|
سیف هم حرف نوبخت را تأیید نکرد؛ فقط ۶میلیارد دلار میتواند به ریال تبدیل شود
پولهای بلوکه شده، باز هم آب رفت!
گروه اقتصادی: مسؤولان هر روز آمار جدیدی را از پولهای بلوکه شده اعلام میکنند و با هر بار ارائه آمار، پولهایی که آزاد و تبدیل به ریال خواهد شد آب میرود! به گزارش «وطنامروز»، برخی مسؤولان قبل از پایان مذاکرات هستهای مبلغ پولهای بلوکهشده ایران را تا 180 میلیارد دلار عنوان میکردند اما بعد از توافق اولیه دولتیها آمارهای جدیدی رو و مبالغی مثل 89 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار و 29 میلیارد دلار را بهعنوان پولهای بلوکهشده ایران اعلام کردند. با این وجود سیف، رئیسکل بانک مرکزی بامداد دیروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد فقط 6 تا 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکهشده ایران قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد، چراکه دولت، قبل از توافق اکثر درآمدهای نفتی وصول نشده را «وصولشده» تلقی کرده و خرج کرده است! جالب اینکه هفته گذشته نوبخت دقیقا برعکس این سخن را گفته و اعلام کرده بود 23 میلیارد دلار از پولهای بلوکهشده به ریال تبدیل خواهد شد. در حالی سخنگوی دولت اصرار دارد امکان تبدیل ۲۳میلیارد دلار (منابع بلوکهشده بانک مرکزی) به ریال وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی تأکید میکند ریال این منابع قبلاً به دولت داده شده است. از مهمترین حواشیای که بعد از اعلام جمعبندی مذاکرات هستهای وین در کشور به وجود آمده مربوط به «میزان داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور» است. این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا کرده و به سوژه روزانه محافل خبری تبدیل شده است که اختلاف نظر در ارقام اعلامی بین مسؤولان داخلی و خارجی برای میزان داراییهای بلوکهشده بالاست. دولتیها رقم داراییهای بلوکهشده قابل استفاده ایران را 30 میلیارد دلار و خارجیها 150 میلیارد دلار اعلام میکنند و در داخل نیز برخی نمایندگان مجلس مطلع ارقامی را اعلام میکنند که بیشتر از آنکه نزدیک به ارقام اعلامی دولتمردان داخلی باشد به خارجیها نزدیکتر است. اما اگر بنا به آن باشد ملاک محاسبه میزان داراییهای بلوکهشده ایران، آمار اعلامی از سوی دولتمردان باشد باز هم شاهد ابهاماتی خواهیم بود، چراکه اگر قرار بر آزادسازی 29 میلیارد دلار از منابع بلوکهشده ایران بعد از تحریمها باشد طبق اعلام بانک مرکزی 23 میلیارد دلار متعلق به این بانک و 6 میلیارد دلار متعلق به دولت خواهد بود. طبق روال قانونی در بانک مرکزی، ریال نفتهای فروختهشده قبلاً به حساب دولت واریز شده و با رفع تحریمها 23 میلیارد دلار رسماً در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و نباید ریالی به حساب دولت برود. این موضوعی است که رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی نیز بر آن تأکید کردهاند؛ ولیالله سیف که سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم است در همین ارتباط میگوید: منابع احیاشده به خزانه واریز میشود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمیشود. سیف در پاسخ به این سوال که «آیا معادل 23 میلیارد دلار پولهای بلوکهشده که متعلق به بانک مرکزی است، ریال به دولت پرداخت شده است، چرا که مدتی پیش این مطلب اعلام شد معادل ریالی آن به دولت داده نشده است؟» گفته است: بله، معادل ریالی 23 میلیارد دلار قبلاً به حساب خزانه واریز شده و استفاده از این پول دیگر نقدینگی جدید ایجاد نمیکند، در واقع این پول متعلق به بانک مرکزی است و با استفاده از آن نقدینگی با پایه پولی دوباره افزایش نخواهد یافت. محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در همین ارتباط به تسنیم گفت: دولت نمیتواند برای دلارهای بلوکهشده بانک مرکزی که بعد از تحریمها آزاد میشود، کیسه بدوزد. پول (ریال) نفتهایی که را قبلاً فروخته بودیم و دلار آنها بلوکهشده است، توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت شده است و با این حساب رقم دلارهای بلوکهشده مربوط به دولت که قرار است بعد از لغو تحریمها آزاد شود، ناچیز خواهد بود. رئیسکل سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید بین دلارهای بلوکهشده دولت و خزانه تفکیک قائل شد، تصریح کرد: اکثریت دلارهایی