|
رفتار زننده دولت 3 روز مانده به انتخابات
بازگشت موقتی یارانههای حذفشده!
گروه اقتصادی: پس از یک سال و درست در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، سازمان هدفمندسازی یارانهها با ارسال پیامک به برخی شهروندان که یارانهشان قطع شده و اعتراض کرده بودند، از وصل دوباره یارانه آنها در این ماه خبر داده است. بر این اساس چند نفر از شهروندان اعلام کردند، سازمان هدفمندسازی یارانهها با ارسال پیامک به آنها از وصل شدن دوباره یارانهشان خبر داده است. طبق قانون قرار بود، دولت دهکهای پردرآمد را شناسایی کرده و حذف کند، در عوض یارانه افراد نیازمند و تحت پوشش را افزایش دهد. براساس این گزارش، با توجه به تعداد زیاد گزارشهای رسیده به فارس به نظر میرسد یارانه اغلب کسانی که پیش از این از شمول دریافت یارانه حذف شده بودند دوباره در شب انتخابات وصل شده است. وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها پیش از این اعتراض این شهروندان درباره قطع یارانه را وارد ندانسته بود. به گزارش فارس، حسن روحانی که سال ۹۲ وعده داد مردم را از یارانه ۴۵ هزار تومانی بینیاز میکند، با عدم تحقق آن وعده روبهرو شده و به پولپاشی از بیتالمال در آستانه انتخابات روی آورده که دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری را به آن متهم کرده است. در این میان برخی از کسانی که یارانه آنها نزدیک به یک سال قطع شده و بهرغم اعتراض تاکنون واریزی نداشتهاند اما شنبه گذشته در پیامکی به آنها عنوان شده: «یارانه شما در تاریخ 26/2/96 به حساب شما واریز میشود - سازمان هدفمندی یارانهها»، در این پیامک زمان واریز یارانه نیز 26 اردیبهشت 96 مشخص شده است. گفتنی است شماره پیامک 5000107 که با آن این پیام ارسال شده مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانههاست. اگر چه صحت و سقم این موضوع از سازمان هدفمندسازی یارانهها پیگیری شد اما متاسفانه هیچ فرد مسؤولی پاسخگو نیست و تلفن همراه مدیرعامل این سازمان نیز در دسترس نبود. البته عدم پاسخگویی شفاف و مناسب برای رسانهها در این سازمان به یک روال تبدیل شده و بیش از 2 سال است که این سازمان روابط عمومی و مسؤول ارتباط با رسانه ندارد، بنابراین شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق در این زمینه تاکنون بینتیجه بوده است. در همینباره یکی از کارمندان سازمان هدفمندی یارانهها اظهار داشت: این پیامک را ما نیز مشاهده کردیم اما اطلاعی از جزئیات آن نداریم و مسؤول پاسخگویی و شفافسازی یارانهها رئیس سازمان برنامه و بودجه است. براین اساس از دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیر جزئیات پیامکی یارانهها شدیم که مسؤول دفتر نوبخت عنوان کرد: به سازمان هدفمندسازی یارانهها گفته شده تا به این موضوع پاسخ دهد، بنابراین از آنها جواب بگیرید. علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت حذف غیرنیازمندان یارانهبگیر را برعهده دارد، پاسخ شفافی در این زمینه ارائه نمیکند. برخی کارشناسان در ماههای اخیر برخی اقدامات دولت در آستانه انتخابات را عوامگرایی و اقدامی پوپولیستی با هدف جلب آرای مردم عنوان کردهاند که از جمله آن میتوان به افزایش ناگهانی یارانه مستمریبگیران، افزایش حقوق کارمندان و حداقلبگیران و پرداخت سود سهام عدالت اشاره کرد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وصل دوباره یارانه افراد غیرنیازمند پس از گذشت یکسال به فارس گفت: طبق ماده 14 قانون بودجه سال 95 حکمی وجود داشت که دولت موظف به حذف غیرنیازمندان یارانهبگیر بود اما کامل عملی نکرد. وی تاکید کرد: این حکم در بودجه 96 وجود ندارد اما اگر طبق بررسیها سرپرستی از یارانه حذف شد، دولت اجازه قانونی برای وصل کردن ندارد و شائبه سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: وصل مجدد