گروه اقتصادی: ابراز نگرانی قطعه‌سازان از حجم بالای واردات خودروهای خارجی و همچنین نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری ازجمله خبرهای این حوزه در پایان هفته گذشته بود. در همین حال آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور از افزایش نگران‌کننده واردات خودرو به کشور خبر داده و گفته است که در صورت عدم تدبیر مناسب مسؤولان، واردات خودرو تا پایان سال به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. محبی‌نژاد که در این‌باره با تسنیم گفت‌وگو کرده است در ادامه آورده که برخلاف صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که معتقد است آمار واردات خودرو در سال 1393 نگران‌کننده نیست اما باید بگویم به استناد گفته‌های خود مسؤولان در 4 ماه نخست امسال واردات خودرو 2 برابر پارسال بوده است.  وی با بیان اینکه در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 75 درصد خودروی مازاد وارد کشور شده است، افزود: در 4 ماه نخست امسال واردت خودرو در مقایسه با سال 1390 حدود 6 برابر رشد داشته است.  دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با طرح این موضوع که مسؤولان چه زمان باید به فکر مدیریت واردات خودرو به کشور باشند، اضافه کرده که در سال 1390 نسبت واردات خودرو به تولید 8/2 درصد بوده اما در سال 1392 نسبت واردات خودرو به تولید از نظر تعداد در مقایسه با سال 1390 حدود 6/12 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان کل تولید خودروهای سواری در سال 1392 نسبت به سال 1390 حدود 45 درصد کاهش یافته است. به تصریح وی در سال 1392 مردم 9 هزار و 300 میلیارد تومان پول برای خرید خودروهای خارجی خرج کرده‌اند که این میزان، نصف ارزش کل تولیدات داخلی کشور در پارسال است. محبی‌نژاد با بیان اینکه نمی‌خواهم مدافع خودروسازان باشم اما درمجموع منافع صنعت خودرو و قطعه‌سازان به هم گره خورده است، خاطرنشان کرد: این روزها اظهارنظرهای غیرمنطقی مسؤولان نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو را برطرف نکرده بلکه بر التهابات بازار خودرو نیز افزوده است. به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، قیمت نهایی فروش خودرو ترکیبی از 60 درصد هزینه‌های تولید و 40 درصد پرداخت‌های دولتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده که 25 درصد از کل قیمت فروش یک خودرو صرف پرداخت بدهی‌های بانکی می‌شود. محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو را کاهش دهد باید در مقابل، پرداخت‌های دولتی و هزینه‌های مالی دریافتی خود را از خودروسازان نیز کاهش دهد، تصریح کرد: دولت در سال گذشته از مجموع پرداخت‌های دولتی واردات خودرو حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان منابع دریافت کرده در حالی که درآمد دولت از این محل در سال 1391 حدود 1800 میلیارد تومان بوده است. حال اگر دولت مقداری از این منابع مازاد را در قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار دهد  هزینه‌های سربار تولید آنها کاهش خواهد یافت. به‌گفته وی، در صورت ارائه تسهیلات ارزان، معاف کردن کردن خودروسازان از برخی پرداخت‌های دولتی و ارائه مواد اولیه ارزان، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
خودروی خارجی نخرید
از سوی دیگر رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست. علی لاریجانی در نامه خود آورده که بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاست‌جمهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره 4 الحاقی به«قـانون نحوه اجرای اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به بنـد «الف» مـاده 30 قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنا از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست‌جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.

