گروه اقتصادی: دو روز از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای می‌گذرد و خبرهای غیررسمی حکایت از شکست دولت در طرح «نه به یارانه» دارد. به گفته برخی مسؤولان بیش از 91 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که مسؤولان از ماه‌ها قبل برای انصراف از یارانه برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام داده و کمپین‌های دولتی متعددی راه‌اندازی کرده بودند. تبلیغات جنون‌آمیز انصراف از یارانه در صدا و سیما و اظهارات گوناگون مسؤولان از رئیس‌جمهور گرفته تا مدیران استانی و شوهای تبلیغاتی انصراف گروهی فلان سازمان و اداره هم موجب نشد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکنند. دولتی‌ها و حامیان رسانه‌ای آنها بعد از اینکه این وضعیت را دیدند برای پیدا‌کردن مقصر همه کار کردند و به نظر می‌رسد قرار است این موضوع  را ادامه دهند. مثلا یکی از معاونان رئیس‌جمهور تقصیرها را گردن صدا و سیما انداخت که چرا این همه تبلیغات کرده و به همه مردم توصیه می‌کرد ثبت‌نام نکنند! این در حالی است که قطعا تبلیغات رسانه‌ای یارانه‌ای زیرنظر دولتمردان بوده و اگر مسؤولان مخالف این تبلیغات بوده‌اند می‌توانسته‌اند در خلال اجرای ثبت‌نام‌ها یا قبل از آن به صدا و سیما تذکر بدهند. این ناسپاسی یکی از موارد تعجب‌برانگیز دولت است که نمی‌توان به راحتی آن را هضم کرد. اما جالب‌ترین واکنش‌ها پس از شکست دولت در ترغیب مردم به انصراف را رسانه‌های حامی دولت داشتند. آنهایی که روزهای گذشته تیتر می‌زدند «لبیک مردم به دولت»، «انصراف میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه» حالا تیتر می‌زنند: «دولت در برابر معمای درآمد مردم»، «بازی مخالفان دولت با کارت یارانه»، «با تورم دوره احمدی‌نژاد مردم انصراف نمی‌دهند»، «نقش رسانه ملی در افزایش یارانه‌بگیران» و... . برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز ترجیح دادند اصلا درباره یارانه مطلبی را برجسته نکنند. رفتار مسؤولان و حامیان آنها نشان می‌دهد دولت برای توجیه شکست خود می‌خواهد تقصیرها را گردن دیگران بیندازد و اصلا به سوال‌هایی مانند اینکه «اگر شما می‌دانستید مردم ثبت‌نام می‌کنند اصلا چرا اقدام به ثبت‌نام کرده و متحمل این همه هزینه شدید؟» پاسخی نخواهند داد. به طور کل مسؤولان خود را به آن راه می‌زنند و فرآیند ثبت‌نام را لازم و ضروری می‌خوانند و این کار را موفقیت‌آمیز می‌دانند!
 چرا آمارها اعلام نمی‌شود
در حالی که روزهای گذشته مسؤولان سازمان هدفمندی و معاونان رئیس‌جمهور در دسترس بودند و اظهارات بسیاری درباره انصراف و ثبت‌نام می‌کردند، این روزها ترجیح می‌دهند گفت‌وگو نکنند و اعلام آمار رسمی ثبت‌نام‌ها را به تاخیر می‌اندازند. قرار بود بعد از اتمام دوره ثبت‌نام یارانه نقدی در فاز دوم آمار تعداد ثبت‌نام و انصرافی‌ها اعلام شود اما با گذشت ۲ روز از پایان نام‌نویسی‌ها ظاهراً قرار نیست مسؤولی در دولت وظیفه اعلام آمار رسمی را به‌عهده گیرد.  ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی در سال 93 که از 20 فروردین ماه آغاز شده بود ساعت 24 روز 31 فروردین ماه به اتمام رسید و برخلاف آنچه قبلا درباره زمان اعلام آمار تعداد انصرافی‌ها عنوان شده بود ظاهراً بنا نیست کسی در دولت این مسؤولیت را برعهده گیرد. پیش از این سازمان هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به اخباری که از تعداد انصرافی‌ها در رسانه‌ها منعکس شده بود تاکید داشت هرگونه آمار درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و انصراف‌دهندگان در این مرحله حتماً از سوی ستاد یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام خواهد شد. اما بعد از اتمام دوره ثبت‌نام متقاضیان نیازمند دریافت یارانه نقدی یکی از مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خبرنگار تسنیم گفت: هنوز مشخص نشده چه‌کسی در دولت قرار است مسؤولیت اعلام تعداد انصرافی‌ها را برعهده گیرد. این اتفاق درحالی رخ داد که معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه طبق نظرسنجی دولت 91 درصد مردم قصد ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی داشتند، گفته است: ما هم فکر می‌کنیم همین نظرسنجی محقق شده ولی هنوز آمار دقیق استخراج نشده است. درحالی دولت تاکید دارد که هنوز آمار دقیق تعداد انصرافی‌ها محقق نشده که یکی از مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تسنیم گفته است: بعد از