|
کاهش 8 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 8 هزار و 301 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 177 هزار و 975 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 379 واحد کاهش به رقم 431 هزار و 253 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 4 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 5/4 هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
شاپرک به پرداختیارها دستور داد
قطع خدمات پرداخت سایتهای خرید و فروش رمز ارز
شرکت خدمات پرداخت شاپرک به شرکتهای پرداختیار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانیشده که کالا و خدماتی مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه میکنند، اقدام کنند. نخستین مصداقی که این شرکت درباره مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی بیان کرده است، درگاههای خرید و فروش رمز ارز است. متن اصلیترین بخشهای دستور شرکت خدمات پرداخت به شرکتهای پرداختیار به شرح زیر است: «مطابق بند 12-7 ماده ۷ با موضوع الزامات پرداختیاری، «پرداختیار موظف به اتخاذ تدابیر و تامین ملزومات فنی لازم جهت نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد پذیرندگان خود میباشد و در صورت مواجهه با فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا نقض ضوابط شبکه پرداخت توسط پذیرنده، مکلف به قطع خدمت و ارائه گزارش به شرکت شاپرک و دادستانی میباشد». از این رو ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسبوکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه مینمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایتهای شرطبندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاعرسانی نمایید». بر اساس این گزارش، هماکنون بیش از 50 صرافی ایرانی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و به کاربران خود خدمات ارائه میکنند. باید دید با این دستور شرکت خدمات پرداخت شاپرک، سرانجام نحوه فعالیت آنها چه میشود.
استعفای مرتضی بانک از دبیری شورای عالی مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با ارسال نامهای به رئیس دولت به دلیل بازنشستگی از سمت خود استعفا کرد. مرتضی بانک یک بار سال ۸۸ با ۲۸ سال سابقه پیش از موعد بازنشسته شد و پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ مشغول به کار شد و از سال ۹۶ با حکم مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به دست گرفت. بهمنماه سال جاری نیز مرتضی بانک برای دومینبار بازنشسته شد و از آن تاریخ تاکنون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسؤول جدید خود را نشناخته است. وی در این نامه خطاب به روحانی نوشت: قبل و بعد از بازنشستگی، حقیر به هیچ وجه درخواستی برای ادامه فعالیت نداشتم و صرفا بر اساس نظر جنابعالی و پیگیریهای جناب دکتر واعظی تا پایان سال و به دلیل شرایط آخر سال هماهنگ گردید تا خدمت خود را ادامه دهم.
جزئیات طرح شورای عالی بورس برای حمایت از سهامداران خرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی بورس اعلام کرد پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها 10 میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده، میتوانند روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. محمدعلی دهقاندهنوی اظهار داشت: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن 10 میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفویشان تاریخ انتهای اردیبهشت 1401 قائل میشود. وی افزود: بر این اساس و تا این تاریخ کسب حداقل بازدهی 25 درصدی تضمین میشود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابهالتفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. دهقاندهنوی شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی را تغییر ندادن پورتفوی امروز سهامدار خرد تا تاریخ سررسید دانست و همچنین گفت: البته افراد میتوانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود.
مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین میشود
نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر از ورود به مصادیق مزد ۱۴۰۰ از دوشنبه آینده داد و گفت: از مصوبات جلسه روز گذشته این بود که مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شود و تعیین مزد منطقهای برای سال آینده رد شد.
علی خدایی به تسنیم گفت: مقرر شد پژوهش درباره مزد منطقهای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه پیدا کند. همچنین تعیین مزد 1400 به صورت ملی خواهد بود و جلسه آتی شورای عالی کار و ورود به مصادیق مزد در دوشنبه آینده خواهد بود. خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار بر اساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقلهای زندگی خانوار 3/3 نفری مشخص شد که این عدد برای حداقلهای زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلانشهرها این رقم پاسخگوی نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینهها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان میدهد.
ارسال به دوستان
روحانی دیروز در حالی از چرخیدن چرخ اقتصاد سخن گفت که آمارهای اقتصادی چیز دیگری میگوید
چرخید اما به عقب
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در هیات دولت به تمجید از سیاستهای اقتصادی دولت خویش پرداخت. رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم است. یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی، برونگرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برونگرا باشد و محصولات تولید داخل را صادر کنیم، دستور مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته میچرخد و دهها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهرهبرداری میرسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر و با کیفیت بالایی میچرخد، بنابراین هم میشود صنعت هستهای رشد و پیشرفت کند و هم میتوان به آن مشروعیت داده و فعالیت در این زمینه را بیهزینه کرد.
دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که «چرخ اقتصاد کشور چرخیده» در حالی است که مردم سختترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری میکنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صفهای طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت میدهد. تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بیسابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال 33 هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشهای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است.
اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب
فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفتهرفته توسط گروههای معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دیماه 96 و بهمن 98 تاثیر مستقیم سیاستهای دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال 96 عامل اصلی اتفاقات سودهای بیمحابایی بود که موسسههای اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان میپرداختند و در سال 98 هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد.
درجا زدن تولید ناخالص داخلی
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 98 نسبت به سال 90 بدون تغییر مانده است. رشد اقتصادی کشور در سالهای 97، 98 و نیمه سال 99 به ترتیب معادل منفی 1/4، منفی 8/6 و منفی 9/1 درصد بوده است. تنها افتخار دولت، ثبت رشد اقتصادی 14درصدی در سال 95 بود که به گواه آمارها، بخش اعظم آن، حاصل خامفروشی نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد کشور ندارد. نزولی شدن مسیر اقتصاد کشور در سالهای اخیر در حالی است که در نیمه سال 92 دولت در حالی به روحانی سپرده شد که به گواه آمارهای رسمی، اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگشته بود تا جایی که رشد اقتصادی نیمه اول سال 92 معادل 8/4 درصد ثبت شد. با این حال رها شدن بخش حقیقی اقتصاد کشور و شرطی شدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه مذاکرات، روند رشد اقتصادی را معکوس کرد و اقتصاد را به مسیر نزولی کشاند. با توجه به رشد جمعیت کشور در این مدت، ثابت ماندن سطح تولید ناخالص داخلی طی این سالها به معنای تشدید فقر در کشور است.
وابسته شدن برنامه نجات اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هستهای و بیتوجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزههای مختلف نظیر مالیات، بودجه، بانک و ...، اقتصاد کشور را در مسیر تخریب هر چه بیشتر قرار داد. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش حقیقی اقتصاد کشور و همچنین تشدید فشار معیشتی به دهکهای متوسط و کمدرآمد جامعه بود.
مقام اول با فاصله بسیار زیاد در زمینه نوسانات ارز
ترسیم نوسان قیمت ارز به شکل نمودار، تصویری را ایجاد میکند که پیش از هر چیزی شبیه نوار قلب یک بیمار نزار است. در دولت حسن روحانی بویژه با شروع دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی این موضوع تشدید شد، طوری که قیمت دلار بین کانال 9 تا 33 هزار تومان نوسان پیدا کرد. روحانی جدا از خلق پرنوسانترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار هم است. قیمت هر دلار آمریکا پاییز امسال به 33 هزار تومان هم رسید. جالب اینجاست که همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع به مردم تلویحا گفت تا انتخابات آمریکا انجام نشود، نمیتوان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.
شرایط ارزی در دوره روحانی به قدری عجیب بود که عملا هیچ سرمایهگذار خارجی و داخلی جرات ورود به اقتصاد ایران را نمیکرد. از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. نباید فراموش کنیم در سال 92 و زمان تحویل دولت، قیمت هر دلار آمریکا 3300 تومان بود که این گویای رشد 900 درصدی قیمت دلار است.
ناتوانی دولت در حل مسأله تورم
تورم هم از دیگر شاخصهایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید میکرد، بازگشت تحریمها نشان داد تورم تکرقمی سالهای 95 و 96 سرابی بیش نبوده است. بازگشت تحریمها همچنین رکورد تورم ۲ دهه اخیر را هم به نام روحانی ثبت کرد. در حالی که در دور قبل تحریمها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به 42 درصد رسیده بود، در ۲ سال اخیر تورم یک بار به 58 درصد در اردیبهشت 98 و بار دیگر به 46 درصد در آبان 99 رسید.
تهیه مسکن آرزو شد
یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال 92 همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. تخریب پروژه مسکن مهر در حالی بود که دولت مسؤولیت تکمیل این پروژه را برعهده داشت. با این حال دولت نهتنها تلاشی برای اتمام هر چه سریعتر این پروژه نکرد، بلکه با معلق نگه داشتن این پروژه، تکمیل آن را به روزهای پایانی دولت حواله داده است. بیتوجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سختتر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. تنها اقدام دولت برای تامین مسکن مردم تا سال گذشته، ارائه وام مسکن یکم بود که با توجه به اقساط سنگین آن، استقبالی از آن نشد و نتوانست مشکل مسکن مردم را حل کند. در نهایت دولت با پی بردن به ناکارآمدی سیاستهای آخوندی در بخش مسکن، محمد اسلامی را جایگزین وی کرد تا بلکه در واپسین ماههای دولت، دستاوردی در این حوزه داشته باشد.
