گروه اقتصادی: با وجودی که ایران جزو اولین کشورهای دنیا در داشتن ذخایر ملی فراوان گازی است و روز به روز بر تولید این کالا در کشور افزوده می‌شود اما مصرف‌کنندگان داخلی آن هر از گاهی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه می‌شوند. به گزارش تسنیم، در توزیع پنجشنبه گذشته سیلندرهای ۱۱ کیلویی گاز مایع در روستاها و شهرهای شمالی استان تهران، این حامل انرژی با افزایش ۵ هزارریالی نسبت به قیمت گذشته آن که فروردین‌ماه سال جاری با مصوبه دولت افزایش یافته بود به مردم فروخته شد. این درحالی است که از ابتدای تابستان سال گذشته تاکنون در مجموع در سراسر کشور 4 بار شاهد گران شدن نرخ عرضه گاز مایع بودیم به طوری که تیرماه 92 با افزایش 20 درصدی قیمت، نرخ عرضه سیلندرهای 11 کیلویی گاز مایع از 50 هزار ریال به 60 هزار ریال افزایش پیدا کرد. پس از آن در میانه تابستان با تغییر دولت، نرخ 60 هزار ریالی در برخی مناطق کشور با بهانه افزایش هزینه‌های حمل و توزیع، به 65 هزار ریال رسید. این نرخ 65 هزار ریالی رفته رفته جای خود را باز کرد و در سکوت خبری، برای بار دیگر افزایش هزینه را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرد. در ابتدای سال جاری با مصوبه رسمی ابلاغ شده از سوی هیات دولت، نرخ فروش اولیه سیلندرهای 11 کیلویی گاز از سوی دولت از 180 تومان در هر کیلو به 210 تومان رسید و نرخ نهایی عرضه این حامل انرژی را به 70 هزار ریال رساند. از ابتدای سال جاری، سیلندرهای 11 کیلویی گاز مایع در شهرها و روستاهای فاقد شبکه لوله‌کشی گاز طبیعی با نرخ 70 هزار ریالی توزیع شد تا اینکه در آخرین مرحله توزیع آن در هفته گذشته این نرخ بار دیگر دستخوش تغییر و افزایش شد. در توزیع پنجشنبه گذشته سیلندرهای 11 کیلویی گاز مایع در روستاها و شهرهای شمالی استان تهران، این حامل انرژی با افزایش 5 هزار ریالی نسبت به قیمت گذشته آن که فروردین‌ماه سال جاری با مصوبه دولت افزایش یافته بود، 75 هزار ریال به مردم فروخته شد.
کاهش نیاز ایران به واردات گاز
در حالی که تولید گاز ایران در مسیر صعود قرار دارد نیاز ایران به واردات گاز از ترکمنستان کاهش یافته و به نظر می‌رسد ترکمنستان در حال از دست دادن دومین مشتری گاز طبیعی خود، یعنی ایران است. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو اروپای آزاد، وزیر نفت ایران روز 11 آگوست گفت، کشورش دیگر نیازی به واردات گاز از ترکمنستان ندارد. زنگنه افزود: «ایران تنها برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی، از ترکمنستان گاز وارد می‌کند.» در حالی که ایران به دفعات مکرر تلاش کرده ترکمنستان را برای پایین آوردن قیمت گاز متقاعد کند، اظهارات زنگنه می‌تواند یک تاکتیک برای چانه‌زنی باشد. این اظهارات همچنین ممکن است نشان‌دهنده تغییر در جایگاه ایران در بازار بین‌المللی گاز باشد. زنگنه اضافه کرد، ایران تولید گاز خود را از ابتدای مارس سال آینده به حدود 200 میلیون مترمکعب خواهد رساند