|
ضرب و شتم کارشناس برنامه توسط عوامل تلویزیون پهلوی
روح پالانی در استودیوی «من و تو»
یکی از کارشناسان مدعو شبکه منوتو با انتشار ویدئویی از ضرب و شتم و بازداشت شدنش توسط مسؤولان این شبکه خبر داده است. فربد طلایی که طی ماههای اخیر در برنامههای مناظرهای شبکه منوتو شرکت میکرد و مواضع متفاوتی با مسؤولان و برنامهسازان این شبکه داشت، با انتشار ویدئویی از شرایط عجیب و غریب برخورد تهیهکنندگان منوتو با خود خبر داده است. فربد طلایی گفته است 7 نفر از عوامل برنامه به او حمله کردهاند. در یکی از واکنشها به اظهارنظر فربد طلایی؛ مجید تفرشی، از پژوهشگران حوزه تاریخ و سیاست که سابقه حضور در شبکههای خارجی را نیز دارد، در صفحه شخصی خود در توئیتر در این باره نوشته است: اصلا علاقهای به صحبت درباره منوتو ندارم. چند بار دعوتم کردند برای شرکت در برنامههایشان که نپذیرفتم. دلیلش هم عمدتا شخصیت نازل این شبهشبکه بود. امروز صبح ظاهرا وسط ضبط برنامه، مدیر و مسؤولان گردنکلفت شبکه، با بازگشت به سوابق درخشان بزن و بکوب خود، فربد طلایی را کتک زدهاند. تفرشی در ادامه مینویسد: چندی قبل که نجاح محمدعلی گفت که از سوی منوتو تهدید به قتل شده و میخواستند کتکش بزنند، گفتم اغراق میکند و ممکن نیست متولیان یک شبکه اینطور رفتار کنند. امروز که شعبون خانها، فربد طلایی را ظاهرا وسط برنامه کتک زدند، معلوم شد که نجاح شانس آورده و به لطف جثه بزرگ و سن بالایش نجات یافته است. ارسال به دوستان
نگاهی حقوقی به توافق عادیسازی با صهیونیستها
ایرج فروزان*: بررسی توافقنامه عادیسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی که سهشنبه گذشته با مشارکت ایالات متحده در واشنگتن منعقد شد موید این واقعیت است که توافق یادشده از منظر حقوق و سیاست بینالمللی توافق ناقصی است. بنا بر روح کلی توافق بویژه در بخش پیوست همکاریهای ۲ طرف به نظر میرسد اهداف این توافق چندان ملاحظات و واقعیتهای حاکم بر منطقه و نظام بینالملل را در نظر نگرفته است. از منظر سیاست بینالمللی به صراحت میتوان گفت که بندهای توافق عادیسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی در فضای انتزاعی در نظر گرفته شده است و مسلما اجرای بیشتر این بندها نیازمند جلب نظر کشورهای منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان تعیینکنندهترین عامل نظم منطقه است. به عنوان مثال، با توجه به وزن بالای ایران در مناسبات امنیتی منطقه، اجرای بندهای مربوط به ترتیبات هواپیمایی و دریانوردی با محدودیتهای جدی مواجه است. در اتحادیه عرب هم هستند کشورهایی که در مناسبات اقتصادی خود مساله عدم همکاری با رژیم صهیونیستی را مدنظر دارند. با توجه به در هم تنیده بودن این روابط به نظر میرسد که اجرای این توافق بسیار دور از دسترس است. همین امر هم سبب شده ۲ طرف با دیده تردید نسبت به آینده آن و دچار شدن این توافق به عاقبت توافق مصر و اردن با رژیم صهیونیستی نگاه کنند. اما از منظر حقوق بینالمللی و به لحاظ شکلی این توافقنامه ایرادات جدی را در خود جای داده است که حتی در بعضی مواقع منجر به تعارض منافع است. در این بین طرف متضرر در فضای موجود در نظام بینالملل امارات عربی متحده است. به عنوان مثال در این توافق مساله داوری و مرجع حل اختلاف صراحتا مشخص نشده است. حال آنکه در شرایطی که ۲ کشور متخاصم با یکدیگر وارد توافق میشوند لازم است که مرجع داوری حلوفصل اختلافات و مکانیزم حل مشکل به شکل دقیق مطرح شود. اما در بند 10 این توافقنامه آمده است که «نزاعهایی که بر سر اجرا یا تفسیر این معاهده به وجود میآید از طریق مذاکره حل میشود و هر نزاعی از این قبیل که نتوان از طریق مذاکره آن را حل کرد به داوری گذاشته میشود». این بند موید این است که در توافق صورت گرفته بدیهیترین نیازهای یک توافق مبتنی بر حقوق بینالمللی که همان انسجام و دقت کلمات است به کار گرفته نشده است. یکی دیگر از اشکالات اساسی این توافق که اثبات میکند در آن توجه جدی به مبانی حقوق بینالمللی نشده است بند 9 این توافق است.
در بند 9 آمده است: «۲ طرف برای عمل به تعهداتشان صرفنظر از هرگونه اقدام یا سستی طرف مقابل و صرفنظر از هرگونه سندی که با این معاهده همسو نباشد، حسن نیت داشته باشند. هر طرفی به دیگری توضیح میدهد که مغایرتی بین تعهداتش در این معاهده وجود ندارد. ۲ طرف متعهد میشوند که وارد هیچگونه تعهد و توافقی که مغایر با این معاهده باشد، نشوند». این بند عطف به آینده روابط هر ۲ رژیم دارد و بر معاهدات آتی ۲ طرف با دیگر نهادها و کشورها اثرگذار است. از آنجا که هر مجموعه سیاسی به طور طبیعی باید منافع ملی را در اولویت قرار دهد و با توجه به ارتباطات جهان اسلام و کشورهای عربی با امارات و ملاحظات سیاسی و امنیتی آنها درباره این رژیم به نظر میرسد امارات اگر اصل و مبنا را بر توافق عادیسازی رابطه با رژیم صهیونیستی قرار دهد باید ارتباطات خود با کشورهای عربی و جهان اسلام را محدود کند.
قدر مسلم نگاهی به روابط رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی و معاهدات آن و عضویت در نهادهای بینالمللی نشان میدهد که اولویت این رژیم «بقا» است و از آنجا که آنها همواره در وضعیت بیثباتی هستند به هیچ عنوان طرف مورد اعتمادی در معاهدات محسوب نمیشوند. به هر حال مانند همه تحولات سیاسی، گذرزمان نشان خواهد داد که این توافق هم آینده روشنی ندارد.
* استاد دانشگاه
ارسال به دوستان
جوابیه وزارت نفت به گزارش «ستاره قاپ» و پاسخ «وطنامروز»
بیژن علیه زنگنه
گروه اقتصادی: روابط عمومی وزارت نفت در جوابیه خود به سخنان کارشناسان حاضر در میزگرد «وطن امروز»، بار دیگر بدون ارائه هیچ سندی، ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس را به نام بیژن زنگنه زده است.
این ادعای وزارت نفت در حالی مطرح شده که میهمانان حاضر در میزگرد «وطن امروز»، خواستار ارائه اسناد مربوط به گزارشهای ماهانه پروژه ستاره خلیجفارس از وزارت نفت شده بودند. با این حال وزارت نفت بار دیگر بدون ارائه این اسناد، صرفا به تکرار ادعاهای قبلی خود درباره پیشرفت ستاره خلیجفارس ادامه داده است. روابط عمومی وزارت نفت بار دیگر به طرح ادعاهایی در ۲ موضوع پرداخته است. بیشترین بخش جوابیه وزارت نفت مربوط به ادعاهای این وزارتخانه در «بزرگنمایی نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس» و همچنین تکرار ادعاهای قبلی با کلیدواژه «بنزین پتروشیمی» بوده است. از همین رو «وطن امروز» توضیحات لازم را به طور خلاصه ارائه کرده است.
* نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس
روابط عمومی وزارت نفت برای اثبات ادعای خود مبنی بر نقش عمده زنگنه در ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس، به شگردهای مختلفی متوسل شده است. یکی از حربههای وزارت نفت برای اثبات حقانیت ادعاهای خود و تخریب تلاشهای دولت قبل، «زیر سوال بردن ارقام پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس» است. روابط عمومی وزارت نفت مدعی است دولت قبل با هدف پررنگ جلوه دادن نقش خود در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس، در ارقام پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس دستکاری کرده و این ارقام را دست بالا اعلام کرده است. در واقع وزارت نفت به صراحت ارقام مندرج در گزارش پروژه ستاره خلیجفارس را «جعل» عنوان میکند. اقدام ناشیانه وزارت نفت در «جعلی» خواندن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس در حالی است که اساسا دولت به عنوان کارفرمای پروژه، متضرر اصلی جعل ارقام پیشرفت پروژه است. در هر پروژهای در هر نقطه از جهان، کارفرما ارقام گزارش شده از پیمانکار درباره پیشرفت پروژه را بررسی میکند و در صورت بیشبرآورد ارقام، هیچ مبلغی به پیمانکار پرداخت نمیشود. در واقع وزارت نفت مدعی شده دولت قبل با هدف دستاوردسازی دروغین برای خود، مبالغ هنگفتی را در ازای هیچ به پیمانکار پروژه پرداخت کرده است!
نکته دوم در این رابطه آنکه اگر قرار به تشکیک در ارقام گزارش پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس باشد، چگونه و به چه اعتباری میتوان به آمارهای بدون سند وزارت نفت در این باره اعتماد کرد؟
علاوه بر این ادعای وزارت نفت درباره «جعلی بودن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس»، تلویحا پیشرفت چشمگیر این پروژه تا ابتدای کار دولت یازدهم را تایید کرده است، چرا که اگر ارقام مندرج در پروژه مطابق میل مسؤولان این وزارتخانه ناچیز بود، نیازی به «جعلی» خواندن این ارقام نبود! البته موضوع «پیشرفت قابل توجه پروژه ستاره خلیجفارس تا پایان دولت دهم» از طریق پنهانکاری مدیران کنونی وزارت نفت در ارائه گزارش پیشرفت پروژه در مهرماه سال 92 هم قابل درک است. هر چند وزارت نفت تاکنون و با گذشت 7 سال هنوز هیچ سندی از کمکاری دولت قبل در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس ارائه نکرده است اما «جعل» خواندن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس از سوی روابط عمومی این وزارتخانه، تلویحا تاییدی بر ارقام مورد تاکید میهمانان میزگرد «وطن امروز» است.
پیش از این بارها از وزارت نفت خواسته شده بود اسناد خود از پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس را ارائه دهد. با این حال در جوابیه اخیر هم جز اشارهای به لایحه بودجه سال 84 هیچ سندی دال بر نقش وزارت نفت دولت هشتم در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس نشده است. از همین رو «وطن امروز» بار دیگر از وزارت نفت میخواهد برای اثبات ادعای خود، «گزارش مهرماه سال 92 از پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس» را منتشر کند.
