گروه اقتصادی: دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که براساس آن تصمیم گرفته شد از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسؤولان دولت یازدهم با اعلام اینکه چنین مصوبه‌ای سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود. مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.  حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسؤولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) در این باره گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد مشکلاتی در این باره وجود داشته باشد. این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود. بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به‌میزان 400 هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.  نحوه تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد. اما نایب رئیس مجلس در این رابطه با تأکید براینکه کارشناسان بانک مرکزی تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را تایید نمی‌کردند به تسنیم گفت: نظر ما هم مانند بانک مرکزی است. حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در ارتباط با نظر مجلس درباره پیشنهاد تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر نرخ ارز که در لایحه خروج از رکود آمده است، اظهار داشت: این پیشنهاد در دوره قبل نیز مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً نظر مجلس موافق با تسویه بدهی از این طریق نبود. وی در همین ارتباط افزود: مجلس در دوره قبل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را به عنوان اموال دولت تلقی نمی‌کرد تا با این درآمد بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود. نایب رئیس مجلس با اشاره به طرح مجدد این پیشنهاد در دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکود، گفت: این پیشنهاد مجدداً در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است. ابوترابی‌فرد ادامه داد: نگاه کارشناسان بانک مرکزی این پیشنهاد دولت را تایید نمی‌کرد.  نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی بود.   حال مجدداً این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
دولت نباید تسعیر نرخ ارز را مال خود کند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه دولت نباید تسعیر نرخ ارز را یک نوع منبع مالی برای خود در نظر بگیرد، گفت: منابع ناشی از تسعیر ارز باید به حساب اندوخته بانک مرکزی واریز شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از دولت در مرحله نخست مورد بررسی اجمالی قرار گرفت، اظهار داشت: در جلساتی که با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و بخش‌های خصوصی و نمایندگان دولت برگزار شد لایحه مورد ارزیابی و برخی مفاد آن با اصلاحاتی همراه شد. وی با بیان اینکه البته برای تایید نهایی اصلاحات باید این موضوع در جلسه رسمی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود است که باید مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به استناد این ماده دولت می‌خواهد بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت کند، این امر به اعتقاد نمایندگان تکرار اشتباه دولت گذشته است و نباید اجرا شود بلکه باید معیار قانون تصویبی مجلس در سال گذشته باشد. فولادگر ضمن بیان این مطلب که دولت نباید تسعیر نرخ ارز را یک نوع منبع مالی برای خود در نظر بگیرد، تصریح کرد: منابع ناشی از تسعیر ارز باید به حساب اندوخته بانک مرکزی واریز شود نه آنکه به عنوان منبعی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

