شاخه‌بُری و قطع درختان بالای 30 سال در شهرگلپایگان موضوعی است که این روزها به چشم می‌خورد. به گزارش مهر، درخت و درختکاری قدمتی به بلندای تاریخ زمین دارد به‌گونه‌ای که در تمام ادیان و تفکرات بر احترام به درخت تاکید شده و با گذر زمان در دوره‌های تاریخی مختلف رنگ و بوی ویژه‌تری به خود ‌گرفته است اما این روزها و با توجه به ماشینی شدن زندگی‌ و پناه بردن انسان‌ها به آغوش تکنولوژی، توجه به فضای سبز و بویژه درختکاری در اولویت چندم انسان‌ها قرار گرفته است و اولویت اول این روزهای مردمان شهر ما به ساخت و ساز و افزایش ارتفاع برج‌ها اختصاص یافته است. این روزها به کرات خبر قطع درختان کهنسال از گوشه و کنار به گوش می‌رسد و شرایط به اندازه‌ای بحرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه اعلام نگرانی کرده‌اند. در این راستا خبر شاخه‌بری و قطع برخی درختان کهنسال در شهرستان گلپایگان توسط اداره برق این شهرستان که اصولا راحت‌ترین و ساده‌ترین راه برای رفع مشکل و اقدامی سلیقه‌ای است که چهره زشتی را به شهر گلپایگان عرضه می‌دارد، دل دوستداران محیط زیست را به درد آورده است. در این شرایط درختان باید شناسنامه‌دار شوند تا هرکس به خود اجازه نابودی این گوهرهای گرانبها را ندهد. دلیل زیبایی و توریستی بودن شیراز، اصفهان، خوانسار و خیلی از شهرهای دیگر، همین درختان زیبا و سر به فلک کشیده است. خیابان‌ها و درختان حاشیه آن بخشی از هویت و سابقه فرهنگی شهر ما هستند. شهرستان گلپایگان یکی از شهرهای زیبا و سرسبز در فلات خشک مرکز ایران واقع شده و این درختان سطوح خیابانش و مردمان اصیل و فهمیده‌اش هستند که چشم هر گردشگری را به تماشا می‌خوانند.
 شاخه‌بری درختان بدون هماهنگی با شهرداری انجام می‌شود
محمود بخشی، شهردار گلپایگان نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر عمده شبکه برق‌رسانی شهر گلپایگان به صورت سیمی هوایی است، اظهار داشت: این شبکه برق به صورت ترانس‌های برق در معابر سطح شهر جانمایی شده‌ است و در پی بروز کوچک‌ترین پدیده طبیعی از جمله باد، باران و... مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه استفاده از این شبکه برق‌رسانی محیط زیست شهر گلپایگان را تهدید می‌کند، ادامه داد: قطع و شاخه‌بری برخی درختان شهر گلپایگان توسط اداره برق بدون هماهنگی شهرداری موضوعی است که این روزها اعتراضات مردمی را نیز برانگیخته است. شهردار گلپایگان با بیان اینکه به صورت دقیق آماری از تعداد درختانی که در هر دوره شاخه‌بری و قطع می‌شوند در دسترس نیست، افزود: اداره برق بسیاری از درختان را پس از شاخه‌بری به محلی منتقل می‌کند که شهرداری هیچ اطلاعی از این اتفاق ندارد. وی با اشاره به پیگیری دوساله خود برای رسیدگی به مشکل شاخه‌بری و قطع درختان در شهر گلپایگان اظهار داشت: در این بازه زمانی نامه‌نگاری و رایزنی‌هایی را برای حل این مشکل داشته‌ایم که هنوز راه به جایی نبرده است. بخشی با بیان اینکه شهرداری گلپایگان آمادگی خود را برای اجرای طرح تغییر شبکه برق‌رسانی اعلام کرده، ادامه داد: شهرداری در نظر دارد عملیات تغییر شبکه برق‌رسانی گلپایگان را با نظارت اداره برق انجام دهد که در این راستا اداره برق با شهرداری همکاری نمی‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد از درختان معابر شهر گلپایگان نابود شده یا در معرض نابودی هستند، ادامه داد: اکثر این درختان بالای 30 سال سن دارند و این مساله به محیط زیست شهر گلپایگان آسیب‌های جدی‌ وارد کرده است. شهردار گلپایگان افزود: برخی پیمانکاران نیز اعلام آمادگی خود را برای تغییر شبکه برق‌رسانی گلپایگان اعلام کردند و هیچ هزینه‌‌ای را به جز برداشتن سیم‌های مسی برای اجرای این طرح دریافت نمی‌کردند که این پیشنهاد نیز از سوی اداره برق شهرستان رد شد.
