گروه اقتصادی: سکوت نمایندگان مجلس دهم درباره بنزین‌های آلوده وارداتی ادامه دارد اما نمایندگان سابق مجلس که قبلا پیگیر پشت پرده این بنزین‌ها بودند، هر از گاهی نگرانی خود را از خفقان دولتی در این باره اعلام می‌کنند. به گزارش «وطن امروز» با روی کار آمدن دولت یازدهم و جوسازی و هجمه علیه تولید داخل، فضای مناسبی برای واردات بنزین‌های وارداتی آلوده و بی‌شناسنامه آغاز شد؛ تا جایی که طبق اسنادی که در «وطن‌امروز»، فارس و تسنیم منتشر شد و البته از سوی دولت بی‌پاسخ ماند، فقط در فاصله زمانی زمستان 1392 تا تابستان 1393 بیش از یک‌میلیارد لیتر بنزین بی‌کیفیت وارد کشور شده و شرکت بازرسی بین‌المللی SGS این موضوع را تایید کرده که بنزین‌های وارداتی حاوی مواد سرطانزا و خطرناک همچون مشتقات الکلی، فروسین، ام‌ام‌تی و یک نوع حلال آلی بوده است. سید‌مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نیز از دست داشتن برخی ایرانی‌های به‌ظاهر خارجی(!) در واردات بنزین آلوده پرده برداشته بود: «یک شرکت ایرانی با همکاری یک ایرانی و یک آلمانی در کشور امارات ثبت شده است. این شرکت نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برد و با مواد خطرناک و غیراستاندارد ترکیب و دوباره وارد کشور می‌کرد! چند شرکت دیگر نیز همین اقدام نادرست، غیراصولی و غیرانسانی را انجام می‌دادند. آنها در امارات و آلمان ثبت شده‌اند و به ظاهر خارجی هستند اما از سوی مدیران ایرانی هدایت می‌شدند! اما واقعیت این است که «بنزین آلوده تولید داخل» آدرس غلطی بود که رئیس سازمان محیط‌زیست کشور به مردم داد و هرچند برخی نمایندگان پیگیر مجلس نهم، تلاش کردند پرده از برخی حقایق تلخ بردارند اما فشارهای سیاسی و رانت‌ها و لابی‌ها این اجازه را به آنها نداد و آن افراد امروز صدای اعتراض خود را از بیرون مجلس به گوش مردم و نمایندگان می‌رسانند و به‌رغم وجود ابهامات فراوان در کیفیت بنزین‌های وارداتی، عزم دولت برای واردات بیشتر آن جزم شده است.
مجلس نهم تلاش کرد اما...
حبیب آقاجری، نماینده سابق مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر به خبرگزاری بسیج گفته است: در شرایطی که ما قادر هستیم مجتمع‌های پتروشیمی بنزین مورد نیاز را تولید کنیم باید نسبت به تاسیس پالایشگاه اقدام کنیم نه خام‌فروشی... بنزین تولیدی در کشورمان، کیفیت بالاتری نسبت به بنزین وارداتی دارد... کیفیت پایین بنزین داخلی بهانه‌ای برای واردات شده است و عده‌ای به بهانه اینکه کیفیت بنزین داخلی پایین است و محیط‌زیست را  آلوده می‌کند اقدام به رانتخواری و واردات بنزین کرده‌اند و متاسفانه این روند ادامه دارد. آقاجری در روزهای پایانی عمر مجلس نهم به «وطن‌امروز» نیز گفته بود: ما در مجلس نهم تمام تلاشمان را به کار گرفتیم تا پرده از ابهامات و رانت‌های بنزینی برداریم اما این کار به سرانجام نرسید، چراکه عده‌ای در دولت به دنبال جوسازی و سیاسی‌کاری بودند. دولتی‌ها فقط اظهارات بدون سند و مدرک درباره بنزین داخلی داشتند و نتوانستند ادعاهای خود را ثابت کنند. ما به این نتیجه رسیدیم که برخی افراد و نهادهای دولتی و نزدیک به دولت هدفی جز جوسازی و استفاده از رانت ندارند. وی در پاسخ به اینکه «آیا وقوع رانت را در واردات بنزین می‌پذیرید یا نه؟» اظهار داشت: بله! بعضی‌ها از رانت استفاده کردند برای واردات گسترده بنزین اما اینکه چه کسانی دست داشتند و دخالت دولتی‌ها چقدر بوده است، باید منتظر تحقیق و تفحص بمانیم. اما طرحی که آقاجری و دیگر نمایندگان مجلس نهم از آن حرف می‌زدند و زمان و فکر فراوانی برای آن صرف کردند، هرگز به صحن مجلس راه نیافت!
