|
آنچه از پدر صنعت به ارث رسید
عجولانههای نعمتزاده
دانش پورشفیعی: در میان انبوهی از دستورالعملها و بخشنامههای مصوب محمدرضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در چند ماه پایانی کار خویش در دولت یازدهم، اجرای 2 مورد به عهده اتاق اصناف، اتحادیهها و واحدهای صنفی است. نعمتزاده با ابلاغ دستورالعمل حذف قیمت برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی به کارخانجات و واحدهای تولیدی اجازه داد از اول مهرماه، از درج قیمت روی بستههای این نوع محصولات خودداری کنند اما آنها باید قیمت را در فاکتور فروش بیاورند و در ادامه نیز بنکداران بر اساس آن فاکتور، کالاها را به خردهفروشان بفروشند. واحدهای صنفی خردهفروش هم باید براساس قیمت درج شده در فاکتور خرید و در نظر گرفتن 15 تا 20 درصد سود خردهفروشی، قیمت نهایی را حساب کرده و قیمت را روی کالا با برچسب نصب کنند. آن حذف قیمت و این برچسب بهدلیل نبود قیمت روی بستهها، مصرفکنندگان را دچار سردرگمی میکند و درست همینجاست که مردم با فروشندگان بر سر شفاف نبودن قیمتها، دچار اختلاف میشوند. با وجود این ابهامات، اتاق اصناف هنوز اقدامی صورت نداده است. اما دستور دیگری که شنیده شده نعمتزاده آن را بهصورت شفاهی به علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران ابلاغ کرده، تشکیل «اتحادیه کشوری صنف آسانسور و پله برقی» است. بهدنبال این ابلاغ، فاضلی به سرعت اقدام به فراهم کردن زمینههای تشکیل این اتحادیه کرد. در فراخوان تشکیل این اتحادیه آمده است: «بهدنبال درخواست اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت فراخوان ثبتنام از کاندیداهای اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به همه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور ابلاغ کرد. این دبیرخانه با درخواست مکرر اعضای صنف خدمات آسانسور و پلهبرقی بهمنظور حل مشکلات صنفی این بخش، هیات نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با تاسیس اتحادیه صنفی خدمات آسانسور و پلهبرقی کشوری براساس تبصره 7 ذیل ماده 21 قانون نظام صنفی موافقت کرد». اما این اقدام خلاف قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی است. طبق ماده 21 قانون نظام صنفی کشور، «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند». تبصره 7 همین ماده نیز آمده است: «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود». هماکنون صنف و رسته آسانسور دارای اتحادیه بزرگ در 3 کلانشهر تهران، اصفهان و مشهد است. بهعنوان نمونه اتحادیه صنف آسانسور تهران در حال حاضر بیش از 420 عضو دارای پروانه کسب در رستههای مختلف آسانسور دارد. علاوه بر این صنف و رسته آسانسور در شهرهای شیراز، تبریز، ارومیه، قم، شمیران، کرج، بندرعباس و ... دارای اتحادیه است بنابراین آنچه در ماده 21 و تبصره 7 آن آمده در تضاد کامل با حقیقت موجود است و کسی نمیتواند ادعا کند فعالان صنف و صنعت آسانسور و رستههای آن دارای اتحادیه فعال در شهرها و استانهای کشور نیستند، چرا که هماکنون واحدهای صنفی این صنف و رسته در حال کار هستند و نیازی به اتحادیه کشوری ندارند. پرسشی که مطرح است اینکه با وجود اتحادیههای فعال این صنف در سراسر کشور، چه بهطور مستقل و چه در قالب اتحادیههای همگن، چرا اتاق اصناف قانون نظام صنفی را نادیده گرفته و میخواهد اتحادیه کشوری راهاندازی کند؟ با ایجاد اتحادیه کشوری، همه اعضای اتحادیههای شهر و شهرستان باید از اتحادیه خویش خارج شده و عضو اتحادیه کشوری شوند و به قول رئیس اتاق اصناف ایران پس از تشکیل اتحادیه کشوری، برای ایشان دفاتر استانی راهاندازی میشود. در پاسخ به فاضلی باید گفت وقتی اتحادیههای شهر و شهرستان صنف آسانسور فعال هستند، چرا بهجای تقویت این صنف، میخواهید آنها را منحل کنید و اتحادیه کشوری راه بیندازید؟ آیا تقویت اتحادیههای شهر و شهرستان بر راهاندازی دفاتر استانی اتحادیه کشوری، اولویت ندارد؟ براستی تشکیل چنین اتحادیهای منافع چه کسانی را تأمین میکند؟ متولیان آن اگر به دنبال حفظ حقوق صنفی و تقویت صنف آسانسور هستند باید از اتحادیههای با سابقه این صنف حمایت کنند نه اینکه در تلاش برای تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور باشند آن هم در حالی که قانون چنین اجازهای را نمیدهد. ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از تداوم روند رو به رشد نرخ ارز و پیشبینی فعالان بازار
دلار با آرامش بالا میرود!
