کارگران طرح فوری لغو افزایش حق مسکن امسال را که ماه‌ها در دولت بلاتکلیف مانده، به نشست فوق‌العاده شورایعالی کار می‌برند و به جای آن خواستار افزایش
 ۲۰ هزار تومانی حق بن نقدی هستند.با وجود اینکه دومین فصل سال ۹۴ هم ۱۴ روزی می‌شود که از راه رسیده اما هنوز دولت تصمیمی درباره درخواست ۳۰ دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان برای افزایش تنها ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در سال جاری نگرفته است. کارگران می‌گویند اگر افزایش حق مسکن منوط به تایید هیات وزیران نبود، مطمئنا این افزایش از ابتدای سال جاری اعمال و به مرحله اجرا گذاشته می‌شد اما با این اقدام دولت، هم اکنون هر کارگر دارای ۶۰ هزار تومان معوقه حق مسکن است که در صورت تصویب توافقنامه کارگران و کارفرمایان تا پایان تیرماه امسال، به یکباره باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند که این موضوع ممکن است هزینه برخی واحدها را افزایش دهد و در نتیجه برخی کارفرمایان پرداخت آن را قطع یا به آینده موکول کنند. نمایندگان کارگری کشور اعلام کرده‌اند دولت تدبیر و امید یکبار توافق افزایش حق مسکن در مردادماه سال ۹۲ را تغییر داد و با وجود اینکه قرار بود افزایش حق مسکن از همان ماه مرداد آغاز شود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه مصوبه هیات وزیران، اجرای آن را از ابتدای سال ۹۳ اعلام کرد، در صورتی که به گفته مقامات کارگری، از ابتدا قرار بود افزایش حق مسکن از همان تابستان ۹۲ آغاز شود. اما این بار آنها روش دیگری را به کار گرفته‌اند و می‌خواهند از طریق شورایعالی کار موضوع افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را که نیازمند تایید هیات وزیران است لغو و به جای آن حق بن ۱۱۰ هزار تومانی امسال کارگران را ۲۰ هزار تومان بیشتر کنند. اگر در جلسه شورایعالی کار چنین نتیجه‌ای حاصل شود، آنگاه خود نیز راسا می‌تواند در این باره تصمیم‌گیری و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کند.
 نشست فوق‌العاده شورایعالی کار
رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری به ناچار و به دلیل تاخیر چندماهه دولت در تصویب افزایش ناچیز حق مسکن امسال، به چنین پیشنهادی رسیده‌اند، گفت: برای حل این مشکل نامه‌ای به شورایعالی کار زده‌ایم و خواسته‌ایم تا از طریق تشکیل یک نشست فوق‌العاده، تکلیف این مساله روشن شود.  وی افزود: به احتمال زیاد شورایعالی کار پس از ماه مبارک رمضان تشکیل جلسه خواهد داد. ما به‌عنوان نمایندگان کارگران در هیات مدیره کانون عالی به این نتیجه رسیدیم که درخواست لغو افزایش حق مسکن و افزایش دوباره حق بن نقدی را مطرح کنیم.

 حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام ۲۰۰۰ دستیار ستادی برای دستگاه‌های دولتی با لحاظ ۸ شرط را ابلاغ کرد.
 اطلس ملی فولاد ایران که در قالب کتاب و نقشه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گردآوری و به چاپ رسید در مراسمی رونمایی شد.
 در صورت تصویب فهرست 127 کالای پیشنهادی وزارت صنعت در ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، در آینده دستگاه‌های دولتی نباید از گوشی‌های وارداتی استفاده کنند.
 ولی‌‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش ۲۳ درصدی خام‌فروشی مواد معدنی خبر داد و گفت: این آمار نشانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است.
 شورای جهانی مسافرت و گردشگری ارزش صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۱۴ را 7/23هزار میلیارد تومان اعلام و پیش‌بینی کرد این صنعت در سال جاری میلادی رشد 6/6درصدی را تجربه کند.
 سیروس نصیری، مدیر امور عشایر استان تهران گفت: نخستین فروشگاه عرضه محصولات پروتئینی عشایری شهر تهران در میدان فلسطین، همزمان با عید سعید فطر آغاز به‌کار می‌کند.
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خُرد بانکی برآمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خُرد، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند.  
 معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت انواع میوه نسبت به هفته قبل خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم هندوانه در بازار به ۹۰۰ تومان رسیده است. سید حسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت انواع میوه در بازار خبر داد و اظهار داشت: قیمت هندوانه که هفته قبل ۱۲۰۰ بوده، در حال حاضر به ۹۰۰ تومان کاهش یافته، همچنین قیمت زردآلو از ۹۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان و گیلاس از ۱۲۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان رسیده است. وی قیمت هلو را ۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هرکیلوگرم موز بین ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، ضمن اینکه قیمت سیب‌درختی حدود ۶۰۰۰ تومان، انگور کمتر از ۸۰۰۰ تومان، خیار کمتر از ۱۵۰۰ تومان، پیاز بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ تومان، سیب زمینی از ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی کمتر از ۸۰۰ تومان، هویج از ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، طالبی و خربزه از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و لیموترش از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است. مهاجران نرخ سبزی را نیز بدون تغییر و میانگین قیمت هرکیلوگرم از آن را ۸۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: در میان سبزی‌ها، فقط قیمت شاهی گران و کیلویی ۳۰۰۰ تومان است. ‌
 

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال را منتشر کرد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. در خرداد ماه سال ۱۳۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/38میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و 0/3 درصد کاهش نشان می‌دهد.