گروه اقتصادی: درحالی نیاز کشور به مسکن تا 10 سال آینده 20 میلیون واحد مسکونی تخمین زده شده است اما تاکنون برنامه عملی برای ایجاد تحرک در این بخش ارائه نشده و همچنان بخش مسکن با رکود مواجه است. بنا به این گزارش، بخش مسکن با دارا بودن سهم 18 درصدی از اشتغال و 26 درصدی از گردش نقدینگی کشور و ارتباط مستقیم با 300 حرفه و صنعت تولیدی موتور محرک اقتصاد محسوب می‎شود و رونق و توسعه را در صنایع مرتبط با این حرفه به‌وجود می‌آورد به همین جهت در سال‌های گذشته دولت سعی کرده با اجرای سیاست‌های مختلف، رونق را در این بخش ایجاد کند. به گزارش مهر، از حدود 2 سال پیش که بخش مسکن با رکود مواجه شد و تمام صنایع و شغل‌های مرتبط با این حوزه را با رکود مواجه کرد، موضوعات مختلفی از سوی دولت برای بازگرداندن رونق به این بازار مطرح شد اما تاکنون هیچ کدام از این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و این بازار همچنان با رکود عمیقی روبه‌رو است. بنابر اعلام حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته 53 درصد کاهش یافته است که این بی‌میلی سازندگان و سرمایه‌گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تا یک‌سال آینده می‌تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد. براین اساس، انبوه‌سازان معتقدند دهک‌های درآمدی بالای جامعه از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن این افراد وجود ندارد.  از سوی دیگر دهک‌های اول تا سوم به دلیل قرار گرفتن زیر چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادها از تسهیلات استفاده می‌کنند و در این میان فقط دهک‌های میانی جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند مشکلاتی را در تامین مسکن دارند  بنابراین دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، ساخت مسکن برای این قشر را تسهیل کند. در بسته پیشنهادی که انبوه‌سازان به دولت ارائه دادند، آمده است که علاوه بر حمایت از ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط، معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده‌ترین موضوعاتی است که در صورت نبود برنامه از سوی دولت منجر به بروز فاجعه‌های سنگین می‌شود اما متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این بخش با رشد زیادی مواجه نشد. در واقع قرار بود سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شود اما این رقم هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه‌ها محقق نشده است ضمن آنکه تسهیلات‌دهی به این بخش هم از آغاز امسال متوقف شده و بانک‌ها به این واحدها تسهیلات نمی‌دهند. آمارها نشان می‌دهد تا 10 سال آینده، 6 میلیون زوج در سن ازدواج قرار می‌گیرند، 8 میلیون زوج به سن ازدواج می‌رسند، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه‌های ناپایدار باید احیا شود، در نتیجه به تولید و عرضه 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است. براساس این گزارش، 826 هزار ازدواج سالانه، 44 هزار مورد طلاق، 350 هزار مورد نیاز سالانه ناشی از تخریب و 205 هزار واحد ضریب ورود خانه‌های خالی به بازار در مجموع نیاز سالانه بخش مسکن را 1031 واحد مسکونی نشان می‌دهد. از این رو بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار و افزایش ساخت و سازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ داده شود.
افزایش قیمت زمین از ابتدای سال 1394
وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد. سعید آگشته، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان‌بندی مشخصی پیش می‌رود. وی افزود: یعنی ما شاهد 3 سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است. آگشته با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاست‌های دولت‌ها بوده است، تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزه‌های مالی هستیم. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می‌خورد.  وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی‌ است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد. آگشته در ادامه با بیان اینکه طرح‌هایی مانند وام 80 میلیونی می‌تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی‌تواند باشد. این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرک‌ها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام 80 میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند. وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم با این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می‌گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد.  وی در ادامه درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال 1394 اظهار کرد: سال 94 سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد. وی گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال حال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال 1394 و با توجه به سیاست‌های دولت که البته می‌توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبه‌رو خواهیم بود.
 

اخذ مالیات ارزش‌افزوده خرید و فروش املاک از مشتریان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مالیات ارزش افزوده مشاوران املاک از مشتریان دریافت می‌شود، گفت:‌ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که مشاوران آن را بر اساس قانون از مشتریان می‌گیرند. حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند، به این صورت که 8 درصد به مبلغ کمیسیون معاملات اضافه کرده و آن را از مشتریان می‌گیرند. وی تصریح کرد:‌ به‌عنوان نمونه اگر کمیسیون مشتری 100 هزار تومان باشد، 8 درصد آن 8000 تومان  شده و 108 هزار تومان از مشتریان دریافت می‌شود. وی با بیان اینکه این کار مشاوران بر اساس قانون انجام می‌شود، بیان کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک توسط مشاوران غیرقانونی نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به اینکه مشاوران املاک باید نسبت به ارائه کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، تاکید کرد:‌ با هر مشاور املاکی که به هر دلیلی کد رهگیری را به مشتریان ندهد بشدت برخورد خواهد شد. وی همچنین از هموطنان خواست هرگونه تخلف بنگا‌ه‌های املاک در این زمینه را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
 

