گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح دفاعیات رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت و گفت: دولت تأکید دارد این روش پول جدیدی وارد بازار نمی‌کند. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس، اظهار داشت: در این جلسه آقایان طیب‌نیا و سیف درباره بدهی‌های دولت، روش تهاتر این بدهی‌ها و ماجرای بدهی 74 هزار میلیاردی توضیحات مفصلی دادند. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمی‌شود، گفت: این دفاع به این خاطر مطرح می‌شود که دولت معتقد است در عمل جابه‌جایی پول صورت نمی‌گیرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها در روش‌های حسابداری است، تصریح کرد: از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز می‌تواند به کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک‌ها کمک کند. ندیمی البته این را هم گفت که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تاکنون رأی‌گیری درباره بندهای این لایحه انجام نداده‌اند و فعلاً سوالاتشان را درباره ابهامات این لایحه از وزرا و مسؤولان مربوط در دولت می‌پرسند. عدم تصمیم‌گیری درباره وضعیت سهم صندوق توسعه ملی و پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز از مهم‌ترین مواردی است که طبق اعلام ندیمی تاکنون کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن به نتیجه نرسیده است. نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که آیا از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی سوال شد که چرا در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مخالف تسویه بدهی با این روش بودند و یک‌باره نظرشان تغییر کرد؟ گفت: آقایان معتقد بودند این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوت‌هایی دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی بوده است. وی ادامه داد: دولت می‌گوید از رقم حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفاً بناست بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد. ندیمی همچنین تأکید کرد: آنطور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانک‌ها در روش‌های حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست به ارز و ریال تبدیل شود، چراکه دولت می‌گوید ارزهای حاصل شده از این محل قبلاً صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژه‌های اقتصادی شده است.
توضیحات طیب‌نیا و سیف قانع کننده نبود
یک عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون‌های مربوط توضیحاتی ارائه دادند اما هنوز نمایندگان قانع نشده‌اند، گفت: قصد نمایندگان اصلاح ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود دولت است. جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر 4 ماده از لایحه خروج از رکود دولت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، اظهار داشت: یکی از ابهامات اصلی نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه موضوع تسعیر نرخ ارز است که هنوز نتوانسته‌ایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم. وی با بیان این مطلب که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون‌های مربوط توضیحاتی را در این زمینه اعلام کرده‌اند اما هنوز نمایندگان قانع نشده‌اند، افزود: قصد نمایندگان حذف کامل این ماده نیست اما دولت باید توضیحات قانع‌کننده‌ای برای عنوان این موضوع در لایحه خروج از رکود برای پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی داشته باشد. این عضو کمیسیون بودجه مجلس اضافه کرد: روز سه‌شنبه از دولت درخواست کرده‌ایم جزئیات بدهی‌های خود را به سیستم بانکی اعلام کند تا در نهایت بتوانیم درباره ماده 24 تصمیم نهایی را اعلام کنیم.
مشکلات مسدود بودن منابع ایران در خارج هنوز رفع نشده است  
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است، گفت: بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به دلیل آگاهی آنان نسبت به عدم تاثیر تحریم‌های اعمال شده است. علی طیب‌نیا با اشاره به هدف قرار گرفتن نظام تامین مالی کشور به‌وسیله تحریم‌ها، گفت: بنا به اذعان یکی از مسؤولان صندوق بین‌المللی پول، کاری که ایران در یک‌سال گذشته انجام داده بیشتر به یک معجزه شبیه است که بخش عمده‌ای از این امر ناشی از تلاش نظام بانکی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به دلیل آگاهی آنان نسبت به عدم تاثیر تحریم‌های اعمال شده و توان روزافزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است. وی با اعلام این مطلب که هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است، تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم به صورت محسوس مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نیز مثبت شده است. طیب‌نیا با اشاره به رشد تولید در بعضی حوزه‌ها چون خودرو‌سازی و کشاورزی، تصریح کرد: اینکه در شرایط تحریم توانسته‌ایم ضمن مهار تورم، از رکود به این مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شویم، توفیق مهمی کسب کرده‌ایم.  
