گروه سیاسی: دولتی‌ها اگرچه پیش‌تر منکر هرگونه تخلف توسط دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش برای واردات پوشاک ایتالیایی شده بودند اما پس از توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی بر بروز تخلفات در انجام این واردات چندصد میلیونی، دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی با اشاره به واردات دختر وزیر از طریق کارت بازرگانی یک شرکت غیرمرتبط گفت که قوه‌قضائیه در صورت تشخیص تخلف، با دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی برخورد کند.به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت دیروز سه‌شنبه در نشست خبری درباره موضوع قاچاق کالا توسط دختر وزیر گفت: از برخورد قانونی با هر کسی در هر جایگاهی در دولت که مرتکب خلاف شود استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد: کسی در دولت در محدوده حراستی که پاسخگو نباشد نیست. در این‌باره هم گفتیم بررسی کنند و طبق قانون‌ برخورد شود. سخنگوی دولت گفت: البته در این‌باره، ستاد تعزیرات و کلانتری بررسی کرده و مرجع قانونی گفته که این کالا قاچاق نیست و حقوق گمرکی آن هم پرداخت شده است. اینکه گفته شود کارت بازرگانی متعلق به او نبوده، اگر خلاف قانون است، باید برخورد شود. اظهارات نوبخت در حالی است که حسن روحانی روز دوشنبه به قوه‌قضائیه حمله و از اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه درباره ماجرا انتقاد کرد. پیش از آن نیز در مناظره کاندیداهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، زمانی که محمدباقر قالیباف به ماجرای واردات غیرقانونی دختر وزیر آموزش‌وپرورش اشاره کرد، حسن روحانی تلاش کرد از کنار این ماجرا عبور کند اما اسحاق جهانگیری سعی کرد این واردات را توضیح دهد. توضیحی که البته به بزرگ‌ترین ضربه به حسن روحانی در آن مناظره تبدیل شد. اسحاق جهانگیری در واکنش به صحبت‌های قالیباف گفت: مردم! شما مظلومیت دولت را ببینید. چرا که یکدفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری کالای قاچاق کشف شده است. در این رابطه باید بگویم وزیر مذکور دختری با مدرک فوق‌لیسانس دارد که بیکار بوده و کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده و 200 میلیون تومان لباس به کشور از گمرک وارد کرده است؛ همچنین باید بگویم وی تمام تعرفه‌های قانونی واردات خود را پرداخت کرده اما یکباره کلانتری و دادگاه به سراغ وی می‌روند و او را دستگیر می‌کنند تا اینکه این مساله موضوع مصاحبه معاون اول قوه‌قضائیه و همچنین موضوع مصاحبه کاندید‌ای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، لذا در حال حاضر این وضعیت ماست.
توضیحات جهانگیری تبدیل به یک سونامی علیه حسن روحانی شد و توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه را درباره ماجرای واردات دختر وزیر در پی داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدودوازدهمین نشست خبری در واکنش به صحبت‌های وزیر دادگستری درباره شرکت وزیر آموزش‌وپرورش، جزئیات جدیدی از شرکت متعلق به وزیر را اعلام و اظهار کرد: این شرکت به نام شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» در اساسنامه‌اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی‌‌دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش و خانواده وی است. اژه‌ای ادامه داد: براساس اساسنامه، شرکت در سال 93 به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تا امروز وزیر آموزش‌و‌پرورش رئیس هیات‌مدیره، دختر وی مدیرعامل بوده است. طی سال 95 نیز در چند جلسه که شرکت داشته در هیات‌مدیره، به همین صورت ثبت و امضا شده است. وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش‌وپرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به‌نام «رامتین گستران طبرستان» در آدرس فریدون‌کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران‌ طبرستان»
فنی- مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد، بنابراین شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل 2 محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به تبصره 3 قانون صادرات و واردات، گفت: حتماً هر شرکتی باید در حوزه ای که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند و باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند، علاوه بر این سال 94 وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود. اژه‌ای با بیان اینکه «اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم»، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاءالله تمام پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد. وی ادامه داد: در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آنها اشاره می‌کنم، نخست اینکه «آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیات‌مدیره شرکت باشد؟» ماده قانونی این کار را منع کرده که یکسری از سمت‌ها و مسؤولان حق مدیرعاملی را ندارند. در زمان ثبت شرکت در سال 93 آقای آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش نبود اما زمانی که رأی اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئیس هیات‌مدیره بوده است. چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است با کارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است؟ آیا خود مجاز بوده، آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است؟ شرکتی که حوزه فعالیت آن مهندسی است، چگونه پوشاک وارد کرده است؟ سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟ اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده‌ دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: آقایان پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه من گفتم کاملا مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیق‌ترین واردات بوده است. این سوال مطرح می‌شود اگر این جزو منظم‌ترین واردات بوده، پس بی‌نظم‌ترین واردات را خدا به خیر کند.
دانش‌آشتیانی هم تخلف کرده
جز تخلف دختر وزیر که اقدام به واردات پوشاک از طریق کارت بازرگانی دیگری کرده، عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی هم تخلفی است که در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی عضویت فخرالدین دانش‌آشتیانی در هیات‌مدیره شرکت خصوصی مزبور شد. لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: با توجه به مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه درباره وزیر آموزش‌وپرورش و شرکتی که آقای دانش‌آشتیانی در هیات‌مدیره آن عضویت دارد و با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، لازم است کمیسیون اصل 90 در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: وزیر آموزش‌وپرورش و مسؤولان قوه‌قضائیه به کمیسیون اصل 90 دعوت شوند و مطلب روشن شود که چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوط صورت گرفته باشد، نسبت به وزیر آموزش‌وپرورش تصمیم‌گیری شود.

امیر  استکی: 1- آمارها درباره قاچاق کالا در کشور مانند دیگر مسائل متعدد است؛ آمارهای دولتی زیر 15 میلیارد دلار و آمارهای دیگر بالای 25 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اعدادی که بزرگی آنها به قدری است که اصلا نمی‌شود آنها را جدی نگرفت. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از آن است که حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران از طریق قاچاق به کشور منتقل می‌شود. مطابق این گزارش، «آمار رسمی این است که حجم واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است که ۲۲ میلیارد دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.» یعنی حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی کشور از مسیر قاچاق و با هزینه تمام شده طبیعتا پایین‌تر از نمونه مشابه داخلی است. این در شرایطی است که به‌عنوان مثال در صورت تخلف شرکتی کره‌ای برای واردات که جریمه‌ای حدود
3 هزار میلیارد تومان به همراه دارد، دست وزیر برای امضای بخشش این جریمه فعال می‌شود.
این روزها بسیاری از حامیان دولت یازدهم در واکنش به انتقادات و طرح‌های نامزدهای رقیب روحانی برای توجه بیشتر به اقشار ضعیف و کم‌درآمد، حرف از اصل کمیابی در اقتصاد می‌زنند. این اصل توضیح‌دهنده این است که فرصت‌ها و منابع در هر سیستمی محدود است و سخن گفتن از سیاست‌های توزیعی گسترده بر همین مبنا کاری غلط و نشدنی است. حجم اقتصاد ایران مشخص و منابع آن محدود است و نمی‌شود براحتی سخن از توزیع پول و منافع در میان مردم گفت. بن‌مایه این اصل کلان اقتصاد سیاسی لیبرالیسم بر مبنای وجود یک رقابت بر سر منابع و منافع بر پایه وضعیت طبیعی استوار است. وضعیت طبیعی که بر اساس این رویکرد در آن منابع کمیاب به دست کسانی می‌افتد که در رقابت دست برتر را دارند. این الگوی رقابت وام گرفته از آن چیزی است که در طبیعت در جریان است و در آن موجودات زنده بر سر دسترسی به فرصت‌ها و منابع با هم به رقابت می‌پردازند و کل سیستم بر همین اساس در یک وضعیت متعادل قرار می‌گیرد. شرایط طبیعی و رقابت در آن بر اساس اصل مزیت‌های نسبی شکل می‌گیرد و این مزیت‌های نسبی‌اند که سهم و جایگاه هر کنشگر در این نظام رقابتی را تعیین می‌کنند و هرگاه عاملی خارجی اقدام به مداخله در این روند کند آنگاه تعادل به هم می‌خورد. بر همین مبنا در اقتصاد باید رقابت بدون مداخله عوامل غیراقتصادی در یک بازار آزاد شکل بگیرد و این دست نامرئی بازار است که تعادل را در تحلیل نهایی به‌وجود می‌آورد. دولت به عنوان یک بازیگر مهم در جوامع امروزی توسط این رویکرد از مداخله در اقتصاد به نفع یا ضرر هر گروهی برحذر داشته می‌شود و دخالت آن باعث ناکارآیی سازوکار بازار آزاد و ایجاد بحران در جوامع، شناخته می‌شود. لازم به ذکر است در نقد این نظام فکری حرف‌های بسیاری زده شده است به‌گونه‌ای که حجم تولیدات فکری که به نشان دادن غیرعملی بودن این سازوکار پرداخته‌اند بسیار بیشتر از آن چیزی است که در توضیح و دفاع از آن ایجاد شده است. این تولیدات، پر هستند از موارد نقض این رویکرد، یکی از مهم‌ترین این انتقادات اشاره به وضعیت رقابت در جهان واقعی است. بر این اساس هیچگاه شرایط ایده‌آل طبیعی برای رقابت ایجاد نمی‌شود و انسان‌ها همواره در وضعیتی هستند که سوای آنچه مزیت‌های نسبی طبیعی دانسته می‌شود، دارای برتری‌ها و امتیازات اولیه غیرطبیعی نسبت به هم هستند و در این شرایط سخن گفتن از رقابت خالص به معنی زیر پا گذاشتن بسیاری از انسان‌هاست، آن هم بر اساس رویه‌ای خلاف آنچه لیبرالیسم اقتصادی به دنبال آن است. به شکل خلاصه، قوی و ضعیف بودن انسان‌ها بیش از آنکه مانند آنچه در حیات‌وحش روی می‌دهد، به عوامل بیولوژیک مربوط باشد، به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی وابسته است. در این شرایط بازی رقابت بر سر منافع و منابع، انجام نشده به نفع کاست‌های برتر در یک جامعه تمام خواهد شد. این رقابت در طول تاریخ و براساس قهر و غلبه و استثمار جریان یافته است و در این روزگار پذیرفتن یک رقابت آزاد در چارچوب نظام رقابتی بازار آزاد، به نوعی استمرار همان روند سابق است. گروه‌های توانا در این شرایط توانا می‌مانند و گروه‌های ضعیف فرصت چندانی برای تغییر نخواهند داشت.
