گروه اقتصادی: ‌نرخ رشد منفی اقتصادی، عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های موثر و جذب ناچیز سرمایه‌های خارجی در سال‌های اخیر، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت انرژی، وجود مشکلات تامین نقدینگی در بنگاه‌ها بویژه واحدهای خرد و ناتوانی دولت در کمک به این بخش، از دلایل عمده رکود در بازار کار طی چند سال گذشته عنوان می‌شود. به گزارش مهر، طبق تعریف مرکز آمار ایران، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. براساس این تعریف، در پایان سال 92 از مجموع 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 488 هزار و 372 نفر بیکار مطلق و یک میلیون و 900 هزار نفر نیز دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.  بنابراین تا پایان سال گذشته، تعداد افراد دارای مسائل کاری جدی در کشور طبق آمارهای رسمی، 4 میلیون و 388 هزار نفر بوده است. طبق تعریفی که از اشتغال ناقص وجود دارد، افراد دارای اشتغال ناقص کسانی هستند که درآمد آنها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و آنها به دنبال انجام کار بیشتر به منظور دریافت حقوق بالاتر در مشاغل خود هستند. این مساله در دست‌کم یک دهه اخیر به پدیده دوشغله شدن و چندشغله بودن افراد دامن زده و باعث شده افرادی که توان تامین هزینه‌های زندگی خود از طریق درآمد شغل اول را ندارند، بعضا به انجام مشاغل دیگر و حتی فعالیت در بازارهای سوداگری و غیررسمی رو آورند. بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال نشان می‌دهد استان گلستان با 8/20 درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده است.  این رقم در استان یزد با 2 درصد، کمتر از سایر استان‌های کشور بوده است. آمارهای 9 سال اخیر بازار کار ایران نیز نشان می‌دهد که تعداد افراد دارای اشتغال ناقص کشور از یک‌میلیون و 500 هزار نفر در سال 84 به یک‌میلیون و 900 هزار نفر در پایان سال گذشته افزایش یافته است. در عین حال تعداد کل شاغلان کشور نیز از 20 میلیون و 600 هزار نفر سال 84 به 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 92 رسید که نشان‌دهنده شاغل شدن تنها 700 هزار نفر در طول 9 سال است.  آمارهای رسمی در حالی این میزان اشتغال را نشان می‌دهد که معاون وزیر کار می‌گوید اگر بخواهیم از سد بیکاری تا سال 1400 رد شویم، باید سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، بنابراین در فاصله سال‌های 84 تا 92 باید 9 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شد که متاسفانه منفی شدن رشد اقتصادی کشور و رکود شدید در جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی باعث ایجاد وضعیت بحرانی در بنگاه‌ها، افت شدید ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها و در نتیجه کاهش سطح اشتغالزایی و به نوعی توقف ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور شد. مقامات دولت تدبیر و امید عنوان می‌کنند با متوقف شدن نرخ رشد منفی اقتصادی و مشخص شدن روزنه‌های امید در بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین اجرایی کردن بسته خروج از رکود، وضعیت بازار کار کشور نیز بهبود یابد. در فصل بهار امسال، علاوه بر اینکه بر تعداد افراد دارای اشتغال ناقص کشور افزوده شد؛ اندکی نیز تعداد کل بیکاران مطلق بالا رفت و در مجموع 100 هزار نفر نیز به تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در فصل بهار امسال نسبت به سال 92 افزوده شده است. مجموع جمعیت فعال کشور در فصل بهار امسال 23 میلیون و 637 هزار و 309 نفر بوده که از این تعداد 2 میلیون و 530 هزار و 64 نفر بیکار مطلق و 2 میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، بنابراین تعداد افراد شاغل کشور در بهار سال جاری 21 میلیون و 100 هزار نفر بوده که نسبت به سال 92 تعداد 200 هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.
راهکارهای مهار بیکاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید تسهیلات را کارشناسی شده به واحد‌های تولیدی پرداخت کنند، گفت: توجه به تولید داخلی و رشد ۸درصدی اقتصاد در کنار اصلاح فرهنگ کار در کشور سه مقوله مهم در مهار نرخ بیکاری است. ناصر عاشوری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره راهکارهای دولت برای مهار صف بیکاری 13 میلیون نفری در 10 سال آینده و لحاظ کردن رشد اقتصادی مناسب در برنامه ششم توسعه برای این منظور گفت: همواره در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای هیچ مشکلی وجود نداشته است اما هنگام عملیاتی کردن برنامه‌ها مشکلات پیش آمده است. وی ادامه داد: رویکرد دولت در برنامه ششم باید عملیاتی باشد، یعنی توجه دولت باید به سرمایه‌گذاری و ساماندهی اشتغال و تحرک در بخش اقتصادی باشد،‌ آنچه مسلم است اینکه اشتغال و اقتصاد وابستگی به تولید دارند، در واقع اگر تولید رونق نداشته باشد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. عاشوری با تأکید بر اینکه موتور اشتغال و رونق اقتصادی وابسته به تولید است، گفت: متأسفانه هنوز عزم دولت برای رونق و توجه به تولید دیده نشده است. وی با بیان اینکه متأسفانه مانند دولت قبلی سهم یارانه تولید به تولیدکنندگان پرداخت نشده، افزود: آمار‌ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند، در صورتی که به این روال ادامه دهیم تعداد زیادی از تولیدکنندگان داخلی از گردونه تولید خارج می‌شوند و واردات جایگزین آن می‌شود. وی رسیدن به رشد 7 الی8 درصدی در اقتصاد را زمینه‌ساز حل مشکلات تولید و اشتغال خواند و گفت: تولید، اشتغال، بازاریابی و تجارت باید کنار هم در واحد‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد. اگر تولید‌کننده‌ای زنجیره تولید، توزیع و تجارت را کنار هم لحاظ نکند متضرر خواهد شد.
 

