یک روزنامه آمریکایی نوشت: ضرورت مهار موفقیت‌آمیز داعش، تشکیل جبهه مشترک میان سوریه و مخالفان سوری و کمک گرفتن از ارتش اسد و پیوستن آمریکا به روند همگرایی جدید منطقه‌ای بین ایران و عربستان‌سعودی است.
 به گزارش تسنیم، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: برای شکست داعش باید روی سوریه متمرکز شد.
براساس این گزارش، موفقیت‌های جنگی داعش در عراق و تجدید اقدام نظامی آمریکا در این کشور، توجه را به سمت سوریه جلب کرده است. داعش در اصل در سوریه و با جنگ علیه دولت دمشق بود که به جاذبه خود افزود. داعش امروز در سوریه مقر گرفته و از اراضی سوریه برای اجتماع و تامین تجهیزاتی دوباره خود استفاده می‌کند.
در حال حاضر در پایتخت کشورهای غربی بحث‌ها درباره چگونگی مقابله با «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه از سر گرفته و گزینه همراهی با اسد یا ایجاد یک گروه مخالف قوی از سنی‌ها در سوریه جهت شکست داعش مطرح شده است اما اعتماد بیش از حد به هر یک از این دو گزینه احتمالا به شکست ختم می‌شود.
پیشرفت‌های داعش در سوریه را نمی‌توان بدون داشتن ارتش سوریه به عنوان نیرویی که بیشترین قابلیت برای به چالش کشیدن این گروه تروریستی را دارد، مهار کرد و از طرف دیگر رویکردی که فاقد حمایت کافی از طرف سنی‌های ناراضی از نظام دمشق در سوریه باشد نیز نمی‌تواند در درازمدت، مانع داعش شود و سیاست غرب علیه داعش باید فراتر از این دوگانگی کاذب حرکت کند.
در عراق این درک صریح وجود دارد که پیشرفت ارتش این کشور علیه داعش نیازمند اتحاد بین ارتش و دولت همچنین متحدان بغداد در دولت منطقه‌ای کردستان است و هیچ اشتیاقی برای تکرار اشتباهات سال 2003 میلادی و یک اشغال مجدد و کامل نظامی در عراق نیز وجود ندارد؛ در حال حاضر آنچه حیاتی است، در نظر گرفتن سنی‌های عراق در امور سیاسی و قدرت بخشیدن به آنهاست اما سوریه دارای معادله متفاوتی از تعادل قدرت است و مهار موفقیت‌آمیز داعش در این کشور نیازمند حمایت از ارتش اسد و کردهای این کشور است و سنی‌های سوریه نیز باید درست مانند عراق، داعش را از جوامع خود بیرون کنند.
براساس این گزارش، این امر به معنای ایجاد یک جبهه ضد داعش به کمک نظام سوریه و عناصر مخالف در این کشور و تشویق نظام سوریه و مخالفان سوری به گرفتن اسلحه‌هایشان در مقابل تروریست‌های داعش است تا در مقابل یکدیگر. این همان چیزی است که نه نظام سوریه و نه مخالفان غیرعضو داعش تاکنون آن را نپذیرفته‌اند و پیش‌نیاز تشکیل این جبهه ضدداعش توسط دولت و مخالفان سوریه، این است که شعار غربی‌ها مبنی بر ضرورت کناره‌گیری اسد از قدرت کنار گذاشته شود.
نیویورک‌تایمز نوشت: قدرت در سوریه باید تقسیم شود و طراحی گرفتن قدرت از اسد که تکرار حذف «نوری المالکی» از سمت نخست‌وزیری عراق است، واقع‌بینانه نیست اما همگرایی‌های جدید و قابل توجه منافع منطقه‌ای در شرایط فعلی، توافق برای به اشتراک‌گذاری قدرت در سوریه را محتمل‌تر کرده است. بر این اساس، ایران و عربستان‌سعودی به عنوان مهره‌های کلیدی در خاورمیانه در حال ایجاد جبهه‌ای مشترک علیه داعش هستند؛ این دو کشور پشتیبانان اصلی طرفین جنگ در سوریه هستند (ایران حامی نظام سوریه و عربستان‌سعودی حامی مخالفان سوری) و با این وجود، شکل‌گیری یک همگرایی منطقه‌ای جدید بین آنها به معنای فرصتی است جهت پیشرفت در به کارگیری یک استراتژی منسجم علیه داعش.
