در حالی هر روز فاجعه خشک شدن درختان بلوط استان ایلام گسترده‌تر می‌شود که هم اکنون طبق آمارهای اعلام شده 64 هزار هکتار از درختان بلوط استان خشک شده‌اند. به گزارش مهر، قصه درختان بلوط استان ایلام تمامی ندارد و هر روز فاجعه خشکیدگی درختان بلوط استان گسترده‌تر می‌شود و خبری از جلوگیری از خشک شدن این درختان نیست. بلوط به عنوان نمادی از پایداری مردم استان ایلام در حال از بین رفتن است و باید از خشک شدن 640 هزار هکتار از درختان بلوط استان جلوگیری شود تا فاجعه‌ای بزرگ رخ ندهد. ایلام به عنوان عروس زاگرس هم اکنون دارای بیشترین ضرر و زیان از خشک شدن درختان بلوط در منطقه زاگرس است که هر روز نیز بیشتر می‌شود. خشکسالی، گرد و غبار، امراض مختلف و... همه دست به دست هم داده است که درختان بلوط استان در مقابل سختی‌ها ایستادگی و تحمل خود را از دست بدهند و خشک شوند. موضوع خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام از چند سال پیش آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه داد ولی هنوز راه و چاره‌ای برای جلوگیری از خشک شدن این درختان ارزشمند طراحی نشده است. نبود اعتبارات لازم و در کنار آن عدم مطالعات دقیق باعث شده هر روز عمق فاجعه درختان بلوط بیشتر شود. برآوردهای آماری نشان می‌دهد حدود 50 درصد از خشکیدگی جنگل‌های زاگرس در استان ایلام وجود دارد به همین خاطر اعتباراتی هم که در این راستا صرف می‌شود و اقدامات احیایی را در برمی‌گیرد حدود 25 میلیارد تومان بوده که به استان ایلام اختصاص داده شده است.
64 هزار هکتار درخت بلوط خشک شد
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در گفت‌وگو با مهر گفت: برای نخستین بار یک هیات متخصص از سازمان بین‌المللی فائو برای بررسی وضعیت جنگل‌های زاگرس به استان‌های غرب کشور بویژه ایلام سفر کرده‌اند. خیرالله آذرکردار بیان داشت: بیش از 180 گونه گیاهی، درختی، درختچه‌ای و قابل استفاده در این منطقه وجود دارد که این خود بیانگر ارزش اقتصادی و ژنتیکی جنگل‌های بلوط زاگرس است. وی افزود: جنگل‌های استان آسیب زیادی دیدند و از 642 هزار هکتار جنگل استان 500 هزار هکتارآن آلوده است نه اینکه خشکیده باشد. این مسؤول ادامه داد: این 500 هزار هکتار در معرض خشکیدگی است و حدود 64 هزار هکتار خشک شده است. این مسؤول اظهار داشت: استان ایلام بیشترین سهم را از خشکیدگی جنگل‌های بلوط کشور داراست و به عنوان یکی از اهرم‌ها و مولفه‌های مهم در نظر گرفته می‌شود. مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: جنگل‌های استان ایلام به دلیل ارتفاع مناطق کوهستانی بهترین جنگل‌های زاگرس هستند که متأسفانه آسیب زیادی به آنها وارد شده و این جنگل‌ها بین 75 تا 100 درصد خشک شده‌اند و این اداره کل تلاش می‌کند با روش‌های مختلف از قبیل قطع درختان آلوده و کنترل آلودگی‌ها جلوی خشکیدگی بیشتر را گرفته و با کاشت نهال‌های جدید کاهش سطح جنگل را جبران کند. وی افزود: دولت تدبیر و امید، امسال 250 میلیارد ریال اعتبار به منظور انجام اقدام‌های احیایی و جلوگیری از گسترش خشکیدگی جنگل‌های بلوط این استان اختصاص داده است. آذرکردار عنوان کرد: از کارهایی که می‌تواند ما را در این زمینه به پیشگیری نزدیک کند، موضوع عملیات بهداشتی و پرورشی در سطوح بالا و احیا و بازسازی مناطق آسیب دیده در سطوح وسیع و شناسایی و تعیین نوع آفات است.
