گروه اقتصادی:

اگرچه 3 ماه از زمان تعیین قیمت جدید خودروی تندر90 می‌گذرد اما تاکنون این کار صورت نگرفته و شورای رقابت همچنان خبر از بررسی این موضوع می‌دهد. حدود 3 ماه قبل یعنی در روزهای نخست تیر امسال قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اعلام شد اما در میان قیمت‌های اعلامی، نامی از خودروی تندر 90 نبود. در آن زمان رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش‌های صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد با دریافت اطلاعات مربوط از خودروسازان، ظرف چند روز آینده قیمت جدید تندر 90 اعلام خواهد شد اما در ظاهر هنوز آن چند روز به سر نیامده، چرا که تا الان 90 روز از آن چند روز گذشته است. شیوا در آن زمان خاطرنشان کرده بود خودروسازان تا زمان مشخص شدن قیمت تندر 90 باید این خودرو را با قیمت سال گذشته (1392) بفروشند و پیش از تعیین قیمت جدید، حق هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند. این اظهارات در حالی بود که سال گذشته نیز شورای رقابت در زمان مدیریت جمشید پژویان قیمتی برای خودروی تندر 90 تعیین نکرد و خودروسازان خود نسبت به تعیین قیمت این خودرو براساس قیمت‌های پایه تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کردند. به هر حال با وجود گذشت حدود سه ماه از وعده رئیس شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروی تندر90، این کار هنوز صورت نگرفته و قیمت تندر 90 در کارخانه‌های سازنده حدود 36 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار حدود 39 میلیون و 900 هزار تومان است. گفتنی است در چند ماه اخیر تولید خودروی تندر90 به حداقل ممکن (روزانه 30 دستگاه در یکی از کارخانه‌های تولیدکننده) کاهش یافته و براساس شنیده‌ها افزایش تولید این خودرو منوط به نتیجه مذاکرات ایران و گروه 1+5 است.

اما این همه ماجرای بازار خودروی ایران نیست چراکه به‌گفته عضو ناظر مجلس در شورای رقابت «فعالیت مجلس درباره تحقیق و تفحص از بازار خودرو در حال انجام بوده و در شرایط فعلی ما نیز به دنبال به ثمر رساندن این موضوع هستیم». محمدعلی مردی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار داشت: شورای رقابت طبق قانون، صلاحیت تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو را دارد اما قیمت نهایی را اعلام نمی‌کند. وی با بیان اینکه اطلاعات وارده در فرمول شورای رقابت، قیمت خودرو را تعیین می‌کند، گفت: خودروسازان موظفند طبق مکانیزم و فرمول اعلام شده توسط شورای رقابت قیمت خودرو را محاسبه کنند؛ اطلاعاتی را که خودروسازان در جدول و فرمول اعلام شده توسط شورای رقابتی قرار می‌دهند باید راستی‌آزمایی شود و باید دید این اطلاعات منطبق با موازین قانونی و درست است یا خیر؟ مددی افزود:‌ درباره خودرو در گزارش‌ها ادعا می‌شود که قیمت تمام شده‌ محصولات ایران‌خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان که در فرمول شورای رقابت جاگذاری می‌شود، قیمت واقعی نیست و داده‌ها و اطلاعات درست نیست، دلیل این امر آن است که خودروسازان هر نوع هزینه‌ای را که در جریان تولید خودرو دارند، به مصرف‌کننده انتقال می‌دهند و با توجه به اعتراضاتی که وجود دارد این ادعا تایید می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز شگفتی از گره کور بازار خودرو گفت: ما نمی‌دانیم چه عزم و اراده‌ای وجود دارد و اینگونه قوی عمل می‌کند که درباره قیمت خودرو هم تصمیمات مجلس نیمه‌تمام گذاشته می‌شود و در اجرا عملی نمی‌شود و البته خود دولت در اعلام موضع روشن عمل نمی‌کند، طوری که بخشی از دولت نسبت به وضع خودرو و قیمت‌ها اعتراض دارد و از طرفی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قیمت‌گذاری خودرو به شکل دیگری عمل می‌کنند اما بی‌شک راه چاره برای برون رفت از این بحران شفاف‌سازی در دولت، صنعت و خود خودروسازان است و قطعا مجلس نیز قصد وارد کردن زیان به صنعت خودرو را ندارند. وی با انتقاد از برخی عملکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو گفت: شوک‌های قیمتی که وزارت صنایع به بازار وارد می‌کند، بیانگر این است که این وزارتخانه از واقعیت‌ها فرار می‌کند و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل شود و آنچه که به نظر می‌رسد این است که تعامل بین دولت و مجلس برای اتخاذ یک تصمیم ملی که بتواند هم مطالبات مردمی را پوشش دهد و هم به شکلی حمایت از صنعت خودرو را همراه داشته باشد می‌تواند وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری خودرو را از وضع کنونی خارج کند. وی تاکید کرد: تب و تاب موجود در بازار به دو عامل یعنی برنامه‌های دولت و تناقض‌گویی‌ها و ضعف عملکرد مجلس بستگی دارد و اگر مقداری با جدیت و با حضور مراجع ذی‌صلاح روی قانون تکیه کرد می‌توان تصمیمات منطقی را گرفت، ضمن آنکه شورای رقابت هم به نظر می‌رسد نتوانسته از ابزارهای قانونی خود به خوبی استفاده کند.