جنبش‌های سیاسی تحت حمایت عربستان سعودی و ایران در لبنان نیز که پیش‌تر این کشور را در آستانه تجدید یک جنگ داخلی قرار داده‌اند، در حال حاضر در حال همکاری با یکدیگر برای مهار دستاوردهای زمینی داعش هستند؛ این دو طرف در قالب یک دولت مشترک در حال همکاری امنیتی هستند آن هم در شرایطی که عربستان‌سعودی میلیاردها دلار جهت حمایت از ارتش لبنان علیه داعش هزینه می‌کند.
علاوه بر این، ایران و عربستان‌سعودی در حال حمایت از تلاش‌های «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق به منظور تشکیل یک دولت جدید و فراگیر برای مقابله با داعش هستند؛ معاون وزیر خارجه ایران نیز هفته جاری به منظور شرکت در اولین مذاکرات سطح بالای دوجانبه میان ایران و عربستان سعودی، عازم ریاض شد. نیویورک‌تایمز نوشت: غرب صراحتا تهدید داعش را می‌بیند بنابراین باید فراتر از سیاست ناکام و شکست‌خورده خود وارد عمل شود و با ملحق شدن به این همگرایی منطقه‌ای، رویکردی جدید در سوریه به کار گیرد و رهبران غربی نیز باید به عربستان‌سعودی تاکید کنند مقابله با داعش باید ترجیح این کشور باشد، نه تغییر نظام در سوریه، ایران نیز باید اسد را متقاعد کند تقسیم واقعی قدرت در سوریه را بپذیرد و شکست داعش را اولویت نظامی خود قرار دهد. در پایان این گزارش آمده است: رهبران غربی، داعش را تهدیدی برای امنیت ملی خود توصیف کرده‌اند که این تعریف باید در حال حاضر، به یک سیاست ظریف‌تر در سوریه تبدیل شود و شامل همکاری با ایران و تشویق ارتباط نوپا میان عربستان‌سعودی و ایران باشد.

دولت آمریکا در اقدامی پیش‌بینی نشده این هفته سندی را درباره موافقت واشنگتن با دستیابی اسرائیل به برنامه هسته‌ای افشا کرد که به مدت ۴۵ سال فوق‌محرمانه بود. با اینکه مطابق قوانین اطلاعاتی- امنیتی آمریکا، انتشار اسناد محرمانه در فاصله 30 تا 50 سال پس از بایگانی‌شدنشان با صلاحدید رئیس سیا و رئیس‌جمهور بلامانع است اما به نظر می‌رسد انتشار این اسناد گامی باشد برای خلاص شدن موقت اوباما از فشار فزاینده‌ای که لابی قدرتمند صهیونیستی بویژه بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد می‌آورد. سند منتشر شده مذاکرات میان آمریکا و اسرائیل درباره هسته‌ای شدن رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که دولت جمهوریخواه نیکسون در مذاکرات یادشده عقب‌نشینی و در نهایت موافقت کرد اسرائیل به سلاح هسته‌ای دست یابد. این در حالی بود که بسیاری معتقدند جان‌اف کندی، رئیس‌جمهور دموکرات مقتول ایالات متحده 6 سال پیش از این جانش را بر سر مخالفت با هسته‌ای شدن اسرائیل گذاشته بود و معاون وی، لیندون جانسون هم که پس از ترورش جانشینش شد تا پایان دوران ریاست بر کاخ سفید به خاطر وحشت از عواقب چنین تصمیمی زیر بار فشار لابی صهیونیستی نرفت.  