|
آنچه روحانی در برابر چشم مردم گفت
ارائه آمارهای غلط در یک برنامه تبلیغاتی
گروه اقتصادی: حسن روحانی در گفتوگوی ویژه خبری با رد شرایط رکودی اقتصاد گفت رشد اقتصادی در سالهای 93، 94 و 95 مثبت بوده و رشد سال 95 حدود 8 درصد بوده است، در حالی که رشد اقتصادی در سال 94 منفی 6/1درصد بوده و رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در 9 ماهه سال گذشته تنها 9/1 درصد بوده است. به گزارش فارس، روحانی درباره خروج از رکود اظهار داشت: ما در همه بخشها تقریباً رشد خوبی در سال 95 داشتیم جز بخش مسکن که هنوز در این زمینه مشکل داریم. ما اکنون در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و دیگر بخشها رشد داریم، فقط در بحث مسکن است که ما از رکود خارج نشدهایم. ما امروز رکود نداریم. اما طبق جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی که وضعیت رشد اقتصادی سالهای 90 تا 94 و 3 فصل سال 95 را نشان میدهد، این رشد در سال 94 منفی 6/1 درصد و بدون احتساب بخش نفت، منفی 1/3 درصد بوده است. در ادامه این برنامه روحانی اعلام کرد همه بخشها غیر از بخش مسکن از رکود خارج شده است اما آمارها نشان میدهد علاوه بر مسکن، بخش معدن که سهم قابل توجهی از اقتصاد را کشور در اختیار دارد، در 9 ماهه سال گذشته منفی 2/0 درصد بوده است. همچنین رشد بخش نفت به میزان بیسابقه 4/65 درصد در 9 ماهه سال گذشته رسیده و این رشد موجب شده رشد کل اقتصاد به 6/11 درصد برسد، در حالی که رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط 9/1 درصد بوده است. گفتنی است افزایش تولید نفت هم به دلیل افزایش ظرفیت تولید نبوده بلکه از ظرفیت بلااستفاده نفت (به دلیل تحریم) استفاده شده است. در واقع امکان افزایش فروش نفت به وجود آمده و به سرعت سطح تولید نفت افزایش یافته است. این اتفاق موجب افزایش 4/65 درصدی تولید نفت شده است. طبق گزارش بانک مرکزی از مجموع رشد 6/11 درصدی 9 ماهه سال 95، سهم بخش نفت 10 درصد و سهم سایر بخشها 6/1 درصد است. بنابراین روشن نیست حسن روحانی رقم رشد اقتصادی 8 درصد را از کجا آورده است. نه مرکز آمار ایران و نه بانک مرکزی چنین رقمی را در گزارشهای خود نشر نکردهاند. دولت از سال 92 تا 95 نتوانسته سطح تولید ناخالص داخلی را به سطح سال 90 برگرداند. در واقع درآمد ملی واقعی کشور با گذشت 5 سال، هنوز به سطح سال 90 نرسیده است. با وجود این رشد اندک اقتصاد، به دلیل رکود در بخش تقاضا، بسیاری از تولیدات به درون انبارها رفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران میزان تغییر در موجودی انبارها در سال 94 به میزان 4/33 درصد و در 9 ماهه سال گذشته 6/35 درصد رشد کرده است. این نشان میدهد اقتصاد همچنان در شرایط عدم رونق قرار دارد و قدرت خرید اقشار مختلف کاهش یافته است. روحانی همچنین با ارائه آمار غلط درباره نرخ رشد نقدینگی در دولت دهم و یازدهم، تصریح کرد این میزان در دولت او کاهشی بوده است. روحانی اظهار داشت: «نقدیندگی فعلی 1250 میلیارد تومان است، رشد نقدیندگی در دولت یازدهم 25 درصد بوده و این رقم در دولت قبلی 28 درصد بوده که این نشان میدهد ما توانستهایم آن را مهار کنیم». این در حالی است که طبق گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سالهای 88 تا 91 به ترتیب 9/23 درصد، 2/25 درصد، 4/19 درصد و 30 درصد بوده که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل 6/24 درصد میشود. همچنین طبق گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سالهای 92 تا 95 به ترتیب 8/38 درصد، 3/22 درصد، 30 درصد و 2/23درصد بوده است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم 5/28درصد میشود. قابل بیان است نقدینگی در دولت دهم از 190 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید که 142 درصد افزایش داشته است. اما نقدینگی در دولت یازدهم از 460 هزار میلیارد تومان به 1253 هزار میلیارد تومان رسید که 172 درصد افزایش داشته است. ارسال به دوستان
سپردهگذاران کاسپین: حقوق شهروندی ما تضییع شد
