|
سقوط آزاد بیسابقه شاخص بورس
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 72 هزار و 180 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 903 هزار و 259 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن هم با 10 هزار و 818 واحد کاهش به رقم 501 هزار و 185 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 8 میلیارد سهم به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح مجلس برای حذف رانت «قیر رایگان» گزارش میدهد
رانتزدایی مجلس از قیر
گروه اقتصادی: چند نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار حذف تخصیص قیر رایگان به دستگاهها با هدف پیشگیری از سوءاستفادههایی نظیر قاچاق و... شدند. در همین راستا روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژههای عمرانی تخصیص مییابد. با توجه به تغییرات اعمالشده، این طرح برای تأیید از سوی شورای نگهبان نیازمند مصوبه هیأت دولت است.
***
تامین منابع لازم برای پیشرفت پروژههای عمرانی کشور همواره یکی از مسائل مهم مطرح در بودجه سالانه کشور بوده است. کاهش درآمدهای دولت همواره اثر مستقیمی بر بودجههای عمرانی کشور میگذارد و باعث کم شدن سهم هزینههای عمرانی از کل هزینههای بودجه عمومی کشور میشود. سالهاست راهکاری برای جبران کاهش بودجه پروژههای عمرانی و همچنین حمایت از محرومیتزدایی مناطق محروم در مجلس اجرا شده که بر مبنای آن، قیر رایگان به دستگاههای متولی اجرای پروژههای عمرانی اختصاص مییابد تا از محل تخصیص این قیر رایگان به پروژهها، هزینه نهایی پروژهها کاهش یابد.
با این حال سازوکار یادشده دچار ایراداتی است که منجر به سوءاستفادهها و تخلفات مختلف در این حوزه میشود. بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاههای مربوط و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویهحساب، تنها 2 مورد از تخلفات بیشمار در حوزه عرضه رایگان قیر است. علاوه بر این، قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پالایشگاهها و همچنین شیطنت پیمانکاران درباره فروش حوالههای قیر به پیمانکاران حمل با قیمت پایینتر که نتیجه توزیع قیر رایگان است، موجب تشدید قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است. در همین زمینه حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اظهار داشت: «در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات استفاده از قیر در پروژههای عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. در حال حاضر مطابق آمار به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف میشود، در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است».
* تصویب تخصیص قیر رایگان با وجود انتقادات
با وجود انتقادات بسیار از «قیر رایگان» اما مجلس این موضوع را دوباره به بودجه بازگرداند. ابتدای مردادماه بود که نمایندگان مجلس با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور (قیر رایگان) موافقت کردند. حمایت از اقشار ضعیف جامعه، احداث بیشتر و بهسازی راههای روستایی و مناطق حاشیهای شهرها از دلایل اصلی حمایت برخی نمایندگان از این طرح بود. این طرح شاید یکی از پرانتقادترین پیشنهادها از مجلس کنونی بود که با انتقادات گستردهای مواجه شد ولی در نهایت تصویب شد. قرار است با این طرح جادههای روستایی بیشتری احداث شود و آسفالت حاشیه شهرها بهبود یابد. بر اساس اظهارات موافقان این طرح، در طرح مذکور ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده که از محل خوراک تامینی به پالایشگاهها تامین میشود. به عبارت سادهتر قرار است در ازای خوراک تحویلی به پالایشگاهها، وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه تولید قیر تحویل گرفته شده و به ازای آن حواله قیر از سوی وزارت راهوشهرسازی برای پیمانکاران صادر شود.
* جزئیات طرح مجلس برای اصلاح تخصیص قیر به پروژههای عمرانی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته از طرح جدید نمایندگان برای اصلاح توزیع قیر خبر داد. مالک شریعتی با اشاره اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حوالههای قیر رایگان صادر شود و دستگاههای دولتی این حوالهها را برای تسویه بخشی از هزینههای خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حوالهها، ماده اولیه قیر را که وکیوم باتوم است به صورت رایگان از پالایشگاهها دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق طرح اولیه، پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاهها را در اختیار کارخانههای قیرسازی قرار میدادند و قیر تولید شده را در پروژههای خود استفاده میکردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینههای خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.
