گروه اقتصادی: لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم دولت شد. همچنین لایحه ساماندهی سهام عدالت پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. گفتنی است که پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اینطور توضیح داده بود که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه‌ای که مردم به عنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه‌مدت آزاد شود، در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود. وی با انتقاد از مدیریت بنگاه‌های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفته بود: نه تنها سهامداران نمی‌توانند در مدیریت این بنگاه‌ها که مالکیت آن را دارند اثرگذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی‌تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها نامناسب است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبر داده و گفته بود: تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مند شود.
10 درصد مشمولان سهام عدالت جا مانده‌اند
رئیس اتحادیه کشوری سهام عدالت درباره آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: ۱۰درصد مشمولان سهام عدالت جا مانده‌اند که دولت باید تعیین تکلیف کند، ‌آن دسته از افرادی که برگه سهامشان گم شده نگران نباشند،‌ آزادسازی نیازمند زیرساخت لازم است. داریوش پاک‌بین در گفت وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: طرح ورود شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری به بورس در کمیسیون اصل 44 بررسی شده است و دولت و مجلس تلاش می‌کنند که سهام عدالت آزادسازی و سپس خرید و فروش شود. پاک‌بین با تاکید بر اینکه رویکرد حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد ارزش سبد سهام شرکت‌ها باید در خرید و فروش سهام عدالت از سوی مدیران سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: اگر شورای تخصصی اصل 44 دستورالعمل ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به بورس را نهایی کند خرید و فروش این سهام امکان‌پذیر خواهد بود. رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با تاکید بر اینکه انجام این کار نیاز به پیش‌نیازها و اقدامات مقدماتی در بورس، فرابورس، سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد، عنوان کرد: تا زمانی که مقدمات آزادسازی سهام عدالت انجام نشود امکان خرید و فروش آن وجود ندارد.
5/13 درصد از کل سهام آزاد می‌شود
پاک‌بین با بیان اینکه در این مرحله تنها 5/13 درصد از کل سهام عدالت برای خرید و فروش عرضه می‌شود، گفت: این به منظور این است که پس از آزادسازی مردم تمام سهام خود را نفروشند، چرا که در راستای قانون اصل 44 واگذاری سهام با هدف ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ سهامداری بین مردم است. رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با تاکید بر اینکه فعال‌سازی استان‌‌ها، کارخانه‌ها، ایجاد سد و معاون و فعالیت صنایع مختلف در هر استان باید از قِبل سود سهام عدالت به دست آید، افزود: بنابراین مردم باید توجه کنند تا افراد اقدام به جمع‌آوری و خرید سهام عدالت نکنند. مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با بیان اینکه ارزش سهام عدالت برای هر فرد 3 میلیون تومان است، گفت: قیمت سهام را بازار سرمایه تعیین می‌کند. زمانی که تعداد زیادی از شرکت‌ها در بورس هستند سازمان خصوصی‌سازی ارزش کلی سهام را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که اگر بخواهیم به‌طور دقیق مشخص کنیم، ‌ارزش سهام عدالت برای هر فرد 3 میلیون تومان می‌شود. البته ارزش این سهام حداقل تا 5/2 برابر افزایش یافته و نباید اجازه داد عده‌ای از این فرصت برای رانت‌خواری استفاده کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد در حال حاضر 61 شرکت سهام عدالت دارند، گفت: حدود 29 شرکت خارج از بورس هستند و باید قیمت‌گذاری شوند، ‌تا زمانی که این قیمت‌گذاری‌ها مشخص نشود، ‌خرید و فروش سهام امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد تا پایان سال این مساله محقق نشود.  
جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: زمینه‌ مناسب برای آزادسازی سهام عدالت مهیا نیست و سازمان خصوصی‌سازی باید تمهیدات لازم برای تکمیل و نهایی شدن طرح سهام عدالت را اجرایی کند. علاوه بر اینکه هنوز قیمت‌گذاری سهام‌ها پایان نپذیرفته است. سهام کارگران فصلی و ساختمانی تمام نشده است. تعدادی از افراد سهم‌هایشان جا افتاده و صاحب فرزند شده‌اند. حدود 10 درصد جا افتاده‌اند که دولت باید اینها را تعیین تکلیف کند. وی ادامه داد: آن دسته از افرادی که جامانده‌اند در مراحل تکمیلی که سازمان خصوصی‌سازی اعلام ‌می‌کند می‌توانند با مراجعه به سایت نسبت به دریافت سهام اقدام کنند. تعدادی از افراد مانند رانندگان حمل و نقل عمومی و وانت‌بار، ملوانان و تعدادی از افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند از لیست دریافت جا مانده‌اند که می‌توانند اقدام کنند.
خرید و فروش سهام به صورت وکالتی هم خلاف قانون است
وی در پاسخ به اینکه تکلیف آن دسته از افرادی که به صورت وکالتی سهام خود را به فروش می‌رسانند چیست؟ تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیر قانونی و ممنوع است هیچ شرکت تعاونی سهام عدالت، حق خرید و فروش سهام عدالت ندارد و برای افرادی که با روش‌های غیرقانونی این سهام را خرید و فروش کنند انتقال سهام صورت نخواهد گرفت و موجب لغو امتیاز سهام عدالت افراد می‌شود و آنها ضرر می‌کنند. پاک‌بین اظهار کرد: کسانی هم که برگه سهام عدالت خود را گم کرده اند نگران نباشند، چون مدارک آنها در سامانه این طرح ثبت شده است و مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. وی ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر اینکه این سهام را حتما نگهداری کنند و به راحتی از دست ندهند، اظهار داشت: طرح توزیع سهام عدالت که از سال 1385 آغاز شده است، با توزیع سهام عدالت کارگران ساختمانی و فصلی تکمیل خواهد شد.
 

آزادسازی سهام عدالت نیاز به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی دارد  
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس گفت: آزادسازی سهام عدالت به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز دارد.حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه مردم بابت سهام عدالت پولی به دولت نداده‌اند و پرداخت اقساط این سهام از محل سود سالانه آن تامین می‌شود، گفت: تا زمانی که اقساط سهام عدالت پرداخت و تسویه نشود این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا نخواهند کرد. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس افزود: براساس روال قانونی، تسویه سهام عدالت 10 سال به طول می‌انجامد که 3 سال دیگر از این زمان باقی مانده است و اگر دولت نمی‌خواهد زودتر از این زمان، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند باید لایحه آزادسازی این سهام را به مجلس برای تصویب ارسال کند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه آزادسازی سهام عدالت در گرو اصلاح قانون اصل 44 است، تصریح کرد: یکی از هدف‌های اصلی سهام عدالت گسترش مالکیت عمومی و فرهنگ سهامداری در کشور است و ما با تداوم مدیریت دولت بر سهام عدالت مخالفیم و باید مدیریت و مالکیت سهام عدالت به مردم واگذار شود. فولادگر درباره جاماندگان از دریافت سهام عدالت نیز گفت: دولت بر اساس قانون موظف است تا سقف 6 دهک درآمدی شامل 45 میلیون نفر سهام عدالت پرداخت کند و با توجه به اینکه این سقف هنوز کامل نشده امکان ثبت‌نام جدید سهام عدالت از جامانده‌ها وجود دارد.