که قرار است بعد از لغو تحریمها آزاد شود، مربوط به خزانه و بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی دلارهای نفتی را پس از فروش دریافت میکند بلافاصله ریال آن را به دولت پرداخت میکند از همین رو دولت نمیتواند دو بار پول نفتی را که فروخته شده، تحویل بگیرد. اما با وجود اینکه روال دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش نفت به حساب خزانه کاملاً مشخص است و دولتیها بیشتر از هر کسی به این روال اذعان دارند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را برعهده دارد درباره نحوه اختصاص منابع بلوکهشده ایرانی در کشور برای بخشهای مختلف با تأکید بر اینکه این منابع به دستههای مختلفی تقسیم میشود، گفته است: «اول منابعی که مربوط به بانک مرکزی است که خود این منابع دو بخش است، یک بخش در ذخائر ارزی بانک مرکزی است و در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است جزو ذخایر آن است که پولش وارد اقتصاد ما شد. اما بخشی از منابع وجود دارد که تبدیل به ریال نشده به این علت که این پولها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است و این مقدار 23 میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود». نوبخت درحالی معتقد است 23 میلیارد دلار از منابع بلوکهشده بانک مرکزی که بناست بعد از تحریمها آزاد شود باید به ریال تبدیل شود که طبق اذعان رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی قبلاً ریال این وجوه به حساب خزانه واریز شده است. بنابراین آنچه رسماً بعد از رفع تحریمها به جیب دولت میرود 6 تا 7 میلیارد دلار است که مربوط به دولت بوده که در خارج از کشور بلوکه است. ارسال به دوستان
ردپای دولت در تغییر روند بازار سهام
عضو هیأتمدیره بورس با اشاره به انتظارات نامعقول سهامداران از بازار سرمایه، شرایط فعلی بازار سهام را با توجه به تصمیمات شرکتهای دولتی عادی دانست. نصرالله برزنی درباره پیشبینی برخی کارشناسان مبنی بر رشد10 برابری شاخص بازار سهام پس از توافق هستهای و لغو احتمالی تحریمها به میزان گفت: این نوع پیشبینیها بسیار هیجانی و بلندپروازانه است. وی ادامه داد: با این حال در شرایط فعلی که بزرگترین شرکتهای بازار دولتی هستند تصمیمات مسؤولان در تغییر روند بازار سهام بیتأثیر نیست. وی افزود: بازار سهام نما یا شاخصی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور است و رابطه متقابلی با تولید ناخالص داخلی دارد، به این ترتیب در این مدت تولید ناخالص داخلی 10درصد رشد نکرده که چنین انتظاری از بازار سهام میرود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سهام مجموعهای از بهترین شرکتها را در بر دارد که با رشد درآمد این شرکتها، ارزش سهام آنها ارتقا مییابد بنابراین چنین چشماندازی هم از اقتصاد کشور انتظار میرود. برزنی با اشاره به روند تغییرات شاخص بورس در روزهای اخیر برخلاف انتظارات سهامداران گفت: شاخص بورس در کمتر از 2 هفته شرایط بدون نوسانی را سپری کرده است. وی افزود: با اعلام توافق هستهای، شاخص بورس با رشد 15درصدی از 62 هزار واحد به حدود 70هزار واحد رسید. بر این اساس، سهامداران انتظار داشتند شاخص بازار رشد کند و با این ذهنیت سرمایههای خود را به سوی بورس هدایت کردند که در ایجاد ثبات در بازار بیتأثیر نبود. ارسال به دوستان
کدام خودروها رضایت بیشتری کسب کردند؟
گروه اقتصادی: گزارش وضع رضایت مشتریان از کیفیت خودروها در 6 ماه دوم سال ۹۳ منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داد در این مدت با ۳۹۶۷۵ نفر از مشتریان ۵۶ نوع خودرو سواری مصاحبه شده است. نتایج کلی رضایتمندی مشتریان بیانگر آن است که در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان، خودروی امویام 110 با کسب 667 امتیاز از 1000 امتیاز در رتبه نخست رضایتمندی مشتریان قرار دارد. پس از آن تیبا و سایپا 132 قرار گرفته است. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان، خودروی پارس تندر با کسب 733 امتیاز از 1000 امتیاز در رتبه نخست و تندر 90 پارس خودرو و تندر 90 ایرانخودرو در رتبهبعدی هستند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین 50 تا 75 میلیون تومان، کیا پیکانتو با کسب 764 امتیاز از 1000 امتیاز در رتبه نخست رضایتمندی مشتریان قرار دارد. کیا سراتو در رتبه دوم و سابرینا هم در رتبه سوم قرار گرفته است. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان، خودروی رنو فلوئنس دندهای با کسب 774 امتیاز از 1000 امتیاز بیشترین رضایتمندی مشتریان را به خود اختصاص داده است. میتسوبیشی لنسر در رتبه دوم و کیا سراتو اتومات تولیدی سایپا در رتبه سوم قرار دارند. همچنین در گروه خودروهای با سطح قیمتی 100 تا 125 میلیون تومان، خودروی امجی 6 و در گروه خودروهای با سطح قیمتی بیش از 125 میلیون تومان نیز خودروی بیامدبلیو528i بیشترین رضایتمندی را به دست آوردهاند. ارسال به دوستان