قابل اعتناترین بخش از جوابیه روابط عمومی وزارت نفت، استناد به لایحه بودجه سال 84 در اثبات نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس است. با این حال چندین سوال در این رابطه مطرح است؛ اولا آنکه وزارت نفت احکام مندرج در لایحه بودجه سال 84 را سندی دال بر تکمیل (تقریبا) تمام بخش مطالعات فنی و اقتصادی طرح عنوان میکند. با این حال باز هم هیچ سندی از این مطالعات ارائه نمیدهد. در واقع اگر وزارت نفت در صدد اثبات انجام مطالعات امکانسنجی و... پروژه ستاره خلیجفارس است، میتوانست اسناد این مطالعات را روی خروجی سایت خود قرار دهد. استناد به احکام مندرج در لایحه بودجه، شاخص سنجش نقش زنگنه در آغاز ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیست. ملزم شدن وزارت نفت به ساخت پالایشگاه در بودجه سال 84 بیش از هر چیز تکلیفتراشی زنگنه برای دولت بعد از خود است. مشخص نیست روابط عمومی وزارت نفت چگونه از این لایحه، سند افتخار برای وزیر نفت میسازد؟
* عملیات اجرایی پالایشگاه خلیج فارس از کی شروع شد؟
علاوه بر این در بخش دیگری از جوابیه وزارت نفت، سال آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس، نیمه دوم سال 89 عنوان شده است، این در حالی است که شواهد موجود خلاف این ادعا را ثابت میکند و نشان میدهد عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس از سال 86 آغاز شده بود. در همین راستا محمدرضا نعمتزاده، معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش و پخش در مهرماه سال 87 به شانا گفت: «قراردادهای اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس بسته شده و هم اکنون فعالیتهای این پروژه بدون وقفه در حال اجراست». این خبر هم اکنون روی خروجی سایت شبکه اطلاعرسانی نفت و انرژی (شانا) موجود است. گذشته از این و با فرض صحت ادعای وزارت نفت مبنی بر آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال 89 این ادعا به معنی آن است که سرعت پیشرفت این پروژه در دولت قبل چیزی حدود سالانه 22 درصد بوده است. در حالی که وزارت نفت دولت حاضر یکسوم باقیمانده را طی 5 سال تکمیل کرده که نشاندهنده پیشرفت سالانه کمتر از 7 درصد است. در واقع ادعای وزارت نفت درباره سال شروع عملیات اجرایی پروژه ستاره خلیجفارس، موضوع «کند شدن پیشرفت پروژه پالایشگاه در دوره زنگنه» را تایید کرده است.
لازم به یادآوری است فرآیند اجرایی ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس در دولتهای نهم و دهم به دلیل خلف وعدههای پیمانکاران خارجی و ترک پروژه به بهانه تحریم، دچار وقفه شد که این موضوع قطعا نمیتواند بهانهای برای سرزنش مسؤولان دولت قبل باشد.
نکته پایانی در این رابطه آنکه اگر وزارت نفت مدعی است زنگنه نقشی اساسی در پالایشگاهسازی کشور داشته، کارنامه دوره فعلی وی در این رابطه را تشریح کند. در همین رابطه و به طور ویژه لازم است وزارت نفت گزارشی جامع از پیشرفت پروژه پالایشگاه 360 هزار بشکهای سیراف ارائه کند. در واقع پالایشگاه سیراف تنها قراردادی بود که در این دوره امضا شد با این حال طبق شواهد موجود، پیشرفت اجرایی این پروژه از مرحله خاکبازی فراتر نرفته است.
البته خوشحالکننده است وزیر نفت که اساسا ساخت پالایشگاه را به صرفه نمیدانست و حتی آن را باعث افزایش «کثافت» خوانده بود، اکنون سعی در معرفی خود به عنوان پرچمدار پالایشگاهسازی دارد. امید است این تکاپوی رسانهای خود را در عمل هم نشان دهد.
همچنین یادآور میشود «وطن امروز» حاضر است برای شفافسازی این موضوع و مشخص شدن حقیقت در سایر مسائل مطرح در این زمینه، توضیحات مستند این وزارتخانه را منتشر کند.
* هجمه غیرعلمی به بنزین پتروشیمیها به کام مافیای بنزین
در بخش دیگری از جوابیه وزارت نفت ادعای آلودگی بنزین پتروشیمی تکرار شده است. بر این اساس یکی از اقدامات وزیر نفت در ابتدای دولت یازدهم ناظر به بیکیفیت خواندن بنزین پتروشیمیها بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت و معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیطزیست با اعلام اینکه بنزین تولیدی از رفرمیت پتروشیمیها حاوی مواد سمی همچون بنزن است، ادعا کردند آلودگی شهر تهران به خاطر تولید و توزیع بنزین بیکیفیت از پتروشیمیهاست؛ ادعایی که غلط بودن آن توسط گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس اثبات شد.
در این راستا محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم درباره بررسی موضوع بنزین پتروشیمیها در مجلس نهم گفت: «زمانی که بنده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بودم به صورت مفصل پرونده بنزین پتروشیمیها را در کمیسیون اصل 90 بررسی کردیم و از کارشناسان و دستگاههای مرتبط دعوت کردیم که در جلسه کمیسیون مستندات خود را ارائه دهند. پس از بررسیهای انجامشده به این نتیجه رسیدیم که بنزین پتروشیمیها منشأ آلودگی هوا نبوده است». وی در ادامه اظهار داشت: «آن زمان این ادعا مطرح شده بود که بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی هوا شده و در این راستا به آلودگی هوای پیرامون پمپ بنزینها اشاره میکردند و این موضوع را به تمام شهر تعمیم میدادند. درباره این موضوع ما بررسیهای مفصلی انجام دادیم که این ادعا را رد میکرد. کسانی که ادعا میکردند بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی شده صرفا آلودگی هوای پمپ بنزینها را مبنا گذاشته بودند که این مبنا از نظر کارشناسان مورد تایید نبود و رد شد».
نکته جالب توجه اینکه این هجمه بیژن زنگنه به بنزین پتروشیمیها بستر را برای واردات بنزین در سالهای 94 تا 97 فراهم کرد. در نمودار زیر طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش به خوبی مشاهده میشود که با روی کار آمدن دولت یازدهم میزان واردات بنزین افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
* نمودار افزایش واردات بنزین با روی کارآمدن زنگنه
![]()
طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش، با روی کار آمدن زنگنه در دولت یازدهم و جوسازیهای غیرعلمی علیه بنزین پتروشیمیها، میزان واردات بنزین از روزانه 2 میلیون لیتر در سال 91 به روزانه 13 میلیون لیتر در سال 96 رسید و سپس با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس با تاخیر چندساله در سال 97 میزان واردات بنزین دوباره کاهش یافت.
جوسازیهای زنگنه علیه بنزین پتروشیمیها باعث واردات بنزین بیکیفیت در سالهای 92 تا 96 شد که این میزان در سال 92 روزانه 3 میلیون لیتر، در سال 93 روزانه 5 میلیون لیتر، در سال 94 روزانه 10 میلیون لیتر، در سال 95 روزانه 12 میلیون لیتر، در سال 96 روزانه 13 میلیون لیتر و در سال 97 روزانه 5/4 میلیون لیتر بوده است. در نتیجه میزان افزایش واردات بنزین در مجموع بیش از 12 میلیارد لیتر بنزین محاسبه میشود (با توجه به اینکه قبل از سال 92 میزان واردات بنزین 2 میلیون لیتر در روز بوده است، این رقم از تمام اعداد ذکر شده کم شده است تا میزان افزایش واردات بنزین محاسبه شود).
******
جوابیه وزارت نفت به «وطنامروز»
وزارت نفت به میزگرد کارشناسی «وطن امروز» که به بررسی ادعای بیژن زنگنه مبنی بر نقش پررنگش در ساخت پالایشگاه خلیجفارس پرداخته بود، طی جوابیهای واکنش نشان داده که بخشی از آن که خالی از هجو و اتهامات سیاسی است، در ادامه آورده شده است.
آقای احمدی به عنوان عضوی از میزگرد محفلی «وطن امروز» بعد از اینکه میگوید ماست و کره از شیر گرانتر است پس پالایش نفت اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد هم باید انجام بشود، در ادامه تاکید میکند که «درخواست ما این است که کارها را به کارشناسان دلسوز، انقلابی و با تفکر جهادی بسپارید، خواهید دید «مانند گذشته» وضعیت نفت را چگونه بهتر میکنیم و چگونه نفت دوباره موتور محرک اقتصادی کشور میشود» یا آقای سالاری که عضو دیگری از این مهمانی خودمانی بوده است، میگوید سال 91 تنها روزی 1/5 میلیون لیتر بنزین وارد شد و از سال 94 روزی 10 میلیون لیتر وارد شد اما او با زیرکی از زیر بار این حقیقت فرار میکند که پایینتر بودن واردات بنزین در سال 91 ناشی از توزیع بنزین آلودهای بود که در آن سیستم مدیریتی و با کارگردانی آنان تهیه، و سلامتی مردم را به مخاطره انداخته بودند. آقای سالاری همچنین در جریان علنی کردن بخش دیگری از اسلوب فکری خود و همفکرانشان میگوید«این سرمایه (منظور هزینه واردات بنزین است) را اگر میآوردیم چند پروژه پالایشگاهی میتوانستیم درست کنیم!» در حقیقت کسی که زمانی مسؤولیت ارشدی در شرکت ملی پالایش و پخش داشته هم پالایشگاه را نه مجموعهای نیازمند توجیه اقتصادی، بلکه صرفا یک پروژه که میتواند پول بابت ساخته شدنش ببلعد میبیند، یعنی از نظر این بزرگواران، پالایشگاه صرفا یک پروژه اجرایی است، احتمالا کلنگ زدنش خیلی مهمتر از آنالیز توجیه فنی و اقتصادی، یا لایسنسهای فنی است. وزارت نفت با پدیدهای مواجه است که به چشم مخاطب زل زده و دروغ میبافند و وعده گذشتهای را میدهند که نه با روش مدیریتی بلکه به ضرب درآمد صادرات نفت بالای 100 دلار، با صرف کردن 1/2 میلیارد دلار یک طرح نیمهکاره و کلاف سردرگم تحویل دادند، وعده شکوه و شکوفایی گذشتهای را میدهند که با طرح ادعاهای دروغین، برشهای پتروشیمی را به اسم دستاورد خودکفایی بنزین در هوای کشور تزریق کردند. در شرایطی که سالهاست مطابق قانون، وظیفه احداث پالایشگاه صرفا به بخش غیردولتی واگذار شده است، میگوید «اگر قرار است یکی دیگر پالایشگاه بزند و یکی دیگر نفت را عرضه کند پس وزارت نفت را برای چه چیزی درست کردهایم؟» حاصل این مدل مطلوب مدیریتی نفت که این آقایان داعیهدار آن هستند، انبوهی از پروژههای نیمهتمام بود؛ پروژههایی که در برخی موارد با اندازهگیریهای عمدا نادرست اعداد پیشرفت پروژهها جعل شده بوده، در برخی موارد عملیات خاکبرداری پروژه به عنوان بخش اصلی پیشرفت پروژه اعلام شده بود و در مواردی هم صدور برگه تقاضای خرید تجهیزات در شرایطی که هنوز فروش آن تجهیز حتی از سوی شرکت فروشنده خارجی تایید نشده به عنوان «تامین تجهیزات» و جزو بخشی از پیشرفت پروژه اعلام شده بود.
