|
گزارش «وطن امروز» از آخرین وضعیت بازار ارز پس از دستورات جدید بانک مرکزی
بازگشت به سیاست ارزی سال 1390
گروه اقتصادی: طی ماههای اخیر عنان قیمتگذاری بازار ارز از دست بانک مرکزی در رفته است و هر روز شاهد نوسانات گستردهای در این بازار هستیم، این نوسانات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند موبایل، لپتاپ و حتی برنج شده است. بانک مرکزی با درک بحران متعاقب افزایش نرخ ارز اقدام به عرضه اوراق با سود 20 درصد کرد تا از این مسیر بخشی از نقدینگی سردرگم در دست مردم را جذب کند اما حالا پس از گذشت یک هفته از طرحهای کاهنده قیمت ارز بانک مرکزی، باز هم شاهد افزایش قیمت دلار و یورو در بازار آزاد هستیم. به گزارش «وطنامروز»، دیروز هم سبزهمیدان و هم میدان فردوسی شاهد حضور مسافران و دلالان بازار ارز بود. با وجود اینکه تابلوهای صرافیها و رسانههای دولتی سعی بر آن دارند که قیمت بازار آزاد را همان قیمت ارز مداخلهای یا صفی عنوان کنند، بین این دو 300 تا 400 تومان اختلاف است. بر این اساس قیمت دلار صفی 4495 و قیمت دلار آزاد 4830 تومان است. برخلاف روزهای اخیر با اعمال شرایط جدید توسط بانک مرکزی مبنی بر ارائه اصل پاسپورت، کارت ملی، اصل عوارض خروج، اصل بلیت و ویزا بخش زیادی از دلالان و سوداگران دیگر در صفها حضور ندارند و اکثر خریداران را مسافران با بلیت تشکیل میدهد. نکته منفیای که در این بین وجود دارد و باعث ازدحام جمعیت برابر برخی صرافیها شده، این است که نزدیک به 90 درصد صرافیها به کلی دلار و یورو نمیفروشند. صفهای مسافران گاه به قدری طولانی شده است که آنها به کلی قید خرید از صرافیها را زدهاند و به دلالان روی آوردهاند. ارسال به دوستان
صنعت و بازرگانی نباید دوباره جدا شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ثبات مدیریتی در کشور معنای خود را از دست داده است، گفت: یک روز با عجله و بدون کارکارشناسی چندین وزارتخانه را ادغام میکنیم تا مثلا دولت را کوچک کنیم اما هنوز تاثیرات این کوچکسازی را بررسی نکردهایم که زمزمه تفکیک از گوشه و کنار به گوش میرسد. یوسف داوودی در گفتوگو با «وطنامروز» با ابراز تاسف از اینکه برای وقت و انرژی هیچ ارزشی قائل نیستیم، گفت: هنوز مدت زیادی از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نگذشته و هنوز یادمان نرفته وقت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی چقدر صرف بررسی این ادغام شد که بار دیگر بحث تفکیک همین وزارتخانه را مطرح کردند و دیدیم که چقدر وقت کمیسیونهای مجلس و صحن علنی صرف این بحث شد که هنوز هم ادامه دارد. نماینده سراب با طرح این پرسش که اگر ادغام ایراد داشته چرا آن را انجام دادیم، گفت: اگر امروز دوباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شود، یعنی مصوبه مجلس هشتم به هیچ عنوان کارشناسی نبوده است. وی با اشاره به اینکه یک وزارتخانه وزیر، معاون، مشاور، مدیرکل و... دارد، گفت: گویا آقایان نمیدانند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست بلکه ایجاد 2 وزارتخانه است که هر کدام ساختار خودش را دارد. بنابراین تا زمانی که وزرای جدید معرفی شوند و ساختار آنها شکل بگیرد، باید فاتحه صنعت، معدن و تجارت را بخوانیم. ارسال به دوستان
سید ابراهیم رئیسی:
آستان قدس ۳ نوع مالیات میدهد
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در آستان قدس نه شرکتی تعطیل شده نه بحران کارگری داریم، افزود: امروز آستان قدس رضوی مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای جمعی- خرجی را با محاسبه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میکند. حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شنبهشب در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» از شبکه اول سیما با اشاره به فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی، تصریح کرد: درباره ساماندهی اقتصادی شرکتهای آستان قدس 4 نکته مدنظر است؛ شناخت وضع موجود، شناخت تنگناها و مشکلات، راهکارهای برونرفت از مشکلات و برنامه برای اداره رو به رشد آنها. وی ادامه داد: سال گذشته تمام مجامع شرکتهای آستان قدس رضوی برگزار و تمام آنها حسابرسی شدند که بر اساس آن مشخص شد اکثر شرکتهای آستان قدس رضوی زیانده هستند و آستان قدس رضوی تنها 5 یا 6 شرکت سودده داشت. تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه طی 2 