گروه اقتصادی: انتشار خبر آغاز سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه گذشته و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره مقدار سهمیه و زمان اجرای آن موجب شد پمپ‌بنزین‌ها شلوغ شود و خودروهایی که واقعا به سوخت احتیاج داشتند در صف‌های طویل معطل بمانند. اما چرا دولت از تصمیمی که درباره بنزین گرفته بود عقب‌نشینی کرد و از پذیرفتن مسؤولیت آن فرار کرد؟ به گزارش «وطن‌امروز» بررسی اخبار و گزارش‌ها درباره بنزین نشان می‌دهد مسؤولان و عوامل دولت به گمانه‌زنی‌ها دامن زدند و هنوز مشخص نیست دولت با چه هدفی قصد داشته جامعه را بیازماید. اولین عاملی که زمزمه گرانی سوخت را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در 8 اردیبهشت (6 روز پیش) بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه خود از مالکان خودرو خواسته بود در صورت نداشتن کارت سوخت حتما برای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اقدام کنند. طبیعی بود که با این اطلاعیه گمانه‌زنی‌ها برای طرح‌های بنزینی دولت افزایش بیابد و پچ‌پچ‌ها تبدیل به صدای بلندی شود اما چیزی که موجب قطعیت خبر سهمیه‌بندی برای همگان شد، اظهارات وزیر اقتصاد در 9 اردیبهشت (5 روز پیش) بود. دژپسند در حاشیه نشست با کارآفرینان به خبرنگاران گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم. این اظهارات کوتاه دژپسند موجب شد بر مردم و رسانه‌ها مسجل شود سهمیه‌بندی بنزین بزودی انجام خواهد شد.
ضمن اینکه زنگنه در بهمن 97 در دیدار با خبرنگاران حرف عجیبی ‌زده بود: «جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین برای سال آینده راهی نداریم، بنابراین میزان افزایش قیمت بنزین تا جایی که مردم بتوانند آن را تحمل کنند، منطقی است».
بدین ترتیب موافقت دولت و برنامه‌ریزی برای آغاز سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت غیرقابل انکار بود اما سوال اساسی این بود که زمان دقیق افزایش قیمت بنزین چه موقع خواهد بود؟  2 خبرگزاری اواسط هفته گذشته در گزارش‌های اختصاصی مدعی شدند دولت از پنجشنبه 12 اردیبهشت بنزین را سهمیه‌بندی و نرخ‌های جدید سوخت را اعلام خواهد کرد. بزرگ‌ترین پرسش این بود که آنها با استفاده از چه منبع خبری‌ای چنین خبر مهمی را منتشر کردند؟ خبرگزاری فارس دیروز پس از انکار وزیر نفت، پشت پرده این گزارش را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان وزارت نفت خود عامل انتشار این خبر بودند و بر آن اصرار داشتند!
فارس در این باره نوشت: «یکی از مسؤولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصا با خبرنگار فارس تماس گرفته و بیان می‌کند سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.
وی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتا اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است». وی توضیح می‌دهد: خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریان‌ساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند، بنابراین تصمیم گرفتیم این خبر را از خبرگزاری فارس به اطلاع مردم برسانیم. خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی این طرح و نشانه‌های یاد شده و با این فرض که مجریان طرح احتمالا طراحی رسانه‌ای دقیقی برای این منظور انجام داده‌اند، برای همراهی خیرخواهانه با مسؤولان دولتی خبر را منتشر کرد. با این حال به‌رغم تاکید مسؤول وزارت نفت بر قطعیت انجام سهمیه‌بندی، در ویرایش نهایی، خبرگزاری فارس برای رعایت احتیاط از قید احتمال استفاده می‌‌کند. بازخوانی تماس تلفنی این مسؤول دولتی نشان می‌دهد وی قیمت‌های جدید بنزین را نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده و زیرکانه به‌رغم استنکاف ظاهری، تلاش می‌کند این خبر هم از سوی فارس منتشر شود. خبرگزاری فارس به دلیل تعهد اخلاقی و برای جلوگیری از تبعات احتمالی، در خبر مربوط از انتشار جزئیات قیمت و سهمیه استنکاف می‌کند.
بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها بویژه وزارت نفت به 2 رسانه‌ منتشر‌کننده خبر آغاز شد، به‌گونه‌ای که همان مسؤولی که خبر را به خبرگزاری فارس داده بود، خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد».
تکذیب‌های خنده‌دار
بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شرکت ملی پالایش و پخش اجرای سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه را تکذیب کرد و وزیر نفت هم اجرای سهمیه‌بندی از پنجشنبه را دروغ خواند! رسانه‌های حامی دولت نیز در یک حرکت غیرحرفه‌ای از تیتر «دروغ سهمیه‌بندی» استفاده کردند و مدعی شدند وزیر نفت کلا سهمیه‌بندی را تکذیب کرده اما در اصلاحیه خبرها مشخص شد حتی زنگنه سهمیه‌بندی را تکذیب نکرده، بلکه اجرای آن از پنجشنبه را تکذیب کرده است. بدین ترتیب حتی بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها دولتی‌ها به صراحت اعلام کردند سهمیه‌بندی همچنان روی میز دولت است و دولتی‌ها قرار است این طرح را اجرا کنند. این شیطنت رسانه‌ای دولتی‌ها بعد از اینکه نمایندگان مجلس بشدت با سهمیه‌بندی مخالفت کردند، شدت گرفت و هنوز مشخص نیست با چه هدفی انجام شده است. واکنش مردم به سهمیه‌بندی کاملا قابل پیش‌بینی است و اگر دولت قصد داشت میزان تحمل جامعه را بسنجد، اصلا لازم نبود چنین شیطنت رسانه‌ای را انجام دهد.

بنزین 1000 تومانی ارزان نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره اصرار دولت بر اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تصریح کرد: دولت از سال 94 مجوز افزایش نرخ سوخت البته با شیبی بسیار ملایم را داشت اما از آنجایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو بود، این کار را نکرد. این در حالی است که با روی کارآمدن دولت دوازدهم، همواره تلاش می‌شود نرخ سوخت افزایش یابد که البته مجلس با افزایش نرخ این کالا باتوجه تاثیر مستقیمی که بر گران شدن سایر کالاها در بازار دارد مخالف بوده است. هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه طرح‌های مختلف بی‌نتیجه‌ای برای افزایش نرخ سوخت در سال گذشته و امسال برای گران شدن سوخت از سوی دولت مطرح شده است، افزود: نمایندگان دولت به بهانه اینکه مصرف سوخت در کشور بالا رفته است، معتقدند برای مصرف بهینه، کارت سوخت باید احیا شود یا اینکه برای جلوگیری از اجحاف حقوق مردم در جریان سهمیه‌بندی سوخت، باید همه جمعیت کشور از مزیای این طرح بهره‌مند شوند اما همه این طرح‌ها فقط در حد حرف باقی مانده است. این در حالی است که همین افراد که الان می‌گویند کارت سوخت باید احیا شود، چند سال پیش مخالف سرسخت استفاده از کارت سوخت برای دریافت بنزین بودند. وی با بیان اینکه تکذیب و تایید سهمیه‌بندی سوخت از سوی مسؤولان، تشویش اذهان عمومی را به همراه داشته و خوراک خبری برای رسانه‌های ضد انقلاب است، گفت: برخی دولتی‌ها با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تاکید دارند قیمت بنزین در کشور بسیار ارزان است و نرخ این کالا باید متناسب با بهای جهانی آن عرضه شود؛ در پاسخ به چنین اظهاراتی باید گفت نرخ 1000 تومانی بنزین برای هر لیتر، همین الان هم با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز میزان اندک دریافتی و درآمد مردم، متناسب با حقوق و درآمدهای مصرف‌کنندگان این کالا در دنیا بسیار بالا نیز هست. خادمی گران شدن بنزین را گرانی صرف یک کالا از سوی دولت ندانست و گفت: دولت با گران کردن بنزین، همه کالا و خدمات را گران می‌کند، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. وی   تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت در این شرایط اقتصادی مشکل مردم را بیشتر می‌کند.

