گروه بین‌الملل: به رغم سرکوب‌ها و سختگیری‌های رژیم الهام علی‌اف، هزاران آذری در باکو علیه دولت او تظاهرات کردند. در تظاهرات روز شنبه 19 ژانویه که با فراخوان احزاب مخالف و در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی برگزار شد، مردم علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور شعار سر داده و خواستار استعفای او شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار آزادی «مهمان حسین‌اف» و دیگر زندانیان سیاسی شدند. حسین‌اف، وبلاگ‌نویس جوان آذری در ماه مارس سال 2017 به اتهام نشر اکاذیب ضد پلیس آذربایجان به 2 سال حبس محکوم شد. ائتلاف «شورای ملی» در این کشور احزاب مخالف را به شرکت در تجمع 19 ژانویه دعوت کرد که دولت باکو با وجود همه تلاش‌هایش برای سرکوب و تحت تعقیب قرار دادن اعضای اصلی آن نتوانست مانع این رویداد شود.
روش‌هایی نظیر ضبط ویدئویی مراسم روز شنبه با دوربین‌های کار گذاشته شده در محل تجمع، احضار و بازجویی و اخراج شرکت‌کنندگان از ادارات دولتی با هدف پیشگیری از تجمع یا دست‌کم کاهش شمار شرکت‌کنندگان در آن بی‌فایده بود. در همین ارتباط، روزنامه «ینی مساوات» چاپ باکو درباره سرکوب‌های پلیس جمهوری آذربایجان نوشت: «حاکمیت حتی به وجود مخالفان در شرایط کاملا ضعیف کنونی و وجود فقط چندهزار طرفدار برای آنها راضی نیست. به همین علت، از ابزارهای همیشگی فشار و تعقیب، پس از تجمع نیز استفاده و بدون هرگونه گذشتی رفتار خواهد کرد».
رفتار پلیسی رژیم علی‌اف که بیش از یک دهه است ادامه دارد نه‌تنها شامل تمام مخالفان سیاسی می‌شود، بلکه شیعیان دیندار آذری نیز در کشوری که بیش از 90 درصد جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند. در چنین اوضاعی با وخامت شرایط اقتصادی، تورم، گرانی کالاهای مصرفی، ولخرجی مقام‌های بلندپایه دولتی و مفاسد اقتصادی و مالی دولتمردان باکو نیز به نارضایتی‌های گسترده افزوده است. هزاران آذری در تظاهرات ضددولتی روز شنبه  شعارهایی در همین باره سر دادند. موضوعی که بیش از هر چیز باعث وحشت دولت آذربایجان شده، پیوستن کارمندان دولت یعنی تنها بخش احتمالا وفادار جامعه به رژیم به تظاهرات اخیر است.
این اقدام مردمی در حالی روی می‌دهد که به نظر می‌رسد علی‌اف که تلاش می‌کند روابطش با غرب را حفظ کند، در یک تنگنای سیاسی داخلی قرار دارد و با توجه به گزارش فارین‌پالیسی، علی‌اف هشدارهایی درباره رفتارش با زندانیان و روزنامه‌نگاران دریافت کرده است. در داخل آمریکا هم چندان علی‌اف را در شرایط باثباتی نمی‌بینند. او تمام جریان‌‌های سیاسی مخالفش را سرکوب کرده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. علی‌اف وبلاگ‌نویسان و مخالفانش در فضای مجازی را به زندان انداخته یا مجبورشان کرده از کشور خارج شوند اما نقطه مهم و متفاوت او با دیگر اقتدارگرایان چیست؟ او از حمایت غرب برخوردار است اما اگر نگاه کوتاهی به تاریخ شمال آفریقا و خارومیانه عربی بیندازد، متوجه خواهد شد معادلات علیه او می‌تواند بسرعت شکل گیرد و مادامی که غرب تامین منافعش را با جایگزین احتمالی او تضمین‌شده بداند، دیگر از وی حمایت نخواهد کرد. سرعت موج‌‌های تبلیغاتی در کشورهای منطقه قفقاز علیه دولت‌‌های مستقر با توجه به حجم فساد مالی و دستگاه‌‌های اجرایی که عمدتا به صورت خانوادگی اداره می‌شوند تا اندازه‌ای بالاست که علی‌اف خود را تنها در مواجهه با رسانه‌‌هایی می‌بیند که