گروه اقتصادی: وزارت کار و رفاه اجتماعی در حال اصلاح قانون کار است و مدعی است با اصلاح این قانون هم کارگر و هم کارفرما سود می‌برند. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی خیلی‌ها این کار  وزارت رفاه را غیر‌ضروری می‌دانند چراکه هر نوع تغییر در این قانون می‌تواند شرایط کارگران را دگرگون کرده و معیشت آنها را به خطر بیندازد.  از طرفی وزارت رفاه اعتقاد دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید فعال‌تر باشند و اعلام کرده‌اند که در اصلاح قانون کار اصلاح ساختار این تشکل‌ها نیز در نظر گرفته خواهد شد. معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و برنامه این وزارتخانه برای تقویت این بخش گفت: هرگونه اصلاح مواد دست و پاگیر در قانون کار با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها انجام می‌شود. هفده‌تن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد خواند و گفت: ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است. معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: یکی از دلایل ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشخص نبودن سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده است که این مشکل ناشی از آن است که این تشکیلات به طور کامل و خالص، صنفی نیستند. وی خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ما به طور خالص صنفی باشند و سهم‌شان از ارزش افزوده مشخص باشد، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. این مقام مسؤول در وزارت کار تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را یکی از سیاست‌های وزارت کار دانست و گفت: در حوزه روابط کار نیز با وجود کاهش 20 برابری بودجه این بخش، در حال تهیه و تدوین برنامه‌های تحول‌آفرین هستیم. هفده‌تن در بخش دیگری از سخنان خود با بالا خواندن آمار مربوط به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی بیان داشت: اکنون نزدیک به 250 هزار پرونده دعاوی در این حوزه داریم که تلاش می‌کنیم با انجام پژوهش‌های لازم برای کاهش آنها گام برداریم. وی یکی از دلایل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی را کوچک بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار نیز گسترش پیدا می‌کند و مزدها حالت رقابتی پیدا می‌کنند و این موضوع به کاهش دعاوی‌ کمک می‌کند. معاون وزیر کار تامین رفاه و توجه به امور معیشتی کارگران را یکی از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برای رفع دغدغه‌های قشر کارگری کشور در شرایط سخت موجود تا رسیدن به رشد مورد نیاز در اقتصاد کشور نیازمند یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که بتواند به این قشر از جمله در حوزه بهداشت و درمان کمک کند. هفده‌تن ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان گام‌های بسیار اثرگذاری را برداشته است که آثار آن را در جامعه می‌بینیم. وی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند دغدغه‌های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می‌کند. وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و بیان داشت: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.
قانون کار را اصلاح نکنید
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه وزارت کار با تغییر سرفصل‌ به دنبال اصلاح قانون کار است، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی هرگونه تغییر علیه کارگر خواهد بود، بنابراین ترجیح می‌دهیم هیچ تغییری انجام نشود. علی خدایی با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: تحرکات وزارت کار نشان می‌دهد که در حال بررسی اصلاح این قانون در قالب دیگری هستند. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برای نمونه طرحی که برای تغییر قراردادهای موقت کار به قرارداد دائم مطرح شده با هدف اصلاح ماده 27 قانون کار است و این در حالی است که در لایحه‌ای که دولت قبل هم مطرح کرده بود، مهم‌ترین اعتراض کارگران به تغییر همین ماده بود. وی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه مزد و بهره‌وری در اصل موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را پیگیری می‌کند یا اصلاح قانون شوراها که اخیراً مطرح شده، در واقع به نوعی تغییر بخشی از قانون است. این فعال کارگری تصریح کرد: برداشت ما این است که وزارت کار با تغییر سرفصل‌های قانون می‌خواهد جامعه کارگری را در این زمینه با خود همراه کند اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. خدایی گفت: هم‌اکنون اصلاح ماده 27 قانون کار تحت عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» مطرح شده و بر اساس آن قرار است، تمام قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود اما در مقابل اعطای اختیار اخراج به کارفرما داده می‌شود، این یعنی تغییر قانون چون در این اصلاحیه تبصره یک و 2 ماده 27 که در آن الزام اخراج با تایید شوراهای اسلامی کار عنوان شده، حذف شده است. این فعال کارگری افزود: هم‌اکنون 9 درصد کارگران کشور رسمی هستند و عمده فعالان بخش کارگری جزو این دسته هستند، چون مابقی آزادی عمل برای احقاق حقوق خود را ندارند. وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا ضرورت اصلاح قانون کار وجود دارد یا خیر؟ گفت: این قانون دو ذی‌نفع کارگر و کارفرما دارد که هر دو از این قانون گلایه دارند و ما هم قبول داریم که این قانون باید تغییر کند اما برخی از همکاران ما تغییر قانون را نمی‌پسندند و دلیل‌شان عدم اطمینان است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه تهران، اصفهان، مشهد و شیراز پرمصرف‌ترین مناطق کشور در بخش آب هستند، گفت: وضعیت آبرسانی به اصفهان و کرمان همچنان قرمز و تهران زرد است که در صورت عدم بارش‌های پاییزه و صرفه‌جویی، وضعیت تهران نیز قرمز می‌شود. حمیدرضا جانباز با اشاره به وضعیت بحرانی بارش‌ها در کشور، اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان بارش‌‌ها حدود 8 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش داشته است. مشاور وزیر نیرو از مصرف یک‌‌چهارم کل آب شرب کشور در استان تهران خبر داد و گفت: در صورت تصویب در هیأت وزیران، مشترکان پرمصرف جریمه خواهند شد. وزارت نیرو به دولت پیشنهاد کرده مشترکانی که بیشتر از الگوی مصرف (متوسط کشور 22 مترمکعب در ماه و در تهران 20 مترمکعب) از آب استفاده کنند، در مرحله نخست ما به‌ ازای آنچه که بیشتر از الگو، مصرف کرده‌اند جریمه شده و در مرحله بعد در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، انشعاب آنان قطع شود.وی افزود: استمرار خشکسالی چالش‌‌هایی را برای منابع آبی کشور به‌ وجود آورده است و از طرف دیگر، میزان بارش‌ها نسبت به جمعیت پراکنده‌ شده در کشور موزون نیست. متاسفانه پیش‌بینی هواشناسی که حکایت از افزایش 5/1 درجه‌‌ای دمای هوا در کشور داشت، محقق شده است.جانباز با بیان اینکه از پاییز سال گذشته با نشست‌‌هایی که در وزارت نیرو و آبفای کشور برگزار شد، میزان منابع و مصارف آب شرب با تفکیک شهرها و روستاها ارزیابی شد، گفت: براساس این ارزیابی‌ها، میزان تولید و مصرف آب در 517 شهر برابر است که این حکایت از قرار داشتن این شهرها در مرحله تنش آبی دارد. این مقام مسؤول در وزارت نیرو اظهار داشت: بر این اساس، تصمیم‌هایی گرفته شد و با دستور وزیر نیرو و وعده‌ای که به مردم داده بودیم، تلاش کردیم جیره‌‌بندی آب نداشته باشیم که هم‌اکنون با تلاش شبانه‌‌روزی این قول محقق شده و در تابستان امسال در هیچ شهری جیره‌بندی آب نداشتیم.