بررسی دقیق خشک شدن درختان بلوط
کارشناس اجتماعی فائو  در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در علت بررسی خشک شدن درختان بلوط استان ایلام می‌خواهیم بدانیم این خشکسالی چه ارتباطاتی با خشکیدگی درختان بلوط دارد و در نهایت این خشکسالی چه اثری روی مردم از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی دارد. علی فراهانی افزود: برای اینکه با این عامل مبارزه کنیم باید عواملی که این خشکسالی را به وجود می‌آورند از بین ببریم همچنین چرای دام را کنترل کنیم. این مسؤول اظهار داشت: باید این نوع بهره‌برداری‌ها را کنترل کنیم و فشار روی جنگل‌ها را کم کنیم. وی بیان داشت: عوامل مختلفی در خشکیدگی جنگل‌های زاگرس نقش داشته که مربوط به چندسال اخیر نیست و حداقل به 50 سال گذشته مربوط می‌شود و خشکسالی‌های اخیر همچنین هجوم ریزگردها این عوامل را تشدید کرده و برای مقابله با این پدیده باید توان جنگل را افزایش داده و فشار روی جنگل را کم کرد.

 مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از افزایش قابلیت استمرار تولید نفت نمکی و شیرین در زمان تعمیرات اساسی مخازن در واحد  بهره‌برداری  کرنج خبر داد. مهندس بیژن خدری گفت:  با بیان اینکه تولید نفت از میادین مختلف و فرآورش بهینه آن در جهت  دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده وزارت نفت و کاهش میزان ریسک و خطر در مواقع اضطراری در واحدهای نفت و گاز از رسالت‌های اصلی این شرکت بوده، کارشناسان امر را برآن داشته تا همواره تلاش کنند با استفاده از امکانات و منابع موجود و اقدامات کارشناسی و فنی، مناسب‌ترین و ایمن‌ترین گزینه را با رعایت حداقل هزینه‌ها جهت دستیابی به اهداف انتخاب کنند. در این راستا بررسی‌های کارشناسی  در بزرگ‌ترین واحد  بهره‌برداری این شرکت یعنی کرنج صورت پذیرفت و متعاقب آن  اصلاحیه‌های مورد نیاز (شامل احداث لوله هدر مرحله دوم مجزا جهت چاه‌های نفت نمکی کم‌فشار در واحد بهره‌برداری کرنج، اصلاحیه اتصال نفت خروجی مخزن گاززدا به نفت خروجی مخزن بهره‌برداری شماره 2 واحد بهره‌برداری کرنج ، اصلاحیه دو کاره کردن مخزن شماره 2 بهره‌برداری کرنج، اصلاحیه انتقال آب زائد مخزن دو کاره شماره 2 به پمپ‌های آب زائد گاززدا، اصلاحیه اتصال نفت خروجی مخزن آزمایش بهره‌برداری کرنج به نفت وروردی نمک‌زایی کرنج ـ پارسی) توسط کارشناسان مهندسی تولید تهیه و با تلاش جدی و فعالیت ادارات  بهره‌برداری و تعمیرات خطوط لوله با همکاری ادارات نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی و  ایمنی اجرا شده است. وی افزود: چنین اصلاحیه‌هایی به‌دلیل لزوم انجام طراحی، اجرا و همچنین نیاز به اقلام کالای مختلف و تجهیزات و ماشین‌آلات، معمولا در قالب پروژه‌های سرمایه‌ای یا جاری و با صرف بودجه قابل توجهی صورت می پذیرد، لیکن کارکنان دلسوز و زحمتکش شرکت با درک صحیح از وضعیت موجود و براساس تعهدات ملی و سازمانی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شده، با استفاده از امکانات موجود بدون تحمیل هیچگونه هزینه اضافی این اصلاحات را انجام دادند که در این رابطه  میزان صرفه‌جویی ریالی ناشی از اجرای طرح‌های عنوان شده به طور تقریبی بالغ بر 950 میلیارد تومان برآورد شده است.