برای تبیین این واقعیت که احداث این پالایشگاه در دولت هشتم طراحی شد شایان ذکر است که هر پالایشگاهی برای احداث مقدمتا نیازمند تدوین یک برنامه جامع توجیه فنی- اقتصادی است، در همین برنامه باید تمام رئوس و الزامات از جمله لایسنسهای پالایشگاه دیده شود، در عمل هم بعد از سال 81 و بویژه با قطعی شدن برداشت گاز از فازهای نخست میدان پارسجنوبی، طراحی یک پالایشگاه با خوراک میعانات گازی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و برنامه جامع و ارزیابیهای فنی- اقتصادی و محیطزیستی آن در سالهای 82 و 83 انجام شد، در نهایت و به استناد همان برنامه توجیهی و با پذیرش آن از سوی نظام برنامهریزی کشور، دولت وقت در زمستان سال 83 موضوع ساخت این پالایشگاه را در خلال قانون بودجه سال 1384 به مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهاد مذکور در تاریخ 25 اسفند 83 تصویب شد، آنچه که آقایان مدعو در میزگرد خودمانی «وطن امروز» شاید از آن بیخبر باشند این است که در قانون مذکور این تکلیف بر عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده بود، آنگونه که در متن قانون بودجه میبینیم:
شرکت ملی نفت ایران مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث) تبصره (2) این قانون، نسبت به اجرای بهینهسازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل 20 میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (2.550.000.000) دلار اقدام کند.
طرح اجرا و احداث ۳ پالایشگاه میعانات گازی جمعا به ظرفیت 360 هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل 32 میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون
(1.275.000.000) دلار را با رعایت بند (ث) تبصره (2) به انجام برساند.
اما خوب است بدانیم بند (ث) تبصره 2 که از آن یاد شده چیست؟ در این بند میخوانیم: در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1384 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
به تعبیری دیگر نمایندگان مجلس در اواخر سال 83 با پیشنهاد دولت وقت برای تاسیس مجتمعی که بعدها نام ستاره خلیجفارس بر آن گذاشته شد موافقت کردند البته به شرطی که هزینه آن از محل سرمایهگذاری خارجی و در قالب تامین مالی- مشارکت خارجی یا بیع متقابل تامین شود که بر همین اساس بعدها با یک شرکت آسیایی مشارکت شد، اما بدیهی است که دولت یک ایده را برای دریافت تاییدیه به متن قانون بودجه اضافه نمیکند و نمایندگان مجلس هم به «طرحی در ذهن شکل گرفته» مهر تصویب نمیزنند. مصوبه مجلس در بطن قانون بودجه سال 84 ناظر به این واقعیت بوده است که فعالیتهای اولیه اجرایی برای احداث پالایشگاههای میعانات گازی، از جمله طراحی و مطالعات توجیهی که جزو بخشهای هزینهبر یک پروژه است پیش از آن مصوبه انجام شده و به مرحله تایید دولت و سپس تصویب مجلس رسیده است، تا پایان دولت هشتم در مرداد 84 نیز بخش عمده نقشهها، طراحیها و لایسنسها انجام شده بود. حالا خوب است مدیران محترمی که از سال 84 سکان هدایت این صنعت را در دست گرفتند توضیح دهند در شرایطی که این طرح جزو مصوبه بودجه سال 84 مجلس بوده و طراحی پایه و لایسنسهای آن هم اخذ شده بود چرا در نیمه دوم سال 89 و با تاخیری 5 ساله کلنگزنی شده است؟
درباره عملیات ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس هم متذکر میشویم که بخش پالایشگاه این پروژه همچون سایر پروژهها در ۳ قسمت E-P-C به ترتیب مهندسی- خرید- نصب و راهاندازی قابل تجزیه و تحلیل است. در بخش E (مهندسی) همانطور که ذکر شد مطالعات پایه و اخذ لایسنسهای آن در دولت هشتم انجام شده بود و بخش Detail Design طراحی تفضیلی در دولت بعد انجام شد، با این حال آنچه در سال 92 محرز گردید این بود که حتی در این بخش که قسمت عمده آن در دولت هشتم اجرا شده بود نیز با وجود گذشت 8 سال هنوز کار به صورت کامل به انجام نرسیده بود و مجددا با صرف هزینه و زمان، بخش مهندسی پروژه پایان یافت. آنگونه که اعداد و ارقام مورد تایید خود آقایان وجود دارد، در پایان سال 91 در ۳ فاز اصلی پروژه، در بخش پالایشگاه 53/51 درصد، در احداث خط لوله 7/99 درصد و در احداث حوضچه آبگیر 3/93 درصد پیشرفت وجود داشته است، شاید نخستین سوال جدی که جا دارد آقایان مدعی پالایشگاهسازی به آن پاسخ بدهند این است که چرا وقتی عملیات احداث خود پالایشگاه با توقف و رکود مواجه بوده است اصرار داشتند دهها کیلومتر خط لوله پروژه را اتمام و زیر آفتاب سوزان جنوب به صورت بلااستفاده رها کنند؟ آیا نیت و مقصودی غیر از این بوده است که با اتمام بخش نسبتا ساده کار یعنی لولهگذاری، درصد پیشرفتی در یک بخش از پروژه «خلق» نمایند و آن را به عنوان پیشرفت پروژه جعل کنند؟ در خود بخش پالایشگاه هم آمارهای مورد استناد آقایان حکایت از این دارد که 51 درصد پیشرفت شامل 87 درصد پیشرفت در طراحی و مهندسی، 55 درصد در خرید و 31 درصد در اجرا و نصب بوده است. درباره بخش مهندسی و طراحی که در سطور فوق توضیح داده شد اما در بخش خرید هم بررسیهای بیشتر در سال 92 نشان داد درصد اعلامی شامل مواردی بوده که سفارش خرید «ظاهرا» صادر شده اما با دلایلی واهی همچون بدقولی فروشنده و... کالا و تجهیزی واصل نشده است و در نهایت بخش قابل توجهی از کالاهای این بخش در دوره جدید از سال 92 به بعد مجددا سفارشگذاری شد. در بخش اجرا و نصب هم که 31 درصد پیشرفت داشته است، این میزان صرفا شامل ساختمانهای اداری پالایشگاه ستاره خلیجفارس و عملیات خاکبرداری پروژه بوده و هیچ یک از موارد حساس مثل بویلرها و سیستمهای فرآیندی تا پیش از سال 92 نصب نشده بود و دقیقا 69 درصد از بخش اجرا و نصب که بخش حساس و پرهزینه این پروژه بوده بعد از سال 92 انجام شد.
نظر خوانندگان محترم را به این واقعیت جلب میکنیم که کل طرح در ۳ فاز پالایشگاه- خط لوله خوراک و آبگیر با صرف هزینه 2.177 میلیارد یورو در مجموع تنها 46/58 درصد پیشرفت تا پایان سال 91 داشته است، ضمنا در سالهای بعد مشخص شد بخشی از اعداد همین ترکیب نیز قبلا و از سوی متولیان امر دست بالا گرفته شده بوده اما به هر روی به دلیل ضرورت باز شدن کلاف سردرگم این پروژه ملی، کار به سرعت اصلاح شد.
ارسال به دوستان
آمار جانباختگان کرونا در ایران از ۲۴ هزار نفر گذشت؛ کارشناسان از ضرورت اعمال دورکاری و محدودیتها میگویند
باید به خانه بازگردیم
موج سوم کرونا در کشور شروع و آمار مراجعهکنندگان به برخی مراکز درمانی 2 تا ۳ برابر شده است.
به گزارش «وطن امروز»، هیچ نقطهای از جغرافیای ایران زمین عاری از بیماری «کووید-19» نیست و به گفته معاون وزیر بهداشت، ویروس کرونا اکنون در تمام مناطق ایران جولان میدهد. از طرفی نگرانی از موج سوم و احتمال رشد آمار مرگ و تعداد مبتلایان به این بیماری خطرناک باعث شده تا از هماکنون مدیران برخی بیمارستانها اعلام کنند ظرفیت تخت بستری برای بیماران کروناییها پرشده است.
حال در چنین شرایطی که تمام ایران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، استاندار تهران هفته گذشته دورکاری کارمندان دولت را لغو کرد. در این باره عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: با توجه به روند رو به رشد آمار مرگومیر و مبتلایان به ویروس جانگیر کرونا، در هفتههای آینده شرایط بدتری پیش رو خواهیم داشت، بنابراین توصیه میشود محدودیتها برای کاهش ابتلا و چرخش ویروس کرونا در کشور ایجاد و دورکاریها از سر گرفته شود، در غیر این صورت کشور دچار بحران میشود.
دکتر مسعود مردانی با بیان اینکه شواهد موجود گویای وحشی شدن ویروس کرونا برای گرفتن جان شهروندان است، افزود: مردم باید هشیار باشند که کرونا در کمین است و با کسی شوخی ندارد. در چنین شرایطی ابتدا مردم باید اصول بهداشتی را بیش از پیش رعایت و از مسافرتها و تجمعات دوری کنند، از طرفی مسؤولان نیز باید تدابیری بیندیشند تا با ایجاد برخی محدودیتها و تجدیدنظر در لغو دورکاری، مانع از شیوع گسترده این بیماری مهلک شوند.
وی در ادامه گفت: زمانی که آمار مرگومیر ناشی از ابتلا به کرونا افزایش مییابد و شمار بستریشدگان بالا میرود، نباید نسبت به عواقب چنین بیماری کمتوجهی شود، چرا که در صورت ابتلا به این بیماری در سطح وسیع، کشور وارد فاز بحران همهگیری شده و کار خدماترسانی درمان نیز در چنین شرایطی سخت و سختتر میشود.
همچنین رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به پیک سوم کرونا و با بیان اینکه این روزها چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم و هر علامت تنفسی مطمئنا کروناست، گفت: متاسفانه موج سوم کرونا شروع شده و حداقل تا 4 ماه آینده باید برای جلوگیری از فاجعه جدید، پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و حواس خود را سرگرم اخبار واکسن و دارو نکنیم. دکتر پیام طبرسی با اشاره به افزایش تقاضای بستری در بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری از اواخر هفته گذشته، عنوان کرد: متاسفانه آمار مراجعه به اورژانس از حدود ۶۸ نفر در چند روز گذشته، این روزها به حدود ۲۰۰ نفر در روز رسیده بهگونهای که مردم برای بستری در اورژانس صف کشیدهاند و فشار کاری شدیدی طی چند روز اخیر شروع شده است.