شریعتی گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد براحتی امکانپذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژهها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه ما دنبال میکردیم این بود که روال طبیعی طرحهای عمرانی طی شود و برای این طرحها همانند سالهای گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجهای که تخصیص یافته هزینههای پیمانکاران تسویه شود.
* به جای حواله قیر رایگان، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژههای عمرانی تخصیص مییابد
نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد، قرار شد به جای اعطای حوالههای قیر رایگان، از محل سرجمع هزینههای عمرانی سال 99 مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بودجه به صورت 100 درصد به پروژههای عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید، با همین جزئیات بود.
وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد اما با این اقدام جلوی فساد گستردهای که در اعطای حواله قیر اتفاق میافتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.
* مصوبه تأمین قیر برای تأیید در شورای نگهبان نیاز به مصوبه دولت دارد
شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد، در حال حاضر این طرح با تبصره یک بند 4 ماده 182 آییننامه داخلی مجلس مغایرت دارد، زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینهها پرداخت شود، مصوبه دولت نیز دارد تا اجرایی شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری نیز چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینهها در نظر گرفته شده است، باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند مصوبه لازم را از دولت اخذ کنند ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد، احتمالا توسط این شورا رد شود.
***
[قیر رایگان فسادزاست ولی با طرح مجلس مخالفیم]
11 مرداد بود که سخنگوی دولت در نشست خبری خود به موضوع قیر رایگان پرداخت. علی ربیعی در پاسخ به این سوال که طرح جدید مجلس برای موضوع قیر چقدر با دولت هماهنگ شده است، اظهار داشت: دولت با تخصیص قیر مخالف است، چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرحها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت یا پالایشگاهها قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانههای نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: تجربیات گذشته نشان داد دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره به این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد. بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت. ربیعی گفت: دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژههای عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکانپذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست. علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان میدهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاستهایی است که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ میشود. به اینگونه موارد سیاستهای فسادزا میگویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل میدهد. مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچگاه مسأله فساد را حل نخواهد کرد. سیاستها و تصمیمات رانتزا همواره میتواند فسادزا باشد.
ارسال به دوستان
5 درصد مشمولان سهام عدالت، سهام خود را فروختند
تعلل دولت در حفظ سهام عدالت
گروه اقتصادی: طبق آخرین آمار اعلامی توسط دولت، 2میلیون مشمول سهام عدالت، سهام خود را به بانکها واگذار کرده و فروختهاند. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصاد بر این باورند سهام عدالت به مرور زمان ارزشمندتر خواهد شد. مقایسه روند رشد بازار سرمایه و پرتفوی سهام عدالت هم نشان از آن دارد که نسبت به بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و مسکن پیشتازتر است. سوال اینجاست که چرا دولت هر چه زودتر سیاستهای حفظ سهام عدالت مانند تسهیلات و کارت اعتباری بر مبنای ضمانت سهام عدالت را اجرایی نمیکند تا همزمان با حل مشکل مردم، دارایی ارزشمند سهام عدالت آنها از بین نرود. به گزارش «وطن امروز»، هماکنون ارزش پرتفوی هر سهام عدالت کامل (یک میلیون تومانی) به 20 میلیون تومان رسیده است، این به معنای رشد 100 درصدی ارزش سهام عدالت در 3 ماه اخیر است.
به نظر میرسد برنده جریان فعلی آزادسازی سهام عدالت بانکهایی خواهند بود که این سهام را خریداری میکنند و نه مردم. برنامهریزیهایی صورت گرفته بود که مردم ضمن حفظ سهام عدالت خود بتوانند از شرایط اقتصادی کرونا نیز عبور کنند. آنچه در چند روز گذشته توسط دولتیها بارها تکرار شده بود دریافت کارت اعتباری با ضمانت سهام عدالت بود که تاکنون اجرایی نشده است. پرداخت تسهیلات با ضمانت سهام عدالت هم راهکار دیگری بود که آن هم به صورت عملیاتی درنیامده است. حالا با تشدید شرایط بد اقتصادی و زیر فشار معیشتی روزبهروز بر تعداد فروشندگان سهام عدالت افزوده میشود و هیچ کدام از سیاستهای حفظ سهام عدالت اجرایی نشده است. این تعلل چه تعهدی باشد و چه از روی آماده نبودن زیرساختها نتیجهای جز از دست دادن داراییهای ارزشمند مردم و انتفاع مالی بانکها ندارد.
