|
«وطن امروز» از آخرین وضعیت طرح نظام رتبهبندی آموزش و پرورش گزارش میدهد
پنهانکاری در رتبهبندی معلمان
[94 درصد معلمان مشمول طرح رتبهبندی]
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت: 93 تا 94 درصد معلمان دارای سابقه کاری بیش از 2 سال هستند که مشمول طرح رتبهبندی میشوند. علی الهیارترکمن در گفتوگو با فارس، درباره آییننامه رتبهبندی معلمان اظهار کرد: تمام فرهنگیانی که از 2 سال به بالا سابقه خدمت دارند، بر اساس طرحی که تهیه شده است، مشمول میشوند و میتوانند در ممیزی، ارزیابی و اختصاص رتبه قرار بگیرند. وی در پاسخ به این پرسش که «این طرح چه تعداد از معلمان را شامل میشود؟» گفت: بالای 93 درصد معلمان بیش از 2 سال سابقه دارند و تحت پوشش قرار میگیرند و تعداد کمی هستند که دارای سابقه کار کمتر از 2 سال هستند. الهیارترکمن درباره میزان پرداختی به معلمان بر اساس طرح رتبهبندی گفت: خواهش میکنم درباره رتبهبندی، افزایش حقوق را نبینیم؛ رتبهبندی یک فرآیند و سازوکار برای ارتقای کیفیت است که شامل ارتقای کیفیت تدریس و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی است، بهگونهای که معلم دائما در حال ارتقای مهارتهای حرفهای خودش باشد. وی تصریح کرد: مواردی مثل افزایش حقوق، فرع قضیه است، یعنی مشوقی است که معلمان بهعنوان کارکنان اصلی وزارت آموزش و پرورش بتوانند خود را ارتقا دهند. معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت: فعلا بنای ما بر سازوکارهای ارتقای کیفیت است که انشاءالله که طرح ابلاغ شد و جداول به تصویب نهایی دولت رسید، میتوانیم درباره افزایش حقوقها صحبت کنیم.
***
اسدالله خسروی*: طرح رتبهبندی معلمان که قرار بود از مهرماه سال جاری عملیاتی شود، پس از گذشت سالها انتظار، بالاخره در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید. به گزارش «وطنامروز»، فشار نمایندگان به دولت برای ارسال لایحه رتبهبندی معلمان به مجلس، جواب داد. طرحی که 6 سال از تصویب آن در مجلس میگذرد و برای عملیاتی شدن از مهر ماه سال جاری حتی اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان را نیز برایش در نظر گرفته شده، حالا تبدیل به لایحهای شده که آینده نامعلومی دارد. گذشته از خلف وعده دولت در اجرای دقیق طرح رتبهبندی معلمان، زوایای چنین طرحی توسط دولت نیز مورد انتقاد است. نمایندگان مجلس معتقدند کمیسیونهای تخصصی مجلس باید از جزئیات چنین طرح مهمی مطلع باشند تا روند بررسی آن در صحن علنی مجلس بخوبی انجام شود.
وزیر اسبق آموزشوپرورش و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره تعلل دولت روحانی در اجرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: طرح نظام رتبهبندی معلمان در سال 92 پس از انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در دولت تصویب و آماده اجر شد. با استقرار دولت روحانی اما هیچ توجهی به عملیاتی شدن چنین طرحی نشد و به نوعی این طرح متوقف شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه ماده 63 بر اجرای نظام رتبهبندی معلمان تاکید شده است و دولت باید این لایحه را به مجلس بیاورد و مجلس نیز آن را تصویب کند. حمیدرضا حاجیبابایی با بیان اینکه 2هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه سنواتی برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده است اما مشخص نیست دولت چگونه میخواهد این طرح را تصویب کند، افزود: مجلس نیز از زوایای چنین طرحی در دولت بیخبر است. در واقع دولت بدون توجه به نظر کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال تصویب طرح رتبهبندی معلمان و آماده کردن آن برای تقدیم به مجلس است.
وی با بیان اینکه دولت باید در بررسی زوایای طرح رتبهبندی معلمان از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس استفاده کند، افزود: هر چند اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و نیز کمیسیون فرهنگی مجلس برای همکاری و همراهی در تصویب این طرح با نمایندگان دولت صحبت کردهاند اما دولت در بررسی جزئیات طرح رتبهبندی معلمان به تنهایی عمل میکند و ما هیچ اطلاعی از چگونگی رسیدگی به جزئیات چنین طرحی که دولت در حال بررسی آن است نداریم و نمیدانیم دولت در این طرح به چه موضوعاتی میپردازد.
حاجیبابایی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس است، رعایت حقوق معلمان در این طرح است که باید در راستای عدالت بخوبی مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت قصد دارد فقط تغییراتی را در حقوق ماهانه معلمان در این مصوبه ایجاد کند، بیشک چنین رویکردی نمیتواند اثربخش شود، چرا که افزایش حقوق برای معلمان در لایحه خدمات کشوری و بودجه سنواتی دیده میشود که البته چنین موضوعی نباید با این طرح آمیخته شود. اصل بررسی زوایای طرح رتبهبندی معلمان توجه و تمرکز ویژه به جایگاه و شأن آنها در کنار مهندسی نیروی انسانی آموزشوپرورش است که باید دنبال شود. وزیر اسبق آموزشوپرورش تصریح کرد: بر اساس سند تحول بنیادی نظام رتبهبندی معلمان، تمرکز باید بر حفظ جایگاه آموزشوپرورش باشد. باید شأن معلمان تعریف و مشخص شود. در این طرح آمده معلمان باید جایگاهی همچون هیات علمی دانشگاهها داشته باشند. در این طرح معلمان به 4 گروه رتبهبندی شدهاند؛ مربی، استادیار، دانشیار و استاد. دریافتی آنها نیز مطابق سنوات، مدرک تحصیلی و جایگاهی که دارند باید از 80 درصد دریافتی همرتبه خود در دانشگاه برخوردار شوند. متاسفانه الان از زوایای مصوبه طرح رتبهبندی که در دولت در حال بررسی است بیخبریم و نمیدانیم چه میگذرد و قرار است چه اتفاقی بیفتد و اینکه جایگاه معلمان چگونه تعریف شده است. وی افزود: در نظام رتبهبندی معلمان، جایگاه معلم بخوبی تعریف شده است. ارتقا و ترفیع معلمان باید از مسیر یک هیأت ممیزی که اکنون در ادارات نظیر دانشگاههاست مشخص شود. این ویژگیها درنظام رتبهبندی معلمان در 50 صفحه تعریف شده است.
* بیتوجهی دولت نسبت به اجرای لایحه رتبهبندی معلمان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره بیتوجهی دولت به اجرای لایحه رتبهبندی معلمان گفت: از آنجایی که لایحه رتبهبندی معلمان دارای بار مالی است، بنابراین دولت نسبت به اجرای آن بیتوجه است. علیرضا سلیمی با بیان اینکه در بودجه سال 98 مبلغ 2هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح تعیین شده بود تا از مهرماه امسال شکل اجرایی به خود گیرد، گفت: متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی میکند، چرا که هر سال وعده اجرای طرح رتبهبندی معلمان را میدهد اما به آن عمل نمیکند. وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور مبنی بر اجرای طرح رتبهبندی معلمان در اسرع وقت و نیز تاکید وزرای آموزشوپرورش در چند سال اخیر بر عملی شدن این موضوع تصریح کرد: متاسفانه همه وزرای آموزشوپرورش دولت روحانی در اجرای طرح رتبهبندی معلمان تاکنون وعده توخالی دادهاند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه آموزشوپرورش در دولت روحانی به نصف تقلیل یافته است، افزود: بیتوجهی دولت به وزارت آموزشوپرورش باعث شده سهم این وزارتخانه از تولید ناخالص ملی از 3 درصد قبل این دولت، به 2 درصد برسد. سلیمی تصریح کرد: شخص رئیسجمهور متاسفانه به جای توجه ویژه به بخش آموزش، دنبال خصوصی کردن وزارت آموزشوپرورش است که نتیجه آن بازماندن فرزندان ضعفا و قشر کمدرآمد جامعه از تحصیل است.
* تصویب لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین روند اجرایی شدن لایحه رتبهبندی معلمان که قرار بود از ابتدای مهر عملیاتی شود، گفت: دولت کوتاهی زیادی در بحث رتبهبندی فرهنگیان کرده و 6 سال است با مجلس و فرهنگیان بازی میکند. محمدمهدی زاهدی با بیان اینکه از 6 سال قبل قرار بود دولت لایحه رتبهبندی فرهنگیان را به مجلس بدهد اما چند سالی است که امروز و فردا میکند، افزود: بلاتکلیفی مجلس و فرهنگیان اقدام درستی نیست و بهتر است دولت لایحه رتبهبندی فرهنگیان را تعیین تکلیف کند. رئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه در جلسه اخیر این کمیسیون با حضور محسن حاجیمیرزایی، وزیر آموزش و پرورش، عملکرد این وزارتخانه در حوزه رتبهبندی معلمان مندرج در مفاد قانون برنامه ششم توسعه بررسی شد، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور قید شده که نظام رتبهبندی معلمان در بودجه سنواتی دیده و اجرایی شود اما متأسفانه این موضوع تاکنون اجرای نشده است. زاهدی اضافه کرد: در این جلسه درخواست اعضای کمیسیون آموزش از آقای حاجیمیرزایی این بود که لایحه رتبهبندی معلمان به صورت 2 فوریتی به مجلس ارائه شود تا لایحه مذکور با اولویت در جلسه علنی پارلمان بررسی شود. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان از تصویب لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: قرار است این لایحه بزودی در صحن علنی دولت بررسی شود. بنا به این گزارش، رتبهبندی معلمان که بر اساس یکسری مولفهها و شاخصهایی نظیر توانمندی، کیفیت کار و عملکرد مطلوب فرهنگیان تعریف شده است، کمک میکند سطح کیفیت آموزش در کشور ارتقا یابد و عدالت آموزشی برقرار شود و از طرفی معلمان متناسب با عملکردشان از مزایای لازم این طرح بهرهمند شوند.