 کمبود اعتبارات دلیل عدم تغییر شبکه برق‌رسانی در گلپایگان
شاپور حدادی‌پور، رئیس اداره برق شهرستان گلپایگان نیز در این باره با تایید شاخه‌بری درختان گلپایگان توسط اداره برق اظهار داشت: ما مدافع محیط زیست هستیم ولی نه‌تنها در گلپایگان بلکه در دیگر شهرهای کشور نیز در صورت بروز مشکل برای سیستم برق‌رسانی و برای حفظ جان شهروندان نسبت به شاخه‌بری درختان اقدام می‌شود. وی با بیان اینکه براساس قانون شهرداری موظف به شاخه‌بری درختان است، افزود: ولی در برخی موارد و در صورت عدم توجه شهرداری اداره برق خود نسبت به این عمل اقدام می‌کند. رئیس اداره برق شهرستان گلپایگان کمبود اعتبار را دلیل عدم تغییر شبکه برق‌رسانی گلپایگان دانست و افزود: برای تغییر هر کیلومتر از شبکه برق‌رسانی گلپایگان به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است.  وی با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به مناسب‌سازی فضای شهری برای نصب شبکه‌های برق‌رسانی اقدام کند، ادامه داد: اگر شهرداری تمایلی برای تغییر شبکه برق‌رسانی شهر گلپایگان دارد باید هزینه‌ها را به اداره برق پرداخت کند تا این نهاد خود اقدام به تغییر شبکه برق‌رسانی کند.

اهواز، خبرنگار وطن امروز:  در نشست مشترک مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل و مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راهکارهای شتاب‌بخشی به پیشرفت پروژه‌های افزایش توان تولید در مناطق نفتخیز جنوب بررسی شد. در این نشست پس از بررسی پروژه‌های جاری مناطق نفتخیز جنوب، مقرر شد پروژه‌های مرتبط با افزایش توان تولید در اولویت تامین مالی و پرداخت‌های ارزی و ریالی قرار گیرد. معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این نشست با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل و مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تحقق برنامه‌های تولید گفت: خوشحالم که در جمع مدیران و کارکنان مناطق نفتخیز جنوب هستم و امیدوارم قدردان زحمات آنان باشیم. رکن‌الدین جوادی با تاکید بر شتاب‌بخشی پیشرفت پروژه‌ها در مناطق نتفخیز جنوب گفت: پروژه‌های مهم مناطق نفتخیز جنوب به منظور تسریع در تکمیل و راه‌اندازی، در اولویت تامین مالی و نقدینگی شرکت ملی نفت ایران قرار خواهند گرفت. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از حمایت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت از این شرکت قدردانی کرد. حمید بورد در تشریح پروژه‌های این شرکت گفت: هم اکنون 284 پروژه مصوب در این شرکت در دست اجراست که برخی از آنها از لحاظ بزرگی و پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی در صنعت نفت کم‌نظیرند. بنابراین گزارش ایران با داشتن پتانسیل های بالای بخش نفت و گاز   در صورت توسعه این بخش ها می تواند اشتغالزایی و ارزآوری قابل توجهی را ایجاد کند.