 

بخشنامه بودجه سال ۹۴ در حالی ابلاغ شد که سهم فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن، در بخش اعتبارات هزینه‌ای نهایتا 968/505 میلیون ریال است. به گزارش تسنیم، تدوین لایحه بودجه سال 94 در حالی کلید خورد که قرار است رویکرد آن با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و شناسایی شدن عوامل مؤثر در رکود تورمی، بر این موضوعات باشد. دولت یازدهم در حالی به تدوین سند مالی یازدهمین سال از اجرای سند چشم‌انداز توسعه کشور ورود می‌کند که قرار است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی-ایرانی، رشد پویای درون‌زا و برون‌گرا و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت آن باشد. ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش موانع کسب‌ و کار، استفاده مناسب از منابع بودجه‌ای در جهت رونق سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد زمینه لازم برای بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی و حمایت از صادرات نیز بخشی از رویکردهای این سند مالی است که برنامه‌های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات منجر به اشتغالزایی کم‌هزینه می‌شود و با بازدهی بالای خود، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار ناچیز در برابر سایر صنایع دارد، یکی از بندهای راهبردها و سیاست‌های بودجه‌ای سال 94 را به خود اختصاص داده است. همچنین به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تکمیل و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) در جهت حذف مراجعات حضوری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در حال حاضر دیگر ظرفیتی برای تامین برق مسکن مهر نداریم، گفت: برای تامین برق واحدهای مسکن مهر سه استان تهران، البرز و قم نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم. سیدزمان حسینی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که یکسری از واحدهای مسکن آماده شده‌اند اما هنوز برق‌رسانی به آنها صورت نگرفته است، گفت: در حوزه استحفاظی برق منطقه‌ای تهران (تهران، البرز و قم) تاکنون بسترسازی برای مسکن مهر شده و آنها دارای برق فشار قوی و شبکه‌های توزیع برق هستند. وی ادامه داد: تاکنون هر کجا مسکن مهر احداث و شبکه توزیع برق ایجاد شده، شرکت برق منطقه‌ای تمام اقدامات را انجام داده و به صورت کامل برق آنها را تامین کرده است. حسینی اضافه کرد: اما در حال حاضر ظرفیتی برای تأمین برق واحدهای مسکن مهر نداریم و از اینجا به بعد باید یک مقدار اعتبارات و نقدینگی در اختیار ما بگذارند. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: ما پیش‌بینی کردیم برای اینکه برق کل مسکن مهر در 3 استان را تأمین کنیم 400 میلیارد تومان هزینه دارد، بنابراین این اعتبار اگر تأمین شود می‌توانیم به هدف خود برسیم. وی تاکید کرد: رئیس‌جمهور، مسؤولان ارشد ذی‌ربط و وزرا به‌شدت دنبال این هستند که مشکل مسکن مهر را حل کنند بنابراین ما هم تلاش می‌کنیم، جلساتی داریم و یک مقدار هم کمک می‌کنیم و تمام توان خود را می‌گذاریم تا اگر اعتبار در اختیار ما بگذارند تامین برق واحدهای مسکن مهر را تسریع کنیم. حسینی تصریح کرد: تا الان تقریبا جایی نداریم که مسکن مهر آماده باشد و ما تأمین برق را انجام نداده باشیم اما از این به بعد با مشکل مواجه می‌شویم و باید از نظر مالی و اعتباری یک مقدار ما را حمایت کنند.