خبرنگار* ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن امروز» با علاءالدین میرمحمد صادقی درباره الزامات اجرایی برونرفت از شرایط اقتصادی فعلی
اعتماد را به بخش خصوصی بازگردانید
گروه اقتصادی: از بنیانگذاران حزب مؤتلفه اسلامی است. اولین صندوق قرضالحسنه را 40 سال پیش در مسجد لرزاده تأسیس کرد. نماینده امام خمینی(ره) در اتاق بازرگانی بود و اکنون عضو هیات رئیسه اتاق تهران است. علاءالدین میرمحمدصادقی یکی از اثرگذارترین چهرههای اقتصادی بخش خصوصی ایران است. وی در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رهبر حکیم انقلاب حضور داشت. سراغ او رفتیم تا روایتش را درباره الزامات اجرایی بیانات معظمله در این دیدار بشنویم.
***
* شما در دیدار دستاندرکاران اقتصادی با رهبر انقلاب حضور داشتید؛ در جلسه چه گذشت؟
به نظر من جلسهای که مقام معظم رهبری با دستاندرکاران مسائل اقتصادی بویژه بخش تولید داشتند بسیار موثر بود و نظرات خیلی خوبی داشتند و مشخص میشود دغدغههایی که دلسوزان اقتصاد دارند، دغدغه ایشان هم هست.
همانطور که ایشان فرمودند، باید کاری کنیم که بخش خصوصی و سرمایهگذاران رغبت کنند برای سرمایهگذاری و در تولید مشارکت کنند اما این کار مستلزم فضای کسبوکار مساعد است. فضای کنونی کسبوکار کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
متاسفانه عدهای از سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی که باید شعار رونق تولید را محقق کنند به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر هستند و عدهای هم در سالهای قبل به کشورهایی مثل کانادا رفتند و اقامت گرفتند و در آنجا مشغول هستند. باید علت مهاجرت این تولیدکنندگان بررسی و زمینه به گونهای فراهم شود که دستاندرکاران مسائل اقتصادی به جای آنکه به فکر مهاجرت بیفتند، در داخل کشور به کسبوکار مشغول شوند.
* برای اصلاح فضای کسب و کار چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
در درجه اول باید اعتماد مردم جلب شود. عملکرد بعضی دستگاهها و نهادها به اعتماد بخش خصوصی ضربه میزند. باید این عملکردها اصلاح شود. برای نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید علیه تولیدکننده رفتار کند. شاهدیم که کارفرما برای گرفتار نشدن در کمیسیونهای مختلف وزارت کار، کارگران را استخدام نمیکند یا به گونهای رفتار میکند که زمینه متحد شدن کارگران ایجاد نشود و مانع تشکیل ایجاد انجمنها و اتحادیههای کارگری میشود که دولت باید کاری کند زمینه اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
مسأله دیگر این است که ارتباط میان وزارت اقتصاد و تولیدکنندگان اصلاح شود تا تولیدکنندگان احساس مسؤولیت کنند و مالیات بپردازند. وزارت دارایی مطلع باشد که تولیدکنندگان هم در عمران و آبادانی کشور نقش دارند؛ در کنار اینکه برای خودشان درآمدزایی میکنند، ایجاد اشتغال و نارضایتیها را هم کم میکنند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ایجاد اشتغال عملی خیر است و ثواب دارد. در باطن وزارت اقتصاد و سرمایهگذاران در یک خط قرار دارند اما گاه بعضی برخوردها و مطالبات فراقانونی اداره مالیات باعث میشود که تولیدکنندگان بهطور کلی از پرداخت مالیات اجتناب کنند و دست به فرار مالیاتی بزنند.
بنده سراغ ندارم یک پیشآگهی برای تولیدکننده صادر شود و با واقعیت همخوانی داشته باشد. گاه تولیدکننده باید چندبرابر مبلغ واقعی مالیات بپردازد و البته اداره مالیات هم میداند که این مبلغ باعث اختلاف و شکایت تولیدکننده میشود. بنابراین تولیدکننده هم مجبور میشود به اصل مبلغ پیشآگهی اعتراض کند و در کمیسیونهای مختلف بدوی و تجدیدنظر مسؤولان و کارشناسان را قانع کند تا مبلغ مالیات نزدیک به واقعیت شود و سپس آن را پرداخت کند، در حالی که اگر بین مودیان مالیاتی و مطالبهکنندگان مالیات زمینهای برای گفتوگو و همدلی فراهم شود شاید این مشکلات هم حل شود.
در زمان دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت اتحاد ملی شکل گرفت. آن زمان دولت کسری بودجه داشت و مرحوم آیتالله کاشانی، مردم را به پرداخت مالیات تشویق میکردند و حتی خود ایشان و دیگر بزرگان به بانک ملی رفتند و برای کمک به دولت اوراق قرضه ملی خریدند.
دکتر مصدق هم اعلام کرد هر کس هر قدر مالیات بین خود و خدا، شرف و وجدان بدهکار است، بیاید مالیات خود را پرداخت کند.
در عصر کنونی رهبر انقلاب و مراجع عظام حضور دارند و از نفوذ معنوی ایشان میتوان استفاده کرد تا پرداخت مالیات به عنوان وظیفهای شرعی، وجدانی و میهنی شناخته شود و بر مردم تکلیف شود تا مالیات خود را پرداخت کنند.
از زمان صدر اسلام تاکنون هیچ یک از مراجع تقلید به دنبال تاجری نرفتند تا برای او اجراییه صادر کنند و اعلام کنند که وجوه نپرداخته است.
خود آن تاجر معتقد وظیفه خود میداند وجوه خود را بپردازد و دست آن مرجع را هم میبوسد، البته در شرایط کنونی شاید این کار بسادگی عملی نشود اما باید این رویکردمان را تغییر دهیم. بنده و خیلیهای دیگر در آخر هر سال وظیفه خود میدانیم تا خمس درآمدمان را به مرجع تقلیدمان بپردازیم.
برای اداره مملکت مردم باید مالیات بپردازند اما شیوه پرداخت و وصول مالیات باید تغییر کند. درگیری بین اداره مالیات و پرداختکنندگان مالیات مطلوب نیست.
* مقام معظم رهبری در بخشی از فرمایشاتشان به مجوزهای کسب و کار اشاره کردند؛ شما بهعنوان فعال اقتصادی الزامات اجرایی برای حل این مانع را چه میدانید؟
سرمایهگذار برای راهاندازی کسبوکار باید چندین مجوز اخذ کند؛ از اجازه تاسیس و بهرهبرداری گرفته تا پروانه کسب. برای دریافت این مجوزها مشکلاتی وجود دارد. وزارتخانهها و نهادها تسهیلات لازم را برای سرمایهگذاران فراهم نمیکنند.
سازمانها باید رسیدگی به سرمایهگذار را وظیفه خود بدانند و بهعنوان کسی که حاضر شده با سرمایه خود کارآفرینی کند با او برخورد کنند.
به عنوان مثال، اگر کسی خواست در بخش صنایع غذایی سرمایهگذاری کند، سازمانهای مرتبط به کمک او بشتابند و بهطور رایگان کارشناسهایی را بگمارند تا به سرمایهگذار مشورت دهند، نقطه مناسب برای سرمایهگذاری را پیشنهاد دهند، زمین در اختیار سرمایهگذار بگذارند و تشریفات قانونی را تسهیل کنند. اما اکنون اینطور نیست. اگر شما بخواهید سرمایهگذاری کنید خودتان باید تشخیص دهید که در کدام نقطه کارگاه احداث کنید.
گاه رفتارهای خلاف مصلحتی هم از بعضی ارگانها سر میزند. برای مثال اگر شما بخواهید کارخانه سیمان احداث کنید، ممکن است وزارتخانه یا نهاد مرتبط به شما هشدار دهد که ظرفیت سیمان کشور اکنون اشباع است و به شما مجوز ندهد اما به شخص دیگری همین مجوز را بدهد. این رفتارها دلسوزانه نیست. باید دلسوزانه از کسی که قرار است دولت و ملت را یاری کند، استقبال کرد.
* در بخش اعطای تسهیلات دولت باید به چه شیوه نقش ایفا کند؟
در بخش اعطای تسهیلات، سازمانها و نهادهای مرتبط با تولید باید فعالانه نقش ایفا کنند. ممکن است سرمایه اولیه تولیدکننده برای راهاندازی کارخانه یا کارگاه به اندازه کافی نباشد، در اینجا باید سازمانها ورود و برآورد کنند در صورت اعطای تسهیلات مشخصی به این سرمایهگذار، امکان راهاندازی کارخانه و بازپرداخت تسهیلات وجود دارد؟ در این صورت باید به سرمایهگذار کمک کنند تا تسهیلات بانکی را دریافت کند و کارخانه را راه بیندازد.
* برنامه و اقدامات این دولت و دولتهای گذشته را در رفع موانع تولید چگونه ارزیابی میکنید؟
اوایل انقلاب سرمایهگذاری و تسهیل و کمک به سرمایهگذاران رونق داشت اما اکنون سرمایهگذاری از رونق افتاده است. تقصیر این دولت یا دولت قبل هم نیست. متاسفانه در اذهان مردم سرمایهداری و کارخانهداری ضد ارزش شد. اگر کسی کارخانه داشت، انگشتنما میشد.