اواخر دولت دهم، هیات وقت وزیران، مصوبه‌ای جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسؤولان این دولت، این مصوبه را «سیاسی» و «غیرقانونی» اعلام کردند.در این میان مجلس نیز دست به کار شده و طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد به همین دلیل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد ولی  پس از گذشت یک‌سال از عمر دولت یازدهم، مسؤولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج از رکود غیر‌تورمی تقدیم مجلس کردند، تصمیم گرفتند با تسعیر نرخ ارز، بدهی 74 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی را به 40 هزار میلیارد تومان کاهش داده و این بدهی را تعدیل کنند.نکته جالب توجه این است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی بدهی دولت حدود 40هزار میلیارد تومان است، اعلام کرده است‌ پیش‌بینی شده اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.وی همچنین در پاسخ به این سؤال که مصوبه 40هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم چه تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، می‌گوید: «من در این باره صحبت نمی‌کنم!»از سوی دیگر مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی شده و خلاف قانون نیست، می‌گوید دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی، اشتباهاتی را مرتکب شد. «محمد کردبچه» در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، در رابطه با ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز که با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، اظهار داشت: براساس یکی از مواد قانون پولی و بانکی، اگر تغییراتی در نرخ تسعیر ارز ایجاد شود، دولت می‌تواند این منابع را در وهله اول صرف پرداخت بدهی‌های خود کرده و مابقی را به حساب خزانه واریز کند. وی با بیان اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی شده و خلاف قانون نیست، اضافه می‌کند در حوزه ارز باید در نهایت به یکسان‌سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم؛ منتها زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز است. مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح می‌کند: در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد برآوردهایی از دارایی‌های خارجی و تفاوت‌های نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای صورت گرفت تا از طریق آن منابع، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. بنا به اظهارات برخی این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما بنده ریز این محاسبات را نمی‌دانم و بانک مرکزی باید رقم قطعی را اعلام کند.
کردبچه ضمن بیان اینکه دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد، گفت: در قانون امکان تسعیر ارز پیش‌بینی شده؛ مهم آن است که این قانون درست اجرا شود!
«وطن امروز» در همین رابطه با آقای دکتر موسی‌الرضا ثروتی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرد. وی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون کلیدی مشغول به کار بوده است.
***
  آقای دکتر! اخیرا دولت به منظور پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده است که در آن با تسعیر نرخ ارز قصد دارد این کار را انجام دهد و دقیقا این اتفاق، همان کاری است که دولت دهم قصد داشت به منظور پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی انجام دهد ولی مخالفت بسیاری با آن شد. حالا برخی نمایندگان مجلس فعلی که یک سال پیش علیه این اقدام دولت سابق، شدیدترین مواضع را گرفتند، امروز از همان اقدام در دولت فعلی حمایت می‌کنند(!)  سؤال اصلی این است که آیا اصلا دولت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
در زمان دولت دهم، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان بود که قصد داشت این بدهی را با تسعیر نرخ ارز از 2226 تومان به 2450 تومان پرداخت کند و معتقد بود با این کار خلق درآمد کرده است اما به محض اطلاع مجلس از این کار، با آن مخالفت کرد  و کمیسیون برنامه و بودجه نیز بشدت با این موضوع برخورد کرد زیرا معتقد بود در واقع با این کار هیچ خلق درآمدی صورت نمی‌گیرد.
  دولت فعلی نیز همین موضوع را در پیش گرفته است. اکنون برخورد نمایندگان با این لایحه چگونه خواهد بود؟
مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و همان دیدگاه و نظری که قبلاً در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت.
این مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد. تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم 74 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. تنها به قول دولتی‌ها تفاوت دولت یازدهم با دهم، این است که می‌گویند دولت می‌خواهد از مجلس مصوبه بگیرد و دولت قبل بدون مصوبه مجلس می‌خواست این کار را انجام دهد که در پاسخ به این قشر از مسؤولان دولتی باید گفت مجلس هرگز این موضوع را تصویب نخواهد کرد.
باید خاطرنشان کنم در دولت دهم بعد از کشمکش‌های بسیار، حقانیت شکایت ما مورد تایید دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، البته به یاد دارم همان موقع هم برخی مسؤولان فعلی دولت در مصاحبه‌هایشان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی، به همین دلیل دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد.
  علت مخالفت مجلس چیست؟
همانطور که گفتم مجلس این کار را خلق پول نمی‌داند و از طرف دیگر رشد 2 برابری قیمت ارز مرجع در سال‌های گذشته باعث شده نرخ ذخایر بانک مرکزی در تجدید ارزیابی افزایش یابد بنابراین تسویه بدهی‌های دولت و همچنین شرکت‌های دولتی با روش تسعیر نرخ ارز از لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست به دلیل اینکه این روش به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد و در واقع با این کار، پرداخت بدهی بانک مرکزی از جیب مردم صورت خواهد گرفت.