هممراهی محدود مجلس با دولت در تسویه بدهی با تسعیر ارز  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از اتمام بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون ویژه مجلس خبر داد و گفت: مجلس احتمالاً در قبال پرداخت تعهدات دولت برای واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر ارز همراهی کند ولی در کل مخالف است. جعفر قادری با بیان اینکه رأی‌گیری درباره بندهای لایحه خروج از رکود هفته آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: بنا داریم طی چند جلسه در هفته آتی به رأی‌گیری درباره بندهای این لایحه بپردازیم. وی در خصوص توضیح نماینده دولت حاضر در جلسات ویژه بررسی لایحه حمایت از تولید درباره تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: معاون وزیر اقتصاد در این جلسات شرکت داشت که تاکید می‌کرد پیشنهاد دولت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز است. قادری با بیان اینکه نمایندگان با کل پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز مخالف هستند، افزود: شاید مجلس در بخش محدودی از این پیشنهاد با دولت همراهی کند ولی با کل آن مخالف است. قادری در همین ارتباط اضافه کرد: احتمالاً مجلس با پرداخت تعهدات دولت در قبال واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر نرخ ارز موافقت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن با استفاده از بانک اطلاعاتی زمینه ارائه تسهیلات یارانه‌دار را به متقاضیان واقعی خرید فراهم کنند تا از انحراف منابع مالی و سفته‌بازی در بازار جلوگیری شود. علیمحمد احمدی درباره راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات خرید خانه گفت: تامین مسکن خانوارها یکی از اولویت‌های تاثیرگذار در اقتصاد خانوارهاست که دولت باید زمینه انجام این مهم را فراهم کند. نماینده دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی از موضوع خانه‌دارکردن خانوارها نباید به‌صورت فراگیر باشد یعنی به طور‌ مثال نمی‌توان نسخه واحدی برای خانه‌دار کردن مردم در تهران با یک شهر زیر یکصد هزار نفر جمعیت پیچید. احمدی افزود: یکی از دلایل ضعف در اجرای پروژه مسکن مهر این بود که این روش برای خانه‌دار کردن تمام خانوارها در سراسر کشور اجرایی شد بنابراین وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اعطای تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن باید روش‌های دیگری نیز برای خانه‌دار کردن تمام خانوارها طراحی کند. احمدی افزود: باید پذیرفت اگر در اعطای تسهیلات بانکی 80 میلیون تومانی وام مسکن، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن تدابیری اتخاذ نکنند که این وام به متقاضیان واقعی خرید مسکن برسد امکان ایجاد رانت در بازار این وام وجود خواهد داشت. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه در موضوع مسکن همزمان باید به عرضه و تقاضای موثر توجه شود، افزود: تمام مردم کشور مسکن‌ساز نیستند بنابراین علاوه بر اعطای تسهیلات خرید خانه، باید شرایط برای تولید و عرضه مسکن مطلوب فراهم شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تصمیم‌گیری برای تغییر سقف وام خودرو و کالا در کمیسیون اعتبارات این بانک خبر داد و گفت: پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. علی‌اصغر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه تاکنون مصوبه جدیدی برای افزایش سقف وام خودرو و کالا نداشته‌ایم، اظهار داشت: کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی تصمیماتی برای وام خودرو و کالا گرفته است ولی تصویب نهایی آن منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است. وی با تأکید براینکه وام خودرو افزایش نیافته است، افزود: هرچند در کمیسیون اعتبارات درباره این دو وام تصمیم‌گیری شده ولی تا زمانی که شورای پول و اعتبار این پیشنهادات را به تصویب نرساند امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: تصمیمات کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی برای تغییر سقف وام خودرو و کالا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، هم‌اکنون سقف وام خودرو 7 میلیون تومان است و نرخ سود آن طبق تعرفه بانک‌ها در عقود مبادله‌ای محاسبه می‌شود. البته قبلاً مسؤولان بانک مرکزی از احتمال 2 برابر شدن وام خودرو خبر داده بودند.

بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات دیروز نزول سنگینی را تجربه کرد و در کانال 71 هزار واحدی ماندگار شد. به گزارش ایسنا، در معاملات اولین روز هفته، روند کاهشی بورس تهران دیروز آغاز شد به‌طوری که دماسنج بازار سرمایه در نیمه معاملات 434 واحد افت و در کانال 71 هزار واحد جا خوش کرد. در بازار دیروز اکثر نمادهای بورس با افت قیمت همراه شدند و شرکت‌های نفت و گاز پارسیان، چادرملو، مپنا، گل‌گهر، سایپا و ایران‌خودرو بیشترین تاثیر را در روند نزولی بورس داشتند. همچنین در بازار دیروز تعداد صف‌های خرید بورسی با ارزش بیش از 100 میلیون تومان به کمتر از 10 رسید و صنعت خودرو با روند منفی روبه‌رو شد به‌طوری که تا نیمه معاملات دیروز لحظه به لحظه بر حجم فروش نمادهای خودرویی و شرکت‌های قطعه‌سازی افزوده می‌شد.
 

طلای جهانی ۳۰ دلار ارزان شد
قیمت طلا در معاملات هفته گذشته با ۳۰ دلار کاهش مواجه شد و در پایان معاملات به ۱۲۳۰ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت طلا طی 5/7 ماه گذشته بوده است. به گزارش تسنیم، قیمت طلا روز جمعه به پایین‌ترین رقم در 5/7 ماه گذشته رسید و همزمان با تقویت دلار و کاهش تنش‌ها در اوکراین، بدترین عملکرد هفتگی را در بیش از 3 ماه گذشته به ثبت رساند. شاخص دلار روز جمعه در نزدیکی بالاترین رقم 14 ماه گذشته بود و متاثر از آمارهای اقتصادی قوی و پیش‌بینی افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، نهمین هفته متوالی همراه با رشد را پشت سر گذاشت. دیگر عامل کاهش قیمت طلا اظهارات رئیس‌جمهوری اوکراین بود که این هفته اعلام کرد روسیه بخش اعظم نیروهای خود را از کشورش خارج کرده است. این موضوع امیدواری‌ها نسبت به پیشرفت روند صلح در اوکراین پس از 5 ماه درگیری خونین را افزایش داد. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه با 3/0 درصد کاهش به 1230 دلار رسید. ویکتور تیانپریا، تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق قرضه یک مانع بر سر راه طلا در کل این هفته بوده است و همچنان در روزهای آینده نیز سد راه فلز زرد خواهد بود».

