|
مسکو: بایدن بهای هراس آمریکا از روسیه و چین را فاش کرد
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت درخواست ۷۱۵ میلیارد دلاری «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا از کنگره برای مقابله با روسیه و چین، بهای هراس آمریکا را افشا کرد. وی که در پیامی در فیسبوک این مطلب را عنوان میکرد، افزود: «به سادگی صندوق باز شد و کاخ سفید قیمت هراس خود از روسیه و چین را اعلام کرد». زاخارووا اضافه کرد: «نابودی روابط با روسیه و چین، ۷۱۵ میلیارد دلار اضافی به مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه تحمیل خواهد کرد».
ارسال به دوستان
بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی در روزهای اخیر صحنه اعتراضات خشونتآمیز مردم است
زوال استعمار انگلیس در ایرلند
شروین طاهری*: آنچه این روزها در ایرلند شمالی میگذرد به نوعی طی 5 قرن اشغال این بخش از جزیره آیر توسط استعمارگران انگلیسی کمسابقه یا حتی بیسابقه بوده، چرا که با عجز پادشاهی در ادامه حکومت مقتدرانه بر این منطقه، وفاداران به تاج و تخت لندن احساس خطر کرده و شوریدهاند. شورش گسترده این روزها در خیابانهای بلفاست و دیگر شهرها، اگر چه باعث دوباره سر باز کردن شکاف کهنه میان نارنجیها (پروتستانهای حامی پیوستن ایرلند شمالی به پادشاهی بریتانیا) و سبزها (کاتولیکها و ملیگرایان حامی یکپارچگی جزیره ایرلند و استقلال از استعمار انگلیس) شده اما به شکلی متفاوت از قبل است. ریشه این شکاف به نبرد خونین «بوین» در ژوئن سال 1690 میلادی بازمیگردد که ارتش نارنجیپوشان پروتستان به رهبری ویلیام سوم، پادشاه هلند بر ارتش جک اول، پادشاه کاتولیک وقت انگلیس پیروز شد و از آن زمان این تقسیمبندی فرقهای در مجمعالجزایر بریتانیا به وجود آمد. البته با گراییدن سلطنت انگلیس به سمت کلیسای پروتستان، نارنجیهای ایرلندی طی قرون اخیر تبدیل به الحاقگرایان حامی انگلیس شدهاند. در روزهای اخیر آنها از سر ناامیدی از ادامه اشغال بخش شمالی جزیره بزرگ واقع در غرب جزیره اصلی بریتانیا سر به شورش برداشته و همزمان با همتایان سبز خود با پلیس و حاکمیت انگلیسی گلاویز شدهاند. به گزارش گاردین، در تظاهرات روز جمعه جوانان و نوجوانان نارنجی در ساحل خلیج تایگر شهر بلفاست که با پرتاب سنگ و ترقه به سمت نیروهای پلیس و درگیری متقابل همراه بود، دستکم 74 نیروی امنیتی مجروح شدند. البته یک شب جلوتر شماری از نوجوانان نارنجی از جاده شانکیل و سبزهای ملیگرای جاده اسپرینگفیلد با یکدیگر درگیر شده بودند اما گزارش پلیس حکایت از آن دارد اوج خشونتها زمانی بود که معترضان در این منطقه نارنجینشین، یک خودروی سرقتی را به آتش کشیده و آن را به طرف صفهای نیروهای پلیس هل دادند. پلیس ایرلند شمالی که در حقیقت زیرشاخهای از پلیس بریتانیاست، این حقیقت را کتمان میکند که شورشیان عمدتا وابسته به گروههای شبهنظامی وفادار به پروتستانهای الحاقگرا هستند. «شورای جوامع وفادار» که متشکل از این گروههای شبهنظامی حامی انگلیس است نیز همصدا با پلیس این موضوع را انکار کرده است. این نشاندهنده اختلاف بزرگی است که میان نارنجیها و البته میان خود معترضان که نماینده اکثریت پروتستان ایرلند شمالی هستند به وجود آمده است.