  مقداری در این زمینه توضیح دهید که چرا با این کار پول از جیب مردم خارج خواهد شد؟
هنگامی که ما پول خارجی را به ریال تبدیل می‌کنیم، از چند جهت محل تأمل است. به تعبیر دیگر شما نرخ ارز را پایین‌تر می‌گیرید و به نوعی هم قدرت خرید و هم ارزش پول خود را مدیریت می‌کنید اما اگر قیمت را بالاتر قرار دهید درآمد زیادتر می‌شود، ولی مردم و مصرف‌کنندگان به خصوص مصرف‌کنندگان داخلی از جهاتی از جمله گران‌تر شدن  واردات متضرر می‌شوند. بالا بردن ارزش پول ملی از وظایف دولت است و نباید به دلیل کسری بودجه، جیب مردم خالی شود.  به دلیل وابستگی‌ای که به درآمد خارجی با توجه به  اقتصاد دلاری داریم، هرچه ارز گران‌تر تعریف شود مردم فقیر‌تر می‌شوند چرا که هزینه‌های آنها را چند برابر می‌کنیم و ما نباید ناکارآمدی‌هایی را که در سطوح میانی دولت‌ها وجود دارد، به مردم تحمیل کنیم.
  پس این لایحه مخالف لایحه خروج از رکود بدون تورم است که اخیرا از آن توسط رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی دولت رونمایی شد؟
بله! باید پذیرفت تسویه بدهی دولت از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی بانک مرکزی با استفاده از روش تسعیر نرخ ارز، با لایحه خروج غیر‌تورمی از رکود، انطباقی ندارد، بنابراین دولت باید با روش‌های دیگری بدهی‌های خود را تسویه کند. دولت می‌تواند با ساماندهی درآمدهای مالیاتی و کسب درآمدهای واقعی از این راه، بخشی از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کند. به عنوان مثال یکی از راهکارهای دولت در شرایط کنونی برای تسویه بدهی‌هایش به بانک مرکزی واگذاری املاک دولتی است.
  اما مسؤولان دولتی معتقدند این روش نیز در برنامه پنجم توسعه دیده شده و مجلس حق مخالفت با آن را ندارد؟
بله! این روش در برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما نکته مهمی که دولتی‌ها به آن توجه نمی‌کنند، این است که برنامه پنجم نگفته این کار برای دولت درآمد ایجاد می‌کند بلکه اعلام کرده باید یک حسابی در بانک مرکزی ایجاد شود که اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یافت، این حساب مانع کاهش دارایی‌های بانک مرکزی شود و در واقع موجب شود دارایی‌های بانک مرکزی با مشکل مواجه نشود و در واقع این حساب جزئی از بانک مرکزی است و متعلق به دولت نیست که دولت بتواند با آن بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند.
  با این شرایط به نظر می‌رسد همه دولت‌ها می‌توانند به این بند از برنامه استناد کرده و کار غیر‌قانونی انجام دهند!
همه دولت‌ها هنگامی که کسری بودجه می‌آوردند چند هزار تومانی را به نرخ ارز اضافه می‌کردند، البته این کار شاید به ظاهر به نفع اقتصاد باشد اما عملا بیانگر  ناکارآمدی دولت است و هر دولتی هم که نرخ ارز را افزایش می‌دهد، در واقع ارزش پول خود را پایین می‌آورد یعنی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فشار به مردم بیشتر می‌شود.
ما نرخ ریال را به نفع ارز خارجی گران کردیم که متاسفانه به ضرر ریال داخلی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد و این روش قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
  اگر کمی به گذشته باز گردیم، مصوبه مجلس در زمینه غیرقانونی بودن پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز وجود دارد.
بله! آمده است تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز،  طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود، مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز را در حسابی واریز و ذیل سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه قید کند، کار حسابداری انجام می‌شود ومابه التفاوت اگر سود باشد به عنوان سود دولت حساب نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را به عنوان پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی محسوب کند.
  مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت دهم چگونه شکل گرفت؟
در زمان دولت دهم آقای دکتر احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای به آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد که براساس آن از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
ایشان در بخشی از این نامه نوشته بود: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است.