سیده‌آزاده امامی: درست یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که با شعارهای جذابی نظیر «اعتدال» و «احترام به قانون» و وعده‌هایی چون «تحول 100 روزه اقتصادی» و «رفع همه تحریم‌ها در عین حفظ همه حقوق ملت» و... و بویژه با «تدبیر» غافلگیرکننده «کلید» بر سر کار آمد، بدان «امید» که گره از کار فروبسته ملت بگشاید. علاوه بر این شعارهای پرشور و وعده‌های فریبنده ایجابی، رویکرد بشدت سلبی دولت نسبت به عملکرد دولت‌های نهم و دهم نیز در موفقیت آقای روحانی برای کسب حدنصاب لازم آرای ملت سهم بسزایی داشت.
البته تا اندازه‌ای طبیعی است که در ایام انتخابات و برهه‌های گذار و انتقال قدرت ایده‌ای بیشتر مورد اقبال مردم واقع شود که در نفی «وضع موجود» و ترسیم «وضع مطلوب» موفق‌تر عمل کند، بویژه اگر آن «وضع موجود» از شرایط عادی فاصله داشته و از بی‌ثباتی و نابسامانی نیز در رنج باشد اما از سویی اگر نفی وضعیت موجود از حد بگذرد و به مرز تخریب و سیاهنمایی برسد علاوه بر آنکه در میزان صداقت و انصاف منادیان آن ایده تردیدهایی را رقم می‌زند، به همان نسبت انتظارات و توقعات جامعه را نسبت به عملکرد خود آنان فزونی می‌بخشد. دولت یازدهم دقیقاً در چنین شرایطی و با چنین شرایطی روی کار آمد.
امروز و با گذشت یک‌سال از آغاز به‌کار دولت و در واقع سپری شدن یک چهارم از عمر آن، مجال مناسبی است برای بازخوانی و بازنگری وعده‌ها، شعارها و کارنامه دولت، هرچند یک‌سال فرصت کمی است برای تحقق همه آنچه یک کاندیدای ریاست‌جمهوری در روزهای انتخابات وعده داده است، با این‌حال می‌توان با نگاه به جهت‌گیری‌های کلی، اولویت‌ها و برنامه‌های در دست اقدام ارزیابی قابل قبولی نسبت به این عملکرد یک‌ساله داشت.
شاید دور از انصاف نباشد ادعای اینکه آنچه بیش از هر چیز در کارنامه یک‌ساله دولت به چشم می‌خورد، بی‌برنامگی و نداشتن راهکار عملیاتی مناسب برای اداره امور کشور است. بارزترین دلیل این ادعا هم رجعت دولت به سیاست‌ها و برنامه‌های امتحان‌پس‌داده سال‌های دهه 70 است که حتی به منظور تداوم آنها اغلب وزیران کابینه نیز از میان مدیران آن مقطع خاص گزینش شدند، برنامه‌هایی که به اذعان بسیاری از کارشناسان ریشه بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های اقتصادی و فرهنگی حال‌حاضر کشور به حساب می‌آید. در واقع هم آنچه تاکنون از عملکرد دولت مشاهده شده چیزی جز تداوم همان سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نبوده و مختصر تفاوت‌های موجود را نیز ضرورت‌های زمانی و اقتضائات فعلی به آن تحمیل کرده است، اگرنه تاکنون برنامه شاخصی که مدیران فعلی و در شرایط فعلی مبدع آن بوده باشند ارائه نشده است و این به خوبی مؤید ضعف برنامه‌ریزی دولت در تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب برای برون‌رفت از وضعیت موجود است.
شاید شاخص‌ترین برنامه‌ای که دولت در حوزه اقتصادی پس از حدود یک‌سال ارائه داده همان بسته معروف خروج از رکود است که حتی به اذعان کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز تقریباً تهی از برنامه و راهکار عملی خاص بوده و حداکثر چیزی به‌مثابه یک «تحلیل» خوب و کلی از اوضاع و احوال فعلی حاکم بر عرصه اقتصادی است و نه راهکاری عملیاتی برای تغییر این شرایط!