پایان زمان نام‌نویسی آمار تعداد ثبت‌نامی‌ها و انصرافی‌ها در اختیار سازمان قرار گرفته است. همان‌طور که شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده، نظرسنجی‌ها حکایت از ثبت‌نام 91 درصد مردم در دور جدید دریافت یارانه نقدی دارد و خبرهای رسیده به نقل از برخی نمایندگان مجلس هم نشان می‌دهد آمار انصرافی‌ها در این مرحله کمتر از 10 درصد است. ثبت‌نام بیش از 70 میلیون نفر از بین جمعیت 77 میلیونی ایرانی ظاهراً خلاف پیش‌بینی‌های دولتمردان از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این مرحله از قانون است و احتمالاً‌ به‌خاطر اینکه آمار تعداد انصرافی‌ها خیلی کمتر از آن است که دولت پیش‌بینی می‌کرده فعلاًَ هیچ‌کدام از دولتی‌ها حاضر به قبول مسؤولیت اعلام آمار رسمی انصرافی‌ها نشده‌اند.
 

مهدی زرین نام: بعد از پایان ثبت نام یارانه‌ای برخی منابع خبری از آغاز تفتیش حساب بانکی مردم خبر دادند اما دیروز شاپور محمدی اطمینان داد که احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به‌هیچ‌روی وجود ندارد. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اولین جلسه بهبود فضای کسب‌وکار با فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کرده بود با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران درباره میزان کم افرادی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند و هزینه‌هایی که از این بابت به کشور تحمیل شده است؟ اظهار داشت: بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی می‌تواند تا پایان سال 1393 ادامه داشته باشد ولی به هر حال این مردم هستند که تشخیص می‌دهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر. شاپور محمدی خاطرنشان کرد: احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به‌هیچ‌وجه وجود ندارد و دولت اعلام کرده به اطلاعات اقتصادی افراد و ثبت‌نام‌کنندگان ورود نمی‌کند ولی راستی‌آزمایی‌ها تاکید قانون است. محمدی درباره اقدام دولت برای ثبت‌نام دوباره متقاضیان دریافت یارانه و ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: به هر حال دولت نشان داد کاملا به مردم تکیه می‌کند و با آنها تعامل دارد. محمدی با تصریح اینکه اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده انصراف خود را اعلام کنند، اضافه کرد: به هر میزان که از محل انصرافی‌ها صرفه‌جویی و درآمد حاصل شود، دولت آن را در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد. محمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد راستی‌آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها براساس آن را دارد یا خیر؟ گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است. به هر حال، شیوه اجرا در چارچوب قانون خواهد بود، اما اصل مهم اعتماد به مردم و اظهارات آنهاست. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه براساس آمارها لازم است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما تاکنون حدود 10 میلیون نفر حذفی اعلام شده است، توضیح داد: دولت اعلام کرده است به هر میزان که منابع از این حیث به دست آورد، خدمات خود را بهبود خواهد بخشید، بنابراین هرچه حذفی‌ها و انصرافی‌ها بیشتر باشند، امکان ارائه خدمات بیشتر می‌شود.  معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه بااشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت است، این در حالی است که هدف دولت نزدیک‌کردن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ دلار در بودجه است. محمدی در این‌باره اضافه کرد: نرخ ارز ممکن است نوساناتی داشته باشد اما هدف دولت نزدیک‌کردن نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دلار در بودجه است، به هر حال این نوسانات ارزی کوتاه‌مدت است. وی سناریوهای احتمالی و افزایش تغییرات قیمت بنزین را اعلام نکرد و بیان داشت در دو، سه روز آینده نرخ‌های جدید اعلام خواهد شد. محمدی همچنین درباره جلسه بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمارها، ایران از بین 189 کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار رتبه 152 را در سال 2014 کسب کرده، در حالی که این رتبه در سال 2013 از بین همین تعداد کشور 146 بود که امیدواریم برای سال 2015 این رتبه بهبود یابد. وی خاطرنشان کرد: ما درصدد هستیم شاخص‌های10 گانه فضای کسب‌وکار را همچون بخش مالیات، حقوق سهامداران و دسترسی به تسهیلات ارتقا بخشیم.