یک ماهی از انقلاب میگذشت که بنده و چند تن از دوستان از طرف امام برای حضور در اتاق بازرگانی انتخاب شدیم. محل اتاق بازرگانی در خیابان طالقانی و نزدیک لانه جاسوسی بود و گاهی دستهجاتی به راه میافتاد و شعارهای انقلابی سر میدادند. ما هم خود را انقلابی میدانستیم و گاهی به جمعیت میپیوستیم.
کمکم شعارها از مرگ بر شاه و مرگ بر بختیار به مرگ بر سرمایهدار و مرگ بر کارخانهدار تغییر کرد. ما هم در جمعیت بودیم و دستمان را تکان میدادیم اما دیگر نمیتوانستیم علیه خودمان شعار دهیم. [خنده] اوایل انقلاب شغل هم در گذرنامه درج میشد؛ الان اگر به گذرنامهها رجوع کنید در هیچ جایی نمیبینید شغل بازرگان یا کارخانهدار ثبت شده باشد. در آن زمان خیلی ضد ارزش بود.
* در بعضی قوانین مانند قانون کار هم این ضد بودن با سرمایهگذاری خود را نشان داد.
بله! کمکم این جو به رسانهها و جراید کشیده شد و بعدها ضدیت با سرمایهگذاری و سرمایهداری خود را در قانون کار هم نشان داد بهطوری که اگر کارگری از کارفرما شکایت میکرد، محال بود شکایتش ناموفق باشد و به هر بهانهای کارفرما محکوم میشد. یکی از موانعی که باید برداشته شود همین قانون کار است. قانون کار باید اصلاح شود و بهطور منصفانه هم صلاح کارگر و هم صلاح کارفرما را در نظر بگیرد.
شاهدیم کشورهایی مانند کانادا برای جذب سرمایهگذار خارجی در باغ سبزهای جالبی نشان میدهند. یعنی سرمایهگذار را متقاعد میکنند وارد کشورشان شود. ما هم در ایران باید چنین سیاستی داشته باشیم.
خارجیها یک بخش موضوع هستند؛ در حال حاضر ما باید تمام تلاش خود را برای ماندن همین سرمایهگذار داخلی انجام دهیم یا سرمایهگذار ایرانی را که به خارج رفته بازگردانیم. در سالهای اخیر هر زمان به کشورهای خارجی رفتهایم ایرانیان مقیم آمدهاند و درباره وضعیت کسبوکار در سرزمین مادری خود از ما سوال پرسیدهاند. عشق بازگشتن به ایران در وجود تمام آنها قابل رویت است. من میگویم روحشان در ایران است و تنها جسم آنها در خارج است. از هر طریقی شده باید از این ظرفیتها استفاده کرد.
* دولتها باید چه تغییراتی در رفتار اقتصادی خود ایجاد کنند که سرمایهگذار راغب به سرمایهگذاری شود؟
غیر از اصلاح قواعد و قوانین و مسائل اقتصادی، مسأله جدی که وجود دارد، تعدیل رفتار بخشهای مختلف با سرمایهگذار و تولیدکننده است. برای مثال سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی باید در نحوه برخورد خود بازنگری کنند.
بلاشک ممکن است خلافهایی وجود داشته باشد، همینطور فرار مالیاتی، یا تخلفهایی توسط بخشی از کارفرمایان یا موارد دیگر اما نباید بهخاطر تخلف یک نفر به یک جماعت نگاه منفی داشت. اگر این زمینهها فراهم شود میتوانیم به آینده امیدوار باشیم.
* یکی از اساسیترین مشکلات اقتصاد کشور ما حرکت نکردن به سمت ایجاد ارزش افزوده است؛ چرا اهل سرمایهگذاری در طرحهای بلندمدت و تولیدی نیستیم؟
مثال معدن را در ذهن تداعی کنید؛ شخصی که معدن را کشف میکند وظیفه و تخصصی دارد که دیگر سراغ استخراج نمیرود و شخصی که استخراج میکند، تخصص ایجاد ارزش افزوده را ندارد و به ترتیب این موضوع ادامه دارد تا به مرحله صادرات برسد.
به طور کلی هر شخص یا گروه وظیفه خاصی دارد و قرار نیست تمام کارها را یک واحد انجام دهد. ما در این شرایط احتیاج به زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده داریم که اگر این زنجیره وجود نداشته باشد، دچار مشکل میشویم. بخشی از این زنجیره وظیفه دولت است؛ برای مثال معدندار به مواد که میرسد، دوست دارد صادر کند و هزینه سرمایهگذاری را که کرده دربیاورد اما دولت باید از او بخواهد که ارزش افزوده ایجاد کند. اگر به سمت ارزش افزوده برویم، دیگر خام فروشی نداریم و زمینه اشتغال هم ایجاد میشود که اتفاق مناسبی است. البته ارزش افزوده نیازمند نقدینگی است و شرکتهای ما در این موضوع مشکلات فراوانی دارند.
* بحران نبود نقدینگی سالیان سال است در بین واحدهای تولیدی کشورمان مطرح است؛ آیا بانکها وظایف خود را برای حل این مشکل ایفا کردهاند؟
بله! مشکل نقدینگی وجود دارد. بخشی عظیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند که با تزریق نقدینگی میتوانند به چرخه تولید بازگردند.
بانکها تسهیلاتی با سود 25 درصد پرداخت میکنند اما تولیدکنندهای که در مجموع سود حاصل از کسبوکارش بین 17 تا 20 درصد است، عملا نمیتواند آن را پرداخت کند. البته من مشکل را از بانک نمیدانم؛ در هر صورت همین بانک در تصمیمات اشتباه برای سپرده هم تا 20درصد سود میدهد، پس باید25 درصد بهره بگیرد. باید نقش دولت پررنگ شود.
* یعنی دولت باید تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟
یکی از راهها همین است. دولت بهوسیله بانکها تسهیلاتی با بهره 2 تا 3 درصد در اختیار تولیدکننده قرار دهد، یک درصدی هم برای کارمزد در نظر بگیرد. مشکل نقدینگی اینگونه حل میشود. البته دولت باید فضای مناسب کسبوکار را هم فراهم کند و نیازهای فرد و شرکتی را که میخواهد بهرهبرداری کند یا تولید کند، حتیالمقدور برطرف یا کم کند.
* راهکار اجرایی کوتاهمدت شما برای ارتباط هرچه مؤثر دولت و فعالان اقتصادی چیست؟
به نظر من اگر دستگاههای دولتی با اتاق بازرگانی ایران و تهران جلسه بگذارند خیلی اتفاق خوبی است، البته جلساتی که منجر به نتیجه شود.
* در جلسه اخیر جملهای از حضرت آقا که شما را بیش از بیانات دیگر ایشان جذب کرد چه بود؟
اظهاراتی که ایشان درباره تشویق سرمایهگذاری کردند بسیار دلنشین بود و به اصطلاح من را جذب کرد.
* نظر شما درباره اظهارات رهبری درباره عدم نگاه به بیرون چیست؟
امید به خارجیها ما را به انحراف میکشاند. با این محبتی که مردم به کشور خودشان دارند، همه مشکلات در داخل قابل حل است به شرطی که درایت و فکر داشته باشیم. من بعضی وقتها به دولتیها میگفتم با خارجیها دست دادید انگشتان خود را بشمارید؛ ببینید هست یا 4تا شده. اینها تظاهر میکنند دست میدهند اما در پشت نظرشان چیزهای دیگر است. ما باید یاد بگیریم روی پای خودمان بایستیم.
ارسال به دوستان
رئیسجمهور،وزیر خارجه و چند مقام دیگر دولت آمریکا از آشوبآفرینی اشراردر ایران ابراز خرسندیکردند
حمایت اراذل از اوباش
گروه سیاسی: همزمان با فروکش کردن اغتشاشات بنزینی در ایران، مقامات آمریکایی دور جدیدی از اظهارات مداخلهجویانه درباره کشورمان را آغاز کردهاند.
به گزارش «وطن امروز»، در ادامه مواضع مداخلهجویانه مقامات آمریکایی درباره ایران و در شرایطی که اغتشاشات پس از گرانی بنزین در کشورمان کاملا فروکش کرده است، طی یکی دو روز گذشته شاهد افزایش ادعاهای سران دولت آمریکا در حمایت آشکار از ناآرامیها بودهایم، به گونهای که 5 مقام ارشد آمریکایی در 2 روز گذشته به اظهارنظر درباره تحولات ایران پرداختند. در این میان مواضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور که پیش از این در 2 مقطع مردم ایران را «تروریست» نامیده بود، بیش از پیش ادعاهای دروغین آمریکاییها در حمایت از مردم ایران را آشکار کرد.
طبق این گزارش، رئیسجمهور آمریکا که از زمان حضور در این سمت از هیچ توهینی به مردم ایران فروگذار نکرده است، روز پنجشنبه ژست حمایت از مردم(!) گرفت. ترامپ مدعی شد ایران آنقدر ناپایدار شده که حکومت، اینترنت را قطع کرده تا «مردم بزرگ ایران» نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. رئیسجمهور آمریکا در توئیتی دیگر تهران را به تلاش برای جلوگیری از شفافیت متهم کرد و گفت: ایران فکر میکند دنیا از «تراژدی و مرگی» که آنها به بار میآورند خبردار نخواهد شد!