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دولت با تنها یک سیاست خاص همچون مسکن‌مهر یا مسکن‌اجتماعی، قادر به تامین نیاز مسکن دهک‌های کم‌درآمد نخواهد بود، شیوه تجربه شده سایر کشورها در این بخش را به مسؤولان پیشنهاد کرد. حسام عقبایی گفت: در خیلی از کشورها، دولت‌ها از مدل «گام‌ به گام» برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار هدف (خانوارهایی که جزو سه تا چهار دهک اول جامعه هستند) استفاده می‌کنند به‌طوری که در گام اول با اختصاص تسهیلات مسکن‌اجاره‌ای، وضعیت حاد این گروه تحت کنترل قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی با تقویت قدرت اولیه پس‌انداز در آنها، شرایط خرید مسکن و ارائه مسکن‌ مالکیتی برای آنها فراهم می‌شود. عقبایی از وزارت راه‌وشهرسازی خواست، اولین برنامه و سیاست اجرایی برای تامین مسکن دهک‌های نیازمند در قالب واگذاری 5 ساله مسکن‌اجاره‌ای، عملیاتی شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه دولت تنها با یک فرمول نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل و فصل کند، گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که دهک‌های کم‌درآمد جامعه به صورت گام به گام بتوانند صاحب خانه شوند. عقبایی با اشاره به راهکارهای جدید دولت در بازنگری طرح جامع مسکن و در قالب برنامه‌های حمایتی برای بازار مسکن، افزود: راهکارهای ارائه شده اگر چه ممکن است بخشی از نیازها را پاسخگو باشد ولی به صورت جامع نمی‌تواند تمام نیازهای موجود در بخش مسکن کم‌درآمدها را پوشش دهد. وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور به خصوص در بخش مسکن به گونه‌ای است که صرفا با یک فرمول نمی‌توان مشکلات موجود در این بخش را برطرف کرد همان طور که تجربه ساخت مسکن مهر نشان داد به رغم صرف بودجه هنگفت در دولت نهم و دهم برای این پروژه، عملا این واحدها تاثیر چندانی بر بازار مسکن برجای نگذاشت. عقبایی تاکید کرد: دولت باید فاز به فاز با ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن و همچنین برنامه‌ریزی برای اسکان گروه‌های کم‌درآمد که قادر به تامین مسکن برای خود نیستند، شرایط را برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا در راستای ایجاد توازن در این بازار، فراهم کند. وی تصریح کرد: قاعدتا خانوارهای زیادی هستند که حتی قدرت پس‌انداز برای ورود به طرح‌های مسکن ارزان‌قیمت دولتی مانند مسکن مهر یا بازپرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را هم ندارند بنابراین دولت در چنین شرایطی وظیفه دارد با ایجاد فرصت پس‌انداز برای این خانوارها آنها را گام به گام به سمت خانه‌دار شدن حمایت کند. عقبایی ادامه داد: به این منظور لازم است دولت با اجرای طرح‌هایی همچون مسکن استیجاری در قالب مسکن حمایتی با حداقل اجاره‌بها، به مدت حداقل 5 سال، با ایجاد فرصت پس‌انداز برای این خانوارها و سپس اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، از آنها در جهت حل مشکل سکونتی‌شان حمایت کند.

به‌رغم وعده وزیر نفت مبنی بر پیش‌فروش ۱۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی در بورس انرژی آن هم در شهریور امسال، بازار سلف فرآورده‌های نفتی تاکنون فعال نشده است. به گزارش تسنیم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود از پیش‌فروش 100 میلیون دلار فرآورده نفتی در شهریور امسال خبر داده و گفته بود: از طریق این درآمد می‌توانیم توسعه فازهای پارس‌جنوبی را سرعت ببخشیم. زنگنه با اظهار اینکه امکان پیش‌خرید فرآورده‌های نفتی با سرمایه‌ای حدود 25 تا 35 میلیون تومان ممکن است، خاطرنشان کرده بود: پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی با ضمانت وزارت نفت انجام خواهد شد. همچنین به‌گفته وی درصورتی‌که از طریق معاملات سلف حدود 3 هزار میلیارد تومان جذب شود می‌توان شاهد آثار ضد‌ رکود و ضد تورمی این اقدام در اقتصاد کشور بود. وزیر نفت با اشاره به اینکه پیش‌فروش فرآورده نفتی در قالب اوراق سلف انجام خواهد شد، تأکیده کرده بود: ورود خارجی‌ها به بازار سلف نفتی ایران هیچگونه محدودیتی ندارد. به گزارش تسنیم، پیش از این قرار بود نفت خام در قالب اوراق سلف، پیش‌فروش شود اما به علت اینکه پیش‌فروش نفت به معنی پیش فروش کردن ثروت ملی محسوب می‌شد، شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرد. اگر چه تاکنون جزئیاتی از پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی اعلام نشده است، باید دید عرضه اوراق سلف فرآورده‌های نفتی به سرنوشت پیش‌فروش نفت دچار خواهد شد یا نه.