حفرهای که تبدیل به شکاف طبقاتی شد
یکی از تلخترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارساییهای اقتصادی مردم را آزار میدهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاستهای دولت بوده است؛ سیاستهایی که در آن توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی است و هیچ جایگاهی برای توزیع عادلانه ثروت در آن وجود ندارد. البته دولت روحانی در رشد اقتصادی هم فشل بوده است.
اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانهها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش قرار گرفت.
بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارشهای مرکز آمار- در ابتدای دولت 5/36 بود که در سالهای اخیر به 40 درصد رسیده است.
ارسال به دوستان
جوابیه وزارت نفت به گزارش هفته گذشته «وطنامروز» درباره کارنامه زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس
جوابیهای در تأیید انتقادها
دوشنبه هفته پیش بود که وزیر نفت در مراسم بهرهبرداری از طرحهای ملی انتقال، توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی باز هم ادعاهای پیشین خود درباره پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس را تکرار کرد. بیژن زنگنه در این اظهارات، طرح ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس را مربوط به دوره دوم مسؤولیت خود در وزارت نفت دولت اصلاحات خواند. وی همچنین با حمله به مجموعه مدیریتی پیشین وزارت نفت، مدیریت آنها در پروژه ستاره خلیجفارس را «اغتشاش مدیریتی» خواند و گفت: «یکی از طرحهایی که فکر میکردم باید به عنوان اغتشاش مدیریت درس داد، نیروگاه شهید رجایی بود اما پس از دیدن پالایشگاه ستاره خلیجفارس، دیدم نیروگاه شهید رجایی در مقابل آن هیچ است. باید این پروژه را موضوع تدریس قرار داد. اگر میخواهید اغتشاش مدیریتی را در یک طرح پیدا کنید، من بدتر از طرح ستاره خلیجفارس در عمر کاریام ندیدهام، البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شد اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاهها تدریس کرد؛ این افتخار ندارد».
در پی این اظهارات وزیر نفت، «وطن امروز» در شماره فردای آن روز با استناد به اعداد و ارقام منتشرشده از سوی وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه، سیاسی بودن ادعاهای وی را برای چندمین بار آشکار کرد. پس از انتشار این گزارش، روابط عمومی وزارت نفت، جوابیهای منتشر کرد که بخش اصلی آن به شرح زیر است:
برای تبیین این واقعیت که احداث این پالایشگاه در دولت هشتم طراحی شد، شایان ذکر است که هر پالایشگاهی برای احداث مقدمتا نیازمند تدوین یک برنامه جامع توجیه فنی- اقتصادی است، در همین برنامه باید تمام رئوس و الزامات از جمله لایسنسهای پالایشگاه دیده شود، در عمل هم بعد از سال 81 بویژه با قطعی شدن برداشت گاز از فازهای نخست میدان پارسجنوبی، طراحی یک پالایشگاه با خوراک میعانات گازی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و برنامه جامع و ارزیابیهای فنی-اقتصادی و محیطزیستی آن در سالهای 82 و 83 انجام شد، در نهایت و به استناد همان برنامه توجیهی و با پذیرش آن از سوی نظام برنامهریزی کشور، دولت وقت در زمستان سال 83 موضوع ساخت این پالایشگاه را در خلال قانون بودجه سال 1384 به مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهاد مذکور در تاریخ 25 اسفند 83 تصویب شد. جهت یادآوری متذکر میشویم بخش پالایشگاه این پروژه همچون سایر پروژهها در ۳ قسمت E-P-C به ترتیب مهندسی- خرید- نصب و راهاندازی قابل تجزیه و تحلیل است. در بخش E (مهندسی) همانطور که ذکر شد مطالعات پایه و اخذ لایسنسهای آن در دولت هشتم انجام شده بود و بخش Detail Design طراحی تفضیلی در دولت بعد انجام شد، با