حال در همین موردی که در ابتدای کلام به آن اشاره کردیم باید به دنبال ردپای این «برتری» در طول زمان گشت. کاستی که به ‌ای نحو کان در 40-30 سال اخیر توانسته است به یک برتری اقتصادی دست پیدا کند، امروز با محور بودن در دولت براحتی شرایط را برای داشتن دست برتر خود تغییر داده است. جریانی که در گردونه درهای چرخان بین بخش دولتی و خصوصی سیالیت دارد و همین مساله قدرت رانت و رانت‌بازی را برای او فعال نگه داشته است. دستیابی به نمایندگی یک برند خارجی پرطرفدار آیا در شرایط رقابتی به‌دست آمده یا بر اساس انحصار و داشتن رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی حاصل شده؟ پاسخ بر مبنای تجربه و همچنین موارد بسیار مشابه، گزینه دوم است. در کشور اکنون نظام توزیع منابع و منافع و فرصت‌ها به هیچ‌وجه در یک شرایط رقابتی و طبیعی قرار ندارد. حتی اگر هم در این وضعیت بود باز شرایط تغییر خاصی نمی‌کرد، چرا که عده‌ای معدود به واسطه شرایط تاریخی و غیررقابتی، صاحب حجم عظیمی از ثروت و امکانات شده‌اند و رقابت با آنها برای جمهور ملت در سطح گسترده‌ای مقدور نیست. حال توجیه‌کنندگان این وضعیت در دفاعی غیرمستقیم از این سیستم، از خطا بودن پرداختن به سیاست‌های توزیعی به نفع اقشار ضعیف جامعه می‌گویند. در این سیستم سخن از افزایش کمک‌های دولتی سخنی گزافه است ولی وضعیتی که در آن دختر یک مقام ذی‌قدرت به امر واردات غیرقانونی می‌پردازد یا وزیر برای بخشش جریمه یک شرکت امضای طلایی می‌زند، شرایطی طبیعی است. از آن جهت طبیعی است که دولت با وضع تعرفه مانع رقابت آزاد و جریان طبیعی کالاها شده است! و لذا فعالان تجاری برای حرکت در شرایط رقابتی مجبورند دست‌اندازی دولت را به هر نحو ممکن دور بزنند و چون این دست‌اندازی در نئولیبرالیسم اقتصادی بنیانا نامشروع است، پس در تحلیل نهایی قاچاق با ویژگی‌های خاصی که امروز و در دولت یازدهم یافته، امری است مشروع! حجم گسترده‌ای از قاچاق در کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. ارزش دلاری این حجم از قاچاق را همچنان که گفته شد تا 22 میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند و این حجم عظیم نمی‌تواند برخلاف تصور توسط کوله‌برها و شوتی‌ها و به‌اصطلاح چتربازها وارد کشور شود. چند ماه پیش گمرک کشور یک برند معروف کره‌ای را به‌خاطر فرار از پرداخت عوارض گمرکی، جریمه سنگینی کرد. این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی خبر از ورود لوازم یدکی و تعمیری لوازم خانگی می‌داد ولی در اصل در کانتینر‌ها چیزی جز لوازم خانگی نبود و به این شکل از پرداخت حق و حقوق گمرکی کالای ساخته شده که بیشتر از قطعات است، شانه خالی می‌کرد. جالب است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به روش‌های مختلف به گمرک برای ملغی کردن این جریمه فشار وارد کرده است و این فشار جز با داشتن همان پیش‌فرض‌های لیبرالیستی نمی‌توانسته مشروع باشد. لازم به ذکر است این نوع حمایت‌ها از روندهای نادرست تجاری و اقتصادی علاوه بر مشروعیت ذهنی- که به‌واسطه ایمان راسخ به قواعد بازار آزاد ایجاد شده است- به ذی‌نفع بودن در امر تجارت و واردات توسط این الیگارشی سیاسی- اقتصادی نیز مربوط می‌شود. ما در این دولت با پدیده وزیر- تاجر و
وزیر- سرمایه‌دار مواجهیم. نخبگانی که اگر نه به شکل مستقیم ولی به‌واسطه خانواده و اقربا منافع اقتصادی زیادی دارند و بر همین اساس است که هر آنچه سیستم اقتصادی سرمایه‌داری را مختل کند از نگاه آنها کیلویی، عوامانه و نشدنی است.
2- «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز»؛ این شعاری است که دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط عده زیادی از کارگران حاضر در سخنرانی ریاست محترم جمهور به مناسبت روز کارگر، با صدای بلند تکرار شد. این 3 جمله خود شرح بسیط وضعیت اقتصادی اصلی‌ترین طبقه اقتصادی کشور است و نیازی به باز کردن ندارد.
3- «ای کسانی که پول ناچیزی گرفته‌اید تا به حیثیت کارگر ضربه بزنید، بدان که دهان تو توسط نیروی کار خرد خواهد شد.» این هم تهدیدی است که مجری این برنامه در واکنش به جمعیت شعاردهنده، بیان کرده است. اما آیا در دهان کارگران جای سالمی برای خرد شدن باقی مانده است؟ نگارنده که کارگرزاده است و هم اکنون در منطقه‌ای کارگرنشین زندگی می‌کند به وضوح سختی و رنجی را که این قشر دست از همه‌جا کوتاه، در این روزهای رکود و بی‌رونقی کار می‌برد به عینه می‌بیند و به جان لمس می‌کند. قشری که در این جنگل سرمایه‌سالارانه محکوم به انقراض شده است. جنگل سرمایه‌سالارانه‌ای که ‌ای‌کاش سرمایه‌های سالم و با شناسنامه در آن دست برتر را می‌داشتند، لااقل در آن شرایط بیشتر از امروز می‌شد توجیهات نظام بازار آزاد را تحمل کرد اما در شرایطی که دولتی حاکم است که تعداد بسیار زیادی از کارگزاران رده بالای آن سرمایه‌دارانی هستند که عمر خود را در مناصب سیاسی و اجرایی گذرانده‌اند و از بد حادثه سرمایه‌دار هم شده‌اند(!) آیا کارگر حق ندارد زندگی خود را بر هوا ببیند؟ آیا در دولتی که حقوق‌های نجومی رد و بدل شده‌اند، کارگر حداقل‌بگیری که در شرایط رکود سنگین امروز به همان حداقل هم دسترسی ندارد، حق ندارد با صدای رسا به رئیس‌جمهورش اعلام کند زندگی‌اش روی هواست؟ آیا باید دهان او را خرد کرد؟ آیا در دولتی که با افزایش نرخ بهره به رقمی فوق‌العاده بالا، عملا در حال ثروتمندتر کردن ثروتمندان به بهای فقیرتر شدن فقراست، کارگر حق ندارد اعتراض کند؟ آیا شلاق زدن کارگران معترض فلان معدن برای جامعه کارگری کافی نبود که کاسه‌لیسان الیگارش‌های سیاستمدار- سرمایه‌دار، کارگران را به خرد شدن دهان تهدید کنند؟
آیا منظور از حیثیت کارگر، حیثیت چنبره‌زدگان بر سر نام کارگران در خانه کارگر نیست و آیا قرار است آن کارگر- ثروتمندان نوکر دولت که با هزینه کارگران تبلیغات مفصل انتخاباتی به نفع روحانی می‌کنند، دهان حداقل حقوق‌بگیران بیکار ارج، داروگر و پارس‌الکترونیک و... را خرد کنند؟ آیا باید فرزندان و اقربای خادمان ملت! در دولت که بر سر سفره انقلاب جمع شده‌اند، واردکننده و نماینده برندهای خارجی باشند ولی فرزندان و اقربای کارگران ملت برای به‌دست آوردن یک شغل هزار و یک آزمون و مصاحبه را پشت‌سر بگذارند و آخرش هم به در بسته بخورند؟ آیا برای حامیان این سرمایه‌داری منحط رانتی، این واقعیات براساس اصل کمیابی و رقابت آزاد بر سر منابع و منافع توجیه‌شدنی است؟
 

پیام اسدی: داشتم درباره برخوردی که کارگران معدن یورت با رئیس‌جمهور کرده‌اند با یکی از آشنایان که خودش هم کارگر بازنشسته است، صحبت می‌کردم. فیلم‌های موجود از حواشی حضور رئیس‌جمهور در جمع کارگران معدن یورت را نشانش دادم و پس از کلی توضیحات که درباره وضعیت آنها و مطالبات معوق‌شان و بیمه ناقص و ریسک بالای کارشان به او دادم، او پس از تاثر شدید و افسوس فراوانی که خورد، فقط یک جمله گفت: «این کارگران اگر آنجا کار نکنند، چه کنند؟!» این پرسش کوتاه، خود پاسخی جامع و کامل به این مساله است. وضعیت به‌گونه‌ای است که داشتن همین شغل هم برای خودش نعمت بزرگی است. شغلی که در نگاه یک کارگر که گزینه‌های محدودی برای انتخاب دارد، هرچه باشد از بیکاری بهتر است. اگر به این نکته توجه نکنیم، نمی‌توانیم به روشنی درک کنیم چرا این کارگران با وجود ماه‌ها حقوق عقب‌مانده و وجود ریسک و خطر زیاد این شغل، کماکان در آنجا مشغول کار بوده‌اند. گزینه دیگری وجود نداشته است و این بهترین شغلی بوده است که آنها می‌توانسته‌اند داشته باشند. اما چرا کارگران این معدن در برخورد با رئیس‌جمهور اینچنین ناراحت و عصبانی بودند و چرا به ماشین حامل رئیس‌جمهور حتی سنگ‌پرانی هم کردند؟ کارگران در دوره‌های پیش هم مشکلات داشته‌اند اما منجر به چنین واکنش‌هایی نشده است. البته در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و در دولت موسوم به سازندگی هم پس از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تغییرات گسترده در نحوه ارتباط کارگر و کارفرما و... اعتراضات بسیار شدیدی توسط قشرهای آسیب‌دیده از آن سیاست‌ها در نقاط بسیاری از کشور رخ داد اما در دوران دولت قبل با وجود اینکه اینگونه مشکلات هم وجود داشته‌اند اما هیچگاه به آن شکلی که در دولت سازندگی روی داد و در دولت جناب روحانی بر سر رئیس‌جمهور آمد، نبوده‌اند. سوال اینجاست که چرا در این دو دولت که از قضا یک بافت ثابت از نیروهای