علاوه بر این ضعف چشمگیر- و صرفنظر از ضعف‌های دیگری که می‌توان به آنها پرداخت و این جستار مجال آن نیست، نظیر ضعف «گفتمان» دولت- همانگونه که اشاره شد دولت به‌‌رغم انتقادات بسیار تندی که به مدیران گذشته داشت، برای آنچه از عملکرد دولت سابق نفی کرد هنوز گزینه جایگزین قابل توجهی ارائه نکرده است؛ به عنوان مثال گرچه یکی از شدیدترین انتقادات مخالفان دولت قبل و بویژه رئیس‌جمهور کنونی و گروه‌های هم‌جهت با وی در ایام انتخابات معطوف به اقدام دولت قبل در انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و تبدیل آن به معاونت و در عوض وعده احیای مجدد این سازمان بود، اما امروز و با گذشت یک‌سال از فعالیت دولت هنوز خبری از احیای این سازمان نیست، امری که شاید تحقق آن تنها بسته به یک خط فرمان رئیس‌جمهور باشد!
نمونه دیگر نحوه اجرای «طرح هدفمندی یارانه‌ها» است که آن‌هم سهم زیادی از انتقادات و اعتراض‌های کاندیداهای انتخابات گذشته و مخالفان دولت قبل را به خود اختصاص داده بود، اما باز هم با وجود گذشت یک‌سال از تصدی دولت یازدهم و بویژه پس از آنکه «تدبیر» دولت در به راه‌اندازی کمپین برای انصراف از یارانه با شکست مواجه و در واقع «ناامید» شد، هنوز هیچ جایگزینی برای تغییر در شیوه اجرای آن ارائه نشده و این طرح همچنان به همان شیوه سابق در حال اجرا است. در این مورد هم به مانند موضوع قبل گویی همه انتقادها و تخریب‌ها نه ناظر به «شیوه اجرا»، که معطوف به «مجریان» این طرح‌ها بوده و کارکردی انتخاباتی داشته است و پس از انتخابات و با تغییر مدیران همه آن نقدهای کوبنده از موضوعیت افتاده و از دستور کار خارج شده‌اند، اگرنه سکوت محض و رفتار دوگانه مخالفان دولت سابق و مدافعان دولت فعلی را در این خصوص هیچ توجیهی نیست!
پروژه‌های «مسکن مهر» و «سفرهای استانی» نیز دقیقاً وضعیتی مشابه موارد فوق دارند و به‌‌رغم اینکه در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی آماج حملات منتقدان بودند، اما پس از استقرار دولت جدید همچنان به همان سیاق گذشته در حال اجرا بوده و تنها مشمول «تغییر نام» شده‌اند!
برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و سوءمدیریت‌ها نیز که به مانند موارد مذکور دستاویز شدیدترین حملات و تخریب‌ها علیه دولت قبل بود، هنوز پس از یک‌سال چاره‌ای اندیشیده نشده و در حالی که فساد بزرگ 3000 میلیاردی معروف در سال ششم تصدی مدیران قبلی اتفاق افتاد و هزینه‌ها و تبعات گزافی را به نظام و ملت تحمیل کرد، افشای پرونده رانت 650 میلیون یورویی در ماه‌های نخست مدیریت دولت فعلی و نیز پرونده‌های مبهمی نظیر واردات بنزین و مواردی شبیه آن، نگرانی‌های جدی‌ای را نسبت به تداوم روند ناصواب پیشین در دولت فعلی برانگیخته است!
اگر در دولت قبل ترسیم «خط قرمز»ی گرداگرد نزدیکان رئیس‌جمهور به منظور بازداشتن نهادهای قانونی از بررسی پرونده تخلف این افراد ناپسند و ناموجه بود، به همین اعتبار ممانعت دولت فعلی از پرداختن به پرونده تخلفات گذشته مدیران فعلی
- نظیر پرونده کرسنت- نیز قبیح و غیرقانونی است، حال آنکه منتقدان دیروز، امروز کاملاً لب فروبسته و دم برنمی‌آورند!