این شورشها حتی باعث تحتالشعاع قرار گرفتن راهپیمایی یادبود مرگ فیلیپ، همسر ملکه انگلیس شد؛ نشانهای آشکار از مرگ تدریجی امپراتوری بریتانیا که هم از داخل کاخ باکینگهام در حال اضمحلال است و هم قدرت و اراده لازم را برای اشغال مستعمرات نزدیک چون ایرلند شمالی ندارد.
نخستوزیر انگلیس، بوریس جانسون نیز بدون اشاره به زمینههای شورشهای اخیر، دعوت به پرهیز از خشونت کرده اما حالا همه میدانند برگزیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی) که خود جانسون مهمترین حامی سیاسیاش بوده، زمینه اصلی شورشهای ایرلند شمالی است. مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند شمالی و جانسون همتای انگلیسی وی به وضوح از برقراری آرامش در این منطقه عاجزند و دولت آمریکا قصد میانجیگری دارد. برگزیت باعث شد توافقنامه صلح «جمعه نیک» که سال 1998 برای پایان دادن به خشونتهای فرقهای ایرلند شمالی بین حکومت لندن و دولت منطقهای بلفاست به امضا رسید و به مدت ۲ دهه به بسیاری از اختلافات میان انگلیس و حامیانش با ملیگرایان ایرلندی خاتمه داد، دچار خدشه شود. ایرلند شمالی در دهههای 1980 و 1990 قرن بیستم میلادی صحنه جنگ داخلی میان کاتولیکهای جمهوریخواه طرفدار الحاق با جمهوری ایرلند به رهبری ارتش جمهوریخواه ایرلند (شینفین) با پروتستانهای سلطنتطلب طرفدار الحاق به بریتانیا بود. ارتش انگلیس و نارنجیها به ملیگراها حمله میکردند و آنها در مقابل، انتقام قربانیانشان را با بمبگذاری و قتل اتباع نظامی و غیرنظامی بریتانیایی میگرفتند. پس از آنکه اکثریت مردم ایرلند شمالی برخلاف انگلیسیها به برگزیت رای منفی دادند، معادلات اجتماعی این منطقه حول نزدیکی به بریتانیا یا اتحادیه اروپایی در هم ریخته است. به دنبال اجرایی شدن همهپرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی، برخی از مهمترین بندهای «جمعه نیک» از جمله پایبندی طرف انگلیسی به عدم برقراری گمرک مرزی با ایرلند شمالی بر باد رفته است. توأمان جمهوری ایرلند که بخش بزرگتر جزیره را با اکثریت کاتولیک در برمیگیرد، به نیابت از اتحادیه اروپایی به سوی ملیگرایان و سبزهای ایرلند شمالی دست دوستی دراز کرده و با برداشته شدن مرز گمرکی بین ۲ بخش شمالی و جنوبی، نارنجیها که سایه ملکه را در حال برچیده شدن میبینند، احساس خطر کردهاند. بسیاری از اتحادیههای الحاقگرایان، بشدت مخالف موانع تجاری جدیدی هستند که به عنوان بخشی از برگزیت، بین ایرلند شمالی با سایر مناطق بریتانیا بویژه انگلیس، ولز و اسکاتلند وضع شده است. به عبارت دیگر برگزیت نظم قبلی را که توسط لندن بر شمال ایرلند حاکم شده بود، از بین برده و نظم جدید عملا با نقض توافق «جمعه نیک» مستولی خواهد شد که به منزله آغاز مجدد درگیریهای اجتماعی است.
* روزنامهنگار
ارسال به دوستان
سنای فرانسه لایحه دولت مکرون برای منع حجاب دختران را تصویب کرد
بازی ابلیس با کارت اسلامستیزی
امانوئل مکرون که 4 سال پیش در رأس حزبی جدید با تم صورتی دگرباشی و شعارهایی نولیبرالی، به ریاستجمهوری فرانسه رسیده بود، حالا در آخرین ماهها، تصویری از یک دیکتاتوری لائیک به سبک ترکیه آتاتورک و نظامهای کمونیستی منقرض بلوک شرق از دولت فرانسه بروز میدهد؛ در ستیز با بدیهیترین آزادیهای مدنی.