 تحت فشار دولتی‌ها بودیم!
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نهم و از جمله پیگیرترین نمایندگان در موضوع بنزین‌های آلوده، به «وطن‌امروز» گفته بود: برخی نمایندگان مجلس نهم به خاطر پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های وارداتی بشدت تحت فشار بودند و هرچند ما تسلیم این فشارها نشدیم اما موانعی که از این طریق در مسیر ما قرار گرفت کار را برای رسیدن به نتیجه دشوار کرد. زمان و انرژی زیادی را برای آشکار شدن پشت‌پرده‌ها صرف کردیم و انتظار داشتیم این تلاش‌ها به نتیجه برسد اما در پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های آلوده وارداتی روی هر مساله‌ای دست گذاشتیم، صدای یک عده درآمد! عمر مجلس نهم تمام شد و هرچند انتظار می‌رفت حقایق پشت پرده بنزینی به بخش بایگانی مجلس منتقل نشود، به نظر می‌رسد نوعی توافق نانوشته جدید بین مقامات نفتی و برخی نمایندگان مجلس برقرار شده است! در مجلس دهم جز هدایت‌الله خادمی، فرد دیگری پیگیر پرونده بنزین‌های وارداتی آلوده نیست. این عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم نسبت به سوءاستفاده از واردات بنزین هشدار داده است: هرگونه روزنه سوءاستفاده از واردات بنزین توسط برخی افراد خاص و ایجاد دلالی از این طریق باید بسته شود. همچنین واردات بنزین، کیفی‌سازی آن را به حاشیه می‌راند. خادمی همچنین در توصیف شرایط حاکم بر وزارت نفت گفته است: من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام. افرادی در جریان امور حضور دارند که اعتقادشان به ایجاد خفقان و فضای بسته‌ای است که کسی در آن جرأت انتقاد و روشنگری نداشته باشد.
واردات روزانه 12 میلیون لیتر بنزین
مطابق آمار خردادماه امسال، واردات بنزین 12 میلیون لیتر است، آن هم در شرایطی که قرار بود سال به سال از حجم واردات این فرآورده‌ کاسته شود اما بار دیگر کشورمان در خطر و تهدید وابستگی خارجی قرار گرفته است. شهریور 1393 بود که عباس کاظمی، معاون وزیر نفت از کاهش واردات بنزین تا 5 میلیون لیتر در روز خبر داد همچنین بیژن زنگنه پس از انتشار اسنادی درباره آلودگی حجم زیادی از بنزین‌های وارداتی، در ظاهر دستوری برای توقف واردات بنزین بی‌کیفیت صادر کرد؛ بنزینی که به گفته کارشناسان و براساس آزمایش‌های بین‌المللی حتی فاقد استانداردهای یورو 2 بود!  نکته عجیب در این میان، نبود تناسب بین میزان رشد مصرف بنزین و آمار واردات آن است. به این معنا که مصرف بنزین فقط 2 درصد رشد کرد اما واردات آن 150 درصد افزایش یافت! طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور تقریبا 79 میلیون لیتر است، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر از 2 درصد افزایش یافته است بنابراین از نظر منطقی، انتظار می‌رود حجم واردات بنزین نیز در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی نداشته باشد. با این حال، مروری بر آمار واردات بنزین نشان می‌دهد این رقم در خردادماه سال گذشته روزانه تقریبا 5/4 میلیون لیتر بوده اما در خردادماه امسال به 12 تا 5/13 میلیون لیتر رسید یعنی به‌رغم افزایش 2 درصدی مصرف کشور، شاهد افزایش 150 درصدی واردات بنزین هستیم!