گروه اقتصادی: نرخ ارز با شیب ملایم در حال افزایش است و در برخی مقاطع آرامش بازار با شایعاتی تکان شدید میخورد. به گزارش «وطنامروز»، نرخ ارز روز گذشته هم افزایش یافت و در کانال 3860 تومانی قرار گرفت. این افزایش قیمت مقابل چشمهای مسؤولانی است که اعتقاد دارند بازار ارز حبابی نیست و قیمت دلار همینی است که هست. جالب اینکه فقط 5 روز از بیان این اظهارنظر میگذرد اما در همین 5 روز نرخ دلار حدود 40 تومان گران شده است. گزارش میدانی خبرنگار ما نشان میدهد صرافان و دلالان ارزی از علل اصلی نرخ ارز بیاطلاع هستند اما پیشبینی میکنند با توجه به رها شدن بازار و همچنین در پیش بودن اعیاد و ثبتنام اربعین، نرخها از این هم گرانتر شود. سال گذشته مسؤولان به صراحت گرانی دلار را به ایام اربعین نسبت دادند و جالب اینکه چند ماه پس از اربعین نیز نرخ ارز همچنان گران مانده بود. دلار 3860 تومانی در زمستان هم گران خوانده میشد و حالا این نرخ یک قیمت عادی در بازار است. رفتار دولت در برابر قیمت ارز نشان میدهد آنها زیاد نگران گران شدن دلار نیستند چرا که اعتقاد دارند افزایش چند درصدی سالانه طبیعی است. از طرفی افزایش شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی دلار به نفع دولت است. تجربه جبران کسری بودجه با استفاده از شکاف بین نرخ آزاد و دولتی ارز نشان میدهد عملا دولتیها از آن استقبال میکنند اما در ظاهر خود را نگران نشان میدهند. حالا دولت در ظاهر نیز نگران افزایش قیمت دلار نیست و شیب آرام افزایش قیمتها را طبیعی و غیرحبابی میداند. غیر از عملکرد و تمایل دولت برای گرانی ارز، برخی کارشناسان کاهش واردات ارز را نیز مزید بر علت میدانند. کاهش صادرات و به تبع آن کاهش درآمد ارزی موجب کاهش ذخایر ارزی شده و عرضه را کاهش میدهد و این مساله هر چند کم میتواند بر نرخ نهایی ارز تاثیر بگذارد. یک پایگاه خبری نزدیک به دولت دیروز در گزارش خود پیشبینی کرد ارز گرانتر از این خواهد شد اما رسیدن اعیاد قربان و غدیر را علت اصلی آن معرفی کرد. این سایت نوشت: فعالان بازار در زمینه ارز اعلام کردند احتمالا به خاطر اعیاد قربان و غدیر تقاضا برای خرید ارز و سکه بالا میرود. مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد صدور ویزای اربعین از ۲۰ شهریور با هزینه ۴۰ دلار آغاز میشود. وی گفت: حداکثر اعتبار ویزای اربعین تا سیزدهم ماه صفر است. با توجه به حجم قابل توجه زائران و هزینه 40 دلاری آن، میتوان انتظار تحریک قیمت تحتتاثیر این اتفاق را داشت. به گفته فعالان بازار، بهطور سنتی ورود تقاضای زائران اربعین انتظار افزایش قیمت را در میان معاملهگران ایجاد میکند و حتی در سالهای گذشته نیز ورود این تقاضا زمینهساز افزایش قیمت شده بود. همزمان با رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت و از میانه کانال یک میلیون و 210 هزار تومان عبور کرد. در چهارمین روز شهریورماه، سکه 4هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و 216 هزار تومان رسید. همزمان با رشد سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. ارسال به دوستان
روزهای شلوغ برای دورزدن بخشنامهای که از 11 شهریور اجرا میشود
ازدحام برای افتتاح حساب در بانکها بیشتر شد
چند روز بیشتر تا پایان ضربالاجل بانک مرکزی برای اجرای کاهش نرخ سودهای بانکی فرصت نمانده و مردم برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی به بانکها هجوم بردهاند. بانکها و سپردهگذاران تا شنبه 11 شهریور وقت دارند با افزایش موجودی یا افتتاح حساب جدید نسبت به دریافت سود تا 23 درصد اقدام کنند. به گزارش «وطنامروز»، این موضوع سبب شد تا شهروندان در اقدامی غافلگیرکننده به شعب بانکها مراجعه کنند و حتی برخی از آنها که با شلوغی شعب روبهرو شدند دست به تهراننوردی زدند تا شعبهای را پیدا کنند که خلوت باشد. گزارش