محمد سعیدنژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بنادر بزرگ تجاری کشور باید در نتیجه روند رشد اقتصادی، از آمادگی کامل جهت ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب تمام شده به مشتریان برخوردار باشد.

اسکندر حلال‌خور، عضو هیات مدیره پست گفت: قرار بود یک بخش پست واگذار شود و یک بخش بماند اما با بررسی‌های انجام شده و رایزنی‌های صورت گرفته، مسؤولان به این جمع‌بندی رسیدند که پست به عنوان یک بخش دولتی بماند.

پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید اهداف سند چشم‌انداز مورد بازنگری قرارگیرد،گفت: برنامه‌های میان دولتی معمولا موفق نبوده و برنامه سوم به دلیل عدم دخالت دستوری دولت به عنوان موفق‌ترین برنامه شناخته می‌شود.

صادرات ایران در شهریور امسال با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 47/3 میلیارد دلار رسید و واردات نیز با رشد ۱۴ درصدی از ۴ میلیارد دلار گذشت.

فایننشال تایمز در گزارشی از رونق گرفتن تجارت الکترونیک در ایران به‌رغم تحریم‌ها و فعالیت ۱۵هزار سایت اینترنتی در این حوزه خبر داد و محدودیت‌های نرم‌افزاری، فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت را از جمله موانع توسعه این تجارت برشمرد.

علی موحد‌نژاد به عنوان مدیرکل جدید امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

مجتمع طلای زرشوران تکاب از جمله طرح‌های مهم معدنی کشور است که از آن با عنوان «غول طلایی ایران» یاد می‌شود چون با بهره‌برداری از این طرح، طلای ایران 2 برابر می‌شود و اکنون پس از 36 سال از کشف و بسته شدن قرارداد اجرایی، با تاخیر 4 ساله فاز اول آن 94 درصد پیشرفت دارد.

در 5 ماه اول امسال بیش از 490 هزار میلیارد تومان سند بانکی اعم از چک، سفته، برات و... مبادله و 23 هزار میلیارد تومان سند هم برگشت داده شد.