بنابراین آنها معتقد بودند یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. براین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.
  با بیان این مطالب یعنی دولت حق نداشت چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند؟
از آنجا که دولت یازدهم می‌دانست مجلس چگونه با دولت دهم در این زمینه برخورد کرده است، نباید به دنبال بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز می‌رفت با این شرایط به نظر می‌رسد دولت یازهم می‌خواهد در برخی موارد اقتصادی همان راه دولت دهم را در پیش گیرد ولی مجلس با کارهای غیر‌قانونی مخالفت خواهد کرد.

اهواز، خبرنگار وطن امروز: در نشست تخصصی مدیران عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پایانه‌های نفتی ایران راهکارهای تسهیل و تقویت روند صادرات نفت خام بررسی و مورد بحث قرار گرفت. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ضمن تاکید بر ضرورت این نشست، گفت: مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام کشور آمادگی دارد در راستای تقویت هرچه بیشتر بسترهای صادرات نفت با شرکت پایانه‌های نفتی همکاری تنگاتنگی داشته باشد. مهندس بورد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مشارکت توأمان این دو شرکت به عنوان متولی تولید  و صادرات نفت خام، نقشی اساسی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور داشته و باعث تسهیل و تقویت بیش از پیش روند صادرات نفت خام خواهد شد، چرا که بیش از  80 درصد نفت خام کشور از مناطق نفتخیز جنوب تامین می‌شود و  پایانه‌های نفتی ایران  به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید نقشی مهم در تکمیل و  تحقق این  هدف ایفا می‌کند.  همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سخنانی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از دیرباز تاکنون همواره به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کاربردی کشور  و کانونی برای پرورش نیروهای متخصص و صاحبنظر  شناخته می‌شود، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عمده نفت صادراتی کشور در مناطق نفتخیز جنوب تولید می‌شود، نشست‌های تخصصی 2 شرکت در زمینه بهبود کیفیت و روند صادرات و ارائه نظرات کارشناسی در زمینه چگونگی روانسازی چرخه صادرات لازم بوده و ضرورت دارد که به صورت دوره‌ای ادامه داشته باشد.
 

برگزاری مجمع فوق‌العاده بانک ملت
مجمع عمومی فوق‌العاده بانک ملت با هدف تغییر اساسنامه بانک روز ۱۶ مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود. هیات مدیره این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام سهامداران خود دعوت کرد در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۳ برپا می‌شود، حضور پیدا کنند. براساس این گزارش، محل برگزاری این مجمع، سالن اندیشه تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه تعیین شده است. سهامداران می توانند در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴مهرماه سال جاری به اداره امور سهام بانک ملت واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از تقاطع انقلاب، شماره ۱۴۴۳، ساختمان بانک ملت، طبقه همکف مراجعه کنند.

ساعات کاری ادارات مرکزی بانک ایران زمین تغییر کرد
بانک ایران‌زمین در آستانه مهر ماه و با نزدیک شدن به تغییر ساعت رسمی کشور، ضمن اعلام ساعات کاری ادارات مرکزی، این ادارات را در روزهای پنجشنبه تعطیل اعلام کرد. براساس این تصمیم، ساعات کاری ادارات مرکزی در نیمه نخست سال از اول فروردین ماه لغایت پایان شهریورماه طی روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است. همچنین در نیمه دوم سال ساعات کار ادارات مرکزی از اول مهرماه لغایت پایان اسفندماه طی روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ است.

محمد صفدری: از مظاهر کریه «توسعه» به شیوه لیبرال - سرمایه‌داری بروز موارد مهم ضداجتماعی از جمله اختلاف طبقاتی و نارضایتی گروه‌هایی از طبقات پایین دست و متوسط جامعه است که زیر چرخ توسعه محکوم به فنا هستند. متاسفانه به علل تاریخی قابل بررسی پس از اتمام جنگ تحمیلی، گروهی از سیاستمداران تجدیدنظرطلب که از تفکر انقلاب اسلامی فاصله گرفته بودند چرخ پیشرفت درون‌زای کشور را با بهانه‌های توسعه‌طلبانه از دور خارج کرده و بر گلوگاه‌های ثروت ایرانیان چنبره زدند. نتیجه این وادادگی تئوریک از آرمان‌های عدالت‌خواهانه ایرانی- اسلامی چیزی جز رشد میزان شکاف طبقاتی و سربرآوردن مظاهر کاخ‌نشینی توأم با بی‌تفاوتی نسبت به کوخ‌نشینان نسل جدید نبود.