مقایسه شگفت‌آور
بسیاری از رسانه‌های حامی دولت در مذمت انتشار اخبار بنزینی توسط برخی منابع خبری نوشتند در زمان آغاز هدفمندی در آبان 1389 رسانه‌ها خود را متعهد می‌دانستند و تا زمان آغاز اجرای این طرح هیچ خبر و گمانه‌زنی در این باره منتشر نمی‌کردند. مقایسه طرح دولت روحانی برای سهمیه‌بندی بنزین با طرح سهمیه‌بندی 1389 در حالی است که اساسا این مقایسه مردود و مصداق پاک کردن صورت مساله است. در سال 89 دولت قرار بود مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و سهمیه‌بندی بنزین نیز در حالی اتفاق افتاد که دولت متعهد شد مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را در قالب یارانه نقدی به همه مردم ایران پرداخت کند و همین اتفاق هم رخ داد اما دولت روحانی  که در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن، سهمیه‌بندی را ناکارآمد می‌دانست، حالا قرار است به بهانه مبارزه با قاچاق، بنزین را گران کند و هیچ مبلغی هم به مردم به عنوان یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد. بدین ترتیب موضوع این سهمیه‌بندی با آن سهمیه‌بندی 9 سال پیش بسیار متفاوت است و نمی‌توان آن را مقایسه کرد. مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان موید این موضوع است که دولت آخرین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع ملی را همان اول می‌خواهد اجرا کند و هزینه بی‌تدبیری‌های اقتصادی و تورم شدید را از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به تورم شدید و گرانی‌های بی‌سابقه در کشور قطعا اجرای طرحی همچون سهمیه‌بندی بنزین تورم فزاینده‌ای را به مردم تحمیل می‌کند و اگر دولت می‌خواهد با قاچاق مبارزه کند، بهتر است با استفاده از کارت سوخت و رهگیری آن مصرف سوخت را مدیریت کند اما گویا دولتی‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و با بازی‌های رسانه‌ای قصد دارند کمی فشار روانی را از روی دوش خود بردارند اما مردم بهتر از هر کس می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
 

امیر  استکی: وزارت نفت که معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، با ارائه دادخواستی از این متهم پرونده نفتی، درخواست ضرر و زیان کرده است. این خبر تقریبا متعلق به یکی، دو سال پیش است.
9/1 میلیارد دلار جریمه‌ای است که ایران باید به ترکیه بابت گرانفروشی گاز بپردازد. مبلغی که باعث شده است گاز صادراتی ما به ترکیه از بهمن 95 تا زمانی که این مبلغ رفع و رجوع شود، مجانی باشد. برگ برنده ترک‌ها برای قانع کردن دادگاه در رابطه با گرانفروش بودن ایران، قیمت گاز صادراتی ما به امارات در قرارداد کرسنت بوده است. این خبر هم متعلق به یکی، دو سال پیش‌تر است. بازخوانی آنها برای وا کردن مشت خالی مدعیان تدبیر و امید و ژنرال دائم‌الوزارت‌شان مفید به نظر می‌رسد.
قرارداد کرسنت اواخر دولت خاتمی و در زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه مابین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد. مجلس وقت به این قرارداد واکنش نشان داد و حتی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به خاتمی درباره این قرارداد و شائبه وجود فساد در روند عقد آن هشدار داده بود.
رسانه‌ها در روزهایی که بحث کرسنت داغ بود، از رقم 18 میلیارد دلار به عنوان جریمه عدم اجرای تعهدات ایران در این قرارداد سخن می‌گفتند، چیزی که تا پیش از بازگشت بیژن، با استدلال ایران درباره وجود فساد در سازوکار عقد این قرارداد تقریبا منتفی شده بود اما روی کار آمدن کسانی که در زمان مسؤولیت‌شان چنین قراردادی با شائبه فساد منعقد شده است و طبعا خود نیز در مظان اتهام هستند، برگ برنده ایران در دادگاه را بی‌اثر و شرکت اماراتی را به رسیدن به جریمه مذکور، نزدیک کرده است. به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، قیمت گاز در این قرارداد 20 درصد قیمت گاز صادراتی ما به دیگر کشورها، 23 درصد قیمت گاز صادراتی قطر به امارات و یک‌سیزدهم قیمت گاز صادراتی روسیه به اتحادیه اروپایی بوده است. البته بعدها سخن گفتن از این قرارداد گویا به دستور شورای عالی امنیت ملی ممنوع شد و خب! شاید بزرگواران نمی‌خواستند بیش از این برق 3 فاز از کله ایرانیان بپرد؛ خاصه اینکه ردی از رقبای سیاسی دولت هم در کار نبود و هر چه بود دستپخت مهره‌‌های اصلی مدبران بود. البته این دلمشغولی بزرگان برای آسایش فکری مردمان کشور خود جای بسی امیدواری است. آگاهی بزرگ‌ترین دردی است که می‌شود به جان تحمل کرد. اما وقتی کسی آنقدر نقش مدافع منافع کشور در فقره بابک زنجانی را به سینه می‌زند، حکما باید خود انسانی بسیار کم‌هزینه و پرفایده بوده باشد اما وقتی نیست پس نبودنش قاعدتا کم‌خرج‌تر خواهد بود؛ خرجی که ما مردم ایران می‌دهیم. برای پیگیری حقوقی که از مردم توسط بابک زنجانی‌ها پایمال شده است انسان‌‌های بسیار کم‌هزینه‌‌‌‌‌‌تر و باصلابت‌تری در میان جمهور ملت وجود دارند.
در 8 سالی که جناب زنگنه و دوستانش از وزارت نفت رفته بودند برنامه‌‌‌هایی برای کاهش مصرف بنزین در کشور و از سوی دیگر افزایش ظرفیت تولید بنزین اجرا شد. در زمینه اصلاح الگوی مصرف طرح سهمیه‌‌‌بندی سوخت سال86 کلید خورد و پس از یک دوره زمانی کوتاه و هزینه‌‌های اجتماعی- ‏سیاسی که به صورت طبیعی به اقتصاد کشور وارد می‌کرد به حالت پایا رسید؛ هزینه‌‌های اجتماعی آن مدیریت شد، تورم ناشی از آن با تغییراتی که جامعه در الگوی مصرفی خود داد کم‌اثر شد و دیگر همه با توجه به درآمد و هزینه / فایده‌ای که در زندگی روزمره خود انجام می‌دادند بنزین مصرف می‌کردند. قاچاق کم شده و از شکل یک معضل سازمان‌یافته باندی به قاچاق دبه‌ای در مرزها فروکاسته شده بود. واردات بنزین به حداقل رسید و صرفه‌جویی ارزی بالایی برای کشور ایجاد کرد. جناب زنگنه اما، که خود را ژنرال و غیرخودی‌ها را گروهبان می‌دانست، با طلوع آفتاب کاغذی دولت تدبیر و امید هر آنچه دیگران کرده بودند را بی‌تدبیری تشخیص داد و طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین را تعطیل کرد. از این طرح فقط کارت‌های بنزین جایگاه‌داران به جا مانده بود که اکنون نقش کلید قطع و وصل تلمبه‌‌های بنزین را بر عهده دارند- والبته صد شکر که مجلس شورای اسلامی جلوی جمع کردن سازوکار سیستماتیک سهمیه‌‌‌بندی ایستاد و الا هزینه‌‌های بازراه‌اندازی آن نیز خود سرسام‌آور بود- میلیاردها تومان زیرساخت به علاوه انبوهی از هزینه‌‌های غیرریالی که برای پایا شدن این وضعیت پرداخت شده بود با میل و اراده جناب وزیر به کلید قطع و وصل مذکور فروکاسته شد. این هزینه را هم باید در کنار هزینه‌ای که قرارداد کرسنت به منافع ایرانیان وارد کرده بگذارید. یعنی اگر اهل حساب و کتاب باشید و بخواهید این هزینه را محاسبه کنید بی‌شک دود از سرتان برخواهد خاست؛ شاید هم اصلا عددش را نتوانید تجزیه و تحلیل کنید که به بلند شدن دود بینجامد! احتمالا همان اول مغزتان ارور می‌دهد و خاموش می‌شود.
