|
بازخوانی یک اظهارنظر اسحاق جهانگیری در مناظرههای انتخاباتی سال 96 دولت روحانی مرتکب همان نقدهایی شده که جهانگیری علیه رقبا مطرح میکرد
یادمان هست
محمد نجارصادقی*: بامداد 24 آبانماه دولت دست به اقدامی زد که با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز تبعات آن در سطح کشور هویداست؛ گرانی یکشبه بنزین و سهمیهبندی آن که بهزعم اکثر کارشناسان اقدام درستی نبود و در راستای جراحی اقتصادی صورت نگرفته است.
به گزارش «وطنامروز» شاهد این موضوع که این اقدام به صورت کلی جراحی نبوده را میتوان در اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری در مناظرهها دید؛ زمانی که وی در برابر پیشنهاد یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری درباره یارانه 150 هزار تومانی برافروخته شده و به محل تامین منابع آن حملهور میشود و میگوید: «یا حاملهای انرژی را میخواهید گران کنید یا باید هزینههای دولت را کاهش دهید یا باید دست در پولهای بانک مرکزی کنید. جهانگیری ادامه میدهد: در هر حالتی هر روشی اجرا شود 150 هزار تومان برمیدارند و یک میلیون تومان میرود در جیب دولت؛ اقتصاد این کشور و طبقه محروم را نابود میکنند. ما راهکارهای عاقلانه- عالمانه در این 4 سال پیشبینی کردهایم». جالب اینجاست که حالا هر سه این اتفاقات رخ داده و خبری از 150 هزار تومان هم نیست. با وجود تقبیح افزایش قیمت سوخت، بنزین گران شده است، آن هم با افزایش 200 درصدی که نمیتوان آن را نادیده گرفت. موضوع دیگر برداشت از بانک مرکزی است، دولت در این چند سال از این کار هم ابایی نداشته و آن را هم انجام داده است.
در حال حاضر به زعم اکثر کارشناسان، منابع اولین بسته معیشتی واریز شده به حساب مردم از محل استقراض از بانک مرکزی فراهم شده است. این یعنی دقیقا چرخش 180 درجهای آقای معاون اول که برای اولین بسته معیشتی هم همان کار ناگواری را که در مناظرات نسبت به آن هشدار داده بود انجام داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی کشور در پایان 3 ماهه نخست سال جاری، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
بخش دولتی در خردادماه سال گذشته بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته که رقم این بدهی در خردادماه سال جاری به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته نیز ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که نشان میدهد این بدهی در سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته 4/5 درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
بدهی بانکها به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته 7/3 درصد کاهش داشته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان خردادماه سال گذشته بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بود که در اسفندماه این رقم به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسید، بنابراین حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته نیز 6/2 درصد کاهش داشته است. حتی دولت سراغ صندوق توسعه ملی هم رفته است و طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در چند سال گذشته رقمی معادل 5/1 میلیارد دلار به بهانه رونق تولید از این صندوق برداشت شده که در محل مورد نظر هزینه نشده است. میتوان درباره برداشتهای دولت از صندوق توسعه گفت تنها در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است.
موضوع دیگر هشدارهای معاون اول درباره کاهش هزینههای دولت بوده است. این در حالی است که جهانگیری در چرخشی جدید اخیرا اعلام کرده است دولت باید هزینههای خود را کاهش دهد. وی در این باره اظهار داشت: راهکار در شرایط فعلی این است که هزینههای دولت و دستگاههای دولتی کاهش یابد و هزینههای اضافی از بین برود. البته تمام تلاش دولت بر این است که حقوقها بهموقع پرداخت شود. با وجود اینکه هر اقدامی در راستای کاهش هزینههای دولت مثبت است اما باید از آقای جهانگیری سوال شود آیا در این کاهش به دریافتی پرستاران و معلمان لطمهای وارد نمیشود؟ آیا ایشان نگران وضعیت گروه خدماتی در این کاهش هزینهها نیستند و صرفا شب انتخابات نگران بودند؟
بهنظر میرسد دوره دوم هر رئیسجمهوری زمان گرفتن تصمیمهای سخت و عاقلانه است؛ هر چقدر دولت روحانی در دوره قبل با اقتصاد، سیاسی برخورد کرد در این دوره انتظار رفتار عاقلانه از آن میرفت اما در این ایام هم دست از رفتار پوپولیستی بر نمیدارد و برای اینکه یک بسته معیشتی را به نام خود ثبت کند کشور را در این شرایط بحرانی قرار داده است.