وی با انتقاد از تکرار اشتباهات در زمینه کنترل این اپیدمی، اظهار کرد: تجربه 7 ماه گذشته نشان داده که وقتی اپیدمی وارد موج میشود، مانند موج اول و دوم، موج سوم شدیدتر خواهد بود و موج سوم بین یک تا ۲ هفته طول خواهد کشید، بنابراین به طور خیلی جدی از مردم خواهش میکنم پروتکلهای بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند و از مسافرتها، حضور در تجمعات غیرضرور و رفتارهای غیربهداشتی خودداری کنند. وی همچنین از مسؤولان خواست بحران کرونا را جدیتر بگیرند و تاکید کرد: نباید صبر کنیم که شرایط بحرانی شود و بعد به دنبال حل بحران باشیم. شیوع موج سوم از اواخر هفته گذشته آغاز شده و اگر به همین منوال پیش برویم، طبق تخمین دکتر حریرچی، در آبانماه مرگ ناشی از کرونا به ۶۰۰ نفر در روز میرسد، البته امیدواریم که این تخمین هیچ وقت محقق نشود ولی اگر برنامهریزی درستی نداشته باشیم و این تخمین واقعی شود، واقعا یک فاجعه در کشور رخ میدهد. وی افزایش ناگهانی آمار ابتلا به کرونا طی چند روز اخیر را مسالهای قابل پیشبینی دانست و گفت: میزان بالای مسافرتهای اخیر و عدم رعایت پروتکلها از سوی مردم در تجمعات و مراسمهای مختلف، همگی مشخص بود که میتواند منجر به بروز فاجعه شود، الان کادر درمان در حال جمع کردن تبعات این فاجعه هستند، لذا از مردم میخواهیم که بیش از پیش رعایت کنند، چرا که در غیر این صورت آمار مرگ بسیار بالاتر میرود. طبرسی با اشاره به افزایش ابتلاهای خانوادگی در موج دوم کرونا، عنوان کرد: این مساله به دلیل رهاسازی پروتکلها در خانوادهها اتفاق افتاد، بنابراین برای کنترل و مدیریت موج سوم کرونا باید اصل بهداشتی و پروتکلها را بیش از پیش جدی بگیریم تا بتوانیم از بروز فاجعه پیشگیری کنیم.
وی خطاب به مسؤولان آموزشوپرورش بر بازنگری جدی برنامهها برای بازگشایی مدارس تاکید کرد و گفت: متاسفانه طی چند روز اخیر شاهد مواردی از ابتلای دانشآموزان و معلمان بودیم. باید دقت کنیم که شاید دانشآموزان به کرونای شدید مبتلا نشوند ولی میتوانند بیماری را به سایر اعضای خانواده منتقل کنند؛ متاسفانه سرعت چرخش و انتقال این بیماری بالاست. وی گفت: در حال حاضر توصیه میشود که آموزش در مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی باشد تا بتوانیم از این فاز بگذریم، چرا که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، شرایط بدی پیش رو خواهد بود.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه تخت خالی برای پذیرش بیماران جدید نداریم، گفت: مدتی تناسب و تعادل بین ترخیص و بستری بیماران کرونایی برقرار شده بود که متاسفانه از اواخر هفته گذشته مجددا این تعادل به هم خورده و برای پذیرش در اورژانس تخت خالی نداریم.
وی ادامه داد: این روزها آبریزش بینی هم میتواند از علایم کرونا باشد، برخی تنها آبریزش بینی دارند و به خیال سرماخوردگی از کنار آن میگذرند ولی بعد از مدتی علائم شدیدتر میشود، لذا هر علامتی میتواند نشانه کرونا باشد و فرد باید خود را سریع قرنطینه کند.
* عبور آمار جانباختگان کرونایی از مرز 24هزار نفر
آمار جانباختگان کرونا طی 7 ماه اخیر به بیش از 24000 نفر در کشور رسید. به گزارش «وطن امروز»، شمار مبتلایان و بستریشدگان همراه با فوتیهای کرونایی مسیر صعودی را میپیماید به طوری که دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۸۴۵ مورد ابتلا و ۱۶۶ فوتی ناشی از «کووید-19» در 24 ساعت خبر داد. سیماسادات لاری گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲هزار و ۸۴۵ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۱۴۹ نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به ۴۱۹ هزار و ۴۳ نفر رسید. لاری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۶ بیمار «کووید-19» جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۱۱۸ نفر رسید. به گفته وی، خوشبختانه تاکنون ۳۵۷ هزار و ۶۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۳۸۹۳ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به اذعان وی، تاکنون 3 میلیون و ۷۱۹ هزار و ۲۱۰ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده است.
***
[افزایش ابتلا به کرونا در دوسوم استانهای کشور]
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید انستیتو پاستور با بیان اینکه دوسوم استانهای کشور با افزایش موارد ابتلا به کرونا روبهرو شدهاند، گفت: موارد بستری در تهران نسبت به گذشته ۲ برابر شده است. احسان مصطفوی در گفتوگو با فارس درباره «آخرین وضعیت کرونا در کشور» اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش تحلیلی هفتگی که کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا در 21 شهریور منتشر کرده، اعلام شده است در 12 استان روند بیماری «کووید-19» صعودی است یا احتمالا شروع یک پیک جدید را تجربه میکنند. وی متذکر شد: اصولا هر نوع تجمعی که اتفاق بیفتد و در آن چارچوبهای بهداشتی رعایت نشود، بویژه اینکه تجمعی باشد که در اماکن سرپوشیده باشد که میتواند شامل مجالس عزاداری، حضور در اماکن خرید، مدرسه و... باشد، در نتیجه این تجمعات ریسک ابتلا افزایش مییابد. مصطفوی تصریح کرد: موارد بستری نسبت به قبل ۲ برابر شده است، یعنی ما با اشغال مجدد و قابل توجه تختهای بیمارستانی پایتخت مواجه هستیم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از دستاوردهای قانون «افزایش سرمایه شرکتهای بورسی» گزارش میدهد
بازار سرمایه و تولید
سیدحامد سیدقربانی: قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، دیروز توسط رئیسجمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس ابلاغ شد. این قانون موجب بهرهمندی شرکتها از قیمتهای روز بازار سهام میشود و به گفته کارشناسان تاثیر مطلوبی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
به گزارش «وطن امروز»، پس از اقبال عمومی مردم به بازار سرمایه، رشد چشمگیر شاخص کل بورس و سطح عمومی قیمت سهام، کارشناسان اقتصادی به منظور بهرهمندی شرکتها از قیمتهای روز سهام شرکتشان، افزایش سرمایه شرکتها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی را پیشنهاد دادند. دولت نیز پس از تدوین لایحهای، آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
* تصویب لایحه
نمایندگان مجلس نیز 29 مردادماه امسال در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، مواد ۴ و ۵ را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ تغییراتی در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شد و عبارت «حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» تغییر یافت. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند، با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود، در صورتی که در پایان دوره مالی، به تأیید سازمان «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» داشته باشند، معادل ۲برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند. ماده ۵ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که بر اساس آن، دستورالعملهای اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اهمیت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز گفت: این لایحه میتواند با سلب حق تقدم از شرکتهای بخش خصوصی با مشوقهای صادراتی و الزام در شرکتهای دولتی، ظرفیتی را ایجاد کند که عرضه قابل توجهی در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیشبینی ما این است که امکان جذب حجم قابل توجهی منابع به وجود آید که این منابع میتواند صرف سرمایهگذاری و تولید شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبه مجلس، شاهد اتفاق مهمی در عرضه سهام در بازار سرمایه باشیم. پورابراهیمی افزود: این امر همچنین منجر به ایجاد یک تعادل منطقی در قیمتهای سهام و حضور مردم و منفعت آنها و نیز اجرای طرحهای اقتصادی در درون شرکتها خواهد شد.
* انواع افزایش سرمایه
به طور کلی در بازارهای سرمایه دنیا، افزایش سرمایه شرکتها از محل سود انباشته (سهام جایزه)، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، از محل تجدید ارزیابی داراییها و به روش صرف سهام انجام میپذیرد. در ایران افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها رایجترین نوع افزایش سرمایه است که البته با صرف هزینه و زمان زیاد و در چارچوب تشریفات قانون تجارت انجام میشود. همین عوامل باعث شد با توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت به سمت افزایش سرمایه شرکتها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی برود. «صرف سهام» به مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته میشود. «حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکتهای بورسی گفته میشود که در این قانون، حق خرید سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار میتوانند در پذیرهنویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند. در این روش شرکت عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را میتواند به اندوختههای شرکت منتقل کرده یا به صورت نقدی میان صاحبان سهام قبلی تقسیم کند، همچنین میتواند در ازای آن سهام جدید (سهام جایزه) به سهامداران قبلی بدهد. صرف سهام، مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. برخی اوقات مشاهده میشود شرکت سود زیادی را شناسایی کرده و ارزش سهام آن در بازار چیزی بیشتر از ارزش اسمی است، در این صورت شرکت میتواند سهام جدید خود را با قیمتی بیشتر از ارزش اسمی منتشر کند.
در دنیا شرکتها با ۲ ابزار فروش مستقیم سهام به قیمت بازار به سهامداران جدید و بازخرید سهام خود از بازار و از سهامداران قبلی و در قالب سهام خزانه، همواره میتوانند سرمایه خود را تنظیم کنند و در سطح نیازهای مالی شرکت نگه دارند. طبق این روش، منابع مالی لازم شرکتها به قیمت بازار و به صورت روزانه تامین خواهد شد. از سوی دیگر هنگامی که سهام آنها پس از کاهش قیمت، ارزندگی قیمتی پیدا کند یا منابع مازادی در شرکت شکل گیرد، به نحوی که قیمت بازخرید سهام ایشان در بازار از هزینه سایر روشهای تامین مالی از جمله انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی کمتر شود، اقدام به بازخرید سهام خود در بازار میکنند. با نگاهی به تجربیات موفق تنظیم سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری درمییابیم این صندوقها به صورت روزانه و بدون طی مراحل خاصی میتوانند سرمایه خود را متناسب با قیمت سهام، افزایش یا کاهش دهند.
* مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام
یکی از مهمترین معضلات افزایش سرمایه شرکتها، طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه به دلیل مهلتهای زیاد موجود در آن است. این مهلتهای طولانی اغلب به دلیل دسترسی محدود سهامداران به ابزارهای تامین و انتقال وجوه در سالهای نوشتن قانون آن و عدم پیشرفت تکنولوژی و بسترهای ارتباطی شبکه بانکی در آن سالهاست. امروز اما شاهد هیچ کدام از این محدودیتها نیستیم و سهامداران براحتی میتوانند از طریق درگاهها و نرمافزارهای بانکی به سهولت و با سرعت منابع لازم برای افزایش سرمایه شرکت را فراهم کنند. به همین دلیل تغییر مهلت «حداقل» 60 روز برای پذیرهنویسی افزایش سرمایه، به «حداکثر» 60 روز باعث کوتاهشدن مدت افزایش سرمایه میشود.
همچنین با توجه به طولانی بودن مدت افزایش سرمایه و از آنجا که به منظور افزایش سرمایه، تعداد سهام جدید، قیمت هر سهم جدید و مبلغ کل افزایش سرمایه باید قبل از پذیرهنویسی تعیین شود، قیمت تعیین شده قطعا با قیمت روز بازار در زمان پذیرهنویسی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل اگر قیمت جدید سهام زیر قیمت روز بازار باشد، حقوق سهامداران قبلی ضایع خواهد شد، زیرا سهام شرکت را با قیمت کمتری تصاحب میکنند. از سوی دیگر در صورتی که که قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت بازار باشد، ممکن است از سوی خریداران مورد توجه قرار نگیرد و افزایش سرمایه به شکست منجر شود.
همچنین با توجه به اینکه این شیوه افزایش سرمایه منابع قابل توجهی را در اختیار شرکت قرار میدهد، موجب رشد سودآوری و افزایش EPS شرکت میشود که این امر سبب غنی شدن قیمت سهم و افزایش آن و کاهش ریسک سهم در بازار میشود. مهمترین مزیت این بحث در افزایش سرمایه، به کارگیری آن در ساختار مالی شرکت است. شرکتهایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند و از طرف دیگر نیازمند منابع سنگین مالی برای دستیابی به طرحهای توسعهای خود هستند، این نوع افزایش سرمایه برایشان بسیار کارآمد است. افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، یک منبع مالی باثبات و بدون سررسید معلوم تلقی میشود که شرکت دغدغه بازپرداخت آن را ندارد. در نتیجه ریسک عدم توان پرداخت بدهی را کاهش داده و سبب افزایش اعتبار شرکت در بازار میشود.