به گزارش تسنیم به نقل از هاآرتص، سندی که این هفته منتشر شده به چگونگی فعالیت دولت آمریکا پس از جلسه میان نیکسون که تازه رئیس‌جمهور آمریکا شده بود و گلدا مایر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید و در سال ۱۹۶۹ اشاره دارد. با این همه اسرائیل به‌رغم توافق مزبور هیچ‌یک از شروط آمریکا به ترتیب زیر را نپذیرفت: امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، موافقت با بازرسی آمریکا از تاسیسات هسته‌ای دیمونا و شرایط تحویل جنگنده‌های جت و موشک‌های زمین به زمین جریکو (که قابلیت هدف قرار دادن کشورهای عربی را داشت) به شرط موافقت با کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای تل‌آویو. شواهد نشان می‌دهد مقامات کابینه و مشاوران ارشد که این سند را تنظیم کردند قدم به قدم از طرح ممانعت از هسته‌ای شدن اسرائیل عقب‌نشینی کرده و سرانجام در مکاتبات داخلی با شناسایی اسرائیل به عنوان یک حکومت هسته‌ای موافقت کردند. در واقع مطابق اسناد آمریکا، دولت نیکسون یک آستانه دوبخشی را برای تبدیل اسرائیل از یک دارنده دانش فنی هسته‌ای تا رژیمی که عملا دارای سلاح هسته‌ای است، تعریف کرد. مشاوران نیکسون نیز به وی پیشنهاد دادند درصورتی که با این شرایط با مایر در مذاکرات موفق به دستیابی به توافقی شد دیگر درباره موضوع جایگزینی موشک‌های ۵۰۰ کیلومتری با کلاهک‌های
یک تنی تولید شده در فرانسه تلاش نکند.
طبق این سند برنامه هسته‌ای در ابتدا برای اسرائیل یک مانور سیاسی به منظور مقابله با تهدید بالقوه کشورهای عرب بود که در نهایت با موافقت آمریکا شکل عملیاتی به خود گرفت.

  وقتی کشور با این همه تحریم ناجوانمردانه روبه‌رو است و آمریکا هم با آنکه این همه دولت اعتدال در برابر آن کوتاه آمد، وقعی به اقدامات آن نمی‌نهد، احتمال شکست مذاکرات، قطعاً بیشتر از احتمال
به نتیجه رسیدن آن است. البته هیچکس در کشور با مذاکره برای احقاق حق هسته‌ای‌مان مخالف نیست ولی با توجه به زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها ممکن است با این دولت اعتدالی هم نتوانند کنار بیایند، پس در نتیجه احتمالاً تحریم‌ها تشدید هم خواهد شد و برای آن موقع هم باید برنامه داشت. هر راهکار و تصمیمی در این رابطه که برای رونق و توسعه اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود، باید بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. آمریکا قابل اعتماد نیست.
وحیدی
  چرا باید نظارت بر کارخانه‌های تولیدکننده لبنیات آنقدر ضعیف و توأم با بی‌توجهی باشد که پس از مدت‌ها معلوم شود از روغن پالم که مضر است استفاده می‌کنند؟ لطفا مسؤولان مربوط پاسخگو باشند چون با سلامت مردم بازی شده است.
مومنی
  برخی رسانه‌های کشور، آگاهانه یا ناآگاهانه درباره داعش که قطعاً دست‌ساز صهیونیست‌ها و آمریکاست، از واژه دولت اسلامی استفاده می‌کنند در حالی که واقعاً اینها برای از بین بردن اسلام و بدنامی این دین مبین درست شده‌اند. آنها که غیرعمد از عنوان اسلامی استفاده می‌کنند، دقت کنند و رسانه‌هایی که عمداً این کار را انجام می‌دهند، خدا هدایتشان کند.