این حال آنچه در سال 92 محرز گردید این بود که حتی در این بخش که قسمت عمده آن در دولت هشتم اجرا شده بود نیز با وجود گذشت 8 سال هنوز کار به صورت کامل به انجام نرسیده بود و مجددا با صرف هزینه و زمان، بخش مهندسی پروژه پایان یافت. آنگونه که اعداد و ارقام مورد تایید خود آقایان وجود دارد، در پایان سال 91 در ۳ فاز اصلی پروژه، در بخش پالایشگاه 53/51 درصد، در احداث خط لوله 7/99 درصد و در احداث حوضچه آبگیر 3/93 درصد پیشرفت وجود داشته است، شاید نخستین سوال جدی که جا دارد آقایان مدعی پالایشگاهسازی به آن پاسخ بدهند این است که چرا وقتی عملیات احداث خود پالایشگاه با توقف و رکود مواجه بوده است، اصرار داشتند دهها کیلومتر خط لوله پروژه را اتمام و زیر آفتاب سوزان جنوب به صورت بلااستفاده رها کنند؟ آیا نیت و مقصودی غیر از این بوده است که با اتمام بخش نسبتا ساده کار یعنی لولهگذاری، درصد پیشرفتی در یک بخش از پروژه «خلق» نمایند و آن را به عنوان پیشرفت پروژه جعل کنند؟ در خود بخش پالایشگاه هم آمارهای مورد استناد آقایان حکایت از این دارد که 51 درصد پیشرفت شامل 87 درصد پیشرفت در طراحی و مهندسی، 55 درصد در خرید و 31 درصد در اجرا و نصب بوده است. درباره بخش مهندسی و طراحی که در سطور فوق توضیح داده شد اما در بخش خرید هم بررسیهای بیشتر در سال 92 نشان داد درصد اعلامی شامل مواردی بوده که سفارش خرید «ظاهرا» صادر شده اما با دلایلی واهی همچون بدقولی فروشنده و... کالا و تجهیزی واصل نشده است و در نهایت بخش قابل توجهی از کالاهای این بخش در دوره جدید از سال 92 به بعد مجددا سفارشگذاری شد. در بخش اجرا و نصب هم که 31 درصد پیشرفت داشته است، این میزان صرفا شامل ساختمانهای اداری پالایشگاه ستاره خلیجفارس و عملیات خاکبرداری پروژه بوده و هیچیک از موارد حساس مثل بویلرها و سیستمهای فرآیندی تا پیش از سال 92 نصب نشده بود و دقیقا 69 درصد از بخش اجرا و نصب که بخش حساس و پرهزینه این پروژه بوده بعد از سال 92 انجام شد.
نظر خوانندگان محترم را به این واقعیت جلب میکنیم که کل طرح در ۳ فاز پالایشگاه، خط لوله خوراک و آبگیر با صرف هزینه 2.177 میلیارد یورو در مجموع تنها 46/58 درصد پیشرفت تا پایان سال 91 داشته است، ضمنا در سالهای بعد مشخص شد بخشی از اعداد همین ترکیب نیز قبلا و از سوی متولیان امر دست بالا گرفته شده بوده اما به هر روی به دلیل ضرورت باز شدن کلاف سردرگم این پروژه ملی، کار به سرعت اصلاح شد.
تأیید انتقادها در جوابیه وزارت نفت
آنچه در جوابیه روابط عمومی وزارت نفت به «وطن امروز» آمده است، بیش از آنکه جوابیه به گزارش «وطن امروز» باشد، تایید گزارههای گزارش مزبور و در واقع جوابیهای خطاب به خود وزیر نفت بوده است. آمارهایی که روابط عمومی وزارت نفت از پیشرفت پروژه اعلام کرده، اعترافی به غلط بودن ادعاهای وزیر نفت مبنی بر پیشرفت اندک پروژه مذکور بوده است. با این حال در این جوابیه تلاش شده پیشرفت پروژه مذکور در دولت قبل کماهمیت جلوه داده شود و حتی تلاشی برای «خلق پیشرفت پروژه» قلمداد شده است. وزارت نفت به گونهای استدلال کرده که گویا انتظار داشته پالایشگاه ستاره خلیجفارس به جای شروع از مراحل اولیه و... باید برای خوشامد جناب زنگنه در آغاز به کار از بخش فرآیندی پالایشگاه شروع میشده و در پایان به آمادهسازی سایت و اجرای خط لوله میرسیده است! جالبتر آنجاست که همان بخش پالایشگاه که وزارت نفت به عنوان بخش اصلی پروژه قلمداد کرده، به اذعان خود تا پایان سال 91 پیشرفت بالای 50 درصد داشته است. با این حال وزیر نفت باز هم به تخریب دستاوردهای دوره گذشته مدیریت وزارت نفت پرداخته و سعی داشته پروژه عظیم و افتخارآمیز ستاره خلیجفارس را مصادره به مطلوب کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|