|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
وفات عقیله بنیهاشم، امالمصائب «حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها»- 62 ق ارسال به دوستان
افزایش12/5تا ۲۵ درصدی قیمت آبمیوه در ابتدای سال
قیمت آبمیوه و شربتهای میوه برخی از برندها در ابتداییترین روزهای سال جاری افزایش 5/12 تا ۲۵ درصدی یافت بهطوری که هر آبمیوه ۲۰۰ میلیلیتری یک برند پرفروش از هزار و ۲۰۰ تومان به هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، در ابتداییترین روزهای سال جاری قیمت آبمیوه بستهبندی شده و شربت میوه 2 برند پرفروش صنایع غذایی کشور بهترتیب 5/12 درصد و 25 درصد بهیکباره افزایش یافت. بر این اساس، قیمت هر آبمیوه 200 میلیلیتری این برند از هزار و 200 تومان به هزار و 500 تومان و هر شربت میوه 600 سیسی از 8 هزار تومان سال گذشته به 9 هزار تومان در سال جاری قیمتگذاری شده است. بنابراین گزارش، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سال جاری با صدور اطلاعیهای درباره افزایش قیمت برخی کالاها اظهار داشت: «بدین وسیله از مردم درخواست میشود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام کنند. به همه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان اعلام میشود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفان براساس قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد». این گزارش میافزاید: بعد از افزایش نرخ شیر، قیمت هر خامه 2 هزار و 500 تومانی (200 گرم با چربی 30 درصد) یک برند پرفروش با حدود 17 درصد افزایش قیمت به 3 هزار تومان رسید و حال قیمت آبمیوه و شربت میوه نیز افزایش 5/12 تا 25 درصدی یافت؛ از طرفی نیز شاهد تداوم گرانفروشی گوشت گوسفندی و برنج ایرانی در بازار مصرف هستیم. براساس اینکه سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت را منوط به اخذ مجوز کرده است، باید منتظر ماند و دید افزایش قیمتهای اخیر نیز بدون مجوز بوده یا با هماهنگیهای لازم با این سازمان در آستانه سال جدید و چند ماه مانده به فصل گرم صورت گرفته است. ارسال به دوستان
وزارت راه نتوانست 20 درصد مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل را تکمیل کند
دولت در حوزه مسکن فقط شعار داد
گروه اقتصادی: دولت یازدهم که در آشکار و نهان مخالف سرسخت اجرا و تداوم طرح مسکنمهر بود اما خود هیچگاه نتوانست با راهکاری درست طرحی جایگزین برای تحرکبخشی ساختوساز و تولید مسکن در کشور ارائه و اجرا کند. چنین بیتوجهی و سهلانگاری از سوی دولت نسبت به تولید مسکن نهتنها رکود سنگینی را بر بخش مسکن در 4 سال اخیر وارد کرده بلکه تبعات منفی آن نیز دامنگیر 400 شغل مرتبط با این بخش شده است. به گزارش تسنیم، علی چگنی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در برنامه مناظره شبکه یک سیما اظهار کرد: طرح مسکنمهر 9 محور و 55 برنامه اجرایی داشت که به عنوان یک طرح پایه به طور مطلق غلط نبوده است اما چون در اجرا، طرح بسیار بزرگ شد بنابراین به سرمایهگذاری و مساحت بزرگتر نیاز بود. در ادامه افشین پروینپور، پژوهشگر حوزه مسکن نیز گفت: طرح مسکنمهر نخستین طرحی بود که با نگاه مصرفی اجرا شد در واقع در این طرح متقاضی با حداقل قیمت مسکن را تهیه میکند. وی تاکید کرد: اکنون بیش از 12 میلیون دختر و پسر جوان به خانه نیاز دارند و در 10 سال آینده، این رقم به 16 میلیون خواهد رسید که برای این تعداد به 14 میلیون واحد نیاز داریم. وی افزود: 2 میلیون واحد مسکونی ناپایدار در بافتهای فرسوده داریم که این رقم در 10 سال آینده به 6 میلیون خواهد رسید، در واقع در 10 سال آینده ما به حدود 20 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که باید ساخته شود. کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه با 50 تا 70 هزار واحد در سال به هدف نخواهیم رسید، خیلی از جوانان ما که به تجرد قطعی رسیدهاند علت آن را نبود مسکن دانستند، افزود: طرح مسکنمهر طرح خوبی به شمار میرود که دارای اشکالات و نواقص است. همچنین مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی گفت: مسکنمهر در مقیاس بزرگی شروع شد و حجم زیادی داشت ولی قرار نیست دولت برای همه مسکن بسازد بلکه باید زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنیم و آنچه برای ما تعریف شده این است که دولت باید برای اقشار ضعیف مسکن تولید کند. چگنی افزود: مسکنمهر با حجم گستردهای که داشت باعث مشکلات عدیده زیرساختی شد و به همین علت در برخی مناطق از هدف اولیه بازماند و حتی باعث نوعی تورم شد به حدی که هزینه قرارداد اولیه از 300 هزار تومان به 700 هزار تومان رسید. وی با