* تأثیر بر بازار سرمایه
این قانون با توجه به مزیتهایی که دارد، میتواند به رشد پایدار و ملایم بازار سرمایه کمک کند. انتظار میرود پس از ابلاغ این قانون، پول و نقدینگی ورودی به بورس منجر به تحول در تولید و توسعه شرکتها شود. همچنین مجددا به واسطه اعداد جذاب این نوع افزایشسرمایهها شاهد بار روانی مثبت پیرامون شرکتها خواهیم بود.
***
[رشد ۴۳۴ درصدی صدور کدهای سهامداری]
بر اساس گزارش عملکرد و دستاوردهای وزارت اقتصاد، در دوره یک ساله شهریورماه سال گذشته تا مردادماه سال جاری تعداد کدهای صادر شده سهامداری با احتساب کدهای معاملاتی مشمولان سهام عدالت از ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۲۴ کد به ۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۹۵۲ کد معادل ۴۳۴ درصد رشد رسیده است. افزون بر این بررسیهای ایبنا حاکی از آن است که در این دوره یک ساله (شهریورماه ۹۸ تا مردادماه ۹۹) اندازه و عمق بازار سهام با افزایش ۵۸۰ درصدی از 13672 میلیون ریال به 98878 میلیون ریال و تعداد نمادهای بورس و فرابورس از ۶۱۱ نماد به ۶۴۳ نماد افزایش یافته است. گفتنی است از شهریورماه سال ۹۸ تا مردادماه سال ۹۹ ارزش معاملات بازار سهام با رشد ۳۵۵ درصدی از 4971 به ۲۲۶۴۸ هزار میلیارد ریال و میزان تامین مالی نیز با رشد ۲۲۱ درصدی از 1446 هزار میلیارد ریال به 4655 هزار میلیارد ریال رسیده است.
ارسال به دوستان
خبر بذرپاش درباره استفاده از حسابرسی عملکردی برای بررسی بودجه
توسعه نظارت دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات با بیان مشکلات ناشی از عدم بودجهریزی عملیاتی اظهار داشت: دیوان به دنبال نظارت عملکردی بودجه است. مهرداد بذرپاش گفت: از سال ۸۰ همواره بنا بود که بودجهریزی کشور عملیاتی شود که پیشرفتهایی داشتیم اما این هدف محقق نشد؛ کاری که دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه انجام میدهد مبتنی بر «حسابرسی رعایت» است، یعنی فقط شکل قانون رعایت شود که البته این هم خوب است اما کافی نیست. وی به خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: مثلا برای اجرای قطعهای از طرح ساخت یک آزادراه 100 میلیارد تومان بودجه اختصاص میدهند اما چون طرح تا پایان سال انجام نمیشود، پیمانکار درخواست تعدیل میدهد و دستگاه اجرایی سال بعد ۳۰ درصد بودجه اضافه میکند و این رویه چند سال تکرار میشود و یکباره میبینیم طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان به بهرهبرداری برسد، هزینهاش به 6۰۰ - 50۰ میلیارد تومان افزایش مییابد.
بذرپاش گفت: در حسابرسی چنین پروندهای، شکل قانون رعایت شده است، زیرا همهساله پیمانکار اعلام کرده است که نمیتواند طرح را به پایان برساند و درخواست تعدیل کرده؛ اینجا ظاهرا تخلفی روی نداده است اما طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان ساخته شود 5 برابر هزینه برده است و مابهالتفاوت ۴۰۰ میلیارد تومانی اتفاق میافتد؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وی افزود: تا وقتی شاخصهای حسابرسی «عملکردی» نباشد که بخش اعظمش مربوط به بودجهریزی عملیاتی است کار ما سخت میشود، البته ما متوقف نیستیم و یکی از اقدامات اصلی بنده از آغاز مسؤولیتم در دیوان، احیای بیشتر «حسابرسی عملکردی» است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: اینکه بودجهریزی عملیاتی از جانب دولتها ممکن نشد، نخواستند یا نتوانستند، به هر حال ما با همین اوضاع کنونی، ریل حسابرسی را به سمت حسابرسی عملکردی سوق میدهیم. بذرپاش با تبیین رویکردهای جدید دیوان محاسبات در اعمال نظارت دقیق و قاطع بر نهادها، اصلیترین ماموریت دیوان را طبق قانون اساسی، پاسداری از بیتالمال دانست که از طریق نظارت بر رویههای مالی انجام میشود.
وی، نهادهایی را که به هر نحو از بودجههای عمومی استفاده میکنند، مشمول نظارت دیوان محاسبات دانست و افزود: بسیاری از نهادها به طرفیت از حاکمیت یا به نمایندگی از دولت وظایفی دارند یا خدماتی ارائه میکنند و مردم به سبب اعتماد به حاکمیت، منابعی در اختیار آنان قرار میدهند. بذرپاش گفت: مثلا از بودجه عمومی به بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کمک میشود تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند اما وظیفه ذاتی این صندوقها اقتضا میکند که منابعی را از مردم یا اشخاص حقوقی بگیرند و 2 خدمت اصلی ارائه دهند؛ نخست برای دوره بازنشستگی سرمایهگذاری میکنند تا پس از بازنشستگی کارمندان به آنان مستمری ماهانه بپردازند و دوم آنکه، هزینه درمان آنان را تامین کنند. وی افزود: بسیاری از این مجموعهها میگویند چون منابع عمومی از دولت دریافت نمیکنند مشمول نظارت دیوان نمیشوند که این موضوع، محل اختلاف است. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: یکی از اصلیترین اولویتهای دیوان، حذف این تعاریف غیردقیق است؛ مردم توقع دارند که دیوان، ورود نظارتی جدیتری داشته باشد، بذرپاش افزود: اکنون در امور مالی تأمیناجتماعی، سازمان بازنشستگی و جمعیت هلالاحمر وارد میشویم و در برخی بخشها نیستیم که باید وارد شویم.
* دیوان محاسبات در بسیاری شرکتها بهرغم گردش مالی و تخلفات بسیار، اجازه حسابرسی ندارد
وی در ادامه گفت: خیلی اتفاقات ناگوار و تخلفها در جاهایی روی میدهد که هم منابع زیاد مالی گردش میکند و هم «آزادی مدیریتی» با درجه بالا وجود دارد اما دیوان محاسبات آنجا نیست، مانند بسیاری از شرکتهایی که دولت در آن، سهام حداقلی دارد. بذرپاش تاکید کرد: طبق قانون اگر دولت با تعریف مصطلح، یعنی شرکتهای مادر تخصصی، سهامش زیر ۵۰ درصد باشد، آن شرکت دولتی محسوب نمیشود؛ مدیرش را دولت منصوب میکند اما خصوصی محسوب میشود. با این حال میگویند دیوان محاسبات در آنها وارد نشود، این از مشکلات قانونی است که باید رفع کنیم. رئیس دیوان محاسبات افزود: هر جا بیتالمال هست و هر جایی که مردم به اعتبار اعتماد به حاکمیت، منابعشان را در آن میگذارند، توقع دارند که حاکمیت، ظرفیت نظارتی خوبی در آنجا فعال کند، در این صورت مردم با اعتماد بیشتری از آن نهاد، خدمات دریافت میکنند. وی گفت: اکنون ماهانه رقمی به نام مالیات از حقوق مردم کسر میشود، پس وظیفه نظارتی ما ایجاب میکند به نهاد دریافتکننده مالیات وارد شویم. شهرداریها نیز از مردم عوارض دریافت میکنند و موظفند آن را صرف خدمات عمومی کنند. بذرپاش افزود: جنس هر 2 رقم دریافتی از مردم یکسان است؛ یکی مالیات و دیگری عوارض است اما برای نظارت، گیر قانونی داریم؛ میگویند نظارت نشود، این غلط است، زیرا هر 2 محل دریافت پول مردم است. وی در پاسخ به اینکه آیا توسعه نظارتهای دیوان نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ گفت: بیشتر به اصلاح قوانین نیاز است و برخی تفسیرهای غلط باید اصلاح شود. یکی از رویکردهای ما، بسط ید نظارتی است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در مقطعی به کمک ما آمد و اجازه ورود دیوان محاسبات را به شهرداریها داد. بیش از هزار شهرداری در کشور داریم؛ نهادی که بیشترین سطح تماس را با مردم دارد. بذرپاش در پاسخ به اینکه آیا دیوان، امکانات لازم را برای حسابرسی هزار شهرداری در کشور دارد؟ گفت: باید از روشهای جدید استفاده کنیم؛ مردم خدمات زیادی از شهرداریها میگیرند و عوارض میپردازند، پس توقع دارند که بر آنها نظارت شود. این وظیفه نظارتی، جدی است. وی همچنین بیان داشت: همانطور که در کارکردنها بعضا خطا روی میدهد و باید با آن برخورد شود و اگر مدیری، تصمیمات غلطی بگیرد باید بابت تصمیمگیری نادرست؛ عمدی یا سهوی، مجازات متناظر در نظر گرفته شود؛ با «ترک فعلهای» بسیاری نیز مواجهیم. بذرباش افزود: شاید خسارتهای ناشی از این ترک فعلها به مراتب بیش از آن است که تصمیم بگیرند و یک درصد در آن خطا باشد. وی، تعیین نشدن مجازات برای ترک فعلها را نکته مهم دیگر در این موضوع دانست و تاکید کرد: مدیرانی که منصوب میشوند باید بدانند در قبال وظایفی که انجام ندهند از آنان پاسخ میخواهیم، همچنان که در قبال تصمیمات دارای خطا باید پاسخ دهند. بذرپاش افزود: علت اینکه خیلیها میپرسند چرا خیلی جاها تصمیم نمیگیرند همین است؛ ورود کردیم و با آسیبشناسی متوجه شدیم که منشأ بسیاری از نارساییها همین است. اصلاح این روند میتواند کشور را به چرخه کار برگرداند. وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ترک فعلها در سطوح بالای مدیریتی و قدرت دیوان برای ورود به این پروندهها گفت: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم باید قدرت دیوان را احیا کنیم. دیوان برای این کار، نیازمند اقتدار بیشتری است. رئیس دیوان محاسبات از تدوین استانداردها و شاخصهای نظارتی برای حسابرسی عملکردها در موضوع ترک فعلهای مدیریتی در این نهاد خبر داد و افزود: هنوز بابت ترک فعلها برای کسی تشکیل پرونده نشده، زیرا این موضوع جدیدی است که در دستور کار دیوان قرار دارد. بذرپاش در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تشکیل پروندههایی بابت ترک فعلها و احتمال ارجاع بررسی آن به دیوان گفت: اگر موضوع این پروندهها مربوط به عملیات مالی باشد به ما و اگر کیفری باشد به دستگاه قضایی ارجاع میشود.