روزنامهنگار اقتصادی*
******
مرگ مغزی دکتر قبل از جراحی
جدا از نحوه اجرای پرعیب و نقص طرح سهمیهبندی بنزین که میشود روزها درباره آن سخن گفت، در حال حاضر دولتیها تلاش بسیاری دارند که این طرح را با استفاده از واژگانی مانند «جراحی اقتصادی» یا اقدامی در راستای «عدالت اجتماعی» زیبا جلوه دهند. ادبیاتی پوپولیستی مانند اظهارات اسحاق جهانگیری درباره یارانه 150 هزار تومانی در شب انتخابات. تلاشی از سوی دولت وجود دارد که به مردم القا کند این اقدام به نوعی اصلاح توزیع یارانه پنهان انرژی است. علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت میگوید گرانی بنزین در راستای اجرای عدالت اجتماعی است و دولت میخواهد دهکهای پایین جامعه را حمایت کند. رسانههای همسو با دولت هم از تعبیر زیبای جراحی اقتصادی استفاده میکنند و اعتراضات صورت گرفته را هزینه جراحی مینامند. نکته قابل توجه اینجاست که هیچ جراحی اقتصادیای صورت نگرفته، زیرا انتظار اولیه از یک جراحی یا اصلاح اقتصادی این است که به صورت نسبی نتایج درمانی حاصل شود. در روش فعلی با وجود خونریزی فراوان برای بیمار مورد نظر یعنی اقتصاد ایران، هنوز درمان رخ نداده است. باید توجه داشت که چند سال دیگر برای اصلاح قیمت بنزین دولت وقت مجبور خواهد بود بار دیگر قیمت بنزین را به شکلهای خلقالساعه دیگر افزایش دهد. این یعنی برای سومینبار باید هزینه تعدیل قیمت بنزین پرداخت شود. نخستینبار این هزینه در زمان سهمیهبندی بنزین در سال 87 رخ داد و برای دومینبار در سال جاری همین موضوع با شدت بیشتری تکرار شد. تمام این مباحث به معنای این است که با این روش هر چند سال یک بار باید شاهد اعتراضات مردمی، تعطیلی کشور و اتفاقات ناگوار برای تغییر قیمت بنزین باشیم، البته هزینه اصلی در بعد اقتصادی رخ میدهد، زمانی که سرمایهگذاران و آحاد مردم به یک ثبات روانی منسجم درباره قیمتها نرسند و هر روز شاهد شوکهای تورمی در انبار باروت حجم نقدینگی کشور باشند دیگر مجالی برای هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد. این رفتار سیاستگذار در صورت ادامهدار بودن میتواند نارضایتیهای عمومی را تبدیل به یک اپیدمی در ادبیات اقتصادی کشورمان کند که هر چه زودتر باید اصلاح شود. موضوع مهم دیگر ایناست که اساسا اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اهداف کلان صورت میگیرد، این یعنی قیمت بنزین اصلاح میشود که در مصرف، تغییر رویه خودروسازان در تولید خودروهای پرمصرف و سیاستگذاری مدیران شهری برای تامین زیرساختهای حملونقل عمومی تاثیرگذار باشد؛ این اهداف محقق نمیشود مگر با یک روش هدفمند و منسجم و برنامه بلندمدت برای اقتصاد کشور، در غیر اینصورت اصلاح اقتصادی معنایی ندارد و صرفا تغییر یک رقم اسمی در اقتصاد است. در حال حاضر هیچ کدام از موارد مفهومی یک اصلاح اقتصادی محقق نشده است.