اقتصادی- سیاسی را دارند، اینگونه حوادث رخ می‌دهد؟ یکی از پاسخ‌ها به نظر ما این است که طرز زندگی و نوع رفتار با مردم توسط این نخبگان سیاسی- اقتصادی به‌گونه‌ای است که نمک بر زخم‌شان می‌پاشد. به شکلی است که فقر و درآمد پایین و سختی کار و زندگی‌شان را به سخره می‌گیرد و تحقیرشان می‌کند. وقتی اسحاق جهانگیری با لحنی دلسوزانه و سوزناک از دختر وارداتچی فلان وزیر دفاع می‌کند و او را یک دختر مظلوم که به شکل شرافتمندانه 200میلیون ناقابل و ناچیز پوشاک بچگانه ایتالیایی وارد کرده است، معرفی می‌کند، آنگاه انتظار دارید کارگران و ملتی که 200 میلیون تومان تقریبا حقوق 200 ماه کار آنهاست، چه احساسی نسبت به این جماعت پیدا کنند؟ آیا از کسی که به‌گونه‌ای درباره 200 میلیون تومان حرف می‌زند که گویا پول خرد و ناچیزی است و از طرف دیگر نامزد ریاست بر آنها نیز هست، دلگیر و خشمگین نخواهند شد؟ رهبر حکیم انقلاب در جلسه‌ای که مسؤولان عالی‌رتبه دولتی حضور داشتند در واکنش به رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی به روشنی به این جماعت همین حرف را گوشزد می‌کنند و به آنها می‌گویند برای بسیاری از مردم این رقم‌ها، رقم‌های بسیار بسیار بزرگی است و شاید از نظر شما جمعا مبلغ قابل توجهی نشود اما برای بسیاری از مردم رقمی نجومی است. و همین رمز و راز سنگ خوردن و درشتی شنیدن و نارضایتی مردم از دست این بافت سیاستمدار- سرمایه‌دار است، اگرنه کسی نمی‌تواند ادعا کند در سال‌های قبل این نوع نارسایی‌ها و سختی‌ها نبوده‌ است. بوده‌ ولی از آنجا که روش و منش مسؤولان و چهره‌های دولتی روش و منش متفرعنانه و اشرافی نبوده، اعتراضات هم تا این حد خشن و عصبی نبوده‌ است. سبک زندگی و طرز فکر این جماعت سیاستمدار- سرمایه‌دار مانند نمکی است که روی زخم توده‌های کمتر برخوردار ریخته می‌شود. وقتی یک رئیس‌جمهور با ماشین شاسی‌بلند به بازدید از خط تولیدی که کارگران در آن مشغول کار و فعالیتند، می‌رود، آنگاه باید آن کارگر درباره این تفرعن و خود برتربینی و کبر و نخوت چه احساسی داشته باشد؟
آیا واکنش او جز خشم و عصیان چیز دیگری خواهد بود؟ آیا وقتی یک نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه که 4 سال پیش وعده بهبود اوضاع و رونق اقتصادی و چرخش چرخ زندگی‌اش را شنیده و اکنون بیکار است و به سختی امور زندگی‌اش را رفع و رجوع می‌کند، برابر این حرف رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد که «درباره وعده‌هایی که به مردم دادیم شرمنده نیستیم»! حق ندارد نسبت به این همه تفرعن، احساس انزجار کند و حق ندارد این سوال را از رئیس‌جمهور بپرسد که وقتی من به‌خاطر تنگی معیشتم برابر زن و فرزند خود شرمنده‌ام آیا جناب روحانی به عنوان کسی که در دولتش بسیاری حقوق‌های نجومی و وام‌های میلیاردی گرفته‌اند، نباید شرمنده باشد؟ بدتر از همه وقتی است که کسانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، از دید دولتمردان تبدیل به ذخیره‌های نظام می‌شوند و از دید رئیس‌جمهور مساله تبدیل می‌شود به اینکه «حالا یک جایی یک شخصی حقوق بیشتری برده است، این را تبدیل به مساله ملی نکنید». رئیس‌جمهوری که این تبعیض و بی‌عدالتی آشکار را در مملکتی که میلیون‌ها خانواده در آن ماهانه تقریبا فقط یک میلیون تومان درآمد دارند، مساله ملی نمی‌داند، صدالبته باید منتظر آنچه معدنکاران مظلوم گرگانی با وی کردند، باشد. فاصله گرفتن از مردم و برخورد با آنان از برج عاج تفرعن و تکبر، آفتی است که به‌رغم تذکرات و توجهات بیشمار امام راحل و مقام معظم رهبری، گریبان تعدادی از نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی را گرفته است.

محمدباقر قالیباف می‌گوید اگر این دولت اهل کار بود، در 4 سال فرصتی که داشت کاری می‌کرد نه اینکه در شب رای، سایت کارورزی ایجاد کند. او با اشاره به پیگیری دولت برای توقیف سایت کارانه گفت: عیبی ندارد، عمر شما هم بزودی تمام می‌شود. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری همچنین می‌گوید دولت با سخن گفتن از جنگ به دنبال سوءاستفاده است و جنگ امروز، بحران اقتصادی است که دولت با فقر و بیکاری آن را به خانه مردم برده است.  محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عصر دیروز در جمع مردم انقلابی استان خوزستان در مسجد ارشاد اهواز با انتقاد از عملکرد دولت مستقر، گفت: امروز به دلیل اینکه بعد از 4 سال کارنامه‌ای برای ارائه ندارند مجبور می‌شوند پا روی صداقت بگذارند. آنها روزی که با مردم سخن می‌گویند، عنوان می‌کنند 100 روزه در کشور تحول اقتصادی ایجاد می‌کنند اما روزی که می‌خواهند جواب دهند می‌گویند چه کسی گفته 100 روز؟ مشکلات 100 ساله هم حل نمی‌شود؛ آیا این می‌شود حرف؟کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما با شادی و نشاط مخالف نیستیم، عمیق‌ترین نشاط این است که به دست یک جوان شغل بدهیم. آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و حرف از جنگ می‌زنند؛ باید بگویم هرگز ملت را از جنگ نترسانید، ملت ما نشان داده مقاومت می‌کند؛ شما هستید که با فقر و بیکاری جنگ را به خانه مردم بردید. امروز ترس و جنگ و تهدید ما بحران‌های اقتصادی است. وی تصریح کرد: به شما متعهد می‌شویم با کمک شما در دولت مردم، بتوانیم
۵ میلیون شغل تقدیم جوانان کشور کنیم. قالیباف ادامه داد: دیدید من سایت مربوط به سامانه کارانه را بالا آوردم ولی دولت پیگیری کرد و دستور توقف سایت را داد؛ عیبی ندارد، عمر شما هم بزودی تمام می‌شود. اگر اهل کار بودید در این ۴ سال کاری می‌کردید نه اینکه شب رای‌گیری سایت کارورزی ایجاد کنید. کاندیدای ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با بی‌تدبیری ۴ درصدی‌ها جوان ما سرکار نمی‌رود، آنوقت حاضر نیستند کمک کنند به کسی که از کار بیکار شده تا بر اساس ضوابط قانونی ۲۰۰  هزار تومان کارانه بدهیم. وی خاطرنشان کرد: در این دولت از ابتدای کار تا 3 سال بودجه جاری را به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی 3 برابر رساندند ولی وقتی می‌گوییم چرا یارانه افرادی را که فقط با یارانه زندگی می‌کنند زیاد نمی‌کنید؟ می‌گویند نداریم! چطور است برای روحیه اشرافی‌گری دولت هزینه جاری را ۳ برابر کردید اما حاضر نیستید یارانه کسی را که نان قرض می‌کند اضافه کنید. نامزد انتخابات گفت: کسی که می‌گوید نداریم، نمی‌توانیم و نمی‌شود باید به دست مردم دولت را ترک کند. ما می‌گوییم به همت شما هم می‌شود، هم داریم و هم می‌توانیم.