تا دیروز اخبار سرکوب‌‌های عمده در باکو و دیگر شهرهای این کشور را سانسور می‌کردند. از دیگر تحولاتی که درباره آذربایجان باید به آن اشاره کرد تحولات در همسایگان آن یعنی گرجستان و ارمنستان است. مردم آذربایجان دموکراسی‌‌های پویایی را در این 2 همسایه شاهد هستند. اعترضات عمومی منجر به تغییر دولت در ارمنستان شد و حضور مردم پای صندوق‌‌های رأی هم تغییرات در گرجستان را هموار‌‌‌‌‌‌تر کرده است اما در آذربایجان همه چیز به خیابان علی‌اف ختم می‌شود. در این خیابان تمام ارکان بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نظامی و سیاسی از طریق شخص رئیس‌جمهور مدیریت می‌شوند و چینش‌های راهبردی هم بر اساس منافع گروهی و جریانی کانالیزه شده‌‌اند. این مساله و سرکوب‌‌هایی که در مراسم‌های دینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سخنرانی‌‌های دینی و مناسک مذهبی به‌طور گسترده‌ به اجرا درآمد، عملا اعتراض با هر کارویژه‌ای را تحت سلطه خود قرار داده است.
نباید فراموش کرد اعتراضات یکشنبه 20 ژانویه در حالی برگزار شد که این روز را دولت به عنوان یکی از بخش‌‌های تراژیک  تاریخ همواره گرامی می‌دارد؛ 20 ژانویه ارتش اتحاد شوروی به روی شهروندان این کشور که بخشی از خاک شوروی به شمار می‌رفت آتش گشود.
مشعل ابدی به عنوان یادبود تحولات 20 ژانویه 1990 مطرح می‌شود که می‌تواند به نمادی برای جریان‌‌های سیاسی جدید جمهوری آذربایجان نیز بدل شود. در همین حال اما واشنگتن‌پست گزارشی را درباره تحولات آینده آذربایجان منتشر کرده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این گزارش تحلیلی در بخش‌‌هایی به رشد اقتصادی وابسته به نرخ نفت اشاره داشته و از یک دولت رانتیر نفتی مستقر در باکو نام می‌برد که حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور آذربایجان از اعضای آن هستند. شاید جرم بلاگر آذری همین باشد که بخش‌‌هایی از فساد روزافزون پلیس آذربایجان را منتشر کرده است. این بلاگر به 2 سال حبس محکوم شد اما دادگاه آذربایجان می‌گوید می‌تواند مدت محکومیت وی به 5 تا 7 سال نیز افزایش یابد. رسانه آمریکایی واشنگتن‌پست همچنین می‌نویسد: این کشور محلی برای زندانی کردن تمام مخالفان است به طوری که 150 نفر به جرم مخالفت با علی‌اف در زندان‌های رسمی این کشور حبس هستند که 10 نفر آنها روزنامه‌نگاران هستند؛ هر صدای مخالفی در آذربایجان باید منتظر دستگیری باشد. اما داعیه‌داران حقوق‌بشر چرا درباره مرگ و ضرب و جرح شدید روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی در آذربایجان سکوت کرده‌‌اند؟ این مساله به گفته سفیر سابق آمریکا در باکو در دهه 90 با یک جواب ساده همراه است؛ باکو نقشه‌‌های آمریکا را عملی می‌کند، آنان در جنگ افغانستان اجازه تردد هواپیماهای ترابری و تجهیزات ناتو و آمریکا را داده‌‌‌اند. در عین حال در بخش انرژی به اروپا برای استقلال نسبی از روسیه کمک می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با توجه به توضیحات فوق، این نتیجه ساده حاصل می‌شود که دولت علی‌اف تا زمانی که می‌تواند برای غرب نقش مفیدی را در عرصه اقتصادی و نظامی ایفا کند قادر خواهد بود تمام روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی‌‌‌‌اش را به زندان بیندازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حتی اگر آنها از اعتصاب غذا جان‌شان را هم از دست بدهند اهمیت چندانی نخواهد داشت.