وی با تاکید بر کسب اطلاع از محتوای این پروندهها افزود: برای نظارت مالی باید شاخصهایی داشته باشیم تا اندازه بگیریم که هر ترک فعلی چه میزان خسارت به بیتالمال وارد کرده است و بررسی کنیم که آیا مدیر ترک فعلکننده میتوانسته تصمیم بگیرد و نگرفته است؟ باید محدودیتها را احصا کنیم. بذرپاش تصریح کرد: حوزه مسکن از عرصههایی است که ترک فعل در آن معنیدار است، چون وقتی در شرایط تحریم هستیم باید ظرفیتهای داخلی به گردش درمیآمد. وی مسکن را از اصلیترین حوزههای اقتصادی دانست که اگر به حرکت درمیآمد بسیاری از مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال رفع میشد. بذرپاش تصریح کرد: تحریمهای اقتصادی کمترین اثر را بر بخش مسکن داشت اما خیلی سالها بدون هیچ منطق و دلیلی در این حوزه تصمیم گرفته نشد؛ چه کسی باید پاسخ دهد؟ وقتی عرصههایی از اقتصاد معطل مانده است چه کسی باید پاسخ دهد؟ این مصداق ترک فعل است. رئیس دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: همانقدر که باید متخلفان را مجازات کرد که این کار، جدی انجام میشود و در رعایت صرفه و صلاح بیتالمال کوچکترین مماشاتی انجام نمیشود، باید از مدیران شجاع و خطرپذیر نیز حمایت شود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ واکنش ایران به اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت باید چگونه باشد؟
دوربینها آفلاین
* فؤاد ایزدی: باید برای آمریکا هزینهسازی کرد
* محمد مرندی: فعال کردن مکانیسم ماشه نمایش انتخاباتی آمریکا
گروه سیاسی: پس از چند ماه تلاش مقامات آمریکایی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، مقامات این کشور مدعی شدند تمام تحریمها علیه ایران از بامداد یکشنبه به وقت تهران بار دیگر اعمال میشود. این ادعا در حالی مطرح میشود که در چند ماه گذشته تلاش بیوقفهای از سوی وزیر خارجه آمریکا برای همراهسازی سایر کشورها بویژه کشورهای شورای امنیت به منظور همراهی با طرح بازگشت تحریمها در دستور کار دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار گرفت اما تنها جمهوری دومینیکن همراه سیاست ضدایرانی آمریکا شد.
روز گذشته چند ساعت قبل از زمان مورد اشاره مقامات آمریکا برای اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت (ساعت 8 شب 19 سپتامبر به وقت واشنگتن) تروئیکای اروپایی در نامهای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرد 3 کشور اروپایی همچنان خود را به ادامه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ متعهد میدانند.
تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در نامه جدیدی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرد تلاش آمریکا برای احیای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران فاقد اثر قانونی است و 3 کشور اروپایی همچنان خود را به ادامه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ متعهد میدانند.
به گزارش العالم به نقل از آسوشیتدپرس، انگلیس، آلمان و فرانسه در این نامه به شورای امنیت گفتهاند تعلیق تحریمها علیه ایران در چارچوب توافق هستهای با ایران موسوم به برجام، پس از تاریخ ۲۰ سپتامبر (30 شهریور) ادامه خواهد یافت. نسخهای از نامه این 3 کشور اروپایی حاضر در برجام در اختیار برخی خبرگزاریها هم قرار گرفته است.
انگلیس، آلمان و فرانسه تاکید کردهاند هر گونه تصمیم یا اقدام در راستای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فاقد «اثر قانونی» است. نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل در ادامه این نامه گفتهاند: ما تلاشی بیوقفه برای حفظ توافق هستهای داشتهایم و همچنان به آن پایبند هستیم. این سه کشور اروپایی تاکید کردهاند همچنان به «اجرای کامل» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که سال ۱۳۹۴ در پیوند با توافق هستهای ایران و 6 قدرت جهانی تصویب شد، پایبند هستند.
«وطن امروز» روز گذشته در گزارشی در توضیح منطق رفتاری اروپا در عدم همراهی با سیاست دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت نوشته بود: اروپاییها در جلسه شورای امنیت درباره بررسی طرح آمریکایی بازگشت تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران به این طرح رای ممتنع دادند و اعلام کردند مخالف تفسیر آمریکاییها مبنی بر اینکه این کشور، عضو مشارکتکننده در برجام محسوب میشود، هستند و اینگونه برای آمریکا حقی در راهاندازی مکانیسم ماشه قائل نیستند. البته این موضع اروپاییها مانند موضع روسیه و چین به خاطر تعریف منافع مشترک برای ایران نیست، بلکه اروپاییها برجام را ابزار محدودکننده قویتر و موثرتری علیه ایران میدانند و حاضر نیستند با بازگشت تحریمهای پیشین شورای امنیت و کنارزده شدن برجام از سوی ایران، ابزار کنترلی و نظارتی خود علیه ایران را از دست بدهند.
کشورهای اروپایی همچنان ایران را تهدید اصلی منطقه میشمارند و در این موضع با آمریکاییها مشترکند اما در شیوه مقابله با ایران با دولت ترامپ اختلاف نظر دارند.
* ایران چرا باید به اقدام آمریکا واکنش نشان دهد؟
هر چند تحریمهای مدنظر آمریکا عملا به دلیل قوانین و مقررات شورای امنیت سازمان ملل قابلیت اجرایی ندارد اما آمریکاییها بر اساس تجربه به این فهم محاسباتی رسیدهاند که توان تحریمی یکجانبه خود را در اختیار اهداف سیاسی قرار دهند و اینگونه سایر کشورها و شرکتهای بینالمللی را از مبادله و تعامل اقتصادی با ایران برحذر دارند. بنابراین هر چند آمریکا مشروعیت وضع تحریمهای جدید را بر اساس سازوکار شورای امنیت ندارد و بر مبنای قواعد این شورا نیز موفق نشده است تحریمها را به صورت قانونی و مشروع بازگرداند اما این کشور با بهرهگیری از ابزار تحریمهای یکجانبه به دنبال اجرایی کردن محدودیتهای مدنظرش بویژه در زمینه معاملات تسلیحاتی است. البته ذکر این نکته ضروری است که هر چند در برجام کشورهای غربی وعده دادند در صورت سمبلیک شدن برنامه هستهای ایران، تحریمها متوقف میشود اما آمریکا پس از برجام نیز اهرم فشار تحریم ثانویه علیه ایران را حفظ کرد و اینگونه ایران نتوانست با شرکتهای اقتصادی وارد معامله شود. بنابراین وضع تحریمهای جدید با پشتوانه ابزار تنبیهی یکجانبه آمریکا نیز هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد، چرا که هیچوقت در عمل این تحریمها (به غیر از تحریمهای تسلیحاتی که 26 مهرماه برداشته میشود) علیه ایران برداشته نشده بود. درباره تحریمهای تسلیحاتی نیز باید به این نکته اشاره کرد که کشورهای اروپایی پیش از این اعلام کردهاند وارد معامله نظامی با ایران نمیشوند و سایر کشورها نیز با توجه به سایه سنگین تحریمهای یکجانبه آمریکا تمایلی برای انجام این نوع معاملات نشان نمیدهند، صرفا این چین و روسیه هستند که بنا بر نگاه راهبردی خود و همچنین در مسیر بیاعتبارسازی تهدیدهای آمریکا توانایی مقابله با تحریمهای جدید این کشور را دارند، البته انجام مبادلات نظامی میان «ایران و روسیه» و «ایران و چین» تابع معادلههای دیگری نیز میشود که در گزارش جداگانهای به آن میپردازیم.
* ایران چه واکنشی باید نشان دهد؟
ایران در پاسخ به اقدام آمریکا در وضع تحریمهای جدید باید به دنبال آن باشد جهت سیاستورزی اروپا را عیان کرده و کشورهای تروئیکای اروپایی را مجبور به اقدام یا واکنش مشخص در برابر آمریکا کند.
اروپا از زمان انعقاد برجام تاکنون بویژه پس از خروج آمریکا از این توافق، در عمل به تعهدات خود «بیتوجه» و نسبت به اجرای تعهدات ایران «بسیار سختگیر» بوده است. اروپا معتقد است برجام بهترین و موثرترین راه کنترل ایران به حساب میآید، بنابراین با برجام از نگاه امنیتی همراه شده است. اروپا اما با محک رفتار مقامات دولت ایران متوجه شده دولت روحانی هر چند نسبت به عدم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی ناراحت است و گلایه دارد اما این ناراحتی به حدی نمیرسد که قید برجام را بزند و محدودیتهای مهم برجامی مثل پروتکل الحاقی را کنار بگذارد. بنابراین اروپا به درکی از رفتار دولت روحانی دست یافته و بر مبنای آن، سیاستهای دولت را در قبال اتفاقات مختلف مربوط به برجام پیشبینی میکند.
این تصویر باید توسط دولت به هم بریزد. حسن روحانی باید از شرایطی که اقدام غیرقانونی و یکطرفه آمریکا در فعالسازی مکانیسم ماشه به وجود آورده، استفاده کند و با اهرمهای فشاری که در اختیار دارد، اروپا را مجبور به واکنش در برابر آمریکا و مجبور به اقدام عملی در جهت خلاف با تحریمهای جدید آمریکا کند.
به بیان دیگر بیعملی اروپا در انجام تعهداتش و موضعگیریهای گاه و بیگاه مقامات اروپایی در هجمه به ایران و همراهی با آمریکا تاکنون هموارکننده مسیر فشار بر ایران بوده است. مقامات دولت باید به این فهم برسند که برای تحقق حداقلی منافع ملی باید در دستگاه محاسباتی اروپاییها خلل ایجاد کنند و آنها را مجبور به تغییر رفتار کنند.
بنابراین ایران باید به صورت همزمان چند راهبرد را در دستورکار قرار دهد؛ راهبرد اول بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای نشان دادن واکنش عملی به اقدام ضدایرانی آمریکا و همچنین واداشتن اروپا برای تن دادن به تعهدات برجام است.
در همین راستا دولت روحانی خود باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی کشور بویژه قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، پاسخ متناسب را طراحی کند.
در بند 3 این قانون آمده است: «دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران را انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع میباشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید».
همانگونه که گفته شد دولت حسن روحانی در سالهای گذشته به رغم خلف وعده اروپاییها و آمریکا، به اجرای بندهای این قانون بیتوجه بود و در برابر اقدامات مقابلهای کشورهای غربی، سیاست تساهل را در پیش گرفت و هر گونه فشار و مزاحمتی از سوی این کشورها از سوی مقامات دولت ایران به منظور حفظ توافق هستهای توجیه میشد.
دولت روحانی میتواند- و در شرایط حاضر باید- این رویکرد خود را بر مبنای بند 3 این قانون تغییر دهد.
در همین راستا یکی از موضوعات مهم و اساسی که باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد، موضوع نظارتها و بازرسیهای پادمانی و برجامی آژانس از برنامه هستهای ایران است. تعلیق پروتکل الحاقی، تعلیق نظارتهای فراتر از پروتکل که ایران در نتیجه برجام پذیرفته است و محدود کردن نظارتها به نظارتهای پادمان (سیستم نظارتی آژانس بر مبنای انپیتی) نیز یک اقدام متناسب در برابر رفتار تخاصمی آمریکاست. لغو پروتکلهای الحاقی البته موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کردهاند.
