اسدالله خسروی: اخیرا آمارهایی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده که بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. رشد 6/4 درصدی اقتصادی کشور در فصا بهار و کاهش تورم 40 درصدی به 20 درصد از جمله آمارهای این روزهای دولت است. بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 6/4 درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه بـه رشـد اقتصـادی 4/1- درصدی در 3 ماهه اول سال 1392، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم شهری در شهریورماه سال جاری 6/20 درصد شد که نسبت به شهریور سال ۹۲ کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. شاخص کل در شهریورماه 93 عدد 3/194 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش داشته است. افزایش این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2/4 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7/4) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/20 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در مردادماه سال جاری (3/22) کاهش یافته است. با توجه به این آمارها باید در معیشت مردم بهبود محسوسی را شاهد باشیم اما عملا این آمارها به دل مردم نمی‌نشیند چراکه هنوز تورم وجود دارد و معیشت مردم آنگونه که بیان می‌شود ارتقا نیافته است. هنوز قیمت‌ها در بازار طلا و ارز در نوسان است و بازار سرمایه دچار رکود است، هنوز در برخی بازارها مانند خودرو شاهد حباب قیمتی و حتی افزایش نرخ رسمی هستیم. با این وجود چگونه آمارها نشان از بهبود اوضاع اقتصادی دارد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه با اعداد بازی می‌شود تا نتیجه‌ای که علمی و رسمی هم هست به دلخواه برخی‌ها بیان شود.
 استاد دانشگاه تهران درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد توسط بانک مرکزی با وجود رشد منفی این شاخص در چند ماه گذشته افزود: از آنجا که رشد نرخ اقتصادی، به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش شدید نرخ ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه‌رو بوده و نرخ ارز نیز کاهش آنچنانی نداشته است. دکتر کیامرث جهانگیر در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: اینکه برخی آمارها از کاهش نرخ تورم یا رشد نرخ اقتصادی منتشر و اعلام می‌شود، باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. وی اضافه کرد: اگر دولت مدعی رشد اقتصادی طی یک سال اخیر است چرا نرخ ارز باید همان ۳ هزار تومان باقی بماند و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی در بهار سال جاری با وجود منفی بودن این شاخص را به یک جادو تشبیه کرد و افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی خاصی را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود برنامه عملی در دولت به چشم نمی‌خورد.
رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به «وطن امروز» گفت: وقتی می‌گویند اقتصاد به سمت مثبت حرکت کرده است، علامت این رشد باید دیده شود ولی اینکه اعلام می‌شود طی یک مدت کوتاه با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، این رشد 4 درصدی است، جای سؤال دارد.
ابراهیم نکو تصریح کرد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور منفی 8/6 بود و اینکه مراجع آماری رقم 1/4 درصد رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند، شاید به نسبت رشد منفی 8/6 باشد نه اینکه رشد اقتصادی به یکباره 4 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است، افزود: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چنانچه مردم کاهش نرخ قیمت‌ها را در بازار لمس کنند و از یک قدرت خرید خاص برخوردار شوند، آن‌وقت باید گفت که بر تورم غلبه شده و سیر نزولی را در پیش گرفته است. وی افزود: اکنون شرایط اقتصادی جامعه طوری است که درآمدها جوابگوی هزینه‌ها نیست و تناسبی بین قدرت خرید مردم، درآمدها و کاهش نرخ تورم وجود ندارد.
 چگونه با آمار دروغ می‌گویند!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می‌پیماید معمولا برآوردهای هرچند ماه یک بار محاسباتی است که خود دولتی‌ها آن را به وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد اقتصادی و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده کارشناسی اعمال شود بی‌شک شاهد نرخی غیر از این آمار هستیم. وی افزایش نرخ رشد اقتصادی را منوط به بهتر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: زمانی که هزینه‌های تولید کاهش یابد و بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی در مسیر رشد و توسعه متحول شوند آن وقت باید گفت رشد اقتصادی صورت گرفته است. این اقتصاددان تصریح کرد: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. دکتر تقوی به تالیف کتابی با عنوان «چگونه با آمار دروغ می‌گویند» توسط خودش اشاره کرد و گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هرچند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاستگذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.