وزیر نیرو گفت: روند بارش‌ها در سال آبی جدید نیز تغییر چندانی ندارد و پیش‌بینی می‌شود خشکسالی و کاهش بارش‌ها در سال آبی 94-93 نیز تداوم داشته باشد. به‌گزارش تسنیم، حمید چیت‌چیان در جمع خبرنگاران گفت: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که روند بارش‌ها در سال آبی جدید نیز تغییر چندانی ندارد و همانند گذشته خواهد بود و ما ناچاریم سیاست‌های مدیریت مصرف آب در بخش صنعت، کشاورزی و شرب را با مراقبت‌های بیشتری اجرا کنیم. وی گفت: برنامه‌هایی برای اصلاح الگوی کشت، اصلاح الگوی آبیاری و آبرسانی داریم و در جاهایی که آب شرب به ‌قدر کافی نداشته باشیم، مردم ناگزیر هستند برای مصارف شرب از آب بسته‌بندی استفاده کنند و در شبکه آبرسانی نیز آب بهداشتی توزیع کنیم. وزیر نیرو گفت: همکاران ما در سراسر کشور تلاش می‌کنند آب را به نقاط کم‌آب منتقل کنند و درباره تهران نیز آخرین منابع سد ماملو است که امیدواریم ظرف چند روز آینده وارد مدار شود. وی تاکید کرد: حتی با انتقال آب از سد ماملو نیز تمام نیاز تهران مرتفع نمی‌شود و مردم باید سیاست مدیریت مصرف را دنبال و کمتر مصرف کنند. چیت‌چیان در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها که شرایطی مشابه ایران دارند، حتی فضای سبز را نیز آبیاری نمی‌کنند. وی ادامه داد: آبی که برای فضای سبز مصرف می‌شود، به شبکه شرب ارتباط ندارد و از آب آشامیدنی جداست. وزیر نیرو از مشترکان درخواست کرد کمال همکاری را با وزارت نیرو داشته باشند زیرا این همکاری به نفع خودشان است و ما مجبور نمی‌شویم آب را جیره‌بندی کنیم. وی بیان داشت: تا پایان مهرماه میزان برداشت آب از 609 دشت کشور تغییر خواهد کرد که پس از بررسی‌های لازم، سهم هر بخش از این منابع آبی مشخص می‌شود و وزارت جهادکشاورزی می‌تواند روی منابع جدید آبی (سهم‌های تخصیصی جدید آب در بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی) برنامه‌ریزی کند. چیت‌چیان ادامه داد: در بودجه سالانه اعتبار قابل‌توجهی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته تا سامانه آبیاری بخش کشاورزی را ارتقا داده و به سامانه آبیاری تحت فشار تبدیل کند.

قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شناسایی برخی دلالان و واسطه‌های بزرگ مواد پتروشیمی توسط وزارت صنعت اعلام کرد: قیمت آن دسته از مواد پتروشیمی تولید داخل که نسبت به قیمت‌های جهانی گران‌تر شده باشد بزودی در بازار داخلی کاهش می‌یابد. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر با اشاره به شناسایی دلالان مواد پتروشیمی توسط این وزارتخانه، گفت: با آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری، برخی شرکت‌های صاحب پروانه دیگر از بورس مواد خریداری نمی‌کنند. این مقام مسؤول با اعلام اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، معاملات بورس شفاف‌تر شده و تقاضای کاذب به حداقل کاهش می‌یابد، تصریح کرد: بر این اساس شناسایی آن دسته از شرکت‌هایی که تا پیش از آزادسازی قیمت‌ها خریدهای قابل توجه و بزرگی در بورس انجام می‌دادند و هم‌اکنون خرید این شرکت‌ها متوقف شده در حال انجام است. خسروتاج با بیان اینکه ضعف سامانه بهین‌یاب منجر به شکل‌گیری برخی فعالیت‌های خرید و فروش مواد پتروشیمی از طریق بورس و ایجاد بازار آزاد شده است، اظهار داشت: تلاش وزارت صنعت و وزارت نفت اصلاح ساختارها و رفع موانع به منظور تامین مواد و خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی بدون واسطه است. قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال مهر که آیا امکان ممنوع‌المعامله کردن دلالان مواد پتروشیمی توسط وزارت صنعت وجود دارد؟ بیان کرد: فعلا جز شناسایی دلالان هیچ برنامه‌ای برای ممنوع‌المعامله کردن یا مجازات دلالان مواد پتروشیمی نداریم. این مقام مسؤول در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در بازار جهانی، آیا قیمت مواد پتروشیمی توسط وزارت صنعت کاهش می‌یابد، تبیین کرد: براساس توافق مقرر شده در هر دوره 3 ماهه قیمت مواد پتروشیمی مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد. خسروتاج با تاکید بر اینکه بزودی کارگروه ویژه‌ای وضعیت قیمت مواد پتروشیمی را با مقایسه قیمت‌های جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد، تاکید کرد: ممکن است برخی محصولات در مقایسه با قیمت مواد پتروشیمی در بازار جهانی گران‌تر شده باشند که قطعا قیمت این مواد کاهش می‌یابد وی با یادآوری اینکه قطعا کاهش قیمت‌ها برای تمام مواد پتروشیمی تولید داخل اعمال نخواهد شد، خاطرنشان کرد: اما قطعا آن دسته از موادی که قیمت بالاتری نسبت به متوسط جهانی دارند، ارزان خواهند شد.