یارانه غیرنیازمندانی که وزارت کار درباره آنها به نتیجه رسیده خلاف قانون است، مگر آنکه اشتباهی انجام شده باشد. با توجه به اینکه گفته میشود این افراد بیش از یک سال یارانه دریافت نکردهاند، احتمال اشتباه را به حداقل میرساند و بندرت محاسبات غلط برای حذف غیرنیازمندان به وجود میآید. طبق بودجه سال 96 دولت مکلف است یارانه اقشار ضعیف را افزایش دهد و منابع آن را از حذف غیرنیازمندان تامین کند. حال اینکه با کدام استدلال پس از یک سال یارانه افراد حذف شده دوباره واریز میشود، معلوم نیست و شائبه پولپاشی جدید دولت در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری را قوت میبخشد. کمتر از 5 روز مانده به انتخابات شاهد رفتارهای پوپولیستی و تحرکات انتخاباتی با ابزار یارانه بیتالمال هستیم که باید از سوی مسؤولان ناظر مورد توجه جدی قرار گیرد. این اتفاقات در حالی رخ میدهد که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، کاندیداهای ریاستجمهوری رقیب را به تزریق پول بین مردم متهم کردهاند که عواقب آن تورم و نقدینگی و بیکاری است. همچنین مسؤولان دولتی پیشتر گفته بودند یارانه و کارانه، صدقه دادن به مردم است. یکی از وعدههای روحانی در انتخابات سال 92 بینیاز کردن مردم از یارانه 45 هزار و 500 تومانی است که با عدم تحقق این شعار و قبول آن اکنون از بیتالمال و در آستانه انتخابات یاد مردم و فقرا افتاده است. دولت یازدهم در 4 سال اخیر با حذف یارانه غیرنیازمندان مخالف بوده و هیچ حکمی در قانون بودجه برای آن پیشنهاد نداده است و در بودجه سال 96 نیز حکم صریحی برای حذف غیرنیازمندان وجود ندارد، بلکه به صورت ضمنی اشاره شده که یارانه افراد نیازمند بیشتر شود که منبع آن باید از محل حذف یارانه افراد غیرنیازمند تامین شود. ارسال به دوستان
کشور درگیر 4 نوع رکود است
در بنگاهها و در سطح ملی، 4 نوع عدم هماهنگی در بنگاهها، رکودزا هستند که نخستین مورد آن عدم تعادل در عملکردهاست یعنی بدن سالم است اما کار کمتری میکند. محسن رنانی، اقتصاددان با تأکید بر وجود رکود در صنایع و مسکن افزود: نوع دیگر آن، عدم توازن یا تناسب در ساختارها است که همانند بیماری قلبی و عروقی در بدن کارکرد را کاهش میدهد. وی اظهار داشت: رکود دیگر، بر اثر عدم توافق در سازوکار و قواعد بازی رخ میدهد که منجر به افزایش اختلاف بین کارگر و کارفرما میشود و آخرین دسته رکودها که یک بنگاه میتواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است که سبب میشود کار هماهنگ کردن بخشهای مختلف یک بنگاه، به سختی ممکن شود. رنانی در ادامه رکود در سطح کلان را مشابه با رکود در بنگاهها دانست و بر این اساس رکود در اقتصاد کلان را مانند عدم تعادل در عملکردها یکسان دانست. وی توضیح داد: این رکود به این معناست که گردش فعالیتها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ بهره بانکی و مواردی از این دست نامتناسب با فضای کلی اقتصاد است. وی درباره مصادیق رکود ساختاری در ایران گفت: شهرک صنعتی داریم ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایههای کشور در بخش مسکن زمینگیر شده ولی برای مسکن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ٦٠ فرودگاه داریم که نیمی از آنها تعطیل و نیمهتعطیل هستند و تنها دو فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان میدهد که سرمایهگذاری شده ولی بدون توجه به مولفههای توسعه این امر صورت گرفته است. همچنین رئیس مجمع ملی واردات اظهار داشت: در اقتصاد ایران دولت، بخش خصوصی را رقیب خود میداند و ریلگذاریها را به شکلی جلو میبرد که بخش غیردولتی از بین برود. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با اشاره به پیام کلیدی اقتصاد جهانی مبنی بر ضرورت حمایت دولتها از بنگاههای کوچک و متوسط به مهر، اظهار داشت: توقع فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که شرایط کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط را بیش از گذشته فراهم کرده و الزامات اقتصادی برای حیات این بنگاهها را بهبود بخشد. وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته بهرغم همه شعارهایی که درباره حمایت از این بنگاهها داده شده ولی در اغلب دولتها، به نظر میرسد دغدغه اصلی دولتمردان، بیشتر متمرکز بر بنگاههای دولتی و شبهدولتی بوده است. مناقبی ادامه داد: متاسفانه وفور بنگاههای شبهدولتی و همچنین تحت پوشش بانکها و دیگر سازمانها، آنقدر زیاد شده که دولتها فرصتی برای توجه به بخش خصوصی ندارند و همین که توانستهاند بنگاههای اقتصادی بزرگ که معمولا تحت پوشش خود دارند را اداره کنند، تصور میکنند کار بزرگی انجام دادهاند. به گفته رئیس مجمع واردات، در واقع در اقتصاد ایران، به گونهای دولت، بخش خصوصی را رقیب خود میداند و ریلگذاریها را به شکلی جلو میبرد که بخش خصوصی به سمت عقیم شدن پیش برود اما همه دولتها در ایران، بنگاههای بزرگ تحت پوشش دولت را متولی اصلی ایجاد اشتغال میدانند و تصور میکنند از طریق آنها میتوانند سونامی بیکاری را مهار کنند، این در حالی است که دنیای فرارقابتی امروز، بخش خصوصی و بویژه بنگاههای کوچک را متولی اصلی اشتغال قلمداد میکند. ارسال به دوستان
خدمات پس از فروش خودرو، فقط تعویض روغن!
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل با اشاره به کمبود قطعات یدکی خودروهای وارداتی و برخی خودروهای جدید داخلی مانند ساندرو، گفت: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در حد تعویض روغن است و شکایات زیادی در این باره وجود دارد. سعید مؤتمنی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: هم اکنون تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی اعم از مدل 2017 و قبل از آن با مشکل روبهرو است و صاحبان این خودروها باید دوندگی زیادی برای رسیدن به حق خود داشته باشند. مؤتمنی با بیان اینکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در حد روغن عوض کردن است، گفت: خودروهای وارداتی معمولاً از کیفیت بهتری نسبت به خودروهای داخلی برخوردارند و به همین دلیل مشتریان با مشکل زیادی روبهرو نمیشوند، اگرنه باید شاهد صف طویل خودروها مقابل تعمیرگاههای خودروهای وارداتی میبودیم. وی ادامه داد: برای حل این مشکل با سازمان حمایت نامهنگاریهایی انجام دادهایم ولی به نتیجهای نرسید. به گفته وی، واردکنندگان خودرو فقط نسبت به واردات اقدام میکنند و توجه زیادی به خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودرو ندارند، طوری که مصوبات وزارت صنعت درباره خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز در حد حرف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه مشکل تأمین قطعات یدکی برای بیشتر خودروهای وارداتی از جمله محصولات هیوندایی، تویوتا و نیسان وجود دارد، اظهار داشت: قطعات برخی خودروهای جدید داخلی مانند ساندرو نیز با کمبود روبهرو است و خریداران این خودروها نیز با مشکل تأمین قطعات مواجه هستند. از سوی دیگر گزارش ردهبندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در فروردینماه امسال منتشر شد. به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت کیفی خودروهای سواری تولیدی در فروردینماه امسال در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه همچنان در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردهاند. این خودروها شامل تیبا، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۱۱ هستند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، ساندرو 4 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده است. پارس تندر، تندر ۹۰ اتوماتیک، تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ایران