کابینه حزب حاکم «جمهوری به پیش» به نخستوزیری مانول والس در هفتههای اخیر سیلی از لایحههای اسلامستیزانه را روانه مجلس کرده که مکرون مدعی است هدف از آنها حفظ ارزشهای جمهوری پنجم فرانسه همانند آزادی، برابری و برادری است، با این حال در خود فرانسه نیز این رویکرد مکرون را چپ کردن لیبرالیسم به سمت پوپولیسم میخوانند.
اسلامستیزی رژیم فرانسه در عصر مکرون، حتی حکومت نظامی به راه انداخته شده توسط رئیسجمهور سوسیالیست پیش از او، فرانسوا اولاند را که هدف اولش سرکوب مسلمانان و مهاجران عرب و آفریقاییتبار به بهانه مبارزه با تروریسم تکفیری بود، روسپید کرده است.
کار به جایی رسیده که به شکلی باور نکردنی رهبر حزب ملیگرای «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن - که سالهاست توسط جریان اصلی سیاسی غرب به راستگرایی افراطی متهم میشود - سیاستهای مکرون ضدمسلمانان را افراطی و ناقض آزادیهای مصرح در قانون اساسی فرانسه خوانده است.
در نخستین ماه سال 2021، حزب جبهه ملی که تا پیش از این به اسلامهراسی متهم میشد، در اقدامی تاریخی علیه قانون حزب حاکم مبنی بر ممنوعیت مناقشهبرانگیز پوشش حجاب در اماکن عمومی کشور موضع گرفت.
به گزارش فرانس 24، در همین راستا خانم لوپن که سال 2017، رقیب اصلی مکرون بود و در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری بیش از یکسوم آرا را به دست آورد، با مشاهده سکولاریسم اقتدارگرایانه و جمهوریخواهی افراطگرایانه مکرون، تصمیم گرفته در انتخابات آتی یک نامزد ملیگرای واقعی باشد و برای سومین بار به میدان بیاید. در حالی که مکرون بویژه در 3 سال اخیر هر روز تلاش کرده طیف ملیگرایان را به سمت خود بکشد و در همان حال لیبرالها و چپهای بیشتری را از دست داده، برتری اولیه مارین لوپن در نظرسنجیها برای ریاستجمهوری، کاملا گویای افزایش تنفر از رئیسجمهور فعلی است.
شبکه الجزیره در مطلبی با عنوان «قانون علیه اسلام؛ فرانسه به نفع منع حجاب محکوم شد»، نوشت: سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایحه ضد جداییطلبی، حجاب را برای دختران مسلمان زیر ۱۸ سال در انظار عمومی ممنوع کرده است.
رای اخیر سنای فرانسه به ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۸ سال در انظار عمومی، حتی توسط دولتها و احزاب کشورهای غربی و لیبرال نیز محکوم شده است.
سال ۲۰۰۴ سنا رای به ممنوعیت پوشش حجاب دختران زیر ۱۸ سال مسلمان در مدارس دولتی عمومی داده بود اما کابینه تحت حاکمیت حزب مکرون، این بار قانونی تهاجمی را تحت عنوان مبارزه با «جداییطلبی» روانه مجلس کرد. این لایحه پس از 10 روز از تصویب سنا گذشت و به مجلس شورای ملی بازگشت تا بزودی به قانون اساسی فرانسه ملحق شود.