اجاره بها در بهارهم گران شد
گروه اقتصادی: گزارش فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی از آن است که متوسط بهای یک مترمربع آپارتمان در تهران در بهار امسال در مقایسه با زمستان 1393 معادل ۴ درصد کاهش یافته است؛ نرخ اجارهبها نیز در 3 ماه اول امسال با شیب ملایم ۱۶ درصد رشد داشته است. در این مدت بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق 1، 3، 2 و 6 و کمترین قیمت متعلق به مناطق 18، 17، 20 و 19 است. بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران از ابتدای سال 1390 تا بهار سال 1394 نیز نشان میدهد در بهار 1394 نیز، اجارهبها نسبت به فصل قبل و فصل مشابه قبل به ترتیب با افزایش 6/10و 5/11درصدی به حدود 6/22 هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که بیشترین اجارهبها به ترتیب متعلق به مناطق 1، 3، 2 و 6 و کمترین قیمت متعلق به مناطق 19، 18، 20 و 17 است. همچنین تعداد معاملات ثبتشده در شهر تهران در بهار امسال نسبت به زمستان 1393 حدود 1/19 درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد معاملات در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار1393 نیز حدود 5/22 درصد کاهش و به عدد 34696 رسیده است. گفتنی است بیشترین سهم تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع در فصل بهار1394 به ترتیب در بازههای 2 تا 3 میلیون تومان(28 درصد)، 3 تا 4 میلیون تومان(25 درصد) و 4 تا 5 میلیون تومان (16 درصد) و کمترین تعداد معاملات به ترتیب در بازههای کمتر از یک میلیون تومان (یک درصد) و 700 تا 800 هزار تومان (3 درصد) است. البته توزیع واحدهای مسکونی بر حسب متراژ نشان میدهد بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با مساحت 50 تا 70 مترمربع (34 درصد) ثبت شده و در بیشتر موارد با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات نیز کاهش یافته است. بررسی تعداد پروانههای ساختمانی شهر تهران هم حاکی از این است که در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتیب حدود 24 و63 درصد کاهش یافته است. در این مدت میزان سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور در 9 ماه اول سال 1393 نسبت به 9 ماه اول سال 1392 و 1391 به ترتیب حدود 4 و 8 درصد کاهش یافته است. ارسال به دوستان
تجارت خارجی ایران ۲۷ میلیارد دلار شد
گروه اقتصادی: در 4 ماه ابتدایی امسال ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار انواع کالا از ایران به دیگرکشورها صادر و در مقابل ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است. به گزارش گمرک ایران، تراز بازرگانی کشور همچنان مثبت است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی در مدت یادشده 32 میلیون و 442 هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی نیز 11 میلیون و 392 هزار تن بوده است. در این حال صادرات 2/15 درصد و واردات نیز 18/20 درصد کاهش داشته است. چین در 4 ماه نخست امسال 7 میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دلار از ایران وارد کرد. اقلام عمده وارداتی در این مدت به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 430 میلیون دلار، برنج به ارزش 302 میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش 297 میلیون دلار و ماشینآلات شکل دادن محصولات معدنی به ارزش 271 میلیون دلار است. قطعات منفصله تولید خودروی سواری نیز به ارزش 264 میلیون دلار وارد کشور شده است. ارسال به دوستان