ژست ترامپ برای حمایت از مردم ایران در حالی است که او طی 3 سال گذشته 2 بار مردم ایران را تروریست نامیده بود. رئیسجمهور آمریکا آبانماه سال گذشته در گفتوگو با خبرنگاران، ملت ایران را «ملتی تروریست» خطاب کرد و در اظهاراتی توهینآمیز علیه مردم کشورمان گفت: «اگر شما نگاهی به ایران داشته باشید و اگر به آنچه آنها انجام میدهند نگاه کنید، [متوجه میشوید] آنها در حال حاضر یک «ملت تروریست» هستند». او اواخر مهرماه سال 96 نیز ساعاتی پیش از اعلام رسمی راهبرد خود در قبال ایران، در یک سخنرانی در جمع سیاستمداران محافظهکار آمریکایی ملت ایران را «تروریست» خواند. ترامپ در این سخنرانی خطاب به حاضران گفته بود: «امروز درباره ایران سخنرانی خواهم کرد؛ یک «ملت تروریست» مانند چند ملت معدود (تروریست) دیگر. فکر میکنم شنیدنش برای شما جالب باشد!» رئیسجمهور آمریکا پس از آشوبهای دیماه ۹۶ نیز در یک توئیت مداخلهجویانه درباره مسائل داخلی ایران، در توهینی آشکار ملت ایران را «گرسنه» خطاب کرد. وی همچنین مهرماه سال گذشته در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک برای موفق جلوه دادن سیاست خود در قبال کشورمان مدعی شد مردم ایران پس از خروج آمریکا از برجام دیگر قادر به خرید نان نیستند!
علاوه بر اینها رئیسجمهور آمریکا با تشدید تحریمهای ضدایرانی در سال 97، در شکلگیری مشکلات اقتصادی امروز ایران موثر بوده به همین خاطر ژست حمایت او از مردمی که در اعتراض به وضعیت اقتصادی به خیابانها آمدهاند، بیشتر از یک شوخی تلقی نخواهد شد. سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران یکی از عناصر اصلی طرح دولت ترامپ موسوم به فشار حداکثری به ایران بود که هر چند تلاش شد با سیاست دور زدن تحریمها از تبعات آن کاسته شود اما تاثیر آن بر کاهش درآمدهای دولت و پدید آمدن برخی مشکلات در اداره کشور بیتاثیر نبوده است، بویژه آنکه ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری اقتصادی سبب شده مردم بیش از گذشته با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
همچنین پنجشنبه گذشته و در ادامه حمایتهای پیدرپی مقامهای آمریکایی از ناآرامیهای اخیر در ایران، «مایک پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا نیز با انتشار پیامی توئیتری از آشوب اشرار در ایران حمایت کرد. وی در صفحه توئیتر خود بدون اشاره به اقدامات اخیر آشوبگران در ایران در تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای امنیتی نوشت: «در حالی که مردم ایران برای اعتراض به خیابانها میآیند، آیتاللهها در تهران همچنان به استفاده از خشونت و زندانیکردن به منظور سرکوب مردمشان ادامه میدهند». معاون ترامپ در ادامه با ژست انساندوستانه و با فراموشی فشارهایی که در نتیجه تحریمهای آمریکا به مردم ایران تحمیل شده است، گفت: «پیام آمریکا روشن است؛ مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستادهاند!» البته اظهارات مقامات آمریکایی بیانگر آن است که منظور آنها از «مردم» ایران، «اغتشاشگران» و «اشرار» است چرا که مردم ایران هرگز از اغتشاشات حمایت نکردند و طی روزهای گذشته با برپایی راهپیماییهای گسترده، نسبت به آن ابراز انزجار کردند.
دیروز هم وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخلهجویانه از مردم ایران خواست از ناآرامیهای اخیر ایران برای آمریکا ویدئو بفرستند! به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مداخلهجویانه در پی برخی ناآرامیهای چند روز اخیر در ایران در صفحه توئیترش نوشت: «معترضان شجاع ایران! ویدئوها، عکسها و اطلاعات خود را از سرکوب اعتراضها توسط رژیم ایران برای ما بفرستید. ایالات متحده آزار معترضان را علنی محکوم خواهد کرد». اندکی قبلتر از پمپئو، «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم تلاش کرده بود فضای آشوب در ایران را دستکم در سطح تبلیغاتی زنده نگاه دارد. او با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود گفت آمریکا «به دقت اعتراضات در ایران را دنبال میکند». اورتاگوس همچنین از اشرار خواست به ارسال ویدئوهای مربوط به آشوبها ادامه دهند. وی گفت: «به ارسال ویدئوها ادامه دهید. ما شما را میبینیم و حرفتان را میشنویم».
حمایت واشنگتن از اغتشاشات و ناآرامیها در ایران در شرایطی است که حتی تحلیلگران آمریکایی نیز به نقش این کشور در پشتپرده ناآرامیهای ایران اشاره کردهاند. سهشنبه گذشته نیز، «دنیل مکآدامز» مدیرعامل اندیشکده آمریکایی «ران پال» گفت ناآرامیها و آشوبهای اخیر در ایران صرفا اعتراضاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه آشوبهایی است که از الگوهای آشنای آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) پیروی میکند.
* ریاکاری مقامات آمریکا در حمایت از مردم ایران
نقشآفرینی عمده آمریکا در ایجاد مشکلات برای اقتصاد ایران البته موضوعی بود که از چشم مقامات سایر کشورها نیز دور نماند. در همین راستا، روز پنجشنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، آمریکا را مسؤول ناآرامیهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران دانست. به گزارش ایسنا «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به ناآرامیهای اخیر در برخی نقاط کشورمان اظهار کرد که شرایط ایران در حال عادی شدن و باثبات است. وی در ادامه اظهار کرد که طبق گزارشات دریافتی، در چند روز اخیر هیچ شهروند روسی در ایران آسیب ندیده است.
ماریا زاخارووا افزود: ما تحولات ایران را دنبال میکنیم و از پیچیدگی شرایط اطلاع داریم. عوامل خارجی سعی دارند در امور داخلی ایران دخالت کنند. وی همچنین به بیانیه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که خود را حامی مردم ایران خوانده بود واکنش نشان داد و این اظهارات را ریاکارانه خواند و گفت: این اظهارات شوکهکننده است، چراکه اتفاقات این چند روز در ایران نتیجه اقدامات ایالات متحده است.
* همدستی بانی تحریمها با حکومت ایران؟
شاید بتوان مضحکترین موضعگیری مقامات آمریکایی در 2 روز گذشته را مربوط به مسؤول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا دانست. «برایان هوک» در مصاحبه با بیبیسی در اظهارنظری دولت اوباما را همدست حکومت ایران در بازه اعتراضات سال 88 خواند و در پاسخ به این سؤال که منظور آمریکا از شنیدن صدای مردم ایران و ایستادن در کنار آنها چیست، گفت: «ما سعی کردهایم از اعتراضات سالهای گذشته که طی آنها حکومت ایران اجازه نداد معترضان با یکدیگر [از طریق اینترنت] ارتباط برقرار کنند درس بگیریم. وقتی من در این سمت قرار گرفتم، فناوریهایی را در اختیار مردم ایران قرار دادیم که بتوانند در جریان اعتراضات با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ما راههای میانبر در اینترنت را نیز به مردم ایران ارائه کردیم و این راهها به معترضان امکان داد با یکدیگر ارتباط داشته باشند». وی افزود: «رئیسجمهور آمریکا به دقت اعتراضات ایران را دنبال میکند. ما به کارزار فشار حداکثری خودمان ادامه خواهیم داد. فشارهای ما باعث شده است حکومت ایران با کسری بودجه شدید مواجه شود و نتواند اقتصاد را اداره کند». دیپلمات ارشد آمریکایی تصریح کرد: «ما از اعتراضاتی که در ایران رخ داده است بسیار خشنودیم. شروع این اعتراضات در ابتدا ناشی از افزایش قیمت بنزین بود اما خیلی سریع به اعتراضات ضدحکومتی تبدیل شد. مردم توانستند صدها ویدئو از اعتراضات را منتشر کنند. ما این ویدئوها را بررسی میکنیم و تحریم مقاماتی که در سرکوب معترضان نقش داشتهاند را در دست بررسی داریم». وی همچنین مدعی شد: «در دوران اغتشاشات سال 88 دولت باراک اوباما به جای مردم با حکومت ایران همراه شد ولی ما در کنار مردم ایران هستیم»! ادعای این مقام آمریکایی در حالی است که دولت آمریکا حداکثر همراهی و حمایت را در قبال اغتشاشگران فتنه 88 انجام داده بود. هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجه آمریکا در کتاب خاطرات خود درباره حمایتهای دولت اوباما از فتنهگران در سال 88 نوشت: «مرتبطان ما در ایران اصرار داشتند تا جایی که ممکن است در اینباره سکوت کنیم. نگران بودند که اگر آمریکا در حمایت از تظاهراتکنندگان صحبت کند، یا آشکارا سعی کند خود را وارد مسأله کند، رژیم فرصت پیدا کند تا با اعتراضات به عنوان یک توطئه خارجی، برخورد کند. بسیاری از تحلیلگران اطلاعاتی و کارشناسان حوزه ایران ما هم با این نظریه موافق بودند. با این حال، هنوز هم بشدت وسوسه میشدیم تا بایستیم و حمایت خود از مردم ایران را اعلام کنیم. به نظرمان میرسید نقشی که آمریکا باید در راستای ارزشهای دموکراتیکمان بازی کند، اعلام این مواضع بود». کلینتون در جای دیگری از همین کتاب تصریح میکند که با توجه به اغتشاشات در ایران از توئیتر خواسته بود تغییرات در سایت خود را تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، بیان این نکته نیز ضروری است که تحریمهای اصلی ضدایرانی ار جمله قطعنامه مربوط به تحریمهای بانکی و نفتی که مهمترین تحریمها علیه ایران بود، بعد از فتنه 88 کلید خورد. در شرایطی که رئیسجمهور سابق آمریکا قبل از انتخابات 88 در نامهای به رهبر انقلاب حتی حق غنیسازی ایران را به رسمیت شناخته بود با وقوع فتنه 88 تغییر راهبرد داد و سیاست تشدید فشار و تحریم علیه ایران را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران پس از آشوبهای سال 88 اجرایی شد که نقش عمدهای در تضعیف اقتصاد ایران و فشار مضاعف به مردم ایفا کرد. «کاهش امنیت سرمایهگذاری و افزایش ریسک سرمایهگذاری خارجی»، «افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد»، «تخریب شاخصهای سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران»، «کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی»، «اعمال فشارها و هزینههای بینالمللی، یکجانبه و چندجانبه کشورهای متخاصم»، «رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی» و «کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بیثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی» تنها بخشی از تبعات اقتصادی فتنه 88 بود. در نتیجه این آشوبها و حمایت آمریکا از آن، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 درصد افزایش یافت که نمود عینی بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است و در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است.