بیان اینکه باید سیاستگذاری همگون با مسکنمهر در سایر بخشهای اقتصادی اندیشیده شود تا اثرات منفی نگذارد، گفت: به هرحال دولت دنبال سوداگری و کسب سود از مسکن نیست و به دنبال تسهیل امور مسکن است. پروینپور، پژوهشگر اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه به هر حال مسکنمهر اجرا شده است و اینکه عدهای میگویند باید به طور کامل کنار گذاشته شود، باید طرح جایگزین خود را معرفی کند، گفت: مسکنمهر را دولت اجرا نکرد بلکه فقط ناظر بود و بخش خصوصی آن را اجرا کرد. به هر حال روند تورم بخش مسکن به صورتی بوده که بسیاری از اقشار متوسط به علت مشکل مسکن به اقشار کمدرآمد تبدیل شدهاند و دولت نمیتواند در این باره بیتفاوت باشد. وی با قبول وجود برخی ایرادها در بحث مکانیابی مسکنمهر در برخی مناطق گفت: موافقم که باید در این حوزه طوری کار شود که سایر بخشها ضربه نخورند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی نیز با تاکید بر اینکه بحث جداییگزینی اجتماعی نادرست است، اظهار کرد: سیاستگذاری درباره مسکن ابعاد گوناگونی دارد که میتوان به قوانین شهرسازی و فواصل شهرهای جدید با شهرهای بزرگ اشاره کرد و بحث جداییگزینی اجتماعی برچسبی بر اقشار جامعه است. وی بیان کرد: زدن برچسب به اقشار جامعه سبب اختلاف اجتماعی میشود، باید فضاهای اجتماعی مشترکی ایجاد شود که در بعد مسکنمهر به آن توجهی نشده است. مسائلی همچون رسیدگی به بافتهای فرسوده میتواند به کاستن از فاصلهگذاری اجتماعی بینجامد که این مهم به تصمیم حاکمیت بازمیگردد. در ادامه افشین پروینپور، پژوهشگر حوزه مسکن گفت: بحث ایجاد شهرهای جدید موضوع تازهای نیست و 100 سال قدمت دارد و شهرهای جدید باید ماموریتگرا ساخته شوند و از جمعیت سرریز شهرهای بزرگتر ایجاد شوند. وی طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم را بدتر از مسکنمهر دولت قبل دانست و افزود: در طرح مسکن اجتماعی بار مالی بیشتری به دولت تحمیل میشود، پس بهتر است از ظرفیت داخلی شهرها (بافتهای فرسوده) بیشتر استفاده شود و قانون بستن مالیات به خانههای خالی اجرایی شود. وی تصریح کرد: دولت قبل حدود 80 درصد از مسکنمهر را تکمیل و تحویل دولت یازدهم داد و این دولت با مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی که حاصل از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است، مسکنمهر را همراهی میکند به گونهای که از اواسط سال 95 حدود 10 هزار و 154 میلیارد تومان بازگشت مبالغ از سوی مردم به دولت بوده که صرف پرداخت بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی شد به جای آنکه صرف تکمیل طرحهای مسکنمهر شود. چگنی پاسخ داد: مشکلات همیشه بوده و هست اما فراموش نکنیم حدود 880 هزار واحد در دولت یازدهم افتتاح شده و 270 هزار واحد باقی مانده است که تعدادی از آنها بدون متقاضی است اگرنه آن هم تکمیل شده است. پروینپور با بیان اینکه کاهش تورم که دولت به آن افتخار میکند ناشی از رکود بوده است، گفت: یکی از شعارهای دولت، تکمیل کردن مسکنمهر بود اما در ادامه مسؤولان وزارت راه از طرح مسکنمهر با تعاریفی چون تورمزا بودن، سیب گندیده، خانمانبرانداز، فاجعهآمیز، معضل و طرح پوپولیستی نام بردند. وی افزود: 750 هزار خانوار هنوز خانههایشان را تحویل نگرفتهاند، این در حالی است که آنها میگویند به آنها گفته شده که باید قسطهای خانههایشان را بپردازند و در صورت پرداخت نکردن قسطها قراردادشان به طور کامل ملغی میشود. پروینپور گفت: بارها و در سالهای 93، 94 و 95 دولت قول تکمیل این طرح را تا پایان سال داده در حالی که هماکنون این اتفاق نیفتاده است. ارسال به دوستان
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
کاهش نرخ تورم به خاطر رشد بالای نقدینگی است
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت اجرای حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر «حرام بودن واردات کالاهایی که در داخل تولید میشوند»، گفت: اگر مسؤولان مربوط در مجلس شورای اسلامی و دولت به این حکم عمل نکنند، مرتکب فعل حرام میشوند. حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتوگو با تسنیم، درباره تحقق شعار سال گفت: در 3 ماه پایانی سال 95 میزان رشد اقتصادی 2/11 درصد اعلام شد که 65 درصد این رشد ناشی از رشد نفت بوده است. ترکیب رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که در اقتصاد این رشد بهگونهای نبوده است که بتواند اشتغال ایجاد کند. وی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار بیکاری بیندازیم مشاهده میکنیم که مطابق آمار ارائهشده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری 7/12 درصد