سال گذشته با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، تلاش ما ساماندهی اقتصادی شرکتها با تأکید بر عدم تعطیلی آنها و عدم ایجاد مشکلات کارگری بود، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت رضا(ع) در این 2 سال حتی یک شرکت تعطیل یا گرفتار بحران کارگری نشد. وی همچنین افزود: تا پایان امسال میزان صادرات شرکتهای آستان قدس رضوی به کشورهای همسایه 25 درصد افزایش داشته است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شرکتهایی که موقوفه باشند امکان واگذاری ندارند اما برخی شرکتها که بر اساس شرعی امکان واگذاری داشته باشند پیش از عرضه سهام در بورس باید به سوددهی رسیده باشند، گفت: آستان قدس رضوی به هر قیمتی در پی کسب منفعت و سود اقتصادی نیست، اقتصاد این آستان باید در جهت گرهگشایی از مشکلات مردم باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نظارت و حسابرسی در آستان قدس رضوی تصریح کرد: درگذشته آستان قدس رضوی تنها حسابرسی داخلی داشت اما از زمان حضور بنده علاوه بر حسابرسی داخلی، حسابرسی خارج از آستان قدس را نیز در آن فعال کردهایم. از مؤسسه حسابرسی مفید راهبر که بررسی تمام دستگاهها و مؤسسات تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری را بر عهده دارد، درخواست شده از آستان قدس رضوی نیز حسابرسی داشته باشند. حجتالاسلام والمسلمین رئیسی درباره پرداخت مالیات آستان قدس رضوی گفت: تا 2 سال پیش به فرمان حضرت امام خمینی(ره) آستان قدس مالیاتی پرداخت نمیکرد اما بنا به نامهای که بنده در ابتدای تصدی خدمتگزاری آستان به محضر مقام معظم رهبری ارسال کردم بر اساس امر مبارک معظمله امروز آستان قدس رضوی مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای جمعی- خرجی را با محاسبه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میکند. وی در عین حال تاکید کرد: آستان قدس رضوی چندین برابر مالیات خود را صرف مواردی از جمله امدادرسانی به مستضعفان، مدرسهسازی، خدمترسانی در حوزه درمان، آموزش و... میکند که قانوناً از وظایف دولت است. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: طی 2 سال گذشته بالاترین میزان بازرسی و حسابرسی درون و بیرون سازمانی از آستان قدس رضوی انجامشده است، این حسابرسیها را مفید میدانیم، چرا که سلامت و شفافیت کار را تضمین میکند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طی 2 سال اخیر تهمتهای ناروا و ناحق بسیاری به آستان قدس رضوی زده شد، گفت: برخی آقایان تا 11 اتهام ناروا و بیاساس زدهاند که یکی از آن موارد موضوع مالیات است. حجتالاسلام والمسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی نهتنها رقیب بخش خصوصی و تولید کشور نیست بلکه حامی آن است، تاکنون نمایشگاههای متعددی را با هدف معرفی تولیدات داخلی به زائران با حضور تولیدکنندگان کشور از مناطق محروم در آستان قدس رضوی برگزار کردهایم. ارسال به دوستان
اخبار
ایجاد اشتغال، اورژانسی نمیشود ارسال به دوستان
۵ طلبکار بزرگ دولت را بشناسید
تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل میدهند. گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد علاوه بر این 5 طلبکار بزرگ، در بین بانکها نیز بانکهای ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به دیگر بانکها دارند. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفند ۹۴ تا شهریور 96 حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانکها و ۱۰ درصد نیز دیگر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف هم نشان میدهد سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) به میزان ۳۳ درصد بیشترین سهم بدهی را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهیهای دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل میدهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر ۴۴ درصد بدهی دولت در زیربخش بانکهای دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیربخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانهها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیربخش بانکهای خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیربخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیربخش دیگر بدهیها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|