گروه بین‌الملل: طبق جدیدترین گزارش سازمان آمار ایالات متحده، تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها در مرز یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. معیار خط فقر در آمریکا درآمد سرانه  25هزار و 100 دلار در سال برای یک خانواده 4 نفره است که بر این اساس
48 درصد از آمریکایی‌ها فقیر یا در آستانه فقر محسوب می‌شوند. این در حالی است که تنها 4/1 درصد از مردم آمریکا درآمد بالای 250 هزار دلار در سال دارند. این در حالی است که رسانه‌هایی چون واشنگتن‌پست از افزایش مشهود فقر حقوق‌بگیران در ایالات متحده بویژه بخش اعظم کارمندان دولت خبر داده‌اند که بر اثر تعطیلی یک‌ماهه دولت فدرال حقوقی دریافت نمی‌کنند. گزارش‌های متعددی منتشر شده است که نشان می‌دهد کارمندان دولت و خانواده‌های‌شان به مراکز غذای خیریه یا حراجی‌های محصولات دور ریختنی مراجعه می‌کنند. «مکس کایزر» مجری مشهور انگلیسی با انتشار این آمار در برنامه تلویزیونی‌اش در شبکه روسی ‌آرتی اعلام کرد که دوران بهتر شدن زندگی فرزندان نسبت به دوران والدین‌شان در آمریکا تمام شده است. مجری همکار او «استیسی هربرت»  نیز پیش‌بینی  کرد با وجود رفاه زیاد برخی آمریکایی‌ها بر اثر  رشد اقتصادی که به قیمت بالا رفتن بدهی عمومی در آمریکا به دست آمده، طی سال‌های آتی فرزندان و نوادگان آنها به طور قطع هزینه خوش‌گذرانی والدین‌شان را پرداخت خواهند کرد.

حسن هانی‌زاده*: سیاست خارجی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا همواره با چاشنی ابهام، پیش‌بینی‌ناپذیری، غیرمنتظره بودن و تناقص در راهبردهای اعلامی با اعمالی همراه بوده است. این منطق رفتاری و الگوی عمل در عرصه خارجی معادله تغییر و گسست در سیاست خارجی واشنگتن را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ با روسای جمهور سابق این کشور بویژه «باراک اوباما» متفاوت است. این معادله خود را بخوبی در بحران سوریه به نمایش می‌گذارد. از سال 2016 یعنی از زمان روی کار آمدن تیم جدید حاکم بر کاخ سفید تا اواخر سال 2018‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سیاست خارجی واشنگتن در قبال بحران سوریه در راستای تداوم سیاست خارجی اوباما، بر مبنای حضور حداقلی و کمک به متحدان واشنگتن بویژه در شمال سوریه بود. اما به یک باره و در اقدامی غیرمنتظره، رئیس‌جمهور آمریکا از خروج سریع نیروهای نظامی این کشور از شمال سوریه و نابودی داعش خبر داد. این راهبرد غیرمنتظره که نشانگر اختلاف نظرهای عمیق دستگاه دیپلماسی آمریکا با پنتاگون بود، باعث استعفای «جیمز متیس» وزیر دفاع و «برت مک‌گورک» نماینده ویژه رئیس‌جمهور این کشور در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش شد. راهبرد خروج از سوریه نشان داد سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه از انسجام و تداوم برخوردار نیست و حداقل در سطح خرد تصمیم‌‌‌گیری، نه‌تنها کشورهای جهان، بلکه سیاستمداران آمریکایی را نیز دچار سردرگمی کرده است. این نبود انسجام، برنامه و راهبردی روشن برای آینده شمال سوریه، در روزهای پس از اعلام خروج آمریکا از سوریه نیز دوباره خود را نشان داد. با گذشت چند روز و شکل‌‌‌گیری موج گسترده انتقادات داخلی و خارجی از ترامپ، او با چرخش از سیاست اعلامی خود، راهبرد خروج از شمال سوریه را تعدیل کرد، اگرچه آمریکا همچنان در یک پارادوکس استراتژیک در قبال سوریه قرار دارد و نمی‌تواند تصمیم نهایی خود را در این‌باره بگیرد. اکنون واشنگتن طرح ایجاد منطقه امن به عمق