* جراحی واقعی چرا انجام نشد؟
دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن، یک روش مناسب برای درمان بیمار خود داشت که حتی دستور قانونی و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برای این امر وجود داشت. زمانی میتوانیم از یک جراحی صحبت کنیم که روند درمان مشخص باشد. در «قانون هدفمندی یارانهها» به صورت شفاف مسیر درمان رهایی اقتصاد ایران از یارانه پنهان مشخص شده بود و اگر دولت بر مبنای آن عمل میکرد میتوانستیم درباره یک درمان قاعدهمند و حتی جراحی اقتصادی سخن بگوییم. طبق این قانون باید قیمت تمام حاملهای انرژی و نه صرفا بنزین تا پایان سال 94 به صورت پلکانی و معقولانه افزایش پیدا میکرد. تدبیریها نهتنها این قانون را اجرایی نکردند بلکه ابزار انجام این جراحی یعنی کارت سوخت را هم از بین بردند. باید پرسید چرا دولت که طرفدار عدالت در یارانه پنهان است، کارت سوخت را حذف کرد؟ اضافه بر این دولت در این 6 سال هیچگاه یارانه ثروتمندان را هم حذف نکرد، اقدامی که مسلما باید در راستای عدالت صورت میگرفت و حتی مورد اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه چند سال اخیر نیز بوده است. نکته دیگر زیادهخواهی شرکتهای دولتی از منابع طرح هدفمندی یارانهها بود که بیش از 50 درصد درآمدهای طرح را میبلعیدند. بررسیها نشان میدهد دولت تنها به دلیل هزینههای سیاسی اقدامات لازم برای هدفمندی یارانهها از انجام تمام این موارد خودداری کرده است. شاید هم دلیل عدم اجرای این قانون لجبازی با دولت سابق و ناکام گذاشتن سیاستهای آن است میشود، از این رو میتوان نتیجه گرفت نهتنها این اقدام جراحی نبوده بلکه مجموع موارد ذکر شده و نیز اشتباه مهلک نحوه اجرای این طرح و بیخبری جامعه از آن، این موضوع را بهصورت استعارهای مطرح میکند که دکتر قبل از جراحی، خودش دچار مرگ مغزی شده بود.
ارسال به دوستان
فرشاد فاطمی، اقتصاددان در گفتوگو با «وطنامروز»:
هرچه سریعتر به سمت هدفمندی یارانهها برویم
سیاست افزایش قیمت بنزین یک رویکرد ناقص است
سیدمهدی موسویحسینی: فرشاد فاطمی، اقتصاددان درباره کنترل تورم روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین گفت: من به عنوان اقتصاددان میگویم چیزی به عنوان تورم روانی در بلندمدت نداریم. ممکن است اثرات کوتاهمدت وجود داشته باشد که رفع میشود. همه جای دنیا یاد گرفتهاند تورم پدیدهای پولی است، بنابراین توانستهاند تورمها را کنترل کنند. به هم خوردن قیمت نسبی بین کالاها باعث تورم نمیشود. البته ممکن است در اقتصاد افزایش نقدینگی باشد که منجر به تورم نشود اما به دلیل اتفاقی، جرقه افزایش قیمت رخ بدهد و درپی آن نقدینگی موجب تورم شود.
وی تصریح کرد: در جامعه ما با توجه به نقدینگیهای تجمیع شده و تورمهایی که در سالهای پیش بهوجود آمد، تصور من این است برای کنترل تورم، رفتن سراغ قیمتها و تلاش برای سرکوب آن کار غلطی است. همه جای دنیا تورم را با سیاستگذاری پولی کنترل میکنند، نه با سیاستهای تعزیراتی و کنترلی.
این اقتصاددان افزود: دولت در کنار تلاش برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی لازم است اقدامات دیگری هم انجام دهد. مشکل اصلی این است که این سیاست ناقص اجرا میشود. این سیاستگذاری هم مجدداً تکرار تجربههای قبلی در زمینه اصلاح قیمت حاملهای انرژی است که ناموفق بوده و مجدداً ثابت کردن یک رقم اسمی برای قیمت بنزین است.
عضو هیات علمی دانشگاه شریف تصریح کرد: بنابراین دولت باید بگوید به عنوان مثال هدفگذاری این است که میانگین مصرف ماهانه بنزین مثلاً روی 70 میلیون لیتر بایستد. بعد اعلام کند قیمت خود را به گونهای میگذارم که به آن هدف برسم. این قیمت ممکن است در زمانهایی کاهش یا افزایش پیدا کند. یا روش دوم این است ما قیمت بنزین را با قیمت جهانی بنزین متناسب کنیم، چون بنزین یک کالای قابل مبادله است. مشکل اصلی ما این بوده که همواره افزایش ناگهانی در قیمت بنزین دادهایم، کمی قیمتهای نسبی اصلاح میشده، چندین سال این را ثابت نگه داشتهایم اما دوباره قیمتهای نسبی به هم میخورد. قیمتهای نسبی بیانگر نایابی منابع است. البته راهکار دیگر که در چند سال اخیر خیلی محل بحث کارشناسان بوده است، راهحل اعطای سهمیه به افراد به جای اتومبیلها و اجازه خرید و فروش این سهمیهها در قیمتی است که عرضه و تقاضا تعیین میکند.