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: برنامه‌های ویژه و ملی‌ای در زمینه امنیت اطلاعات در شورایعالی فضای مجازی تدوین شده و اکنون در دست کمیسیون تخصصی است تا تصویب شود. به گزارش تسنیم، محمدحسن انتظاری دیروز در افتتاح نمایشگاه امنیت سایبری با اشاره به اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات یکی از طرح‌های اساسی شورایعالی فضای مجازی است، اظهار کرد: تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از نیازمندی‌های این طرح ملی است که باید با توانمندی‌های داخلی تهیه شود. وی افزود: امنیت اطلاعات یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح در ایجاد این طرح ملی است که روادید آن باید با استفاده از توان داخلی مهیا شود و نظام اعتبارسنجی تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هم توسعه یابد. او خاطرنشان کرد: چنین رویه‌ای موجب می‌شود که مدیریت داخلی در حوزه امنیت در فضای مجازی حاکم شود. رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: برنامه‌های ویژه و ملی‌ای در ارتباط با این موضوع در شورایعالی فضای مجازی تدوین شده و اکنون در دست کمیسیون تخصصی است تا تصویب شود. دبیر شورایعالی فضای مجازی همچنین ابراز کرد: نگاه حاکم فعلی در زمینه ارتباطات نگاهی فناورانه است که باید اصلاح و نگاهی انسان‌مدارانه جایگزین آن شود. او افزود: بر این اساس بر اجرای شبکه ملی اطلاعات تأکید داریم. انتظاری در پایان گفت: موضوع فرهنگ زیربنای امنیت سایبری است به این معنا که امنیت فضای مجازی باید براساس توانمندی‌های داخلی باشد که البته به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. دبیر شورایعالی فضای مجازی در حاشیه این مراسم نیز درباره مباحث مطرح شده پیرامون فیلترینگ برخی سرویس‌های اجتماعی گفت: اجرای فیلترینگ وایبر، واتس‌آپ و از این دست موارد برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و ما تنها سیاستگذار کلان هستیم. وی همچنین درباره استفاده‌اش از وایبر و نظایر این سرویس عنوان کرد: تاکنون از این برنامه‌ها استفاده نکرده‌ام اما به عقیده من بهتر است برای رفع نیاز مردم در این زمینه بر توانمندی‌های داخلی تکیه کنیم.
 