تعطیلی سایت کارانه با فشار دولت
سایت کارانه که با هدف جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان کار از سوی محمدباقر قالیباف راه‌اندازی شده بود، عصر روز یکشنبه و با فشار دولتی‌ها فیلتر شد. این سایت هر چند با ادعای وجود شائبه‌های انتخاباتی فیلتر شد اما در کمتر از 2 روز پس از فیلتر شدن سایت کارانه، دولت حسن روحانی اقدام به راه‌اندازی سایت کارورزی کرد(!)

حجـت‌الاسلام سیدابراهیـم رئیسی به اظهارات پرخاشگرانه حسن روحانی علیه سایر کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش نشان داد. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اگر به وعده‌های خود در طول 4 سال به مردم عمل نکردید، راهش رقیب هراسی نیست. او اظهارنظر روحانی درباره دیوارکشی خیابان‌ها را دست کم گرفتن
«عقل مردم» خواند و این سخنان پرخاشگرانه را ناشی از عصبانیت روحانی از دست کارگران معترض به وی و فقرایی دانست که نمی‌خواهند دولت او را تحمل کنند. رئیسی با اشاره به ادبیات توهین‌آمیز روحانی نسبت به مردم، از وی خواست به جای عصبانیت و توهین به رقبا گزارش کار به مردم بدهد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عصر روز گذشته در ورزشگاه امام علی(ع) زاهدان در جمع پرشور مردم این شهر با بیان اینکه حضور در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری برای دفاع از حقوق مردم همیشه در صحنه ملت ایران است، تاکید کرد: گره‌های اقتصادی که به زندگی مردم زده‌اند، با حضور و همت مردم باز خواهد شد. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم مسکن‌مهر را به مردم تحویل نداده اما دولتش در حال پایان است، گفت: مردم ما فرش زیر پا و داشته و نداشته خود را فروختند تا صاحب مسکن شوند اما دولت مسکن را به آنها تحویل نداد. وی ادامه داد: دولت یازدهم 2 راه دارد، اول اینکه اگر به وعده‌هایش عمل کرده به مردم توضیح دهد و اگر به وعده‌هایش عمل نکرده به مردم توهین نکند. عقل مردم را کم گرفتید، چرا به مردم اهانت می‌کنید؟ حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: ما دیواری بین چپاولگران و حقوق مردم خواهیم کشید. چرا عصبانی هستید از حضور رقبای‌تان در صحنه؟ مگر مردم قرار است چکار کنند که شما این قدر پریشان هستید؟ من احساس می‌کنم شما از دست مردم عصبانی هستید یا از دست کارگرانی که به شما اعتراض می‌کنند یا از دست فقرایی که نمی‌خواهند شما را تحمل کنند. «مردم می‌گویند یک اختلاس کم بشه مسکن‌مهر حل می‌شه». کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه افتخار من این است که متعلق به مردم هستم، افزود: قطعا فردا همین مردم از من هم سوال خواهند کرد. قطعا مطالبه مردم از همه مسؤولان از افتخارات نظام است. ما بد می‌دانیم عده‌ای فکر و اندیشه مردم را کم می‌گیرند، مردم ما صاحب عقل و شعورند، اینگونه با مردم صحبت نکنید. وی ادامه داد: ادبیات شما نوعی توهین به مردم است، خب شما به جای عصبانیت گزارش کار به مردم بدهید، دلیل ندارد رقیب خود را مورد توهین قرار دهید.  بنده به عنوان یک کاندیدا به عنوان یک شخص همیشه سعی کرده ام مدافع حقوق مردم و سپر همه بلاها باشم. رقیب را خطرناک ندانید، خطرناک نااهلانی هستند که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، ما از فساد می‌ترسیم، ما از بیکاری جوانان می‌ترسیم. حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه عراق با ما رابطه نزدیکی دارد اما روابط اقتصادی این کشور با ترکیه بیشتر از ما است، گفت: اینها همه حاصل بی‌تدبیری است، کشور نیازمند دولت کار و اقدام است تا با مدیریت جهادی و انقلابی مشکلات کشور و مردم را حل کند.

دولت یک روز پس از فیلترکردن سامانه «کارانه» محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام به راه‌اندازی سامانه «کارورزی» کرد. بنا بر اظهار وزیر کشور، سامانه کارانه دارای شائبه خرید رأی بوده است. در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، طرح کارانه را بخشی از مصوبه شورایعالی اشتغال دانست. نوبخت طرح کارانه قالیباف را بخشی از طرح دولت عنوان کرد که در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در شورایعالی اشتغال تصویب شد که براساس آن افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند. نوبخت دیروز در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه طرح این نامزد انتخابات دارای اشکالاتی است، تصریح کرد: براساس مصوبه دولت کسانی می‌توانند از این کارانه استفاده کنند که ثبت‌نام کرده و در واحدهای تولیدی مشغول به کارورزی شوند که بخشی از این کارانه را دولت می‌پردازد. اما اینکه بگوییم هر که بیکار است به او کارانه پرداخت می‌کنیم آن وقت همه کسانی که در حال حاضر جویای کار هم نیستند، در صف قرار می‌گیرند و حجم قابل توجهی پول باید پرداخت شود. نوبخت ادامه داد: در حالی که طبق مصوبه شورایعالی اشتغال این افراد باید ابتدا در یک واحد تولیدی ثبت‌نام و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند تا کارانه به آنها پرداخت شود. وی یادآور شد: در طرح دولت افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند نه اینکه به صرف بیکار بودن به آنها پولی پرداخت شود. نوبخت در پاسخ به اینکه حداقل مبلغ پرداختی کارانه به این افراد چقدر خواهد بود، گفت: به ازای تعداد افرادی که مشغول به کار می‌شوند 30 یا 40 درصد حداقل حقوق ماهانه به آنها تحت عنوان حق کارورزی پرداخت می‌شود.  وی از افتتاح سامانه طرح کارورزی به آدرس https://eshteghal.mcls.gov.ir در شنبه آینده خبر داد و گفت: طرح کارورزی همان طرح کارانه است اما ما به فرد پول نمی‌دهیم و از کارفرما حمایت می‌کنیم. حال این پرسش مطرح است که اگر این طرح مصوبه شورایعالی اشتغال داشته است پس چرا تاکنون به اجرا درنیامده و دولت یازدهم درست زمانی به فکر راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی آن افتاد که از سوی یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اجرایی شد و پس از آن دولت با فیلتر کردن این سایت به فکر ایجاد کارورزی افتاد؟ از آنجا که وزیر کشور مدعی است طرح کارانه قالیباف شائبه انتخاباتی و خرید رأی دارد آیا سایت کارورزی دولت یازدهم که در روزهای نزدیک به انتخابات راه‌اندازی شده، شائبه خرید رأی ندارد؟ قالیباف درباره راه‌اندازی سامانه ملی کار گفته بود: سامانه ملی کارانه که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است. جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به‌نشانی www.kar96.ir در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام کنند.

کره‌ای‌ها دیروز برای انتخاب جانشین رئیس‌جمهور فاسد برکنار شده‌شان به پای صندوق‌های رای رفتند و رهبر مهم‌ترین حزب مخالف دولت را به عنوان رئیس‌جمهور جدید برگزیدند. دیروز سه‌شنبه نوزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی از ساعت 6 صبح تا 8 شب به وقت سئول برگزار شد که براساس نتایج اولیه «مون‌ جائه این» با فاصله زیاد از رقبایش پیروز شده است. بدین ترتیب این وکیل 64 ساله رهبر حزب مینجو (لیبرال- دموکرات‌های کره‌جنوبی) که به عنوان مهم‌ترین رقیب و مخالف دولت فعلی تحت سیطره حزب حاکم لیبرتی(آزادی) شناخته می‌شود دوازدهمین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی نام می‌گیرد اما فعلا باید برای ورود به خانه آبی سئول صبر کند. انتخابات ریاستی زودهنگام کره‌جنوبی به این دلیل برگزار شد که رئیس‌جمهور پیشین «پارک گئون‌ هه» اسفندماه گذشته به دلیل فساد خود و اطرافیانش پس از استیضاح توسط مجلس برکنار شد و به زندان رفت. در انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز که بنا بر قانون اساسی فعلی تنها در یک دور برگزار شد 5 حزب اصلی با هم به رقابت پرداختند و «هوانگ کیو آن» نخست‌وزیر این کشور که تا پایان دوره‌ جاری به عنوان رئیس‌جمهور سرپرست باقی خواهد ماند حق شرکت در آن را نداشت. با وجود باران شدید دیروز در اغلب نقاط جنوبی شبه‌جزیره کره، بیش از 70 درصد شهروندان کره‌جنوبی پای صندوق‌های رای رفته‌اند که بر اساس نتایج اولیه آقای مون با اختلاف آرای بیش از 40 درصد نسبت به رقیبش از حزب دولتی آزادی پیروز قطعی محسوب می‌شود.