پیش از ما بسیاری از کشورهای دیگر در جست‌وجوی رشد اقتصادی و زندگی بهتر، در دام این سیستم برآمده از انواع مفاسد قانونی گرفتار آمده‌اند. لیبرال - سرمایه‌داری ابتدا به بهانه ثروت‌افزایی عمومی، طبقه سرمایه‌سالار مورد علاقه خود را می‌سازد. سپس با استفاده از همین طبقه که با بازاریان سنتی تفاوت ماهوی بسیار زیادی دارند، اجرای سیاست‌های ظالمانه خود بر سایر اقشار جامعه را مدیریت و ساماندهی می‌کند. در میانه این سیاست‌ورزی نامتوازن، طبیعتا اقشاری همچون کارگران از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و هستند. دوراهی بهره‌کشی چندجانبه مالکان نظام لیبرال - سرمایه‌داری از بردگان تئوریک سیستم همین‌جاست! در شرایطی که برخی سیاستمداران  با اعتماد به جزوه‌های القایی برآمده از زیرمجموعه‌های بین‌المللی نظام مذکور همچون بانک جهانی، نادانسته اما آشکارا مظاهر بی‌عدالتی طبقاتی را در میان گروه‌هایی همچون کارگران و کشاورزان و معلمان رشد می‌دهند، تدریجا مسیر از پیش تعیین شده توسط زرسالاران جهانی نورافشانی می‌شود! از دغدغه‌های حقوق بشری گرفته تا خواسته‌های محیط زیستی و حساسیت‌های امنیتی جهانی در پرونده‌هایی همچون «انرژی هسته‌ای ایرانیان»! حتی بعضا نظامات جدیدی که در حقیقت به نوعی برادر لیبرال - سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شوند در این میانه پیشکش خواهند شد! هدف اصلی امتیازگیری از دولت‌ها و ساماندهی سیستمی همه‌جانبه برای مدیریت دایره قدرت است. اگر بنا باشد یک به یک کشورها با اجرای جزوه‌های رایگان بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مسیر پیشرفت و توسعه را جهشی طی کنند در آن صورت «اتاق قدرت جهانی» از امنیتی با دوام و نظمی چند ده ساله بهره نمی‌برد! البته برخی کشورها همچون برزیل، روسیه، چین و آرژانتین با سرعت قابل توجهی مسیر جدایی از فضای فعلی را آغاز نموده‌اند اما هنوز به جایگزینی قابل عرضه در تقابل با تفکر لیبرال - سرمایه‌داری دست نیافته‌اند.
ما نیز اکنون در آستانه تجربه درونی بحران‌های ناشی از رونویسی از نسخه غربی لیبرال - سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم. کارگران، کشاورزان، دامداران، معلمان و بخشی از قشر متوسط جامعه، به واسطه رواج تفکر مصرف‌گرایی، جایگاه اجتماعی فعلی خود را «شایسته و قابل قبول» ارزیابی نمی‌کنند.  طبیعتا بهترین راه برای حل مشکلات فعلی عمل به دستورات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی است که به دلایل مختلفی بنا بود ایرانیان پرچمدار اصلی آن باشند. حال اگر بنا بر اقتضائات سیاسی دولت یازدهم صحبت از رد «سیاست‌های پولی- مالی ربامحور» به جایی نمی‌رسد و امید چندانی به تدبیرورزی دولت بر ضدنظامات اقتصادی کپی شده از نظام لیبرال - سرمایه‌داری توسط «کارگزاران سازندگی» به عنوان پدر دولت جدید وجود ندارد دست‌کم می‌توان برای پرهیز از اجرایی شدن نسخه‌های جدیدتر این سیستم خطرناک از تجربیات کشورهایی همچون چین یا روسیه بهره برد. چینی‌ها نیز همچون ما در دوره‌ای نه چندان دور با اعتصابات کارگری و نارضایتی عمومی قشر متوسط به علت شکاف طبقاتی قابل توجه دست به گریبان بودند.