پس از اعلام نرخ‌های جدید بنزین در روز پنجشنبه سهمیه‌های خودروهای شخصی واریز خواهد شد. به گزارش فارس و براساس گفته‌های رئیس‌جمهور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار است افزایش قیمت بنزین در گام دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از فردا انجام شود. براین اساس دوشب گذشته زمانی که سهمیه سوخت خودروهای عمومی به کارت‌های سوخت واریز شد، ستاد مدیریت حمل‌ونقل اعلام کرد تا زمانی که قیمت بنزین در گام دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها افزایش نیابد سهمیه سوخت خودروهای شخصی واریز نمی‌شود و پس از اعمال نرخ‌های جدید این سهمیه‌ها در کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی واریز می‌شود. در همین‌باره یک منبع آگاه به فارس گفت: همانطور که قبلا اعلام شده بود قرار است فردا قیمت بنزین در گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش یابد که براساس تصمیم دولت سهمیه‌های بنزین در گام دوم حفظ و بنزین با دو نرخ نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد. بنابراین پس از اعلام نرخ‌های جدید بنزین در گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سهمیه خودروهای شخصی در کارت‌های سوخت واریز می‌شود. براساس تصمیم دولت سهمیه‌های بنزین 400 تومانی که درکارت‌های سوخت موجود است، نمی‌سوزد و مصرف‌کنندگان باید ابتدا این سهمیه‌ها را مصرف و پس از آن از سهمیه‌های جدید بنزین خود استفاده کنند.

براساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، بخش مسکن در مناطق روستایی در پایان سال 92 نسبت به پایان سال قبل از آن با افزایش 2/19 درصدی روبه‌رو شد به‌طوری‌که قیمت اجاره نیز 8/18 درصد بالارفت. همچنین در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نرخ سبزیجات با 3/84 درصد بالاترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داد. بررسی جزئیات قیمت برخی اقلام پرمصرف خوراکی حاکی از افزایش نرخ‌ها بویژه در بخش‌های سبزیجات، میوه و خشکبار، ماهی‌ها و صدف‌داران است، بر این اساس گروه نان و غلات با افزایش 1/32 درصدی، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 8/29 درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران 8/48 درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ 8/33 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 6/42 درصد، میوه و خشکبار 2/55 درصد افزایش قیمت در پایان سال 92 نسبت به پایان سال 91 داشته‌اند. همچنین مربا، عسل، شکلات، قند و شکر و شیرینی‌ها 5/35 درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه‌های غیرالکلی) 5/53 درصد افزایش نرخ را تجربه کردند. نرخ دخانیات هم یکی از بالاترین قیمت‌ها را در یک‌سال گذشته داشته است. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم نرخ پوشاک و کفش 6/43 درصد، مسکن 2/19 درصد، اجاره‌بها 8/18 درصد، آب، برق و سوخت 9/13 درصد، بهداشت و درمان 7/41 درصد، حمل و نقل 7/33 درصد و ارتباطات 9/11 درصد افزایش قیمت  داشتند.