ارسال به دوستان
دولت به این راهپیماییهای مردمی طمع نکند
صادق فرامرزی: هفته خوبی بر ایران و ایرانیان نگذشت، این را شاید پیش از هر چیز بتوان از حال و احوالات عمومی مردمی که در گوشه و کنار میبینیم فهمید. خبرفوری رشد 200 درصدی نرخ سوخت در ساعت صفر جمعه گذشته و آشوبهای گستردهای که در روزهای پس از آن علاوه بر تلفات جانی و مالی، زندگی روزمره بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را مختل کرد، باعث شد در هفتهای که گذشت ایرانیان روزهای خوبی را تجربه نکنند.
شنبه گذشته آتش خشم و خشونت در میدانی که منجمد از برف و سوز سرما بود باعث شد تقاطعی از بیم نسبت تاثیرات گرانی نرخ سوخت و موج ویرانگر آشوبطلبی شکل بگیرد؛ تقاطعی که در آن عمده مردم شاهد به انحراف رفتن اعتراض عمومی خود به سمت موجی از ویرانیطلبی عناصری معلومالحال بودند. از بین رفتن آرامش عمومی و مختل شدن زندگی روزمره مردم از یکسو و از سوی دیگر جانبداری آشکار دشمنان خارجی و جریانات ضدانقلاب از این موج باعث شد در ساعاتی کوتاه بدنه جامعه با جدا کردن خود از آشوبطلبان، فرصت بازگشت آرامش به سطح جامعه را فراهم آورند. خبر ویرانی اموال عمومی (بانکها، آمبولانسها، کتابخانههای عمومی و...) و خصوصی (صدها مغازه و واحد تجاری و...) و شهادت تعدادی از مدافعان امنیت، جمعیت زیادی را در اقصی نقاط کشور برای محکومیت موج آشوب و ویرانی به کف خیابانها کشاند تا شاهد اجماعی ملی در محکومیت ویرانیطلبانی باشیم که دشمنان ایران را به طمع مبدل کردن ایران آرام به کشوری پرهرج و مرج انداخته بودند.
در این میان نکتهای که نباید مورد غفلت قرار گیرد، ذات شکلگیری چنین تجمعات پرشوری در گستره عظیم کشورمان است. همانقدر که نادیده گرفتن نقش چنین جمعیت استواری در مهار آشوبهای خیابانی میتواند ذهن هر تحلیلگری را به بیراهه بکشاند، تصور آنکه این جمعیت فارغ از دردها و مرارتهای این روزها به خیابان آمده است، موجب سطحینگری در شناخت وضعیت موجود میشود؛ جمعیتی که معترض به هرگونه آشوب و ویرانیطلبی در خیابانها حاضر میشود و فریاد همبستگی با یک نظام سیاسی را سر میدهد، پیش از هر چیز خود نیز معترض به وضعیتی است که مولد نارضایتیها و بسترساز آشوبهای خیابانی شده است. نادیده گرفتن این امر که فضای سخت معیشتی و فراگیری یک الگوی ناکارآمد در مواجهه با مشکلات اقتصادی، جمعیتی را میتواند به نقطه جوش رسانده و باعث جرقه خوردن اعتراضات گسترده شود و محدود کردن افق دید به گروههای فرصتطلبی که ممکن است در بطن این اعتراضات ورود کنند و موجی از آشوب و ویرانی را به همراه آورند، باعث میشود سوءاستفادهای نابجا از جمعیت کثیری که در شهرهای مختلف در محکومیت حوادث به خیابانها آمدند شود.
مردمی که معترض به وضعیت موجود بوده اما در اعتراض به سوءاستفاده از موج نارضایتیشان به خیابان میآیند و از نظام سیاسی مستقر حمایت میکنند، پیش از هر چیز «امید» به اصلاحی فراگیر در سطوح کلان دارند، آنها هنوز هم باور دارند میتوانند بدون خشونت و خشنودسازی دشمنان خارجی با یک همبستگی ملی به سمت روزهایی بهتر حرکت کنند. نادیده گرفتن امتیاز این امید و محدود کردن افق دید خود به صرف محکومیت آشوبطلبی از یک حضور حداکثری، آوردهای حداقلی را برداشت میکند.
اگر کسی بخواهد حضور خیابانی مردم در روزهای اخیر را بدون غلط املایی بنویسد، آنچه به تحریر درمیآورد باید اینگونه باشد: مردمی که خود نسبت به وضعیت این روزهایشان «معترض» بودند، ضمن حمایت از نظام و ساختارهای تصمیمسازی، مانع تبدیل اعتراضشان به اغتشاش و آشوبطلبی شدند!
ارسال به دوستان
ابهامات و سؤالات ناتمام سهمیهبندی
محسن جندقی: دولت سهمیهبندی بنزین را در حالی مجددا کلید زده که هنوز نتوانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات پاسخ دهد.
مهمترین هدف دولت بعد از سهمیهبندی بنزین، کنترل قیمتهاست اما اگر نتواند به پرسشهای اساسی در این زمینه پاسخ دهد وارد مرحله بیثباتی نرخها میشود و در نهایت موج جدید گرانیها گریبان همه را میگیرد.
اولین مساله درباره سهمیهبندی بنزین این است که چرا میزان سهمیه در نظر گرفته شده شبیه همان سهمیه 10 سال پیش است؟ آیا تغییری در میزان مصرف خودروها اتفاق نیفتاده است؟ «سهمیههایی کپیشده از سهمیهبندی قبلی» این شائبه را ایجاد کرده که دولت حتی زحمت بهروزرسانی مطالعات کارشناسی سابق را به خود نداده است. آیا نباید سهمیه 60 لیتری برای خودروهای شخصی، سهمیه 400 لیتری برای تاکسیها و سهمیه 200 لیتری برای وانتبارها تغییر میکرد؟ دولت فعلی در 6 سال اخیر آیا هیچ طرح فراگیری برای کممصرف کردن خودروهای تولید داخل نکرده؟ آیا توسعه شهری موجب افزایش مصرف بنزین نشده است؟ دولت عملا پاسخ «نه» را به این پرسشها داده چون هیچ سهمیهای را تغییر نداده است.
دومین نکته، مساله سهمیه تاکسیها و خودروهای حملونقل عمومی است؛ تغییر سهمیه تاکسیهای دوگانهسوز تنها پس از آغاز اجرای طرح نشان میدهد اتاق فکر سهمیهبندی اصلا به جمعبندی نهایی نرسیده است. سهمیه این تاکسیها در روز اول اجرای سهمیهبندی 200 لیتر و 3 روز بعد 250 لیتر اعلام شد و با توجه به اظهارات مطلعان احتمال تغییر دوباره آن هم وجود دارد. از طرفی هنوز دولت موفق نشده زیرساخت لازم را برای پیمایش و پالایش عملکرد تاکسیها و خودروهای حملونقل عمومی راهاندازی کند. یک راننده تاکسی امکان دارد از صبح تا شب کار کند اما افرادی هم هستند که ممکن است فقط برای استفاده از مزیتهای آن، تاکسی خریده باشند. از طرفی چرا سهمیه تاکسی در تهران با سهمیه تاکسی شهرهای کوچک تفاوتی نمیکند؟ رانندگان تاکسی در تهران معتقدند هزینه زندگی در پایتخت بسیار بالاست و قطعا با توجه به معضلات شهری تهران هزینه تاکسیداری بسیار بیشتر از شهرهای دیگر است. آیا دولت در این باره برنامهای ارائه کرده؟ پاسخ باز هم «نه» است!
یکی از مهمترین ابهامات درباره سهمیهبندی بنزین، مساله تاکسیهای اینترنتی است. با توجه به اینکه در زمان سهمیهبندی اول اصلا تاکسی اینترنتی وجود نداشته و از آنجا که ظاهرا سهمیهبندی جدید، کپی سهمیهبندی قبلی است، میتوان گفت فکری به حال تاکسیهای اینترنتی نشده است. در اطلاعیه ابتدایی وزارت نفت درباره سهمیهبندی بنزین آمده بود: «برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپسی) مشروط بر آنکه نرخهای خود را از مقادیر مصوب، به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند، اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت». این بند از اطلاعیه یکی از مهمترین بخشهای اطلاعیه دولت بود. وزارت کشور با چه سازوکاری تشخیص میدهد کدام خودروها ویژگی دریافت سهمیه مصوب را دارند. اصلا سهمیه مصوب خودروها به چه معناست؛ آیا به اندازه تاکسیهاست یا کمتر؟ آیا وزارت کشور وظیفه پایش عملکرد تاکسیهای اینترنتی را دارد؟ اصلا چرا دولت قبل از اجرای این طرح به فکر تاکسیهای اینترنتی و ایجاد سازوکار پایش عملکرد رانندگان نبود؟ اگر به این سوالات بزودی پاسخ داده نشود، تاکسیهای اینترنتی یا باید قیمتها را افزایش دهند یا با موج کاهش رانندگان مواجه میشویم. در این صورت یکی از اهداف سهمیهبندی که کاهش سفر با خودروهای شخصی است به محاق خواهد رفت.