 گرانی گوشت دست سازمان حمایت است
به‌دنبال انتقاد رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی که گفته بود صادرات مجاز و غیرمجاز گوشت و دام زنده باعث کمبود و گرانی گوشت شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره اعلام کرد این وزارتخانه با هرگونه افزایش قیمت و گرانی گوشت مخالف است و اگر صادرات بی‌رویه دام زنده عامل گرانی است، چرا قیمت دام زنده تغییر نکرده است؟ محمدرضا ملاصالحی به ایسنا گفت: اگر صادرات دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی بی‌رویه بوده و باعث کمبود عرضه دام زنده در بازار و گرانی گوشت قرمز شده است، باید روی قیمت دام زنده نیز اثرگذار باشد، در حالی که قیمت دام زنده در هفته‌های گذشته رو به کاهش بوده و در 3 سال گذشته بین حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در نوسان بوده است. وی با بیان اینکه قیمت دام زنده سبک در هفته گذشته کیلویی حدود ۱۰۰ تومان نسبت به هفته قبل آن کاهش داشته است، افزود: علت اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز این است که برخی دلالان و سودجویان در بازار دام و گوشت قرمز به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز و سود بیشتر هستند که در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدگنندگان باید ورود کند و جلوی سوءاستفاده آنها را بگیرد.


۱۹ میلیون نفر «بد مسکن» هستند
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه سرعت رشد جمعیت چه در شهرها و چه در روستاهای کشور کاهش خواهد یافت، معتقد است آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد بهبود شاخص کیفیت زندگی است، زیرا براساس بررسی‌ها هنوز در ایران وضعیت مسکن ۱۹ میلیون نفر مثبت ارزیابی نمی‌شود. به گزارش ایسنا، عباس آخوندی گفت: آنچه آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد قطعی بودن کاهش سرعت رشد جمعیت در سطح کشور است. از این‌رو محور اصلی برنامه‌ها در این حوزه باید به سمت بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی برود.  وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است بیش از آنکه تقاضای جدید برای مسکن به وجود‌ آید، بحث افزایش سرعت و شاخص کیفیت مسکن مدنظر متقاضیان قرار گیرد. آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت مالی پروژه‌های زیربنایی در حوزه راه‌وشهرسازی، گفت: از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون تخصیص مستقیمی از خزانه برای پروژه‌ها نداشتیم اما با پیگیری‌های انجام شده برای انتشار اسناد خزانه در این حوزه کارهایی شده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد تاسیس یک نظام کنترل پروژه در امور زیربنایی را داد و خاطرنشان کرد: با توجه به گسترده ‌بودن تعداد پروژه‌های عمرانی و نیاز جدی به مدیریت منابع مالی برای تخصیص اعتبارات لازم به آنها قطعا تاسیس یک نظام کنترل پروژه اهمیت زیادی خواهد داشت.


وزیر نیرو اعلام کرد
جزئیات صدور قبوض پیامکی آب و برق به مردم
وزیر نیرو از صدور قبوض پیامکی برای مشترکان آب و برق تا پایان فعالیت دولت یازدهم خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح دسترسی مشترکان به اطلاعات مصرف خود از طریق تلفن همراه است. به‌گزارش مهر، حمید چیت‌چیان با اشاره به اجرای طرح‌های جدید فرهنگسازی در مصرف آب و برق توسط مشترکان، گفت: بزودی مشترکان می‌توانند از طریق تلفن همراه به تمام اطلاعات خود درباره خدمات آب و برق دسترسی داشته باشند. وزیر نیرو تصریح کرد: با اجرای این طرح مشترکان می‌توانند میزان مصرف و سایر نیازهای آب و برق و... را از طریق تلفن همراه در داخل خانه‌های خود محاسبه کنند و به بسیاری از اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که به بخش تخصصی آب ایمان بیاورند که آب محدود است و باید درست مصرف شود و این مهم را در رفتار خود منعکس کنند موفقیت بزرگی برای ملت ما است که اثرات دامنه‌داری برای نسل‌های آینده خواهد داشت. وزیر نیرو تاکید کرد: در سال‌های اخیر درآمد نفت خوب بوده و هزینه‌های ناچیز و امکانات خوبی داشتیم، اما اکنون این منابع محدود شده و صنعت آب و برق چاره‌ای جز روی پای خود ایستادن ندارد. وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مجبور است نیازهای مالی و اقتصادی خود را تأمین کند و برای این کار نیاز به تجربه جهانی در اقتصاد آب و برق داریم.