مخالفت مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز
نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید با تأکید بر مخالفت مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، گفت: در ادامه بررسی لایحه فقط توضیحات دولت را می‌شنویم. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید اظهار داشت: نمایندگان عضو این کمیسیون در زمان تعطیلات مجلس یکبار بندهای مختلف این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند ولی بعد از پایان تعطیلات این بررسی‌ها به منظور رأی‌گیری بار دیگر آغاز شد. وی با تأکید بر مخالفت اکثر نمایندگان با تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز، عنوان کرد: در ادامه جلسات تنها به نظرات دولت درباره پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز گوش می‌دهیم، چراکه نمایندگان با این طرح مخالف هستند. وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال قبل و مخالفت با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: پیشنهاد دولت یازدهم درباره تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز هیچ فرقی با مصوبه دولت دهم ندارد و تنها تفاوت در اعداد است، چراکه دولت قبل پیشنهاد تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومان را داده بود اما پیشنهاد این دولت تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی است.

اتصال روستاهای بالای ۵۰ خانوار تا پایان سال به اینترنت پرسرعت
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور از تجهیز شدن روستاهای بالای ۵۰ خانوار کشور به اینترنت پرسرعت تا پایان امسال خبر داد. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی مخابرات ایران، ‌ابوالفضل رضوی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: توجه به توسعه روستاها همواره از ابتدا جزو سیاست‌های کشور بوده است و در اولویت ما قرار دارد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مهاجرت بی‌رویه روستاییان امروز در کشور تبدیل به معضلی شده است، افزود: در 3 فصل اساسی این موضوع از جهاتی قابل بررسی است، نخست باید گفت که ضعف بنیه مالی روستاییان و توان معیشتی آنها یکی از این موضوعات است. وی ادامه داد: همچنین بحث تبعیض در خدمات‌رسانی بین مردم روستا و شهر از نکاتی است که برای برنامه‌ریزی و راه‌حل معضل مهاجرت تدوین شده است. رضوی بیان کرد: با این حال دولت تدبیر و امید با اراده‌ای راسخ و جدی، در نظر دارد تا مشکلات را برطرف کند و زمینه خدمات‌دهی به محرومان روستایی را فراهم کند.  

بازرسی از 10 درصد ساختمان‌های در حال ساخت استان تهران
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری خبر داد و گفت: 10 درصد از ساختمان‌های در حال ساخت استان تهران بازدید و بازرسی شده است. فریبرز واحدی گفت: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل وزارتی، نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به صورت جدی آغاز کرده‌ایم. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از بازدید و بازرسی مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌کار استان تهران از 10 درصد از ساختمان‌های در حال ساخت این استان خبر داد. واحدی با اشاره به روند فعالیت کارشناسان ماده 35 تصریح کرد: کارشناسان مربوط با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دریافت مدارک مربوط به پروانه‌های صادره از ساختمان‌های در دست احداث آن مرجع به‌صورت موردی بازدید به‌عمل می‌آورند که در صورت رویت تخلفات ساختمانی، موضوع تخلفات به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان طی نامه‌ای از مرجع صدور پروانه توقف ادامه عملیات ساختمانی و عدم صدور پایان کار تا رفع تخلف اعلام می‌شود. واحدی افزود: در صورت عدم اصلاح موارد تخلف مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.

ورود یک ابزار مالی جدید  به بازار سرمایه
با تصویب شورایعالی بورس، اوراق گواهی ظرفیت به عنوان ابزار جدید مالی روانه بازار سرمایه می‌شود. به گزارش تسنیم، اعضای شورایعالی بورس همچنین در جلسه اخیر خود که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن به عنوان نخستین تامین سرمایه تخصصی بازار مسکن موافقت کردند. بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم، گواهی ظرفیت سندی است قابل  مبادله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل  اتکای جدید یا کاهش قدرت  قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف «تعهد  تدارک  یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» است. واگذاری اشتراک جدید یا افزایش قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است. همچنین براین اساس، بازار ظرفیت بازار متمرکز خرید و فروش گواهی ظرفیت است که توسط بورس (و قبل از آن توسط مدیریت شبکه) اداره می‌شود.