این قانون که نولیبرالهای فرانسه آن را فخر سکولاریسم میدانند به منع هر گونه نماد مذهبی مورد استفاده کودکان و هر گونه لباسی که نشاندهنده تمایز زنان نسبت به مردان باشد، رای مثبت داده است. مکرون، مبتکر اصلی قانون مزبور از زمان تظاهرات جهانی پاییز پارسال که علیه اظهارات او در دفاع از کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام برپا شد به عنوان یک رهبر اسلامستیز غربی شناخته میشود. دیکتاتور صورتی پاریس بارها در اظهارنظرهای یکطرفه خود حجاب را با آنچه ایدههای فرانسوی خوانده بود، در تضاد دانسته و آشکارا اشاره کرده بود برای جدایی دولت و دین در این کشور باید اسلام سیاسی را محدود کرد؛ رویدادی که کاریکاتور جلد روزنامه «وطنامروز» با عنوان «ابلیس پاریس» به یکی از نمادهای رسانهای آن بدل شد. منتقدان دولت، مکرون را به بازی با کارت بیگانههراسی برای افزایش آرای خود در انتخابات سال آتی متهم میکنند. عواقب تصویب لایحه مزبور برای مسلمانان سنگین خواهد بود، چرا که دولت میتواند به استناد آن، آنها را از آموزش در خانه منع کرده و تحصیلات رسمی را برایشان اجباری و در نهایت اقدام به بستن انجمنها، مدارس و مساجد مسلمانان کند.
ارسال به دوستان
رسانههای لبنانی از نقش متحدان خارجی سعدحریری در تداوم وضعیت بیدولتی در این کشور خبر دادند
دوستان حریری؛ دشمنان لبنان
گروه بینالملل: حدود 6 ماه از مکلف شدن سعد حریری برای تشکیل دولت در لبنان میگذرد و در این مدت با وجود همه مشکلات جاری در لبنان، این کشور در وضعیت بیدولتی به سر میبرد. در این بین رویه متحدان خارجی حریری نسبت به تشکیل دولت در لبنان به عنوان یکی از عوامل اصلی تعلل وی در تشکیل کابینه مطرح شده است تا جایی که روزنامه النشره لبنان در گزارشی به نقل از منابع عالیرتبه عربی نوشته است این مقامات گفتهاند از حریری حمایت نمیکنند ولی مخالف وی نیز نیستند، البته همزمان گزینه دیگری را نیز نمیخواهند معرفی کنند.
* شکست نقشه فرانسویها در لبنان
به گزارش «وطنامروز» به نقل از پایگاه خبری النشره، در چند روز گذشته مهمترین طرحی که برای حل بحران تشکیل دولت در لبنان مطرح شده، ابتکار جدید فرانسه بوده است. طبق اطلاعاتی که به بیرون درز کرده، ابتکار جدید فرانسه مبتنی بر سفر احتمالی «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان به پاریس و برگزاری نشستی میان وی و سعد حریری، نخستوزیر مکلف لبنان در فرانسه بود. فرانسویها امیدوار بودند برگزاری یک دیدار دوجانبه میان باسیل و حریری بتواند کلید راهحل بحران سیاسی لبنان باشد اما این نشست برگزار نشد. همین منابع اعلام کردند البته باسیل تمایل زیادی به حل این چالشها و تشکیل سریع دولت داشت اما حریری با اصرار بر مواضع قبلی خود اعلام کرد قبل از تشکیل دولت هیچ نشستی برگزار نمیکند. بعد از ناامیدی از برگزاری این نشست، فرانسویها اقدام به جستوجوی راهحلهای دیگر در صحنه سیاسی لبنان کردند که از جمله این گزینهها برگزاری یک نشست چندجانبه میان طرفهای مختلف، تحت فشار قرار دادن نیروهای سیاسی لبنان، اقداماتی همچون تهدید به تشدید تحریمها و برداشتن حمایتهای بینالمللی از این کشور است. در این میان هر چند فرانسه حساب زیادی روی تحرکات عربی برای حل بحران تشکیل دولت لبنان باز نکرده بود اما برخی طرفها معتقدند ورود مصر به خط بحران لبنان میتواند یکی از عوامل شکست ابتکار جدید فرانسه در این کشور باشد، چرا که فرانسویها معتقدند فرصت دیگری را در لبنان از دست دادهاند، بویژه که برخی طرفها درباره جایگزین کردن فرد دیگری برای به عهده گرفتن ماموریت تشکیل دولت به جای سعد حریری صحبت میکنند. اما پاریس هنوز به دنبال پیروزی در لبنان است و معتقد است لبنان سرپل اصلی اهداف فرانسه در منطقه به شمار میرود. در حال حاضر آخرین گزینه فرانسویها برای حل بحران سیاسی لبنان سلاح تحریم است که طی روزهای گذشته شدت گرفته است. به طور کلی در حال حاضر فرانسویها شرایط مطلوبی در لبنان ندارند و احساس میکنند در این کشور ناتوان شدهاند. به نظر میرسد طرفهای داخلی لبنان نیز به این نتیجه رسیدهاند که کلید راهحل بحران سیاسی این کشور دست پاریس نیست و مشکلات باید در داخل حل شود. منابع لبنانی معتقدند عامل اصلی بحران تشکیل دولت در لبنان تعلل حریری است که منتظر نظر خارجیها مانده است. در این بین عربستان سعودی از جمله مهمترین چالشهای نخستوزیر مکلف لبنان است که هنوز چراغ سبز برای تشکیل دولت را به وی نشان نداده است.