ورود ۱۳ میلیون متقاضی به بازار کار
اعلام هشدار و نگرانی مسؤولان عالیرتبه کشور از رئیس‌جمهور تا وزرا، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور از ورود حدود ۱۳ میلیون متقاضی کار به بازار کار طی 10 سال آینده نشان می‌دهد بیکاری معضل اول اقتصاد کشور شده است. با وجود اینکه دولت‌ها برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی را ارائه کرده‌اند اما هیچگاه غول چراغ جادوی بیکاری پیدا نشده است و سالانه تعداد کثیری از جوانان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده به لیست بیکاران اضافه شده‌اند. اما آنچه در این گزارش مدنظر است سونامی جدید بیکاری در آینده است.  پس از هشدارهای متعدد مقامات دولت تدبیر درباره وقوع بیکاری بزرگ در کشور طی سال‌های آینده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً جمعیت شاغل کشور را 22 میلیون نفر اعلام کرده و گفته است: جمعیت شاغل در افق چشم‌انداز 1404 باید به 35 میلیون نفر برسد. شکاف موجود در ارقام یادشده بیانگر این موضوع است که مسؤولان باید از الان برای این بحران بالقوه که با ورود 13 میلیون جوان آماده به کار به بازار کار همراه است، راهکارهای عملیاتی طراحی کنند. تراکم بیکاری به مثابه چالش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از طریق بزهکاری، فساد، انحراف، رشوه، ناهنجاری، اختلالات خانوادگی، سرقت و...  عمل می‌کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در یک بستر زمانی مناسب اگر واقعیت بیکاری فراموش شود با پدیده‌هایی مواجه می‌شویم که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی خلل‌های جدی ایجاد می‌کند. به گزارش تسنیم، براساس تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در بهار سال 93 منتشر کرده است، از مجموع 23 میلیون و 637 هزار جمعیت فعال کشور، بیش از 2 میلیون و 530 هزار نفر بیکار هستند که یک‌میلیون و 578 هزار نفر آنها را جمعیت جوان 15 تا 29 ساله تشکیل می‌دهند.
 