 

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تاکید بر اینکه رقم افزایش قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی مشخص نیست، گفت: آزادسازی منجر به ایجاد رقابت بین ایرلاین‌ها، تنوع و حتی کاهش قیمت می‌شود از این رو نمی‌توان عدد ثابتی برای میزان افزایش اعلام کرد. حمیدرضا غوابش در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: آزادسازی به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست، چراکه تقاضا در بخش حمل‌ونقل هوایی تناوبی بوده و تعیین قیمت ثابت برای این صنعت تبعات منفی به‌دنبال دارد. وی تصریح کرد: با توجه به تقاضاهای تناوبی، طیف گسترده‌ای از قیمت‌ها را در حوزه حمل‌ونقل هوایی مسافر پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. یکی از مزیت‌های آزادسازی قیمت بلیت هواپیما این است که دیگر قیمت تمام‌شده تعیین‌کننده نرخ بلیت نخواهد بود و بازار این نرخ را مشخص خواهد کرد. وی با بیان اینکه در این‌صورت شرکت‌های هواپیمایی به‌دنبال جلب نظر مردم خواهند بود، اظهار کرد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تجربه‌ای موفق در کشورهایی است که این برنامه در آنها اجرا شده، واقعیت آن است که با این کار چرخ‌های صنعت حمل‌ونقل هوایی به حرکت درمی‌آید و توسعه آن شتابان خواهد شد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه چگونگی اجرای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما باید توسط دولت مشخص شود، افزود: مدت‌هاست درخواست اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها را با نظرات کارشناسی به سازمان هواپیمایی کشوری داده‌ایم و وزیر راه و شهرسازی زمان اجرای آزادسازی را اردیبهشت امسال اعلام کرده اما عملا تاکنون ابلاغ رسمی در این باره به شرکت‌های هواپیمایی صورت نگرفته است.

قیمت طلا در معاملات دیروز بازار جهانی ۲ دلار کاهش یافت و به ۱۲۸۶ دلار در هر اونس رسید. به گزارش تسنیم، در پی خروج بیشتر سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رشد شاخص‌ها در بازار بورس، کاهش قیمت طلا برای چهارمین جلسه متوالی کاهش یافت و در نزدیکی پایین‌ترین قیمت در دو و نیم هفته اخیر قرار گرفت. تنش‌های ژئوپلتیک در اوکراین نتوانسته است جذابیت بازار طلا را افزایش دهد و حس منفی در بازار تداوم یافته است. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در معاملات دیروز سه‌شنبه 2 دلار کاهش یافت و به 1286 دلار رسید. قیمت طلا در معاملات میانه روز تا 1281 دلار و 40 سنت که پایین‌ترین رقم از 3 آوریل تاکنون بود، کاهش یافته بود. ادوارد میر، تحلیلگر بازار طلا در این باره به رویترز گفت: «خروج اخیر سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مطرح ‌شدن سوالاتی درباره تقاضای طلای چین  بر قیمت‌ها تاثیر منفی گذاشته است.» پس از آنکه شاخص‌ها در وال استریت برای پنجمین روز متوالی به رشد خود ادامه دادند، شاخص‌های آسیایی نیز روز سه‌شنبه شاهد رشد بودند. میر افزود، اگر تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال شوند، طلا ممکن است همچنان از تنش‌های اوکراین منتفع شود. روز دوشنبه و پس از آنکه علائمی حاکی از تسلیم ساختمان‌های دولتی اوکراین از سوی جدایی‌طلبان طرفدار روسیه به نیروهای دولتی مشاهده نشد، تردیدهای جدی درباره توافق بین‌المللی برای متوقف‌کردن تنش‌ها مطرح شد. مقامات آمریکایی و اروپایی می‌گویند، مسکو را مسؤول وضعیت پیش آمده می‌دانند و اگر جدایی‌طلبان ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین تخلیه نکنند، تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به اجرا خواهند گذاشت.
 

  رویا رفیعی، مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص اعتبار330 میلیارد ریالی از منابع طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی خبر داد. این اعتبارات در قالب تسهیلات ریالی به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اعطا خواهد شد.
  پس از افزایش 24 درصدی قیمت برق و انتشار اولین قبض برق خانگی، فعالیت شرکت‌ها و افراد سودجو برای فروش تجهیزات کاهنده مصرف برق افزایش یافته است که توانیر به مردم نسبت به خرید این تجهیزات و تخریب لوازم برقی در صورت استفاده از این کاهنده‌ها هشدار داد.
 امروز یکی از بزرگ‌ترین خط لوله انتقال بنزین انواع هواپیماهای مسافری با هدف انتقال سوخت با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا و یاتا به طور رسمی افتتاح می‌شود. در حال حاضر به طور متوسط روزانه 5/1 تا 3 میلیون لیتر انواع بنزین هواپیما از تاسیسات ذخیره‌سازی نفت تهران به فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی منتقل می‌شود. بیش از 100 شرکت هوایی داخلی و خارجی، بنزین مورد نیاز خود را از مراکز سوختگیری هواپیمایی ایران تامین می‌کنند.
 غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش۲۰ درصدی بهای طلای سرخ، گفت: کشاورزان از ۲۵ اسفند پارسال تا20 فروردین‌ محصول خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و از سوی دیگر تقاضا برای خرید نیز وجود دارد در نتیجه این محصول گران می‌شود. بهای این محصول از کیلویی حدود 3 میلیون و 900 هزار تومان به 4 میلیون و 500 تا 4 میلیون و 700 تومان رسیده است.
 عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به سران سه قوه تصریح کرد:مهم‌ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، اهداف و سیاست‌های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی است.
 

پیشنهاد کردیم سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیات از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و این کار با حکم قاضی و از سوی قوه قضائیه و نه سازمان امور مالیاتی انجام شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه جلسه کمیته ماده 76 که با حضور نمایندگان سه قوه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح دارند که قوانین مخل تولید از بین برود، اذعان داشت: طبق قوانین موجود تمام تولیدکنندگان و هر فرد حقیقی و حقوقی در صورت بدهی کمتر از 50 میلیون تومان با تصمیم سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شود، در صورتی که این مسأله نقض حقوق شهروندی است و باید قوه قضائیه در این زمینه تصمیم خود را بگیرد. به گفته شافعی، واحدهای تولیدی هر یک سرمایه‌گذاری میلیاردی در کشور دارند و توقف کسب و کار تجاری که گاهی فرد مجبور است، برای مبادلات به خارج از کشور سفر کند، با سقف کمتر از 50 میلیون تومان کمی بی‌انصافی است.
 

گروه اقتصادی: براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن سال گذشته با 9/24 درصد افزایش نسبت به اسفند 1391 به فراتر از 575 هزار و 284 میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در پایان بهمن پارسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود 3/28 درصد رشد داشته است. در عین حال 112 هزار و 129 میلیارد و310 میلیون تومان از حجم کل نقدینگی را پول و 463 هزار و 154 میلیارد و 780 میلیون تومان هم شبه‌پول تشکیل داده است. حجم پول در بهمن 92 نسبت به اسفند 91، بالغ بر 4/1 درصد کاهش داشته و این شاخص نسبت به بهمن سال 91، 2/1 درصد رشد یافته است. همچنین جمع کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن سال گذشته با 6/34 درصد افزایش به 1277 هزار و 376 میلیارد تومان رسید. علاوه‌بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان این ماه با 1/27 درصد رشد به 62 هزار و 83 میلیارد و 810 میلیون تومان رسید. همچنین رشد بدهی بانک‌ها در بهمن 91 نسبت به اسفند 90، 9/24 درصد بود. در بخش دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، دارایی‌های خارجی به 181 هزار و 338 میلیارد تومان رسید که 7/38 درصد رشد یافت.

به تازگی کارگران با ابراز نگرانی از حذف میلیون‌ها کارگر فاقد بیمه و شناسه کاری از جمله رانندگان، کارگران ساختمانی، شاغلان کوره‌پزخانه‌ها، فعالان بخش حمل و نقل بار کالا و مسافر و برخی گروه‌های دیگر، نامه‌ای به وزیر کار نوشتند و از وی خواستند در این باره در دولت چاره اندیشی شود. حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید با دستور ویژه دولت، وزارت کار مامور شناسایی کارگران فاقدبیمه برای واگذاری سبدهای کالایی به گروه‌های جدید شده است. به گزارش مهر، با وجود اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت برخی گروه‌های اجتماعی از ماه جاری سبد حمایتی بهمن‌ماه را از طریق مراکز معین شده دریافت می‌کنند اما تصمیم دولت درباره برخی گروه‌ها از جمله کارگران و آن هم گروه‌های فاقدبیمه و شناسایی هنوز اعلام نشده است و به نظر می‌رسد هنوز امکان تصمیم‌گیری مناسب برای چگونگی واگذاری سبدهای حمایتی به گروه‌های واقعی مشمول در این بخش‌ها، نهایی نشده است. پیش‌تر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند دست‌کم 3/5 میلیون نفر کارگر و مشمول قانون کار که از حداقل دستمزدها برخوردار هستند امکان دریافت سبدهای حمایتی ویژه بهمن و اسفندماه 92 را خواهند یافت. همچنین مطرح شده بود، مابقی گروه‌های بیمه شده تا ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشور که تحت‌پوشش قانون‌کار فعالیت می‌کنند نیز شناسایی و به دولت معرفی خواهند شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این کار صورت گرفته و حالا لیست کاملی از مشمولان قانون کار در اختیار دولت قرار دارد.