* 5 هزار و 600 میلیارد تومان برای فروشندگان سهام عدالت واریز شد
مدیر عامل شرکت سپردهگذاری بورس اوراق بهادر گفت: از 19 میلیون نفری که در مدیریت سهام عدالت روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، کمتر از 2 میلیون نفر تصمیم گرفتند بخشی از سهامشان– مجموع 60 درصد – را به فروش برسانند. حسین فهیمی گفت: در حال حاضر 5 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب فروشندگان سهام عدالت – حدود یک میلیون و 900 هزار نفر – واریز شده است. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس و بنا بر شیوع ویروس کرونا تصمیم بر این شد شناسایی مشتری و ثبت و ضبط مشتری در شرکت سپردهگذاری به عنوان درگاه ورودی بازار اوراق بهادار، با 2 مولفه اطلاعاتی صورت بگیرد و افراد مجبور به مراجعه حضوری نباشند. مدیرعامل شرکت سپردهگذاری بورس اوراق بهادار افزود: «شماره شبای حساب بانکی» و «شماره سیمکارتی به نام دارنده سهام عدالت» در حال حاضر میتوانند بار ثبت و ضبط اطلاعات مشتری را به طور غیرحضوری به دوش بکشند. حسین فهیمی اضافه کرد: کسانی که بهدرستی «شماره شبای حساب بانکی» و «شماره سیمکارت» را معرفی کرده بودند، سهامشان به فروش گذاشته شده و پول حاصل از سهام به حساب آنها واریز شده است.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: از تاریخ 30 خردادماه 99 کارگزاریهای کشور ملزم شدند به مشتریهای خود پاسخ دقیق ارائه کنند. وی ادامه داد: کسانی که پول حاصل از فروش سهام عدالت را هنوز دریافت نکردهاند، حتما یک یا هر دوی این شمارهها را بهدرستی وارد نکردهاند. حسین فهیمی با بیان اینکه اولویت ما بر حفاظت از سهام عدالت تنظیم شده است، توضیح داد: تا زمانی که ما از فروش قطعی و اطلاعات فروشنده اطمینان حاصل نکنیم، عملیات فروش را انجام نمیدهیم.
ارسال به دوستان
رئیس کل بانک مرکزی اهم اقدامات خود برای اصلاح نظام بانکی کشور را تشریح کرد
گزارش کار رئیس کل
گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در یادداشت اینستاگرامی، برخی از مهمترین اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی کشور را تشریح کرد. عبدالناصر همتی از جمله اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی را ساماندهی بانکهای ناسالم دانست و افزود: تغییر مدیران متخلف بانکهای ناسالم، کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانکها و کاهش شدید اتکای بانکهای ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی، از جمله مهمترین مصادیق این امر است.
* تعیین سرپرست برای بازیگران بد
همتی در یادداشت خود به تعیین هیات سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار نیز اشاره داشت و افزود: شروع اصلاح ترازنامه این موسسات و حل مشکل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز از جمله این اقدامات بهشمار میرود.
ادغام بانکها و مؤسسههای اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه موضوع دیگری بود که همتی در توضیح آن نوشت: این طرح طبق برنامه و با دقت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، درحال تحقق و در مراحل پایانی است.
* سیاستگذاری نوین پولی
همتی ادامه داد: اقدام دیگر بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به تدوین و اجرای سیاستگذاری نوین پولی، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید حجم آن و همچنین منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار و اضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه بازمیگردد.
اصلاح ضوابط تاییدصلاحیت مدیران از دیگر اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی است. همتی در توضیح دیگر اقدامات انجامشده در ساختار بانکها افزود: نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانکها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها، آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع در فروش اموال مازاد، از اقدامات صورت گرفته است.
* تفکیک حسابها و تعیین سازوکار امهال مطالبات معوق
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضع مقررات جدید در تراکنشهای بانکی، گفت: تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای اشخاص، محدودیت در تراکنشهای اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حسابهای تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنشها و مبادلات چکهای تضمینی برای مقابله با پولشویی از جمله این اقدامات است.