است. از یک طرف ترکیب رشد اقتصادی بسیار نامناسب است و از طرف دیگر آمار بیکاری افزایش یافته است. صمصامی افزود: براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد در 10 ماه سال 95، میزان حجم نقدینگی حدود 1000 هزار و 195 میلیارد تومان شده است. در سال 94 رشد نقدینگی حدود 30 درصد بود. اما از دیماه 94 تا دیماه 95 نقدینگی حدود 27 درصد رشد کرد. از طرف دیگر نرخ تورم اسفندماه 94 تا اسفندماه 95 از سوی بانک مرکزی 9 درصد اعلام شده است، یعنی تورم کاهش یافته و نقدینگی زیاد شده است. زمانی که این اعداد و ارقام کنار هم قرار میگیرد نشان میدهد با توجه به اینکه رشد نقدینگی افزایش یافته است، نرخ تورم کاهش یافته است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار واردات گفت: نگاهی به آمار واردات نشان میدهد که حجم واردات در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. به عبارتی از 70 میلیارد دلار در سال 93 به 50 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است. در 6 ماه اول سال 94 حجم واردات حدود 26 میلیارد دلار بوده است که در 6 ماه سال 95 این حجم به 27 میلیارد دلار رسیده است، یعنی در حدود 6 ماهه حدود یک میلیارد دلار افزایش حجم واردات داشتهایم. اما دولت اعلام میکند حجم واردات کاهش یافته است. واردات غیرقانونی از مبادی قانونی و غیرقانونی بشدت افزایش یافته است و آمار دقیقی از حجم واردات وجود ندارد. صمصامی بیان کرد: حداقل میزان واردات غیررسمی را 15 میلیارد دلار اعلام میکنند اما این میزان درست نیست. بنابراین آنچه در اقتصاد باعث کاهش تورم و افزایش رکود شده است میزان بالای حجم واردات است. ارسال به دوستان
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
فرصت تکنرخی کردن ارز را از دست دادیم
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در 3 سال گذشته میتوانستیم ارز را تکنرخی کنیم که متاسفانه فرصتها را از دست دادیم، گفت: نرخ ارز یک ابزار برای رونق اقتصادی و صادرات است که دولتها به دلیل دانش کم از این ابزار به عنوان هدف استفاده میکنند. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه زمانی که ما نظام چندنرخی داریم در بهترین حالت نرخ آزاد نرخ مناسب ارز به حساب میآید، گفت: نرخهایی که به وسیله دولت اعلام میشود چندان واقعی نیست زیرا این نرخها براساس تصمیمات سیاسی وضع شده و موجب رانت و ویژهخواری میشود تا افرادی که با دولت ارتباط دارند بتوانند به سود ویژهای دست یابند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: چندنرخی بودن ارز موجب میشود پرداخت هزینههای تورمی روی دوش تولیدکننده داخلی بیفتد که نتیجهای جز بالا رفتن قیمت تمام شده ندارد و تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با کالاهای خارجی را ندارد. مظاهری گفت: نظام چندنرخی موجب میشود کالای وارداتی ارزانتر از تولید داخل شود، در نتیجه دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی مجبور میشود برای واردات، تعرفه گمرکی در نظر بگیرد و در این شرایط پدیده قاچاق در کشور شکل میگیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: دولتهای ما نرخ آزاد را دستکاری میکنند تا با دخالت در بازار نرخ واقعی ارز را همچنان پایینتر از نرخ واقعی نگه دارند و تولیدکننده داخلی را در چالش رقابت نگه دارند. وی گفت: نرخ ارز یک ابزار برای رونق اقتصادی و صادرات است که دولتها به دلیل دانش کم از این ابزار به عنوان هدف استفاده میکنند. مظاهری اضافه کرد: در 3 سال گذشته میتوانستیم ارز را تکنرخی کنیم که متاسفانه فرصتها را از دست دادیم، این امر جزو قولهای دولت یازدهم بود و من معتقدم هر روزی که این کار عقب میافتد اقتصاد کشور لطمه میبیند.وی افزود: تکنرخی بودن ارز، اعلام نرخ واحد نیست بلکه نرخی است که در تعادل بازار کشف و اعلام میشود، بنابراین نرخ ارز را دولت تعیین نمیکند.همچنین حاتمییزدی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: گروهی که به ارز ارزانتر دسترسی پیدا میکنند از رانت دولتی بهرهمند میشوند که این امر آغازگر فساد مالی در اقتصاد کشور است، بنابراین 2 نرخی شدن موجب فساد مالی و تکنرخی شدن خود حافظ سلامت اقتصاد کشور است.وی افزود:هرجا که سودآورتر باشد فعالان اقتصادی به همان سمت کشیده میشوند و ارائه ارز ارزان به ویژهخواران موجب میشود ارز در جایی صرف شود که نباید صرف شود.حاتمی گفت: اگر ارز تکنرخی نباشد موجب دودستگی در دستیابی به نرخهای ارز میشود.حاتمی گفت: ما در این دولت شاهد چندنرخی شدن ارز بودیم و همین امر موجب تاخت و تاز قاچاق کالا در کشور بود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|