32 کیلومتر در شمال سوریه و در امتداد مرزهای ترکیه را مطرح کرده است و در راهبردی جدیدی بر حمایت از کردهای سوریه تاکید می‌کند. همین مساله نیز در تیره‌‌‌‌‌‌تر شده روابط آمریکا با ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کند. ترکیه اگرچه ابتدا از خروج نظامی آمریکا از سوریه استقبال و آن را نماد شروع دوران جدیدی از روابط آنکارا و واشنگتن قلمداد کرد اما راهبرد مبهم ترامپ دوباره ترکیه را دلسرد کرد. از سال 2014 آمریکا مرحله به مرحله روابط خود را با کردهای سوریه بهبود بخشیده است و در مرحله کنونی از طریق «نیروهای سوریه دمکراتیک» نزدیک به یک‌سوم از خاک سوریه را در کنترل دارد اما این مساله بشدت آنکارا را نگران خواهد کرد، زیرا ترکیه بر این باور است در پایان، آمریکا با حمایت از کردهای سوریه از طرح‌‌های آنان برای ایجاد یک دولت فدرالی در چارچوب سوریه حمایت خواهد کرد. ترکیه از این مساله به عنوان تلاش برای تضعیف امنیت ملی خود و به خطر انداختن منافع استراتژیکش در خاورمیانه نام می‌برد. رایزنی‌‌های مقامات ترکیه و آمریکا در هفته‌‌های گذشته برای خروج آمریکا از سوریه و صدور مجوز حمله ترکیه به کردها بدون نتیجه باقی مانده است و حتی ترامپ در یکی از موضع‌گیری‌‌های عجیب خود نیز به ترکیه هشدار داد: «در صورتی که به کردها حمله کنید، اقتصاد ترکیه را نابود خواهیم کرد». اکنون و در قالب استراتژی مبهم ترامپ برای آینده شمال سوریه، این منطقه به کانون بحران 8 ساله سوریه تبدیل شده است و هر روز ابعاد جدیدی به آن اضافه می‌شود. با این وجود و به‌رغم تمایز سیاست اعلامی و اعمالی، واشنگتن همچنان به حمایت از کردها و خواسته‌‌های آنان در شمال سوریه ادامه می‌دهد و این نیز به دور شدن هر چه بیشتر ترکیه از آمریکا منجر می‌شود.  واشنگتن در تلاش است با صرف کمترین هزینه به تجمیع مصالحی در میان 2 متحد خود یعنی کردهای سوریه و آمریکا دست یابد اما تاکنون در این مساله نیز ناتوان بوده است و ترکیه کماکان واشنگتن را به تلاش برای تضعیف امنیتی ملی خود متهم می‌کند. به عبارت دیگر سیاست جدید ترامپ نه‌تنها باعث گسست وی از سیاست‌‌های اوباما در سوریه شد، بلکه این کشور را در نزدیک‌‌سازی کردها و دولت ترکیه نیز ناتوان کرده است. در این میان آمریکا در تلاش است با وارد کردن کارت حضور نظامی اعراب، خود را تا اندازه‌ای از این باتلاق نجات دهد. این راهبرد در دوران اوباما نیز مطرح شد اما به نتایج ملموسی دست نیافت. در برهه کنونی نیز آمریکایی‌ها در این موضوع راه به جایی نخواهند برد، زیرا توان نظامی، قابلیت عملیاتی و کارآمدی ماشین نظامی کشورهای عربی در حدی نیست که بتواند در منطقه بحران‌خیزی همچون سوریه عمل کند. جنگ داخلی یمن و حضور نظامی ائتلاف به رهبری عربستان نشان‌دهنده توان نظامی کشورهای عربی بود. این مساله برای آمریکا و سایر قدرت‌‌های غربی محرز شده است که کشورهای عربی از قابلیت‌‌های نظامی چندانی برخوردار نیستند. علاوه بر این مصر و اردن به عنوان 2 کاندیدای اصلی آمریکا برای حضور در سوریه از بی‌میلی و رغبت نداشتن خود سخن گفته‌‌اند و در این میان تنها عربستان و شاید امارات عربی متحده بتوانند نیروهای خود را به سوریه اعزام کنند که آنان نیز فاقد کارایی و مهارت لازم هستند. بنابراین واشنگتن شاید در سیاست‌‌های اعلامی خود و برای بده‌بستان‌‌های سیاسی از حضور کشورهای عربی در سوریه حمایت کند اما این راهبرد در قالب عملیاتی اجرا نخواهد شد. به طور کلی سردرگمی راهبردی آمریکا نه‌تنها نقش و جایگاه واشنگتن را در سوریه کاهش می‌دهد، بلکه باعث نزدیک‌تر شدن متحدان آمریکا در منطقه یعنی کردها و ترکیه به دولت مرکزی سوریه خواهد شد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه

پاسخ پدافندی سوریه به تجاوز جنگنده‌های اسرائیلی
سامانه‌های دفاع هوایی سوریه، روز گذشته حمله هوایی دیگری را که رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه انجام داد دفع کرده‌اند. منابع خبری گزارش دادند جنگنده اسرائیلی منطقه جنوب را با چندین موشک هدف قرار داد که تعدادی از موشک‌ها رهگیری و در هوا منفجر شدند و یکی از موشک‌ها از مسیرش منحرف شد. به موازات این تجاوز صهیونیست‌ها، روز گذشته همچنین انفجاری تروریستی در نزدیکی یک اداره اطلاعات نظامی در جنوب دمشق به‌وقوع پیوست. تلویزیون دولتی سوریه گزارش‌ داده مشاهدات اولیه حاکی از تروریستی بودن این حادثه است. یک گروه وابسته به معارضان مسلح مسؤولیت انفجار دمشق را برعهده گرفت. شهر «عفرین» سوریه نیز در همان روز شاهد 2 انفجار جداگانه بود که طی آن، 10 غیرنظامی سوری کشته و 18 تن زخمی شدند.

گروه بین‌الملل: در حالی‌ که به نظر می‌رسید ولیعهد سعودی که آمر اصلی قتل وحشیانه جمال خاشقجی خوانده می‌شود از این رسوایی تا حدودی خلاصی یافته است ولی اظهارات اخیر سناتور آمریکایی، لیندسی گراهام درباره پرونده این جنایت، لرزه بر اندام رژیم سعودی می‌اندازد. این سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز شنبه بعد از دیدار با رجب طیب‌اردوغان در ترکیه بار دیگر مسؤولیت محمد بن‌سلمان در قتل جمال خاشقجی را مورد تاکید قرار داد و گفت که بهبود روابط ریاض و واشنگتن نیازمند برخورد با «محمد بن‌سلمان» است. گراهام گفت: «به این نتیجه رسیده‌ام که روابط بین عربستان و آمریکا پیشرفتی نخواهد داشت، مگر اینکه با بن‌سلمان برخورد شود». گراهام همچنین افراد مظنون به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار مقتول عربستانی را به اعمال تحریم‌های جدید تهدید کرد و در موضعی هشدارآمیز گفت که وی و دیگر اعضای مجلس سنا طی روزهای آتی بیانیه کوبنده‌ای صادر و در آن تاکید خواهند کرد که شاهزاده بن‌سلمان به طور قطع در جریان این ترور بوده و مسؤول آن است. سناتور گراهام که از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و یکی از بزرگ‌ترین حامیان او است، قاطعانه از مصوبه مجلس سنای آمریکا در حدود یک‌ماه قبل در محکومیت ولیعهد سعودی به عنوان مسؤول اول ترور خاشقجی حمایت کرد. وی همچنین پشتیبان اصلی تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر توقف حمایت‌های نظامی آمریکا از عربستان سعودی در جنگ یمن نیز بود. از آنجا که سناتور گراهام سخنان اخیرش علیه بن‌سلمان را از آنکارا مطرح کرده است، بعید نیست مقام‌های ترک، شواهد و مستنداتی دال بر نقش‌آفرینی این شاهزاده بی‌پروای سعودی در قتل شنیع خاشقجی، در اختیار وی گذاشته‌اند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا مجلس سنای آمریکا توان اعمال این مجازات‌ها و راضی کردن ترامپ برای موافقت با این اقدامات تنبیهی را دارد؟ ناظران بعید می‌دانند که تلاش برخی سناتورهای آمریکایی از جمله گراهام برای اعمال فشار بر ترامپ ناکام بماند؛ زیرا ترامپ در حال ضعف بی‌سابقه‌ای با نزدیک شدن به اعلام گزارش نهایی از سوی بازرس رابرت مولر درباره ارتباطش با روسیه به‌سر می‌برد و هر آن احتمال دارد دموکرات‌ها که مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند به بهانه رابطه رئیس‌جمهوری این کشور با روسیه، برای استیضاح و طرح عدم کفایت او اقدام کنند. خلاصه آنکه باید بگوییم نه‌تنها دوره سختی برای ترامپ در نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده است، بلکه ولیعهد سعودی نیز متاثر از این ضعف مهم‌ترین حامی‌اش، با بزرگ‌ترین چالش یعنی برکناری از قدرت مواجه خواهد شد. محمد بن‌سلمان، مرد  قدرتمند عربستان به دونالد ترامپ بسیار مدیون است. وی طی دوران 2 ساله ریاست‌جمهوری ترامپ بود که از شر پسرعمو و رقیبش، محمد بن‌نایف خلاص شد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بود که محمد بن‌سلمان سیاست پاکسازی را به اجرا گذاشت، در همین دوران سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان را به استعفا واداشت و قطر را تحریم کرد. این مهره دولت ترامپ، قطعا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما قادر نبود به این اقدامات دست بزند. بن‌سلمان هیچ‌یک از اقداماتش را بدون چراغ سبز یا حداقل بدون چراغ زرد کاخ سفید انجام نداده است. برخی کارشناسان بر این باورند که چک سفید دونالد ترامپ در رابطه با اقدامات متحدش، ولیعهد عربستان سعودی، احتمالا زمینه‌ساز ماجرای باورنکردنی حذف جمال خاشقجی بوده است. اثبات دست داشتن بن‌سلمان در قتل خاشقجی مؤید پایان سیاست‌های سنتی عربستان سعودی و سرآغاز دوران اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه‌‌‌‌‌‌تر از سوی این کشور خواهد بود. در همین راستا، ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفته است: دوره چک‌های سفید حمایتی آمریکا برای عربستان باید پایان یابد، چرا که محمد بن‌سلمان خود را خیلی بی‌محاباتر از آن نشان داده است که مستحق چنین حمایتی باشد. پیش‌تر نیز شماری از سیاسیون و دیپلمات‌ها در برخی کشورهای اروپا برکناری بن‌سلمان را در نتیجه قتل جنجالی خاشقجی خواستار شده‌اند. انزوای ولیعهد بلندپرواز سعودی در عرصه بین‌المللی در حالی تقویت می‌شود که برنامه‌های اصلاحاتی او در داخل که با هدف معرفی خود به‌‌عنوان چهره‌ای جدید و تغییردهنده وضعیت سنتی عربستان دنبال می‌شد، در مسیر سراشیبی و سقوط قرار گرفته است. سیاست‌های بن‌سلمان که بر اساس ترساندن و کنار گذاشتن مخالفان پایه‌‌ریزی شده است بسیاری از بازرگانان را ترسانده و آنان سرزمین عربستان را ترک می‌کنند. سرمایه‌گذاران حاضر نیستند اموال خود را در محیطی بی‌ثبات سرمایه‌‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در عربستان با خطرات و ریسک‌هایی همراه است که فرار سرمایه‌گذاران از عربستان را به دنبال داشته است.

تشدید حملات ائتلاف سعودی به صنعا
ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی شنبه‌شب ساعتی پس از تهدید به بمباران صنعا، پایتخت یمن، مناطق مسکونی و زیرساخت‌‌های این شهر را بمباران کرد که در پی آن شماری غیرنظامی در حمله جنگنده‌های ائتلاف به صنعا پایتخت یمن کشته و زخمی شدند. تلویزیون المسیره اعلام کرد یک کارخانه مواد غذایی در منطقه وادی احمد در شمال پایتخت هدف حمله هوایی قرار گرفت و خسارت‌هایی به شماری از خانه‌های اطراف نیز وارد شد. سخنگوی وزارت حقوق‌بشر یمن با محکوم کردن این حملات اعلام کرد تجاوز نظامی به صنعا نقض حقوق‌بشر به شمار می‌رود. محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن نیز در توئیتر نوشت: این حملات نتیجه حمایت و تشویق ائتلاف سعودی و همپیمانانش توسط آمریکاست؛ حملاتی که دیگر ملت یمن را نمی‌ترساند.