در کشوری که اگر ما یک چراغ قرمز را رد کنیم، هزاران دوربین برای تنبیه ما وجود دارند، هیچ سازوکاری برای تنبیه کسانی که اینچنین هزینه‌‌‌هایی برای کشور می‌آفرینند وجود ندارد. نهایت کار کنار گذاشتن این شخص خواهد بود. این کار کوچک را هم حتی دولت تدبیر و امید انجام نداده است و حالا شایعات قریب به یقینی در رابطه با بازگشت دوباره سهمیه‌‌‌بندی سوخت و کارت‌‌های بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است و دوباره همه هزینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای چنین سهمیه‌‌‌بندی بزرگی در انتظار کشور خواهد بود. این اگر فساد نیست پس چه می‌تواند باشد؟ شاید فکر کنید حماقت دانستن این ماجراها بهتر از فساد پنداشتنش، اتفاقات اخیر را توصیف می‌کند اما نگارنده به جد معتقد است این دوستان درایت بسیار زیادی دارند، البته درایتی که الزاما به نفع کشور و ملت نیست. بیش از هر کسی آن کسانی از نتیجه درایت و تجربه(!) این آقایان سود جسته‌‌اند که وارد‌کننده بنزین بوده‌‌‌اند. اهل فن این را هم می‌دانند که ‌‌های و هوی رسانه‌‌های اجاره‌ای و سفله اصلاح‌طلب برای سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هم از همینجاها آب می‌خورد. چه اینکه بعدها معلوم شد بنزینی که این دوستداران محیط‌زیست ایران وارد می‌کنند اصلا یورو 4 نیست و کیفیتش همانی است که در کشور تولید می‌شد. اینها همه یعنی فساد! اگر «فساد تدبیر» در کار نبود چه الزامی داشت که وزیری که اعتقادی به سهمیه‌‌‌بندی ندارد و خود نظام سهمیه‌‌‌بندی پیشین را تعطیل کرده است حالا دوباره بخواهد آن را ایجاد کند! اگر جای دیگری غیر از ایران عهد تدبیر و امید می‌بود، حکما این وزیر استعفا می‌داد و می‌رفت ولی متاسفانه اگر انسان معتقد باشد جزئی از کسانی است که به شکل ژنتیکی از مدبران شریف هستند، این کارها بی‌معنی و بیهوده خواهد بود.
این حاملان انبانی از ژن‌‌های مرغوب، یک برجام برای ایرانیان به ارمغان آوردند و با آن کاری کردند که چنگیز خان مغول هم نکرد؛ برجامی که قرار بود اقتصاد ایران را متحول کند اما حالا معاون حقوقی منعقدکننده‌‌‌‌اش می‌گوید «برجام یک توافق امنیتی بوده نه اقتصادی!». بی‌عملی و صبر مزمنی که با تحقیری مدام همراه شده است. همه‌چیز قرار بود با سیل سرمایه خارجی که پس از انعقاد نطفه برجام به ایران سرازیر می‌شد رفع و رجوع شود. با این اوصاف می‌شد هزینه‌‌های کوچک را چند سال بعد ولو اینکه بسیار بزرگ شده باشند پرداخت کرد. حالا آن رویای خام عملی نشده است ولی هزینه‌ها در قامت غول‌هایی بی‌منطق سر برآورده‌‌اند و به ریش تدبیر مدبران شریف می‌خندند.

گروه اجتماعی: وزیر آموزش‌و‌پرورش سرانجام شدیدترین موضع خود علیه سند 2030 را اعلام کرد و گفت: استعمار با سند ۲۰۳۰ قصد دارد تیشه به ریشه هویت ‌ایرانی‌ ـ اسلامی بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، سال 1396 روحانی بارها و بارها اعلام کرده بود دولتش قصد دارد سند 2030 یونسکو را اجرایی کند و از کسانی که گزارش دروغ به رهبری دادند نمی‌گذرد. وی گفته بود: «به رهبر و ملت ایران اعتماد می‌دهیم که این سند را در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران اجرا می‌کنیم». بسیاری از کارشناسان معتقدند موضوع اجرای سند 2030 در چارچوب قوانین و فرهنگ ایرانی یک بحث انحرافی است، چرا که سند 2030 اصلا اجازه خروج از چارچوب‌های خود را نمی‌دهد و تبدیل سند به چارچوب فرهنگی کشور هدفی شدنی نیست. با این وجود روحانی و برخی مسؤولان دولتی اصرار داشتند به علما و رهبری گزارش غلط داده‌اند و بر اجرای سند 2030 اصرار کردند. با این وجود اعتراض علما موجب شد حداقل وزیر آموزش‌وپرورش برخلاف نظر رئیس‌جمهور از اجرای سند 2030 عقب‌نشینی کند و زمستان پارسال به مراجع قول داد این سند اجرا نشود. محمد بطحایی 2 ماه پیش در دیدار با مراجع گفت: به هیچ وجه سند ۲۰۳۰ در مدارس کشور اجرا نمی‌شود و تیم متمرکزی تشکیل داده‌ایم که این تیم در صورت مشاهده هرگونه موردی از اجرای این سند در مدارس، جلوی اجرای آن را بگیرد.
اصرار رهبری
با وجود اینکه روحانی بارها اصرار داشت به رهبری و مراجع درباره سند 2030 گزارش غلط داده‌اند اما رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با معلمان، هویت قوی، فرهنگ غنی و فکر و اندیشه صحیح را پایه‌های اصلی ساخت تمدن دانستند و از همین زاویه درباره سند 2030 و علت اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تحکیم آن بر مناسبات کشورها از جمله کشورهای اسلامی و ایران، نکات مهمی را خطاب به مسؤولان گوشزد کردند. ایشان گفتند: «جان کلام در سند 2030 که فصل مهمی از آن به آموزش‌وپرورش اختصاص دارد، این است که نظام آموزشی باید جوری تنظیم شود که فلسفه، سبک زندگی و مفهوم حیات بر اساس مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود». با وجود نظر مثبت دولتی‌ها درباره سند یونسکو اما وزیر آموزش‌و‌پرورش به صراحت از آن انتقاد کرد و روز پنجشنبه گفت: تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره سند ۲۰۳۰ به این دلیل است که تیشه بر ریشه هویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی‌ زده و استعمار قصد دارد ابتدا ظرف هویتی ما را خالی کرده و سپس هویت موردنظر خود را جایگزین آن کند.
بطحایی پیش از ظهر دیروز در یادواره سرداران و 212 شهید فرهنگی استان همدان اظهار داشت: مهم‌ترین کارکرد آموزش‌و‌پرورش در برنامه‌های آموزشی و پرورشی، هویت‌یابی و هویت‌بخشی به دانش‌آموزان است. وی افزود: منظور از هویت ویژگی‌های رفتاری است که شاکله شخصیتی فرد را ساخته و مسیر زندگی او را رقم می‌زند و ایمان و اعتقاد و ارزش‌های مهم برای هر فرد بر بستر هویت او شکل می‌گیرد. بطحایی بیان کرد: نشانه تفاوت افراد جوامع مختلف هویت آنهاست و اگر هویت آنها یکی شود با یکدیگر تفاوت ندارند، به همین دلیل دنیای استکبار رویکرد خود را تغییر هویت قرار داده است. وزیر آموزش‌و‌پرورش تصریح کرد: امروز زورگویان به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ نظامی و اقتصادی تأثیر پایداری بر استعمار و استثمار یک جامعه ندارد و تنها راه سلطه پایدار، تغییر هویت افراد آن ملت است. برای یکسان شدن یک فرد ایرانی با آمریکایی، مسلمان با غیرمسلمان و خداپرست با ماتریالیست باید هویت آنها یکی شود و این تغییر هویت، شاه‌بیت و شاه‌کلید استعمار در عصر جدید است. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان بیان کرد: ایشان به تلاشگران تعلیم و تربیت تأکید کردند جنگ بزرگ امروز برای تغییر هویت جوان ایرانی را جدی بگیرند. بطحایی با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف در این عرصه مطرح کرد: تلاش فرهنگیان مختص امروز و فردا نیست و ناظر بر بقا و دوام آینده نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی و الهی کشور است.  وی با بیان اینکه در برابر این خطر همگی باید مسؤولانه برخورد کرده و برای تحقق سند تحول بنیادین تلاش کنیم، زیرا نقشه راهی است که ما را به افق‌های موردنظر در حوزه تعلیم و تربیت می‌رساند، گفت: شهدای ما برای پاسداری از هویت ایرانی- اسلامی جان خود را ایثار کردند و بزرگداشت آنها بزرگداشت هویت ملت ایران است و زنده نگه‌داشتن نام ماندگار شهدا کار مهمی است.