رشد اقتصادی به 6/4 درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1393 به 6/4درصد رسید. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 6/4درصد رشد نشان می‌دهد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور‌‌ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور‌ماه 1392 معادل 1/21درصد شد، همچنین این شاخص در شهریور‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل4/14درصد افزایش داشته است. این بانک شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه 93 را اعلام کرد. خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور‌‌ماه 1393 به عدد0/202رسید که نسبت به ماه قبل4/1 درصد افزایش یافت. این شاخص در شهریور‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4/14درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور‌ماه 1392 معادل1/21 درصد است.

آغاز استخدام‌های رسمی از فروردین ۹۴
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: جذب و به‌کارگیری نیروهایی که مراحل قانونی استخدام را طی کرده باشند اسفندماه به طور کامل انجام و این نیروها از فروردین ماه سال ۹۴ حقوق خود را دریافت خواهند کرد. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در جریان سفر استانی خود به اردبیل با بیان اینکه جذب و به‌کارگیری نیروهایی که مراحل قانونی استخدام را طی کرده باشند اسفندماه به طور کامل انجام و این نیروها از فروردین ماه سال 94 حقوق خود را دریافت خواهند کرد، گفت: در برخی از استان‌ها از جمله اردبیل منابع مالی این نیروها پیش‌بینی نشده بود و دولت در لایحه بودجه سال 94 این مشکل را برطرف کرده است. وی افزود: براساس بخشنامه‌ای که به استانداری‌ها ارسال شده جذب نیروهایی که مراحل قانونی استخدام را طی کرده‌اند بلامانع است.

شاخص بورس مثبت شد
شاخص بورس پس از 7 هفته پی‌درپی روند کاهشی، سرانجام مثبت شد. شاخص بورس پس از 7 هفته پی در پی روند کاهشی، سرانجام در بیست و هفتمین هفته معاملاتی تالار شیشه‌ای در سال‌جاری مثبت شد و با رشد 345 واحد به رقم 71 هزار و 788 واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در این هفته با 296 واحد افزایش به رقم 52 هزار و 729 واحد و شاخص بازار دوم با 414 واحد افزایش به عدد 142 هزار و 198 واحد رسیدند که به ترتیب افزایش 57/0 و 29/0 درصدی را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. همچنین در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 4759 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 6/24 درصد کاهش یافته است. تعداد 1819 میلیون سهم نیز در هفته گذشته در 175 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 6/11 و 3 درصد کاهش را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد. ارزش معاملات نرمال هم در هفته گذشته به 3424 میلیارد ریال و حجم آن به 1494 میلیون سهم و حق تقدم رسید که به ترتیب 22 و 7 درصد کاهش را نسبت به هفته قبل خود شاهد بود.

بازار قرارداد آتی ارز راه‌اندازی می‌شود
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس از راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز در سال جاری خبر داد. محمودرضا خواجه‌نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: راه‌اندازی بازار آتی ارز در دستور کار سازمان بورس قرار داشته و زیرساخت‌های فنی، تکنیکی، نرم‌افزاری و تا حدودی مقرراتی لازم نیز برای راه‌اندازی این بازار فراهم شده است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی بازار فیزیکی ارز در اولویت سازمان بورس قرار ندارد، افزود: در حال حاضر تمرکز سازمان بورس در راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز است زیرا بازار سرمایه درباره معاملات آتی سکه و سهام تجربه کافی داشته و می‌تواند در این باره موفق عمل کند. وی اظهار کرد: عملکرد قرارداد آتی ارز مشابه قرارداد‌ آتی سکه در بورس کالا بوده و در اکثر کشورهای دنیا متداول است طوری که علاوه بر سرمایه‌گذاران خارجی، صادرکنندگان و وارد‌کنندگان داخگانی نیز می‌توانند از مزیت‌های این بازار بهره‌مند شوند. این مسؤول سازمان بورس تصریح کرد: راه‌اندازی بازار آتی ارز در اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر است زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور به این ابزار نیاز دارند تا اگر براساس تحلیل خود در یک صنعت آن را سودآور تشخیص دهند، مطمئن باشند که سود می‌کنند و اگر چنین ساختاری وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار خارجی با یک ریسک غیرقابل مدیریت روبه‌رو می‌شود.