آخرین گزارش رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد در شرایط فعلی کشورهای عضو اوپک به طور متوسط روزانه بیش از 30 میلیون و 810 هزار بشکه نفت به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند که با وجود کاهش چشمگیر تقاضا، میزان عرضه 800 هزار بشکه در روز بیش از نظام سهمیه‌بندی اوپک است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بهای جهانی طلای سیاه از خردادماه سال جاری تاکنون بیش از 24 دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود حتی قیمت جهانی نفت تا سقف بشکه‌ای 80 دلار هم کاهش یابد. در ادامه سقوط آزاد بهای طلای سیاه پنجشنبه گذشته برای نخستین بار در طول 17 ماه گذشته قیمت نفت وست تگزاس آمریکا به بشکه‌ای کمتر از 90 دلار رسید و قیمت نفت برنت دریای شمال هم در محدوده 93 دلار معامله شد ضمن آنکه بهای سبد نفتی اوپک هم به محدوده 90 دلار سقوط کرد. به اعتقاد کارشناسان بازار جهانی انرژی، آمریکا با توسل به ذخایر مازاد نفت عربستان‌سعودی قصد کاهش قیمت جهانی نفت را دارد و یکی از دستاوردهای سقوط بهای طلای سیاه برای کاخ سفید ایجاد فشار بیشتر اقتصادی به کرملین است. در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، شرکت آرامکوی عربستان‌سعودی به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت در بین کشورهای نفتخیز جهان برای دامن زدن به کاهش بیشتر بهای جهانی نفت، ارزان‌فروشی و راه‌اندازی جنگ قیمت نفت در بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار داده‌اند. رویترز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: در حالی که برخی اعضای اوپک خواستار اقدام این سازمان برای مقابله با افت شدید قیمت نفت شده‌اند عربستان قیمت رسمی نفت خود را در بازار آسیا هر بشکه یک دلار کاهش داده است. اقدام عربستان در کاهش قیمت نفت خود نشان می‌دهد این کشور از روند نزولی قیمت نفت ناراضی نیست. روسیه،‌ ایران و برخی کشورهای دیگر که به نفت بالای 100 دلار برای تامین بودجه خود نیاز دارند از این سیاست عربستان زیان می‌بینند. پس از این اقدام، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از پیش کاهش یافت.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بزودی عازم هند خواهد شد تا بتواند با رایزنی با مقامات و همتایان خود در این کشور، گشایش جدیدی را به نفع تجار و فعالان اقتصادی ایران در زمینه ارزی و نقل و انتقالات پول ایجاد کند. دی پی سریواستاوا، سفیر هند در ایران با تایید خبر سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران در آینده‌ای نزدیک به هند می‌گوید: در مذاکراتی که به‌تازگی میان وزیر امور خارجه هند با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران داشته، قرار بر این است که فروش نفت ایران به هند ادامه یابد و طبق توافقات، هند بخشی از پول نفت ایران را به روپیه می‌پردازد. وی درباره ایجاد خط اعتباری یک میلیارد دلاری میان ایران و هند نیز می‌افزاید: به واسطه این خط اعتباری، تا سقف 85 درصد، امکان پرداخت در پروژه‌ها فراهم شده است. به گفته سفیر هند در ایران، از جانب هند محدودیتی برای استفاده از این خط اعتباری وجود ندارد و این بستگی به تصمیم ایران دارد. این موضوع می‌تواند در سفری که رئیس بانک مرکزی ایران به هند خواهد داشت، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی تصریح می‌کند: اکنون 90درصد هزینه صادرات به هند به صورت پیش پرداخت و 10 درصد از طریق گشایش LC پرداخت می‌شود. ما به این ترکیب اعتراضی نداریم اما اگر سهم LC در نقل و انتقال پول بیشتر بود، منابع بلوکه شده ایران در هند نیز کمتر بود. این مسائل باید با رزرو بانک هند در میان گذاشته شود. سفیر ایران در هند نیز از انتقال 75/10 میلیارد دلار به ازای بخشی از فروش نفت ایران به روپیه خبرداده و می‌گوید: این رقم مجموع عددی است که هند به ازای خرید نفت از ایران پرداخته است. به گزارش مهر، حجم مبادلات تجاری ایران و هند در 5 ماه نخست سال جاری، معادل 41 میلیارد و 620 میلیون دلار بوده است به روایت آمار گمرک ایران، حجم مبادلات تجاری ایران در 5 ماه نخست سال 1393 به 41 میلیارد و620 میلیون دلار رسیده است. در این مدت 19میلیارد و 639 میلیون دلار صادر و به میزان 21 میلیارد و981 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است.