صبح‌خیز

گروه اقتصادی: تحصن پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت با وعده پیگیری مسؤولان این وزارتخانه عصر روز گذشته پایان یافت. یکی از معترضان دراین‌باره به خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» گفت: با توجه به تخلف آشکار وزارت نفت در اعلام یک سوم از پذیرفته‌شدگان و نادیده گرفتن حق سایر پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی، متحصنان قصد داشتند تا اجرای عدالت و رسیدگی به ابهامات آنها به تحصن ادامه دهند اما عصر دیروز دوشنبه یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی با حراست وزارت نفت وارد مذاکره شد و اعلام کرد وزارت نفت وعده رسیدگی به مشکل پذیرفته‌شدگان را حداکثر ظرف یک ماه آینده داده است. وی افزود: با توجه به این وعده که یکی از مدیران رده بالای وزارتخانه نیز آن را اعلام کرد و همچنین به علت اینکه متحصنان احترام بسیاری برای نیروی انتظامی قائل بودند، تصمیم گرفتند موقتا تحصن را به پایان برده و به وعده‌های وزارت نفت اعتماد کنند. این معترض به نتایج آزمون استخدامی با اشاره به تصمیم متحصنان در مورد پیگیری مستمر برای احقاق حق خود  گفت: «نمایندگان متحصنان وعده رسیدگی را شفاها دریافت کردند و با توجه به اعتصاب غذای برخی معترضان تصمیم بر این شد تحصن موقتا شکسته شود». چهارمین روز تحصن مسالمت‌آمیز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت در حالی پایان یافت که معترضان تا عصر روز گذشته هیچ شعاری ندادند و تنها خواستار رسیدگی به مشکل خود شدند.  به گزارش «وطن امروز» آزمون استخدامی وزارت نفت اردیبهشت سال گذشته انجام شد و پذیرفته‌شدگان ابتدایی در مهر و آبان 92 یعنی چند ماه پس از تشکیل دولت جدید در مرحله مصاحبه شرکت کردند. پس از این مصاحبه‌ها وزارت نفت به بهانه داشتن نیروی مازاد از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی خودداری کرد. این در حالی بود که به صورت غیررسمی از سوی وزارت نفت با پذیرفته‌شدگان نهایی تماس گرفته شد و خبر قبولی آنها در آزمون داده شد. با این وجود تاخیر وزارت نفت در اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان موجب اعتراض شرکت‌کنندگان و حتی نمایندگان مجلس شد. حتی این موضوع به طرح سوال ملی از وزیر نفت در مجلس کشیده شد و پذیرفته‌شدگان در مقابل مجلس تجمع کردند. در نهایت وزارت نفت چند ساعت مانده به طرح سوال از وزیر نفت در مورد استخدام‌های وزارت نفت تعداد معدودی از پذیرفته‌شدگان را به عنوان قبول‌شدگان نهایی اعلام کرد.
 

مهدی محمدی: وقتی از فتنه سخن گفته می‌شود، نمی‌دانم سبب چیست که کسانی در دولت تصور می‌کنند آنها مخاطب قرار گرفته‌اند.
صورت مساله فتنه کاملا روشن است:
1- سال 88 کسانی ادعا کردند در انتخابات تقلب شده به این معنا که رای میرحسین موسوی را به نام محمود احمدی‌نژاد خوانده‌اند. این، ریشه و اساس فتنه 88 بوده است.
2- سپس مردم براساس این دروغ به خیابان فراخوانده شدند و بی‌آنکه هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشد، کشور به آشوب کشیده شد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن وارد آمد.
3- در این اثنا دشمن خارجی به حمایت صریح و مستقیم از فتنه‌گران پرداخت ولی هرگز حتی برای یک‌بار نشنیدیم که سردمداران این جریان ولو به اشارت با حمایتی که فی‌المثل از جانب صهیونیست‌ها دریافت می‌کردند مرزبندی کرده یا آن را رد کنند.