پروتکل الحاقی که تیم مذاکرهکننده ایران در برجام اجرای آن را به صورت داوطلبانه پذیرفت به بازرسان آژانس دسترسی وسیعتری در بازرسیهای خود از برنامه هستهای داد. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس حق دارند در بازدیدهای سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و بر اساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان- از جمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس میتوانند علاوه بر نمونهبرداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیتهای احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند. نصب تجهیزات نظارت «آنلاین» - مستقیم - از دیگر موارد پیشبینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که بر اساس آن آژانس میتواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیتهایی مرتبط با برنامه هستهای انجام میشود، با نصب دوربین، به صورت زنده این فعالیتها را زیر نظر داشته باشد؛ موضوعی که پس از پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت روحانی به اجرا درآمد و نظارت آنلاین در برخی از تاسیسات هستهای به راه افتاد.
راهبرد دوم اینکه دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی و با استفاده از اهرم فشاری که در اختیار دارد باید مقامات اروپایی را مجبور کند به صورت صریح در برابر این اقدام آمریکا واکنش نشان دهند. محدود شدن واکنش اروپا به چند موضعگیری دوپهلو که بیش از آنکه به کار ایران بیاید به کار آمریکا میآید، به معنای حفظ سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است. اروپا اگر میخواهد بنا بر تصویر امنیتی که از برجام دارد، از مواهب محدودیتها و کنترل ایران بهره ببرد، باید تن به تعهدات خود در برجام بدهد.
و سوم اینکه ایران برای نشان دادن نامشروع و غیرقانونی بودن تحریمهای آمریکا باید هر چه زودتر مقدمات مبادلات نظامی را با کشورهای دیگر بویژه کشورهای مشارکتکننده در برجام فراهم آورد و حتی به صورت نمادین و در سطح محدود هم شده، وارد فاز معاملات نظامی شود. معامله و مبادله نظامی بلافاصله پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی، ضربه اصلی را به ساختمان تحریمهای مورد ادعای آمریکا وارد میآورد.
******
فؤاد ایزدی: باید برای آمریکا هزینهسازی کرد
دکتر فؤاد ایزدی*: پادزهر اقدامات ضدایرانی آمریکا، ایجاد هزینه برای آنهاست. آمریکا باید به ازای فعالیتهایش علیه منافع ایران، هزینه بدهد تا یک عامل بازدارنده در برابر ادامه اقداماتش باشد. هزینهسازی برای آمریکا مسأله مهمی است که ایران باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
یکی از کارهایی که باید در این راستا انجام داد، خروج از NPT است. مجلس باید طی مصوبهای دولت را مکلف کند ظرف 6 ماه از NPT خارج شود. خروج از NPT هم به معنای ساختن بمب نیست، این یک پروتکلی است که پذیرفتن یا نپذیرفتن آن، داوطلبانه است.
اقدام دیگری که باید ایران در واکنش به فعالیتهای ضدایرانی آمریکا انجام دهد، تسریع در پیشبرد برنامههای هستهای است. اگر آقای بایدن رای بیاورد، ممکن است عدهای دوباره علاقهمند شوند مذاکره کنند اما ما دیگر دست پری برای مذاکره نداریم. قبل از برجام ما 10 تن اورانیوم غنیشده داشتیم اما اکنون فقط 3 تن اورانیوم غنیشده داریم که عددی حساب نمیشود. به همین خاطر دست ما خالی شده است. این یک مساله جدی و مهم است که باید فعالیت هستهای ایران سرعت بگیرد. حقیقتا باید گفت اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران، شروع رسمی حاکمیت قانون جنگل است. این اقدام آمریکاییها مخالفهای جدیای دارد که معتقدند بر اساس حقوق بینالملل توجیهی برای این اقدام ایالات متحده وجود ندارد اما آمریکاییها با توسل به زور میخواهند اراده خود را در جهان حاکم کنند.
البته بازگشت تحریمهایی که ترامپ قصد دارد علیه ایران اعمال کند، چیز جدیدی نیست و ما تحت این تحریمها بودهایم. در واقع با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، اتفاق ویژهای نمیافتد.
یک نکتهای هم درباره اروپاییها اضافه کنم. تحلیل اروپاییها از انتخابات آمریکا این است که ترامپ در دور دوم رای نخواهد آورد و مخالفتهایی هم که با ترامپ میکنند، در چارچوب همین تحلیل است. به عبارت دیگر برآورد اروپاییها از آینده ترامپ باعث شده آنها در مواردی موضع مخالف با آمریکا بگیرند اما اگر روند انتخابات آمریکا آنطور که اروپاییها پیشبینی کردهاند جلو نرود و ترامپ در دور دوم رای بیاورد، اروپاییها رفتار خود را تغییر میدهند و دیگر از موضع مخالفت با آمریکا در مسائل پیشرو، تصمیمگیری نخواهند کرد.
* استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران
******
محمد مرندی: فعال کردن مکانیسم ماشه نمایش انتخاباتی آمریکا
دکتر سیدمحمد مرندی*: آنچه در شورای امنیت رخ خواهد داد، ایجاد یک شکاف اختلافبرانگیز است؛ اختلافی بر سر تفسیری از واقعیت موجود. یک تفسیر از واقعیت این است که برجام دیگر از بین رفته و تحریمها بازگشته، و تفسیر دیگری که کاملا با این تفسیر متضاد است. از نظر آمریکا، مکانیسم ماشه فعال شده است و اجرایی میشود اما از نظر گروه دیگر این مکانیسم فعال نشده است. پس به عبارت دیگر، چیزی را که در شورای امنیت خواهیم دید و با آن مواجه خواهیم شد، اختلاف بر سر تفسیر واقعیت خواهد بود.
اما اگر از همه این اختلاف تفسیرها بگذریم، آنچه رخ خواهد داد در عمل تغییر ویژهای نخواهد بود. چیزی برای ایران تغییر نخواهد کرد. چه آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کند، چه نکند، چیزی برای ایران عوض نمیشود چون همه تحریمهایی که ادعای بازگشت آنها میشود، هماکنون به صورت یکجانبه و غیرقانونی از سمت آمریکا علیه ایران در حال اجراست. فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران توسط آمریکاییها، فقط مصرف داخلی برای ترامپ دارد و یک اقدام انتخاباتی قلمداد میشود.
نکته مثبتی که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه رخ خواهد داد، انزوای آمریکا در فضای بینالمللی است چون اروپاییها، چین و روسیه با این اقدام مخالف هستند. البته شاید گفته شود انزوای آمریکا برای مردم ایران آب و نان نمیشود، اگر چه این حرف در نگاه اول درست است اما اگر به این نکته دقت کنیم که انزوای آمریکا، تنشهای ایالاتمتحده را در فضای بینالملل تشدید خواهد کرد و این تنشها اثر خود را در تضعیف آمریکا خواهد گذاشت، پس خواهیم دید که این انزوا در بلندمدت برای ایران آب و نان هم میشود و به عبارت دیگر برای کشورمان آورده و جلب منفعت خواهد داشت.
اما نکته دیگری که در اینجا باید به آن بپردازیم این است که واکنش ایران به اقدام آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه چه باید باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بگویم تنها طرفی که هماکنون در حال اجرای مفاد و تعهدات توافقنامه برجام است، جمهوری اسلامی ایران است. جز ایران، هیچ کدام از طرفهای دیگر برجام به تعهدات خود عمل نکردهاند. طبق توافق برجام، اجزای بازرسیها و نظارتهای فوقالعادهتری را به طرف غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی دادهایم. یکی از کارهایی که باید در واکنش به اقدام ضدایرانی آمریکاییها در فعال کردن مکانیسم ماشه انجام بدهیم، محدود کردن اجازه دسترسی و بازرسی از اماکن مورد درخواست غربیها است. این یکی از اقدامات پیشنهادی است که ایران میتواند در پاسخ به رفتار آمریکا به آن عمل کند.
مسأله دیگری هم که در این بین حائز اهمیت است، مسأله رفتارشناسی اروپاییها در قبال مسائل اخیر پرونده هستهای ایران است. این نکته را باید در نظر گرفت که اروپاییها تحت فشار شدید بخشی از حاکمیت آمریکا هستند که طرفداران بایدن محسوب میشوند. اطرافیان بایدن روابط نزدیکتری با اروپاییها دارند به نسبت اطرافیان ترامپ. به همین دلیل اروپاییها تحت فشار این بخش از حاکمیت آمریکا هستند تا حتی به کوچکترین رفتاری که منجر به کمترین امتیاز به ترامپ برای افزایش شانس پیروزیاش در انتخابات میشود دست نزنند.
اگر چه مساله ایران تاثیر ویژهای در رای آوردن یا نیاوردن ترامپ ندارد اما اگر انتخابات آمریکا تنگاتنگ شود، آن وقت مساله ایران هم تاثیر خود را در رای آوردن هر یک از کاندیداها خواهد داشت. به همین دلیل است که اروپاییها محتاطانه رفتار میکنند و چون تحت فشار اطرافیان بایدن هستند سعی میکنند در همین مسأله ایران، رفتاری که به نفع ترامپ بشود از خود نشان ندهند.
ما باید این را بپذیریم که نباید هیچ امیدی به اروپاییها و آمریکاییها نداشته باشیم. زندگی بدون آنها را باید یاد بگیریم. شاید در آینده تنشهای داخلی آمریکا و مشکلات و بحرانهای پیش روی اروپا، آنها را مجبور کرد سیاستهایشان علیه ایران را تعدیل کنند اما به هرحال برنامههای پیشرفت کشور را نباید بر مبنای امید به اروپا و آمریکا بنیان گذاشت.
* استاد شرقشناسی دانشگاه تهران
ارسال به دوستان
فرمانده کل سپاه: هرکسی در ماجرای ترور سردار سلیمانی نقش داشته را میزنیم
قول انتقام
فکر میکنید ما در برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی را میزنیم؛ ما کسانی را میزنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند
فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به ترامپ گفت: آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی، جدی و واقعی است، این یک پیام جدی است. به گزارش «وطن امروز»، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در مراسم صبحگاه فرماندهان، مسؤولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل و حوزه مرکزی سپاه که در آستانه فرا رسیدن هفته دفاعمقدس برگزار شد، خطاب به ترامپ گفت: آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی، جدی و واقعی است اما ما اهل شرف و شرافت هستیم و جوانمردانه و عادلانه انتقام میگیریم؛ شما فکر میکنید ما در برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی را میزنیم؛ ما کسانی را میزنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و شما بدانید هر که در این ماجرا نقش داشته است زده خواهد شد و این پیام جدی است. وی افزود: شما ما را به حمله هزار برابری تهدید میکنید، ما شما را میشناسیم؛ آن وقت که عینالاسد را زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ میدهید و صدها موشک آماده کردیم که اگر زدید داشتههایتان را ویران کنیم. فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه دشمن همه جا زیر دید ما است و اگر لازم باشد زیر تیر ما نیز قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: آقای ترامپ، اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود تمام کرکهای شما را به باد میدهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه چیز را در عمل ثابت میکنیم. ارسال به دوستان
تروئیکای آمریکایی!
