|
گزارش «وطن امروز» از آخرین تحولات بازار ارائهدهندگان خدمات اینترنت ایران
شرکتهای اینترنتی ادغام میشوند
گروه اقتصادی: زمزمههای ادغام در بازار اینترنت بسیار شدید شده است؛ سیاستی در راستای رقابتیتر شدن فضای اینترنت ایران که میتواند در آیندهای نزدیک نوید اینترنت ارزانتر و سرعت بالاتر را به کاربران فضای مجازی در کشورمان بدهد. به گزارش «وطنامروز»، ادغام اینترنت ایران به غیر از سودی که برای کاربران خود دارد، میتواند مزایای زیادی هم برای شرکتها داشته باشد، بر این اساس هزینههای شرکتهای سرویسدهنده اینترنت در ایران کاهش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر این شرکتها آماده رقابت با بزرگترین شرکت ارائهدهنده اینترنت یعنی مخابرات میشوند. چند روز پیش بود که مدیرعامل شرکت «هایوب» یکی از شرکتهای فعال در حوزه ارائه خدمات اینترنت اعلام کرد با یک موافقتنامه دوجانبه شرکت «پارس آنلاین» را خریده است. «پارس آنلاین» و «های وب» 2 شرکت از میان چند شرکت بزرگ اینترنتی کشور هستند که تا پیش از این بهعنوان رقیب در این بازار شناخته میشدند حالا اما قرار است از این پس با نام «هایوب» در بازار فعالیت کنند. زمزمههایی از ادغام شرکتهای بزرگی مانند آسیاتک با قریب به یک میلیون نفر کاربر نیز وجود دارد که تاکنون اخبار رسمی در این باره منتشر نشده است. ارسال به دوستان
اخبار
خبری از تحویل پژو ۲۰۰۸ نیست ارسال به دوستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد
واردات خودرو با آییننامه جدید
وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داد. به گزارش خانه ملت، محمد شریعتمداری با اشاره به بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: این طرح برای دولت قبل بوده است. وی ادامه داد: به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران شده است. وی تأکید کرد: هر زمان که طرح پیشنهادی به تایید هیات وزیران برسد، ابلاغ و اجرایی میشود. وی درباره زمان ابلاغ طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو بیان داشت: نمیتوان از طرف دولت زمانی را برای این امر بیان کرد، هر زمان در دستور قرار گیرد مراحل قانونی طرح طی خواهد شد. ارسال به دوستان
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
عراق با حمایت عربستان تعرفه واردات از ایران را بالا برد
در پی افزایش بیش از 5/2 برابری تعرفه صادرات لبنیات ایرانی به عراق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاثیرات این اقدام را تشریح و تصریح کرد که انتظار میرود مسوولان عراقی در زمینه مقررات واردات و صادرات شرایط یکسانی را برای همه کشورها لحاظ کنند و اینگونه نباشد که برای برخی کشورها مثل عربستان و ترکیه تسهیلات قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند. به گزارش ایسنا، هفته گذشته اعلام شد تعرفه صادرات لبنیات ایران به عراق به ۴۰ درصد رسیده است؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بر صادرات لبنیات ایران که ۸۰ درصد آن به عراق میرود، تاثیر منفی خواهد داشت و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در ایران سختتر خواهد شد. یحیی آلاسحاق در اینباره اظهار داشت: تعرفه صادرات لبنیات به عراق برای ما به ۴۰ درصد رسیده است که درصد بسیار بالایی است. وی افزود: یک زمان است که این تعرفه ۴۰ درصدی برای همه کشورهایی که به عراق لبنیات صادر میکنند در نظر گرفته میشود تا شرایط رقابتی شکل بگیرد اما یک زمانی است که به شکل تبعیضآمیز این نرخ تعرفه فقط برای ایران لحاظ میشود که این دور از انصاف است. وی ادامه داد: اکنون عراقیها بر لبنیاتی که از عربستان، اردن یا ترکیه وارد میکنند تعرفههای دیگری لحاظ میکنند