4- علاوه براین، دشمن خارجی فرصت را مغتنم شمرد و انوع و اقسام توطئه‌های تروریستی را با استفاده از فرصتی که فتنه‌گران در اختیار او گذاشته بودند اجرا کرد. در تمام این موارد، باز هم جریان فتنه در جانب دشمن ایستاده بود و نظام را متهم می‌کرد.
5- جریان فتنه آشکارا تا انتهای سال 88 تلاش کرد علیه رای مردم کودتا کند به این معنا که تنها راه مهار غائله را اعلام ابطال انتخابات قانونی و برگزاری انتخاباتی اعلام می‌کرد که حتما میرحسین موسوی برنده آن باشد.
6- در گام بعد، فتنه 88 تبدیل به مهم‌ترین انگیزه و عامل برانگیزاننده غربی‌ها برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران شد. قطعنامه 1929 به عنوان پلتفرم همه تحریم‌های یکجانبه، از دل این تحلیل بیرون آمد که اولا جریان فتنه در ایران نیازمند کمک است، ثانیا این جریان توان مقاومت ملی ایران را بشدت پایین آورده و به این ترتیب بهترین زمان را برای فشار آوردن به ایران فراهم کرده است.
وقتی ما درباره فتنه‌گران سخن می‌گوییم،  مقصودمان کسانی است که این 6 بند را به وجود آوردند، حمایت کردند یا ایستادند و عمیق‌تر شدن آن را بی‌آنکه موضعی بگیرند تماشا کردند. بر این مبنا، مسلما وقتی ما درباره فتنه 88 حرف می‌زنیم این موضوع مستقیما نه به انتخابات 92 و نه به دولت روحانی ارتباط پیدا نمی‌کند. هیچ کاندیدایی در انتخابات 92 از جمله آقای حسن روحانی از این 6 بند دفاع نکرد. نه فقط دفاعی ندیدیم، بلکه آقای روحانی به صراحت در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه‌اش اردوکشی خیابانی در سال 88 را نفی کرد و وزیر اطلاعات او هم بعدها گفت دولت با فتنه مرزبندی روشنی دارد. بنابراین دولت نباید خود را مخاطب بحث‌هایی بداند که درباره فتنه مطرح می‌شود مگر اینکه واقعا اراده کرده باشد هزینه چیزی را بپردازد که ارتباطی به آن ندارد.
سخنان روز شنبه آقای رئیس‌جمهور که در آن گفت فقط قانون ملاک برخورد با جریان فتنه است، نشانه‌هایی از تصمیم وی برای پرداختن این هزینه غیر ضروری داشت. معنای سخن روحانی این بود که اولا فقط کسی را فتنه‌گر می‌داند که در دادگاه محکوم شده باشد و ثانیا بعضی برخوردهایی را که تاکنون با فتنه‌گران صورت گرفته ناشی از سلیقه و توهم می‌داند. درست است که روحانی تلاش کرد مستقیما از این جریان دفاع نکند ولی در مقام رئیس‌جمهور موضعی گرفت که پس از این موضع رسمی او درباره جریان فتنه محسوب خواهد شد.
اگر همین موضع آقای روحانی را هم مبنا قرار دهیم مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا واقعا دولت به تصمیم‌های قانونی درباره سران فتنه پایبند است؟ حقیقت عموما ناگفته این است که آقای روحانی خود عضو همان شورایی بوده که تصمیم گرفته درباره موسوی و کروبی «اقدام مقتضی» انجام شود. خوب است آقای رئیس‌جمهور زمانی این موضوع را توضیح بدهند که پس از 25بهمن 1389، وقتی تصمیم گرفته شد موسوی و کروبی با هدف صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباطشان با گروه‌هایی مانند منافقین، در محدودیت قرار گیرند، ایشان در شورایعالی امنیت ملی چه نظری در این باره داشته است. این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است. دولت هرگز  نمی‌تواند مدعی شود تصمیمات شورایعالی امنیت ملی غیر قانونی یا فراقانونی است، چرا که همین حالا بخش بزرگی از امور دولت–که همه هم قانونی است- با اتکا به مصوبات شورایعالی امنیت ملی رتق و فتق می‌شود ولاغیر.