وزیرجهاد کشاورزی از واردات بی‌رویه 5/2 میلیون تنی برنج در سال گذشته انتقاد کرد و گفت:‌ امیدواریم با اجرای درست قانون انتزاع، از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، محمود حجتی در جمع اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار کرد: یکی از مزایای اجرای قانون انتزاع مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی در راستای بهبود تراز منفی بخش کشاورزی است چرا که در سال گذشته به‌رغم اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سالانه درنهایت به یک‌میلیون و 100 هزار تن واردات برنج نیاز داریم، بیش از 5/2 میلیون تن واردات برنج با تعرفه 10 درصدی صورت گرفت. وی اظهار امیدواری کرد با اجرای درست قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بتوانیم ضمن سیاستگذاری‌های کلان مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی در راستای بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی انجام دهیم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع، شبکه توزیع و اصناف هیچ ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد که البته اگر ماهیت قانون درست است یا نیست این موضوع فعلا اینگونه مقرر شده و درصدد هستیم مراحل نهایی قانون انتزاع نیز تکمیل و اجرایی شود. حجتی گفت: پیش از قانون انتزاع شاهد بودیم که ناگهان چند کشتی از یک محصول در گمرکات کشور تخلیه و وارد می‌شد که باعث دمپینگ محصولات کشاورزی مانند برنج می‌شد.
 

مرکز آمار تورم شهریورماه را 6/20 درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص کل (برمبنای 1390=100) در شهریورماه سال جاری عدد 3/194 درصد شده که این رقم نسبت به ماه قبل 8/0 درصد رشد داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2/14 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7/14 درصد) کاهش یافته است. گفتنی است درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به شهریورماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/20 درصد است که نسبت به همین اطلاع در مردادماه سال جاری (3/22 درصد) کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی تورم شهریور‌ماه 1393 را 1/21 درصد اعلام و تاکید کرده بود که تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل 4/14 درصد افزایش داشته است.
 

اولین ریزش شاخص بورس در پاییز به ثبت رسید
شاخص بورس پس از ۸ روز پی‌در‌پی رشد در پنجمین روز پاییز امسال ۸۵ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم؛ پس از 8 روز پی‌درپی روند مثبت حرکتی و افزایش 398 واحدی، شاخص بورس در اولین روز معاملاتی هفته با افت 85 واحدی و نزول به ارتفاع 71 هزار و 702 واحد، اولین ریزش پاییزی خود را در سال جاری به ثبت رساند. دیروز همچنین تعداد 357 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 97 میلیارد تومان در 37 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد و نمادهای معاملاتی فارس، وپاسار و خودرو بیشترین اثر منفی و نمادهای شفن، کگل و پارسان بیشترین اثر مثبت را بر روند حرکتی دماسنج بازار سهام داشتند. این گزارش می‌افزاید: گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی نیز دیروز بیشترین اثر منفی را میان سایر گروه‌ها بر نماگر بازار سهام داشتند و استخراج کانه‌های فلزی و مواد و محصولات دارویی تنها گروه‌های مثبت بازار در روز گذشته بودند.