دولت به بهانههای مختلف مجوز گرانی ندهد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهتر است دولت با برنامهریزیهای لازم یک زمان مشخص را در سال برای اعمال و اعلام گرانیها انتخاب کند و هر دفعه به بهانههای مختلف مجوز گرانی ندهد. رحیم زارع در گفتوگو با تسنیم با اعلام این مطلب افزود: اظهارنظرهای ناهماهنگ و جسته و گریخته مسؤولان درباره گرانی کالاهای اساسی خود باعث افزایش قیمت و تورم شده و اثرات روانی نامناسبی در جامعه دارد. وی خاطرنشان کرد: اعلام و تکذیب افزایش قیمت کالاها زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم میکند، بههمین منظور لازم است که مسؤولان دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید اذعان داشت که علاوهبر ضعف در برنامهریزیهای اقتصادی در مدیریت زمان نیز دچار مشکل هستیم که این امر باعث وارد آمدن فشارهای مضاعف اقتصادی به مردم شده است. زارع تاکید کرد: بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان اثرات روانی نامناسبی در جامعه دارد و افزایش آنها باعث افزایش قیمت سایر کالاها میشود. ارسال به دوستان
جزئیات جدید از بابک زنجانی دوم و 3/5 میلیارد دلاری که بازنگشت
وزیر نفت معتقد است، مبالغ مبادلات نفتی با فردی که به بابک زنجانی دوم مشهور شده، در جایی مطمئن قرار دارد اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است. به گزارش تسنیم، رانت و رانتخواری در حوزه نفت باعث شده کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریمها سبب شده است این رانتخواری بیشتر به چشم بیاید. چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دور زدن تحریمها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که میخواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد. معاون اول رئیسجمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر میکند و هرچقدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیسجمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر میکنیم. جهانگیری گفت: اینکه یک نفر میآید و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمیدارد و نمیدهد و یکسال هم در بند است و باز نمیگوید که این پول را چه کرده، باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند. این گزارش درباره ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم میافزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 3/5 میلیارد دلار یعنی 2 برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حسابهای آن شرکت جاخوش کرده است. علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریمها اعلام شده است. در این میان چندی پیش مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت با اظهار بیاطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته، بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد بانک مرکزی با محققالوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالیاش را در اختیار دولت قرار داده است. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریمها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث میداند و میگوید به خاطر محدودیتها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور، موضوع جایگزینی صادرکننده توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر میرسد اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حسابها، تعداد حسابها و عنوان حسابها وجود دارد. این عضو شورای پول و اعتبار میافزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درباره آن میتوان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را در دسترس ندارد که بخواهد در این باره عددهای دقیقی بدهد. این گزارش میافزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای «ر» بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزتالله یوسفیان، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحثهایی به صورت شفاهی درباره بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است. یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی میآیند و صحبت میکنند، البته حرفهایی که زده میشود تقریبا مستند است. وی در ادامه میگوید: در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقمهایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات اینچنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود. بنا بر این گزارش، معاون اول رئیسجمهور گفته است با