وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع تولید و توزیع کودهای فسفاته اظهار داشت: بر اساس تصمیم اتخاذ ‌شده، قیمت تخم‌مرغ از در مرغداری هر کیلو ۱۲ هزار تومان، قیمت برای مصرف‌کننده هر کیلو ۱۴۵۰۰ تومان و عوارض صادراتی به ازای هر کیلو ۲۵۰۰ تومان تعیین شد. وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۱۸۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۲۶ هزار تومان خواهد بود. 

گروه اقتصادی: بررسی شاخص اجاره‌بها نشان از آن دارد که طرح دولت برای مشخص کردن بازه افزایش اجاره‌بها به اهداف اولیه خود نرسیده است. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از نقدهای فراوان نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت تصمیم به تعیین بازه‌ای مشخص برای میزان افزایش اجاره‌بها گرفت. بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در 8 تیرماه‏، اظهار داشت: مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد. در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد. در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند. برای مثال مهدی سلطان‌محمدی در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه اصولا قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمی‌توان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره در تهران انتظار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کالایی خاص است و نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ‌ها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیایید و برای آن نرخ‌گذاری کنید. 

وی با تاکید بر اینکه سابقه قیمت‌گذاری در کالا‌های دیگر به هیچ عنوان موفقیت‌آمیز نبوده است، اظهار داشت: در گذشته نیز گاهی وزیر راه‌وشهرسازی از نرخ‌گذاری در بازار مسکن سخن می‌گفت اما با توجه به اینکه اساسا دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هیچ عنوان تجربه موفقی نبوده، نمی‌توان از آن انتظار مثبتی داشت. در همین طرح نیز مکانیزم نظارتی مشخص نیست و حتی اگر معلوم نیز باشد، به فرض چنانچه حداکثر قرارداد‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد اما در خفا ممکن است به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، مالک اجاره بیشتری از مستاجر‌ طلب کند. 

سلطان‌محمدی اضافه کرد: «در این بین نیز ممکن است دعوا‌های حقوقی شکل بگیرد که حل‌و‌فصل آن نیز داستان‌های بسیاری را به دنبال دارد. از سوی دیگر آقای رئیس‌جمهوری اعلام کرده این سقف تعیین شده برای ایام کرونا است اما باید این موضوع را در نظر گرفت که از فروردین‌ماه تاکنون به دلیل شیوع کرونا عرضه در بخش مسکن چه خرید و چه اجاره با افت روبه‌رو بوده و حال نیز که پیک دوم همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شده، این موضوع نیز تشدید شده است که همین عامل، مزید بر علت شده تا قیمت مسکن بر اساس آمار‌های موجود رسمی از ابتدای سال تاکنون با افزایش بیش از ۴۲ درصدی همراه باشد». 

 

* بازار اجاره مسکن را سامان دادیم

حالا معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به دفاع از این اقدام پرداخته است. ‏‏‌معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی‏ به اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانسته بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی ارائه دادیم که اگر آنها مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم، البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد. محمود محمودزاده درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس هم اظهار داشت: بورس املاک، بحثی است که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه‌وشهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد، نه موضع محوری اما آنچه را درباره ارتباط مسکن و بورس وزارت راه‌و‌شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است. محمودزاده درباره صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیأت‌وزیران اخذ کرده‌ایم و در حال حاضر در حال به‌روز‌رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده‌سازی کنیم. هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.  دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مسؤولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی دولت می‌گذراند؛ پس از آن به هیات دولت آمده و در نهایت به مجلس ارسال می‌شود. وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را وزارت راه‌و‌شهرسازی در دست اجرا دارد. با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم. به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی با این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس درباره کنترل بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توان روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کرد. 

 

* نتیجه دستور به مسکن 

بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا طرح سقف‌گذاری میزان افزایش اجاره‌بها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیرماه و مردادماه به ترتیب 6/27 و 4/27 درصد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. 

جالب اینجاست که میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خردادماه هم 6/27 درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است. 

اما با این وجود می‌توان امیدوار بود با پایان یافتن تابستان و پایان روزهای پررونق بازار مسکن، شاخص کرایه مسکن اجاری کاهش یابد. 

آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجاره‌بها حاصل بیش از 5‌سال عدم فعالیت و کاستی در وزارت راه‌و‌شهرسازی است و اساسا نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی سامان بخشید. 

 

* بیراهه تکراری دولتمردان

دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران‌ گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی است که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. آمارهای رسمی ‌‌نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در 5 دهه گذشته حدود 25 درصد بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها و رشد تورم به بالای 20 درصد طی 5 دهه اخیر بوده است. خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها در حالی است که طی این سال‌ها هیچ اقدام خاصی برای مدیریت عالمانه نظام بانکداری کشور نشده است. عامل دیگر افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌و‌سازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد، تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود. 