همزمان با اوج‌گیری متوسط مصرف بنزین ایران با وجود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ستاد سوخت برنامه‌های جدید ابطال سهمیه‌های ویژه بنزین 700 تومانی را اعلام کرد و بزودی سهمیه ویژه بنزین برخی از وانت بارها هم به طور کامل ابطال خواهد شد. آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد در طول 6 ماه نخست سال جاری متوسط مصرف روزانه بنزین با ثبت رشدی 3 درصدی به بیش از 13 میلیارد لیتر رسیده است. از این رو در حالی در ١٨٦ روز نخست امسال بیش از ١٣ میلیارد و ٩٤ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که در مدت مشابه سال گذشته مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی حدود ١٢ میلیارد و ٧٥٩ میلیون لیتر بوده است. حسین هاشمی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در تشریح مهم‌ترین سیاست‌های در دست اجرای ابطال سهمیه‌های ویژه بنزین خودروها، گفت: با حذف ۶ میلیون کارت هوشمند سوخت در راستای ساماندهی مصرف بنزین از مجموع ۲۴ میلیون کارت هوشمند صادره در کشور مصرف بنزین یارانه‌ای در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر کاهش داشته است. هاشمی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت با سهمیه ویژه برای وانت‌بار در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در شبکه حمل و نقل عمومی فعال نیستند، تاکید کرد: بنابراین ضرورتی ندارد که سهمیه ویژه بنزین دریافت کنند.

در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می‌شود. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد. به گزارش ایلنا، فریبرز واحدی گفت: براساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستور‌العمل وزارتی، نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به‌صورت جدی آغاز کرده‌ایم. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بازدید و بازرسی مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌کار استان تهران از ۱۰ درصد از ساختمان‌های در حال ساخت این استان خبر داد. واحدی با اشاره به روند فعالیت کار‌شناسان ماده ۳۵ تصریح کرد: کار‌شناسان مربوط با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دریافت مدارک مربوط به پروانه‌های صادره از ساختمان‌های در دست احداث آن مرجع به صورت موردی بازدید می‌کنند که در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می‌شود. واحدی افزود: در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف، مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته ۱۳۲ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در این راستا نشان می‌دهد شیوه اجرای این قانون طی سال‌های اخیر مطلوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات زیادی دارد. این گزارش نشان می‌دهد، برابر ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای الف و ب قانون مذکور به خانوارها پرداخت کند. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال در طول سال‌های یاد شده باید به خانوارها پرداخت می‌شد و 30 درصد آن به تولید اختصاص یافته و درصد مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می‌شد.در صورتی که در 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف‌ها) تامین شده است. توزیع یکسان یارانه‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده که به ناحق به طور یکسان به تمام اقشار پرداخت شده که از دیگر ایرادات گرفته شده است و همچنین این گزارش عنوان می‌کند بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار کرده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی نکرده است.

براساس تازه‌ترین مصوبه هیات دولت درباره قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی سال ۹۴-۹۳ متوسط این قیمت‌ها بالغ بر ۲۰درصد افزایش یافته است. هیات وزیران در جلسه 2 مهر امسال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) را برای سال 94-93 تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان می‌دهد به‌طور متوسط در مقایسه با قیمت‌های مربوط به سال زراعی گذشته رشدی 20درصدی اتفاق افتاده است، بیشترین افزایش در میان محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل 440 تومان معادل 76 درصد گران‌تر از کشاورزان خریداری خواهد شد. کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 10 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. نکته قابل تامل آنکه دولت یازدهم در 2 سال زراعی 92 و 93 که مصادف با اولین سال آغاز به کارش بوده است متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی را بیش از 100 درصد افزایش داده که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام شده است.