گروه سیاسی: کمتر از 3 ماه پس از برگزاری نشست ضدایرانی ورشو، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در اقدامی عجیب با انتشار پیامی، روز قانون اساسی لهستان را به وزیر خارجه این کشور تبریک گفت و در اقدامی عجیب‌‌‌‌‌‌تر از همتای لهستانی خود خواست به ایران سفر کند. ظریف در این پیام گفته است مایل است دعوت خود از وزیر خارجه لهستان را برای امسال تجدید کند. به گزارش «وطن‌امروز»، پورتال خبری سفارت ایران در لهستان این پیام را منتشر کرده است؛ پیامی که تاریخ آن مربوط به 10 اردیبهشت‌ماه است. متن پیام محمدجواد ظریف به همتای لهستانی‌‌‌‌اش به این شرح است:
جناب آقای یاسک چاپوتوویچ
وزیر محترم خارجه جمهوری لهستان
فرا رسیدن روز قانون اساسی جمهوری لهستان را به جنابعالی تبریک می‌گویم.
امید است روابط تاریخی 2 ملت که همواره دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل بوده است، در پرتو تفاهم و تلاش‌‌های مشترک کماکان پاس نگه داشته شود. مایلم دعوت سال گذشته خود درباره سفر جنابعالی به تهران را تجدید نمایم.
از خداوند متعال، سلامتی و بهروزی شما و موفقیت مردم لهستان را مسالت دارم.                                                                
محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه
ماجرای ورشو
نشست ضدایرانی ورشو 13 و 14 فوریه 2019 / 24 و 25 بهمن97 در لهستان برگزار شد. هدف این نشست افزایش فشارها بر ایران بود. دولت آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی و آل‌سعود 3 ضلع اصلی این نشست بودند. این مثلث ضدایرانی، دوستان خود را از برخی کشورهای دنیا دعوت کردند تا با برگزاری این نشست ضدایرانی، یک بسته فشار همه‌جانبه بر ایران تحمیل شود. همان زمان بسیاری ازکارشناسان تصریح کردند نشست ورشو برای سفت کردن حلقه تحریم ایران است. به هر حال اگرچه در نهایت استقبال دنیا از این نشست بسیار محدود بود و آمریکایی‌ها مجبور شدند دستور کار این نشست را که بر ایران تمرکز داشت به مسائل کلی درباره خاورمیانه تغییر دهند اما در حافظه مردم ایران، لهستان به عنوان یک کشور غیردوست و متخاصم معرفی شد. البته در آستانه برگزاری نشست ورشو، در ایران ماجرای کمک و یاری ایرانی‌ها به آوارگان لهستانی جنگ دوم جهانی مطرح و رفتار غیردوستانه و قدرنشناسی دولت لهستان در میزبانی از نشست ضدایرانی، به عنوان نشانه‌ای از دشمنی این کشور دریافت شد، چرا که نشست ورشو در واقع برنامه آمریکا برای نشان دادن اجماع جهانی علیه ایران بود و کاخ سفید تلاش داشت به بهانه تروریسم، سیاست‌‌های منطقه‌ای ایران را تضعیف کرده و برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، مقبولیت و مشروعیت جهانی ایجاد کند. دولت لهستان نیز با میزبانی از این نشست، در واقع ضدایرانی‌‌‌‌‌ترین تصمیم خود طی سال‌‌های اخیر را اتخاذ و در عمل خود را وارد اردوگاه دوستان ترامپ علیه ایران کرد. در این میان، اظهارات تند و ضدایرانی وزیر خارجه لهستان (یعنی همین مقامی که حالا ظریف برای او پیام تبریک فرستاده و او را به ایران دعوت کرده است) در نشست ورشو انتقادات مردم ایران نسبت به رفتار این کشور اروپایی را تشدید کرد. یاسک چاپوتوویچ پس از برگزاری نشست ورشو در نشست خبری مشترک با مایک پمپئو، همتای آمریکایی‌اش اظهارات تندی را علیه ایران مطرح کرد. چاپوتوویچ در نشست مشترک با پمپئو ایران را یک تهدید امنیتی دانست. وزیر خارجه لهستان گفت: «این برای من هم غافلگیر‌کننده بود که همه کشورهای حاضر در کنفرانس هم‌نظر بودند که ایران امنیت منطقه خاورمیانه را به خطر انداخته است». چاپوتوویچ که کشورش میزبان نشست ورشو بود، قبل از برگزاری این نشست نیز اظهارات تندی علیه ایران مطرح کرد. او درباره عدم دعوت ایران به نشست ورشو اظهار داشت: «به نظر لهستان، ایران صحبت‌هایی کرده و کارهایی می‌کند که در سطوح جامعه بین‌الملل نمی‌گنجد و این روند آرام برگزاری کنفرانس را تهدید می‌کند». البته پیش از برگزاری نشست ورشو، یک تقابل توئیتری میان محمدجواد ظریف و وزارت خارجه لهستان شکل گرفت. ظریف در توئیتر در انتقاد از برگزاری نشست ضدایرانی ورشو نوشت: دولت لهستان نمی‌تواند این لکه ننگ را پاک کند. وی همچنین در پیام خود نوشت: «کسانی که در آخرین نمایش ضدایرانی آمریکا شرکت کردند یا مرده‌اند یا سیاه‌رو شده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند. ایران قوی‌تر از همیشه است. دولت لهستان نمی‌تواند این لکه ننگ را پاک کند». ظریف همچنین افزود: در حالی که ایران لهستانی‌ها را در جنگ دوم جهانی نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضدایرانی شده است.  ظریف همچنین پس از حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران در سیستان‌وبلوچستان در توئیتر نوشت: «آیا اتفاقی است که درست همزمان با شروع سیرک ورشو، ایران مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرد؟! مخصوصا اینکه در همان روز همکیشان این تروریست‌ها از خیابان‌‌های ورشو (این سیرک را) تشویق و با ربات‌‌های توئیتری حمایت می‌کنند؟! ظاهراً قرار است آمریکا همیشه انتخاب‌‌های اشتباه ولی انتظار نتایج متفاوت داشته باشد». وزارت خارجه لهستان نیز در واکنش به این توئیت ظریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در حساب توئیتری خود نوشت لهستان تروریسم را در هر شکلی محکوم می‌کند و افزود واکنش به حادثه جاده خاش- زاهدان هم نمی‌تواند متفاوت باشد. در این توئیت لهستان حضور «تروریست‌ها» در ورشو را رد کرده و نوشت: «اینجا دموکراسی، آزادی بیان و همبستگی وجود دارد».