* متحدان خارجی حریری به دنبال بیدولتی
منابع مطلع در لبنان به روزنامه البناء گفتند بحران دولت [و تشکیل کابینه جدید] پیچیده است و گره اصلی مشکل نیز خارجی است. این روزنامه لبنانی به نقل از منابع خود نوشت: گره اصلی، مخالفت عربستان سعودی با نخستوزیری سعد حریری است، لذا حریری مردد است در صورتی که تشکیل دولت جدید را اعلام کند، با انفجار چند بحران روبهرو و شخص او مسؤول آن اعلام شود. به نوشته البناء، به همین دلیل نخستوزیر مکلف (سعد حریری) ترجیح میدهد شرایط بینالمللی و منطقهای مهیاتر شود و او اکنون به نتیجه مذاکرات آمریکایی- غربی با ایران درباره پرونده هستهای چشم دوخته است. در همین باره «غسان عطاءالله» از وزرای اسبق لبنانی به روزنامه البناء گفت سعد حریری منتظر اشاراتی از خارج از کشور است که این اشارات مرتبط با برخی مشکلات خاص و تغییراتی در منطقه است تا کابینه پیشنهادی را معرفی کند، آن هم در حالی که لبنان روزبهروز بیشتر فرومیپاشد. علاوه بر این روزنامه النشره نیز در گزارشی با اشاره به این وضعیت نوشت هر کسی که سخن فرستادگان و دیپلماتهای عربی را در راهروهای کاخ ریاستجمهوری بشنود، باور نمیکند کشورهای عربی خواهان نخستوزیری سعد حریری هستند. بدین صورت که سفیر یکی از کشورهای مهم در منطقه به طور صریح و آشکار به یک مقام رسمی لبنانی گفته است کشورش حریری را تأیید نمیکند اما فعلا جایگزینی برای وی مد نظر ندارد. به عقیده النشره، این سخن، خلاصه موضع کشورهای عربی در قبال سعد حریری است، نکته این است که حزبالله و جنبش امل بیش از دوستان حریری، با او همراه هستند. یک منبع وابسته به این ۲ گروه شیعی به النشره گفته است: «ما با واقعیت کار داریم، حریری نخستوزیر مکلف به تشکیل کابینه است و ما شرایط دشوار او را درک میکنیم. هر چند خود او به شکل واضح در تشکیل دولت مانعتراشی میکند. یک فرد برای تشکیل دولت نیاز به تضمینهای داخلی و رضایت منطقهای و بینالمللی دارد. حریری به دنبال تشکیل دولتی است که بتواند تسهیلات مالی کافی برای حل بحران اقتصادی دریافت کند اما ما در شرایط عادی نیستیم، اگر در شرایط عادی بودیم، دولت از روز اول تشکیل میشد». نکته قابل توجه اینکه مقامات عربی که به ظاهر همپیمان سعد حریری هستند، در دیدار با مسؤولان لبنانی از آنها میخواهند رأی و نظر حزبالله و جنبش امل را درباره جایگزینی فردی دیگر جویا شوند اما سیدحسن نصرالله و نبیه بری به طور واضح حامی سعد حریری هستند. به نوشته النشره، منابع عالیرتبه عربی گفتهاند از حریری حمایت نمیکنند و مخالف وی نیز نیستند اما همزمان گزینه دیگری را نیز نمیخواهند معرفی کنند. طبق این گزارش، تشکیل دولت در لبنان تا زمانی که توافق منطقهای، بینالمللی و عربی شکل نگیرد، نهایی نخواهد شد.