و ممکن است «به صورت کامل از واردات گاز از ترکمنستان بی‌نیاز شود.» این اظهارات با سخنان ماه مه ‌وزیر نفت ایران که گفته بود ایران به واردات گاز از ترکمنستان در همین حد فعلی ادامه می‌دهد، تناقض دارد. در اوایل سال 2010، یک خط لوله جدید انتقال گاز از ترکمنستان به ایران راه‌اندازی شد. در آن زمان، مقامات دو کشور از رساندن حجم صدور گاز به ایران به 20 میلیارد مترمکعب در سال سخن می‌گفتند. در دسامبر 2013، یک ایستگاه جدید کمپرسور گاز در غرب ترکمنستان که برای صادرات بیشتر گاز به ایران ساخته شده بود، شروع به کار کرد. در همان روزی که زنگنه این اظهارات را بیان کرد، علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت که تهران آماده عرضه گاز به اروپا از طریق پروژه خط لوله نابوکو است. ماجدی گفت که 2 کشور اروپایی قبلا نسبت به احیای طرح نابوکو ابراز تمایل کرده‌اند و «ایران با دارا بودن میادین گازی بزرگ خود، می‌تواند گاز مورد نیاز اروپا را از طریق نابوکو تامین کند.» در صورت اضافه شدن ایران به طرح نابوکو، ترکمنستان از جایگاه تامین‌کننده گاز ایران به رقیب ایران تغییر خواهد کرد. اگر اظهارات اخیر وزیر نفت ایران صادقانه بوده باشد، این خبری بسیار بد برای ترکمنستان است. بدین ترتیب گاز ترکمنستان فقط 2 مشتری دیگر یعنی چین و روسیه را خواهد داشت.
ظرفیت تولید روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز
مدیرعامل منطقه ویژه پارس‌جنوبی گفت: میدان گازی پارس‌جنوبی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی جهان است که درآینده نزدیک تولید گاز در این منطقه روزانه به ۸۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسد. مهدی یوسفی‌ با بیان اینکه تولید گاز در پارس‌جنوبی رو به افزایش است و بی‌توجهی به مصرف انرژی گاز سبب هدر رفتن درآمدهای کشور می‌شود، گفت: اکنون ارزش محصولات منطقه پارس‌جنوبی سالانه افزون بر 112 میلیارد دلار است که به لحاظ مصرف بی‌رویه و رعایت نشدن الگوی مصرف بخش عمده‌ای از درآمدها به هدر می‌رود. وی تصریح کرد: پارس‌جنوبی از مناطق مهم و تاثیرگذار در صنعت نفت و گاز کشور است و روز به روز شاهد پیشرفت بیشتر این مجموعه هستیم. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس خاطرنشان کرد: پارس‌جنوبی شاهرگ اقتصاد کشور است و پیشرفت و توسعه آن در گرو رشد همگون مناطق پیرامونی است. یوسفی همچنین بهبود شرایط کار و زندگی در منطقه را از اولویت‌های کاری سازمان منطقه ویژه پارس برشمرد که در راستای بسترسازی توسعه پایدار در منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد. وی یادآور شد: تولید روزانه 320 میلیون مترمکعب گاز در پارس‌جنوبی نشان‌دهنده جایگاه این منطقه در صنعت نفت است و با راه‌اندازی فازهای جدید ظرفیت تولید گاز در این منطقه افزایش می‌یابد. یوسفی بیان کرد: حمایت از محیط پیرامونی مورد تاکید صنعت نفت است و پارس‌جنوبی در این راستا تاکنون اقدامات مهمی انجام داده است.