لکه ننگ پاک می‌شود؟
در روزهایی که دولت آمریکا پس از خروج از برجام نیاز به نمایش مقبولیت سیاست‌‌های ضدایرانی‌‌‌‌اش در دنیا داشت، دولت لهستان به کاخ سفید چراغ سبز نشان داد و ورشو میزبان یکی از مهم‌ترین نشست‌‌های آمریکا در اروپا شد. ظریف در توئیت‌هایش این نشست را «سیرک ورشو» نامیده و همچنین این اقدام را یک لکه ننگ برای لهستانی‌ها دانسته بود؛ لکه ننگی که پاک نمی‌شود. اما در شرایطی که لهستان با این اقدام دشمنی و خصومت خود را به ایران نشان داد، چرا ظریف به بهانه روز قانون اساسی لهستان، خصومت اخیر این کشور را به ناگاه فراموش می‌کند و برای آنها پیام تبریک و کارت دعوت به تهران می‌فرستد؟ چه اتفاقی طی کمتر از 3 ماه پس از برگزاری سیرک ورشو در مناسبات ایران و لهستان افتاده که ظریف به ناگاه چشم به رفتار خصمانه ورشو بست، روز ملی آنها را تبریک گفت و دعوتش از وزیر خارجه این کشور را تجدید کرد؟ این اقدام ظریف باز هم همان نگرانی جدی و مهمی را که طی 6 سال گذشته درباره دیپلماسی ضعیف دولت روحانی وجود داشته، مطرح و برجسته می‌کند. انفعال دیپلماسی در دولت روحانی از جمله گزاره‌‌‌هایی است که هزینه‌‌های هنگفتی در تعامل و مناسبات کشورها با ایران ایجاد کرده است. این‌بار نیز در موضوع لهستان، باز هم دیپلماسی انفعالی ایران، این گزاره را مطرح کرد که از منظر دیپلماسی، هزینه اقدامات ضدایرانی کشورها بسیار پایین خواهد بود. یا به عبارت دیگر، دستگاه دیپلماسی در دولت حسن روحانی نمی‌تواند هزینه خصومت با ایران را افزایش دهد. این واقعیتی است که طی سال‌‌های گذشته و بویژه در حوزه منطقه‌ای و سیاست ایران با اروپا مشاهده و بارها به وضوح دیده شد که وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در حوزه بازدارندگی دیپلماتیک، ناتوان و علیل است و این معلولیت هزینه‌‌های بسیار زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.
 

نقش ظریف در تکمیل حلقه تحریم نفتی
حسن روحانی هفته گذشته با اشاره به تحریم نفتی ایران و عدم تمدید معافیت‌‌های آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران، از عربستان و امارات که گفته شده قول جبران عدم عرضه نفت ایران در بازار انرژی را به آمریکایی‌ها داده‌اند، بشدت انتقاد کرد. «وطن‌امروز» 7 اردیبهشت‌ماه در گزارشی مفصل نوشت یکی از مهم‌ترین دلایل ترغیب سعودی به دشمنی با ایران و همکاری با آمریکا برای تنگ‌‌‌‌‌‌تر کردن تحریم نفتی ایران، پالس‌‌های اشتباهی بوده که دستگاه دیپلماسی ایران برای آنها فرستاده است. «وطن‌امروز» به فهرستی از عقب‌نشینی‌‌های مکرر وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی اشاره کرد که فصل مشترک همه آنها انفعال دیپلماسی در مقابل عربستان بود. همین رفتارهای منفعلانه و تمایل و ابراز نیاز برای گفت‌وگو و تعامل با سعودی باعث شده تا حکام ریاض احساس کنند در حوزه دیپلماسی و به طور کلی در مجموعه دولت ایران، هزینه دشمنی با مردم ایران بسیار کم خواهد بود. به همین دلیل سران این کشور در اتخاذ تصمیمات ضدایرانی هراسی به خود راه نداده و درنگ نمی‌کنند. بر همین اساس این واقعیت را می‌توان برجسته کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل همراهی عربستان با تحریم نفتی ایران و قولی که آل‌سعود به ترامپ دادند تا ترامپ ریسک تلاش برای صفر کردن فروش نفت ایران را بپذیرد، برآورد سعودی‌ها از بی‌هزینه یا کم‌هزینه بودن اقدامات ضدایرانی خود، دست‌کم در کانال دیپلماسی است.
در ادامه به برخی رفتارهای منفعلانه وزارت امور خارجه در مقابل عربستان به صورت خلاصه اشاره می‌شود.
بازنده غائله انفجار در بیروت: 28 آبان 92 سفارت ایران در بیروت منفجر شد. چندی بعد عوامل این انفجار دستگیر شدند. یک گروه سلفی با عنوان «عبدالله عزام» این اقدام تروریستی را انجام داده بود. فرمانده این گروه تروریستی نیز فردی به نام «ماجد الماجد» بود که دستگیر و به این ترتیب فاش شد او یک افسر سعودی وابسته به دستگاه امنیتی عربستان بود. در سایه تعلل و عدم پیگیری قدرتمندانه وزارت امور خارجه، ماجد که می‌توانست منبع ویژه‌ای برای طرح دعوای ایران علیه عربستان در مجامع بین‌المللی باشد، به طرز مشکوکی در لبنان کشته شد و حتی جنازه او نیز به عربستان سعودی تحویل شد. با همه اینها ظریف که باید حمله به سفارت ایران و شهادت رایزن فرهنگی کشورمان را به صورت جدی پیگیری می‌کرد، چندی بعد به بیروت رفت و جمله‌ای گفت که حزب‌الله لبنان را هم شوکه کرد. او که باید در مقام خونخواهی ایرانیان مظلوم سخن می‌گفت، در کمال حیرت همگان گفت خواهان بهبود روابط با عربستان در «عالی‌ترین سطح» است!
بی‌شرمانه در جده: 8 فروردین‌ماه 94 یکی از کاروان‌های عمره ایرانی که در حال بازگشت به ایران بود، در فرودگاه جده با حادثه هولناکی مواجه شد؛ 2 پلیس سعودی به بهانه بازرسی بدنی، 2 نوجوان را از میان کاروان ایران جدا کرده و به اتاق بازرسی بردند اما به بهانه بازرسی، این 2 نوجوان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در قبال این جنایت چه بود؟ اعتراض از طریق کاردار عربستان در تهران!
دوست من، عادل‌الجبیر: بهمن‌ماه 94 و در حالی که ملت ایران در عزای 500 نفر از هموطنان خود که به‌واسطه بی‌تدبیری سعودی‌ها در منا مظلومانه به شهادت رسیده بودند، قرار داشت، ظریف در یک اظهارنظر نسنجیده عادل الجبیر، وزیر وقت خارجه ضدایرانی سعودی‌ها را «دوست من» خطاب کرد و اینگونه بر زخم خانواده‌‌های داغدار نمک پاشید. وی که در اجلاس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت همچنین اعلام کرد: «هیچ مانعی وجود ندارد که ما و «برادران سعودی‌مان» را از کار برای رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر در منطقه بازدارد... ما و «برادران سعودی‌مان» با تهدید و چالش‌های مشترک در منطقه مواجه هستیم». وزیر امور خارجه روحانی در ادامه به رفتار دولت ایران با عربستان اشاره کرده و گفته بود: 500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم، حتی روابط خود با عربستان را کاهش هم ندادیم.
دست دوستی‌ای که همچنان دراز است: مهرماه 97 در شرایطی که کمتر از 2 هفته از جنایت عمال سعودی در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و به شهادت رساندن 24 نفر از هموطنان‌مان می‌گذشت، محمدجواد ظریف بار دیگر به سمت سعودی‌ها دست دوستی دراز کرد. او در این‌باره در توئیتر نوشت: «رئیس‌جمهور ترامپ، با گفتن اینکه سعودی‌ها نمی‌توانند بدون حمایت او 2 هفته دوام بیاورند، دائما آنها را تحقیر می‌کند. این سزای این توهم است که امنیت را می‌توان به دیگران سپرد. ما بار دیگر به سوی همسایگان‌مان دست دوستی دراز می‌کنیم: بیایید «منطقه‌ای قدرتمند» بسازیم و این خودبزرگ‌بینی آمریکا را مهار کنیم». اقدام عجیب ظریف آن هم 2 هفته پس از جنایت عمال سعودی در اهواز به قدری دور از انتظار بود که برخی رسانه‌‌های منطقه از آن به عنوان «دعوت بی‌سابقه ایران از عربستان» یاد کردند.