حضور کمرنگ بخش خصوصی در شورایعالی صادرات

با آنکه دولت توسعه صادرات غیرنفتی را سرلوحه کار خود قرار داده اما موانع زیادی از سرمایه در گردش صادرکنندگان تا نوسان نرخ ارز و دریافت عوارض و مالیات بر سر راه است که به‌رغم برنامه پنجم توسعه از صادرکنندگان گرفته می‌شود. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، به موانع پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات سیاسی همواره بر مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته و از آنجا که مقوله صادرات با روابط تجاری گره خورده بازارهای هدف صادراتی را دچار تنش کرده است. وی تصریح کرد: به‌رغم آنکه بحث صادرات همواره در بخشنامه‌ها و شعارهای دولت‌ها سرلوحه کار قرار گرفته اما متأسفانه در عمل به دلیل مسائل داخلی صادرات با محدودیت و ممنوعیت مواجه می‌شود، تا حدی که گاهی می‌شنویم مسؤولان می‌گویند سیب‌زمینی در بازار داخل کم شده پس نباید صادر شود! یا فلان قلم ممکن است در داخل کمبود داشته باشد، پس صادرات آن با عوارض بالا امکانپذیر است، در حالی که وقتی یک صادرکننده با مشتری خارجی قرارداد می‌بندد، باید بتواند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد، اگرنه مشتری خارجی با سیاست‌های متغیر حاضر به عقد قرارداد برای آینده و به طور مجدد نیست. تشکیل نشدن شورایعالی صادرات و حضور کمرنگ بخش خصوصی به عنوان افرادی که خود می‌توانند دغدغه‌های صادرات را در این شورا مطرح کنند، انتقاد دیگری بود که لاهوتی به آن اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود جلسات مستمری با بخش خصوصی در قالب شورایعالی صادرات برقرار شود که در دولت قبل کلاً این شورا منحل شد و در یک سال آخر دولت قبل دوباره تشکیل شد. در دولت یازدهم نیز اگر چه شورایعالی صادرات احیا شد اما قانون تنها حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران را با یک حق رأی در این شورا دیده در صورتی که باید نمایندگان تشکل‌های صادراتی و صنعت هم حضور داشته باشند تا بتوانند موانع و مشکلات صادراتی را مطرح کنند. در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تسهیل فرآیند تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از جهت‌گیری‌های اصلی دولت خواند و گفت: در آینده نزدیک جلسه شورایعالی صادرات تشکیل خواهد شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات گرفته شود. جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد، با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی همواره یکی از وظایف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه کشور بوده، اظهار داشت: عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه صادرات را به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد. جهانگیری با تاکید بر لزوم رفع موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان گفت: در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم. وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و براساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیشران‌هایی که می‌تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است. در این جلسه اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم برای توسعه صادرات، از افزایش میزان صادرات غیرنفتی در 6 ماه اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال از رقم 50 میلیارد دلار عبور کند. وی همچنین خواستار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای رفع چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی همچون بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌های ظالمانه، رفع مشکلات مربوط به جابه‌جایی پول، بازبینی در تعرفه‌ها و مشکلات مربوط به روادید صادرکنندگان شد.

افزایش 40 درصدی واردات از آمریکا

واردات ایران از آمریکا در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته است. بنا بر این اعلام، در ماه گذشته 2297 تن کالا به ارزش 14 میلیون و 527 هزار و 657 دلار از ایالات متحده آمریکا وارد کشور شده است که 36/0 درصد از کل واردات در این ماه را شامل می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال گذشته به‌رغم واردات 2720 تن کالا ارزش واردات از این کشور 10 میلیون و 372 هزار و 504 دلار بوده است که افزایش 40 درصدی واردات از این کشور نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. براساس این گزارش حجم واردات از ایالات متحده آمریکا در 6 ماه نخست سال جاری نیز 8242 تن به ارزش 65 میلیون و 244 هزار و 998 دلار بوده است. از سوی دیگر واردات از این کشور در مدت مشابه سال گذشته 12 هزار و 742 تن بوده که در عین حال ارزش این واردات برابر با 56 میلیون و 191 هزار و 772 دلار است. به این ترتیب واردات از آمریکا در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رغم کاهش 35 درصدی از لحاظ وزنی، از لحاظ ارزش بیش از 16 درصد افزایش داشته است.