اما با محصولی که برای ما است به گونه دیگری برخورد میشود. با وجود اینکه در حوزه امنیتی - سیاسی هم مسؤولان دولتی و اجرایی ما همکاری و مساعدت خوبی با عراق دارند و با اقتداری که وجود دارد داعش در حال از بین رفتن است اما این نگاه که در حوزه امنیتی و سیاسی وجود دارد، در بخش اقتصادی وجود ندارد. آلاسحاق تصریح کرد: کارخانههای ما با مشکلات زیاد توانستهاند بازار عراق را بگیرند و عراقیها نیز از نظر کیفیت و قیمت بسیار راضی هستند اما اکنون عربستان آمده و یک شرکت خود را تجهیز کرده است و کالایش را با قیمت چند برابر ارزانتر از قیمت تمام شده عرضه میکند و به این شکل سراغ بازار عراق رفته و در مدت زمان کوتاهتر و با قیمت ارزانتری محصولش را میفروشد. وی ادامه داد: دولت عربستان صراحتا میگوید پولی که به داعش میداده تا ایران از عراق بیرون برود اکنون آن پول را به بخش اقتصاد میدهد. امروز عراقیها مرزهایی را که از زمان صدام تاکنون بسته شده بود، باز کردهاند و برای ما تعرفههای بالا گذاشتهاند و برای عربستانیها تخفیف لحاظ کردند. ما با ترکیه یا اردن چه تفاوتی داریم؟ مقررات تجاری و اقتصادی باید برای همه کشورها یکسان باشد. وی تصریح کرد: اگر به ما کمک نمیکنند نباید برای ما محدودیت هم ایجاد کنند. در حال حاضر در مسائل گمرکی، حملونقل و استاندارد ما سنگاندازی میکنند اما برای کشورهای دیگر اینگونه نیست. حداقل باید اینگونه باشد که با ما هم مثل دیگر کشورها برخورد شود. وی اضافه کرد: عراقیهایی که بخواهند از ایران کالا بخرند باید با ارز بازار آزاد کار کنند و بانک مرکزی ارز آزاد به آنها میدهد اما عراقیهایی که بخواهند از عربستان کالا وارد کنند از ارز دولتی استفاده میکنند. در حال حاضر اگر یک تاجر عراقی از عربستان کالا وارد کند ارزی که دریافت میکند ۱۰ درصد ارزانتر برایش لحاظ میشود تا اینکه بخواهد از ایران کالا وارد کند. ارسال به دوستان
معاون وزیر کار:
کارفرمایان قوانین بانوان شاغل را اجرا کنند
معاون امور مجلس و حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای سلیقهای قوانین مربوط به بانوان شاغل گفت: همه دستگاههای دولتی و کارفرمایان در بخش خصوصی مکلف به اجرای این قوانین هستند. جمشید تقیزاده در گفتوگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجرای سلیقهای قوانین مربوط به بانوان شاغل از جمله کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، گفت: بهطور قطع وظیفه ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و امنیت اقتصادی برای کارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاهها و کارفرمایان مکلف هستند. براساس این گزارش، طبق «قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»، بانوان مشمول اجرای طرح میتوانند با هماهنگی بخش مربوط در سازمان و دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند که ظاهرا برخی کارفرمایان بخش خصوصی با تفسیر از تبصره ۷ این قانون، از اجرای آن امتناع میکنند. وی در اینباره خطاب به کارفرمایانی که از اجرای این قانون امتناع میکنند، اضافه کرد: همه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این قانون هستند و در صورتی که از اجرای آن سر باز زنند، قطعا برخورد خواهیم کرد. وی همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال» گفت: مراحل بررسی و تخصیص این اعتبار بخوبی طی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال بررسی بیشتر مراحل تخصیص بودجه اشتغال به بخشهای مختلف است. در همین راستا در وهله نخست بودجه بخش روستایی در حال تخصیص است. ارسال به دوستان
اخبار
تکمیل مشروط ۴ ماهه مسکنمهر هسا ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|