هلند و فاجعه «به من ابلاغ شد»
 7 ژوئن 2018/17 خرداد97 سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبر اخراج 2 دیپلمات سفارت ایران در آمستردام را اعلام کرد. سازمان اطلاعات و امنیت هلند هیچ توضیحی درباره دلایل اخراج این 2 دیپلمات ایرانی ارائه نکرد. با این حال اما رسانه‌های این کشور مدعی شدند دلیل اخراج 2 دیپلمات ایرانی، ماجرای مرگ 2 تروریست ضدایرانی مستقر در هلند بوده است. محمدرضا کلاهی‌صمدی، از اعضای گروهک تروریستی منافقین و عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و احمد نیسی، سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در هلند کشته شدند. کلاهی آذر 1394/ دسامبر 2015 و نیسی نیز آبان 96/ نوامبر 2017 به هلاکت رسیدند. رسانه‌های هلندی مدعی بودند دیپلمات‌های اخراج‌شده ایرانی به خاطر دست داشتن در این عملیات‌ها از هلند اخراج شدند. با این حال اما پس از چند ماه طرح اتهامات یکسویه و انفعال وزارت امور خارجه ایران، سرانجام خود هلندی‌ها ناچار شدند اعتراف کنند اتهامات آنها هیچ پایه و اساسی نداشته و ایران در ماجرای قتل این تروریست‌ها نقشی نداشته است. 18 دی‌ماه 97/ 8 ژانویه 2019 وزرای خارجه و کشور هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور رسما اعلام کردند 2 دیپلمات اخراجی ایرانی از هلند هیچ نقشی به صورت هدایت یا مشارکت در قتل نداشته‌اند. چند روز پس از این نامه، دادستان هلند نیز اعلام کرد هیچ ارتباطی میان قتل محمدرضا کلاهی با ایران یافت نشده است. این موارد نشان داد دولت هلند و سیستم قضایی این کشور صراحتا اعلام کرده‌اند دیپلمات‌های اخراجی ایران نقشی در این اتهامات نداشته‌اند و آنها هیچ سندی نیز مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل‌ها ندارند. دستگاه دیپلماسی ظریف تا قبل از این اذعان هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌‌های ایرانی، در یک انفعال محض به سر می‌برد. اما با اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌‌های ایرانی، این بار شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شد و به ظریف دستور داد 2 مامور سفارت هلند (2 زن) اخراج شوند. این 2 مامور سفارت هلند اخراج شدند اما ظریف این ماجرا را پنهان کرد تا اینکه وزارت خارجه هلند رسما با انتشار بیانیه‌ای اخراج 2 مامور سفارت خود در تهران را اعلام کرد. پس از اینکه هلند خبر اخراج مامورانش در ایران را اعلام کرد، محمدجواد ظریف در اظهارنظری غیرملی به گونه‌ای اظهارنظر کرد که نشان می‌داد او در این‌باره کاره‌ای نبوده است. ظریف درباره اخراج این 2 مامور سفارت هلند گفت که این یک دستور بوده که به او ابلاغ شده است! به اعتقاد کارشناسان، این رفتار ظریف نوعی شکاف و دوگانگی در سیاست خارجی ایران را القا کرد و مهم‌تر اینکه ظریف با این اظهارنظر ناپخته‌‌‌‌‌اش، در مقابل کشوری که در حق دیپلمات‌‌های ایرانی جفا کرد و با نسبت دادن یک دروغ، تلاش کرد وجهه بین‌المللی ایران را مخدوش کند، اصطلاحا دست‌ها را بالا برد!
 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش 2 برابری پرونده‌های تخلف گران‌فروشی خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال 97 خبر داد. به گزارش مهر، یاسر رایگانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: سال گذشته ۱۸ هزار پرونده گران‌فروشی خودرو در شعب این سازمان مختومه شد که 1000 پرونده فقط در یک شعبه با رضایت شاکیان مختومه شد. رایگانی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت‌کنندگان آگهی، از آنها مالیات دریافت شود. به‌گفته وی، بر اساس آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با پارسال 4 برابر شده اما نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است، بنابراین افزایش 20 درصدی قیمت خودرو بی‌معناست. همچنین در این برنامه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: عده‌ای در فضای مجازی با قیمت‌ها بازی و هماهنگ عمل می‌کنند و برخی سایت‌ها نیز ساعتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که بر هم زننده بازار است. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این برنامه گفت: پایگاه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌ها قیمت‌های غیرواقعی مسکن را آگهی می‌کنند و اکنون فضای مجازی مرجع قیمت‌گذاری مسکن شده است. وی با بیان اینکه پلیس فتا باید با این سایت‌ها در فضای مجازی برخورد کند، افزود: اینکه گفته می‌شود قیمت‌گذاری‌ها و آگهی‌ها در فضای مجازی به وسیله بنگاه‌های معاملات و املاک منتشر می‌شود درست نیست. جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور نیز در این برنامه خاطرنشان کرد: برای شناسایی افرادی که به صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. وی افزود: باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود تا بتوان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند جلوگیری کرد.
 گران‌فروشی ۸ میلیاردی راه‌‌آهن
سخنگوی تعزیرات در ادامه از جریمه 2/8میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن به اتهام گران‌فروشی و دریافت هزینه خدمات ایستگاهی خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت پارسال گزارشی درباره دریافت هزینه خدمات ایستگاهی مازاد بر قیمت بلیت از سوی شرکت راه آهن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد که این گزارش پس از رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات منجر به صدور حکم جریمه به مبلغ 8 میلیارد و 280 میلیون تومانی شد که البته این حکم در مرحله بدوی است. وی با بیان اینکه در یک روز برای یک خودرو نزدیک به 16 میلیون تومان تفاوت قیمت در مقایسه با روز قبل از آن می‌بینیم، اضافه کرد: مشاهده کردیم شخصی یک پراید را به قیمت‌های 20، 22، 25، 27 و 30 میلیون تومان آگهی کرده بود که مشخص شد این یک دستگاه خودرو است اما با چند شماره تلفن همراه به صورت متفاوت آگهی شده است.  وی افزود: این فضایی است که دلالان ایجاد می‌کنند که از ناحیه اتحادیه هم ورود مطلوبی نمی‌شود و تخلفی را به شعب تعزیرات ارجاع نمی‌دهند.
 حذف قیمت مسکن و خودرو از سایت‌ها
بنا به اظهار رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط پلیس فتا به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است. مصطفی نوروزی با اشاره به یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور گفت: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن را شاهد هستیم. نوروزی ادامه داد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات زیادی با مراجع قضایی برگزار کرده و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد. وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی، از چهارشنبه گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم. نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی‌های خارج از عرف و خلاف مقررات در اینگونه سایت‌ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیرمجاز و دیگر موارد ممنوعه به مدیران این سایت‌ها توصیه شده با ایجاد «پلتفرم» بستر مناسب و نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی روی سایت، همه آگهی‌ها را رصد کرده  و با حذف آگهی‌های غیرمجاز، امنیت کاربران را تامین کنند.
حذف قیمت‌ها از دیوار، شیپور و باما
سایت‌های خرید و فروش دیوار و شیپور تمام آگاهی‌های خودروی دارای قیمت را حذف کردند. اکنون در این بسترهای خرید و فروش اینترنتی فقط آگهی‌های خودرو بدون قیمت مشخص و دارای قیمت توافقی نمایش داده می‌شوند. اخیرا در پی نوسان شدید قیمت‌ها در بازار خودرو، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. برخی می‌گویند دلالان برای سود بیشتر قیمت‌های بی‌منطق و کاذب در این بسترها ارائه می‌دهند و بازار را ملتهب می‌کنند. سایت دیوار شناخته‌شده‌ترین سایت خرید و فروش است و از این رو همواره انتقاد بیشتری به سمت این بازار وارد می‌شود. اکنون این سایت تمام آگهی‌های خودروی دارای قیمت را حذف کرده است. سایت شیپور به عنوان یکی دیگر از فعالان بازار خرید و فروش اینترنتی نیز از این رویه پیگیری کرده و اکنون دیگر آگهی خودرو با قیمت ندارد. سایت با ما که اگر چه در اندازه بازار با بزرگ‌ترین کسب‌وکار این بخش قابل رقابت نیست اما در حوزه خودرو از دیوار تخصصی‌تر فعالیت می‌کند، از این رو در این حوزه مشخص شناخته شده است؛ این سایت نیز آگهی‌های دارای قیمت را حذف کرده است.