معامله ۷۳۰۰ میلیارد ریالی بورس کالا در هفته گذشته
۳۴۲ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷۳۰۰ میلیارد ریال در هفته گذشته در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت و گروه‌های کالایی فولاد، قیر و ذرت نیز رشد حجم معاملات را تجربه کردند. در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در هفته گذشته حدود 135 هزار تن انواع کالا با ارزشی نزدیک به 3242 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین در این تالار حدود 128 هزار تن انواع مقاطع فولادی، 4960 تن انواع مس، 2550 تن آلومینیوم، 100 تن کنسانتره مولیبدن و شش تن کنسانتره فلزات گرانبها توسط مشتریان خریداری شد. لازم به یادآوری است، گروه کالایی فولاد به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رشد 33 و 39 درصدی را تجربه کرد. در 2 بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز در مجموع حدود 207 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 4061 میلیارد ریال به فروش رسید. در این تالار نزدیک به 107 هزار تن انواع قیر، حدود 39 هزار تن مواد پلیمری، حدود 32 هزار تن وکیوم باتوم، 16 هزار تن انواع لوب کات، حدود 12 هزار تن مواد شیمیایی، 1400 تن گوگرد و 70 تن انواع گاز و خوراک توسط مشتریان خریداری شد. تالار محصولات کشاورزی نیز در این مدت شاهد معامله 205 تن ذرت و 235 تن جو بود.

بانک مسکن ۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد
بانک مسکن طی 5 ماه اول سال جاری تعداد ۱۳۲ هزار و ۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی، خرید، جعاله، قرض‌الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، این میزان تسهیلات پرداخت‌شده در پایان مردادماه سال‌جاری نسبت به 5 ماه اول سال گذشته معادل 5/9 درصد رشد داشته است. بیشترین میزان تسهیلات پرداخت‌شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با 5/42 درصد سهم از کل تسهیلات است. گفتنی است طی 5 ماه اول سال‌جاری تعداد 60 هزار و 692 فقره تسهیلات خرید در بخش‌های مسکن و غیرمسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده که این میزان نسبت به پایان مردادماه سال گذشته معادل 9/106 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بانک توسعه صادرات در ارزیابی جهانی لوح تقدیر گرفت
ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر از سال 1998 با همکاری موسسه تحقیقات مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری Teleos و شبکه جهانی دانش به صورت سالانه در سراسر دنیا برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مرکز امور پژوهش و آموزش این بانک برای بررسی وضعیت مسیر پیاده‌سازی مدیریت دانش به شیوه‌ای استاندارد، اقدام به شرکت در سومین دوره ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران کرد تا نقاط قوت و ضعف و روش‌های قابل بهبود شناسایی شود و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای آنها در اختیار بانک قرار گیرد. در مرحله اول ارزیابی 42 سوال توسط دبیرخانه MAKE برای بانک ارسال شد که اداره مدیریت دانش این بانک با مشورت و بهره‌گیری از دانش خبرگان واحدهای گوناگون اقدام به پاسخگویی دقیق به این سوالات کرد. در این مرحله، بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از 10 رتبه برتر دانشی کشور شناخته شد. در نتیجه ارزیابی داوران در این مرحله، اعلام شد که تجربه بانک توسعه صادرات ایران در زمینه «تعامل دانشی در حوزه مشتریان در راستای توسعه‌ خدمات» به‌عنوان یکی از تجارب برتر دانشی در سطح کشور شناخته شده است. ارائه سخنرانی‌ از سوی بانک توسعه صادرات در کنفرانس مدیریت ارزش‌آفرین دانش، نوآوری و سرمایه فکری به دریافت لوح تقدیر از سوی دبیرخانه MAKE در ایران به نماینده بانک منجر شد.