دستور نوبخت بر ممنوعیت شروع پروژه‌های جدید راهسازی
دبیر انجمن راهسازی ایران با اشاره به ارسال نامه به رئیس مجلس در رابطه با دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی و تحمیل پروژه‌های غیرضروری به دولت، گفت: آقای نوبخت بر جلوگیری از دخالت نمایندگان در امور اجرایی تاکید کرده است. علی آزاد در گفت‌وگو با تسنیم یادآور شد: چندی پیش نامه‌ای را در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت کرده و پروژه‌های عمرانی غیرضروری را به دولت تحمیل می‌کنند، به رئیس مجلس نوشتم. وی ادامه داد:‌ این مساله را با آقای نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز مطرح  کردیم که وی گفت باید جلوی این کارها را بگیریم. وی با تاکید بر اینکه نباید پروژه‌های غیرضروری را به دولت تحمیل کرد، گفت: آنقدر پروژه در مملکت داریم که با این همه پول انگشت به دهان مانده‌ایم و باید اعتبارات را در راستای دستور مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بهینه خرج کنیم. دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با یادآوری اینکه حدود 3000 پروژه نیمه‌تمام عمرانی روی دست دولت مانده است، گفت: دولت امیدوار است امسال 246 پروژه را که در حال اتمام است به پایان برساند. در این شرایط کلید زدن پروژه‌هایی که ضرورت ندارد بر خلاف نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.

سکوت کشورهای عربی در برابر کاهش قیمت نفت
درحالی که ایران خواستار تلاش اوپک برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت شده است، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس تاکنون واکنش جدی‌ای به کاهش قیمت نفت نشان نداده‌اند. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، ایران روز جمعه از اعضای اوپک خواست تا به‌صورت جمعی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت تلاش کنند. این موضع‌گیری حکایت از اختلاف‌نظر میان ایران و دیگر اعضا نظیر عربستان دارد که به‌رغم کاهش قیمت‌ها با فشار بودجه‌ای کمتری مواجه‌اند. قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی‌ها درباره کند شدن تقاضای جهانی و افزایش عرضه نفت لیبی از 115 دلار در ماه ژوئن به نزدیکی 95 دلار رسیده و برخی کشورهای صادرکننده را نگران کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت: «با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها، اعضای اوپک باید تلاش کنند برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر قیمت، تولید خود را تعدیل کنند». ایران یکی از کشورهای عضو اوپک است که بیشترین نیاز را به درآمد نفتی دارد و همواره از اقداماتی که موجب رشد قیمت نفت شود، حمایت می‌کند. عربستان و دیگر اعضای اوپک در حاشیه خلیج فارس آستانه تحمل بالاتری برای کاهش قیمت نفت دارند اما کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکنون واکنش جدی‌ای به کاهش قیمت نفت نشان نداده‌اند. اظهار نظر وزیر نفت عربستان این هفته در نیویورک نشان داد که ریاض چندان نگران کاهش قیمت نفت نیست. این در حالی است که نمایندگان سایر کشورها نزد اوپک نیز درخواستی برای اقدامات حمایت‌کننده از قیمت‌ها صورت نداده‌اند.

مکالمه رایگان با موبایل در همه جمعه‌های پاییز ممکن شد
مشترکان همراه اول می‌توانند با طرح جمعه‌های هزار زنگ پاییزی در روزهای جمعه پاییز امسال، مکالمه رایگان داشته باشند. به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تا پایان پاییز سال جاری، همه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول با طرح «جمعه‌های هزار زنگ پاییزی» در صورتی که از شنبه تا پنجشنبه هر هفته حداقل به مدت 60 دقیقه مکالمه داشته باشند، در روزجمعه همان هفته می‌توانند از مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه بهره‏‌مند شوند. ثبت‌نام در این طرح رایگان بوده و از طریق ارسال پیامک به سرشماره 8056 یا سامانه جامع 111 یا شماره‌گیری کد دستوری #332*111* امکان‏‌پذیر است. استعلام تخفیف (ویژه مشترکان دائمی) با ارسال«صفر» به سرشماره 8056 و شماره‌گیری کد دستوری #3320*111* و همچنین غیرفعال‌سازی طرح با ارسال «5» به سرشماره 8056 یا شماره‌گیری کد دستوری #3325*111* انجام می‌شود.