خودرو، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز 3 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردهاند. خودروهای نیو امویام ۳۱۵، دنا و سمند سورن نیز دارای 2 ستاره کیفی هستند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، امویام ۱۱۰ اس و تیبا هاچبک نیز در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردهاند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان نیز آریزو ۵ ، 3 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده است. جک جی ۵ نیز 2 ستاره کیفی کسب کرده است. 2 خودروی امویام ۵۵۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردهاند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، سراتو 4 ستاره کیفی را کسب کرده است. تیگو ۵ نیز دارای 3 ستاره کیفی است. جک اس ۵ نیز 2 ستاره کیفی کسب کرده است. 2 خودروی نیو مزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا نیز 4 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردهاند. ارسال به دوستان
اخبار
اعتراض تحصیلکردگان بیکار «شادگان» ارسال به دوستان
سرخط خبر
هیات دولت در مصوبهای، آییننامه چگونگی بیمهنامههای پوشش نوسانات نرخ ارز را برای صادرات اصلاح و نرخ کارمزد آن را ابلاغ کرد. ارسال به دوستان
تولیدکننده مظلوم واقع شد
در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چکهای ۶ تا ۹ ماهه، جریمه 5/2 درصدی تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جایز نیست. اصغر آهنیها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتوگو با مهر، با اشاره به چالشهای پیش روی کارفرمایان گفت: یکی از چالشهای پیش روی کارفرمایان و تولیدکنندگان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند اما آیا منِ تولیدکنندهای که چک ۹ ماهه دریافت میکنم از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟ آهنیها با بیان اینکه مظلومیت تولیدکننده باید درک شود، گفت: در حالی که پول تولیدکننده با چکهای مدتدار ۶ تا ۹ ماهه پول میشود اما در صورتی که تولیدکننده پس از پایان مهلت ۳ ماهه نسبت به پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده اقدام نکند، مشمول جریمه 5/2 درصد روزشمار میشود و این در شرایط مشکلات نقدینگی تولید پذیرفتنی نیست. وی ادامه داد: قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد؛ اگر یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر بابت خرید جنس چک پرداخت میکند طبق این قانون رد حسابهای دفاتر است. از طرف دیگر نرخ تورم، ۸ درصد اعلام میشود که ما هم میپذیریم اما کجای دنیا از تولیدکننده سود ۲۰ تا ٣٠ درصدی دریافت میکنند؟ آیا به این شکل تولید در کشور اقتصادی خواهد شد؟ وی افزود: کسانی که در این بازار، سالم کار میکنند محکوم به شکست هستند، بنابراین قانون کار فقط گوشهای از این مشکلات است. در این شرایط بیشتر فعالیتهای مسؤولان ما روی مسائل سیاسی است. وی با انتقاد از بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود حدود ۳۰ درصدی تولید گفت: عموما وامهایی که به تولیدکننده پرداخت میشود با نرخ سود ۱۸ درصد است اما این نرخ با جریمه دیرکرد و تاخیر در بازپرداخت تا حدود ۳۰ درصد میرسد. آهنیها «اصلاح قوانین دست و پاگیر تولید» و «برنامهریزی برای حرکت فزاینده کسب و کارهای داخلی» را دو خواسته اولویتدار کارفرمایان و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: انگیزه فعالیت جامعه کارگری و کارفرمایی برگرفته از کار است و وجود یک فعالیت اقتصادی در کنار این دو شریک اجتماعی معنا پیدا میکند بنابراین اگر رونق اقتصادی در صنعت و تولید ایجاد شود هم کارفرمایان با یک شرایط و هم کارگران از آن منتفع خواهند شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|