سپردهگذاران کاسپین بار دیگر در اعتراض به فرافکنی و سلب مسؤولیت بانک مرکزی از وقایع رخ داده برای این موسسه در میرداماد تجمع کردند. به گزارش تسنیم، با توجه به عدم مسؤولیتپذیری بانک مرکزی در پذیرش قصورات و نیز با عنایت به مجوزهای قانونی موسسه از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تغییر تابلو، سپردهگذاران کاسپین در اعتراض به سیاستهای متناقض دولت یازدهم و بانک مرکزی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تجمع کردند. سپردهگذاران خواهان پذیرش اشتباهات بانک مرکزی در برابر مردم و احترام به حقوق شهروندی خود هستند که از سوی دولت تدبیر و امید تضییع شده و خواستار باز پس دادن سرمایههایشان هستند که توسط بانک مرکزی به مدت 7 ماه مسدود شده است. رئیسکل بانک مرکزی در روزهای اخیر درباره سردرگمی 6 ماهه سپردهگذاران مؤسسه مجوزدار کاسپین به یک اظهارتأسف بسنده کرده و با انداختن همه تقصیرها به گردن دیگران، گفت: باید بابت مؤسسه کاسپین از بانک مرکزی تقدیر شود! پس از انتشار این خبر، جمع زیادی از سپردهگذاران کاسپین به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعتراض خود را با درج نظرات متعدد مطرح کردند. همچنین تعداد زیادی از این افراد بعد از انتشار اظهارات ولیالله سیف راهی میرداماد شده و اعتراض خود را به رئیس کل بانک مرکزی نشان دادند. سیف گفته بود: کاسپین بزودی تعیین تکلیف میشود و 2500 میلیارد تومان اموال آن شناسایی شده و بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته است اما سپردهگذاران اعلام کردند وی دروغ میگوید. ارسال به دوستان
خانه کارگر پول کارگران را خرج تبلیغ روحانی کرد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از اینکه خانه کارگر از کارگران حق عضویت میگیرد و برای مسائل سیاسی و حمایت از یک نامزد خاص هزینه میکند، گفت: کارگران وابسته به حزب و جناح خاصی نیستند، آیا خانه کارگر برای این خرجها از کارگران مجوز دارد؟ غلامرضا عباسی در گفتوگو با تسنیم، درباره هزینههایی که خانه کارگر این روزها برای تبلیغ یک نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری دارد، افزود: خانه کارگر شفافسازی کند که اگر پول برای کارگران است آیا از کارگران هنگام خرج کردن این پول در مباحث مختلف اجازه گرفته شده است؟ وی ادامه داد: آیا خانه کارگر مجوز لازم را دارد از پول کارگران برای مسائل سیاسی هزینه کند؟ ما به دنبال دولتی هستیم که قشر کارگر را حمایت کند. عباسی با اشاره به اعتراضات جامعه کارگری در روز کارگر امسال نسبت به عملکرد دولت یازدهم گفت: جای تأسف دارد که کارگران معترض مزدور خوانده شدند. حتی اگر یک نفر هم نسبت به این وضعیت معترض باشد باید به آن رسیدگی شود. وی تأکید کرد: فرقی ندارد چند نفر آن روز اعتراض کردند. مهم این است که جامعهای که اعتراض کردند نسبت به مسائل خسته شده بودند، یعنی جامعه کارگری توان تحمل مشکلات مختلف مانند نداشتن امنیت شغلی و نبود قدرت خرید را ندارند. وی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه «امنیت شغلی و معیشت» دو مطالبه اصلی کارگران از دولتمردان است، افزود: کارگران وابسته به حزب و جناح خاصی نیستند. هدف کارگران ملی است اما از دولتمردان انتظار دارند به کارگران به عنوان چرخدندههای اقتصاد و تولید توجه شود. ارسال به دوستان
سر خط خبر
پس از انتشار خبر استخدام خلبان خارجی در هما با حقوق ماهانه ۱۱ هزار دلار، ایرانایر این آگهی را از سایت کاریابی بینالمللی خلبانان حذف کرد. ارسال به دوستان
خیانت به کشاورزی ایران با امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو
درحالیکه معاون اول رئیسجمهور، دستگاههای اجرایی را مکلف به اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو کرده بود، این سند بهظاهر آموزشی در بخش کشاورزی نیز 3 خیانت مسجل و برخلاف منافع ملی داشت. به گزارش تسنیم، سند آموزش 2030یونسکو که سال 95 در کشور رونمایی شد، در بخش آموزشوپرورش دارای اهداف و چشماندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزشهای کشور در تضاد است. در بند 3 از هدف دوم سند آموزشی 2030یونسکو ضمن تاکید بر درآمدزایی مستقل زنان، توصیه به فعالیت خارج از مزرعه نیز شده است. در این سند اشاره شده است:«افزایش دوبرابری درآمد و بهرهوری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی (افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران) از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد دانش خدمات مالی بازارها و فرصتها برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکان غیر از مزرعه تا سال 2030». در بند 5 از هدف 2 این سند، کشورهای عضو به اشتراکگذاری ذخایر ژنتیکی گیاهی بومی توصیه شدهاند که باید توجه داشت این ذخایر بسیار بااهمیت و حیاتی برای کشور به حساب میآیند و از سرمایههای غیرقابل انکار در بخش کشاورزی هستند که نباید این ذخایر را به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار داد. در این بند آمده است: «حفظ تنوع ژنتیکی دانهها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلیشده گونههای وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانکهای متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقهای و بینالمللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراکگذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق توافقهای بینالمللی تا سال 2020». در بند ب از هدف 2 این سند نیز به صراحت بر رعایت قوانین تجارت آزاد و رفع موانع تعرفهای در تجارت محصولات کشاورزی تأکید شده است که به نظر نمیرسد حتی هیچ کدام از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم از جمله حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تن به این بند بدهند. از طرفی نیز ایران هنوز به سازمان تجارت جهانی یا WTO نپیوسته است تا شرایط اجرای این بند فراهم شود. در بند یادشده آمده است: «تصحیح و پیشگیری از محدودیتها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق حذف موازی همه انواع و اشکال یارانههای کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانهها دارند. اصلاحات یادشده در راستای دستور کار توسعه دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی) انجام شود». گفتنی است که با درایت رهبر معظم انقلاب امام خامنهای اجرای این سند در کشور متوقف شد. ارسال به دوستان
عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادهای حاکم بر بازار پول و سرمایه خواست بر اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشند. به گزارش مهر، پدرام سلطانی در نشست تخصصی شفافیت اقتصادی گفت: تاکنون هیچ شرکتی در بخش عمومی غیردولتی به 3 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده و شاهد نادیده گرفتن این قانون از سوی آنان بودهایم. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور سالها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشکار نشدن سوءمدیریتها و ناکارآمدیها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور رنج برده است. اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام به ضرورتی امکانناپذیر بدل شده است. سلطانی تصریح کرد: اجرای این قوانین با چالشهای جدی روبهرو است؛ بخش عمومی غیردولتی، نهادها و ارگانهایی که در این قانون آمده، حدود ۱۲ هزار بنگاه برآورد شدهاند که براساس قانون ملزم به ارائه صورتحساب مالی خود به بورس هستند، بنابراین با توجه به اقدامات صورت گرفته میتوان دریافت که شاهد عملیاتی شدن این مساله نبودهایم. در حالی که اجرای این قانون که چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است در راستای گردش اطلاعات آزاد و شفافسازی برای رشد و ارتقای کیفی اقتصاد کشور ضروری است. گفتنی است در بیانیه اتاق ایران آمده است: در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور ( قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) اقتصاد کشور سالها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدانگردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریتها و ناکارآمدیها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|