آخرین عامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم ‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. همه این موارد اقداماتی است که اگر تاکنون انجام شده بود، نیازی به تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها وجود نداشت؛ اقدامی‌ که مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد.

 

***

طی هفته‌های اخیر بازار ارز شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها بود به طوری که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از کانال 22 هزار تومان به کانال 26 هزار تومان رسید، حتی به مرز 27 هزار تومان هم نزدیک شد. با این حال خبرها و نشانه‌ها از بازگشت ثبات به بازار ارز حکایت دارد. شکسته شدن رکورد عرضه ارز در سامانه نیما، خبر رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای عرضه سنگین ارز در حاشیه بازار و همچنین بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود از جمله نشانه‌هایی است که از پایان رشد قیمت‌ها در بازار ارز در هفته‌های پیش رو خبر می‌دهد. 

روند افزایش قیمت ارز طی چند هفته اخیر باعث بروز نگرانی در جامعه شد، چرا که با توجه به همراستایی نرخ ارز با سطح قیمت‌ها، معیشت مردم به طور مستقیم تحت تاثیر این نوسانات قرار می‌گیرد؛ همین مساله باعث شده نرخ ارز به مرجعی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی در جامعه تبدیل شود. هر چند نرخ ارز طی هفته‌های اخیر صعودی شد اما برخی شواهد حاکی از شکل‌گیری تحولات مثبت در این حوزه است. اخیرا خبرهایی از عرضه سنگین ارز در سامانه نیما منتشر شده است به طوری که گفته می‌شود در 2 هفته گذشته، رکورد عرضه ارز در این سامانه از ابتدای امسال تاکنون شکسته شده است. طبق خبرهای منتشر‌شده، میزان ارز معامله شده در 2 هفته گذشته در سامانه نیما ۴۴۰ میلیون دلار بوده است. 

رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از عزم این نهاد برای عرضه سنگین ارز در حاشیه بازار خبر داد. عبدالناصر همتی تصریح کرد: همان‌گونه که قبلا گفتم، ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ و نوسان‌گیری نخواهد داد. وی همچنین از ورود پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به عرضه ارز به صرافی‌ها خبر داد. همتی در این رابطه گفت: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در راستای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیما به صرافی‌های مجاز جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. رئیس کل بانک مرکزی در پایان سیگنال کاهش قیمت ارز را داد و گفت: نرخ‌های ارز در بازار، نرخ‌های اقتصادی نیستند و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم عزیز دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند. 

علاوه بر افزایش عرضه ارز، عامل دیگری که می‌تواند به کاهش التهابات بازار ارز کمک کند، روند رو به رشد اخیر بازار سرمایه است. بازار سرمایه که به مدت یک ماه در مسیر نوسانی اکید قرار گرفته بود، از هفته گذشته وارد مدار صعودی شد.

 نکته جالب در این رابطه، سهم قابل توجه حقیقی‌ها در روی آوردن به بازار و افزایش قابل توجه تقاضای این دسته از سرمایه‌گذاران بود. با توجه به افت سنگین قیمت‌ها در بازار سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به خرید سهم رغبت نشان داده و از همین رو بسیاری از صف‌های فروش در این بازار به صف‌های سنگین خرید تبدیل شده است. بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود و بازده قابل توجه آن در چند روز گذشته می‌تواند باعث ترغیب سرمایه‌گذاران برای انتقال نقدینگی به بازار سرمایه شود. این موضوع بویژه با توجه به رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار، می‌تواند باعث تسریع در بازگشت ثبات به بازار ارز شود.

هر ماه یک عرضه اولیه در بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آماده‌سازی شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه اظهار داشت: تا پایان سال، هر ماه عرضه اولیه در بورس خواهیم داشت. علیرضا صالح افزود: سازمان خصوصی‌سازی در یک سال گذشته سیاست واگذاری شرکت‌ها را از طریق بورس در دستور کار خود قرار داده و همه تلاش خود را برای واگذاری از طریق بازار سرمایه می‌کند. وی ادامه داد: علاوه بر سهام شرکت‌های موجود در تابلوی بورس، ۱۲ بنگاه که 3 هلدینگ نیروگاهی را در خود جای داده، در حال آماده‌سازی برای ورود به بازار سرمایه است. صالح گفت: ۳ شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، اپال پارسیان بنگان و عمران و مسکن‌سازان ایران، مهرماه پذیرش و کشف قیمت خواهند شد.