 

مهدی مهرپور: این روزها با نامه‌نگاری‌های متعدد سعی می‌کند حال و روز اقتصاد ایران را تشریح کند. معتقد است حال اقتصاد ایران اصلا خوب نیست. با مصداق هم نشان می‌دهد. آمارهای تجارت خارجی را تشریح می‌کند و می‌گوید اینکه دوستان دولت یازدهم می‌گویند تراز تجاری در سال‌های  94 و 95 مثبت شده افتخار ندارد، واقعیت را به مردم بگویند تا مشخص شود چرا تراز تجاری مثبت شده است! خطاب او غیرمستقیم به رئیس‌جمهور حسن روحانی است. او درباره آمارهای اشتغالزایی و قراردادهای خرید هواپیما و نفتی حرف‌هایی می‌زند که جالب است. در هر حال دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، برای فعالان اقتصادی و مردم کشورمان نیازی به معرفی ندارد. او 5 سال وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم بود و طرح‌ مهم هدفمندی یارانه‌ها با مدیریت او اجرا شد و  سخت‌ترین دوره تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران را در وزارت اقتصاد بخوبی لمس کرد. دکتر حسینی این روزها علاوه بر تدریس اقتصاد در دانشگاه، فعالیت‌های پژوهشی مهمی نیز در کشور بر عهده دارد. با او درباره عملکرد دولت یازدهم در عرصه اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
 در یک نگاه کلی، عملکرد دولت یازدهم را در هفته‌های پایانی عمر آن، در اجرای اقتصاد مقاومتی چطور ارزیابی می‌کنید؟ اکثر کارشناسان می‌گویند مردان اقتصادی دولت یازدهم چون اعتقادی به این سیاست‌ها ندارند، کارهای روزمره خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی جا می‌زنند. نظر شما چیست؟
درباره اقتصاد مقاومتی چند نکته را مهم می‌دانم. این نکات قبل از ورود به ارزیابی جزئیات است. اول اینکه اقتصاد مقاومتی به گفته مقام معظم رهبری یک الگو است. خب! وقتی می‌گوییم الگوی اقتصادی، از اندیشه و باور شروع می‌شود، سیاست‌ها و برنامه‌ها را جهت می‌دهد و در نهایت به اجرا می‌رسد. به طور مثال، اقتصاد مقاومتی مبتنی و متضمن این باور است که شما با مقوله جنگ اقتصادی که از ماهیت جنگ سخت و قدرت اجبار بیگانه برخودار است، مواجهید. این مساله در بیانات رهبری صراحت دارد. تجربه ما نیز همین را می‌گوید.
حال سوال این است: آیا قوه مجریه به این باور رسیده است یا همچنان سودا یا باور ادغام در اقتصاد جهانی یا هم بهتر بگویم اقتصاد چند کشور غربی را دارد؟ بیشتر احکام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایر سیاست‌های کلی وجود دارند. به طور مثال دانش‌بنیان شدن اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و نظایر آنها. خب! اینها که بودند، سوال می‌کنم: اقتصاد مقاومتی چه وجه تمایزی دارد؟ مقام معظم رهبری جایی می‌گویند: این سیاست‌های کلی ورای آنهاست، این یک الگو است و حالا اگر از من بپرسید ویژگی برجسته این الگو چیست، پاسخ می‌دهم این باور که امروز اقتصاد دیگر کارکردش صرف تأمین معیشت و رفاه نیست، دیگر اقتصاد یک مؤلفه یا جزئی از امنیت نیست. امروز اقتصاد کارکرد دفاعی- امنیتی پیدا کرده است. نخبه‌های اطلاعاتی آمریکا، خزانه‌داری و به‌طور مشخص OFAC دنبال کارکردهای اقتصادی به عنوان ابزار تحمیل اراده هستند. یکی از مقامات بلندپایه باسابقه آمریکایی در مجله رند RAND مقاله‌ای با عنوان p2c یا Power To Coerce می‌نویسد و می‌گوید قدرت نرم مثل کار فرهنگی و قدرت سخت- حمله نظامی- در مجموع گزینه مناسبی برای آمریکا در قبال کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین نیست، گزینه مناسب که وی روی آن تاکید می‌کند قدرت اجبار یا همان p2c است.
 او از کاربرد تحریم‌های مالی به عنوان یک سلاح صحبت می‌کند و تحریم‌های اقتصادی، پولی و مالی را به عنوان رویکرد امنیتی و تهاجمی مطرح می‌کند. لذا اقتصاد مقاومتی باید این رویکرد را خنثی کند، باید بازدارنده قدرت اجبار باشد. من فکر می‌کنم هنوز در دولت چنین باوری، فراگیر و غالب نشده است. من اثر آن را روی طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها نمی‌بینم. برداشت این است که اقتصاد مقاومتی بیشتر زینت‌الاحکام برنامه‌ها و لوایح بودجه سنواتی است تا بنیان آنها و بیشتر روی الفاظ اثر گذاشته تا روی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها.
 ولی دولت گزارش‌های فراوانی درباره عملکردش در اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است.
بله! مثلا  پاییز سال گذشته (سال 95)، دولت گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد. در آن گزارش آمده بود 12 برنامه ملی و 200 پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تصویب شده‌ و 121 پروژه از 200 پروژه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده‌اند. من وقتی آنها را بررسی کردم دیدم خیلی از آنها پروژه‌های خوبی است که از قبل هم وجود داشته‌اند ولی اتفاقا همان جایی که وجه ممتاز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است هیچ برنامه و پروژه‌ای ندارند. به طور نمونه در بند 22 سیاست‌های کلی بر مواردی چون رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصاد در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی تاکید شده است ولی در برنامه و گزارش دولت، هیچ برنامه و سیاستی برای آنها نمی‌بینید!
نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که نباید اقتصاد مقاومتی را به سیاست‌های اقتصادی منحصر کنیم. اقتصاد مقاومتی، مستلزم فرهنگ مقاومتی، دیپلماسی مقاومتی و حوزه‌های دیگر است. یعنی الگوی فرهنگی، الگوی سیاست خارجی و الگوهای دیگر بخش‌ها نیز باید با الگوی اقتصاد مقاومتی سازگار باشد. من این سازگاری را هم نمی‌بینم. به طور مثال امروز که آمریکا از سازمان‌های جهانی و بین‌المللی در راستای قدرت اجبار استفاده می‌کند، ما نیز به طراحی «دیپلماسی دفاع اقتصادی»  که آمیزه 3 حوزه «سیاست خارجی»، «دفاع»  و « اقتصاد»  است نیاز داریم. به طور مثال با نهادی چون FATF چگونه برخورد کنیم؟ همین اتفاقی که سال گذشته افتاد را بررسی کنید، ببینید آنها، منظور همین گروه ویژه اقدام مالی است، چه چیزی را می‌خواهند به دولت تحمیل کنند.
 البته خبر دارید سرنوشت FATF چه شد؟
بله! مقام معظم رهبری جلوی آن را گرفتند. در هر حال، من با چنین چارچوبی به اقتصاد مقاومتی نگاه می‌کنم و عملکرد را ارزیابی می‌کنم. البته می‌توان سیاست‌های اقتصاد کلان را نیز در همین راستا نقد کرد. خب! کافی است شما ترکیب مخارج دولت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که مخارج جاری شتاب گرفته و سهم آنها از بودجه عمومی بالا رفته است. ترکیب منابع دولت را ملاحظه ‌کنید، متوجه می‌شوید اتکای دولت به واگذاری دارایی‌های مالی و ابزارهای بدهی، حتی در تأمین مخارج جاری بالا رفته است، این یعنی کاهش مقاومت مالی. یا ارقام نقدینگی را ملاحظه کنید. هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده بالا رفته‌ است. یک دلیل اصلی افزایش پایه پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بازمی‌گردد. یعنی دولت علاوه بر استفاده از ابزار بدهی برای تأمین مخارج خود، از محل واگذاری ارزهای نفتی به بانک مرکزی ارتزاق می‌کند. آن هم ارزهایی که یا وصول نشده یا در چرخه تجاری کشور وارد نشده است. یعنی دولت به 2 شیوه غیرمستقیم «ابزار بدهی»  و «واگذاری ارزهای نفتی»  از بانک مرکزی ارتزاق و تأمین مالی می‌کند. ترکیب تجاری نیز سال گذشته به نفع واردات کالاهای مصرفی و به ضرر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تغییر کرده است، اینها است که باید در ارزیابی سیاست‌گذاری و اجرای اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد، اگرنه با پروژه‌شماری آن هم، با کیفیتی که گفتم راه به جایی نمی‌بریم.
 یکی از توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب به دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، زنده کردن واحدهای راکد کوچک و متوسط بود. دولت برای این بخش، اعطای 15 هزار میلیارد تومان وام را لحاظ کرد. به نظر شما این همان سیاست بنگاه‌های زودبازده نیست؟ آیا سیاست تزریق پول در سال جاری، جواب داد و این بنگاه‌ها از رکود خارج شدند؟
وضعیت این سیاست‌ها شبیه هم است. یعنی چه وام اشتغالزایی که در دولت آقای خاتمی پرداخت شد، چه طرح بنگاه‌های زودبازده که در دولت آقای احمدی‌نژاد دنبال شد، چه سیاست تسهیلاتی که بویژه در 2 سال اخیر در دولت آقای روحانی دنبال می‌شود، همگی با این منطق هستند که با استفاده از سیاست تسهیل مقداری و اعتبارات بانکی، تولید و اشتغال را تشویق کنیم. البته ممکن است بسته به شرایط در جزئیات با هم تفاوت داشته باشند. به طور مثال وام اشتغالزیی در دولت خاتمی یا طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد بیشتر برای افزایش نرخ اشتغال البته از مسیر ایجاد و توسعه ظرفیت تولید مشابه آنچه در دنیا به سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط- SME- معروف شده‌اند، انجام شد. ولی در دولت یازدهم بیشتر با جهت‌گیری خروج از رکود و جلوگیری از روند تعطیلی بنگاه‌های موجود انجام شد. اما چند نکته مهم است. یکی اینکه چنین سیاستی خیلی با فلسفه اقتصادی دولت یازدهم نمی‌خواند.