فاطمی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز یا مصرفکننده باورش بر این باشد که اگر امروز قیمت سوخت افزایش مییابد ولی قرار است در 5-4 سال آینده مرتب ارزان شود، هیچ انگیزهای برای استفاده از تکنولوژیهای جدیدتر در ساخت خودرو، مصرف سوخت و تغییر رفتار مصرفیاش نخواهد داشت، چون باورش این است چند سال دیگر مجدداً بنزین به صورت نسبی ارزان خواهد شد. چیزی که اثر مورد نظر را در رفتار مصرفکننده و همچنین دولت به عنوان تامینکننده حملونقل عمومی میگذارد، این است که قیمتهای نسبی بیانکننده نایابی منابع باشد و در بلندمدت هم چنین باقی بماند. مشکل ما این است هر بار به دلیلی قیمتها افزایش مییابد، مجدد رها میشود که دوباره در طول زمان در مقابل تورم سایر کالاها، بنزین به صورت نسبی ارزان شود.
وی تاکید کرد: اگر ما مکانیسمی داشته باشیم که مکانیسم هدفگذاری قیمت بنزین را به یکی از 2 موردی که اشاره شد وصل کند، در آن صورت قیمت بنزین منعکسکننده نایابی آن میشود و بر رفتار مصرفکننده و تولیدکننده که از تکنولوژیهای انرژیبر استفاده میکند، تأثیر میگذارد. نکته این است ما این اقدام اشتباه را برای چندمینبار در چند دهه گذشته تکرار کردیم که در فضای تورمی میخواهیم قیمت را بالا ببریم و دوباره روی رقم اسمی، آن را ثابت نگه داریم. این در حالی است که همواره به توصیه اقتصاددانها بیتوجهی شده است. این اقتصاددان ادامه داد: من نمیگویم افزایش قیمت فعلی خوب است یا بد. حرف من این است که قیمت قبلی قابل تداوم نبود. اما الان که مجبور بودیم قیمت را اصلاح کنیم، چقدر خوب بود سازوکار قیمتگذاری را اصلاح میکردیم، نه اینکه قیمت اسمی را افزایش دهیم تا دوباره تورم در طول زمان ما را دچار همان مشکل قبلی کند. وی درباره روش هزینهکرد عایدی از افزایش قیمت بنزین گفت: هدفی که سال 89 دنبال میشد، هدفمندی یارانهها بود. برای این کار از یارانههایی که نامتوازن توزیع میشد شروع کردیم. منتها روش فعلی هنوز با هدفمندی فاصله دارد. ما هر چه به سمت هدفمندی برویم بهتر است. یعنی اتفاقی که میافتد این است که ما هر چقدر بتوانیم گروههایی را که نباید از یارانه بهرهمند شوند، حذف کنیم. نکتهای که اینجا باید به آن توجه شود این است که خطکشی بین این دو گروه ساده نیست. مثلاً این بیان که 3 دهک بالا نیازمند نیستند ولی دهکهای یک تا 7 نیازمندند دقیق نیست و حتی در صورت دقت، در عمل قابل اجرا نیست. فاطمی تصریح کرد: اگر دولت یارانه را فقط به 7 دهک پایین بپردازد، به طور حتم تعداد زیادی بین دهک ۷ و ۸ جایشان عوض میشود، چون این گروهها درآمدهایشان به همدیگر نزدیک است. به همین خاطر اگر هدف، هدفمندی است ما باید یارانه را طوری تقسیم کنیم که 2 اتفاق رخ دهد؛ یا کالای عمومی تولید کنیم که آن کالای عمومی چیزی است که همه استفاده میکنند یا اینکه صرفا به گروههای هدف کمک کنیم. حال ممکن است در دورهای بگوییم ما علاقهمندیم این کمک را همهشمول انجام بدهیم ولی این دوره باید گذرا باشد و به سرعت به سمت هدفمند کردن یارانهها برویم. متأسفانه از سال 89 که طرح اجرا شد، عزمی در این جهت نبود و قدمها خیلی کوتاه برداشته شد. فاطمی تاکید کرد: صحبت کردن با عموم جامعه در اینباره با زبان دهکها گمراهکننده است. شما نمیتوانید با عموم جامعه به زبان دهک حرف بزنید. باید با عموم جامعه به زبان نیازهای آنها حرف بزنید. یعنی به کسانی که آنقدر فقیر هستند که در تهیه اقلام روزمره غذاییشان دچار مشکل هستند، به این شکل کمک میشود. برای این کار در بلندمدت نیازمند سیستم شناسایی هستیم تا بتوان افراد نیازمند را شناسایی کرد و کمکهای رفاهی را مستقیم به آنها منتقل کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|