***

ترخیص کالاهای اساسی بدون کد رهگیری

رئیس کل گمرک ایران گفت: از 2 هفته قبل و با تصمیم دولت، واردکنندگان کالاهای اساسی که ارز آنها تأمین نشده و کد رهگیری دریافت نکرده‌اند اما کالای‌شان به مبادی ورودی و گمرکات رسیده باشد، در صورتی که سایر اسناد و مدارک آنها آماده باشد، کالاهای اساسی‌‌شان بدون کدرهگیری از گمرک ترخیص می‌شود. رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: بخشنامه این تصمیم هم ناظر بر کالاهایی است که در گمرکات است و هم کالاهایی که وارد می‌شود، بنابراین درباره کالاهای اساسی چنانچه وارد‌کننده مایل باشد بدون کد رهگیری بانک کالایش ترخیص شود، گمرک کالا را ترخیص می‌کند و معطل کد رهگیری بانک نمی‌ماند.

***

دستور ویژه سرپرست وزارت صمت به سازمان حمایت 

تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این سازمان خواست تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت ‌کاری قرار گیرد. جعفر سرقینی تصریح کرد: مقتضی است از این پس گزارش‌های تحلیلی به صورت روزانه و هفتگی درباره میزان افزایش، کاهش، کمبود یا هر نوع عوامل تاثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خیلی سریع به اینجانب منعکس شود؛ انتظار می‌رود اقدامات موثر و بموقع آن سازمان فرصت هر گونه سوء‌استفاده را از محتکران و گران‌فروشان بگیرد و موجب آرامش بازار شود.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی محسن احمدمخبری، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود اعلام کرد: واقعا جای تأسف دارد که فردی که مالک چندین شرکت بازرگانی واردکننده سموم دفع آفات نباتی و کود‌های کشاورزی به کشور است و قطعا اطلاع کاملی از همه رویه‌های رسمی اداری و بازرگانی، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با واردات در این بخش دارد، اینگونه با طرح مطالب خلاف واقع و مغرضانه با هدف ایجاد تنش، فضای عمومی بخش کشاورزی را مشوش و آلوده می‌کند. طرح این موضوع که «باید از شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰ برابر کرده است» نشان‌دهنده نهایت بی‌انصافی است که البته مسبوق به سابقه نیز است. شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از معترضان تغییر نرخ ارز کود‌های شیمیایی از 4200 تومانی به ارز نیمایی، به طور رسمی مواضع خود را در قبال این تصمیم مراجع رسمی، به کرات اعلام کرده است. ضمن آنکه، این شرکت بیش از یک دهه است هیچ نقشی در زمینه واردات سموم دفع آفات نباتی در کشور نداشته و ندارد. ادعای افزایش ۱۰ برابری قیمت کود‌های کشاورزی هم توسط این افراد به منظور توجیه افزایش قیمت ۱۰ برابری و فروش کود و سمومی است که قبلا با ارز رسمی 4200 تومانی وارد کرده‌اند که متاسفانه تلاش می‌کنند در این فضا، مسؤولیت آن را متوجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کنند. در بخش دیگری از گفت‌وگو، نامبرده اعلام می‌کند «این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع نمی‌شود». قطعا ایشان از ابلاغیه اخیر افزایش قیمت کودهای وارداتی یارانه‌ای فسفات و پتاس که بر اساس دستور هیأت دولت و مبتنی بر ابلاغ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ شده، باخبر است، پس باید دید با چه نیتی اینگونه به شکلی عیان به دروغ‌پردازی مبادرت می‌کند.

 

* توضیحات «وطن امروز»

همان‌طور که از جوابیه مذکور پیداست، وزارت جهاد کشاورزی نفس گزارش «آتش بی‌تدبیری در خرمن خودکفایی گندم» مبنی بر عدم حمایت از کشاورزان و گندمکاران در این شرایط تحریمی را پذیرفته و خود منتقد سیاست‌های دولت است. 

اما درباره اختلاف‌نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و وارد‌کنندگان صرفا بازتاب‌دهنده اظهارات مختلف برای کشف دلایل شرایط بغرنج کنونی هستیم. امید است در نهایت دود اختلاف بین دولت و بخش خصوصی در این موضوع به چشم کشاورزان نرود و تصمیمی عاجل برای نجات آنها از بی‌تدبیری‌های اخیر گرفته شود.

هفته گذشته بود که وزیر راه‌و‌شهرسازی از دستور رئیس‌جمهور برای عرضه فولاد خارج از بورس خبر داد. دستور روحانی به عرضه این اقلام در خارج از بازار شفاف بورس اما با واکنش کارشناسان و فعالان این صنعت مواجه شد. 