آنها به جای تقابل با کارگران و تن دادن به نقشه‌های حقوق بشری برآمده از صندوقچه خانمان‌برانداز لیبرال - سرمایه‌داری که خود بزرگ‌ترین علت عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بود اصلاحاتی به نفع کارگران را آغاز کردند. به این ترتیب که با اجباری کردن تامین مسکن کارگری توسط کارفرمایان با احداث مجتمع‌های مناسب مجهز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی در کنار کارخانجات بزرگ خصوصی و نیمه خصوصی، عملا کارفرمایان را در مقابل دریافت مشوق‌های مالیاتی و بهره‌مندی از قراردادهای دولتی و بین‌المللی به سمت تامین حداکثری سیاست عدالت اجتماعی مدنظر دولت رهنمون ساختند.
به این ترتیب کارفرمایان به واسطه بهره‌مندی از زمین دولتی، مسکن ارزان قیمت همراه با امکانات زندگی در مجتمعی مجهز برای کارگران خود برپا ساختند و در عین حال از هزینه حمل و نقل کارگران و خسارت‌های ناشی از اعتراضات و اعتصابات پی در پی نیز رهایی یافتند. در مقابل دولت چین نیز موفق شد علاوه بر ساماندهی وضعیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه خود، بر دغدغه‌سازی‌های حقوق بشری بین‌المللی و نقشه‌های براندازی خارجی نیز فائق آید و از انقلابی کارگری به واسطه پشتیبانی تئوریک و فضاسازی سیاسی غربی‌ها جلوگیری کند.
رصد دوره‌های آموزشی اندیشکده‌هایی همچون «توانا» و تلاش روزافزون شاگردان تربیت شده با جزوه‌های آموزشی بزرگ‌ترین تئوریسین‌های انقلاب مخملی برای ارتباط‌گیری با تشکل‌های حق‌طلب کارگری، نشان از آن دارد که غرب بشدت بر پتانسیل رونمایی از اغتشاشی بزرگ مشابه «فتنه سبز» در کشورمان سرمایه‌گذاری کرده است. آنها خوب می‌دانند بزرگ‌ترین علت شکست فتنه سبز بی‌بدنه بودن این جنبش در جامعه ایرانی بود. برای تصحیح حرکت از فرمانیه و شمیران هیچ چاره‌ای جز تمرکز بر جنبش‌های عدالت‌طلب کارگری و معلمان ناراضی از سیستم پس از تضعیف نظام اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌های غلط اجرا شده در سال‌های گذشته و حال حاضر وجود ندارد. طبیعی‌ترین مسیر کورکننده چنین پروژه «مطالبه محوری»، تلاش برای برطرف کردن اصل خواسته‌های به حق مردم است. به جای حداکثرسازی قوانین حمایتی از کارگران همچون «قانون کار» که به واسطه شرایط سختگیرانه آن کمتر کارفرمایی حاضر به عقد قرارداد بیش از چند ماه با کارگران خود می‌شود، بهتر است طرح‌هایی همچون «مسکن کارگری» را اجرایی کنیم. با حذف سهم مسکن از هزینه‌های خانوار کارگری کشور و ارائه سبدهای کالا و بن‌های کارگری، به صورت طبیعی مطالبات اجتماعی کارگران زحمتکش کشور سر و سامان خواهد یافت. علاوه بر آن کارفرمایان نیز به واسطه مدیریت حق مسکن کارگران از قابلیت مناسبی برای تعریف مجدد روابط بدون تمرکز بر قرارداد کاری و تضعیف «حق اشتغال» زیرمجموعه بهره‌مند خواهند شد. بی‌شک همکاری مشترک مجلس و دولت در چنین پروسه کارگشایی مرهمی بر زخم کاری دل کارگران خواهد بود. فراموش نکنیم سیاستمداران کارآزموده پیش از وقوع بحران‌ها، مدیریت را آغاز می‌کنند. درمان قطعی این سیستم ناقص و مشکل‌ساز، تغییر الگوهای بالادستی رسوخ کرده در فکر مدیران از شکل غربی به مدل اسلامی و از نمای زمینی به نقشه‌ای الهی است.