لبنان از تابستان گذشته که بندر بیروت شاهد انفجاری بزرگ و ویرانگر بود، بیدولت و از طریق دولت پیشبرد امور «حسان دیاب» اداره میشود. دولت دیاب پس از این انفجار و افزایش فشارها، استعفا کرد و احزاب پارلمان لبنان هنوز برای تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدهاند. بعد از حادثه بندر بیروت، سرانجام سعد حریری، رئیس حزب «تیار المستقبل» و نخستوزیر پیشین لبنان، بیستودوم اکتبر ۲۰۲۰ (یکم آبان ماه ۱۳۹۹) به عنوان مأمور تشکیل دولت جدید لبنان انتخاب شد، با این حال او تا به امروز موفق نشده است کابینه خود را نهایی و نام خود را به عنوان نخستوزیر جدید این کشور تثبیت کند.
ارسال به دوستان
دور دنیا
نقشه نتانیاهو برای تداوم نخستوزیری
یک منبع نزدیک به رهبری حزب لیکود اعلام کرد بنیامین نتانیاهو با کنار گذاشتن نخستوزیری به مدت یک سال به نفع رئیس حزب «یمینا» موافقت کرده است اما با این شرط که دولت ائتلافی میان راستگراها و چپگراها تشکیل نشود و حزب وی قدرت را از دست ندهد. روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط، درباره پیشنهادی که در این باره مطرح شده است، نوشت: قرار بر این است ائتلافی شامل حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و همپیمانانش در احزاب دینی یهودی و صهیونیسم دینی و همچنین حزب یمینا به ریاست نفتالی بنت و حزب «امید نو» به ریاست گدعون ساعر تشکیل شود. در این صورت این ائتلاف یک ائتلاف راستگرای صرف است که متشکل از ۶۵ نماینده است و خواستههای بیشتر نمایندگان راستگرا را که مخالف هر گونه توافقی با جنبش عربی و ائتلاف با احزاب میانهرو یا چپیها هستند، برآورده میکند. طبق این پیشنهاد، بنت به مدت یک سال پست نخستوزیری را برعهده میگیرد و طی آن نتانیاهو نخستوزیر جایگزین میشود. این پستی است که حدود یک سال پیش تأسیس شد. بعد از یک سال نتانیاهو تا پایان دوره پست نخستوزیری را برعهده میگیرد و بنت نخستوزیر جایگزین و وزیر جنگ میشود. ساعر نیز هر وزارتخانهای را که بخواهد برعهده میگیرد. روزنامه یسرائیل هیوم اعلام کرد نتانیاهو با تعدادی از رهبران احزاب راستگرا و یهودیان افراطی این پیشنهاد را بررسی میکنند. به گفته یک منبع در حزب لیکود، نخستین شرط برای چنین ائتلافی مقابله با دستگاه قضایی است که نتانیاهو را در ۳ پرونده فساد محاکمه میکند. قوانینی وجود دارد که نتانیاهو برای تدوین آنها جهت ناکام گذاشتن این محاکمه تلاش میکند. همپیمانان وی از راستگرایان با این قوانین موافق هستند اما این راهکار با خطر لغو آن از سوی دادگاه عالی مواجه است.
قانون کنونی مانع وجود وزیری در دولت با لیستی از اتهامات میشود. نتانیاهو از بنت خواسته اگر دادگاه با اینکه او نخستوزیر جایگزین شود مخالفت کرد، از خواسته خود برای تشکیل دولت به صورت تناوبی کوتاه بیاید و بگذارد او (نتانیاهو) ۳ سال اول نخستوزیر شود و قانونی را تدوین کند که اختیارات دادگاه را در سال چهارم محدود کند اما نزدیکان بنت نگران هستند که تمام این پیشنهادات، فریبهای نتانیاهو باشد.