 

برخی نهادها به اسم حمایت از کشاورزان، به‌دنبال سوءاستفاده‌های اقتصادی و گاهی سیاسی از قدرت خود هستند؛ اینها به جای آنکه از منافع کشاورزان در برابر دولت حمایت کنند، دولتمردان را مورد حمایت خود قرار می‌دهند. حسن محمدی، رئیس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران با بیان این مطلب، عملکرد خانه کشاورز و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را نادرست خواند و اضافه کرد: این نهادها به جای اینکه از تولیدکننده و کشاورز حمایت کنند در مقابل او قرار دارند.  نماینده کشاورزان استان کردستان در شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به شرایط اقتصادی نامناسب کشاورزان، افزود: نهادهای خصوصی که باید حامی کشاورزان باشند فقط به دنبال سوءاستفاده‌های اقتصادی و سیاسی از قدرت خود هستند. وی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه برداشت سیب‌زمینی در استان‌های اردبیل، همدان و کرمانشاه آغاز شده و در نقاطی مانند گرگان و قصرشیرین به پایان رسیده است، اظهار داشت: تولید این محصول شرایط خوبی دارد اما وضع قیمت و بازار آن برای تولیدکنندگان بسیار نامناسب است. وی ادامه داد: از حدود ۴ سال گذشته تاکنون قیمت تمام شده تولید سیب‌زمینی نزدیک به ۱۰۰۰ تومان است. به گفته رئیس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران، نرخ خرید این محصول از کشاورزان بین ۳۵۰ تا ۵۵۰ تومان است و تولیدکنندگان در هر کیلوگرم از تولید خود زیان زیادی می‌دهند.

وزیر جهاد کشاورزی ۲۶ خرداد امسال اعلام کرد پیرو مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه صادر شده، از آخرین روز تیرماه به بعد حتی یک کیلوگرم برنج وارد کشور نمی‌شود اما جالب اینکه از همین تاریخ به بعد، فقط ۱۵۰ تن برنج از گمرک شهید رجایی ترخیص شده است. به گزارش تسنیم، 26 آبان سال 94 بود که وزیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه‌ای به شماره 020/29919 به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی اعلام کرد واردات و ترخیص برنج از تاریخ اول مرداد 95 تحت هیچ شرایط و پوششی مجاز نیست. جالب اینکه در همین روزهای پایانی تیرماه امسال، بیش از 60 هزار تن برنج در چند گمرک کشور، اظهار و ثبت شده است و جالب‌تر اینکه بعد از تاریخ 31 تیر 95 که مهلت وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص برنج خارجی پایان می‌یابد و وزیر نیز در جلسات متعدد بر این موضوع تاکید کرده و گفته حتی اجازه ترخیص یک کیلوگرم برنج داده نمی‌شود، فقط 150 تن برنج از گمرک شهید رجایی ترخیص شده است. حال که وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیم مهمی گرفته و بخشنامه‌ای را در راستای ممنوعیت واردات برنج خارجی و حمایت از تولید داخل صادر کرده و به وارد‌کنندگان نیز یک‌سال مهلت و فرجه داده تا هیچ بهانه‌ای نداشته باشند، به نظر می‌رسد مسؤولان وزارت مربوط باید با هماهنگی دستگاه‌های دخیل، سفت و سخت پای این بخشنامه بایستند و اجازه عدول از آن را ندهند.