براساس اعلام بانک مرکزی، در 12 ماه منتهی به تیر امسال قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 6 درصد، پوشاک و کفش 4/20 درصد، بهداشت و درمان 3/32 درصد، حمل و نقل 6/26 درصد و تفریح و امور فرهنگی 20 درصد افزایش داشت. براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه 1393 به عدد 8/196 رسید که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشت. این تغییر از 7/1 درصد افزایش مربوط به خردادماه 1393 کمتر بوده است. شاخص یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/14درصد افزایش یافت. در 4 ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 15/8 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، میزان تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه 1392 معادل 3/25 درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1393 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0/2 درصد افزایش یافت. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1393 در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان یزد معادل 9/2 درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان معادل 4/0 درصد بود. این شاخص در استان تهران معادل 3/1 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 4/1 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک‌های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد. به گزارش فارس، لشکربلوکی، مشاور وزیر در حوزه مدیریت راهبردی عنوان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی به مدیران عامل بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک، سند راهبردی پیشنهادی آنان را تایید و برای اجرا ابلاغ کرد. وی تاکید کرد: تمام اهداف راهبردی به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری است و از سال 93 تا 96 مقادیر مطلوب اهداف تعیین شده است. بانک‌های دولتی براساس راهبرد افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور موظف شده‌اند مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند، پیگیر افزایش سرمایه خود باشند و با فروش اموال و املاک مازاد و واگذاری شرکت‌های مازاد خود توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. برای تمام این اهداف، مقادیر مشخص تعیین شده است. همچنین بانک‌های دولتی موظف شدند با تقویت نظارت سیستمی (غیرحضوری) بر عملکرد شعب و تکمیل سامانه یکپارچه بانکداری، راهبرد شفافیت، سلامت و انضباط مالی-اداری وزارت اقتصاد را محقق کنند. مشاور وزیر اقتصاد و مدیر پروژه تدوین اسناد راهبردی مجموعه وزارت اقتصاد اضافه کرد: بانک‌های دولتی موظف هستند گزارش عملکرد خود را در نرم‌افزار آنلاین یکپارچه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد وارد کنند.

رئیس‌جمهور باید گروهی از بخش خصوصی را که البته شناخت کافی از سیاست و دیپلماسی داشته باشند، تعیین کرده و به آنها ماموریت مخفیانه دهد تا برای گشایش اقتصادی در روابط ایران با غرب اقدام کنند. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با انتقاد از دیپلماسی اقتصادی دولت در گفت‌وگو با مهر گفت: هم اکنون مشکلات اقتصادی به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی از تولید، همچنان پابرجاست و در روابط تجاری ایران با خارج از کشور نیز گشایش ویژه‌ای ایجاد نشده، این در حالی است که دولت باید به سرعت در سرمایه بانک‌ها تجدیدنظر کرده و مسائل فروش نفت ایران به کشورهای مختلف دنیا از جمله اروپایی‌ها را حل کند. وی افزود: روابط اقتصادی ایران با غرب هنوز دچار ابهام است بنابراین باید به سرعت روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با همسایگان و نیز هند، چین و ژاپن که می‌توانیم جدا از غرب با آنها حرف بزنیم، بهبود یابد بنابراین تیم‌های قوی باید به این کشورها اعزام شده و با آنها مذاکره کنند. عسگراولادی ادامه داد: اینکه سفیران ایران از سوی وزارت امور خارجه مامور هستند پای میز مذاکره اقتصادی بنشینند اما اروپایی‌ها حاضر به مذاکره نیستند بنابراین باید تیم‌هایی قوی از بخش خصوصی ایران به غرب بروند و مذاکره کنند. البته ممکن است بخش دولت تحت عنوان مشاوران غیردولتی بروند و راه را باز کنند اما این کار با بخش دولتی پیش نمی‌رود. وی اظهار داشت: آلمان، فرانسه و انگلیس به خاطر سپرده‌هایی که از ایران به مالزی رفته است، رنج می‌برند ولی با سفیران ایران حرف نمی‌زنند و منتظر تیم‌های غیر سیاسی و گروهی اقتصادی هستند که البته این بخش باید سیاست را بدانند و از دولت و رئیس‌جمهور ماموریت مخفیانه داشته باشند. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق‌های بازرگانی یکی از اهرم‌های خوب به شمار می‌روند ولی اختیار ندارند بنابراین دولت باید این تصمیم را بگیرد و به آنها اختیار دهد. وی با بیان اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور از بخش خصوصی در دولت تعیین شده، گفت: نهاوندیان باید حرکتی را در این راستا آغاز کند. او رئیس‌التجار بود که از سوی بخش خصوصی به دفتر رئیس‌جمهور فرستاده شده اما متاسفانه اکنون دیوار فولادی دور خود کشیده و هیچکس نمی‌تواند او را ببیند در حالی که بخش خصوصی از این موضوع گلایه دارد.