 

مدیر عامل بورس کالا، فروش اموال مازاد بانک‌ها، اوراق سلف موازی استاندارد و توسعه صادرات را از راهکاری‌های بورس کالا برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اعلام کرد و گفت: در همین راستا قرار است رینگ صادراتی بورس کالا توسعه یابد. به گزارش تسنیم، حسین پناهیان در جمع خبرنگاران، درباره راهکارهای بورس کالا برای خروج از رکود تورمی، افزود: بورس کالا براساس بسته خروج از رکود تورمی دولت 3 راهکار را مد نظر قرار داده است. وی با بیان اینکه قرار است فروش اموال مازاد بانک‌ها از شهریورماه از طریق سازوکار بورس کالا اجرایی شود، ادامه داد: البته همکاری بانک‌ها با بورس کالا برای فروش اموال مازاد هنوز آغاز نشده اما مکاتباتی در این باره با بانک‌ها انجام شده است. به گفته مدیر عامل بورس کالا، در ماده هشت لایحه پیشنهادی به مجلس شورای سلامی بهره‌گیری از ساز و کار بورس کالا برای فروش اموال مازاد بانک‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. پناهیان درباره دومین راهکار بورس کالا برای خروج از رکود تورمی تصریح کرد: همچنین قرار است اوراق سلف موازی استاندارد که هم اکنون برای سنگ آهن گل‌گهر راه‌اندازی شده است برای سایر کالا‌ها نیز منتشر شود و به این ترتیب قرار است این اوراق توسعه یابد. مدیرعامل بورس کالا اظهار داشت: از آنجایی که توسعه صادرات کالاهای اصلی یکی از موارد مورد نظر اعلام شده است بورس کالا نیز در همین راستا توسعه رینگ صادراتی را در دستور کار قرار داده است.
 

جریمه ۶ درصدی دولت بابت دیرکرد بدهی‌های سررسید شده
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه دولت هم بابت بدهی‌های خود جریمه دیرکرد پرداخت می‌کند، گفت: دولت و شرکت‌های دولتی نیز از زمان سررسید به بعد ۶ درصد جریمه می‌دهند.  ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و شرکت‌های دولتی نیز به ازای بدهی‌های خود به نظام بانکی و بانک مرکزی جریمه دیرکرد پرداخت می‌کنند؟ اظهار داشت: حتماً این شرکت‌ها نیز مانند بخش‌های دیگر بابت دیرکرد خود به نظام بانکی جریمه پرداخت می‌کنند. وی با تأکید براینکه هیچ فرقی بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه نیست، افزود: دولت و شرکت‌های دولتی نیز مانند سایر بخش‌ها براساس نرخ قرارداد جریمه می‌شوند. وی همچنین درباره نرخ جریمه دولت و شرکت‌های دولتی گفت: براساس قرارداد میزان جرایم پرداختی تغییر می‌کند اما آنچه برای همه بخش‌ها مشترک است این بوده که از زمان سررسید به بعد 6 درصد به اصل بدهی اضافه می‌شود.  سیف خاطرنشان کرد: دولت و شرکت‌های دولتی مانند مردم و سایر بخش‌ها به نظام بانکی جریمه پرداخت می‌کنند.

نیازی به دستورالعمل جدید نرخ سود تسهیلات نیست
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی با اعلام اینکه بخشنامه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حال اجراست و نیازی به دستورالعمل جدیدی در این زمینه نیست، گفت: روزانه 1500 فقره وام ازدواج در شعب بانک ملی پرداخت می‌شود. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با مهر از اجرایی شدن دستورالعمل نرخ سود بانکی در بانک ملی خبرداد و با تاکید بر اینکه این بانک براساس این مصوبه عمل می‌کند، افزود: به متقاضیانی که درخواست دریافت وام کالا و موارد مشابه دارند با نرخ سود 22 درصد تسهیلات می‌پردازیم. مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی بررسی‌هایی در مورد نحوه اجرای نرخ سود در بانک‌ها انجام داده و به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید دیگری در راه است، گفت: نیازی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی نیست، زیرا بانک‌ها خود پیشنهاد اجرای نرخ سود را مطرح کردند. همتی در مورد روند پرداخت وام ازدواج گفت: از روزی که دستور پرداخت وام ازدواج توسط وزیر اقتصاد صادر شده است بانک ملی به طور مرتب آن را می‌پردازد، طوری که روزانه 1500 فقره وام ازدواج پرداخت می‌شود و تا پایان شهریور ماه تعداد 330 هزار فقره وام ازدواجی که قول آن را داده‌ایم پرداخت خواهد شد.