گروه بین‌الملل: وزیر دفاع انگلیس به علت عدم صلاحیت در حفظ اسرار دولتی این کشور از سمتش کنار گذاشته شد. گوین ویلیامسون که بخت نخست نخست‌وزیری انگلیس از حزب محافظه‌کار پس از ترزا می‌ بود، در یک فرآیند سیاسی پیچیده از سمت خود به عنوان وزیر دفاع کنار گذاشته شد. نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید اینکه ویلیامسون عامل درج اطلاعات محرمانه شورای امنیت انگلیس بوده، برایش مسجل شده است. سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس نیز اعلام کرد  می اعتمادش را به ویلیامسون از دست ‌داده و معتقد است او نمی‌تواند عضوی از کابینه باشد. به ‌این ‌ترتیب تحقیقات دولت انگلیس درباره منبع درز اطلاعات محرمانه نشست هفته گذشته شورای امنیت ملی انگلیس خاتمه یافت. ویلیامسون پیش‌تر افشای این اطلاعات را انکار کرده بود، با این‌حال نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای خطاب به وی تصریح کرد تحقیقات انجام شده، شواهد قانع‌کننده‌ای را درباره نقش او در این رابطه به دست می‌دهد. ترزا می ‌در حالی از انجام تحقیقات بیشتر درباره ویلیامسون خودداری می‌کند که نمایندگان مجلس انگلیس خواستار تحقیقات مجرمانه از وزیر دفاع سابق انگلیس شده‌اند؛ وزیری که گفته بود کشتی‌های سلطنتی انگلیسی باید در جبل‌الطارق به کشتی‌های اسپانیایی با تفنگ‌های بازی پینت‌بال شلیک کنند! ویلیامسون که از فروش شومینه وارد عرصه سیاست شده بود، به سرعت عمر سیاسی‌اش به پایان رسید تا دیگر نتواند در عرصه سیاسی انگلیس عرض‌اندام کند. ماجرای افشای اطلاعات محرمانه شورای امنیت انگلیس به جلسه‌ای باز می‌گردد که در آن درباره توسعه نسل پنجم تلفن‌های همراه بحث و پیشنهاد شده بود شرکت هوآوی چین که روابط بسیار تیره‌ای با آمریکا دارد، این پروژه را در اختیار بگیرد. هوآوی پیشرفت‌های چشم‌گیری را در عرصه نسل 5 تلفن‌های همراه به‌ دست آورده اما آمریکایی‌ها تمام متحدان خود را تهدید کرده‌اند اگر برای توسعه خود به آمریکا پشت کنند و منافع واشنگتن را برای استثمار جهان پیرامونی به رسمیت نشناسند، کاخ سفید در جهت تخریب آنها گام برخواهد برداشت. آمریکا و انگلیس متحدان قدیمی هستند به همین منظور واشنگتن انتظار نداشت انگلیس و دولت ترزا می ‌حاضر باشند برای توسعه انگلیس به منافع آمریکا پشت کنند، به همین منظور یکی از متحدان اصلی سیاست‌های آمریکایی یعنی گوین ویلیامسون که سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت، گزارش این اقدام دولت می ‌را به آمریکایی‌ها داد تا به این ترتیب عمر سیاسی‌اش به پایان برسد. به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار ترزا می ‌چندان هم با رئیس‌جمهور آمریکا میانه خوبی نداشته باشد، چرا که ترامپ حتی در سفر قبلی خود به انگلیس در اظهار نظرهایی عجیب از بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و وزیر خارجه سابق انگلیس درباره مواضع بریگزیتی‌اش دفاع کرده بود و به نظر می‌رسید قصد داشت در میان اعضای شاخص حزب محافظه‌کار انشقاق ایجاد کند.
روسیه و ویلیامسون
گوین ویلیامسون، وزیر دفاع سابق انگلیس به سیاست‌های ضد روسی‌اش شهرت داشت به طوری که روابط نظامی میان مسکو و لندن در بدترین موقعیت خود از جنگ عراق قرار گرفته بود. ویلیامسون حتی در سیاست‌های تبلیغاتی‌اش علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در استفاده از دستمال کاغذی با شمایل پوتین در دفتر کارش و اظهار نظرهای تند درباره مقامات روسیه نیز ابایی نداشت.  پیش‌تر اما ویلیامسون  با اعلام اینکه «روسیه باید گورش را گم کند»، توجه زیادی را به خود جلب کرده بود  و اخیرا نیز هشدار داده بود شرق نباید در امور انگلیس دخالت کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که نیروی هوایی سلطنتی انگلیس یگان جدیدی از جنگنده‌های رادارگریز خود را عملیاتی کرد. وزیر دفاع برکنار شده  انگلیس با اعلام عملیاتی شدن این جنگنده‌ها، گفته بود پیامی واضح را برای روسیه ارسال کرده مبنی بر اینکه «روسیه نباید در امور ما دخالت کند، چون ما توانایی و ظرفیت و مردمی داریم که همواره از ما دفاع می‌کنند». مناسبات انگلیس و روسیه در حالی وارد فضای بحرانی شده بود که جاسوس خیانتکار روس «سرگئی اسکریپال» و دخترش «یولیا» با خوردن ماهی مسموم در بیمارستان بستری شدند اما سرویس جاسوسی انگلیس گفت مسکو آنها را با مواد رادیواکتیو مسموم کرده و قصد قتل آنها را داشته است. در این میان پس از برکناری ویلیامسون، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مطلبی خاطرنشان کرد: نخست‌وزیر انگلیس وزیر دفاع این کشور را به دلیل از دست دادن اعتماد به او و ناتوانی از انجام کارش برکنار کرد؛ تصمیمی عالی هرچند دیرهنگام. وی ادامه داد: ما از مدت‌ها پیش توانایی گوین ویلیامسون برای تصدی مقام وزیر دفاع انگلیس را مورد سوال قرار داده بودیم، چرا که وی فاقد تعادل روانی است، چرا که پیش‌تر گفته بود روسیه باید کنار برود و صدایش درنیاید.
یک جمهوری‌خواه آمریکایی وزیر دفاع جدید انگلیس
با کنار گذاشتن ویلیامسون از سمت خود در وزارت دفاع انگلیس، نخست‌وزیر این کشور «پنی موردونت» را به سمت وزیر دفاع جدید منصوب کرد. موردونت پیش از این وزیر توسعه بین‌المللی انگلیس بوده است. در حکم انتصاب او آمده است وی در سمت ریاست امور زنان و حقوق آنها باقی خواهد ماند. گفتنی است موردونت در انتخاب جرج بوش پسر به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در سال 2000 میلادی نقشی کلیدی ایفا کرده بود. او در کمپین بوش فعالیت کرد و حتی در دوران سرنگونی «نیکلای چائوشسکو» آخرین دیکتاتور رومانی نیز در این کشور فعالیت‌های دانشجویی می‌کرد. سابقه موردونت با ویلیامسون از نظر فعالیت‌های سیاسی فاصله زیادی دارد، به همین منظور به نظر می‌رسد وزیر جدید دفاع انگلیس روابط آرام‌تری را با روسیه بنا کند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با انتقاد تلویحی از سیاست‌ها و برنامه‌های مدیران قبلی وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: زمانی که تولید به اندازه تقاضا نباشد قاعدتا نمی‌توان تقاضا را تحریک کرد؛ سیاست وزارت راه‌وشهرسازی این است که به جای تحریک تقاضا، طرف تولید را تقویت کند. مازیار حسینی با تشریح برنامه توانمندسازی مردم برای ورود به بازار مسکن و اعلام مقصر گرانی‌های این بخش، گفت: سیاست‌های انقباضی دوره مدیریت قبلی وزارت راه‌وشهرسازی آن هم ناشی از عدم تخمین تقاضا و در کنار آن پارامترهای اصلی اقتصاد، وضعیت فعلی بازار مسکن را رقم زد. حسینی وام مشارکت ساخت و فروش اقساطی را راهکاری مناسب برای رونق بخشیدن مسکن اعلام کرد و افزود: با تاکیدات رئیس‌جمهوری و عزم وزارت راه به دنبال رونق تولید مسکن هستیم.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی!