چهارشنبه هفته گذشته بود که وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به افزایش شدید قیمت فولاد طی هفته‌های گذشته، از دستور روحانی برای عرضه فولاد و قیر در خارج از بورس خبر داد. محمد اسلامی گفت: امروز رئیس‌جمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود؛ در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است. دستور روحانی برای عرضه فولاد و قیر در خارج از بورس کالا در حالی بود که معاون امور صنایع وزارت صنعت اعلام کرد: حالا که دستاوردهای سامانه بهین‌‌یاب را برای ساماندهی بازار فولاد در اختیار داریم، طرح موضوع خروج فولاد از بورس کالا، محل تعجب است و این در حالی است که برخی شرکت‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه، با عرضه کم محصولات‌شان در بورس، بخش زیادی از محصول‌شان را به اسم کشف قیمت و رقابتی شدن قیمت‌ها در خارج از بورس با مدل‌های خاص عرضه می‌کنند. البته این نخستین‌بار نیست که دستور رئیس‌جمهور برای خروج فولاد از بورس به وزارت صنعت داده می‌شود. اوایل مردادماه و در زمان سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صنعت نیز روحانی چنین دستوری را به وی هم داده بود که مدرس خیابانی زیر بار اجرای آن نرفت، زیرا معتقد بود این اتفاق، بازار فولاد را به هم خواهد ریخت. 

 

* فولاد نباید از بورس خارج شود

خروج فولاد از بورس کالا در حالی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شده که مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت عنوان داشت: معاونت امور صنایع وزارت صنعت با بررسی آمارهای میزان خرید بنگاه‌ها و میزان تولید آنها که در سامانه بهین‌یاب به ثبت رسیده است، سهمیه واحدها را بررسی کرده و حتی فراتر از آن به بررسی 63 واحد صنعتی که 70 درصد خرید فولاد مبارکه را داشته‌اند، پرداخته است. وی افزود: در این رابطه ما به دستاوردهای خوبی رسیده‌ایم و حالا که این دستاوردها را برای ساماندهی بازار فولاد داریم، اینکه مطرح می‌شود فولاد از بورس خارج شود، برای ما محل تعجب است، چرا که فولاد به بورس رفت تا شرکت‌های تولیدکننده فولاد از مزایای آن استفاده کنند، البته کالایی هم که در بورس کالا عرضه می‌شود، قیمت‌گذاری نمی‌شود و به قیمت‌های جهانی فروخته می‌شود. وی تصریح کرد: نمی‌شود با عرضه کم به بورس رفت، با یک تقاضای خیلی زیاد مواجه شد و کالا را در آنجا به قیمت جهانی فروخت و به اصطلاح کشف قیمت کرد. در عین حال خارج از بورس، تولیدکننده به هر قیمتی که خواست کالایش را بفروشد. ما در حال ساماندهی این موضوع هستیم.

به گفته صادقی‌نیارکی، حدود 3 ماه است که مسؤولیت عرضه و تقاضای ورق فولادی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است و با توجه به اینکه باید میزان عرضه و تقاضا با هم دیده شوند، نمی‌شود که از مجموعه فولادسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با حجم پایین در بورس عرضه کند و برای تقاضای بالا در بورس کشف قیمت شده و باقی محصولات تحت عنوان مچینگ خارج از این چارچوب فروخته شوند. خبر دستور رئیس‌جمهور برای خروج فولاد از بورس کالا در حالی از سوی اسلامی مطرح شده که علاوه بر برخی کارشناسان اقتصادی، برخی فعالان صنعت فولاد نیز با آن مخالفند. در همین راستا بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره معتقد است: طرح خروج فولاد از بورس کالا از پایه مشکل دارد، چرا که معاملات در بورس کاملا شفاف در حال انجام است و خروج محصولات از بورس خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد است. به گفته وى، در بازار غیررسمى و غیرشفاف، امکان مدیریت مبادلات و قیمت هیچ کالایى وجود ندارد، از این رو خروج فولاد از بورس، امکان‌پذیر نیست. همچنین سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این باره می‌گوید: خروج فولاد از بورس کالا از محالات است و در صورت وقوع، فاجعه به بار می‌آورد و بازار فولاد را بشدت دچار التهاب و رانت خواهد کرد. 

محمد آزاد، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان آهن نیز درباره دستور رئیس‌جمهور برای خروج فولاد از بورس کالا می‌گوید: این اتفاق به مصلحت بازار فولاد و اقتصاد نیست و بهتر آن است که به جای حذف فولاد از معاملات بورس کالا، نهادهاى متولى نظارت دقیق‌ترى بر میزان عرضه‌ها داشته باشند.