بیژن نامدارزنگنه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس درباره قراردادهای جدید صنعت نفت گفت که همه نقطه‌نظرات منتقدان در اصلاحیه دیده شده است و این در حالی است که اعضای کمیسیون در مورد ایرادات قراردادها قانع نشدند و زنگنه نتوانست به ایرادات پاسخ دهد.جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه این کمیسیون افزود: زنگنه در این جلسه از میزان تولید 3 میلیون و 800 هزار بشکه‌ای نفت‌خام خبر داد و با اشاره به برنامه وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت‌خام به 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز اظهار کرد: وزارت نفت تلاش دارد تولید نفت خود را در طول 5 سال آینده افزایش دهد. میرزایی همچنین به تولید سالانه 365 میلیارد مترمکعب گاز اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه سال گذشته 39 هزار و 761 میلیارد تومان از منابع نفت به خزانه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی واریز شد، ادامه داد: وزیر نفت در این جلسه تأکید کرد که با این ارقام می‌شد بخشی از مشکلات صنعت نفت را برطرف کرد.

مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای کاهش سود تسهیلات از 11 درصد به 9 درصد خبر داد.
محمدهاشم بت‌شکن در این‌باره گفت: این بانک آمادگی دارد به تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود تسهیلات خود را از 11درصد به 9 درصد کاهش دهد. به گزارش ایرنا، وی افزود: در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، وام مشارکت مدنی این بانک 91 درصد و وام خرید مسکن 61 درصد افزایش داشته است. به ‌گفته وی، سرجمع پرداخت وام مسکن در این بانک در این مدت 75 درصد رشد داشته است. بت‌شکن با بیان اینکه در این مدت 400 هزار تسهیلات فروش اقساطی و 100 هزار تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده، اضافه کرد: بانک مسکن پرداخت 100 هزار تسهیلات برای بافت فرسوده شهری را در دستور کار خود قرار داده و پارسال نیز برای 55 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده است اما تاکنون یارانه 200 میلیارد تومان به بانک پرداخت نشده است. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، اگر قرار است این یارانه به بانک مسکن پرداخت نشود اجازه دهند همه حساب‌های وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های تابعه آن در این بانک متمرکز شود تا بتوانیم قیمت تمام‌شده منابع مالی خود را کاهش دهیم. در همین حال، محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: شرط خانه اولی برای متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده برداشته شد. ایزدی افزود: 150 هزار فقره تسهیلات نوسازی شامل وام‌های نوسازی، ودیعه مسکن و وام مقاوم‌سازی عرضه می‌کنیم و دیگر تسهیلات صندوق یکم هم استفاده می‌شود. وی افزود: در مدل تسهیلات صندوق یکم وام 160 میلیون تومانی با بهره 11 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

صندوق ضمانت صادرات کل ریسک سیاسی صادرات به کشور عراق را با یک درصد در سال می‌پذیرد. سیدکمال سید‌علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در همایش صادرات کالا به عراق گفت: کاهش قیمت نفت و همچنین حمله تروریست‌های داعشی به کشور عراق باعث شده پرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو شود، ولی صندوق ضمانت صادرات با هماهنگی طرف مقابل تجاری در تلاش است این تجارت را راهبری کند.  به گزارش فارس، سیدعلی با اشاره به ریسک تجاری کشور عراق گفت: این کشور در گروه 7 ریسک تجاری قرار دارد. وی تصریح کرد: کارمزد صندوق ضمانت صادرات برای صادرات به کشور عراق یک درصد است اما این کارمزد برای دیگر کشورها 3 تا 4 درصد است. در ادامه یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار امیدواری کرد صادرات ایران به عراق در آینده‌ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین ناصر کنعانی، رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه به رقم 13 میلیارد دلار تجارت با عراق در حوزه‌های مختلف در این سال‌ها اشاره کرد و گفت: 2/6 میلیارد دلار آن در سال 94 و مربوط به صادرات غیرنفتی با این کشور است.

 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 177 واحدی به رقم 78 هزار و 190 واحد رسید.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد در سال 95 تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.