هرکسی و در هر ردهای که به بیتالمال دستدرازی میکند برخورد جدی میشود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود. وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر داراییهای بلوکه شده ایران پس از لغو تحریمها به کشور بازخواهد گشت. در این گزارش به صحبتهای محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشهیابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است. این عضو شورا میگوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را به وجود میآورد که روشهای غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روشهای غیرمتعارف نظارتها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارتهایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد. ابراهیمی میافزاید: عدم تناسب، موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد. این گزارش میافزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانیها برخورد میشود تا درس عبرتی برای رانتخواران باشد و دیگر بابک زنجانیهای جدید متولد نشود. این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پولها در جای ارسال به دوستان
سرخط خبر
مهدی ابوئی مهریزی، عضو هیأترئیسه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادیگفت: در حالی که ورق فولادی با ضخامت 2 میلیمتر در داخل کشور تولید نمیشود اما در بازنگری تعرفههای وارداتی برای سال 94 تعرفه این کالا از 4 به 15 (معادل 375 درصد) افزایش یافته که خطای محرز دولت است. ارسال به دوستان
نامه شدیداللحن اصناف به سازمان امور مالیاتی
رئیس اتاق اصناف در نامهای شدیداللحن به علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی نوشت: بهتر است در متدولوژی استنتاج خود احتیاط بفرمایید و رشد اعلامشده را فقط برای دریافت مالیات به اصناف نسبت ندهید. به گزارش مهر، علی فاضلی در این نامه با انتقاد از نحوه عملکرد این سازمان به صراحت اعلام کرد: شرایط اقتصادی برای بنگاههای کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است بنابراین نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد. رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته به طور عمده مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ بوده و از ۲۴ گروه عمده کارگاههای بزرگ صنعتی، شاخص ۱۴ گروه نسبت به سال قبل رشد مثبتی داشته است. همچنین باید توجه داشت رشد اقتصادی تنها از 2 طریق افزایش بهرهوری و ظرفیت تولید و همچنین سرمایهگذاری امکانپذیر است که هیچ کدام از این دو عامل در اقتصاد سال ۹۳ مقدور نبود. اگر به اعتقاد شما مالیات دریافتی از اصناف ناچیز است، چگونه انرژی و توان خود را برای مبلغی ناچیز سرمایهگذاری میکنید. وی در ادامه آورده است: با همه این تفاسیر اگر بپذیریم رشد اقتصادی۳ درصدی اتفاق افتاده، در بخشهای بزرگ بوده و هنوز به صنعتهای پایین دست و خردتر نرسیده است بنابراین بهتر است در متدولوژی استنتاج خود احتیاط بفرمایید و به راحتی رشد اعلام شده را «فقط برای دریافت مالیات» به اصناف نسبت ندهید. از شما بهعنوان معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید انتظار میرود در سیاستهای پساتحریم، با توجه به نقش برجسته اصناف به جای فشار مالی و روانی، حامی ایشان باشید و با مشوقهای خود عرصه را برای رشد و فعالیت این قشر عظیم هموار سازید». ارسال به دوستان
نوبخت: یارانه را پرداخت میکنیم
تأخیر دوروزه واریز یارانه خرداد و تیر ۹۴ خللی در پرداخت یارانهها ایجاد نکرده است و یارانه نقدی خانوارها طبق قانون پرداخت خواهد شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این مطلب و با اشاره به تبصره 20 قانون بودجه سال 94 گفت: دولت طبق این قانون موظف است یارانه نقدی را هر ماه به حساب خانوارها واریز کند و ما نیز همین کار را انجام خواهیم داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به انتظار مردم برای کاهش قیمتها و دوران بعد از لغو تحریمها افزود: ارزانی کالاها از طریق افزایش واردات از خارج کشور به هیچ عنوان در سیاستهای دولت نیست بلکه سیاست اصلی ما ایجاد ارزانی از طریق افزایش تولیدات داخلی ناشی از سرمایهگذاریهایی است که از منابع خارجی و داخلی بعد از تحریمها فراهم خواهد شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|