میدانی خبرنگار ما نشان میدهد که بانکها با ازدحام بسیاری روبهرو شدهاند و تلاش کارکنان برای پاسخگویی به همه مشتریان ناکام مانده است. در این میان بانکها مردم را تشویق به سپردن سپردههای بالای 100 میلیون تومان میکنند تا پرداخت سود 23 درصدی توجیهپذیر باشد. بررسیها حکایت از آن دارد که برخی بانکها با ارسال پیامکهایی به مشتریان و آنهایی که حتی چند ماهی به سررسید یکساله شدنشان باقی مانده است، ایشان را به تمدید پیش از موعد فراخواندهاند تا مطمئن باشند یکسال دیگر هم آن سپرده را در اختیار دارند. یکی از مشتریان نظام بانکی در اینباره گفت: بانکها شروع به جذب سپردههای بالای 100 میلیون تومان با طرحها و شرایط ویژهای کرده و برای این منظور پیامک ارسال کردهاند. یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی با اعلام پیامک دریافتی خود از سوی یک بانک گفت: این بانک خاص حاضر است برای سپرده یکساله، ۲۲ تا ۲۳ درصد سود بپردازد. اغلب افراد حاضر در شعبه این بانک فرمهای افتتاح حساب در دست داشته و صحبت درباره نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود. بررسیها نشان میدهد یکی از بانکهای مورد اشاره بخش عمده سپردهها را به پروژههای خود هدایت کرده که با ریسک بالایی همراه است. در این بانک حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومانی، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است. ارسال به دوستان
وزیر ارتباطات:
حذف اپها مقابله آمریکا با ایران در عرصه تکنولوژی است
اقدام اخیر دولت آمریکا و فشار بر شرکت اپل برای حذف اپلیکیشنهای ایرانی، مقابله با حرکت ایران در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمت است. به گزارش ایرنا، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات در حاشیه همایش ملی فناوری کوانتومی افزود: در اینباره وزارت امور خارجه و ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند و امیدواریم معضل ایجاد شده، رفع و مشکل ارائهدهندگان خدمات در عرصه فناوریهای فضای مجازی حل شود. آذریجهرمی تصریح کرد: ما به مقررات بینالمللی پایبندیم و امیدواریم آنها نیز به این مقررات پایبند باشند و طبیعی است اگر این تعاملات صورت نگیرد، وزارت ارتباطات و دولت در این زمینه دستش خالی نیست. جهرمی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای رسیدگی به وضعیت کانالهای تلگرامی که محتوای مخالف با ارزشهای نظام و اخلاق دارند، گفت: ملاحظات فرهنگی و حاکمیتی در عرصه فضای مجازی حائز اهمیت است. وی با تاکید بر اینکه در اصول، میان مسؤولان کشور در دستگاههای قضایی و اجرایی، اختلافی وجود ندارد، افزود: لازم است در عرصه اجرا، هماهنگیهای لازم را داشته و همه تلاش خود را برای صیانت فرهنگی انجام دهیم. وی ادامه داد: فهرستی که دادستانی کل کشور در این زمینه ارسال کردهاند، تعداد 8 هزار کانال بود که این کانالها بررسی شد و بخشی از این کانالها مصداق مسائل غیراخلاقی نبوده و آنهایی که بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارائه کردیم و تلاش میکنیم با حمایت قوهقضائیه این مسائل ساماندهی شود. وی درباره ممنوعیت اپلیکیشنهای ایرانی که اپل ارائه کرده است، گفت: وقتی کشور ما حرکتی رو به جلو در عرصه علم و فناوری دارد و نقطه قوتی در این زمینه به دست میآورد، طبیعی است دشمن نیز حرکت خود را برای محروم کردن مردم از این فرآیندها آغاز میکند. پس از این اقدام اپل هزاران نفر از کاربران توئیتر با استفاده از هشتگ #StopRemovingIranianApps در حال اعتراض به حذف برنامههای ایرانی از app store هستند. گوگل دسترسی به برنامههای رایگان را در پلیاستور ممکن کرده است. ارسال به دوستان
شرکتهای کمفروش اینترنتی معرفی شدند