حجم مبادلات کالا بین ترکمنستان با جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی (2013) بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده ‏‌است. سردار آتایوف، معاون وزیر اقتصاد و توسعه ترکمنستان در سخنانی تصریح کرد: میزان صادرات ترکمنستان در سال گذشته میلادی به ایران 2 میلیارد و 80 میلیون دلار بوده و میزان واردات از ایران نیز یک‌میلیارد و 119 میلیون دلار برآورد شده‌ است. وی افزود: حجم مبادلات بازرگانی ترکمنستان و ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی(2014) بالغ بر  یک‌میلیارد و 846 میلیون دلار  بوده و این در حالی است که میزان صادرات ترکمنستان به این کشور یک‌میلیارد و 286 میلیون دلار و میزان واردات از ایران نیز حدود 560 میلیون دلار برآورد می‌شود. به‌گفته آتایوف، حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفت و گاز، انرژی برق، محصولات نساجی و منسوجات و صنایع سبک از جمله اقلام کالاهای صادراتی ترکمنستان به ایران هستند. وی اضافه کرد: هم‌اکنون در ترکمنستان 147 شرکت با سرمایه ایرانی رسما به ثبت رسیده‌‏ و ارزش کل 88 طرحی که توسط شرکت‌های ایرانی در ترکمنستان اجرا می‌شوند، یک‌میلیارد و 306 میلیون دلار، 800 هزار یورو و 808 هزار منات محاسبه شده است.

در حالی که شرکت‌های لیزینگ امیدوار بودند تا با موافقت بانک مرکزی به حوزه مسکن نیز وارد شوند، معاون نظارت بانک مرکزی از عدم امکان اجرای این طرح در شرایط فعلی خبر داد. به گزارش ایسنا، در نیمه دوم خردادماه سال جاری دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه‌ای به بانک مرکزی خبر داد. پیشنهاد اینگونه بود که با لیزینگ مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت‌های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرح‌ها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند. این در حالی است که در آن زمان بعد از طرح این موضوع با بانک مرکزی، حمید تهران‌فر، معاون نظارت این بانک اعلام کرد که ورود لیزینگ‌ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست. وی همچنین از تمایل ورود لیزینگ‌ها در مسکن و اینکه آنها در سال‌های گذشته رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت‌ها از جمله مسکن محروم بوده‌اند سخن گفت و یادآور شد که با این وجود طرح لیزینگ‌ها در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسی‌های سنجیده‌ای است .

با آنکه کارشناسان وزارت بهداشت از 2سال پیش نسبت به آزاد شدن قیمت شیر و لبنیات در هدفمندی یارانه‌ها هشدار دادند و کسی توجه نکرد، اکنون آمارها می‌گوید مصرف لبنیات ۳۰ درصد کاهش یافته و معلوم نیست با افزایش مجدد قیمت لبنیات چه تبعاتی برای سلامت خانواده‌ها پیش‌رو است. 2 سال پیش که هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد بسیاری از کارشناسان تغذیه معتقد بودند که دولت باید با پرداخت یارانه به برخی کالاهای مواد غذایی از افزایش قیمت آن جلوگیری کند که شیر و لبنیات یکی از آنها بود چرا که در حالت عادی هم سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور نسبت به استاندارد جهانی (300 کیلوگرم) بسیار پایین‌تر بوده و حدود 70 تا 90 کیلوگرم است. اما با تمام اینها قیمت شیر و لبنیات هم در کنار حامل‌های انرژی از دو سال پیش افزایش یافت و بنا بر تایید مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت باافزایش قیمت لبنیات سرانه مصرف 30 درصد کاهش یافته است. اکنون و طی 2 هفته اخیر شرکت‌های لبنی در اقدامی هماهنگ و بی‌سر و صدا به یکباره 10 تا 15 درصد روی اجناس خود کشیدند و صدایی هم از کسی درنیامد. بر اساس گزارش میدانی فارس از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مختلف سطح شهر، یک واژه بین تمام فروشندگان مشابه است: «دیگر به افزایش قیمت خودسرانه عادت کرده‌ایم و قیمتی که بالا رفت هرگز پایین نمی‌آید.» همتی، یکی دیگر از فروشندگان محصولات پاستوریزه لبنی می‌گوید: فروش لبنیات پرچرب طی 2 هفته اخیر بشدت کاهش یافته است و اگر قبلا روزانه 50 بطری شیر پرچرب می‌فروختیم، اکنون این رقم به 20 بطری رسیده است. محمد فربد، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع لبنی درباره افزایش قیمت‌ها می‌گوید: طبق بخشنامه اوایل امسال دولت، صنایع لبنی اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال نداشتند، ولی از تیرماه امسال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، امکان افزایش 15 درصدی قیمت تمام محصولات لبنی فراهم شد. فربد بر این نکته صحه می‌گذارد که برخی تولیدکنندگان صنایع لبنی همزمان با ماه رمضان ترجیح دادند قیمت محصولاتشان را افزایش ندهند و بسیاری از کارخانه‌ها از مردادماه قیمت محصولات خود را تغییر دادند. وی با تشریح جزئیات آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت‌گذاری انواع شیر، گفت: طبق این مصوبه، قیمت شیر پاستوریزه کم‌چرب 2 هزار تومان، شیر پرچرب با 3 درصد چربی 2300 تومان، شیر نیم‌چرب با میزان چربی 5/2 درصد 2200 تومان و شیر کامل با حداقل چربی 2/3 درصد 3500 تومان تعیین شده است اما مشاهدات در بازار نشان می‌دهد قیمت شیر کم‌چرب و پرچرب از 2 هفته قبل تقریباً در برخی برندها بالاتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به فروش می‌رسد.

 رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: مجوز بهره‌برداری از پالم ۴۵۰ کارخانه لبنی تا آخر شهریور لغو شد و سازمان ملی استاندارد،‌ استاندارد جدیدی برای استفاده از روغن تدوین می‌کند.
 موزه ارتباطات در حالی مجددا شروع به کار می‌کند که طبق گفته رئیس آن 2 ، 3 میلیون بازدید ماهانه که معادل درآمد حداقل 2 میلیارد تومانی برای صندوق خزانه کشور است، از آن صورت خواهد گرفت.
 وزارت دادگستری آمریکا یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را به اتهام «گمراه کردن» مشتریان وام مسکن به پرداخت 7/16میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
 همزمان با آغاز هفته دولت، بازدید از خزانه جواهرات ملی ایران رایگان اعلام شد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دغدغه دولت یازدهم در ایجاد اشتغال جوانان تحصیلکرده گفت: امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور تعهد کرده است.
 براساس اعلام بیمه مرکزی ۹ شرکت بیمه براساس برنامه زمان‌بندی مصوب شورایعالی بیمه، حداقل سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
 علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت،منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از افتتاح 180طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت خبر داد.
 با آغاز عملیات اجرایی تبدیل اولین نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، مسؤولان وزارت نفت اعلام کردند با تبدیل کل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی سالانه 22 میلیارد دلار در مصرف سوخت واحدهای نیروگاهی صرفه‌جویی می‌شود.
 محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به الحاق 13 هزار و 400 هکتار اراضی به بنادر شهید رجایی و امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بنادر را مکلف به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی کرده‌ایم.
 وزارت نیرو از توافق با بانک مرکزی در زمینه تدوین یک بسته یک میلیارد دلاری برای تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی خبر داد و اعلام کرد: طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌ منظور حصول اطمینان از وجود منابع آب کافی، بازنگری می‌شود.
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفاهمنامه وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر ضرورت وجود یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه را برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری ابطال کرد.
 

سهمیه بنزین شهریور  به کارت‌های سوخت واریز ‌شد. بر این اساس 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی با قیمت 700 تومان ساعت 24 دیشب به کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز شد. سهمیه بنزین 700 تومانی موجود در کارت‌های سوخت در صورتی قابل استفاده خواهد بود که سهمیه بنزین 400 تومانی پیش از اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به پایان رسیده باشد.
 

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در پایان امسال بین یک تا 5/2 درصدی باشد. شاپور محمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال افزایش موقتی نرخ تورم با توجه به اعمال سیاست‌های خروج از رکود گفت: به نظرم تورم تحت تاثیر این موضوع قرار نمی‌گیرد و تورم تا انتهای سال روند کاهشی خود را طی خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به بهبود نرخ رشد اقتصادی، اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که در پایان سال می‌توانیم رشد بین یک تا 5/2 درصدی را داشته باشیم. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که قرار بود تا پایان سال 1392 نرخ رشد اقتصادی به صفر برسد، تصریح کرد: آن چیزی که اعلام شد رقمی بین صفر تا 1- بود که طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در حال حاضر 1/1- است. محمدی درباره نرخ رشد اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: به نظرم این آمار قابل بازبینی است. به هر حال آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رقم 1/1- است.
 

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: به طور متوسط برای ساخت هر مترمربع مسکن مهر 440 هزار تومان هزینه شده است. احمد اصغری‌مهرآبادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته آینده در جلسه با وزیر نیرو درباره توزیع ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تکمیلی مسکن مهر در شش ماهه دوم سال با توجه به اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری خواهد شد. وی اضافه کرد: برای تامین خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر کشور با تشکیل کارگروهی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری ۵۶ هزار میلیارد ریال برای پرداخت به استان‌ها تصویب شده که متناسب با نیاز استان‌ها توزیع خواهد شد.