 به عنوان نمونه، درباره تحریم‌ها اگر مصوبات شورایعالی امنیت ملی از دولت گرفته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعطیل شود، آیا اساسا دولت قادر خواهد بود قدم از قدم بردارد؟ چگونه است که مصوبات شورایعالی‌ای که دست دولت را در مدیریت تحریم‌ها باز می‌گذارد قانونی است ولی مصوبات آن درباره موضوعی مانند حصر– که خود روحانی هم چنانکه گفتیم با آن موافق بوده- محل شبهه و تردید است؟ می‌بینیم که به نفع هر کسی باشد، قطعا به نفع دولت نیست که زیر پای مصوبات چنین شورایی را خالی کند، آن را غیر‌حقوقی بخواند یا درصدد تخطی از آن باشد. درباره محمد خاتمی نیز چنین است. اکنون ظاهرا حتی خود او باور کرده است که مصوبه‌ای درباره اعمال محدودیت برای او وجود ندارد. آقای روحانی جزو معدود کسانی است که می‌تواند شهادت بدهد شورایعالی امنیت ملی در زمان مسؤولیت خود وی مصوبه‌ای داشته است که می‌گوید تعیین مصداق در چنین مواردی برعهده دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است. شفاف بپرسیم، اگر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تصمیم خود درباره خاتمی را تغییر نداده باشد– که نداده است- آیا رویه فعلی دولت درباره خاتمی، عمل به قانون است؟ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان متولی امنیت کشور زمانی تصمیم گرفته است که محمد خاتمی به سبب خیانتی که در سال 88  به کشور کرده و هرگز هم قدمی برای جبران آن برنداشته، مشمول محدودیت‌هایی در تردد و ارتباطات باشد. آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ بدهد که آیا این تصمیم  قانونی اکنون از سوی وزارت ارشاد دولت و وزرا و معاونان اجرا می‌شود؟ آیا ملاقات‌های پی در پی با خاتمی و گزارش‌دهی به وی در اشل وزیر و معاون وزیر– و بعضا در  وزارتخانه‌های بسیار حساس- مصداق عمل به قانون است؟
دولت آقای روحانی اگر درباره فتنه سخن از قانون می‌گوید، نخست باید از خود بپرسد که با همین الزامات قانونی چه کرده است؟
اگر موضع سیاسی دولت باعث شود که برخی الزامات قانونی نادیده گرفته شود، آن وقت دیگر دولت در موقعیتی نخواهد بود که با دیگران به لسان قانون سخن بگوید. برخورد گزینشی و دلبخواهی با قانون اعتبار دولتی را که رئیس آن مجری قانون اساسی است، به نحوی اساسی مخدوش خواهد کرد.
 

رحلت حکیم الهی میرزا ابوالحسن جلوه، عارف و استاد اخلاق(1314‌ق)
میرزا ابوالحسن جلوه در سال 1238 ق در احمدآباد هند به دنیا آمد. نَسَب ایشان با 30 پُشت به امام حسن مجتبی(ع) می‏رسد. ایشان در کودکی به همراه خانواده به اصفهان رفت و در آن شهر به تحصیل پرداخت و راه کمال پیمود. در سال 1273ق راهی تهران شد و بیش از 40 سال در مدرسه‏ دارالشفا به تدریس حکمت، فلسفه و ریاضیات مشغول شد. میرزا طاهر تنکابنی، آیت‏الله محمدعلی شاه‌آبادی، سیدحسین بادکوبه‏ای، ملامحمد آملی، جهانگیرخان قشقایى و علامه طباطبایى و... از شاگردان معروف ایشان هستند. تالیفات میرزا ابوالحسن جلوه نیز گسترده و در خور توجه است که حاشیه بر شفا و اسفار، اثباتُ الحرکه الجَوهَریّه و... از آن جمله‏اند. سرانجام این حکیم الهی در شب جمعه 6 ذی‏قعده سال 1314 ق در 76 سالگی در تهران وفات یافت و در مرقد ابن بابْوِیْهْ مدفون شد.