پس از آنکه محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «من گفتم همه شکایاتی که درباره کمفروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانهای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند. این نظارت بهترین راه نظارت است و هیچ ترسی هم از هیچکسی نداشته باشید و ملاحظهای نکنید؛ شکایات را منتشر کنید تا اصحاب رسانه آن را به مردم منتقل کنند و مردم بدانند شکایات کجاست و از کیست و چهکسی رعایت نمیکند. نمیشود ما مدیون مردم باشیم و مردم از ما طلب کنند و ما پاسخگو نباشیم.» سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نظارت جدی بر کمفروشی خدمات اینترنت در همه اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت خبر داد و فهرست شکایتهای دریافتی از اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت را ارائه کرد. به گزارش تسنیم، حسین فلاحجوشقانی در اینباره افزود: حدود 9/3 درصد از مجموع شکایتهای ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده است که در 4 بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است. وی ادامه داد: تعداد شکایات زیاد و مهم بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاعرسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود. فلاحجوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بستههای اینترنتی و کمفروشی خدمات، تدوین نظام تعرفهای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشنها و ساماندهی دکلها از اولویتهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است. وی از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد. گفتنی است براساس آمارهای ارائه شده درباره شکایت از اینترنت همراه، تعداد شکایات درج شده شامل اینترنت ثابت و همراه ارائه شده از سوی این اپراتورها به مردم است. بهعنوان نمونه تعداد شکایات دریافت شده برای شرکت ایرانسل، شامل اینترنت ثابت هم است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
مدیر مپنا در یک قدمی وزارت نیرو
ارسال به دوستان
آغاز حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت
ارسال به دوستان
تورم مردادماه ۱۰ درصد شد
ارسال به دوستان
لزوم توقف تولید خودروهای تکستاره
براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودروی تکستارهای نباید در سبد تولیدی شرکتهای خودروسازی کشور وجود داشته باشد. به گزارش تسنیم، اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دراین باره افزود: شرکتهای خودروساز در حال برنامهریزی هستند تا با انجام اصلاحات کیفی و بهبود محصولات در خطوط تولید، طراحی پلتفرمهای جدید و جایگزینی محصولات جدید با خودروهای قدیمی در سطوح بالاتری از کیفیت و رقابت قرار گیرند. وی با بیان اینکه حداقل سطح کیفی خودروهای تولیدی در سال 97، دو ستاره خواهد بود، اضافه کرد: خودروهایی داریم که حداقلهای لازم را برای تولید ندارند و نباید تولید شوند. گلپایگانی تصریح کرد: حدود 68 درصد خودروهای دارای تیراژ تولید بالا و حدود 46 درصد خودروها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تکستاره قرار دارند به این معنی که ما در خودروهای با قیمت کمتر از 25 و حتی 50 میلیون تومان سهم بازار گستردهتری داریم و تکستاره بودن این گروه از خودروها تاثیر زیادی روی کیفیت کل سبد محصولات خودروسازان دارد. به این ترتیب شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، مدیرانخودرو و کرمان خودرو تنها تا پایان سال جاری وقت دارند تولید خودروهای تکستاره شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچبک، ساینا، امویام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و امویام ۵۵۰ را متوقف کرده یا کیفیت این خودروها را به سطح کیفی حداقل 2 ستاره ارتقا دهند در غیر این صورت باید از سبد تولیداتشان کنار بگذارند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|