 چرا نمی‌خواند؟
زیرا اغلب آنها معتقد به این نظریه‌اند که «پول خنثی است» و اثری روی متغیرهای واقعی یعنی تولید و اشتغال ندارد. حالا می‌بینید که در بوته عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. دچار تناقض می‌شوند، یعنی یک عمر گفته‌اند علت تورم، نقدینگی است، حالا متوسط رشد سالانه نقدینگی در 5/3 سال عمر دولت یازدهم بالای 30 درصد و متوسط رشد اقتصادی کمتر از یک درصد است. ولی می‌گویند نرخ تورم تک‌رقمی شده است. یعنی دچار تناقض «نظریه با سیاست» و «اندیشه با عمل» شده‌اند. اما درباره اثربخشی این سیاست با توجه به اینکه آمار رشد و جزئیات آن در سال 95 منتشر نشده ارزیابی دشوار است. آنچه به صورت غیررسمی یا رسانه‌ای منتشر می‌شود حاکی از آن است که سال 94 رشد اقتصادی ایران صفر یا منفی بود. سال 95 در بخش ساختمان و صنعت نیز رشد منفی یا پایین است. اقتصاد کشور هنوز به سطح عملکرد سال 90 نرسیده است. لذا شاید در خوشبینانه‌ترین حالت بتوان گفت این سیاست‌ها در برخی بخش‌ها مانع این شد که رکود عمیق‌تر شود. البته تاکید می‌کنم در بخش‌هایی مثل ساختمان که خود آقای روحانی نیز در مصاحبه تلویزیونی‌شان گفتند همچنان رشد منفی است، یعنی رکود عمیق‌تر شده است.
 ولی دولت معتقد است رشد 6 ماه اول سال 95 مثبت شده و به رقم بی‌سابقه 4/7 درصد رسیده است؟
این ادعا مخدوش است. از طرفی آمارهای رسمی می‌گوید رشدهای اخیر به بخش نفت بازمی‌گردد و بخش غیرنفتی همچنان مشکل دارد. رشد بخش نفت هم ربطی به سیاست‌های وام‌دهی ندارد. البته این را هم بگویم که ساختار تأمین مالی و اجزای پایه پولی نشان می‌دهد پول نفت کامل وارد چرخه تجاری کشور نمی‌شود و اثر درآمدی نفت برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها محدود است.
 یکی دیگر از توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی، کنترل واردات بوده است. به نظر شما برای پرهیز از واردات تضعیف‌کننده تولید داخلی که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، مجلس و دولت چه اقداماتی در حوزه اجرا و قانونگذاری باید اجرا می‌کردند؟
این بحث الزامات فراوانی دارد. پای مباحث زیادی را به وسط می‌کشد. دست‌کم باید وارد مباحث استراتژی‌های توسعه یا صریح‌تر بگویم استراتژی تجاری برای رشد و صنعتی شدن (به تعبیر قدیمی) آن بشویم. اما اگر بخواهیم بحث را تقلیل دهیم، می‌گویم باید «تولید ملی و تجارت خارجی» کشور بیشتر همراستا شوند. این امر مستلزم الگوی اقتصادی‌ای است که گفتیم اقتصاد مقاومتی است. تعمدا گفتم تجارت خارجی چون واردات و صادرات را باید با هم ببینیم. کما اینکه تولید و سرمایه‌گذاری حالا به طور مشخص سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی را باید با هم ببینیم. بگذاریم با همین نگاه یک سوءتفسیر که سال 94 و سال 95 ارائه شده را اصلاح کنم. از سوی مقامات دولت یازدهم گفته شد سال 94 برای اولین‌بار و سال 95 برای دومین‌بار، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری غیرنفتی ما مثبت شده است. این یک تحلیل سطحی است.
 چرا این تحلیل را سطحی می‌دانید؟ آمار و ارقام نشان‌دهنده افزایش صادرات نسبت به واردات است.
چون اگر عمقی و ساختاری تحلیل کنیم، می‌بینیم سال 95 ترکیب واردات به ضرر کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای تغییر کرده و ترکیب واردات بیشتر به کالاهای مصرفی سوق یافته است. باید نگران شویم. واردات کالاهای سرمایه‌ای 8 درصد کم شده است، یعنی حال سرمایه‌گذاری کشور خوب نیست. واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 20 درصد کم شده است، یعنی حال تولید کشور خوب نیست و رکود داریم. یا گفته نشد صادرات غیرنفتی 5/16 درصد کم شده است. تاکید می‌کنم تحلیل باید درست باشد تا سیاست‌گذاری تجاری اصلاح شود. واقعیت را درباره تراز تجاری سال‌های 94 و 95 به مردم بگوییم. پاسخ مجمل به سوال شما این است که از تحلیل سطحی و سیاست‌گذاری بخشی بپرهیزیم. اگر اینگونه شد، حالا می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و تجارت و تعرفه، سیاست‌گذاری کنیم. به طور مثال در سرمایه‌گذاری خارجی بر انتقال دانش و فناوری و ایجاد ظرفیت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر فکر کنیم. در سیاست تعرفه‌گذاری رویکرد حمایت مؤثر البته با دغدغه رقابت‌‌مندی را دنبال کنیم.
 یکی از توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب به دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، پرهیز از هدر دادن منابع مالی‌ای بود که پس از برجام قرار بود وارد کشور شود. در همین زمینه اختلافاتی میان کارشناسان درباره خرید هواپیما و قراردادهای مونتاژ پژو و رنو ایجاد شد. شما کدام دیدگاه را درست می‌دانید؟ آیا در قراردادهای پس از برجام شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی رعایت شده است؟
یک مشکلی که در 3 سال و اندی این دولت اتفاق افتاده است، بسته نگه داشتن یا عدم شفافیت موضوعاتی چون جزئیات مذاکرات، توافقات و قراردادهای خارجی است. این موضوع به ابهامات و شبهات دامن می‌زند. این فقط به توافقات و قراردادهای حوزه اقتصاد و تجارت به صورت موردی و مصداقی بازنمی‌گردد، چارچوب و حتی مدل‌های قراردادی را هم دربرمی‌گیرد. وقتی بحث IPC یا همان مدل قراردادهای نفتی مطرح شد من در یک هیات تخصصی به این امر پرداختم، وقتی روی مسائل دقیق می‌شدیم نیاز به جزئیاتی داشتیم که وجود نداشت. بحث FATF که مطرح شد نیاز به مستنداتی بود که به‌سادگی در اختیار قرار نمی‌گرفت. درباره قرارداد خودرو خیلی مطلع نیستم اما درباره قرارداد خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما، تا آنجایی که دنبال کردم بحث انتقال دانش و فناوری اصلا مطرح نیست. البته آمریکایی‌ها، یعنی شرکت بوئینگ و فرانسوی‌ها یعنی شرکت ایرباس، به این راحتی‌ها زیر بار انتقال تکنولوژی نمی‌روند آن هم به ایران. توجه داشته باشید صنعت هوا و فضا یک صنعت بسیار راهبردی است. پیشرفت در این صنعت به لحاظ دانش و فناوری، سرریز امنیتی- نظامی دارد. آنها اگر برای دیگران رویکرد امساک داشته باشند، برای ما رویکرد امتناع دارند. بحث اقتصاد مقاومتی همین جا مطرح است. اینکه شما بخواهید یکصد هواپیما بخرید که پروازهای‌تان امن شود، یا حتی سهم بیشتری از بازار هواپیمایی منطقه را بگیرید، به لحاظ ترابری و هواپیمایی خوب است ولی برای صنعت ملی هوا و فضا و هواپیماسازی چه دستاوردی دارد؟ این قرارداد را وزارت راه‌وشهرسازی با زاویه دید خودش دنبال می‌کند. ولی باید توجه کرد دستاورد صنعت هوا و فضا چیست؟ به نظرم باید روی گزینه‌های دیگر، کشورها و شرکت‌هایی که حاضر بودند و هستند یا می‌توان آنها را به این سمت آورد که هواپیمایی و هواپیماسازی را با هم ببینیم، کار کرد.