واردات بی‌رویه محصولات بی‌کیفیت خارجی و اختصاص ارز مرجع به واردات خودروها و اجناس لوکس نیز کماکان ادامه دارد و بی‌توجهی به پدیده‌های ‌زیست‌محیطی و تخریب سرمایه‌های طبیعی نیز بر همان روال سابق است، اما...!
همه اینها در حالی‌ است که دولت- و در واقع دولتمردان- هم در ایام تبلیغات انتخابات به نفی تمام‌عیار عملکرد دولت‌های نهم و دهم پرداختند و هم پس از انتخابات همه کم‌کاری‌های خود را با سیاهنمایی مطلق نحوه مدیریت مدیران سابق توجیه کردند! اما طبیعی است که اگر این راهبرد حتی برای مدتی نیز کاربرد داشته باشد، خیلی زود کارآیی خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند در درازمدت مورد استفاده واقع شود. چه اینکه ملت یک‌بار به این شعارها و ادعاها رأی داده است و از آن پس منتظر است تا دولتی که با آن‌همه شور و حرارت به نفی وضع موجود پرداخت، آنچه را در چنته خود دارد رو کند و درواقع خود را «اثبات» نماید، نه اینکه تا سال‌های سال نان «نفی» دوران سابق را بخورد، که ملت به ایده‌ای که هنوز دستاورد ایجابی قابل دفاعی از خود ارائه نکرده، چند مرتبه اعتماد نمی‌کند!
در عرصه فرهنگی هم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب به مراتب مهم‌تر از اقتصاد است و کاستی‌های آن با «سبد کالا» و بن کالا رفع نمی‌شود، ابراز نارضایتی چندین‌باره معظم‌له و تذکرات مکرر ایشان به مدیران این حوزه به اندازه کافی گویای نمره دولت در این ساحت است. حال آنکه رهبر فرزانه انقلاب امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ» نامیدند تا این دو مقوله حیاتی بیش از پیش در دستورکار مدیران ارشد کشور قرار گیرد و توجهی بیش از همایش و بیانیه صرف به آن مبذول شود، اهمیت این دو حوزه و نقش مهمی که در این برهه خاص از حیات پربرکت انقلاب اسلامی ایفا می‌کند، همچنان که مقام عالی‌مقام نظام فرمودند عنایتی در قد و قواره «عزم ملی و مدیریت جهادی» می‌طلبد، و اهتمامی کمتر از این حد نمی‌تواند برآورنده اهداف مندرج در دل این عنوان باشد.
با عنایت به موارد فوق و نگاهی اجمالی به کارنامه یک‌ساله دولت به نظر می‌رسد همه «امید» دولت برای ایجاد تحول و پویایی در عرصه‌های مختلف کشور معطوف به «تدبیر» همان «کلید» معروفی باشد که یک کارکرد و به‌عبارتی یک ادعا بیشتر نداشته است، و آن‌هم ایجاد گشایش چشمگیر اقتصادی در سایه برقراری تعامل مؤثر با همه دنیاست. ایشان بر این باورند که همه مشکلات کشور برآمده از تحریم‌های تحمیلی‌ای است که آن ‌هم محصول تعامل نادرست مدیران قبلی با دنیا و به نوعی ماجراجویی و اظهارات جنجال‌برانگیز آنان بوده است؛ بماند که قبل از انتخابات نه تحریم‌ها، که سوءمدیریت‌ها مسؤول همه معضلات کشور معرفی می‌شد! اساساً به‌زعم ایشان باید به روی دنیا خندید تا دنیا نیز به روی ما بخندد، بدین سبب بود که رئیس‌جمهور هنوز از راه نرسیده به سراغ قفل کهنه و سنگین تابوی رابطه با آمریکا رفت تا به خیال خود اعجاز «شاه‌کلید»ش را به رخ دیگران بکشد! و علاوه بر آن بی‌توجه به هشدارها نسبت به بدعهدی دشمن، و مغرور و سرمست از اکسیری که گمان می‌کرد به کف آورده به مصاف 1+5 رفت تا به خیال خود هنوز 100 روز تمام نشده سر و ته پرونده سنگین و پیچیده هسته‌ای را نیز هم آورد، این بود که «توافق ژنو» را به‌مثابه مهم‌ترین شاهکار دولت رقم زد! شاهکاری که ضعف‌ها و کاستی‌های چشمگیر آن اکنون حتی بر خوش‌بین‌ترین هواداران دولت نیز پوشیده نیست و به‌‌رغم همه بی‌مهری‌ها و اتهام‌ها و اهانت‌هایی که حواله منتقدان شد درستی و صحت ادعای آنان هر روز بیش از پیش رخ می‌نماید.