در این زمینه ابهامات دیگری نیز وجود دارد؛ سهمیه تاکسیهای بینشهری بدون توجه به مسافت و مصرف سوخت تعیین شده، سهمیه سرویس شخصی مدارس که فقط اقدام به جابهجایی دانشآموزان میکنند مشخص نشده، سهمیه آموزشگاههای رانندگی هنوز تعیین نشده و مهمتر از همه سهمیه کامیونتهای بنزینی که وظیفه حملونقل کالاها در جادهها و شهرها را دارند ابهام فراوانی دارد. دولت به علت اینکه کالاها گران نشوند و هزینه حمل و نقل افزایش نیابد، نرخ گازوئیل را تغییر نداد اما خودروهایی که وظیفه حمل و نقل کالاها را دارند و بنزینی هستند قطعا با افزایش 200 درصدی هزینه سوخت دچار مشکلات فراوانی میشوند و قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده دستخوش تغییر میشود.
با وجود بسیج کشور برای عدم افزایش قیمتها اما نبود سرعت کافی برای پاسخگویی به سوالات بنزینی و رفع ابهامات، موجب خواهد شد موج گرانیها آغاز شود. «غول تورم» با ادامه انفعال دولت بزرگتر از حالا خواهد شد و برای غلبه بر آن دولت باید جلوتر از مسائل و ابهامات باشد اما تاکنون دولتیها نشان دادهاند عقبتر از پیشبینیها هستند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اختصاص بازپرسان ویژه برای پرونده متهمان آشوب اخیر
سخنگوی قوهقضائیه در جریان بازدید از بازداشتگاه اوین و بازداشتیهای حوادث اخیر، از دستگیری یکصد نفر از سردستهها و لیدرهای این اغتشاشات خبر داد.
به گزارش فارس، عصر دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس حوزه ریاست به همراه علی القاصیمهر، دادستان تهران از وضعیت متهمان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه اوین بازدید کردند. اسماعیلی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به ما داده شد که حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردستهها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدهاند، اظهار کرد: جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها بازداشت شدند یا در شرف بازداشت هستند.
القاصیمهر، دادستان تهران نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: از ابتدای دستگیریها، همکاران ما در مجموعه دادسرای تهران و شهرستانهای استان تهران به صورت شبانهروز امر تحقیقات را از این متهمان آغاز کردند بهطوری که هیچ متهمی بیشتر از ۱۲ ساعت در تحت نظرگاهها نداشتیم و تمام متهمان بلافاصله به صورت آنی توسط بازپرسان ویژهای که برای این کار اختصاص دادیم مورد تحقیق قرار گرفتند و در حال حاضر تعدادی از متهمان که در کل شهرستانهای استان تهران تحت بازداشت قرار دارند با صدور قرارهای تامین و در محل مناسب زندان در حال نگهداری هستند و خدماتی که لازم بوده نسبت به این زندانیان در همان اوایل ارائه شده است.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوهقضائیه مبنی بر قائل شدن تفکیک میان اغتشاشگران و آشوبگران و کسانی که به امنیت مردم خدشه وارد کردند با افراد عادی، بنای ما بر این است تحقیقات از این افراد خاص در سریعترین زمان و با رعایت جوانب قانونی انجام شود و امیدواریم زمینه محاکمه این افراد در نزدیکترین زمان ممکن فراهم شود و نتایج رسیدگیها را به سمع و نظر مردم برسانیم.
ارسال به دوستان
راهپیماییهای مردمی در محکومیت اقدامات اخیر اشرار در بیش از 30 شهر ایران برگزار شد
اعتراض مردم انزجار از اشرار
پس از آشوبهای سازمانیافته اخیر که باعث ناامنی، تخریب گسترده اموال عمومی، شهادت تعدادی از نیروهای امنیتی و... شد، پنجشنبه و جمعه غالب شهرهای ایران رنگ راهپیمایی در دفاع از امنیت و ثبات را به خود دید. مردم با حضور خود در این تجمعات که در شیراز، اصفهان، قم، همدان، اردبیل، زاهدان، اسلامشهر، یاسوج، بندرعباس، رشت، اراک، گرگان، شهرکرد، مشهد، کرمان، کرج، زنجان، تبریز، قدس، فیروزکوه، قرچک و دهها شهر دیگر برگزار شد، ضمن محکومیت آشوبهای اخیر، اعتراض خود را نسبت به تلاش دشمنان خارجی و جریانات ضدانقلاب برای سوءاستفاده از این وضعیت اعلام کردند. همچنین پیکر تعدادی از شهدای مدافع امنیت نیز با حضور گسترده مردم در شهرستانها تشییع شد. در تهران نیز آیتالله سیداحمد خاتمی، خطیب موقت جمعه با اشاره به تجمعات پرشور مردمی در اقصی نقاط کشور به نامه 77 تن از فعالان اصلاحطلب در همراهی با اشرار واکنش نشان داد و ضمن تشکر از حافظان امنیت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج قهرمان، نیروی انتظامی و دیگر کسانی که در مقابل اشرار ایستادند، گفت: بحمدالله در این عرصه تمام سلیقههای داخل نظام همراه بودند و میگفتند باید مقابل این اشرار بایستیم ولی تعداد اندکی که بعضاً در فتنههای ۷۸ و ۸۸ هم معرکهگردان بودند جای شهید و جلاد را عوض کردند و به جای اینکه به اشرار بتازند به حافظان امنیت تاختند و گفتند پاسخ معترضان به گران شدن بنزین را با خشونت دادند. چرا حقیقت را تحریف میکنید؟ حافظان امنیت کشور به معترضان بنزین کاری نداشتند، بلکه علیه اراذل و متعرضان به جان و امنیت مردم وارد شدند. این تشکرتان است؟ با این ادبیاتتان خجالت بکشید. وی با تاکید بر اینکه کسانی که این بیانیه را امضا کردند جنایاتی چون جنایت آشوبگران را دارند، گفت: از شعارهای خوب مردم که در این راهپیماییها شنیده شد «مرگ بر آشوبگر» بود. گفتنی است تجمع اعتراضآمیز مردم پایتخت نسبت به آشوبهای سازمانیافته اخیر روز دوشنبه از میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا برگزار خواهد شد. ارسال به دوستان
«وطنامروز» از فرآیند 2 ساله بررسی لوایح باقیمانده FATF و آخرین وضعیت آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش میدهد
پالرمو که هیچ CFT هم غیر ممکن
گروه سیاسی: با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و نظر به نگاه منفی غالب اعضای مجمع به لایحه CFT، به نظر میرسد دیگر باید کار این 2 لایحه جنجالی را تمام شده بدانیم.
به گزارش «وطن امروز»، لوایح مرتبط با FATF طی 2 سال گذشته تحت عنوان لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که لوایحی داخلی به حساب میآمدند، یکی توسط شورای نگهبان و دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدند. اخیرا نیز اعلام شد «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی آن پایان یافته، عملا کانلمیکن تلقی میشود.
لایحه چهارم یعنی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز تا یک ماه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینتکلیف خواهد شد و آنگونه که از اظهارنظرهای اعضای این مجمع برمیآید، آن را هم مانند پالرمو باید ردشده تلقی کرد. عمدهترین ایرادات به این لایحه مخدوش شدن امنیت ملی کشور با تصویب و اجرای آن است. البته در زمان بررسی و تصویب CFTدر مجلس نیز مخالفتهای گستردهای با آن شد که با بیتوجهی نمایندگان روبهرو شد، از جمله اینکه مراجع عظام تقلید و همینطور جامعه مدرسین طی 2 سال گذشته بارها و بارها تاکید کردند این لوایح بویژه CFT خطرناک است و تبعات منفی دارد؛ آیتالله العظمی ناصر مکارمشیرازی تیرماه سال گذشته در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه میگوید منابع مالی تروریستها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین میکند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزبالله لبنان را تروریست میدانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها میخواهند مصداق را تعیین کنند». آیتالله العظمی حسین نوریهمدانی هم فردای تصویب CFT در مجلس بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصههای انقلاب منافات دارد. آیتالله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز 14 مهرماه گذشته، یک روز قبل از بررسی CFT در صحن مجلس، در نامهای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آنها خواست کاری نکنند که به زیان مملکت و حاکمیت جمهوری اسلامی باشد و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس بهحساب آید.
با همه اینها اظهارنظرهای برخی مقامات دولتی و نمایندههای حامی دولت در مجلس طی روزهای گذشته موجب شد بار دیگر این لوایح در کانون توجهات قرار گیرند. از جمله حشمتالله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود با توجه به پایان یک سال زمان بررسی لایحه پالرمو در مجلس، رئیس مجلس میتواند راسا این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند! پیرامون این ادعا و همچنین بررسی آخرین وضعیت این 2 لایحه مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی با رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک حقوقدان گفتوگو کردهایم. لزوم ارائه دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط دولت و همچنین اقدام غیرقانونی رئیس مجلس در ارجاع این لایحه به مجمع در سال گذشته از جمله موضوعات مطرح شده در این دو گفتوگو است.
ارسال به دوستان
دادستان رژیم صهیونیستی رسماً علیه بنیامین نتانیاهو اعلام جرم کرد
بنی فساد!