 نمره دولت یازدهم در مبارزه جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ترجیح می‌دهم پاسخ شما را به گونه‌ای دیگر بدهم. یک جمله‌ای از آدام اسمیت. مشهور است که «حکومت تجار و تجارت حکام جمع نقیضین است»؛ چرا؟ تاجر به دنبال منفعت شخصی است ولی دولت باید به دنبال منفعت اجتماعی باشد. فرض کنید شما دارای یک صنعت هستید که ماده اولیه یا خوراک را از بخش‌های دولتی خریداری می‌کنید، ترجیح شما این است که این ماده را هر چه ارزان‌تر بخرید. سود شما در این است. اما دولت چطور! باید منفعت جامعه را ببیند، باید بیت‌المال را رعایت کند. حال اگر تاجر و حاکم یکی شوند چه اتفاقی می‌افتد، تضاد منافع! همان اجتماع نقیضین! حالا تو «حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
 در حوزه اشتغال که مهم‌ترین نقص دولت یازدهم محسوب می‌شود، از سوی مسؤولان دولتی اینگونه اعلام شده که در نیمه اول سال گذشته 1/5میلیون شغل ایجاد شده است. به نظر شما این آمارهای غیرقابل باور از کجا می‌آید؟ در دولت شما هم احمدی‌نژاد بحث اشتغالزایی 2 میلیونی را مطرح کرده بود. اساسا این نوع آماردهی چه ایرادی دارد؟
تحلیل بازار کار و آماری که مطرح می‌شود خیلی محل تأمل است. چندی پیش من این بحث را به استناد آمار رسمی که بانک مرکزی و مرکز آمار انتشار داده بود تحلیل و منتشر کردم. مطلع هستید که نرخ بیکاری در حال افزایش است و در کل در دوره دولت یازدهم بیشتر شده است. نرخ بیکاری، بهار سال 84، یعنی در آستانه دولت نهم- دولت احمدی‌نژاد حدود 12 درصد بود- و بهار 92، به 6/10 درصد کاهش یافت. یعنی در آستانه دولت یازدهم نرخ بیکاری 6/10 درصد بود اما بهار سال 95 یعنی سال گذشته به 2/12 درصد رسید. لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم بالا رفته است. حال علت این اتفاق چیست؟ آیا روند عرضه نیروی کار شتاب گرفته است یا توان اشتغالزایی کم شده است؟ آمار نشان می‌دهد توان اشتغالزایی در دولت یازدهم کم شده است. در دوره دولت‌های نهم و دهم، سالی 400 هزار نفر به نیروی کار اضافه می‌شد. ولی در دولت یازدهم این عدد به 333 هزار نفر کاسته شده است. در دولت‌های نهم و دهم سالی حدود 400 هزار شغل ایجاد می‌شد ولی در دولت یازدهم سالی حدود 160 هزار شغل ایجاد شده است. روشن است در این 3 سال بیکاری افزایش می‌یابد.
از منظر تولید هم به همین نتایج می‌رسیم. تولید در 8 سال دولت‌های نهم و دهم بدون نفت 46 درصد رشد داشته است اما در دولت یازدهم طی 3 سال تنها 6/1 درصد!
اشتغال در بخش تولید غیرنفتی رقم می‌خورد. بخش نفت چند ویژگی دارد. از جمله اینکه سرمایه‌بر است. خب! مقامات دولت یازدهم که می‌گفتند برای ایجاد یکصد هزار شغل، کشور یک درصد رشد نیاز دارد، حالا چگونه با کل رشد اقتصادی 6/1 درصد در طول 3 سال می‌توانند میزان اشتغال اینچنینی را ادعا کنند؟!
نه منطق و نه مستندات آماری ادعای آقایان را تایید نمی‌کند. بر عکس ادعا، واقعیت این است که به‌رغم کاهش سرعت عرضه نیروی کار، به دلیل رکود و کاهش توان اشتغالزایی، بیکاری بیشتر شده است. با 6/1 درصد رشد بدون نفت و رشد یک درصد با نفت، ایجاد 5/1 میلیون شغل محال است.
 شنیدم از وزیر شدن آقای طیب‌نیا حمایت هم می‌کردید. آیا با توجه به مواضع غیرمنصفانه ایشان، از این حمایت، پشیمان نیستید؟
از گله و گلایه بگذریم! ترجیح من همچنان حفظ حرمت و حمایت از همکاران وزارت اقتصاد است.

حسین  رضوی‌پور: در متن سیاست‌های کلی نظام درباره‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی چنین آمده است: «توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلندمدت». ساده‌ترین پرسشی که می‌توان پیرامون عملکرد دولت‌های مختلف نسبت به این بند از سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، ابلاغی سال 1382، پرسید این است که تاکنون چه میزان دانش فنی، دستیابی به بازار بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره‌وری از طریق تلاش دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق یافته است؟!
متاسفانه گزارش عملکرد سازمان مربوط یعنی «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» ناظر به حجم سرمایه‌گذاری جذب شده در ادوار مختلف دولت‌ها بوده و هرگز آمار و اطلاعاتی پیرامون تحقق اهداف و ملاحظات قید شده در متن سیاست‌های کلی حمایت از سرمایه‌گذاری منتشر نشده است. با این وجود همواره و در همه‌ دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم، تاکید ویژه‌ای بر اهتمام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. طوری که در دولت یازدهم گفته می‌شد دولت قصد دارد در فضای پسابرجام، با وارد کردن حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی از سوی اروپایی‌ها، موتور اقتصاد کشور را روشن نگاه داشته و بر سرعت رشد اقتصاد کشور بیفزاید.
اما آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید حل معمای رشد اقتصاد ایران است؟ به گفته‌ سخنگوی دولت، کشور ما برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه، نیازمند 824 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول 5 سال است و سوال اینجاست: این حجم سنگین از سرمایه‌گذاری باید از چه محلی تامین شود؟
بازگردیم به متن سیاست‌های کلی نظام. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم به صراحت گفته شده است یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تامین شود.
یعنی بدون صرف منابع جدید سرمایه‌گذاری و فقط با صرف برخی هزینه‌ها و تغییر رویه‌ها باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را بتوان تا قریب به 3 درصد رشد داد. دسترسی به این میزان از رشد از محل بهره‌وری کاملا امکانپذیر است، چرا که وضعیت بهره‌وری در کشور چنان اسفناک است که با اندک اصلاحاتی می‌توان تغییری چشمگیر در وضعیت مشاهده کرد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، در مقادیری کمتر از حداکثر ظرفیت تولید خود مشغول به کارند و این یعنی می‌توان با اصلاح مدیریت و برخی زیرساخت‌های مالی و ارتباطی، براحتی حجم تولید در کشور را بالا برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مشکل این بنگاه‌های تولیدی، فقدان نقدینگی کافی برای تولید و عدم دسترسی به بازار صادراتی است. پس می‌توان با اصلاح سازوکار مدیریتی تجارت خارجی و همچنین با نگاهی اصلاحی به فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از یک‌سوم از رشد مورد انتظار کشور را از محل افزایش بهره‌وری و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی راکد محقق کرد.
و اما باقی رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور باید از یکی از این 3 محل تامین شود: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولت (در بودجه عمرانی) یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی. تاکید دولت یازدهم آشکارا بر بخش سوم بوده است. حال آنکه به‌رغم تمام تلاش‌ها و تضمین‌های داده شده به سرمایه‌گذار خارجی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار ناچیز است. حال بماند که این حجم ناچیز از سرمایه‌گذاری خارجی آیا به اهداف جانبی خود دست یافته است یا خیر؟ آیا بازاری بین‌المللی را برای ما باز کرده یا فناوری جدیدی در اختیار ما گذاشته یا نرخ بازگشت سرمایه پایینی داشته است؟ (سرمایه‌گذاری بلندمدت و مستقیم بوده؟) به هر طریق، متوسط 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه، رقمی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
راه‌حل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش عمرانی است. در دولت یازدهم و به تبع رکود اقتصاد ناشی از تحریم، حجم بودجه عمرانی تخصیص یافته بشدت کاهش یافته و دولت توان خود برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی را از دست داد اما حتی اگر چنین نمی‌شد و اقتصاد دولتی ایران مانند دوران نفت بالای صد دلاری، پررونق می‌ماند، باز هم نمی‌توانستیم نرخ رشد بالایی را از محل این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشته باشیم، چرا که اولا بخش دولتی همواره از منظر بهره‌وری و مدیریت، ضعیف‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند، ثانیاً سرمایه‌گذاری در بخش دولتی منجر به رشد بخش دولتی می‌شود و نه رشد بخش خصوصی و این با سایر بندهای سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 تناقض دارد. سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، یعنی افزودن به مالکیت دولت. واقعا چه منطقی دارد که دولت دائما بر مالکیت خود بیفزاید و سپس از طریق خصوصی‌سازی دوباره آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌ عمرانی صرفا زمانی توجیه دارد که بخش خصوصی ناتوان از هرگونه سرمایه‌گذاری باشد یا حوزه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود از موارد شکست بازار بوده و امکان حضور بخش خصوصی و انتفاعی در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری دولت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، مولد و مشدد بیماری هلندی خواهد بود.
پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل تنها و تنها تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. چیزی که تاکنون بدان اهتمام جدی نشده است. لازمه‌ تحقق این امر، اولا بهبود جدی فضای کسب‌وکار و ثانیا اصلاح نظامات مالی کشور است. مکانیزم انباشت سرمایه و نحوه تخصیص آن به ظرفیت‌های تولیدی، در کشور ما بیمار است. پول‌ها در بانک‌ها جمع می‌شود، چون ساختار اقتصادی ما بانک‌محور طراحی شده است اما بدرستی به تولید اختصاص پیدا نمی‌کند. فساد در تخصیص منابع، کانالیزه شدن منابع به سمت منافع اشخاص و گروه‌های صاحب قدرت و عدم تناسب میان سود بانکی با ظرفیت‌های تولیدی، بی‌برنامگی کشور در تجهیز و تخصیص منابع بخش خصوصی و نابسامانی فضای کسب‌وکار، تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد را نابود کرده است به طوری که تولیدکنندگان قدیمی که هنوز مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را واننهاده‌اند خود را دیوانه خطاب می‌کنند.
در این میان دولت وجهه اهتمام خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته است. حال آنکه اگر اقتصادی بتواند زمینه‌های بهره‌وری را در خود تقویت کند و سازوکارهای کسب‌وکار بخش خصوصی را تسهیل کرده و مسیر دستیابی تولیدکنندگان بخش خصوصی به منابع مالی، فیزیکی، زیربنایی و حتی نرم‌افزاری مورد نیازشان را ریل‌گذاری کند، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای آمدن و سرمایه‌گذاری کلان، نیازی به دعوتنامه نخواهد داشت.