این شاهکار(!) که اکنون به چالشی برای دولت بدل شده است حاصل شتاب‌‌زدگی و اعتماد به نفس کاذب دولت و نیز نگاه آلوده به خوش‌بینی مفرط برخی دولتمردان فعلی به نظام سلطه و بویژه سرکرده آن یعنی شیطان بزرگ بود.
شاید همین اعتماد بیش از اندازه به توافق با شیطان است که سبب بی‌تحرکی و کم‌کاری برخی مدیران شده است و درواقع گویی اکثر دولتمردان منتظرند تا ببینند «ظریف» چه می‌کند و منهای ظریف و سرنوشت نامعلوم توافق کذایی هیچ برنامه خاصی برای تحول در حوزه مسؤولیتی خود ندارند، همه نگاه‌ها به ظریف است و اگر ظریف را از کابینه بردارند دولت دستاورد قابل اشاره‌ای برای ارائه به ملت ندارد. این گذشته از آن است که ارزیابی کارنامه ظریف و همین توافق علیه ما، مجال مفصلی می‌طلبد که البته درباره آن سخن‌های بسیار رفته است و نقداً به عنوان مشخص‌ترین دستاورد «دیپلماسی لبخند» می‌توان از سرنوشت نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سراغ گرفت، و نیز از چگونگی تغییر لحن مقامات آمریکایی! (درباره بهره‌گیری از ظرفیت ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد بویژه در ایام حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز گفتنی‌ها بسیار است که فعلاً از آن می‌گذریم). چنین رویکردی برخلاف توصیه‌های مؤکدی است که دولت را از گره زدن سرنوشتش به وقایع نامعلوم برحذر داشته و به «نگاه به درون» و تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی نظام فرامی‌خواند، ‌که تنها و تنها این رویکرد و اعتماد و اتکا به سرمایه‌های درونی است که تضمین‌کننده موفقیت دولت‌ها در همه زمان‌ها و همه شرایط بوده است و برعکس نگاه به بیرون و بدتر از آن خوش‌بینی و اعتماد به دشمنان امتحان‌پس‌داده بر آسیب‌پذیری دولت می‌افزاید. سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز دقیقاً با همین هدف و با نیت کاستن از آسیب‌پذیری بنیان‌های اقتصادی کشور در برابر سوء‌استفاده‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و با راهبرد «حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون نشانی از توجهی آنچنان که بایسته و شایسته آن است در دست نیست! البته از حق نگذریم در مدت یک‌سال گذشته تحولاتی هم در برخی حوزه‌ها رخ داده که شایسته تقدیر است؛ ملموس‌ترین آنها تغییر در حوزه سلامت است که نویدبخش بهبود اوضاع در این عرصه است. اما همین تحولات نیز برای تداوم و ثمردهی نهایی نیازمند تحول هماهنگ در سایر عرصه‌ها است و چه‌بسا بی‌توجهی به این ضرورت، معدود تغییرات صورت پذیرفته را نیز با مشکل مواجه کرده و حتی آن را به چالشی فراروی دولت نیز بدل کند.

بیژن  مخبر: با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»
 آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.
1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.  دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
2ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.
3ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.