شناسایی اولیه براساس فهرست بیمه
با این حال، در عین سادگی شناسایی برخی گروه‌های اجتماعی از جمله کارمندان و شاغلان دستگاه‌های دولتی به دلیل وجود بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتنا، اما درباره مشمولان قانون کار که حداقل نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، چنین بانکی وجود ندارد و دولت‌ها در زمان اجرای اینگونه برنامه‌ها به مشکلات جدی برخورد کرده‌اند. این مساله در زمان فعالیت دولت‌های سابق و در مساله واگذاری سهام عدالت نیز به وجود آمده بود و در عین حالی که کارگران از مستحق‌ترین گروه‌های اجتماعی برای دریافت سهام عدالت یا سبد حمایتی دولت محسوب می‌شوند اما به دلیل وجود آمارهای مختلف غیرمستند از گروه‌های کارگری، نبود بانک اطلاعاتی دقیق و همچنین نامشخص بودن آمار روشنی از کارگران، همواره از دریافت اینگونه حمایت‌ها محروم مانده‌اند.
 اعلام اسامی گروه‌های جدید مشمول
همچنین سخنگوی کانون عالی صنف کارگران درباره مشمولان سبد کالا گفت: قرار است همه کارگران بیمه نشده، شاغلان متفرقه، کارگران ساختمانی بدون بیمه، شاغلان بخش حمل و نقل کالا، رانندگان، شاغلان کوره‌پزخانه‌ها، حمل و نقل مسافری برون‌شهری و درون‌شهری، شاغلان تاکسی‌تلفنی‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی فاقدبیمه و حتی خبرنگارانی که از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند امکان ثبت‌نام در این سامانه و شناسایی را بیابند. این مقام مسؤول کارگری کشور تصریح کرد: ملاک فعلی و اولیه دولت در واگذاری سبد کالا به برخی افراد، بیمه است اما در قالب جدید و ماموریتی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت داده شده است، گروه‌های جدیدی که حداقل ۵ میلیون نفر خواهند بود نیز به لیست‌ها افزوده می‌شوند. به گفته ابوی، با تشکیل بانک جامعی از اطلاعات شاغلان و مشمولان قانون کار، امکان واگذاری سبد کالا به بیمه‌شدگان خویش‌فرما نیز فراهم می‌شود. به طور کلی در نظر است تا این کار به صورت اورژانسی و با سرعت مناسبی انجام شود تا بتوان گروه‌های مختلف را از سبدهای کالایی دولت بهره‌مند کرد.
 

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از کمک ۴ بانک و ۲ شرکت بیمه برای بازگشت رونق به بازار سرمایه خبر داد و گفت: این نهادها ۵۰ تریلیون ریال موجودی صندوق توسعه بازار سرمایه را تامین می‌کنند. به گزارش تسنیم، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت، موسسات مالی ایران موافقت کرده‌اند تا به منظور کمک به پیشگیری از نوسانات عمده قیمت و تزریق نقدینگی در زمان واردآمدن فشار به بازار، در تامین موجودی یک صندوق تثبیت بازار بورس مشارکت کنند. محمدرضا خواجه‌نصیری در گفت‌وگو با بلومبرگ افزود: 4 بانک و 2 شرکت بیمه در تامین موجودی 50 تریلیون ریالی (2 میلیارد دلاری) صندوق توسعه بازار سرمایه بورس مشارکت خواهند کرد. وی گفت: «هدف این صندوق حمایت از بازار و تامین ثبات آن در درازمدت است. زمانی که بازار نیاز داشته باشد، این پول در چند مرحله و به صورت گام به گام و متمرکز به بازار تزریق خواهد شد». بانک‌های ملت، تجارت، سپه و ملی به همراه بیمه‌های مرکزی و ایران در تامین موجودی این صندوق مشارکت دارند. شاخص بورس ایران پس از افزایش 130 درصدی در سال گذشته، امسال 16 درصد کاهش یافته است. بخش عمده افزایش شاخص در سال گذشته پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران در انتخابات ماه ژوئن اتفاق افتاد. وی تنها 5 ماه پس از رسیدن به قدرت موفق شد به توافقی موقت بر سر برنامه هسته‌ای این کشور با غرب دست یابد.