تشدید تنش‌های سیاسی در تایلند
در پی اعلام دولت نظامیان مبنی بر به تاخیر افتادن چندین باره انتخابات سراسری تایلند که ریاست اتحادیه جنوب شرق آسیا را نیز بر عهده دارد، این کشور با تظاهرات پی‌درپی مخالفان دولت در معرض تنش‌های سیاسی گسترده قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های آسیایی، گروه‌های رقیب با برگزاری تظاهرات سراسری در برخی شهرهای مهم، خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات سراسری و پایان دادن به حکومت نظامیان شدند. این در حالی است که گروه‌های کوچک حامی نظامیان نیز شنبه‌شب با برگزاری راهپیمایی مشابه اظهار کردند زمان برای برگزاری انتخابات در تایلند بسیار زود است. طبق گزارش رسانه‌‌های آسیایی، بانکوک پایتخت تایلند روز گذشته با توجه به تظاهرات هر 2 گروه مخالف و موافق دولت، شرایط پرتنشی را تجربه کرد. تایلند درسال 2014 نیز قبل از کودتای نظامی شاهد شرایط نابسامان، تنش‌های سیاسی و تظاهرات گسترده در سراسر کشور بود.

خط‌ و نشان ماهاتیر محمد برای صهیونیست‌ها
در حالی‌ که رژیم‌های مرتجع عربی برای عادی‌سازی و علنی‌سازی روابط‌شان با رژیم اشغالگر صهیونیستی با هم به رقابت پرداخته‌اند، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی موضعی شرافتمندانه در دفاع از فلسطین که مساله نخست جهان اسلام است، اتخاذ کرده است. ماهاتیر محمد یک هفته پس از آنکه از عدم صدور روادید برای ورزشکاران رژیم صهیونیستی در رقابت‌های جهانی پاراشنا 2019 در مالزی حمایت کرد، حالا تاکید کرده است که صهیونیست‌ها اجازه ورود به مالزی را ندارند، چرا که 2 طرف با هم روابط دیپلماتیک ندارند. این سیاستمدار برجسته مالزیایی گفت: «ما با اسرائیل روابط دیپلماتیک نداریم و احساس می‌کنیم اسرائیلی‌ها دست به اقداماتی می‌زنند که اختلافات زیادی بر سر آنها وجود دارد». در همین راستا، صفی‌الدین بن‌عبدالله، وزیر خارجه مالزی هم اظهار داشت: هیأت وزیران مالزی هفته گذشته چنین تصمیمی گرفت و «حتی در صورتی که میزبان این مسابقات باشیم، به آنها (صهیونیست‌ها) اجازه ورود به کشورمان را نخواهیم داد». وزیر خارجه مالزی تاکید کرد که «مالزی میزبان هیچ گونه فعالیتی که اسرائیل در آن شرکت داشته باشد یا هیاتی را به آن بفرستد، نخواهد بود». وی افزود: مالزی بر موضع خود در قبال مساله فلسطین به عنوان یک بحران انسانی تاکید دارد و «ما به مساله فلسطین تنها از بعد دینی نگاه نمی‌کنیم... این مساله یک مساله انسانی و مرتبط با حقوق بشر است و نوعی مبارزه به نیابت از مظلومان به شمار می‌رود». کابینه اسرائیل در واکنش به این موضع دولت مالزی، با اتهام «یهودی‌ستیزی»، جریان دیگری ضد نخست‌وزیر مالزی به راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه این رژیم گفته است: «اسرائیل این تصمیم را محکوم می‌کند، چرا که بی‌شک برگرفته از عقیده یهودی‌ستیزی شدید ماهاتیر محمد است». این در حالی ا‌ست که کشورهای عربی که از دروازه بازی‌های بین‌المللی (با اسرائیل) عادی‌سازی می‌کنند، تمایل‌شان بر پایبندی به قوانین کمیته‌های المپیک، اصرار بر ایجاد تمایز میان ورزش و سیاست و ادغام در جامعه بین‌المللی را بهانه می‌کنند؛ در حالی‌ که تمام اینها بهانه‌هایی کاذب برای خروج از آرمان‌های عربی و اسلامی است.