وزیر نیرو از ارائه یک بسته پیشنهادی به هیأت دولت برای قطع آب مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: پیشنهادی به دولت ارائه شده که طی روزهای آتی هیأت دولت قطع آب مشترکان پرمصرف را تصویب و به صورت قانونی درخواهد آورد. چیت‌چیان در پاسخ به فارس مبنی بر اینکه آیا وزارت نیرو قصد ندارد اقدام به قطع آب مشترکان پرمصرف کند و آن را به شکل قانون درآورد؟ گفت: یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه شده که طی روزهای آتی هیأت دولت این بسته پیشنهادی که شامل قطع آب مشترکان پرمصرف خواهد بود را تصویب خواهد کرد، بنابراین مشترکان پرمصرف آب بدانند اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند آب شرب آنها قطع خواهد شد.چیت‌چیان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود سهم آب بخش کشاورزی کاهش یافته است، گفت: از این موضوعی اطلاعی ندارم اما معتقدم در حال حاضر 80 درصد از کل آب تجدید‌پذیر کشور یعنی 96 میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر در حال مصرف و استفاده است بنابراین اگر نتوانیم بیش از 40 درصد مصرف منابع آب تجدیدشونده را کاهش دهیم با یک ناپایداری در بخش آب مواجه خواهیم شد، پس مجبور هستیم مصرف آب را به نصف کاهش دهیم. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: پس کاهش 40 درصدی مصرف منابع‌ آب تجدید‌پذیر هدفی است که باید در 15 سال آینده به آن برسیم. وی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه استفاده از آب ژرف که به تازگی از سوی وزارت نیرو مطرح شده است، چیست؟ گفت: مطالعاتی که در سراسر جهان صورت گرفته این است که غیر‌از منابع آب زیرزمینی، آب‌هایی در سفره‌های زیرزمینی در عمق 1500 تا 1000 متر وجود دارد که می‌توانیم با اولویت‌بندی از این آب‌های ژرف استفاده کنیم.
 

عضو اتاق تهران نیاز اول کسب‌وکار کشور را بازگشت رونق به آن دانست و گفت: تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود زمان‌برخواهد بود و در کنار آن برخی نمایندگان طرحی در راستای حمایت از تولید با ارائه تسهیلات تدوین کرده‌اند. احمد پورفلاح در گفت‌و‌گو با تسنیم، اظهار کرد: اولین نیاز کسب و کار کشور برگشت رونق به این بخش است که افزایش گردش نقدینگی و سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کاهش تورم نشان از پرداخت به این موضوع است. وی تاکید کرد: در کنار بسته دولت، طرحی از سوی  63 نماینده مجلس در رابطه با تولید با نام حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصادی ویژه کشور، زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و میل به اقتصادی مقاومتی ارائه شده که این طرح توانسته صدمات بخش تولید، صنعت و معدن را به بهترین شکل پوشش دهد. پورفلاح ادامه داد: این طرح  3 ساله تسهیلاتی را در اختیار بخش آسیب دیده قرار خواهد که برای مقابله با سودجویان مکانیزم‌های کنترلی تعریف کرده‌اند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در این طرح تعدیل مالیات از 25 درصد به 15درصد دیده شده، بیان کرد: درحالی که خواهان حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت هستیم در این طرح مالیات بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته که درآمد جایگزین دولت نیز دیده شده است. پورفلاح ادامه داد: رها شدن پروژه‌های بسیار زیاد در بخش صنعت و معدن که دولت فعلی به طور منطقی تکمیل پروژه با پیشرفت 80درصدی را در دستور کار خود قرار داده نشان از عدم دستیابی به 60درصد برنامه‌های 5 ساله دارد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به راحتی نمی‌توان از اقتصاد  نفتی خروج کرد و ارائه دیدگاه‌های بخش دولت نشان از پیگیری جدی این موضوع دارد، در حال حاضر 50درصد واحدهای تولیدی باظرفیت کمتر از 50 درصد کار کرده و مابقی تعطیل شده‌اند.
 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 50 هزار نفر متقاضی وام ازدواج در صف شبکه بانکی قرار دارند. به گزارش فارس، علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه ۲۰:۳۰ گفت: بیش از یک میلیون و 50 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی قرار دارند که از این رقم 450 هزار نفر مدارک لازمه را تکمیل وارائه نکرده‌اند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت:‌کسانی که در سایت بانک مرکزی برای وام ازدواج ثبت‌نام می‌کنند 10 روز بعد از ثبت‌نام و دریافت کد رهگیری باید به بانک مربوط مراجعه کنند و اگر تا 2 ماه مراجعه نکنند از سیستم حذف می‌شوند. میرمحمدصادقی افزود: برخی بانک‌ها در برخی استان‌ها از قبل متقاضی دریافت وام ازدواج داشته‌اند، بنابراین ثبت‌نام در این بانک‌ها فعلا متوقف شده تا متقاضیان به سایر بانک‌ها مراجعه کنند.

دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیه‌فروشی‌ها تخلف است
رئیس بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیه‌فروشی‌ها و فست‌فودها تخلف است، چون هنوز مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند. به گزارش تسنیم، رضا زرین‌گل گفت: ما هم نظارت دوره‌ای داریم و شهروندان اگر تخلفی دیدند حتما از طریق  سامانه 124 اطلاع دهند تا برخورد شود. وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول این قانون هستند و هزینه این مالیات (8 درصد) را پس از جمع‌بندی قیمت کالاهای خریداری شده و در انتهای برگه فروش درج می‌کنند که ممکن است برای مشتریان ابهام داشته باشد. رئیس بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان گفت: قیمت نهایی کالاها و مبلغی که باید خریدار بپردازد نباید بالاتر از قیمت برچسب روی کالا باشد و در برخی فروشگاه‌ها باجه‌ای برای توضیح این مطلب دایر است. زرین‌گل افزود: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخلفی دیده نمی‌شود و البته شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند اعلام کنند تا پیگیری شود. وی گفت: قیمت درج شده روی محصولات در این فروشگاه‌ها  شامل سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هزینه حمل کالا و مالیات بر ارزش افزوده است.

افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کمک اوراق رهنی
اوراق رهنی یا همان MBS‌ها ابزاری در جهت بزرگ شدن بازار اولیه رهن و همچنین افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن است. مشاور وزیر راه‌ و شهرسازی در رابطه با جایگاه اوراق رهنی در بازار سرمایه گفت: در ترازنامه بانک مسکن 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات رهنی ثبت شده است که انتشار اوراق رهنی به بازگشت سریع‌تر این مبلغ به چرخه مالی بانک مسکن و تسهیلات‌دهی مجدد کمک می‌کند. دکتر حسین عبده‌تبریزی افزود: به طور معمول باید بانک تا جمع شدن تدریجی اقساط صبر کند تا بتواند دوباره تسهیلات بدهد اما بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق راهنی، راه دیگری را پیش روی نظام بانکی کشور باز کرده است. وی تصریح کرد: در اوراق رهنی این مطالبات بسته‌بندی می‌شود و در بازار سرمایه فروخته می‌شود و از این طریق، بانک قبل از پایان سررسید اقساط امکان پرداخت تسهیلات به مشتریان جدید و بیشتری را کسب می‌کند. عضو شورایعالی بورس با اشاره به اینکه بازار ثانویه رهن، بازار اولیه را بزرگ می‌کند، درباره مزایای این اوراق خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما بازار اولیه رهن کوچک است اما با فروش این تسهیلات در بازار ثانویه، بانک‌ها آماده پرداخت تسهیلات مجدد می‌شوند و در واقع بازار ثانویه به رشد بازار اولیه رهن، کمک شایانی می‌کند.

تسویه بدهی با تسعیر ارز  تکرار اشتباه دولت گذشته
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه در لایحه اخیر دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است و دولت نباید اشتباه دولت گذشته را ادامه دهد. حمید‌رضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه از امروز(دیروز) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 جلسات خود را برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که در نظر داریم در قالب کار کارشناسی به ارزیابی آن بپردازیم. وی  با بیان اینکه در لایحه دولت  تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است، زیرا این اقدام در دولت احمدی‌نژاد هم با انتقاداتی همراه بود که دولت یازدهم در صدد تکرار آن اشتباه است. فولادگر اضافه کرد: در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت شود که در دولت یازدهم این رقم به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است این تصمیم نشان از آن دارد دولت نه تنها خواستار اصلاح تصمیمات غلط گذشته نیست بلکه به نوعی خود ادامه دهنده آنهاست. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع در ماده 20 لایحه دولت قانون اصل 44 دور زده شده است، گفت: در این ماده سازمان‌های توسعه‌ای حاکم بر قوانین شده است که این امر خلاف قانون است.

قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه نتیجه تعرفه بالای واردات
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار قاچاق تلفن همراه در کشور برآورد شده که دلیل اصلی آن تعرفه ۶ درصدی تلفن همراه از مبادی رسمی است. ابراهیم درستی تصریح کرد: با توجه به این‌که تولید تلفن همراه بسیار کم و مصرف آن در کشور فراوان است، قاچاق گوشی تلفن‌ همراه در کشور هم سود سرشاری دارد. همچنین به دلیل حجم کوچک این کالا و به دلیل گستردگی مرز آبی و خاکی نمی‌توان آن را کنترل کرد. وی افزود: بدون تعرفه 6 درصدی تلفن‌های همراه، گوشی‌هایی که بالای 500 هزار تومان قیمت دارند 80 تا 85 درصد آنها به صورت قاچاق وارد می‌شود.