آخرین اقدام مورد اشاره همتی به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها بازمیگردد که وی این اقدام را در جهت رعایت ملاحظات و قواعد شرعی در امهال مطالبات دانسته و در ادامه خاطرنشان کرده است: وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوهقضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق نیز از دیگر اقدامات صورتگرفته برای اصلاح نظام بانکی کشور است.
ارسال به دوستان
اخبار
قبض مالیاتی برای خانههای خالی تابستان امسال صادر میشود
وزیر راهوشهرسازی گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوقهای سرمایهگذاری مالک هستند که آنها میدانند و سازمان امور مالیاتی! محمد اسلامی اظهار داشت: یک ملاحظهای وجود دارد که در قانون مالیات بر خانههای خالی به گونهای رفتار شود که نخست سرمایهها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع میشود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: وظیفهای که باید وزارت راه برای شناسایی خانههای خالی انجام میداد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است؛ حتما در تابستان امسال قبضهای مالیاتی صادر میشود.
***
«جعفر سرقینی» به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد
رئیسجمهور روز گذشته با صدور حکمی جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در متن حکم حسن روحانی خطاب به جعفر سرقینی آمده است: «بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب مینمایم». در ادامه این حکم آمده است: «توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم». جعفر سرقینی پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت.
***
افزایش سقف سن بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای وام مسکن
مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از ابلاغ بخشنامه افزایش سن واحد مسکونی مشمول دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم به همه شعب این بانک خبر داد. محمدحسن مرادی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره افزایش سقف سن واحد مسکونی در تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم گفت: هفته گذشته بانک مرکزی با پیشنهاد بانک عامل بخش مسکن مبنی بر افزایش سقف سن بنا از ۱۵ به ۲۰ سال موافقت کرد. وی افزود: علت این پیشنهاد بانک تخصصی بخش مسکن این بود که هم تعداد واحدهای مسکونی زیر ۲۰ سال بیشتر بود و هم قیمت این واحدها نسبت به واحدهای با سن کمتر از ۱۵ سال کمتر است که با قدرت خرید مردم سازگارتر است.
***
مقدار زیادی از نهادههای دامی معطل در بنادر، فاسد شده است
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از فاسد شدن نهادههای دامی معطل در بنادر خبر داد و گفت: متأسفانه مقدار بسیار زیادی سویا و ذرت فاسد شده است. محمدجواد عسکری در گفتوگو با ایسنا، درباره تغییرات افزایشی و کاهشی قیمت مرغ در بازار گفت: مشکل عمده ما در بحث مرغ، نهادههای دامی است. ما به دستگاههای متولی پیشنهاد کردیم که در جیره غذایی کشور تغییراتی ایجاد کنند، چرا که با اعمال این تغییرات مشکل خوراک دام حل میشود. نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه «دولت برای وارد کردن نهادههای مرغی، باید ارز آزاد کند»، گفت: سویا، ذرت و جو روی دریا آماده است. تنها مساله آزاد شدن ارز از طرف بانک مرکزی است که متأسفانه در این زمینه تعللهایی صورت میگیرد. نماینده مردم داراب و رزیندشت در مجلس افزود: یکی از ۲۵۰ نفری که از بانک مرکزی پول گرفته ولی کالا وارد نکرده بود، واردکننده نهاده دامی بوده است. ما در حال فشار به بانک مرکزی هستیم تا اتفاقات خوبی در آینده بیفتد. عسکری درباره آزاد شدن نهادههایی که در بنادر بود، گفت: من عضو کمیتهای بودم که برای سرکشی و نظارت به بنادر رفته بودیم. مقدار زیادی از نهادهها مثل سویا و ذرت فاسد و غیرقابل استفاده شده است اما قسمتهای سالم آن در حال ورود به کشور است.
***
نقش انجمن واردکنندگان موبایل در گرانفروشی تلفن همراه
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: حجم بسیار زیادی از تلفنهایی که هماکنون در بازار عرضه میشوند، با دلار ۱۲ هزار تومان به کشور وارد شدهاند اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش میکنند. ابراهیم درستی اظهار داشت: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفنهایی که هماکنون در بازار عرضه میشوند را به کشور وارد کرده است، که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است. وی افزود: از قوهقضائیه خواستاریم به این موضوع ورود کرده و از فعالیت غیرقانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمتها کاهش یابد و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|