* گزارش«وطن امروز» درباره سریال ادامهدار مفاسد نخستوزیران صهیونیستها
گروه بینالملل: وقتی دادگاه فدرال ایالت میزوری «جان گوتی» را به جرم اخاذی، ۱۳ مورد قتل، ممانعت از اجرای عدالت، آدمربایی، توطئه برای انجام قتل، باجگیری، فرار از مالیات، رباخواری و راهاندازی قمارخانه غیرقانونی به حبس ابد محکوم کرد، کمتر کسی فکر میکرد این پایان کار رئیس خانواده مافیایی «گامبیانو» باشد، چرا که تا پیش از این گوتی به اشکال و ترفندهای مختلف توانسته بود جلوی اثبات اتهامات پلیس توسط دادگاه را بگیرد و تبرئه شود. به همین دلیل رسانههای آن دوره به او لقب «مرد تفلونی» داده بودند؛ لقبی که صهیونیستها طی 2 دهه گذشته به بنیامین نتانیاهو دادهاند. نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حالی روز پنجشنبه برای چندمین بار با اتهام فساد مالی از سوی محاکم قضایی رژیم صهیونیستی مواجه شد که طی 2 دهه گذشته بارها با عناوین مختلف مورد اتهام پلیس و دادگاه قرار گرفته و هربار با ترفندی توانسته از محاکمه فرار کند.
دادستان اسرائیل روز پنجشنبه رسما علیه بنیامین نتانیاهو در رابطه با چند پرونده رسوایی فساد مالی اعلام جرم کرد؛ اتهاماتی که «آویخای مندلبلت» دادستان رژیم صهیونیستی علیه نخستوزیر این رژیم مطرح کرده در نوع خود جدیترین اتهامات علیه یک نخستوزیر محسوب میشود و بدترین بحران در کارنامه سیاسی نتانیاهو است. از یک سال پیش مواردی از «فساد مالی، رشوه، تقلب و خیانت در امانت» علیه نتانیاهو مطرح بود و قرار بود دادستان اسرائیل بعد از انتخابات درباره اعلام جرم احتمالی علیه وی تصمیم بگیرد. حال باید دید مرد تفلونی اسرائیلیها اینبار از چه حربهای برای دور زدن قانون استفاده خواهد کرد. تا اینجا که واکنش نتانیاهو به ایراد اتهام علیه خود، «کودتا» دانستن این اقدامات بوده اما «بنی گانتس» رقیب سیاسی او اعلام کرده نهتنها کودتایی در کار نیست که نتانیاهو باید از همه پستهای خود خلع شود.
اگرچه نتانیاهو این اتهامات را کودتای سیاسی خوانده اما واقعیت این است که سابقه اعمال مجرمانه او و ایراد اتهام به وی عمری به درازای بیش از 2 دهه دارد. اولینبار در سال 1997 یک خبرنگار اسرائیلی ادعا کرد نتانیاهو در دوره نخستوزیری خود با سوءاستفاده از قدرت و فشار بر مقامات قضایی در انتصاب دادستان کل دخالت کرده بود تا به توافق سیاسی برسد. پلیس اعلام کرد وی باید به اتهام کلاهبرداری و نقض اعتماد تحت تعقیب قرار گیرد اما دادستان کل که تحت فشار نتانیاهو به این جایگاه دست یافته بود، اعلام کرد به دلیل نداشتن مدرک، نتانیاهو را متهم نمیداند.
* دزدی پس از نخست وزیری
نتانیاهو و همسرش سارا سال 2000 متهم به اعمال مجرمانه برای منافع شخصی در محل کار و سوءاستفاده از امکانات دولتی شدند. پلیس مارس 2000 اعلام کرد شواهدی مبنی بر رشوه، تقلب و سرقت هدایای دولتی به ارزش تقریبی 100هزار دلار وجود دارد. این هدایا اگرچه به نخستوزیر و همسرش داده شده بود اما در واقع باید در اختیار دولت باشد و پس از پایان دوره نخستوزیری حق جابهجایی یا مصادره شخصی آنها وجود ندارد. دادستان اورشلیم، «موشه لادور» دستور داد این پرونده بسته شود اما بعدا مشخص شد دادستان ایالتی آن زمان، «ادنا اربل» فکر کرده بود نتانیاهو را باید با جرم کلاهبرداری متهم کرد.
* اتهامات در دور دوم نخستوزیری
سال 2011 نتانیاهو توسط یک بازرس دولت به نام «میشیا لیندنستراوس» متهم شد که هزینه سفرهای شخصی همسر و فرزندان خود را از محل منابع نخستوزیری پرداخت کرده است. بهرغم یافتههای وی، دادستان کل وقت، «یهودا وینشتاین» در سال 2014 اعلام کرد هیچگونه سوءظنی علیه نتانیاهو وجود ندارد و جانشین وینشتاین، آویخای مندلبلت، در سال 2017 اعلام کرد پرونده را میبندد اما سال 2018 پس از یک سلسله تحقیقات یک ساله، پلیس در گزارشی به دادستانی تاکید کرد نتانیاهو باید با اتهامات رشوهخواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد روبهرو شود. آنها گفتند شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه وی در ازای انجام اقدامات رسمی به نفع برخی اشخاص حقیقی، هدایایی به ارزش نزدیک 300 هزار دلار را پذیرفته است و برای اطمینان از پوشش مطلوبتر، با ناشر یک روزنامه تعاملاتی داشته تا علیه اتهامات احتمالی جنگ رسانهای راه بیندازد.
گستردگی فساد نتانیاهو در این سالها سبب شد وی نتواند افکار عمومی را مانند دهه گذشته با خود همراه کند و در نتیجه در انتخابات سپتامبر 2019 عملا شکست خورد و دادستان کل در پی این اتفاق اتهامات جدیدی را علیه نتانیاهو مطرح کرد.
حال باید دید سرنوشت مرد تفلونی صهیونیستها که 2 دهه توانسته بود بهرغم همه اعمال مجرمانه مانع از چسبیدن هر جرمی به خود و محاکمه در دادگاه شود، در روزهایی که احزاب سیاسی و افکار عمومی توأمان خواهان محاکمه و برکناری وی هستند، به کجا خواهد کشید.
******
فساد، حلقه وصل نخستوزیران صهیونیست
نکته قابل توجه در رابطه با اعلام جرم فساد مالی علیه مقامات اسرائیلی این است که پیش از نتانیاهو نیز برخی نخستوزیران این رژیم در مقاطع مختلف زمانی با این اتهامات روبهرو شدهاند.
در ادامه، مختصری از این اتهامات آورده شده است.
اسحاق رابین و حسابهای بانکی
سال 1977 در جریان سفر «اسحاق رابین» نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی به ایالات متحده، یکی از خبرنگاران در بررسیهای خود متوجه شد رابین و همسرش زمانی که سفیر این رژیم در واشنگتن بود، با تاسیس یک حساب شخصی مبالغ غیرقانونی را نگهداری کردهاند. مطابق قانون، اسرائیلیها در آن زمان حق نداشتند حساب بانکی خارجی داشته باشند، ضمن اینکه جابهجایی پول نیز به این اتهامات اضافه شد. دادگاه هرچند نتوانست رابین را محاکمه کند اما همسر وی اتهامات را قبول کرد و در آن زمان 27 هزار دلار جریمه شد. ضمن اینکه این موضوع باعث شد رابین 54 ساله از رقابتهای انتخاباتی دور بعد کنارهگیری کند و برای مدتها از سیاست دور باشد.
ایهود باراک و حمایت چندملیتیها
شانزدهمین نخستوزیر این رژیم سال 1999 این پست را از آن خود کرد اما یک سال بعد پلیس در جریان تحقیقات روی یک پرونده جنایی متوجه شد «ایهود باراک» منابع مالی کمپین انتخاباتی خود را از طریق پولهای غیرقانونی و سوءاستفاده از قانون تامین کرده است. اگرچه باراک این اتهامات را نپذیرفت و اعلام کرد به اعضای کمپینش تاکید کرده مسائل قانونی را مدنظر داشته باشند اما حزب و مدیران کمپین او محکوم به پرداخت جریمه 3 میلیون و 200 هزار دلاری شدند و در نهایت پرونده در سال 2003 بسته شد. مطابق قانون، در کمپین انتخاباتی، هر شهروند مجاز است حداکثر 400 دلار پرداخت کند و شرکتهای بینالمللی و کمپانیهای فراملی حق حمایت مالی از کاندیداها را ندارند.
آریل شارون و دریافت رشوه
«آریل شارون» سال 2001 متهم شد زمانی که وزیر خارجه این رژیم بوده، از یک سرمایهگذار در زمینه معاملات املاک رشوه دریافت کرده است. این رشوه اواخر دهه 90 میلادی از سوی «دیوید اپیل» برای کمک گرفتن از نفوذ سیاسی شارون درباره تسهیل در معاملات کازینو و تفریحگاههای جزیره پاتروکلوس یونان داده شده بود. بررسی مکالمات تلفنی شارون و اپیل نشان داد وی با ارائه مشاورههای تلفنی و کارچاقکنی زمینه معاملات را برای او فراهم کرده و اپیل نیز 700 هزار دلار رشوه را به حساب «گیلاد شارون» پسر آریل شارون واریز کرده است. دادستان ایالتی در سال 2004 توصیه کرد شارون به اتهام رشوهخواری متهم شود اما دادستان کل این پرونده را کنار گذاشت و اجازه محاکمه را نداد.