حنیف غفاری*: 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در تازهترین بیانیه خود درباره نشست اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کردهاند که نقض تعهدات ایران در برجام پذیرفته نیست و تهران باید هر چه سریعتر به تعهدات (یکطرفه) خود در برجام عمل کند. در بخشی از این بیانیه ادعا شده است:
«تروئیکای اروپا بشدت کار کرد تا توافق را حفظ کند. ما بیش از تعهدات خود عمل کردیم تا تجارت مشروع با ایران را تسهیل کنیم که شامل مکانیسم اینستکس نیز میشود».
بیانیه اخیر تروئیکای اروپا، «نقطه آشکارساز» بازی این 3 کشور ظاهرا مستقل غربی در زمین کاخ سفید محسوب میشود. جهت سنجش صحت و سقم ادعای طرف اروپایی، تعهدات اتحادیه اروپایی در سند موسوم به «بیانیه بروکسل» را (که در 26 اردیبهشتماه 97 قرائت شد) مرور میکنیم:
- حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران
- تداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوط
- تعاملات موثر بانکی با ایران
- ادامه روابط حملونقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران
- تامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپایی و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزههای مالی، بانکی، بیمهای و تجاری با هدف تسهیل همکاریهای اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایتهای عملی از تجارت و سرمایهگذاری
- تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکتهای اروپایی و طرفهای ایرانی
- سرمایهگذاری بیشتر در ایران
- حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپایی و تامین فضای اطمینانبخش حقوقی
- ایجاد هر چه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی
براستی مقامات اروپایی طی 28 ماه اخیر، به کدام یک از تعهدات فوق عمل کردهاند؟ آیا «مرکل»، «مکرون» و «بوریس جانسون» میتوانند حتی «یک مصداق بارز» از انجام این تعهدات را مورد اشاره قرار دهند تا ملت ایران متوجه «فداکاری اروپاییان»در برجام شود؟! بدون شک پاسخ این سوال منفی است. اروپاییان با تکیه بر تاکتیک «خرید زمان» در ذیل استراتژی «فشار حداکثری علیه ایران» و «پردهبرداری مکرر از ساختارهای نامرئی و انتزاعی» مانند SPV و «اینستکس»، میخواهند تعهدات یکجانبه ایران در برجام را حفظ کنند. سران کشورهای اروپایی بارها تاکید کردهاند که حاضر به منازعه با واشنگتن بر سر «برجام» نبوده و حفظ مناسبات امنیتی در 2 سوی آتلانتیک را فدای چنین دغدغههایی نمیکنند!
وقاحت اروپاییان به این نقطه ختم نشد! پس از کاهش تعهدات برجامی ایران (در ذیل استراتژی مقاومت هوشمندانه)، تروئیکای اروپا با استناد به نفود مشترک خود و آمریکا در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای را در ژانویه سال 2020 در تقابل با فعالیتهای هستهای محدودشده کشورمان به تصویب رساندند. درخواست اروپاییها، «بازگشت همهجانبه به تعهدات برجامی» از سوی ایران و عدم طرح مطالبات حداقلی در قبال«تعهدات طرف مقابل» بود.
تروئیکای اروپا پس از 2 سال، اذعان کردند که به دلیل ساختار اقتصادی اروپا (که اکثرا بر مبنای فعالیت شرکتهای خصوصی استوار است)، قدرت انجام تعهدات خود در برجام را ندارند. پس از آن نیز شاهد اجرای سناریوی ناشیانه و مشترک «آمریکا- اروپا» در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم! جایی که ترامپ و پمپئو گزارههای حداکثری و دستنیافتنی «تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران پس از هفدهم ماه اکتبر» و متعاقبا «بازگرداندن تحریمهای چندجانبه ایران با استناد به مکانیسم ماشه» را مطرح کردند. در گام بعدی، تروئیکای اروپا از «رای ممتنع خود به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران» و «تاکید بر عدم صلاحیت آمریکا بر فعالسازی مکانیسم ماشه»، به عنوان «تعهدپذیری خود در قبال برجام» یاد کردند! اکنون در گام سوم، کشورهای اروپایی قصد دارند «مابهازای فداکاری ساختگی خود» را از ایران دریافت کنند! به این ترتیب که کشورمان را وادار به بازگرداندن گامهای پنجگانه کاهش تعهدات برجامی کرده و در مقابل، بر روی ساختار «قطره چکانی» و «بیخاصیت» اینستکس مانور دهند! در مرحله نهایی نیز مقامات اروپایی، که اتفاقا سال گذشته رسما مکانیسم ماشه علیه ایران را کلید زده بودند، با تهدید مستقیم ایران (که حتی در بیانیه اخیر تروئیکای اروپا نیز قابل مشاهده است)، از کشورمان بخواهند تا میان «بازگشت تحریمهای چندجانبه» و «حفظ وضعیت موجود» یک گزینه را انتخاب کند! این بازی نه از سوی اتحادیه اروپایی، بلکه از سوی وزارتخانههای امور خارجه و خزانهداری آمریکا هدایت میشود. اصلیترین دلایل اصرار اروپا بر استمرار این بازی چندلایه و از پیش تعیین شده، «برآورد هزینه آنها» در قبال این بازی نخنما است. به نظر میرسد تروئیکای اروپا همچنان معتقدند «هزینه» این بازی از «فایده» آن کمتر است. آیا زمان آن نرسیده است تا در این گلوگاه حساس زمانی، نسبت این «هزینه» و «فایده» به ضرر منافع مشترک آمریکا- اروپا و به سود منافع ملی کشورمان دگرگون شود؟ آیا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان اهمیت «بر هم زدن محاسبات اروپا» را در برهه فعلی درک میکند؟!
* دکترای روابط بینالملل
ارسال به دوستان
یک روایت تمام انگلیسی از برجام!
اسدالله رمضانزاده: «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس در نشست خبری مشترک خود با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، به نکات قابل توجهی درباره برجام و نوع نگاه لندن در قبال این توافق اشاره کرده است:
«مواضع ما درباره برجام روشن است! ما درباره فعالیتهای بیثباتکننده ایران در منطقه و تهدیدهای آن، با آمریکا نگرانی مشترک داریم. ما فکر نمیکنیم که برجام کامل است، آن تصورات ما را گسترش نداد و باید به اهداف ما در یک رویکرد نظارتی وسیع در یک توافق جامع دست یابیم. من فکر میکنم در این رابطه به طور کامل با آمریکا در یک نقطه قرار داریم اما درباره سایر موضوعات ممکن است ما تفاوت دیدگاه داشته باشیم که همواره به شکل سازندهای آن را مدیریت میکنیم، همانگونه که انجام دادهایم».
وزیر خارجه انگلیس، در گام نخست مدعی «روشن بودن» موضع کشورش درباره توافق هستهای با ایران شده است! براستی چرا این «موضع روشن» یک روز در قالب «حمایت از حفظ برجام» و روزی دیگر، در قالب «حمایت از توافق مدنظر ترامپ» تبلور پیدا میکند؟! «دومینیک راب» بلافاصله پس از این ادعای مضحک، از نگرانیهای مشترک لندن-واشنگتن درباره فعالیتهای ایران در منطقه سخن گفته است! باید به «دومینیک راب» و «مایک پمپئو» بابت این نگرانی حق داد! انگلیس و آمریکا هنوز در شوک «نابودی خلافت داعش» در سوریه و عراق به سر میبرند! آنها از اینکه ایران مانع از تبدیل منطقه غرب آسیا به حیاط خلوت غرب و رژیم صهیونیستی شده، حیرتزده و خشمگین هستند! امروز طرح «خاورمیانه جدید» که قرار بود تا قبل از سال 2008 میلادی اجرایی شود، هنوز در کشوی میز سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی خاک میخورد و «محور مقاومت»، رویاهای روباه پیر استعمار و کاخ سفید را به کابوسی سخت تبدیل کرده است. اظهارات وزیر خارجه انگلیس، اتفاقا نشاندهنده مسیر صحیحی است که جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4 دهه اخیر در منطقه طی کرده است و باید آن را ادامه دهد.
اما بخش دیگری از سخنان «دومینیک راب» ناظر به «انعقاد توافق جامع» با ایران است! او صراحتا میگوید برجام کامل نیست و باید به یک «توافق جدید و همهجانبه» تبدیل شود. روح حاکم بر توافق جامع مدنظر غرب را «مهار حداکثری ایران» و «دفرمه کردن منطقه» براساس پذیرش سلطه آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس تشکیل میدهد. ترامپ و بایدن هر دو متفقالقول هستند که باید «مهار همهجانبه ایران» را کلید زد تا بتوان با «خلع سلاح» کشورمان، زمینه تسلیم کشور در مقابل غرب را فراهم کرد! آنها توافقی را میخواهند که در آن خبری از «عادیسازی فعالیتهای هستهای ایران» نباشد و حتی تعداد، برد و نحوه انجام آزمایشهای موشکی کشورمان نیز با امضای دشمنان موجودیت و ماهیت انقلاب اسلامی ایران تعیین شود.
تجربه تلخ توافق خسارتبار برجام به وضوح نشان داده است که غرب «خسارت ایران» را معادل «منفعت خود» دانسته و بازی «برد-برد»، جز «ذهن برخی مسؤولان» جایی در عالم واقع ندارد! به عبارت بهتر، انگلیس نیز به مانند آمریکا به «بازی با حاصل جمع صفر» با ایران اعتقاد دارد. از دید مقامات انگلیسی، نتیجه این بازی باید «پیروزی غرب» و «انزوای مطلق ایران» باشد!
دومینیک راب در ادامه تاکید کرده است که لندن- واشنگتن در منازعه با جمهوری اسلامی ایران و محدودسازی کشورمان، با یکدیگر «کاملا» هماهنگ و همهدف هستند و تنها در برخی موضوعات «تفاوت دیدگاه» دارند! آیا آقای دومینیک راب میتواند بگوید پس از این همه مقدمهچینی و اثبات صدباره مزدوری انگلیسیها برای آمریکا، دیگر چه تفاوتی میان سیاستمداران این 2 کشور غربی در قبال ایران باقی میماند؟! شاید منظور «دومینیک راب» این است که آمریکا به صورت رسمی از برجام خارج شده و انگلیس به صورت غیررسمی! در این صورت، بهتر است وزیر خارجه دولت بوریس جانسون منظور خود را به صورتی روشنتر بیان کند تا لااقل در ذهن مقامات آمریکایی سوءتفاهمی ایجاد نشود!
در پایان نیز وزیر خارجه انگلیس میگوید حتی در موارد بیاهمیت، جزئی و محدودی که میان لندن- واشنگتن بر سر ایران اختلافنظر وجود دارد، طرفین (آمریکا- انگلیس) این اختلاف را به صورتی سازنده مدیریت خواهند کرد. آیا یک سیاستمدار غربی واضحتر از این میتوانست مواضع تروئیکای اروپا را در قبال ایران و برجام تشریح کند؟! بهتر است مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان به جای «افتخار به رای ممتنع» کشورهای غربی عضو شورای امنیت، سخنان اخیر «دومینیک راب» را صدها بار مرور کرده و به ماهیت و مختصات بازی مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی پی ببرند! به نظر میرسد در صورتی که این اقدام حداقلی صورت گیرد، دیگر مسؤولان دولت و وزارت امور خارجه مدعی نخواهند شد که به برکت برجام، میان آمریکا و متحدان غربی آن شکاف و جدایی به وجود آمده است!
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|