***
بازداشت اعضای خانوادههای بازداشتشدگان بحرینی
سازمانهای حقوق بشری از جمله مرکز حقوق و دموکراسی بحرین از سرکوب اعتراضات زندانیان زندان «جو» بحرین همزمان با شیوع کرونا در این زندان خبر دادند. این سازمانها به احضار «جعفر رمضان» و «رمضان عیسی» در تاریخ ۶ آوریل (۱۷ فروردین) به مراکز بازجویی به دلیل سازماندهی اعتراضاتی جهت درخواست آزادی «محمد رمضان» که محکوم به اعدام است، اشاره کردند. با وجود اینکه این ۲ جوان پس از بازجویی آزاد شدند اما روز ۹ آوریل (۲۰ فروردین) بار دیگر احضار شدند و جعفر بنا به اتهامات متعدد و شرکت در تظاهرات بازداشت شد. طبق گزارش وبگاه «الخلیج الجدید»، جعفر در این باره گفت ۲ مورد از این اتهامات مربوط به اعتراضات در روستای مجاور است که او اصلا در این اعتراضات شرکت نکرده اما با این وجود به دادسرا ارجاع میشود. یک سازمان آمریکایی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز در گزارشی آورده است عالیترین دادگاه بحرین در سال گذشته محمد رمضان و حسین موسی را به اعدام محکوم کرد؛ با وجود آنکه ادله قاطعی وجود دارد که نشان میدهد اعترافات حسین تحت شکنجه بوده است. در این گزارش آمده است ۷ آوریل (۱۸ فروردین) نیز دادستان کل بحرین دستور بازداشت ۳ برادر در «کرباباد» را به بهانه مشارکت آنها در تظاهراتی به منظور درخواست آزادی برادرشان محمد الدقاق از زندانیان سیاسی، صادر کرد.
***
تصمیم بایدن برای خروج نظامی از افغانستان پیش از ماه «مه» اعلام میشود
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا پیش از فرا رسیدن مهلت تعیینشده برای خروج نیروها از افغانستان در اول ماه مه (11 اردیبهشت) تصمیم خود را برای ادامه حضور یا خروج نظامی اعلام میکند. وی افزود: رئیسجمهور آمریکا به طور مداوم و روشن اظهار کرده است که خروج نیروها تا اول ماه مه از نظر اجرایی چالشبرانگیز است. ساکی همچنین تصریح کرد که مهلت خروج نیروها از افغانستان توسط دولت بایدن تعیین نشده است و این جدول زمانی توسط دولت قبلی تنظیم شده بود. سخنگوی کاخ سفید پیش از این نیز گفته بود مساله خروج نیروها از افغانستان در مهلت تعیینشده در دست بررسی است و بایدن برای تصمیمگیری در این باره به زمان نیاز دارد. «جیمز استاوریدیس» دریاسالار بازنشسته آمریکایی نیز میگوید بایدن با تصمیم نگرفتن درباره خروج یا حضور نیروها بهنظر میرسد در واقع تصمیم خود برای تمدید حضور نیروها را گرفته باشد.
استاوریدیس به «استارزانداسترایپس» گفته بود: گاهی اوقات تصمیم نگرفتن، در واقع عین تصمیم گرفتن است که بهنظر میرسد درباره خروج نیروها از افغانستان در اول ماه مه نیز همینطور باشد. برخی کارشناسان نیز بر این باورند دولت بایدن زمان زیادی برای خروج نیروها از افغانستان داشته و با عدم برداشتن هیچگونه گامی در این راستا تلاش دارد با طالبان برای تمدید کوتاهمدت حضور شمار محدودی از نیروها در افغانستان به توافق برسد. بایدن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز گفته بود در پی حفظ شماری از نیروهای مبارزه با تروریسم آمریکا در افغانستان است تا از این طریق «پایان مسؤولانه جنگ» را تضمین کند. این در حالی است که طالبان تصریح کرده است ادامه حضور نیروهای خارجی فراتر از مهلت تعیینشده برای خروج بهمعنی ادامه «اشغال» است و در این صورت حملات علیه نیروهای آمریکایی و ناتو از سر گرفته خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|