گروه اقتصادی: قبول‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت روز گذشته بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.  تجمع قبول‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت که در هفته‌های گذشته مقابل وزارت نفت برگزار می‌شد، این بار به مقابل ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور کشیده شده است. این تجمع در پی عدم تحقق وعده‌های مسؤولان برای رسیدگی به وضعیت قبول‌شدگان رخ داد. تحصن‌کنندگان حدود یک ماه قبل با وعده یک ماهه مسؤولان وزارت نفت برای پیگیری وضعیت آنها تحصن خود را شکستند اما عدم رسیدگی به وضعیت این افراد، موجب شد آنها بار دیگر اقدام به تجمع کنند. تجمع‌کنندگان خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.  قبول‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت صبح روز شنبه در مقابل سازمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تجمع کرده‌اند و نسبت به نتایج آزمون برگزار شده و بلاتکلیفی وضعیت خود اعتراض دارند و خواهان احقاق حقوق خود و پاسخگویی دولت هستند. در بهمن‌ماه 91 بعد از چندین بار تعویق، اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران به منظور جذب 2676 نفر (1841 نفر از طریق برگزاری آزمون، ۱۳۴ نفر فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت، ۶۶۷ نفر سهمیه فرزندان شهدا) جهت استخدام در این مجموعه در روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیما و تارنماهای وزارت نفت منتشر شد.  با آغاز ثبت‌نام در اسفند 91 نزدیک به 130 هزار نفر برای کار در این بزرگ‌ترین ارگان دولتی کشور اعلام آمادگی کردند که این سیل عظیم داوطلبان موجب شد تا لقب بزرگ‌ترین آزمون استخدامی تاریخ کشور را به خود اختصاص دهد.  سرانجام در روز‌های پنجم و ششم اردیبهشت‌ماه 92 در سه نوبت و در 9 حوزه تهران، اهواز، شیراز، بندرعباس، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ماهشهر و تبریز این آزمون برگزار شد. طبق زمان‌بندی اعلام شده در دفترچه راهنما، باید همه مراحل آزمون اعم از آزمون کتبی، مصاحبه فنی و روانشناختی، طب صنعتی و گزینش تا قبل از پاییز ۹۲ انجام می‌پذیرفت که با خلف وعده‌های مکرر این زمان‌بندی محقق نشد. نتایج آزمون کتبی به گفته متصدیان برگزاری آزمون بعد از کسب مجوز‌های لازم در ۲۶ تیر ۹۲ اعلام شد و حدود 8/3 درصد از کل داوطلبان یعنی ۳۶۸۲ نفر (دو برابر ظرفیت پذیرش از طریق آزمون) به مرحله مصاحبه فنی و روانشناختی فراخوانده شدند که پس از تعویق‌های مکرر، مصاحبه‌ها در مهر و آبان ۹۲ توسط 177 کمیته مصاحبه مجزا انجام گرفت. گفتنی است مجوز مرحله مصاحبه به دستور زنگنه و در دولت جدید صادر شده بود. پس از پایان مصاحبه‌ها، اعلام شد نتایج نهایی در اواخر آذرماه ۹۲ اعلام می‌شود و در ‌‌نهایت در اواخر آذر اعلام شد که دی ماه نتایج را اعلام می‌کنیم ولی مدتی بعد اطلاعیه‌ای روی سامانه آزمون می‌رود مبنی بر اینکه نتایج نهایی آزمون در نیمه اول بهمن 92 اعلام خواهد شد.  بر این اساس، پس از حدود 5/1 سال انتظار، از میان 1841 نفر ظرفیت پذیرش از طریق آزمون فقط 782 نفر (به گفته منابع انسانی وزارت نفت) به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شدند. به این ترتیب بسیاری از پذیرفته شدگان در آزمون در یک ماه گذشته با تجمع در مقابل وزارت نفت خواهان پاسخگویی بیژن نامدار زنگنه به وضعیت خود شدند و بعد از بی‌توجهی وزیر نفت به خواسته‌هایشان راهی میدان بهارستان شدند و  در مقابل ساختمان معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تجمع کردند.