عضو سابق شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای خروج غیرمجاز بانک‌ها از شرکت‌داری دستوری نبوده و طبیعی است، گفت: مشورت با شبکه بانکی قبل از تصمیم‌سازی برای آن پسندیده‌تر است.  کورش پرویزیان در گفت‌وگو با ایسنا، از چرایی انحراف بانک‌ها از سقف 40 درصدی بنگاهداری تعیین شده ازسوی بانک مرکزی سخن گفت و افزود: در بسیاری از موارد بانک‌ها در چارچوب قانون و مجوزهای بانک مرکزی نسبت به شرکت‌داری اقدام کرده‌اند که البته برخی از این بنگاه‌ها مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات در زنجیره فعالیت‌ بانک‌ها قرار دارند. مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه واگذاری‌ شرکت‌ها به بانک‌ها برای رد دیون دولت سهم زیادی در افزایش شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها داشته است، افزود: در عین حال تعدادی از بنگاه‌ها نیز تملکی بوده و بانک‌ها به دلیل عقود مشارکتی به آنها وارد شده‌اند. پرویزیان درباره‌ اینکه اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف بنگاهداری بانک‌ها در سه سال اقدامی دستوری نیست، گفت: به هرحال بانک مرکزی نهاد ناظر بر شبکه بانکی است و باید همه چارچوب‌ها و برنامه‌های خود را در قالب بخشنامه و دستورالعمل ابلاغ کند و کاملا طبیعی است. وی گفت: اما بهتر است بانک مرکزی قبل از تصمیم‌سازی درباره نظام بانکی مشورت بیشتری را با بانک‌ها داشته تا شرایط همفکری به وجود آمده و مقررات به طور دقیق‌تر و با سهولت بیشتری انجام شود.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج با بیان اینکه ظرفیت تولید برنج داخلی 2/2 میلیون تن تا 2 میلیون 400 هزار تن در سال است، گفت: امسال با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب میزان تولید به 2 میلیون و 400 هزار تن می‌رسد. غلامرضا خانکشی‌پور افزود: با توجه به مصرف 2 میلیون و 800 هزار تن امسال حداکثر باید 400 هزار تن برنج وارد شود. وی گفت: شالیزارهای استان‌های شمالی افزایش سطح ندارد و با افزایش عملکرد در واحد سطح می‌توانیم به نیاز بیشتری پاسخ دهیم. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج گفت: برای تولید حداکثری در بخش برنج نیاز داریم طرح ویژه‌ای مانند گندم تهیه و مجری ویژه‌ای تعیین شود تا این محصول یک متولی داشته باشد. خانکشی‌پور گفت: اگر برای محصولات داخلی برندهای خوبی  تعریف کنیم، برنج ایرانی با عطر و طعم خوبی که دارد می‌تواند با برنج‌های خارجی به خوبی رقابت کند و بازار صادراتی خوبی هم داشته باشد.

تعرفه آزادراه‌ها آزاد می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی قصد آزاد کردن تعرفه آزادراه‌ها را دارد، چرا که در چند سال گذشته میزان مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها به حداقل ممکن رسیده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها ۲۵ درصد است، گفت: درحال حاضر ۷۰ الی ۷۵ درصد ساخت آزادراه‌ها با مشارکت دولت انجام می‌شود، حال ما به دنبال این هستیم که با آزادکردن تعرفه‌ها مشارکت بخش خصوصی را به صددرصد برسانیم. عباس آخوندی اظهار داشت: درحال حاضر ساخت آزادراه‌ها تنها برعهده دولت است که در این بین بانک‌ها تامین کننده مالی بودند و عملا دولت پیمانکار بوده است اما براساس ماده ۵۶ قانون، مشارکت دولت در ساخت آزادراه‌ها تنها باید در بخش حمایت‌های حقوقی باشد اما درحال حاضر دولت بدون مشارکت بخش خصوصی ساخت آزادراه‌ها را برعهده گرفته است.