ایهود اولمرت، تا گردن در فساد
«ایهود اولمرت» بدون شک یکی از فاسدترین مقامات سیاسی این رژیم از زمان شکلگیری آن است. وی پس از به کما رفتن شارون، نخستوزیر رژیم صهیونیستی شد و از همان ابتدا با اتهامات متعددی مواجه شد. سال 2008 پس از ماهها فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی، وی اعلام کرد در انتخابات جدید شرکت نخواهدکرد و در نهایت سال 2009 استعفا کرد. اتهام رشوهخواری، نقض اعتماد عمومی، پولشویی و کلاهبرداری در تجارت کالا از جمله اتهامات وی بود. سپتامبر 2012 اولمرت در پرونده دیگری که مربوط به دوره وزارت بازرگانی او بود، به یک سال حبس محکوم شد و سال 2014 با پایان بررسی پرونده رشوهخواری به 6 سال حبس محکوم شد؛ حکمی که با نفوذ احزاب سیاسی بعدا به 18 ماه کاهش یافت.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن امروز» با محمد گلریز درباره وضعیت این روزهای موسیقی
تا زندهام معترضم!
* هنرمند بسیجی بدون چشمداشت کار میکند
* جناب گلریز! نخستین پرسش را با یک سؤال کلی درباره هنرمندان بسیجی آغار کنیم؛ به نظر شما یک هنرمند بسیجی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
بسیجی واقعی، در اصل شهدا و جانبازانی هستند که در دوران دفاعمقدس بدون هیچ چشمداشتی جان خود را فدای کشور و آرمانهایش کردند و در اصل این جماعت از جان خود گذشتند تا اسلام زنده بماند و ایران اسلامی سروسامان بگیرد و قرار اصلی این بوده است که با فداکاریهای این عزیزان، نسل بعدی انقلاب به حال و روز مستضعفین برسند و عدالت اجتماعی را برقرار کنند اما متاسفانه امروز، تحت تاثیر جنگ نرم دشمن و حتی نقص عملکردمان تا حدودی در رسیدن به عدالت اجتماعی عقیم ماندهایم.
حال هنرمندی که ادعا میکند بسیجی است، در وهله نخست باید همانند الگوهای اصلی بسیجیان، برای رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی هیچ چشمداشتی نداشته باشد. این ویژگی نخستین و اصلیترین خصوصیت یک هنرمند بسیجی قلمداد میشود و اگر آثار شاخص هنری خلق شده انقلاب اسلامی را مرور کنیم به این نتیجه میرسیم که شاخصترین آثار مربوط به هنرمندانی است که به معنای واقعی به اصول یک بسیجی پایبند بودهاند.
* پس با این اوصاف اگر بخواهیم شاهد تولید یک اثر شاخص انقلابی باشیم، باید منتظر فعالیت یک هنرمندی بسیجی باشیم؟!
اجازه بدهید در اینباره نکته مهمی را بگویم؛ کلمه «بسیجی» صرفا یک صفت است و به هر هنرمندی که بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی و با نیت خیرخواهانه دست به تولید اثر بزند، گفته میشود. متاسفانه برخیها به اشتباه تصور میکنند عنوان «بسیجی» نام یک عده خاص از ارگانی خاص است که همین سوءبرداشت موجب ایجاد شکافهایی میان هنرمندان میشود.
* شاید این سوءبرداشت از آنجا نشأت میگیرد که برخی مواقع به بعضی هنرمندان متعهد انگ هنرمند سفارشی میزنند؟!
به هر حالا شما در عرصه هنر هر فعالیتی انجام دهید بالاخره حرف و حدیثهایی در پی خواهد داشت که یک هنرمند واقعی به این حواشی اهمیتی نمیدهد اما در مجموع بنده هم معتقدم تولید آثار سفارشی آنچنان که باید همانند آثار هنرمندان متعهد به اثری ماندگار منتج نمیشود؛ چهبسا هنرمندانی بودهاند که بدون نیت قلبی و صرفا با انگیزههای شغلی و مادی دست به تولید اثر زدهاند اما خروجی کار چنگی به دل نزده است. در مجموع میتوان گفت تولید برخی آثار ضعیف سفارشی بیشترین لطمه را به هنر ارزشی کشور زده است.
* کمی از این مباحث کلی فاصله بگیرم و درباره وضعیت موسیقی کشور صحبت کنیم. شما طی این سالها جزو معدود کسانی بودهاید که بدون رودربایستی به نقد فضای حاکم بر موسیقی کشور پرداخته اید؛ با توجه به این شرایط، پاشنه آشیل فعلی موسیقی کشور را چه میدانید؟
مهمترین نکته منفی فضای کلی موسیقی کشور این است که فرهنگ موسیقایی ما برآیندی از انقلاب اسلامی نیست و این فضا برای کشوری که عنوان اسلامی را یدک میکشد، مایه تاسف است، زیرا فرهنگ موسیقی باید ابزاری برای ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.
* آنطور که از صحبتهای شما برداشت میشود، منظورتان موسیقی پاپ است که نبض اقتصادی موسیقی را در دست گرفته است.
من به هیچ عنوان با آن موسیقی پاپ که ترانه فاخر و موزیک دم دستی ندارد، هیچ مشکلی ندارم. مشکل آنجاست که آنچه امروز به عنوان موسیقی پاپ به مردم ارائه میشود، اصلا «پاپ» نیست، زیرا به جای موسیقی پاپ، کپی دست دوم از موسیقی لسآنجلسی داریم که متاسفانه از طرف نهادهای فرهنگی خودمان این موسیقی بشدت مورد حمایت قرار میگیرد. موسیقی پاپ اگر بدرستی تعریف و ساخته شود، اتفاقا دربرگیرنده آثار خوبی هم خواهد شد اما موسیقی امروز ما یکسری آهنگ با ترانههای سبک و ریتم تکراری و دمدستی است که نهتنها از شبکههای فارسیزبان ماهواره، بلکه از سر غفلت از رسانه ملی تبلیغ میشود. در مجموع میخواهم بگویم تا آن زمان که این شرایط اصلاح نشود، به این جریان نقد دارم اما یک دست که صدا ندارد. هر چند بنده تا نفس دارم صدای اعتراضم به این جریان بلند خواهد بود.
* شما تا چه اندازه مسؤولان نهادهای فرهنگی و سیاستگذاران را در بهوجود آمدن این شرایط مقصر میدانید؟
موسیقی که نه محتوا دارد و نه شعر آبرومندی، آن هم با کلی هزینه، جایگزین موسیقی اصیل ایرانی شده و موسیقی فاخر مظلوم واقع شده است. چطور برای این همه کنسرت به ظاهر پاپ بودجه مهیاست اما برای کارهای اصیل و انقلابی بودجه کم است؟
این مسائل همگی از سیاستگذاریهای غلط مسؤولان فرهنگی نشأت میگیرد که با حمایتهای بیجای خود از این جریان، به ترویج آن کمک میکنند و دست آخر هم میگویند چون این فضا مخاطب دارد ما هم حمایت میکنیم، فارغ از اینکه حمایتها و سیاستگذاریهای غلط همین مدیران باعث ترویج این نوع موسیقی در میان مخاطبان شده است. از سوی دیگر سالهاست به بهانه جشن پیروزی انقلاب اسلامی، با بودجه دولتی جشنواره موسیقی فجر برگزار میشود که متاسفانه این جشنواره فقط نام «انقلاب اسلامی» را یدک میکشد و مبدأ سیاستگذاریهای اشتباه در فضای موسیقی کشور از همین جشنواره رقم میخورد. در نتیجه نمیتوانیم با این فضای موسیقایی، منعکسکننده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی باشیم و پیشنهاد میکنم لااقل امسال اسم جشنواره موسیقی فجر را عوض کنیم، زیرا این همه خرج و هزینه از بودجه و بیتالمال انجام میشود اما در عمل عایدی برای فرهنگ کشور ندارد.
* نقش هنرمندان متعهد در این شرایط بغرنج و مسموم موسیقی کشور چیست؟
متاسفانه یک نگاه بدبینانهای میان برخی دوستان شکل گرفته که مخاطبانی که اهل مسجد و عبادت هستند، از هنر به دورند و به هیچ عنوان نمیتوان این عده زیاد را با آثار فاخر موسیقی آشنا کرد. همین برداشت اشتباه موجب شده مسؤولان ما برنامه مدونی برای تولید آثار موسیقایی شاخص برای اغلب مردم نداشته باشند اما بشدت معتقدم اگر اثر موسیقایی فاخر و گوشنواز باشد و ترانه سخیفی هم نداشته باشد، حتی مردمی که مسجدی ثابت هستند هم مخاطب آن خواهند شد.
به عنوان مثال بنده با حضورم در دوران دفاعمقدس ثابت کردم موسیقی فاخر همیشه مخاطب دارد، حتی در شرایط سخت. بخوبی خاطرم است که در مسجد جامع خرمشهر چندین برنامه اجرا کردم و تنها خوانندهای هستم که همراه با گروه ارکستر در مساجد برنامه زنده اجرا کردم که مورد استقبال هم قرار گرفت.
* بهعنوان سخن آخر چه راهکار و توصیهای به متولیان و سیاستگذاران موسیقی کشور دارید؟
شاید تمام صحبتهایم در این مصاحبه به یک جمله ختم شود و آن اینکه اگر مسؤولان فرهنگی کشور شناخت درستی از مردم داشته باشند، مسلما میتوانند شرایطی رقم بزنند که آثاری به تولید برسد که موجب تعالی روح و روان مردم شود و در نهایت به معنای واقعی موسیقی مردمی شکل بگیرد. همانطور که بارها گفتهام در بهوجود آمدن شرایط فعلی موسیقی کشور، حتی خیلی از هنرمندان و فعالان موسیقی پاپ را هم مقصر نمیدانم، مقصر اصلی بهوجود آمدن این شرایط سیاستگذاران فرهنگی کشور هستند که باید فکری به حال این شرایط کنند. از سویی دلسوزان فرهنگ کشور باید از مسؤولان مرتبط مطالبه کنند چرا فضای موسیقی کشور به چنین روزی افتاده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|