برخورد شدید با عکاس «وطن امروز»‌
روز گذشته در مقابل ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابراهیم حیدری، عکاس روزنامه «وطن امروز»‌ در حال عکاسی و انجام وظیفه رسانه‌ای بود اما در کمال ناباوری با وجود در اختیار داشتن مجوز رسمی از سوی برخی افراد ناشناس که خود را مامور دولت خطاب می‌کردند بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. این در حالی بود که تجمع روز گذشته معترضان به نتایج نه÷ایی آزمون استخدامی اصلا سیاسی نبوده و تنها یک اعتراض اجتماعی و اقتصادی به نحوه اعلام نتایج یک وزارتخانه اقتصادی بوده است. جالب اینکه روز گذشته خبرگزاری قوه قضائیه نیز این خبر را پوشش داد و اگر تجمع غیرقانونی و سیاسی بود، چنین خبری ارزش انتشار نداشت. ابراهیم حیدری در تشریح این واقعه مطلب زیر را به نگارش درآورده است:
صبح روز شنبه 5 مهر طبق اعلام قبلی دبیر عکس روزنامه، جهت پوشش تجمع معترضان به نتایج آزمون استخدامی وزارت نفت راهی محل این تجمع در مقابل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در میدان بهارستان شدم. وقتی ساعت 9:30 به میدان بهارستان رسیدم، معترضان در حال تمرین شعارها و آماده کردن نوشته‌هایی در اعتراض به نتایج نهایی آزمون بودند. پس از سوال نماینده معترضان و معرفی خودم به عنوان عکاس «وطن امروز»‌، ایشان ضمن تشکر از همراهی روزنامه با خواسته‌های معترضان و بیان این نکته که تنها روزنامه‌ای که جرات پیگیری مطالبات ما را داشته «وطن امروز»‌ است، از همراهانش خواست همکاری لازم را با بنده انجام دهند. بنده حین گپ زدن با معترضان، شروع به عکاسی از آنها که نوشته‌هایی با مضمون اعتراض و درخواست از دولت برای پیگیری حقوق از دست رفته خود داشتند، کردم و وقتی به سمت دیگر خیابان برای عکاسی از روبه‌روی تجمع‌کنندگان رفتم، با فشردن اولین شاتر، بدون هیچ تذکر قبلی مورد حمله قرار گرفتم و محکم به سوی نرده‌های ساختمان معاونت راهبردی هل داده شدم که با سر به نرده‌ها برخورد کردم. پیش از هرگونه سوال و جوابی، ضارب که ملبس به لباس فرم نیروی انتظامی و البته بدون اتیکت نام بود، دست بنده را به نرده‌ها دستبند زد و پس از چند دقیقه بنده را بدون هیچ توجهی به کارت شناسایی روزنامه و مجوز نیروی انتظامی، به خودروی یگان ویژه منتقل کردند و دوربین و کوله‌پشتی بنده را گرفتند. در عقب ماشین دست بنده را به دیواره توری ماشین دستبند زده و پس از چند دقیقه آقایی بی‌سیم به دست و لباس شخصی، درون ماشین آمده و تمام محتویات جیب‌هایم را خالی کرد و حتی درخواست رمز عبور گوشی موبایلم را داشت که با مقاومت بنده مواجه شد. پس از دقایقی جر و بحث، ایشان بالاخره مجوز صادر شده از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی که به درخواست روزنامه و به نام بنده صادر شده بود را نگاهی انداخته و با الفاظی رکیک تاکید کرد: این مجوز هیچ ارزشی ندارد و تو غلط کرده‌ای که از یک تجمع سیاسی غیرقانونی عکاسی کرده‌ای، کارتت هم هیچ ارزشی ندارد. از کجا معلوم که عکاس بی‌بی‌سی نیستی. با اصرار بنده، اجازه دادند حداقل برای اثبات اینکه عکاس بنگاه سخن‌پراکنی ملکه نیستم و در یک روزنامه قانونی این مملکت کار می‌کنم تماسی با دبیر عکس روزنامه، آقای نریمانی داشته باشم. پس از برقرار شدن تماس و توضیحات جناب نریمانی، بنده با حدود 40 دقیقه در همان حالت دستبند زده رها شدم تا اینکه همان فرد لباس شخصی با یک سرباز نیروی انتظامی به ماشین مراجعه کرده و ضمن باز کردن دستبند، فرمودند که خدا را شکر کنم که دوربینم را نگه نمی‌دارد و بدون گرفتن تعهد، رهایم می‌کند. البته در این بین خواهان فرمت کردن کارت حافظه دوربینم شد که چون بنده حین انتقال حافظه دوربینم را عوض کرده بودم، مقاومتی نکردم. در آخر هم پس از یادداشت مشخصاتم و کپی گرفتن از کارت ملی و کارت خبرنگاری‌ام، با حضور یک سرباز تا پای تاکسی بدرقه شدم.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی در بهار امسال زمانی نسبت به بهار سال گذشته نصف شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی در بهار سال گذشته 8/6 درصد نسبت به بهار 1391 افزایش یافته بود که این نرخ رشد در بهار امسال به 3/3 درصد رسیده است. در 3 ماهه نخست سال جاری ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1383 معادل 33 هزار و 312 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3/3 درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز که در بهار سال گذشته 4 درصد بود، در بهار امسال به 2 درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال گذشته 8/50 درصد بوده که در بهار امسال این سهم به 7/37 درصد کاهش یافته است اما از سوی دیگر سهم فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در بهار سال گذشته 2/8 درصد بود که در بهار امسال به 1/9 درصد افزایش یافته است اما طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به 6/4 درصد رسید که در این میان، گروه صنایع و معادن که سال گذشته در تولید ناخالصی داخلی روند منفی داشت به رشد 1/8 درصدی رسیده است. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1/15 واحد درصد افزایش یافته و سهم معادل دو واحد درصد از نرخ رشد 6/4 درصدی اقتصاد در دوره فصل بهار را به خود اختصاص داده است. براساس اعلام بانک مرکزی، سهم گروه صنایع و معادن در رشد تولید ناخالص اقتصاد کشور دو درصد است که در این میان 5/1 درصد آن متعلق به صنعت و 1/0 درصد متعلق به بخش معدن است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال در بخش معدن 5/10 درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی در بخش معدن در فصل بهار امسال معادل 25 هزار و 126 میلیارد ریال بوده است. طبق این گزارش ارزش افزوده بخش‌های صنعت 10 درصد، آب و برق 7/11 درصد و ساختمان 1/2 درصد بوده است.
 

براساس تازه‌ترین بخشنامه برخی بانک‌ها، وام‌گیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهی‌های ارزی به نرخ مبادله‌ای شده‌اند، می‌توانند با پرداخت 5 درصد از بدهی و برخورداری از تنفس 6 ماهه، اقساط بدهی خود را به مدت 5 سال صورت دهند. محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با مهر گفت: بررسی دوباره بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وام‌گیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد اما به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید، درباره آن تصمیم‌گیری صورت نگرفت. وی افزود: در این باره طرح مطرح‌شده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه،  مابه‌التفاوت نرخ ارز برای وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و رابطه میان بانک‌ها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود. وی تصریح کرد: بر این اساس، درباره بانک‌های دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهی‌ها برعهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک‌های عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه و وزارتخانه ذی‌ربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، بسپارد تا بر حسب ادله وام‌گیرنده، تغییر نرخ هم ارز ریالی برای بدهی‌های ارزی صورت گیرد. وی اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می‌کنند، این در شرایطی است که 4 بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال 89 را برای بدهی‌های ارزی دریافت کنند، در حالی که هم‌اکنون این بانک‌ها براساس نرخ روز، بدهی‌ها را مطالبه می‌کنند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی به‌تازگی بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات‌گیرندگان ارزی می‌توانند با پرداخت 5 درصد پیش‌پرداخت و 6 ماه تنفس، تا 5 سال بدهی خود را تقسیط کنند.

 عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: یارانه 450 میلیارد تومانی برای خرید شیر خام از دامداران در 6 ماه دوم امسال تصویب شده و در حال ابلاغ است.
 میزان تولید فولاد خام کشور (بخش دولتی و خصوصی) از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال به 6 میلیون و 918 هزار و 530 تن رسید. در حالی که میزان فولاد خام تولید شده در مدت مشابه سال گذشته 6 میلیون و 430 هزار و 153 تن بود. این میزان تولید نشان از افزایش 6/7 درصدی دارد.
  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 1393 را با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال در خرداد، تیر و آبان 1392 مبلغ 22 ریال و در دی و اسفند 1392 مبلغ 30 ریال و در اردیبهشت 1393 مبلغ 150 ریال و در مردادماه امسال مبلغ 159 ریال اعلام کرده است.
 پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان صادرات دام زنده آزاد شد اما اندکی بعد رئیس گمرک اعلام کرد عوارض 320 هزار تومانی برای صادرات هر رأس گوسفند در نظر گرفته شده است. اما جالب‌تر اینکه اکنون صادرکنندگان از برقرار بودن عوارض برای صادرات دام زنده خبر می‌دهند و می‌گویند حدود 15 هزار رأس گوسفند در گمرک کشور بلاتکلیف مانده‌اند!