 تسنیم نوشت: میزان حقوق دولتی وصول شده از معدن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 8/43 درصد کاهش یافته است.
 دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: از این هفته تیم‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.
 ابوالفضل گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش عمده تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شده، وام‌های تمهیدی بوده و رکود دلیل اصلی رشد منفی بخش صنعت در سال گذشته بوده است.
 معاون منابع انسانی وزیر صنعت گفت: دستگاه‌های نظارتی اگر یک مورد حقوق غیر عرف در وزارت صنعت شناسایی کردند، اعلام کنند.
 در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصویب شد در صورت پرداخت اصل وام‌های خرد و کوچک تا سقف 100 میلیون تومان، سود آن از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای بانک وام‌دهنده، تامین و جریمه آن بخشیده شود.
 هیات وزیران تصویب کرد کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد. همچنین براساس تصمیم دولت وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای امضا شده موضوع مصوبه یادشده را ظرف 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به‌صورت طبقه‌بندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
 

امید یراقی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان درباره رابطه اقتصادی میان این دو کشور در دوران پسابرجام اظهار کرد: بعد از برجام بیش از 1000 آلمانی در قالب هیات‌های تجاری وارد ایران شده و تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارند. این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: البته دولت فقط پروژه‌های بزرگ دولتی را برای جذب سرمایه خارجی ضمانت می‌کند و بخش خصوصی از این حمایت‌ها محروم هستند. بحث سرمایه‌گذاری خارجی را باید از روابط تجاری و اقتصادی تفکیک کرد. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما ریسک‌هایی دارد که طرف خارجی مطمئن نیست که بعد از سرمایه‌گذاری این سرمایه بار دیگر برگردد و دولت هم حاضر نیست در این باره ضمانت بدهد. یراقی افزود: البته برای همکاری مشترک هیچ مانعی وجود ندارد، زیرا کشورهای منطقه مانند ترکیه با بحران مواجه شده‌اند، روسیه به دلیل تحریم‌ها مورد توجه کشورهای اروپایی بویژه آلمان قرار نمی‌گیرد. حتی به دلیل کاهش قیمت نفت کشورهایی مثل عربستان سعودی هم نمی‌توانند از لحاظ روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی خوب عمل کنند.
بعد از برجام، بیشتر کالای مصرفی را از آلمان خریدیم
یراقی خاطرنشان کرد: خرید کالای مصرفی از آلمان در دوران پسابرجام بیشتر شده است، زیرا خرید این کالاها براحتی و با پرداخت‌های نقدی انجام می‌شود. برای خرید ماشین‌آلات از آلمان نیاز به مشارکت با بانک‌های داخلی یا فاینانس از بانک‌های خارجی داریم به همین دلیل هم با تداوم مشکلات بانکی روبه‌رو هستیم، زیرا خرید کالاهای صنعتی نیاز به نقل و انتقال میلیون‌ها یورو پول دارد. وی افزود: در حال حاضر تنها حواله‌ پول‌های متوسط و کوچک در حال انجام است ولی بخش فاینانس هنوز استارت نخورده است. این مشکل نه تنها از جانب بانک‌های اروپایی است، بلکه از جانب بانک‌های ایرانی هم وجود دارد، زیرا بانک‌های ما آمادگی حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را ندارند.
ال‌سی و سوئیفت به طور محدودی باز شده و با مشکل روبه‌رو است
عضو اتاق بازرگانی درباره بازگشایی ال‌سی و سوئیفت عنوان کرد: بازگشایی ال‌سی و انتقال پیام سوئیفت در حال انجام است ولی مشکل این است که برای بازگشایی ال‌سی باید همه پول یا بخش اعظمی از آن به صورت نقد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد ولی باز هم این اعداد بسیار محدود است و نمی‌توان به وسیله آن کالای واسطه‌ای و سرمایه وارد کرد. به غیر از بانک‌های آلمان در حال حاضر بانک‌های ایتالیایی در دوران پسابرجام همکاری خوبی را با ما انجام می‌دهند.