آقایان! مسیر را اشتباه رفتید! اقتصاد را به دامان مردم بازگردانید!
یک سوال ساده از مسؤولان اقتصادی کشور: آیا در صورت بازگشت به شرایط پیش از برجام، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای (به فرض لغو یکجانبه برجام از سوی طرف غربی)، شرایط اقتصادی کشور به همان وضعیت بازمی‌گردد یا بدتر از شرایط اقتصادی پیش از برجام خواهد شد؟!
پاسخ به این سوال، تعیین‌کننده میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انعقاد قراردادهای مختلف با کشورهایی که سابقه خوبی در ترک مشارکت‌ها در هنگامه‌ تحریم ندارند، خرید هواپیماها با قرارداد اجاره به شرط تملیک که در صورت بازگشت به وضع پیشین عملا از مالکیت ما خارج می‌شوند، آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌ای که قرار بوده با توافق برجام به کشور برگردند، عدم انعقاد پیمان‌های پولی بدیل نظام دلاری، فقدان توسعه‌ای محسوس در صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده و کوچک ماندن اقتصاد بخش خصوصی، افزایش شدید حجم نقدینگی و به تبع آن، آمادگی کشور برای قرار گرفتن در برابر انتظارات تورمی؛ همه و همه نشانه‌های ضعف جدی کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های احتمالی است.

گروه اقتصادی: اظهارات روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و ارائه اطلاعات ناقص موجب عصبانیت سپرده‌گذاران شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، ولی‌الله سیف 10 روز مانده به انتخابات نشست خبری برگزار کرد تا بتواند با ارائه آمارهای مبهم از عملکرد دولت یازدهم دفاع و نقشی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا کند.
سیف از ثبات ارز گفت و اینکه چقدر به صنعت و تولید اعتبار داده شده اما هیچ‌گاه نگفت چگونه میلیاردها تومان اعتبار داده شده اما صنعت همچنان در رکود به سر می‌برد.
ولی‌الله سیف درباره موسسات اعتباری هم تا می‌توانست سخن گفت و به نوعی پاسخ انتقادات کاندیداهای ریاست‌جمهوری را هم داد تا مدافع تمام عیار روحانی باشد؛ چیزی که طبیعی است.
سیف در نشست دیروز سعی کرد نشان دهد درباره موسساتی چون ثامن‌الحجج و کاسپین اتفاقی رخ نداده و بانک مرکزی همه کار کرده و حتی باید از این بانک تقدیر هم شود.
وی درباره کاسپین گفت کاسپین بزودی تعیین تکلیف می‌شود و 2500 میلیارد تومان اموال آن شناسایی شده و بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته است  اما سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با «وطن‌امروز» با تکذیب ادعای سیف اعلام کردند وی دروغ می‌گوید و بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هم اعلام کردند هنوز یک ریال از پول خود را هم نگرفته‌اند. طبق آخرین تصمیم؛ تنها سپرده‌گذارانی که تا سقف 300 میلیون تومان در ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری کرده‌ بودند فقط اجازه یافتند تا 35 میلیون تومان پول خود را دریافت کنند و سرنوشت مابقی پول‌ها و سپرده‌گذاران بالای 300 میلیون تومان نامعلوم است.
سیف چه گفت
سیف گفت: قرار بر این بود که 8 تعاونی غیرمجاز به‌طور یک به یک تقاضای انحلال و در قالب یک مؤسسه دارای مجوز فعالیت خود را ادامه دهند، البته این را هم بگویم که من از وضعیت سپرده‌گذاران بی‌گناه (تنها گناه‌شان این است که در زمان سپرده‌گذاری دقت کافی نداشتند)، متأسف هستم. عده‌ای از اعتمادی که به آنها شد سوءاستفاده کرده‌اند. سیف با یادآوری همکاری قوه قضائیه و شورایعالی امنیت ملی درباره مؤسسه کاسپین با بانک مرکزی گفت: با دقت نظر همکاران ما، همه اینها متعهد شدند تعاونی‌های غیرمجاز را منحل و فهرست دارایی‌های خود را تهیه کنند تا ارزیابی شود و فهرست دیگری از سپرده‌گذاران را در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به پرداخت سپرده‌های آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه از محل فهرست دارایی‌ها، سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه کاسپین شکل گرفت، اظهار داشت: بعد از این موضوع هیات مدیره و اساسنامه این مؤسسه شکل گرفت و هیات مدیره و هیات‌های تسویه فهرست دارایی را تهیه کردند تا بعد از آن سپرده‌ها تحویل داده شود؛ این موضوع درباره 7 تعاونی انجام شد و یک مؤسسه باقی مانده است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا گفتید تا 30 فروردین مشکل حل می‌شود، گفت: بالاخره زمان اجرایی است و لیستی را باید تهیه کنند که زمان می‌برد. شما می‌فرمایید کاسپین؟! در حالی که کاسپین هیچ مشکلی ندارد. شما چرا می‌گویید کاسپین؟ به‌خاطر اینکه می‌خواهید آن را ربط دهید به مجوز بانک مرکزی! این مجوز را بانک مرکزی به کاسپین داده ولی کاسپین هنوز هیچ سپرده‌گذار جدید و شعبه جدیدی ندارد، فقط تابلوی شعبه قدیم و فرشتگان را برداشته و نام کاسپین را روی آن گذاشته‌اند.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری که وی را سوال‌پیچ کرده بود، گفت: من مطمئنم شما می‌دانید موضوع چیست ولی نوع سوال‌تان برای من تردید ایجاد می‌کند. بانک مرکزی از این بابت باید با توجه به ظرافت و نحوه عملی که در این رابطه انجام داده مورد تقدیر قرار گیرد. بانک مرکزی به ‌بهترین شیوه از سرمایه‌های مردم حمایت می‌کند ولی شما با کمال بی‌انصافی اینطور مطرح می‌کنید.
 سپرده‌گذاران: دروغ می‌گوید
سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند بانک مرکزی درباره کاسپین و موسسات اعتباری دروغ می‌گوید. یکی از سپرده‌گذاران در این باره گفت: بانک مرکزی اعلام کرده به خاطر اشتباه یک قاضی تابلوهای فرشتگان و سایر تعاونی‌ها به نام کاسپین درآمده. خب وقتی بانک مرکزی این وضعیت و اشتباه را دید چرا همان موقع اشتباه را تصحیح نکرد و تذکر نداد؟
وی افزود: بانک مرکزی می‌خواهد از بار مسؤولیت شانه خالی کند و در آستانه انتخابات برای کاهش فشارها و اعتراضات دروغ می‌گویند. ابتدا گفتند شناسایی اموال تا آخر فروردین طول می‌کشد و بعد گفتند تا آخر خرداد و حالا که نامزدهای ریاست‌جمهوری هم اعتراض کرده‌اند می‌گویند بزودی. اسماعیلی، سپرده‌گذار دیگری در تماس با «وطن‌امروز» گفت: من سپرده‌گذار ثامن‌الحجج هستم و حدود 2000 نفر را می‌شناسم که به خاطر بی‌تدبیری و دروغ‌های مکرر بانک مرکزی 2 سال پول‌های‌شان بلوکه شده است. من بعد از حدود 2 سال هنوز یک ریال از بانک مرکزی نگرفته‌ام و اینکه در برخی جاها می‌گویند ثامن‌الحجج تعیین‌تکلیف شده، دروغ است. اینکه می‌گویند اصلا ثامن‌الحجج غیرمجاز بوده دروغ است چرا که این موسسه از وزارت رفاه مجوز داشته و این دولت به خاطر لجبازی با مدیر ثامن‌الحجج آن را منحل کرد در صورتی که می‌توانست بدون منحل کردن، ثامن‌الحجج را ادغام و ساماندهی کند.
احمدی، سپرده‌گذار دیگری بود که در تماس با ما اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ تقصیری ندارد و طلبکار هم شده است. من تابلوهای کاسپین را دیدم و سپس به سایت بانک مرکزی مراجعه کردم و دیدم که کاسپین مجوز دارد و سپس سپرده‌گذاری کردم. حالا بانک مرکزی از مسؤولیت خود شانه خالی می‌کند و یک قاضی را مقصر این اتفاقات می‌داند. وی افزود: قبلا گفته می‌شد تعاونی فرشتگان زیر مجموعه کاسپین باید حدود 8 هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشد اما جناب سیف می‌گوید فقط 2500 میلیارد تومان از اموال فرشتگان شناسایی شده است، آیا این قابل قبول است؟ یعنی ما باید دنبال بقیه این اموال بدویم؟ چرا بانک مرکزی به موسسه‌ای که هنوز تعاونی‌هایش ادغام نشده‌اند مجوز داده است؟ چرا جلوی تغییر تابلوها را نگرفتند؟ چرا همان موقع اعلام نکردند این تعاونی‌ها هنوز مجوز نگرفته‌اند؟ چرا اجازه دادند دفترچه موسسه کاسپین به سپرده‌گذاران داده شود؟ چرا وعده دادند بزودی مشکل حل می‌شود اما بعد از 6 ماه هنوز مشکل حل نشده است؟ چرا گفتند تا پایان فروردین مشکل حل می‌شود و پرداخت‌ها آغاز می‌شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا حالا وعده پایان اردیبهشت و خرداد را می‌دهند؟