  نخست‌وزیر هند با دعوت از فعالان و سرمایه‌گذاران ایرانی، کمپین «در هند بسازید» را راه‌اندازی کرده، این در حالی است که ایران نیز تلاش دارد تا بخشی از بدهی نفتی هند به خود را با مشارکت در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری، زنده کند.
  ژینگچو ژیانگ، مدیرعامل شرکت خودروسازی جک چین از برنامه‌ریزی برای دستیابی به سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار خودروی سواری ایران و عرضه سه محصول جدید به این بازار در سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد مرکز تحقیقات و کسب دانش فنی، رمز ارتقای بهره‌وری است.
 در معاملات دیروز بازار طلا و ارز صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوسی دلار را با قیمت 3230 تومان، یورو را با قیمت 4130 تومان و پوند را با قیمت 5245 تومان به متقاضیان فروختند.
 بررسی‌ها نشان داد حدود نیمی از خانوارها در شهرهای بزرگ آمریکا پس‌انداز کافی برای رویارویی با شرایط اضطراری ندارند و برای مثال سه‌چهارم مردم نیویورک از پس‌انداز کافی برای رفع نیازهای اساسی خود در ۳ ماه برخوردار نیستند.
   علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اولین جلسه شورای ملی سالمندان خبر داد و گفت:‌ با نگاه ویژه‌ای که دولت به مقوله سالمندان دارد، همراه با افزایش کمیت سالمندان در کشور، کیفیت زندگی آنان نیز باید ارتقا یابد.
 

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از تثبیت تحریم‌ها در صنعت نفت در ماه‌های گذشته خبر داد. محسن قمصری  با بیان این مطلب گفت: هیچ تحریمی از صنعت نفت ایران برداشته نشد و تنها از تصویب تحریم‌های جدید جلوگیری شد. قمصری با اشاره به اینکه تحریم‌ها تعدیل نشده و تنها روند آن متوقف شده است، ادامه داد: تحریم به‌صورت توافقی برداشته شده اما در عمل هیچ کشور یا شرکتی حاضر نشده است وارد ایران شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ شرکت بیمه‌گری حاضر نیست نفتکش‌های ایرانی را بیمه کند، تصریح کرد: شرکت‌های کشتیرانی باتوجه به اینکه مطمئن نیستند این وضع تداوم داشته باشد کشتی‌های خود را برای حمل محموله به ایران نمی‌فرستند، بنابراین برای مجموعه نفت هیچ تغییری حاصل نشد. قمصری با اشاره به توافق‌های ژنو برای کاهش تحریم‌ها تصریح کرد: تحریم‌ها در کنگره آمریکا یا اروپا به تصویب می‌رسد، بنابراین برداشتن هرگونه تحریم، نیاز به تصویب این کنگره‌ها دارد. وی جلوگیری از کاهش ٢٠ درصدی فروش نفت را مهم‌ترین اتفاق در یک‌سال گذشته دانست و اضافه کرد: با این تصمیم نگرانی خریداران نفت ایران در بازار کاهش و تصمیم درباره قراردادهای جاری فروش نفت آسان شد. وی درباره دریافت پول نفت ایران به روپیه هم گفت: دریافت پول نفت از جمله وظایف بانک مرکزی است. وزیر نفت نیز چندی پیش درباره دریافت ٣٥ درصد از پول نفت ایران به روپیه و ٦٥ درصد به یورو از هند که به‌تازگی اعلام شده است، اظهار کرد: دریافت پول نفت ایران در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی۱۱۵۵ تومانی گندم متناسب با قیمت تمام شده آن نیست، گفت: دولت باید این رقم را با توجه به نرخ تورم، هزینه‌های تولید و سایر شرایطی که در کشور وجود دارد نزدیک به ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌کرد. عباس رجایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: معتقدیم این نرخی که برای قیمت گندم تعیین شده متناسب با شرایط فعلی کشور نیست و متوسط قیمت تمام‌شده گندم در کشور بالاتر از آن است. رجایی اضافه کرد: اگر نرخ گندم وارداتی به کشور، هزینه حمل، بیمه، دموراژ و میزان هزینه‌ای که بابت حمل و نقل در داخل کشور برای رسیدن به سیلوها وجود دارد را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم قیمت گندم وارداتی نیز برای کشور حول و حوش 1500 تومان تمام می‌شود، بنابراین چرا ما باید کاری کنیم که این پول به جای اینکه در اختیار کشاورزان داخلی قرار بگیرد به خارجی‌ها داده شود؟