روز بزرگداشت شاهچراغ
آرامگاه حضرت سیدمیراحمد، برادر حضرت امام رضا(ع) امام هشتم شیعیان، در شیراز واقع شده است. حضرت احمد(ع) در نزد پدرش امام موسی کاظم(ع)، از جایگاه و احترام ویژه‌ای برخوردار بوده است. نوشته‌اند که حضرت احمد، مردی کریم، جلیل‌القدر، بزرگوار و پارسا بود. حضرت امام موسی کاظم(ع) به دلیل علاقه‌ای که به حضرت احمد(ع) داشت، ملکی به نام یسیره را به او هدیه کرد، ملکی که بعدها حضرت احمد(ع) آن را فروخت و به وسیله آن یکهزار اسیر را آزاد کرد. اعتبار و جایگاه احمد(ع) در بین فرزندان امام موسی(ع) بسیار والا بود. بنا به دستور قتلغ، سربازان وی به پناهگاه حضرت احمدبن موسی(ع) حمله‌ور شدند و آن حضرت، شجاعانه در برابر سربازان به دفاع از خود پرداخت. دشمنان که از پس او برنمی‌آمدند، دیوار پشتی مخفیگاه حضرت را خراب کرده و به درون خانه او نفوذ کردند و از پشت سر با شمشیر، فرق مبارک آن حضرت را شکافتند و سپس خانه را بر بدن مطهر او ویران کردند. این واقعه در تاریخ 17 رجب رخ داده است.
تسلیم نهایی ژاپن در برابر متفقین و پایان یافتن کامل جنگ دوم جهانی (1945م)
به دنبال حملات هوایى ژاپن به آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی، نیروهای آمریکایى نیز بشدت به ژاپن و متصرفاتش حمله برده و تلفات سنگینی به ژاپن وارد آوردند. پس از مرگ روزولت رئیس‌جمهور آمریکا که در آوریل 1945 اتفاق افتاد، معاونش هاری ترومن به ریاست‌جمهوری آمریکا دست یافت و او بود که اجازه استفاده از بمب هسته‏ای را در جنگ علیه ژاپن صادر کرد. در نتیجه، در ششم و نهم آگوست همان سال، دو بمب هسته‏ای روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی فروریخته شد. در اثر انفجار عظیم این دو بمب و تاثیرات تشعشعات رادیواکتیویته ناشی از انفجار آنها، بیش از 200 هزار ژاپنی کشته و ده‏ها هزار نفر دیگر مصدوم شدند و خسارات فراوانی به بار آمد. در نهایت پس از آنکه در هشتم مه، تمام واحدهای آلمان در اروپا تسلیم شدند، در 14 آگوست همان سال، ژاپن شکست خود را اعلام کرد و تسلیم بی‏قید و شرط را پذیرفت. با خاموش شدن آتش جنگ دوم جهانی، ژاپن نیز در دوم سپتامبر 1945م به طور کامل خود را تسلیم متفقین کرد و با این تسلیم جنگ در آسیا که از ژوئیه 1937م آغاز شده بود پس از 8 سال پایان یافت. پس از شکست ژاپن، متفقین به مدت 7 سال ژاپن را تحت اشغال خود داشتند. استعمال بمب هسته‏ای در ژاپن که به انهدام کامل دو شهر پرجمعیت ژاپن و کشتار فجیع صدها هزار نفر انجامید بزرگ‌ترین فاجعه بشری در طول
جنگ دوم جهانی به شمار می‏آید.