ایران دارای 150 فروند کشتی اقیانوس‌پیماست
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه ایران با بیش از 150 فروند کشتی اقیانوس پیما (کالابر و نفتکش) یکی از بزرگ‌ترین ناوگان های دریایی در خاورمیانه را داشته و در این زمینه مهم‌ترین کشور در منطقه است، گفت: این ناوگان با دارا بودن ظرفیت 6/12 میلیون تن توان جابه‌جایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص داده است. محمد سعیدنژاد در مراسم روز جهانی دریانوردی با اشاره به اجرای اثربخش مقررات و قوانین ملی و بین‌المللی، گفت: آیین بزرگداشت روز جهانی دریانوردی همه‌ساله در اوایل مهر ‌براساس طرح سازمان بین‌المللی دریانوردی که بیش از 170 کشور جهان عضو آن هستند‌ در سراسر دنیا با هدف اشاعه فرهنگ دریانوردی در سطح جهانی و  ابراز تشکر از تلاش‌های دریانوردان برگزار ‌می‌شود. وی تصریح کرد: این سازمان هفته ملی دریانوردی را به منظور  تقدیر از زحمات دست‌اندرکاران، همچنین معرفی فعالیت‌های مختلف کشتیرانی صورت گرفته‌ در این حوزه، برگزار می‌کند. وی افزود: سازمان بین‌المللی دریانوردی شعار سال جاری را به مناسبت اهمیت نقش کنوانسیون‌ها در فرآیند حمل و نقل دریایی که اکثر آنها برای‌ پیشگیری از حوادث و آسیب‌های زیست محیطی، بی‌اثر کردن اثرات منفی سوانح‌ به هنگام وقوع یا تضمین جبران خسارت کافی‌ برای آسیب‌دیدگان است، «‌اجرای مؤثر کنوانسیون‌های آیمو» تعیین کرده است که حاکی از توجه جهانی به مقررات و قوانین در ارتباط با حمل و نقل دریایی است.
 
عرضه 160 هزار تن کالا در بورس
تالارهای مختلف بورس کالای ایران دیروز شاهد عرضه 160 هزار تن انواع کالا بود. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران و شرکت فولاد خوزستان با 40 هزار تن شمش بلوم به قیمت پایه 15 هزار و 400 ریال در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور یافتند.  4هزار تن میلگرد شرکت ذوب‌آهن اصفهان و 1150 تن سبد میلگرد شرکت فولاد آلیاژی ایران روی تابلوی بورس کالا عرضه شد. دیروز بیش از 112 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. مهم‌ترین عرضه‌کنندگان این تالار شامل مجتمع‌های پتروشیمی برزویه، بوعلی‌سینا، بیستون، تندگویان، خراسان، رازی، شیراز، فجر، فن‌آوران، کرمانشاه، مارون، نفت جی، فرساشیمی، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و ایزوگام تبریز است. محصولاتی که در این تالار عرضه شد نیز شامل انواع قیر، ارتوزایلن، اسید استیک، اسید ترفتالیک، اسید سولفوریک، الکیل بنزن خطی، اوره صنعتی، آرگون، جوش شیرین، عایق رطوبتی، کربنات سدیم، کریستال ملامین، گوگرد، لوب کات، منو اتیلن گلایکول و وکیوم باتوم بود. تالار صادراتی نیز شاهد عرضه 4050 تن انواع قیر شرکت‌های اصفهان قیر، پاسارگاد عایق پارس، فراشیمی روز، متین ساز فعال و نگین گام پارس بود. در تالار محصولات کشاورزی، یکهزار تن گندم دورم کهگیلویه و بویراحمد، 200 تن کنجاله کلزا پرک هندوستان و 200 تن قند کارخانه قند بردسیر کرمان عرضه شد.

باران مصنوعی ایران را فرامی گیرد
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از آغاز اجرای طرح باروری ابرها در 12 استان کشور از ابتدای مهرماه سال جاری (سال آبی جدید) خبر داد و در عین حال رئیس موسسه تحقیقات آب نیز گفت: اصفهان، کرمان، فارس، یزد، آذربایجان‌ شرقی و غربی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، گیلان، مازندران و گلستان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند. رحیم میدانی با بیان اینکه طرح باروری ابرها به‌ صورت جدی در برنامه‌های وزارت نیرو قرار گرفته، گفت: تمام تجهیزات و بسترهای لازم برای انجام طرح پیش‌بینی و هواپیماها هم تجهیز شده‌اند و این کار از 2 روش ژنراتورهای زمینی و عملیات هوایی انجام خواهد شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: طی نشستی که با سازمان هواشناسی کشور داشته‌ایم، این سازمان متعهد شد طی 8 ماه این مطالعات تمام شود تا در صورت امکان انجام این طرح به تمام استان‌های کشور تعمیم یابد. وی با اشاره به انجام طرح در 12 استان کشور، افزود: این طرح از ابتدای سال آبی 94-93 آغاز خواهد شد و وزیر نیرو تاکید جدی بر باروری ابرها در محدوده استان تهران دارد.