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
با سلام و تحیت؛
با احترام به استحضار می‌رساند آخرین نسخه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده است، توسط جمعی از اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و نخبگان کشور مورد تحلیل و ارزیابی دقیق علمی قرار گرفته و با مدل‌سازی طرح در کل کشور و تحلیل منطق استانی- تناسبی، برخی از پیامدهای فاجعه‌آمیز اجتماعی، سیاسی، حقوقی و امنیتی آن احصا شده که در ذیل به استحضار می‌رسد:
  پیامدهای حقوقی
- از بین رفتن مفهوم نمایندگی با انتخاب نماینده‌ای با درصد بسیار پایین‌تر از نامزد دیگر
- مغایرت‌های فاحش با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی
- هدررفت بالای آرای حوزه‌های خرد و کوچک در مقابل آرای کلانشهرها و شهرهای بزرگ
  پیامدهای اجتماعی
- تشدید بازفعال شدن شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی، قومیتی، هویتی، زبانی و مذهبی
- تهدید امنیت اجتماعی با ایجاد تعارض در هویت‌های بومی و منابع محلی
- تبدیل مناقشات میان‌بخشی به مناقشات میان‌استانی
  پیامدهای امنیتی
- بروز آشوب و اغتشاش در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی به دلیل عدم اثربخشی رأی و مشارکت سیاسی
- مسدود شدن مسیر ارتباط مردم با حاکمیت و رادیکال شدن فضای عمومی
- تقابل و تعارض میان اقلیت‌های مذهبی و قومیتی
  پیامدهای سیاسی
- کاهش مشارکت سیاسی عمومی
- ظهور و بروز پدیده سلبریتی‌های سیاسی به جای نمایندگان ملی
- نابود شدن رأی اقلیت‌های جمعیتی، مذهبی و قومی زیر حجم بالای رأی کلانشهرها
اکنون بالغ بر 15 اندیشکده (با بدنه علمی و کارشناسی ۵۰۰ نخبه) پیاده‌سازی طرح مذکور در انتخابات سال 98 با مغایرت‌ها، اشکالات و ابهامات مترتب به آن را برای کشور بحران‌آفرین می‌دانند و بدین‌وسیله هشدار جدی خود را به همراه گزارش‌های علمی و کارشناسی به ریاست معزز و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارند.
امید است نمایندگان محترم، فارغ از جبهه‌گیری‌های متداول سیاسی و پرهیز از شتابزدگی، نظرات ارسالی نخبگان را مورد تدقیق قرار داده و در فرآیند قانونگذاری موضوعات کلان، ضمن ملاحظه تبعات و پیامدهای آن، با تدبیر هوشمندانه و
آینده‌نگرانه در راستای تامین منافع ملی کشور گام بردارند.
با آرزوی توفیق الهی
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت
مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران
پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی
پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
اندیشکده سیاست‌پژوهی متین
بنیاد توسعه فردا
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
اندیشکده حکمرانی شریف
اندیشکده سدا (سیاست‌گذاری دولت اسلامی)
پژوهشکده سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
اندیشکده متنا (مدرسه تمدن نوین اسلامی)
دفتر بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
اندیشکده ماهر (مرکز اندیشه، همفکری و راهبردی)
موسسه راهبرد معاصر
اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم
 

رهبر معنوی مقاومت لبنان در سومین سالگرد شهادت شهید مصطفی بدرالدین، فرمانده جهادی حزب‌الله معروف به «سید ذوالفقار» به اشغالگران اسرائیلی هشدار داد مقاومت مسؤولیت آزادسازی بخش‌‌های اشغال‌شده لبنان یعنی مزارع شبعا و تپه‌های کفربا را بر عهده خود می‌داند. به‌گزارش شبکه المنار، در این سخنرانی که روز پنجشنبه در سالن شهید سیدباقر صدر در مدرسه امام مهدی(عج) در منطقه الحدث در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد، سیدحسن نصرالله همچنین فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و به مناسبت روز جهانی کارگر پیامی برای کارگران و مجاهدان در راه کسب روزی فرستاد. او زندگی شهید بدرالدین را به عنوان یکی از پیشگامان هوشمند و متدین جبهه مقاومت در لبنان درس‌آموز خواند و او را سید ذوالفقار معرفی کرد؛ جوانی که از ابتدا  دغدغه فلسطین داشت و اینکه «چگونه ثروت امت ما  از سوی آمریکایی‌ها به‌غارت می‌رود و چگونه ملت‌های ما از جمله ملت لبنان فقر و اهمال و سهل‌‌انگاری را تحمل می‌کنند».
او از برخی جناح‌‌های سیاسی در لبنان به‌خاطر رواج فرهنگ بی‌توجهی به مشکلات و محرومیت‌‌های دیگران و فقط به خود  توجه‌کردن انتقاد و آنها را چنین محکوم کرد: «می‌خواهند انسان فقط دغدغه حزب یا منطقه یا طایفه خود را داشته باشد و به دیگران اعتنایی نکند».
دبیرکل حزب‌الله دستاوردهای سیدذوالفقار و برادرانش در مقاومت آن هم با وجود امکانات محدود و اندک از نظر نیرو و تجهیزات را بر شمرد و یکی از آنها را چنین شرح داد: «دستاوردهای سید ذوالفقار، عملیات معروف در انصاریه است که با تکیه بر اطلاعات مشخص و بررسی وضعیت و استفاده از کمین انجام شد. او و برادرانش به منطقه عملیات رفتند. این طرح برای روزها و شب‌های طولانی ادامه داشت تا آن رویارویی منحصربه‌فرد بزرگ رخ داد. همان ویژگی‌ها بود که سبب پافشاری سید ذوالفقار برای رفتن به سوریه شد. با همان شیوه، بسیاری از فرماندهان فعالیت می‌کنند و آن را به شاگردان مجاهدان‌شان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند؛ نسلی که در سال‌های 2000 و 2006 و در سوریه ظهور یافت».
نصرالله با اذعان به اینکه تحریم‌ها هرگز نخواهد توانست به قدرت مقاومت و آمادگی آن خدشه‌ای وارد کند، از آمادگی حزب‌الله برای وارد شدن به الجلیل (در فلسطین اشغالی) و ترس دشمن در این باره صحبت کرد و گفت: «لشکرها و تیپ‌های اسرائیلی که فکر ورود به جنوب لبنان را (در صورت جنگ جدید) در سر بپرورانند، در برابر شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی ان‌شاءالله درهم خواهند شکست».
او ادامه داد: «روز به روز درستی تصمیم ما مبنی بر رفتن به سوریه بیشتر ثابت می‌شود؛ جایی که سید ذوالفقار در آن به شهادت رسید، سوریه در معرض توطئه آمریکایی، اسرائیلی و سعودی قرار داشت که از برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) استفاده شد و هدف‌شان تغییر دموکراتیک مسالمت‌آمیز نبود. اغلب تروریست‌های انتحاری در سوریه، عراق و سعودی بودند».
سیدحسن سپس به تشریح اهداف تأسیس داعش توسط دشمنان پرداخت و مهم‌ترین هدف آن را مقابله با حزب‌الله و نظام سوریه برشمرد که در مقابل آمریکایی‌ها تسلیم نشده بودند. او پروژه داعش را چنین تشریح کرد: «از نظر داعش، انتخابات به‌معنای کفر است؛ هر کس در انتخابات شرکت کند کافر است و خونش مباح است. اینها تصمیم‌گیرندگان آینده هستند؟ اینها دست‌پرورده‌های آمریکا هستند و به‌ اعتراف سران‌شان، هدف‌شان جنگ با هر کسی است که در مقابل آمریکا و طرح اسرائیلی ایستادگی کند».
رهبر مقاومت لبنان هشدار داد داعش همچنان تهدید به‌شمار می‌رود، اگرچه خلافت و دولت موهوم و ادعایی‌اش در عراق و شام پایان یافته باشد. او گفت: «برای فعال کردن دوباره داعش در سوریه و عراق تلاش می‌کنند و به همین سبب همکاری سوریه و عراق در مرزها برای مقابله با داعش واجب است. پادشاهی سعودی در پس‌زمینه فکر داعش است و باید محکوم شود و آمریکا و عربستان سعودی در قبال جنایاتی که داعش مرتکب شده و مرتکب می‌شود، مسؤول اول هستند».